به گزارش ، سید علی مدنی زاده ظهر پنجشنبه در همایش بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران که در مشهد برگزار شد، تحقق برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای سه ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تأمین مالی بپردازد یا در طرح‌ها مشارکت کند.

مدنی زاده افزود: بقیه پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.

وی با اشاره به «طرح رویش» اضافه کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع آوری شده و به سمت سرمایه گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که بیشتر به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود و در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، افزود: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه گذاری طی مدت مذکور تقریباً صفر بوده و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تأمین کند و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی ادامه داد: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان این که متأسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است اظهار کرد: حل این مساله با روش تأمین مالی امکان پذیر است و بهترین روش تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش می‌یابد و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نشست دیروز شورای هماهنگی بانک‌ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است و تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این امر می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به توکن، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.

نوشته مدنی زاده: بانک‌ها باید در راستای برنامه رشد عدالت محور حرکت کنند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۳ را بر اساس اطلاعات سامانه «سمادنو» تهیه و با امضای سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ارسال کرد. این گزارش که دومین گزارش سالانه در دولت چهاردهم است، همراه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه می‌شود.

این گزارش در اجرای بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران (شماره ۶۱۲۴۰/ ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷) و حکم جز (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تهیه شده است.

از آبان‌ماه ۱۳۹۲ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۹ فقره گزارش جامع فصلی (در مقاطع سه‌ماهه) و سالانه (۳۹ گزارش فصلی و ۱۰ گزارش سالانه) توسط مرکز مدیریت بدهی‌ها با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تدوین و برای رئیس‌جمهور ارسال شده است.

همچنین از سال ۱۳۹۵، بر اساس بخشنامه خزانه‌داری کل کشور (شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶)، ۲۳۹ هزار و ۳۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی و سالانه از بیش از پنج‌هزار نقطه گزارشگری در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی دریافت شده که پایه اصلی این گزارش‌های جامع را تشکیل می‌دهد.

نوشته گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت به رئیس‌جمهور ارسال شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک با حضور وزیر کار و کارآفرینان این صنعت، از اجرای طرح ملی اعتبار برای خانوارهای ایرانی خبر داد.

وی طرح اعتبار ملی را یکی از شش طرح بزرگ وزارت اقتصاد دانست که در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارهای دهک‌های پایین ارائه می‌شود.

به گفته مدنی‌زاده، این طرح قابلیت اتصال به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) را دارد و می‌تواند با سیاست‌هایی همچون فرزندآوری، حمایت معیشتی و اصلاح قیمت انرژی پیوند بخورد تا ابزار کارآمدی برای اجرای طرح‌های عدالت‌محور دولت فراهم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش صنعت پوشاک در اشتغال‌زایی اظهار کرد: «بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین سهم از اشتغال کشور را دارند و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند ضامن پایداری این اشتغال باشد.» او افزود در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دولت می‌تواند از طریق طرح اعتبار ملی، حمایت مستقیم از دهک‌های پایین را دنبال کند و یارانه‌های انرژی را در بستر زنجیره تأمین مالی مدیریت نماید.

مدنی‌زاده همچنین از توسعه سامانه وثایق، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی در چارچوب اکوسیستم تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: «بانکداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد امروز نیست. باید به سمت بانکداری مدرن و عدالت‌محور حرکت کرد. زنجیره تأمین مالی با کاهش هزینه تأمین سرمایه، فشار بر پایه پولی را می‌کاهد و به کنترل تورم کمک می‌کند.»

او تأکید کرد که رویکرد اصلی وزارت اقتصاد، تفکیک مأموریت تأمین مالی بر پایه ظرفیت هر بخش است؛ به نحوی که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی تأمین اعتبار شوند.

ایده تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد با هدف کاهش وابستگی مستقیم بنگاه‌ها به منابع نقدی مطرح شد. این طرح در ادامه سیاست‌های دولت سیزدهم برای تحقق بانکداری مدرن، کنترل تورم پولی و هدایت منابع مالی به سمت تولید شکل گرفت.

وزارت اقتصاد پیش‌تر سامانه وثایق بانکی و صندوق‌های تضمین را نیز به‌عنوان زیرساخت‌های این نظام معرفی کرده بود. اکنون با اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی، انتظار می‌رود نظام تأمین مالی کشور به سمت سازوکاری فراگیر، غیرتورمی و عدالت‌محور حرکت کند.

نوشته اجرای طرح «اعتبار ملی» برای دهک‌های پایین اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، نشست مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، عباس مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه و ‏با ‏حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره این سازمان برگزار شد.‏

در این نشست، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، گزارشی از عملکرد سازمان طی یکسال گذشته ارائه کردند.

همچنین از سوی اعضای هیئت عالی نظارت بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی از وضعیت سازمان ارائه شد.

در ادامه، پس از استماع گزارش حسابرس، عملکرد یکساله مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ سازمان، بدون بند مشروط به تصویب اعضای مجمع رسید.

نوشته صورت های مالی سال ۱۴۰۳ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.