به گزارش ، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این بیانیه به بیان پنج انتظار از فعالان اقتصادی پرداخته‌اند.

در متن بیانیه رؤسای سه اتاق آمده است: مردم عزیز ایران همواره و به‌ویژه در دوره اخیر، اثبات کرده‌اند که حفظ کیان ایران برای آنان از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. اینک که کشور در مقطعی کلیدی از تاریخ خود قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به تداوم همبستگی ملی، اعتماد عمومی و مسئولیت‌پذیری جمعی نیاز داریم. شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای ایجاب می‌کند که همه ارکان جامعه، به ویژه جامعه فعالان اقتصادی، با درایت، مردم‌داری و وجدان حرفه‌ای عمل کنند.

این بیانیه می‌افزاید: پایبندی به ملاحظات اقتصادی و پرهیز از فرصت‌طلبی از سوی برخی فعالان، پایه‌ای‌ترین اصل در ایجاد و تقویت انسجام ملی است؛ زیرا رفتار اقتصادی عادلانه، ضامن ثبات اجتماعی و تقویت سرمایه اعتماد عمومی خواهد بود.

در بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران آمده است: این اتاق‌ها به عنوان سه رکن اصلی نمایندگی بخش خصوصی و تعاونی کشور – با تأکید بر نقش بی‌بدیل تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و اصناف در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی و به پاس اتحاد، انسجام و فداکاری ملت بزرگ ایران، از همه فعالان اقتصادی انتظار دارند:

– با پایبندی به اصول انصاف، قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی، در جهت تأمین منصفانه نیازهای مردم گام بردارند.

– با شفافیت در معاملات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، به تقویت اعتماد عمومی یاری رسانند.

– در این برهه، انسجام ملی را بر منافع کوتاه‌مدت فردی و گروهی مقدم بدارند و با عملکرد مسئولانه، سهم خود را در صیانت از اقتصاد کشور ایفا کنند.

– در برابر معدود رفتارهای سوداگرانه، احتکار، گران‌فروشی و فرصت‌طلبی – که موجب خدشه‌دار شدن شرافت جامعه بزرگ فعالان اقتصادی است – سکوت نکنند و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی، برخورد با متخلفان را تسهیل نمایند.

– ضمن قدردانی از مواجهه و رفتار مسئولانه و دلسوزانه بازار، تولیدکنندگان و آحاد فعالان اقتصادی در جنگ دوازده روزه، رؤسای سه اتاق خود را موظف می‌دانند که مطالبات به‌حق همکاران نزد دولت و مقامات رسمی، و نیز هر گونه نارسایی یا پیشنهاد سازنده واصله از سوی همکاران را تا حصول نتیجه، مجدانه پیگیری کنند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، در پایان این بیانیه آمده است: بدیهی است که آرامش و پایداری اقتصادی کشور، محصول رفتار مسئولانه همه ماست. سه اتاق مذکور، ضمن تمرکز بر تسهیل فعالیت‌ها و حمایت از فعالان قانون‌مدار و شرافتمند اقتصادی، هرگونه رفتار مخرب اقتصادی را مغایر با منافع ملی دانسته و در کنار دستگاه‌های ذی‌ربط، برای مقابله با آن همکاری خواهند کرد. ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه فعالان اقتصادی در سراسر کشور، از همه اعضای خانواده بزرگ تولید، تعاون و اصناف دعوت می‌شود که با تقویت انصاف، اعتماد و امید، نقشی مؤثر در عبور سرافرازانه کشور از شرایط کنونی ایفا نمایند.

نوشته تاکید اتاق‌های سه‌گانه بر پرهیز از رفتارهای مخرب اقتصاد در شرایط حساس اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در همایش «چالش‌های داوری تجاری داخلی» اظهار کرد:مهم‌ترین مسئله پیش‌روی نظام داوری کشور «عدم اقبال کافی به این شیوه حل اختلافات» است، در حالی‌که داوری در ایران سابقه‌ای چند هزارساله دارد و از دوران باستان تا دوره اسلامی و نظام حقوقی معاصر مورد تأکید بوده است.

او داوری را «شیوه‌ای برای حل‌وفصل اختلافات بدون نزاع» توصیف کرد و افزود: نظام داوری در طول تاریخ ایران، چه در حقوق باستان و چه در حقوق اسلامی و موضوعه، جایگاهی ویژه داشته است. برخلاف برخی نظام‌های اروپایی که نسبت به داوری دیدگاهی محتاطانه دارند، در حقوق ایران هیچ شبهه‌ای نسبت به مشروعیت و کارآمدی آن وجود ندارد و حتی آیین دادرسی مدنی کشور نیز رأی داور را قطعی تلقی می‌کند و تنها «ابطال رأی» را به عنوان راه اعتراض پیش‌بینی کرده است.

جنیدی با اشاره به اینکه قانون داوری ایران در مجموع «پیشرو و حمایت‌گر» است، گفت: با وجود این پشتوانه تاریخی و حقوقی، هنوز داوری جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است.

وی تأکید کرد: امروز با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، همه ما وظیفه داریم برای حفظ کشور و تداوم تمدن ایرانی در مسیر توسعه حقوقی گام برداریم. هر اقدام کوچک باید در نقشه بزرگ ملی دیده شود.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با طرح این پرسش که «در نظام داوری‌ای که قرار است بار سنگینی را از دوش دادگاه‌ها بردارد، چه باید کرد؟» گفت: قضات، وکلا، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان حقوق و نهادهای حاکمیتی هر یک مسئولیت خاصی دارند که باید به درستی ایفا شود.

او با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارجاع پرونده‌ها به داوری در مرکز داوری اتاق ایران اظهار کرد: با وجود این رشد، همچنان سهم داوری در مقایسه با پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا ناچیز است. داوری نظامی قانون‌مند با ارکان مشخص است و باید در ترویج آن تلاش بیشتری شود. همکاری با سازمان‌های داوری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های داوری نسبت به محاکم رسمی از راهکارهای مهم در این زمینه است.

جنیدی همچنین بر اهمیت صحت فرآیندها، رعایت اصول دادرسی منصفانه و کنترل نهایی آرا از نظر ماهوی و شکلی تأکید کرد و گفت: باید داوری را از روشی فرعی به جایگزینی جدی برای نظام قضایی تبدیل کنیم. ادبیات حقوقی کشور نیز باید به گونه‌ای تغییر کند که داوری بتواند بخشی از بار قوه قضاییه را بر دوش گیرد.

وی با اشاره به نقش قضات در ترویج داوری افزود: قضات باید کمک کنند تا نهاد داوری جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور پیدا کند. نگاه دوستانه به داوری باید در جامعه تقویت شود، زیرا نظام‌های قضایی کشورها در پرتو دیدگاه آن‌ها نسبت به داوری سنجیده می‌شوند. هرچند تحریم‌ها افق همکاری‌های بین‌المللی را محدود کرده‌اند، اما ترویج داوری در سطح ملی کاملاً امکان‌پذیر است.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضا می‌تواند نسبت به داوری‌های سازمانی رویکردی مثبت داشته باشد. در کنار آن، وکلا نیز باید به اصول بی‌طرفی، انصاف و پرهیز از تعارض منافع پایبند باشند تا فرآیند داوری قابل اعتماد شود و در نتیجه اعتماد عمومی و اقبال جامعه افزایش یابد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حاکمیت در تقویت داوری گفت: محبوبیت و مقبولیت داوری به غیردولتی بودن آن وابسته است. داوری قدرت خود را از اراده دو طرف می‌گیرد، نه از حاکمیت. بنابراین دولت باید صرفاً نقش نظارتی و پیشگیری از تقلب را ایفا کند و اجازه دهد این شیوه به عنوان روشی دموکراتیک در حل اختلافات شناخته شود.

جنیدی با اشاره به همکاری مرکز داوری اتاق ایران در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی گفت: در این اصلاحات تلاش می‌کنیم ادبیات حقوقی مرتبط با داوری به‌گونه‌ای تغییر کند که این نهاد جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور بازیابد.

نوشته رشد ۵۰ درصدی پرونده‌های داوری در اتاق ایران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.