به گزارش به نقل از اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا بهرامن، روز سه‌شنبه اول مهر ماه در نشست هیئت رئیسه اتاق ایران با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در محل سالن جلسات طبقه دهم اتاق ایران برگزار شد، گفت: امروز در اتاق بازرگانی در تمامی زمینه‌ها ظرفیت‌های قابل اتکایی وجود دارد که اگر از ظرفیت‌های اتاق در شرایط فعلی کشور در مسیر مذاکرات سیاسی استفاده نشود، قطعاً اشتباه است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: به دلیل عدم شناخت ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، از خیلی فرصت‌ها جا مانده‌ایم. این باعث می‌شود که ما در مذاکرات اقتصادی عقب بمانیم. اکنون در کنار مذاکرات سیاسی، انتظار داریم ظرفیت‌های اقتصادی نیز به درستی دیده شوند.

بهرامن با ارائه پیشنهاد حضور یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنار مذاکرات سیاسی، گفت: وقتی مباحث اقتصادی نیز در کنار مذاکرات سیاسی مطرح شود، پوشش رسانه‌ها متوجه ظرفیت‌های اقتصادی ایران نیز می‌شود و این یک نوع ارزش‌افزوده برای ایران ایجاد می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می‌تواند در کنار جریان‌ها و مذاکرات نقش اساسی ایفا نماید.

خصولتی‌ها حضور جدی و پررنگ در اقتصاد کشور دارند

پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سه‌شنبه اول مهر ماه در نشست هیئت رئیسه اتاق ایران با دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در محل سالن جلسات طبقه دهم اتاق ایران برگزار شد، تصویری که از علی لاریجانی در ذهن فعالان بخش خصوصی نقش بسته است را تصویری مثبت و سازنده دانست و گفت: الآن شاید در مهمترین بزنگاه انقلاب قرار داریم و تصمیماتی باید گرفته شود که متفاوت از تصمیمات گذشته است. به نظر می‌رسد اتفاق نظر داریم عارضه جدی که در اقتصاد کشور وجود دارد حضور مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد کشور است. نتیجه مداخلات دولت در اقتصاد، همین وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم. دولت علی‌رغم اینکه بر اساس برنامه‌های توسعه باید کوچک‌تر و چابک‌تر شود و با هزینه کمتری اداره شود، اما روز به روز بزرگ‌تر می‌شود.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به شکاف درآمد – هزینه‌ای در کشور و کسری بودجه نهادینه‌شده، تصریح کرد: ابعاد مصارف بودجه‌ای دولت به قدری گسترده شده است که هر قدر منابع در کشور وجود دارد باید برای اداره امور جاری دولت صرف شود.

باقری افزود: به نظر می‌رسد مقاومت بسیار جدی در واگذاری تصدی‌ها وجود دارد که بیشتر هم در سطح مدیران میانی و پایین است. نظام بوروکراسی و دیوان‌سالاری دولت اجازه واگذاری تصدی‌ها را نمی‌دهد. معتقدم هر جا که موتور دستگاه بوروکراسی دولت خاموش می‌شود، کشور چابک‌تر اداره می‌شود. نمونه این موضوع را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشاهده کردیم. تمامی اقلامی که پشت گمرکات محبوس شده بود با یک تلفن و دستور ساده از گمرکات ترخیص شد و ظرفیت بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور نیز به وضوح دیده شد.

او خاطرنشان کرد: برای اینکه کشور چابک‌تر اداره شود، ابتدا باید محیط اقتصاد کشور از وضعیت نارقابتی خارج شود. بخش خصوصی در حال حاضر حداقل سهم را در اقتصاد کشور دارد و محیط کاملاً غیررقابتی است. خصولتی‌ها حضور جدی و پررنگ در اقتصاد کشور دارند و مانع فعالیت‌های بخش خصوصی هستند.

باقری با بیان اینکه جای بحث تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور خالی است، خاطرنشان کرد: در اقتصاد نفتی، جریان پرقدرت درآمد نفت در حوزه‌های زیرساختی و جاری تزریق شده و کشور اداره شده است. به همین دلیل بخش خصوصی خیلی رشد نکرده و اقتصاد کشور رقابتی نشده است.

نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور، گفت: در کشور، کمبود منابع نداریم. ایران سرشار از دارایی‌های زیرزمینی است که به دلیل کمبود برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، به درستی نمی‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. بنابراین جریان نقدینگی کشور در برخی موارد به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود.

پیام باقری در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز بیان داشت: بیش از دو دهه می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه جدید شکل نگرفته و محیط کاملاً غیررقابتی و غیرشفاف است و دولت در این زیست بوم با بخش خصوصی دارد رقابت می‌کند.

نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: حتماً جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات که محور توسعه در دنیا است، مستلزم این است که رفتارهای بین‌المللی‌مان را اصلاح کنیم. حضور سرمایه‌گذار خارجی ضامن امنیت اقتصادی است و اگر مراودات تجاری‌مان با دنیا شکل نگیرد و کالایمان در زنجیره ارزش دنیا قرار نگیرد، نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم. تحقق این رشد اقتصادی مستلزم این است که تکیه‌مان را به ظرفیت بخش خصوصی بدهیم.

باقری با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی اعم از اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک بازرگانی، کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌ها و تشکل‌ها، گفت: این ظرفیت، سرمایه‌ای برای نظام است. تجربه جنگ ۱۲ روزه نصب‌العین ما باشد و تکیه را به بخش خصوصی بدهیم و مسئولیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی بسپاریم.

این فعال اقتصادی با انتقاد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: محیط بازار اقتصاد نباید امنیتی باشد. در این صورت، فعال اقتصادی به سراغ بازار غیرمولد می‌رود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بازنگری است.

نایب رئیس اتاق ایران در پایان پیشنهاد کرد سازوکاری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شود تا نسبت به ساماندهی امنیت اقتصادی تمرکز بیشتری وجود داشته باشد.

نوشته یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی در مذاکرات سیاسی حضور یابد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

مهدی رئیس‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی و مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با پارسوماش خبر در رابطه با اثرات فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران، گفت: اثرگذاری مکانیسم ماشه به همراهی کشورهای مختلف با تحریم‌ها بستگی دارد. در هفته جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و رئیس‌جمهور به همراه هیئتی در این اجلاس سالانه حضور خواهند داشت و برآیند این جلسه تکلیف مکانیسم ماشه را مشخص می‌کند. با توجه به حضور رهبران و سران کشورهای اثرگذار در این مجمع، حتی احتمال تغییر در روند موجود و لغو فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز وجود دارد. بنابراین تا زمانی که نتیجه این اجلاس مشخص نشود، بلاتکلیفی در بازارهای مالی از جمله بازار ارز تداوم خواهد داشت.

وی افزود: باید به این نکته نیز اشاره کرد که سهم قابل‌توجهی از نوسانات بازار، ناشی از عوامل روانی است و ارتباط کمتری با شاخص‌های اقتصادی واقعی دارد. اخبار، اطلاعات، واکنش‌های غیرمنطقی و شایعات می‌تواند فضای بازار را تشدید کند و در این میان، عده‌ای نیز ممکن است از این شرایط سوءاستفاده کنند؛ افرادی که به «کاسبان تحریم» معروف‌اند و سود آنها در نوسانات شدید بازار است.

رئیس‌زاده اظهار کرد: اگر پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، اتفاق خاصی رخ ندهد، جو منفی حاکم بر بازار برای مدت طولانی‌تری باقی خواهد ماند، اما اگر هیئت مذاکره‌کننده و دیپلماسی ایران بتوانند با عزت و قوت عمل کنند، ممکن است شاهد نتایج مثبتی باشیم. همان‌طور که پیش از این نیز مشاهده کردیم که پس از شکل‌گیری توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره، بلافاصله روند کاهشی در بازار ارز شکل گرفت، اما با انتشار اخبار و رویدادهای منفی بعدی، دوباره روند بازار افزایشی شد و امروز شاهد سطح بالاتری از نرخ ارز هستیم. در چنین شرایطی به علت بلاتکلیفی در زمینه معاملاتی، در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و شاید معاملات چندانی هم در بازار آزاد صورت نگیرد، اما جو هیجانی و روانی باعث می‌شود که نرخ‌ها افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر، بیشتر فعالان اقتصادی در انتظار نتیجه مجمع عمومی هستند و به دلیل عدم اطمینان، سطح فعالیت خود را به طور موقت کاهش داده‌اند. همه انتظار دارند که هیئت دیپلماسی ایران اقداماتی انجام دهد تا کشور از این وضعیت «نه جنگ، نه صلح» خارج شود. اینکه مردم به دنبال حفظ دارایی‌های خود هستند، طبیعی است و با نرخ‌های بالای فعلی، ترس از آینده در جامعه شکل گرفته که باید مدیریت شود.

مخالفت روسیه و چین با اسنپ بک

رئیس‌زاده با اشاره به اینکه میزان اثرگذاری مکانیسم ماشه بیشتر به عکس‌العمل طرف‌های مقابل بستگی دارد، ابراز داشت: در حال حاضر، روسیه و چین اعلام کرده‌اند که مکانیسم ماشه را اجرا نمی‌کنند و به همکاری با ایران ادامه می‌دهند. بنابراین باید دید در صورت فعال‌سازی، آیا چین و روسیه مبادلات خود با ایران را حفظ خواهند کرد یا خیر؟ تاکنون این دو کشور، علاوه بر ابراز مخالفت در شورای امنیت، به صورت رسمی اعلام کرده‌اند که همکاری آن‌ها با ایران ادامه خواهد یافت، اما به ویژه در مورد چین، با توجه به حجم گسترده مبادلاتش با آمریکا، باید منتظر ماند و دید آیا خرید نفت از ایران را ادامه خواهد داد یا خیر.

وی در ادامه گفت: درست است که تحریم‌های ثانویه آمریکا تأثیر بسیار بیشتری بر اقتصاد ایران داشته و موانع گسترده‌ای ایجاد کرده است، اما باید به خاطر داشت که وقتی قطعنامه سازمان ملل در سال ۸۹ صادر شد، تحریم‌های شورای امنیت مواردی مانند کمک‌های بشردوستانه، دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی را مستثنی کرده بود اما با این وجود، بسیاری از شرکت‌هایی که با آمریکا کار می‌کردند، علی‌رغم عدم وجود ممنوعیت صریح در قطعنامه، به دلیل ترس از تهدید یا واکنش آمریکا، از ادامه فعالیت مستقیم با ایران خودداری کردند. بنابراین، سیاستگذاران اقتصادی باید به این نکته توجه داشته و اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه را در نظر بگیرند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که نوسانات بازار بسیار شدید است، ورود به بازار ارز و طلا تا زمانی که ثبات برقرار نشود، منطقی به نظر نمی‌رسد، گفت: به نظر می‌رسد عاقلانه‌تر آن است که صبر کنیم تا مجمع برگزار شده و تکلیف روشن شود. پس از آن، ممکن است بازار ثبات نسبی را تجربه کند و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش یا افزایش داشته باشد بنابراین افرادی که اکنون به صورت هیجانی وارد می‌شوند، متضرر شوند.

فرصت سرمایه‌گذاری مطمئن

رئیس‌زاده با اشاره به اینکه یکی از راه‌های حفظ ارزش پول، شرکت در حراج‌ها و پیش‌فروش‌های سکه بانک مرکزی است، اظهار کرد: البته بسیاری از افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، در ماه‌های گذشته در حراج‌ها و پیش‌فروش‌های بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شرکت کرده و اقدام به خرید سکه کرده‌اند. از یک سو، قیمت اونس جهانی هم روند افزایشی دارد و از سوی دیگر، معامله در حراج‌ها امنیت بیشتری دارد، بر همین اساس، بسیاری از افراد این مسیر را انتخاب کرده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد: بنابراین با توجه به فضای نااطمینانی و هیجانی موجود، بازار ارز در حال حاضر گزینه مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نیست و به نظر می‌رسد ورود به این بازار یا خرید ارز کار عاقلانه‌ای نباشد؛ چرا که در صورت بهبود شرایط، ممکن است نرخ‌ها کاهش یابد و حتی اگر روند فعلی ادامه دار نیز باشد، باید موضوع مصرف ارز را در نظر گرفت. با کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها، تقاضا برای کالا و در نتیجه تقاضا برای ارز به منظور واردات کاهش پیدا می‌کند. در مورد تقاضا برای حفظ ارزش پول نیز، با وجود گزینه‌های دیگر و محدودیت تقاضا از سوی افراد عادی، به نظر نمی‌رسد تقاضای واقعی و بزرگی شکل گیرد بنابراین نوسانات کنونی تا حد زیادی ناشی از فضای هیجانی است.

نوشته سود کاسبان تحریم در افزایش قیمت دلار است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

فرشید شکرخدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اظهار داشت: وزیر اقتصاد مسئولیت سیاست‌گذاری های در حوزه های گمرک، مالیات، جذب سرمایه گذاری و نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی را بر عهده دارد و به همین دلیل ظرفیت عظیمی از اقتصاد تحت نظارت اوست.

وی با بیان اینکه طبق قانون وزیر اقتصاد ریاست شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد، به برنامه های ارایه شده از سوی مدنی زاده به مجلس اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد که وزیر پیشنهادی مدافع بهبود محیط کسب‌ و کار است که این امر با تسهیل مالیات ستانی محقق می شود.

این فعال اقتصادی، مدنی زاده را مدافع توسعه اقتصادی ایران دانست و افزود: مهم‌ترین انتظار از وزارت اقتصاد، بهبود محیط کسب‌ و کار، کاهش ریسک کشور و صنعت های مختلف مانند پتروشیمی و قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها یا ممانعت های صادراتی است که حل مشکلات گمرک و طرح‌ های مرتبط با گمرک و تعرفه های گمرکی نیز در حوزه مسئولیت‌ های این وزارت‌خانه قرار دارد.

وزیر اقتصاد باید حامی مالکیت خصوصی باشد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین گفت: وزیر اقتصاد از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و مالیاتی می‌ تواند نقش مؤثری در کاهش ریسک صنعت و اقتصاد ایران ایفا کند.

شکر خدایی با یادآوری اینکه بخشی از ریسک‌ های سیاسی ناشی از تحریم‌ها است که وزیر اقتصاد در آن نقشی ندارد، افزود: بخش عمده‌ای از این ریسک ها مربوط به ریسک‌ های سیستماتیک و ریسک های داخلی مانند مجوزها، موانع کسب و کار و توسعه است و من تصور می کنم وزیر پیشنهادی اقتصاد می تواند در این بخش موثر واقع شود.

وی خاطر نشان کرد: کاهش این ریسک ها مستلزم بهره‌ مندی وزیر اقتصاد از اقتدار لازم، رعایت اصول رقابت، حرکت به سمت رقابت‌ پذیری بیشتر صنایع و احترام به حقوق مالکیت فردی و شرکتی است زیرا هنوز در زمینه حقوق مالکیت با چالش‌ هایی مانند تعطیلی کسب‌ و کارها و یا مصادره اموال در قالب تعزیرات حکومتی روبرو هستیم.

وزیر اقتصاد پیگیر حقوق مالکیت خصوصی باشد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از محورهای برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد را توجه به سرمایه گذاری دانست و خواستار رفع مشکلات سرمایه گذاران و حقوق مالکیت در ایران برای تسهیل سرمایه گذاری ها شد.

شکر خدایی یادآور شد: هنوز در بحث حقوق مالکیت دچار چالش هستیم و باید وزیر اقتصاد متمرکز بر حرمت مال بخش خصوصی و مالکیت خصوصی باشد و با همکاری قوه قضاییه موضوع منع تصاحب اموال شرکت‌ ها و اشخاص را به طور جدی پیگیری کند.

وی بر اصلاح قوانین و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری تاکید کرد و اظهار داشت: بازتعریف حقوق مالکیت، یکی از کلیدی‌ ترین راهکارهای کاهش ریسک اقتصادی محسوب می‌ شود.

به گزارش پارسوماش خبر ، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

سوابق علمی، اجرایی و برنامه های وی برای تصدی وزارت اقتصاد را در لینک های زیر دنبال کنید:

مدنی زاده؛ نابغه ریاضی که نامزد هدایت «باب همایون» شد

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد/«رشد عدالت‌محور» مبنای اداره وزارت اقتصاد

مدنی‌زاده بدون روتوش/ اصلاحات اقتصادی باید تدریجی باشد/ برنامه رشد اقتصادی عدالت‌محور

نوشته مدنی زاده مدافع توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشست اخیر تصمیم گرفتند که با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۳ را با رعایت سقف ۱۵ ماه، تا ۳۰ مهر ماه سال جاری تمدید کنند.

کمیته ارزی همچنین اعلام کرده که این تمدید مشمول معافیت مالیاتی بوده ولی تاریخ مزبور غیر قابل تمدید است.

همچنین در بند دیگری از صورتجلسه کمیته ارزی اتاق ایران پیرو بررسی صورت گرفته در خصوص ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با توجه به بررسی میدانی و صورتجلسه پیوست، همچنین توافق دستگاه‌های متولی و در مسیر سیستمی‌سازی فرآیند مذکور مقرر شد تا با رفع محدودیت تجاری برای آن دسته از شرکت‌هایی که با تائید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می‌شود، به مدت ۶۰ روز برای وصول پاسخ استفساریه حقوقی، موافقت شود.

همچنین بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، با عنایت به اینکه افزودن کالای صادراتی تینر تحت کد تعرفه گمرکی ۳۸۱۴۰۰۰۰ در فهرست مصادیق کالاهای مشمول بند یک ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون اطلاع‌رسانی پیش‌بینی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان رنگ انجام شده است، مقرر شد مقررات موضوع بند ۴ بیست و هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ (یک ماه پس از ابلاغ مصوبه) برای این دسته از صادرکنندگان اعمال شود.

پیرو بند ۳ مصوبات پنجاه و نهمین جلسه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص درخواست برخی از صادرکنندگان مبنی بر دسترسی به کوتاژهای صادراتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که از محل ارز آن کالا وارد کشور و ترخیص شده، اما به دلایلی وفق اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی هیچگونه تامین ارزی بابت آن ثبت سفارشات صورت نگرفته و کوتاژهای مذکور مستهلک نشده است و با عنایت به فراز پایانی مکاتبات به شماره های ۲۷۳۰۵۱/۰۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ و ۲۴۸۴۱۳/۰۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳ بانک مرکزی مبنی بر احیای ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه‌ صادراتی) در سامانه‌های ذی‌ربط موضوع نامه شماره ۳۵۸۷۲۳/۹۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ منضم به دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/ ۹۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ مقرر شد مطابق امکانات موجود مصالحه ریالی صورت پذیرد.

نوشته تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش روز چهارشنبه پارسوماش خبر از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در نشست هم‌اندیشی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران که با هدف بررسی راهکارهای حقوقی حمایت از کارآفرینی، تولید و بخش خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از موانع پیش‌روی بخش خصوصی، منشأ حقوقی دارند که می‌تواند روند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را با کندی و اختلال مواجه سازد.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم مصمم است با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، این موانع را برطرف و بستر فعالیت بخش خصوصی را هموار سازد.
انصاری با تقدیر از نقش‌آفرینی صنعتگران و کارآفرینان در توسعه ملی، افزود: کارآفرینان و بزرگان بخش خصوصی، بار سنگینی را در شرایط سخت اقتصادی به دوش کشیده‌اند. وظیفه حاکمیت است که ضمن تسهیلگری، آنان را در این مسیر دشوار یاری رساند.
در این نشست، موضوعات مهمی از جمله روان‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار در اکوسیستم تولیدی و صنعتی ایران، ایجاد سازوکارهای حمایت حقوقی از تولید داخل، تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ نفت، گاز و انرژی، و شیوه مواجهه با مصوبات و تصمیمات متعارض نهادهای موازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان نشست، حجت‌الاسلام انصاری پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک حقوقی میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مجمع کارآفرینان ایران را برای شناسایی و رفع موانع حقوقی مطرح کرد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت.
همچنین مقرر شد کارشناسان این کارگروه با رصد دقیق موانع موجود، اقدامات عملیاتی برای تسهیل فضای تولید و کارآفرینی کشور را در دستور کار قراردهند.

نوشته مجید انصاری: دولت چهاردهم به دنبال ارتقای جایگاه بخش خصوصی است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، مصطفی سالاری روز شنبه در نشست با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر دولت ۳۱۰ همت حق بیمه را پرداخت کند بقیه کسری از سود سهام تامین می شود، اما چیزی که در بودجه برای رد دیون دولت پیش بینی شده، ۱۸۵ همت است.

وی عنوان کرد: با همفکری بخش خصوصی باید مشکلات ساختاری و ضوابط را اصلاح کنیم که اگر این امر صورت نگیرد سازمان تامین اجتماعی، جامعه بیمه شدگان و کارفرمایان دچار مشکل می شوند.

سالاری با اشاره به وضعیت نابسامان شرایط مشاغل سخت و زیان آور گفت: کارگران از وضعیت مشاغل سخت و زیان آور ناراضی هستند و به مشاغل سخت و زیان اور به صورت سلیقه ای نگاه می شود و هر مرجعی می تواند هر شغلی را سخت و زیان آور حساب کند.

وی عنوان کرد: شاهد بازنشستگی در سن ۳۶ سالگی هستیم که در هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه نیست و ثروتمندترین دولت ها نیز به این نسبت یارانه بیمه ای نمی دهند.

مدیرعامل تامین اجتماعی با بیان اینکه ۴۷ میلیون نفر بیمه شده در کشور داریم، گفت: به این افراد خدمات بیمه ای متنوعی ارائه می شود.

وی ادامه داد: در شرایط غیر سخت و زیان آور شاهد هستیم که امید به زندگی به ۷۵ سال رسیده است که ملاک قرار گرفتن سن نیست و باید حقوق در کنار سایر شاخص ها ملاک قرار گیرد.

سالاری خاطرنشان‌کرد: می توانیم با همراهی و هفکری فعالان اقتصادی، متنی را در قالب آیین نامه تهیه کرده و به دولت ارائه کنیم تا مباحث و خواسته های شرکای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

نوشته پیش بینی ۱۵۰۰ همتی مصارف سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، صمد حسن‌زاده روز چهاشنبه در سفر به بندرعباس و دیدار با استاندار هرمزگان، ضمن عرض تسلیت جان‌باختن جمعی از هموطنان در حادثه دلخراش انفجار در بندر شهید رجایی به مردم ایران و استان هرمزگان، اظهار کرد: این حادثه، خسارت‌های بسیار بزرگ روحی، روانی و اقتصادی برای کشور به بار آورده است.

وی از مسائل در حوزه‌هایی همچون سخت‌گیری‌های تخصیص ارز و نگاه‌های غیرکارشناسی، به‌عنوان یکی از عوامل سبب‌ساز پردامنه‌ شدن خسارات حوادثی نظیر آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی نام برد و بیان کرد: برخی مقررات که البته به صورت کارشناسی اعمال نمی‌شوند، باعث رسوب کالا در بنادر شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران رسوب کالا در بنادر را مصداق متوقف شدن سرمایه‌های ملی دانست و اظهار کرد: همین که ترخیص مواداولیه و ماشین‌آلات با معطلی انجام می‌شود، برای اقتصاد کشور خسارت بزرگی است؛ در هیچ نقطه دنیا قابل قبول نیست که کالا چندین ماه در یک بندر و گمرک رسوب کند.در هیچ نقطه دنیا قابل قبول نیست که کالا چندین ماه در یک بندر و گمرک رسوب کند.

حسن‌زاده خاطرن شان کرد: در دنیا برای اینکه بتوانند کالاهای صنعتی را فقط چند روز زودتر به واحدهای تولیدی و مصرف‌کننده برسانند، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌گیرد.

وی همچنین در این دیدار با قدردانی از مدیریت مبتنی بر تجربه محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در زمینه مدیریت بحران حادثه بندر شهید رجایی، تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بر اساس مسئولیت اجتماعی خود با تمامی توان در کنار مسئولان استان، آسیب‌دیدگان و خانواده‌های داغدار می‌ایستد.

رییس اتاق ایران در راس هیاتی به‌منظور مذاکره با مسئولان استان هرمزگان درباره راهکارهای اجرایی کمک به تولیدکنندگان و بازرگانان زیان‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی، وارد بندرعباس شد.

هیات عالی‌رتبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌منظور همدردی با مردم صبور هرمزگان، خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان و جامعه فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در پی حادثه غم‌انگیز انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی و همچنین بررسی آخرین وضعیت گمرک بندر شهید رجایی و مذاکره با مسئولان هرمزگان در خصوص راهکارهای اجرایی کمک به تولیدکنندگان و بازرگانانی که در پی این حادثه دلخراش متحمل خساراتی گشته‌اند، عازم استان هرمزگان شده است.

«پیام باقری و حسین پیرموذن» نایب رییس اتاق ایران، «محمود نجفی‌عرب و فرج‌اله معماری» روسای اتاق‌های تهران و سمنان، «ساسان شاه‌ویسی» دبیرکل اتاق ایران و «محمود اولیایی» رییس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، «صمد حسن‌زاده» را در این سفر همراهی می‌کنند.

عیادت از آسیب‌دیدگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و دیدار با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از جمله برنامه‌های هیات اتاق ایران در بندرعباس است.

نوشته رییس اتاق بازرگانی ایران: مقررات غیرکارشناسی موجب رسوب کالا در بنادر شده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، نشست مشترک مدیران امور تشکل‌های اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با حضور «نورالدین آهی» صبح امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها در این نشست با ابراز خرسندی از ترکیب متوازن جنسیتی مدیران حاضر در این جلسه، گفت: در فهرست ۳۳ نفره‌ای که در این نشست نام برده شده‌اند، نیمی از افراد بانوان هستند. این موضوع نشان‌دهنده نگاه ویژه و واقعی به مطالبات مردم است. این اتفاق در بخش خصوصی رخ داده و مایه تبریک و امیدواری است.

«شایسته‌سالاری» و «صدای بی‌صدایان بودن»؛ دو شعار کلیدی دولت

نورالدین آهی با تأکید بر دو شعار کلیدی دولت چهاردهم، «شایسته‌سالاری» و «صدای بی‌صدایان بودن» افزود: بارها با رئیس‌جمهور درباره شایسته‌سالاری گفت‌وگو کرده‌ایم. اما پرسش اصلی اینجاست که شایستگان چگونه باید شناسایی شوند؟ آیا احزاب توانسته‌اند وظیفه ذاتی خود را در تربیت نیروهای ممتاز برای مدیریت کشور انجام دهند؟ پاسخ صادقانه این است که کمتر چنین اتفاقی افتاده است.

وی گفت: برای نخستین‌بار پس از انقلاب، رئیس‌جمهور مشاوری ویژه در حوزه احزاب و تشکل‌ها منصوب کرده است. ما جلسات متعددی با طیف وسیعی از تشکل‌ها داشته‌ایم. تجربه‌ مواجهه با تشکل‌های مدنی نگاه من را نسبت به ظرفیت‌های این نهادها عمیق‌تر کرد. در دل این تشکل‌ها، جوانان نخبه و افراد مؤثری حضور دارند که بدون چشم‌داشت، برای آینده ایران تلاش می‌کنند.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: تشکل‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و تخصصی به‌صورت داوطلبانه در حال رفع بخشی از معضلات کشور هستند، متأسفانه در برخی نهادها این تشکل‌ها هنوز شنیده نمی‌شوند و گاه به‌عنوان رقیب تلقی می‌شوند. اما دولت چهاردهم فضایی ایجاد کرده که برای نخستین‌بار، طرح‌ها و ایده‌های این مجموعه‌ها به صورت مستقیم شنیده شود.

آهی ادامه داد: ما تلاش داریم حلقه ارتباطی میان تشکل‌ها و شخص رئیس‌جمهور باشیم، در دیدارهای خود با تشکل‌های استانی، شاهد طرح‌های صحیح، دقیق و عمیقی برای حل ناترازی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی هستیم. استان‌ها را بهتر از همه، فعالان محلی می‌شناسند. نگاه ملی در تهران نمی‌تواند همه دغدغه‌های مردم را لمس کند. اینجاست که اهمیت شنیدن صدای تشکل‌های استانی دوچندان می‌شود.

جوانان نخبه از دل تشکل‌های استانی به دولت معرفی شوند

وی خطاب به نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، گفت: ما آماده‌ایم تا جوانان نخبه و شایسته را از دل تشکل‌های استانی به دولت معرفی کنید. رئیس‌جمهور با تمام توان بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها تأکید دارد. اگر تعامل دوسویه میان دولت و تشکل‌ها شکل بگیرد، کشور مسیر حل مشکلات را با شتاب بیشتری طی خواهد کرد.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری منظم، مستمر و تعریف‌شده‌ای میان اتاق بازرگانی ایران و دفتر رئیس‌جمهور برقرار شود و تأکید کرد: ما صدای بی‌صدایان هستیم؛ صدای آن‌هایی که سال‌ها تلاش کردند اما دیده نشدند. این نگاه، جوهره حرکت دولت چهاردهم است.

بخش خصوصی بازوی اجرایی دولت در جنگ اقتصادی است

در ادامه این نشست، اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز با صراحت به بیان مطالبات و چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی پرداختند. یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده، لزوم به رسمیت شناخته‌شدن نقش قانونی و تخصصی اتاق‌ها در نظام تصمیم‌سازی کشور بود.

اعضای اتاق تأکید کردند که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای بهره‌گیری از توانمندی تشکل‌ها در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد کرده، اما اجرای آن با کندی و گاه بی‌توجهی نهادهای دولتی مواجه شده است. آنان با بیان اینکه «بخش خصوصی بازوی اجرایی دولت در جنگ اقتصادی است»، خواستار مشارکت واقعی در مجامع تصمیم‌ساز شدند.

همچنین انتقاداتی نسبت به ترکیب جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛ به‌گونه‌ای که «در میان ده‌ها نماینده دولتی، فقط یکی دو نفر از بخش خصوصی حاضرند و صدای آنان شنیده نمی‌شود». نمایندگان اتاق خواستار افزایش قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی کشور و سپردن بخشی از وظایف اقتصادی به تشکل‌های صنفی و تخصصی با تجربه شدند.

در پایان نشست، هم اعضای اتاق و هم نماینده دولت چهاردهم بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تعامل دوسویه، هدفمند و پایدار میان دولت و تشکل‌ها تأکید کردند.

نوشته مشاور رئیس‌جمهور: تعامل دولت و تشکل‌ها، کلید حل مشکلات کشور است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از صندوق ضمانت صادرات ایران، افشار فتح الهی در حاشیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (اکسپو ۲۰۲۵) در بازدید از غرفه مرکز ملی فرش ایران، افزود: صنعت فرش در کنار دیگر صنایع و محصولات صادراتی می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت رشد اقتصادی داشته باشد.

وی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی دارد هر گونه حمایت در تأمین مالی صادرکنندگان فرش و پوشش بیمه‌ای قراردادهای صادراتی آن‌ها را ارائه دهد.

زهرا کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران، با تشریح اهمیت صنعت فرش ایران در بازارهای جهانی و تلاش برای حفظ و ارتقای جایگاه فرش ایرانی، اظهار داشت: همه باید با هماهنگی یکدیگر اقدامات مناسب برای حفظ جایگاه فرش ایرانی در بازارهای جهانی انجام دهند.

وی افزود: شرکت ملی فرش ایران با شناسنامه‌دار کردن این آثار هنری، نقش مهمی در حفظ ارزش این صنعت کشور داشته است.

در حاشیه این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری میان افشار فتح‌الهی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، و زهرا کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران، به منظور ایجاد چارچوب همکاری‌های مشترک به امضا رسید.

نوشته آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان فرش اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسن‌زاده با حضور در مراسم اختتامیه اولین دوره جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و مشکلات این صنعت افزود: گستره صادرات این صنعت در صورت رفع مشکلات تحریم و FATF همچنان قابل افزایش است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارداشت: صنعت کاشی و سرامیک به عنوان یکی از صنایع پررونق در جهان، در زمره صنایع راهبردی کشورمان قرار دارد. امروز صنعت کاشی و سرامیک ایران به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که برای حفظ اقتدار و طی نمودن باشکوه‌تر مسیر و افزایش سهم این صنعت از مجموع تولید ناخالص ملی، نیازمند بازخوانی در شیوه تنظیم‌گری فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی، تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات، استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و بکارگیری جدیدترین فناوری‌ها در راستای کسب رضایت مشتری است.

ارتقای کیفیت؛ لازمه حفظ بازارهای خارجی تولیدات کاشی و سرامیک ایران

حسن زاده تصریح کرد: میزان تولیدات واحدهای تولیدی فعال در حوزه کاشی و سرامیک، بیش از نیاز داخل است. بنابراین لازم است بر روی کیفیت محصولات واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک کشور تمرکز شود تا هم ظرفیت صادراتی موجود را از دست ندهیم و هم اینکه شاهد گسترش بازارهای صادراتی در این حوزه باشیم.

رکود بازار مسکن و ناترازی انرژی؛ چالش‌های مهم تولیدکنندگان کاشی و سرامیک
وی با اشاره به مشکلات صنعت کاشی و سرامیک گفت: صنعت کاشی و سرامیک نیز مانند سایر صنایع از رکود مسکن و قطعی مکرر برق و انرژی در معرض آسیب قرار دارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی صنعت کاشی و سرامیک با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند، جبران این ضررها امری ضروری به نظر می‌رسد و از دولت محترم انتظار داریم به این موضوع توجه کند.

وی اضافه کرد: در اتاق ایران برای جبران این خسارت‌ها در حال مذاکره هستیم و پیشنهادات کاشناسی به دولت ارائه شده است.

تمرکز بر گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در واحدهای تولیدی؛ لازمه خوشنام ماندن صنعت کاشی و سرامیک ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارداشت: در حالی که واحدهای تولیدی موجود در صنعت کاشی و سرامیک با تمام ظرفیت فعالیت نمی‌کنند، صدور مجوز برای احداث واحدهای تولیدی جدید، نه تنها کمکی به حفظ واحدهای موجود نمی‌کند، بلکه این صنعت را به مخاطره خواهد انداخت.

حسن‌زاده ادامه داد: از وزارت صمت انتظار می‌رود که صدور مجوز راه‌اندازی واحدهای جدید را با حساسیت بیشتری انجام دهد و درخواست‌هایی بیشتر مورد توجه قرار گیرند که توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت کاشی و سرامیک را دنبال می‌کنند تا حضور آنها در بازار رقابتی، باعث خوشنامی بیشتر تولیدات ایرانی در این حوزه شود.

الزامات افزایش صادرات محصولات تولیدکنندگان کاشی و سرامیک

وی با اشاره به وضعیت تولید و صادرات صنعت کاشی و سرامیک، گفت: امروز کاشی و سرامیک ایرانی به بیش از ۵۰ کشور جهان از جمله عراق، پاکستان، افغانستان،حوزه خلیج فارس، کشورهای اروپایی و کشورهای CIS (تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان) صادر می‌شود؛ اما همچنان ظرفیت توسعه صادرات در این زمینه وجود دارد.

حسن‌زاده با تشریح مشکلات صادرکنندگان، افزود: مشکلات نقل‌وانتقال پول و مسائل مرتبط با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، از موانع گسترش بازارهای صادراتی است. در صورتی که تدبیر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پذیرش کامل FATF قرار گیرد، این قابلیت در تولیدات کاشی و سرامیک ایرانی وجود دارد که پراکندگی جغرافیایی بازارهای صادراتی و حجم صادرات کاشی و سرامیک افزایش پیدا کند و ارزآوری در این حوزه بیشتر شود.

تشکیل کمیته مشترک اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه تدبیر و همراهی سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه افزایش صادرات کاشی و سرامیک، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، گفت: به‌تازگی در پی نشست با رییس و معاونان سازمان توسعه تجارت ایران، مقرر شد کمیته مشترکی بین اتاق ایران و این سازمان تشکیل شود که نواب رییس اتاق ایران برای عضویت در این کمیته مشترک معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: این کمیته قرار است به ماموریت‌هایی نظیر آموزش، تسهیل تجارت و رصد صادرات تمرکز کند و روسای انجمن‌ها و تشکل‌ها حسب موضوع نشست‌های این کمیته، در جلسات آن حضور داشته باشند.

حسن‌زاده افزود: تولیدکنندگان کاشی و سرامیک از جمله واحدهایی هستند که به ارزآوری کشور کمک می‌کنند و با شرایط فعلی کشور، هر یک از واحدهای تولیدی که برای کشور ارزآوری می‌کنند، قابل تقدیر هستند.

نوشته ارتقای جایگاه صنعت کاشی و سرامیک، نیازمند وفاق فعالان و اقدامات تحولی است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.