بر اساس آمار وزیرکار در گفتوگوی تلویزیونی «نزدیک ۵۰ درصد مشاغل جدید کشور در سال گذشته، صرفاً در استان تهران ایجاد شدند»، در حالی که تهران فقط ۱۷ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. در نگاه اول این تمرکز ممکن است بهمثابه نشانه پویایی اقتصادی پایتخت تلقی شود، اما هشداری جدی درباره نابرابری در توزیع فرصتهای اقتصادی و روند نامتوازن توسعه در کشور است.
تهران با وجود مزیتهایی چون زیرساختها، دسترسیها و منابع انسانی ظرفیت جذب و تحمل این میزان رشد اشتغال را ندارد. این تمرکز فزاینده، هم موجب افزایش مهاجرت از استانهای دیگر و حاشیهنشینی بیشتر در تهران میشود، و هم فشار بر منابع زیرساختی، حملونقل، خدمات عمومی و منابع انرژی را دوچندان میکند. همین حالا، تهران در بسیاری از شاخصها مثل وضعیت آب و برق شرایط شکننده ای دارد. گسترش بیرویه جمعیت، بدون توسعه متوازن زیرساختها میتواند وضعیت تهران را ناپایدارتر کند.
این وضعیت در حالی است که بسیاری از استانها به رغم داشتن ظرفیتهای بالقوه اقتصادی، زیرساختهای لازم و نیروی انسانی جوان و توانمند، از فرصتهای اشتغال محروم ماندهاند. این فقدان توازن، هم موجب افزایش نرخ بیکاری در مناطق کمبرخوردار و هم زمینه میل به مهاجرت و سرخوردگی اجتماعی را فراهم میکند، با اینکه تمرکز مخاطرات اقتصادی و اجتماعی را در مرکز کشور تشدید میکند. دولت چهاردهم با شناخت این وضعیت، در برنامهریزیهای اقتصادی خود بر اصل تمرکززدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصتها تأکید دارد. توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی در استانها، تقویت شهرهای صنعتی منطقهای، اعطای مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران خارج از تهران و ایجاد قطبهای اشتغال کشاورزی، فناوری، انرژی و گردشگری، بخشی از سیاستهای راهبردی دولت در این زمینه است. عدالت منطقهای در توزیع فرصت شغلی، صرفاً یک ملاحظه اقتصادی نیست؛ یک الزام راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از بحرانهای آینده است. امروز اگر بهدرستی برای توزیع متوازن اشتغال تصمیم نگیریم، فردا برای جبران آثار اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی تمرکزگرایی باید هزینهای چندبرابر بپردازیم. در نهایت؛ دولت خود را موظف میداند توسعه را متوازن و با تکیه بر عدالت، به سراسر کشور گسترش دهد تا هر ایرانی، صرفنظر از محل زندگی به فرصت شغلی عادلانه، پایدار و شرافتمندانه دسترسی داشته باشد.
*سخنگوی دولت چهاردهم
