پشت دیوارهای ساکت و خاموش بسیاری از کارگاه‌های صنعتی ایران، داستانی روایت می‌شود که بیش از اعداد و جداول آماری، تصویرگر بحران‌ها و نااطمینانی‌های اقتصاد صنعتی کشور است. مرکز آمار ایران به تازگی از طریق طرح آمارگیری ۱۴۰۲، نقاب از واقعیتی برداشته که مدت‌هاست فعالان بخش تولیدی آن را با گوشت و پوست لمس می‌کنند: گستره تعطیلی و رکود گسترده کارگاه‌های صنعتی کشور، عمدتاً به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، بی‌ثباتی اقتصادی و بدهی به نظام مالی و خدماتی.

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، یکی از قدیمی‌ترین و منظم‌ترین پروژه‌های آماری کشور است که از سال ۱۳۵۱، با وقفه‌ای کوتاه در دو سال نخست انقلاب(۱۳۵۶ و ۱۳۵۷)، سالانه در سراسر ایران اجرا می‌شود.

این بار نتایج این کارزار آماری، بر داده‌های سال ۱۴۰۱ متمرکز است آماری که نمودارهای و جداول آن پس از ارزیابی در سال ۱۴۰۲ و تحلیل در سال ۱۴۰۳، نتایج آن در سال جاری یعنی ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است.

جامعه آماری این طرح همه کارگاه‌های صنعتی را در بر می‌گیرد که متوسط کارکنان آنها در سال ۱۴۰۱، ۱۰ نفر یا بیشتر بوده است. داده‌ها به ۲ روش سرشماری (برای کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر) و نمونه‌گیری (برای کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر) گردآوری شده‌اند و نتیجه نهایی شده ارزیابی وضعیت ۲۱۷۳۸ کارگاه صنعتی و تحلیل دقیق سرنوشت آنها.

خاموشی ۱۷۹۷ کارگاه و دلایل چندوجهی تعطیلی

از بین ۲۱ هزار و ۷۳۸ کارگاه مورد بررسی، ۱۷۹۷ کارگاه در سال ۱۴۰۱ غیر فعال بوده‌اند. این عدد، فقط یک رقم نیست؛ نمادی است از زندگی‌های معلق، برنامه‌های نیمه‌کاره و کارخانه‌هایی که چرخ‌شان دیگر نمی‌چرخد.

مدیران این واحدها دلایل متعددی را برای تعطیلی برشمرده‌اند که در این ارزیابی مرکز آمار این دلایل در قالب ۱۰ عامل کلیدی از دلایل ارزی و داخلی، بدهی، رقابت‌ناپذیری، نداشتن مشتری، فرسودگی تجهیزات و اختلال در فرآیند توسعه تا سایر مسائل متفرقه مد نظر قرار گرفته اند، مواردی که دست در دست هم داده‌اند تا قطع زنجیره تولید را رقم بزنند.

نکته قابل تامل آنکه نتایج ارزیابی این پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد، یک کارگاه ممکن است با بیش از یک مانع روبرو بوده باشد به نحوی که تعداد پاسخ‌های کارفرمایان و کارآفرینان به ۳۵۰۴ مورد اشاره دارد در حالی که فقط ۱۷۹۷ واحد در این ارزیابی مشارکت داشتند و این عمق پیچیدگی و چندوجهی بودن مشکلات کارگاه‌های صنعتی را نشان می‌دهد.

مواد اولیه، بی‌ثباتی و بدهی؛ محورهای سه‌گانه رکود

آمارها تصویری زنده از وضعیت موجود ارائه می‌دهند. ۴.۹ درصد کارگاه‌ها به دلیل عدم تامین مواد اولیه خارجی مانند مشکلات ارزی، گمرک یا تحریم، و حدود ۲۴.۲ درصد به علت نبود مواد اولیه داخلی به چرخه تولید بازنگشتند.

نبود مواد اولیه (داخلی و خارجی) با سهمی معادل ۲۹.۱ درصد، مهم‌ترین عامل تعطیلی است؛ یعنی تقریبا از هر سه واحد غیر فعال، یک واحد قربانی بحران تامین است.

بی‌ثباتی اقتصادی با سهم ۱۵.۱ درصدی عامل دیگری است که سایه بلند خود را بر صنعت افکنده است. تورم، نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری فضا موجب شده‌اند تا کارآفرینان عطای تولید را به لقایش ببخشند.

بدهی بانکی نیز با سهم ۹.۱ درصد و مجموع بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری با سهم ۵.۹ درصد، سومین موج تاثیرگذار محسوب می‌شوند. با جمع این موارد، درمی‌یابیم که «مسائل مالی و تامین مواد» در مجموع علت تعطیلی نزدیک به ۶۰ درصد صنایع را توضیح می‌دهند.

قطعات فرسوده یا کمبود قطعات ماشین‌آلات با ۸.۷ درصد، توسعه و بهبود عملکرد کارگاه ۷.۲ درصد، آماده‌سازی مجدد ۴.۹ درصد و سایر عوامل (۹.۸ درصد) نیز هر کدام سهمی از این چشم‌انداز دارند.

همچنین نقشه جغرافیایی کارگاه‌های غیرفعال نیز خود حاوی نکات مهمی است. طبق داده‌های مرکز آمار، سه استان تهران، فارس و آذربایجان غربی به‌ترتیب با ۱۰۶، ۱۰۴ و ۱۰۰ واحد بیشترین سهم از کارگاه‌های غیرفعال را دارند اما اگر به مجموع تعداد کارگاه‌های صنعتی نگاه کنیم، تهران با ۳۲۵۴ واحد، اصفهان ۲۰۱۳ واحد، خراسان رضوی ۱۵۴۹ واحد، البرز ۱۳۵۷ واحد و آذربایجان شرقی ۱۲۸۵ واحد بیشترین سهم را در بین ۲۱۷۳۸ واحد صنعتی مورد بررسی داشته‌اند.

واقعیت‌های امروز و هشدار برای آینده

آنچه امروز آمارها فریاد می‌زنند، تغییری اساسی در ساختار دلایل رکود صنعتی طی سال‌های اخیر است.

اگر پیش‌تر مسائلی نظیر توسعه تجهیزات یا بازسازی خطوط تولید بیشترین نقش را در تعطیلی کارگاه‌ها داشتند، اکنون کمبود نقدینگی و بحران تامین مواد اولیه جایگزین آن شده‌اند.

این چرخش، پیامد سیاست‌های ارزی، تنگناهای تحریمی، دسترسی دشوار به ارز و افزایش هزینه‌های تولید است.

آنچه از این روایت برمی‌آید، فقط آمارهای خشک و بی‌جان نیست، این گزارش بازنمایانگر تلخی روزافزون فضای صنعتی کشور است؛ جایی که نبود ثبات، کمبود مواد اولیه و مشکلات مالی نفس تولید را به شماره انداخته و چشم‌انداز آینده را تهدید می‌کند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، صنعت ایران نیازمند سیاست‌های حمایتی برای تامین مواد اولیه، تسهیل دریافت تسهیلات مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و بازنگری در شیوه‌های حمایت از تولید داخلی است.

ادامه این وضعیت نه فقط صنعت، بلکه اقتصاد ملی و معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید خواهد کرد. اراده جمعی سیاستگذاران و پافشاری فعالان صنعت، شاید بتواند پنجره‌ای از امید بگشاید؛ اما تصویر امروز که مبتنی بر آمار و بررسی میدانی به دست آمده هشدار صریحی است برای تمام کسانی که دل در گرو آینده ایران دارند.

نوشته سه عامل عمده تعطیلی کارگاه‌های صنعتی از زبان آمار اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

بر اساس آمار وزیرکار در گفت‌وگوی تلویزیونی «نزدیک ۵۰ درصد مشاغل جدید کشور در سال گذشته، صرفاً در استان تهران ایجاد شدند»، در حالی که تهران فقط ۱۷ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. در نگاه اول این تمرکز ممکن است به‌مثابه نشانه‌ پویایی اقتصادی پایتخت تلقی شود، اما هشداری جدی درباره نابرابری در توزیع فرصت‌های اقتصادی و روند نامتوازن توسعه در کشور است.

تهران با وجود مزیت‌هایی چون زیرساخت‌ها، دسترسی‌ها و منابع انسانی ظرفیت جذب و تحمل این میزان رشد اشتغال را ندارد. این تمرکز فزاینده، هم موجب افزایش مهاجرت از استان‌های دیگر و حاشیه‌نشینی بیشتر در تهران می‌شود، و هم فشار بر منابع زیرساختی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و منابع انرژی را دوچندان می‌کند. همین حالا، تهران در بسیاری از شاخص‌ها مثل وضعیت آب و برق شرایط شکننده ای دارد. گسترش بی‌رویه جمعیت، بدون توسعه متوازن زیرساخت‌ها می‌تواند وضعیت تهران را ناپایدارتر کند.

این وضعیت در حالی است که بسیاری از استان‌ها به رغم داشتن ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، زیرساخت‌های لازم و نیروی انسانی جوان و توانمند، از فرصت‌های اشتغال محروم مانده‌اند. این فقدان توازن، هم موجب افزایش نرخ بیکاری در مناطق کم‌برخوردار و هم زمینه میل به مهاجرت و سرخوردگی اجتماعی را فراهم می‌کند، با اینکه تمرکز مخاطرات اقتصادی و اجتماعی را در مرکز کشور تشدید می‌کند. دولت چهاردهم با شناخت این وضعیت، در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود بر اصل تمرکززدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها تأکید دارد. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی در استان‌ها، تقویت شهرهای صنعتی منطقه‌ای، اعطای مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارج از تهران و ایجاد قطب‌های اشتغال کشاورزی، فناوری، انرژی و گردشگری، بخشی از سیاست‌های راهبردی دولت در این زمینه است. عدالت منطقه‌ای در توزیع فرصت شغلی، صرفاً یک ملاحظه اقتصادی نیست؛ یک الزام راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از بحران‌های آینده است. امروز اگر به‌درستی برای توزیع متوازن اشتغال تصمیم‌ نگیریم، فردا برای جبران آثار اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی تمرکزگرایی باید هزینه‌ای چندبرابر بپردازیم. در نهایت؛ دولت خود را موظف می‌داند توسعه را متوازن و با تکیه بر عدالت، به سراسر کشور گسترش دهد تا هر ایرانی، صرف‌نظر از محل زندگی‌ به فرصت شغلی عادلانه، پایدار و شرافتمندانه دسترسی داشته باشد.

*سخنگوی دولت چهاردهم

نوشته عدالت شغلی، راهبرد دولت برای توسعه متوازن اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

فرهاد شهرکی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار پارسوماش خبر افزود: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ و نقل، حمایت از کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر توربین‌های بادی در منطقه «نِه‌بندان» و بهره‌مندی از دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه آب از جمله اولویت‌های استان است که باید با سرعت پیگیری شود.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب پوشش اینترنت و تلفن همراه در برخی از مناطق سیستان و بلوچستان خواستار اقدام جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای سطح خدمات ارتباطی شد.

شهرکی با اشاره به چالش‌ها و مشکلات حوزه آموزش و پرورش در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دانش‌آموزان مدارس دولتی استان، کمتر امکان ورود به رشته‌های برتر دانشگاه‌های کشور را دارند بنابراین توسعه مدارس شبانه‌روزی، فراهم‌ کردن سرویس ایاب و ذهاب، ارائه لوازم کمک‌ آموزشی و تغذیه رایگان برای دانش‌آموزان مناطق محروم ضروری است.

وی بر توزیع عادلانه منابع، اجرای برنامه‌های حمایتی، توسعه اجتماعی و انسانی، تاب‌آوری زیست‌محیطی و تقویت حکمرانی محلی و مشارکت مردم تأکید کرد و افزود: سیستان و بلوچستان با دارا بودن تنوع فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارد که تاکنون مغفول مانده است.

شهرکی با اشاره به لزوم ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای در سیستان و بلوچستان بر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی، ارتباطی و شفاف‌سازی در مدیریت تأکید کرد و گفت: مجمع نمایندگان استان با رویکردی هماهنگ و هم‌افزا در کنار مدیران اجرایی برای تحقق اهداف توسعه‌ای ایستاده است.

وی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه مدیریت استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در مدت کوتاه مسوولیت استاندار فعلی، شاهد تحرک در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای بوده‌ایم که نویدبخش تحولات مثبت برای مردم است.

وی با اشاره به اینکه با وجود تلاش‌های صورت گرفته، هنوز شاخص‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان با میانگین کشوری فاصله دارد، افزود: امید است با همت مسوولان و نمایندگان مجلس و مشارکت مردم، این شاخص ها هرچه زودتر بهبود یابد.

به گزارش پارسوماش خبر ، طبق آمار مربوط به سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان در تابستان ۱۴ و در زمستان ۹.۹ درصد بوده است؛ این استان بیش از سه میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶ شهرستان دارد.

نوشته نماینده مجلس: اشتغال از مطالبات اصلی مردم سیستان و بلوچستان است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

محمد پیکانپور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، با برشمردن مهم‌ترین اقدامات این سازمان در سال گذشته برای حمایت از حوزه‌های سلامت و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این اقدامات در راستای رفع چالش‌های پیش‌رو و ارتقای کیفیت خدمات، در ۲ بخش مجزای سلامت و رفاه اجتماعی با مجموعه‌ای از برنامه‌های مالی و حمایتی اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات حوزه سلامت، از تخصیص اعتبارات با تأکید بر حوزه‌های کلیدی خبر داد و یادآور شد: اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی، اورژانس کشور و اورژانس تهران با رشد ۱۱۰ درصدی تخصیص یافته است.

پیکانپور خاطرنشان کرد: پارسال یک میلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت ارز تجهیزات پزشکی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به جهت حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافت.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در تشریح جزئیات طرح دارویاری، اعلام کرد: اعتبارات این طرح به‌طور کامل تأمین شده است و پوشش ریالی و ارزی آن در اولویت قرار گرفته است و علاوه بر این، دولت به‌منظور ایجاد ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

پرداخت مطالبات در قالب اوراق و سهام

وی در زمینه تسویه مطالبات تامین اجتماعی نیز اعلام کرد: سال گذشته ۷۷.۶ همت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در قالب اوراق گام و ۵۷ همت از بدهی‌های تامین اجتماعی نیز از محل سهام ارزنده پرداخت شد.

پیکانپور به پرداخت تسهیلات به کارکنان حوزه سلامت اشاره کرد و ادامه داد: اصلاح نرخ اضافه‌کار پرستاران و کارکنان بالینی از ۳۰ هزار تومان به ۸۲ هزار تومان، با اختصاص ۳.۲ همت منابع، تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران بدهی‌های پرسنلی وزارت بهداشت و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان این حوزه با مبلغ ۵ همت از جمله اقدامات در این حوزه بود.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه به تشریح اقدامات حوزه رفاه پرداخت و از اجرای گام اول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و توضیح داد که گام اول این طرح در سال ۱۴۰۳ نهایی شد و اعتبار ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای گام دوم در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

وی حمایت از کودکان دچار سوء تغذیه را از دیگر اقدامات این دفتر دانست و اذعان داشت: تغذیه ۱۳۰ هزار کودک زیر پنج سال از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و اعتبارات لازم برای ادامه این برنامه در سال ۱۴۰۴ نیز لحاظ شده است.

حمایت از محرومان و کودکان

پیکانپور در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت تاکید کرد: بیش از ۲۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ برای کاهش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و بیمه روستاییان اختصاص خواهد یافت.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کالابرگ الکترونیک را از دیگر طرح های اجرا شده در سال ۱۴۰۳ دانست و گفت: اکنون طرح کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای دهک‌های یک تا هفت در حال اجراست و این خانوارها می‌توانند از فروشگاه‌های تعیین‌شده کالای ضروری دریافت کنند.

تسهیلات اشتغال برای محرومان

پیکانپور در خصوص حمایت از اشتغال محرومان در سال جاری نیز توضیح داد: امسال ۴۰ همت تسهیلات اشتغال به محرومان و نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص یافته است.

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: این اقدامات در چارچوب برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۳ اجرا شدند و امید می رود که با تداوم این تلاش‌ها، معضلات حوزه سلامت و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به حداقل برسد.

نوشته ۲۰۰ همت از بدهی دولت به تامین اجتماعی و بیمه روستاییان پرداخت می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.