به گزارش پارسوماش خبر ، داده‌های تازه اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد صادرات عناصر خاکی کمیاب این کشور در ماه اکتبر به ۴۳۴۳.۵ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰.۵ درصدی دارد. این رقم در حالی منتشر شده که در ماه‌های پیش از آن، به‌دلیل محدودیت‌های نظارتی شدید و کاهش تقاضای جهانی، روند صادرات با افت محسوسی مواجه بود.

عناصر خاکی کمیاب مجموعه‌ای از ۱۷ فلز کلیدی هستند که نقش حیاتی در صنایع نوین دارند؛ از باتری‌های خودروهای برقی گرفته تا تلفن‌های هوشمند و توربین‌های بادی. چین با سهمی بیش از ۸۰ درصدی از تولید جهانی، عملاً تعیین‌کننده مسیر عرضه این مواد خام است و هر تحول در سیاست‌های صادراتی پکن می‌تواند مستقیماً بر زنجیره‌های تأمین صنعتی جهان اثر بگذارد.

در ماه آوریل، دولت چین برای نخستین بار پس از یک دهه، کنترل‌های سختگیرانه‌ای بر صادرات این عناصر اعمال کرد. هدف رسمی پکن از این اقدام، کاهش خروج مواد اولیه استراتژیک و حمایت از صنایع داخلی عنوان شد، اما پیامد عملی آن، کمبود گسترده در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه تولید برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی، ژاپنی و اروپایی بود.

بر اساس گزارش رویترز، محدودیت‌های یادشده نه‌تنها موجب جهش قیمت عناصر خاکی کمیاب در بورس فلزات لندن شد، بلکه صنایع خودروسازی در اروپا و ایالات متحده را به دنبال تأخیر در تحویل قطعات حیاتی موتورهای الکتریکی با چالش مواجه کرد.

با این حال، تحولات سیاسی در پایان ماه اکتبر ورق را برگرداند. پس از دیدار شیء جین پینگ و دونالد ترامپ در شهر بوسان کره جنوبی، کاخ سفید و وزارت بازرگانی چین خبر از توافقی غیررسمی دادند که بر اساس آن، پکن به صورت موقت کنترل‌های صادراتی ۹ اکتبر را به حالت تعلیق درآورد.

چین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «با توجه به شرایط بازار جهانی و نیاز به ثبات زنجیره‌های تأمین، اجرای بخشی از محدودیت‌های صادراتی اعلام‌شده در اکتبر تا پایان سال آینده به تعویق می‌افتد.» این تصمیم، در واقع به معنای بازگشت تدریجی جریان صادرات عناصر خاکی کمیاب به سطح پیشین است.

با وجود این عقب‌نشینی، پکن تأکید کرده است که سیاست‌های آوریل همچنان برقرار خواهد بود. بر اساس آن مقررات، صادرکنندگان موظفند برای هر محموله عناصر خاکی کمیاب مجوزهای زیست‌محیطی و صنعتی ویژه دریافت کنند؛ اقدامی که از دید کارشناسان غربی نوعی کنترل تاکتیکی بر بازار جهانی محسوب می‌شود.

به گفته منابع صنعتی در شانگهای، پس از اعلام توقف موقت محدودیت‌ها، سفارش‌های صادراتی به کره جنوبی و آلمان رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته است. بازار انتظار دارد مجموع صادرات چین تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۵۰ هزار تن برسد؛ رقمی که می‌تواند اثر روانی مثبتی بر صنایع الکترونیک و انرژی تجدیدپذیر جهان داشته باشد.

در سوی دیگر، برخی ناظران بین‌المللی این تصمیم را تاکتیک پکن برای کاستن از فشارهای سیاسی واشنگتن پیش از مذاکرات تجاری زمستانی می‌دانند. در واقع چین با استفاده از ابزار منابع استراتژیک، به شکلی نرم در حال تعدیل موازنه قدرت اقتصادی با آمریکا است؛ موازنه‌ای که طی سال اخیر به دلیل اعمال تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های فناوری در حوزه تراشه‌ها به تزلزل کشیده شده بود.

به لحاظ اقتصادی، بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۷ به بیش از ۱۲ میلیارد دلار برسد. در چنین شرایطی، هر تصمیم چین در زمینه صادرات یا محدودیت عرضه، مستقیماً بر قیمت جهانی محصولات مرتبط مانند موتورهای خودروهای برقی و مبدل‌های انرژی باد اثر خواهد گذاشت.

از منظر زیست‌محیطی نیز، نگاه محتاطانه چین به تولید این مواد قابل درک است؛ استخراج عناصر خاکی کمیاب، فرآیندی بسیار آلاینده و پرهزینه است. دولت این کشور در سال‌های اخیر با هدف کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی در مناطق معدنی استان‌های گوانگ‌دونگ و جیانگ‌شی، سهم تولید خصوصی را محدود و نظارت دولتی را تقویت کرده است.

تحلیلگران معتقدند تصمیم اخیر پکن در توقف موقت محدودیت‌های اکتبر، پیام دوگانه‌ای دارد: از یک‌سو نشانه انعطاف چین در برابر فشار سیاسی آمریکا و از سوی دیگر، تلاشی برای حفظ ثبات بازار داخلی و جلوگیری از رکود صنایع مرتبط با خاکی‌های کمیاب.

با این همه، ادامه فعال بودن محدودیت‌های آوریل نشانگر آن است که چین قصد ندارد به‌طور کامل از سیاست «مدیریت عرضه» عقب‌نشینی کند. این رویکرد به پکن اجازه می‌دهد ضمن حفظ مزیت رقابتی خود در بازار جهانی، از منابع استراتژیک برای نفوذ اقتصادی در تعاملات تجاری آینده بهره ببرد.

در حال حاضر، شواهدی از تغییرات بزرگ در جهت واردات کشورهای خاص منتشر نشده و داده‌های گمرکی چین نامی از شرکای عمده تجاری نمی‌برد. با وجود این، کارشناسان احتمال می‌دهند کره جنوبی، ژاپن و آلمان در صدر مقاصد صادراتی عناصر خاکی کمیاب در سه‌ماهه پایانی سال قرار گیرند، به‌ویژه با توجه به رشد تقاضا برای تولید موتورهای برقی نسل جدید در این کشورها.

در مجموع، بازار جهانی با نفس راحتی از تصمیم اخیر چین استقبال کرده است. در حالی که زنجیره تأمین جهانی فناوری‌های سبز به‌دلیل محدودیت‌های بهار امسال دچار اختلال جدی شده بود، ادامه صادرات عناصر خاکی کمیاب می‌تواند مانع از جهش ناگهانی قیمت قطعات حیاتی شود.

با وجود چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت، آینده صادرات این عناصر همچنان مبهم است. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد پکن از سیاست‌های محدودیتی به عنوان ابزار چانه‌زنی اقتصادی در برابر غرب استفاده می‌کند. اگر مذاکرات تجاری میان واشنگتن و پکن در زمستان آینده به نتیجه نرسد، احتمال بازگشت دوباره محدودیت‌ها کاملاً جدی خواهد بود؛ رخدادی که می‌تواند بازار جهانی انرژی‌های پاک را بار دیگر به لرزه درآورد.

به نظر می‌رسد که چین، با همه احتیاط‌هایش، همچنان بازیگر اصلی در تعیین معادله فناوری و انرژی‌های نو در جهان باقی خواهد ماند؛ بازیگری که هر تصمیمش، حلقه‌ای از زنجیره نوآوری جهانی را به لرزه درمی‌آورد.

نوشته توقف موقت محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب چین اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از راهبردهای کلان اقتصادی، هدفش کاهش بار دولت، افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت در بازار است. اما تجربه ۲ دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد که این مسیر پر از چالش‌های ساختاری و اجرایی بوده است؛ از نبود شفافیت و واگذاری به گروه‌های غیرمولد گرفته تا ضعف نظارت و ماندگاری رانت در بازار. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، می‌توان خصوصی‌سازی را از وضعیت فعلی به نقطه مطلوب رساند.

این اقدامات پنج محور کلیدی دارد: ایجاد سامانه اطلاعاتی آنلاین، تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل، برگزاری مزایده علنی با پوشش رسانه‌ای، تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری، و حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی. هر کدام از این محورها، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند گامی اساسی در بازسازی اعتماد عمومی و افزایش کارایی باشد.

۱. شفاف‌سازی کامل فرآیند قیمت‌گذاری و قراردادها

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خصوصی‌سازی در ایران، عدم دسترسی عمومی به اطلاعات حیاتی فرآیند واگذاری است. تعیین قیمت پایه، شرایط قرارداد، نحوه ارزیابی دارایی‌ها و حتی فهرست شرکت‌های متقاضی، اغلب پشت درهای بسته انجام می‌شود. این روند زمینه‌ساز فساد، تبانی و بی‌اعتمادی شده است.

ایجاد یک سامانه اطلاعاتی آنلاین که همه مراحل را از آغاز تا انعقاد قرارداد به‌صورت برخط و با دسترسی آزاد منتشر کند، می‌تواند این چرخه را قطع کند. در این سامانه باید اطلاعات زیر درج شود:

• گزارش کامل ارزیابی دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی.

• جزئیات مزایده یا مذاکره، شامل تاریخ، مکان و تعداد شرکت‌کنندگان.

• متن کامل قراردادهای واگذاری، شامل تعهدات خریدار و دولت.

• سوابق مالی و مدیریتی خریدار منتخب.

نمونه موفق این کار را می‌توان در آلمان دید که پلتفرم شفافیت واگذاری‌ها، از سال ۲۰۱۰ اجرا شده و باعث افزایش رقابت و کاهش شکایات قضایی شده است. در ایران نیز شفافیت اطلاعات، علاوه بر کاهش رانت، سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به حضور خواهد کرد.

۲. تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل با حضور ذی‌نفعان

در حال حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده عمدتاً توسط همان سازمان‌های دولتی انجام می‌شود که خود مجری واگذاری بوده‌اند. این ساختار تضاد منافع جدی ایجاد می‌کند؛ زیرا نهاد واگذارکننده نمی‌تواند به سادگی از عملکرد ضعیف واگذاری‌ها گزارش انتقادی منتشر کند.

راهکار پیشنهادی، تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل است که ترکیبی از نمایندگان بخش خصوصی، تشکل‌های کارگری، کارشناسان دانشگاهی و نهادهای دولتی باشد. چنین کمیته‌هایی باید مأموریت داشته باشند:

• بررسی عملکرد مالی، فنی و اجتماعی شرکت واگذارشده.

• انتشار گزارش‌های دوره‌ای برای عموم.

• ارائه پیشنهاد اصلاحی به دولت یا نهاد ناظر.

نمونه خارجی این مدل در کانادا اجرا شده، جایی که کمیته‌های ارزیابی خصوصی‌سازی در صنایع انرژی، با ارائه گزارش‌های علنی، باعث اصلاح قراردادها و حتی لغو یا بازپس‌گیری برخی واگذاری‌های ناکارآمد شدند. در ایران نیز حضور کارگران در این کمیته‌ها می‌تواند تضمین‌کننده حفظ اشتغال و حقوق نیروی کار باشد.

۳. برگزاری مزایده‌های شفاف و علنی با پوشش کامل رسانه‌ای

بسیاری از واگذاری‌های گذشته ایران به‌صورت مذاکره محدود یا مزایده‌هایی با حضور چند شرکت خاص انجام شده است. این روش، رقابت را محدود کرده و شائبه تبانی را در افکار عمومی تقویت می‌کند.

برگزاری مزایده علنی با حضور نمایندگان رسانه‌ها، پخش آنلاین فرآیند و امکان شرکت آزاد همه سرمایه‌گذاران واجد شرایط، می‌تواند فضای واگذاری را تغییر دهد. در این مدل، شروط مزایده باید از پیش اعلام شود و هیچ اصلاح ناگهانی در شرایط قرارداد در لحظات پایانی اتفاق نیفتد.

در هند، خصوصی‌سازی بنگاه‌های فولاد با چنین روشی در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ انجام شد و به جذب سرمایه‌گذاران متعدد و افزایش قیمت فروش منجر شد. در ایران نیز می‌توان با حضور رسانه‌ها و ثبت کامل وقایع، اعتماد عمومی را به روند مزایده بازگرداند.

۴. تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت در صورت تخلف خریدار

در موارد متعدد، خریداران پس از واگذاری، تعهدات اولیه مثل حفظ سطح تولید، پرداخت بدهی‌های معوق یا سرمایه‌گذاری در توسعه را اجرا نکرده‌اند. نبود یک نظام حقوقی قوی برای برخورد با این تخلفات، باعث شده این رفتارها بدون هزینه جدی ادامه یابد.

تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت باید به شکلی صریح در قراردادها ذکر شود. این نظام شامل:

• جریمه مالی تدریجی بر اساس میزان تخلف.

• الزام به پرداخت خسارت به کارگران یا تأمین‌کنندگان در صورت نقض تعهد.

• امکان فسخ قرارداد و بازپس‌گیری مالکیت توسط دولت.

در شیلی، چنین سیستمی از ابتدای خصوصی‌سازی معادن مس اجرا شده و شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری وعده‌داده‌شده را انجام نداده‌اند، از چرخه مالکیت خارج شده‌اند. این مدل می‌تواند جلوی خصوصی‌سازی صوری را بگیرد و انگیزه پایبندی به قرارداد را تقویت کند.

۵. حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی واقعی

یکی از انتقادات به خصوصی‌سازی در ایران، واگذاری به شرکت‌هایی است که ارتباط نزدیکی با منابع رانتی یا شبه‌دولتی دارند، نه بخش خصوصی مولد. نتیجه آن، ادامه مدیریت ناکارآمد و عدم ورود سرمایه جدید است.

طراحی بسته‌های حمایتی مالی هدفمند برای بخش خصوصی واقعی، می‌تواند شرایط بازی را تغییر دهد. این بسته‌ها می‌تواند شامل:

• اعطای وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در توسعه شرکت واگذارشده.

• تضمین خرید محصول در سال‌های نخست برای کاهش ریسک بازار.

• معافیت مالیاتی موقت برای طرح‌های توسعه‌ای.

در ترکیه، برنامه حمایت مالی از سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، باعث شد بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام شود، نه فقط غول‌های صنعتی. در ایران نیز این حمایت باید به صورت شفاف و بر اساس شاخص‌های عملکرد تخصیص یابد، نه روابط شخصی یا سیاسی.

اجرای این پنج اقدام، نیازمند اراده سیاسی، چارچوب حقوقی محکم و همکاری همه بازیگران اقتصادی و اجتماعی است. کارشناسان تاکید می‌کنند که این اصلاحات نه تنها بهره‌وری و رقابت را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را به سیاست خصوصی‌سازی بازمی‌گرداند. بدون این اصلاحات، خصوصی‌سازی همچنان با برچسب «سیاست ناکارآمد» در افکار عمومی باقی خواهد ماند و فرصتی تاریخی برای تحول اقتصادی از دست خواهد رفت.

خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران یکی از نمونه‌های شاخص اجرای سیاست واگذاری در بخش تولید است؛ اما تجربه این حوزه نشان می‌دهد که بدون طراحی دقیق، مشکلات مزمن بازار و ساختار مالکیتی به روند واگذاری نیز منتقل می‌شود.

در سال‌های گذشته چندین تلاش برای عرضه سهام خودروسازان بزرگ در بازار سرمایه و واگذاری بلوک مدیریتی به بخش خصوصی انجام شد. با این حال، دو مانع اصلی مسیر را دشوار کرد:

مالکیت متقاطع بین خودروسازان و شرکت‌های زیرمجموعه که باعث شد پس از واگذاری ظاهری، کنترل مدیریتی همچنان در همان حلقه محدود باقی بماند. حتی پس از عرضه در بورس، شرکت‌های وابسته با خرید سهام عمده، مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید شدند.

انتقال بدهی‌ها و تعهدات سنگین مالی به خریداران. بخش عمده این بدهی‌ها ناشی از قراردادهای گذشته با تأمین‌کنندگان و وام‌های کلان ریالی و ارزی بود. خریدار جدید به جای سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط تولید و توسعه محصولات، ابتدا ناچار به تسویه این تعهدات شد.

پیامد این وضعیت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران حقیقی و خارجی برای ورود به بازار خودرو ایران بود. در واقع، خصوصی‌سازی در این صنعت به جای ایجاد رقابت و نوآوری، بیشتر یک جابه‌جایی مالکیت درون حلقه‌های مدیریتی موجود شد.

کارشناسان می‌گویند اگر پنج محور پیشنهادی برای اصلاح روند خصوصی‌سازی – از شفاف‌سازی و نظارت مستقل تا حمایت هدفمند – در صنعت خودرو اجرا شود، می‌توان شاهد ورود سرمایه و فناوری تازه، ارتقای کیفیت محصول و افزایش صادرات بود. تجربه کشورهای ترکیه و هند نشان داده که با پاک‌سازی بدهی‌ها پیش از واگذاری و الزام به واگذاری واقعی بلوک مدیریتی، تحول در صنعت خودروسازی ممکن است.

نوشته نسخه نجات خصوصی‌سازی با اجرای ۵ راه کار؛ با صنعت خودرو چه باید کرد؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، خصوصی‌سازی در ایران که با هدف افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی اقتصاد و کاهش بار مالی دولت آغاز شد، اکنون با نقدهای جدی درباره شفافیت فرآیند و کیفیت نظارت پس از واگذاری روبه‌روست. براساس بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان، بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها به دلیل قیمت‌گذاری در فضایی محدود و با اطلاعات ناقص، فرصت‌های رانت و فساد ایجاد کرده و به جای رونق، برخی صنایع را به رکود کشانده است.

قیمت‌گذاری در سایه؛ ریشه اصلی رانت در خصوصی‌سازی

یکی از مهم‌ترین نقدها به اجرای خصوصی‌سازی در ایران، نحوه تعیین قیمت برای شرکت‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری است. در بسیاری از موارد، این فرآیند پشت درهای بسته و بدون الزام به افشای کامل اطلاعات انجام شده است.

به گفته فعالان اقتصادی، نبود سامانه‌های شفاف افشای اطلاعات باعث شده گروه‌های خاص به داده‌های مالی دقیق دسترسی پیدا کنند و سایر علاقه‌مندان در شرایط نابرابر وارد مزایده شوند. نتیجه این وضعیت، واگذاری برخی ارزشمندترین دارایی‌های کشور با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از واقعیت بوده است.

براساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، در سال‌های گذشته بخشی از واگذاری‌ها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شد که همین امر انتقاد گسترده در رسانه‌ها و مجلس را به دنبال داشت. نمونه‌هایی همچون فروش کارخانه‌های بزرگ صنعتی یا مجتمع‌های پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نشان‌دهنده ضعف در مدل قیمت‌گذاری و فقدان ارزیابی مستقل اموال بوده است.

نبود نظارت پس از واگذاری: حلقه مفقوده سیاست‌گذاری

مشکل دوم که کارشناسان آن را «حلقه مفقوده خصوصی‌سازی» می‌نامند، نبود سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده است. در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر موظف‌اند تا چند سال پس از واگذاری بر میزان تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری مجدد و رعایت تعهدات مصرح در قراردادها نظارت کنند، اما در ایران این سازوکار به ندرت اجرا شده است.

بسیاری از خریداران پس از مالکیت، تعهدات خود نسبت به حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را عملی نکرده‌اند و این تخلفات عملاً بدون برخورد جدی باقی مانده است. نتیجه، تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن کارخانه‌ها و کاهش شدید کیفیت محصولات در برخی صنایع بوده است.

پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و بازار کار

فقدان شفافیت و نظارت، پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی دارد. این روند بر بازار کار نیز اثر منفی گذاشته است. نمونه‌های متعددی وجود دارد که پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته تا هزینه‌های کوتاه‌مدت مالک کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، باعث افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است.

سابقه قانونی و اهداف اولیه خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی در ایران بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم، و کاهش تصدی‌گری دولت اعلام شد. سازمان خصوصی‌سازی مأموریت یافت طی یک بازه ۱۰ ساله بخش عمده‌ای از بنگاه‌های دولتی را به، اصطلاحاً، بخش غیردولتی واگذار کند.

اما منتقدان می‌گویند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود فاصله گرفت و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی یا اشخاصی با ارتباطات خاص برنده مزایده‌ها شدند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرد، بلکه ساختار مالکیت را پیچیده‌تر کرده است.

چالش ساختاری؛ بازیگران غیرمولد در نقش خریدار

یکی از معضلات دیگر، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبه‌دولتی و مالی) در فرآیند واگذاری‌ها است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایت‌های غیررسمی، توانسته‌اند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت بیرون رانده شده و چرخه‌ای شکل گرفته که سرمایه‌گذاری مولد کمتر اتفاق می‌افتد.

تجربه بین‌المللی و مقایسه با ایران

در بسیاری از کشورها از جمله آلمان پس از اتحاد دو آلمان یا کشورهای شرق اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی با وجود چالش‌ها، از طریق شفافیت بالا، حراج‌های عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکت‌ها توانست به رشد اقتصادی کمک کند.

در ایران اما، نبود سامانه‌های علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانه‌ها در جلسات قیمت‌گذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.

پیشنهادهای کارشناسان برای اصلاح روند

به گزارش پارسوماش خبر جمع بندی نظرات کارشناسان اقتصادی مانند خوشچهره و سبحانی و شاکری نشان می دهد که به منظور حل معضلات و مشکلات خصوصی سازی در ایران باید به دنبال ایجاد سامانه شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و اطلاعات مالی شرکت‌ها در زمان عرضه. الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری. تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات. افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمه‌های مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف.‌ حمایت خاص از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری باشیم.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر چندین گزارش نظارتی در این باره منتشر و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است؛ با این حال، به باور کارشناسان، این اقدامات باید به جای واکنش‌های موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود.

خصوصی‌سازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمی‌کند بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم می‌آورد.

نوشته فقدان شفافیت و نظارت پس از واگذاری چالش اصلی خصوصی‌سازی در ایران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.