به گزارش به نقل از رویترز ، بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات مربوط به توافق آتش‌بس در غزه و به‌دنبال آن کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، در کنار توقف مذاکرات صلح در اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه که می‌تواند صادرات نفت این کشور را محدود کند، سبب شد قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه (۱۷ مهرماه) بدون تغییر باقی بماند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۴۳ دقیقه صبح روز پنجشنبه به وقت گرینویچ با ۱۲ سنت کاهش به ۶۶ دلار و ۱۳ سنت به ازای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۴ سنت افت، ۶۲ دلار و ۴۱ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

شبکه قاهره تی‌وی وابسته به دولت مصر گزارش داد که توافق آتش‌بس غزه پس از امضا در شهر شرم‌الشیخ، از ساعت ۹ شب به وقت گرینویچ (بعدازظهر به وقت محلی) به‌طور رسمی اجرایی شد.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد که این توافق تنها پس از تصویب ازسوی کابینه که قرار است در روز پنجشنبه تشکیل جلسه دهد، اجرایی می‌شود.

بر اساس این توافق، جنگ متوقف می‌شود، رژیم صهیونیستی تا حدودی از غزه عقب‌نشینی می‌کند و حماس گروگان‌ها را در ازای زندانیان فلسطینی در اسارت، آزاد خواهد کرد.

کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان ارشد مؤسسه ریستاد انرژی در یادداشتی گفت: توافق صلح یک پیشرفت بزرگ در تاریخ اخیر خاورمیانه است و پیامدهای آن برای بازارهای نفت می‌تواند گسترده باشد که از احتمال کاهش حمله‌ حوثی‌ها در دریای سرخ گرفته تا افزایش احتمال توافق هسته‌ای با ایران و سرانجام احتمال افزایش صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی ایران را شامل می‌شود.

وی افزود: تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس پیش‌تر با شکست روبه‌رو شده است.

جنگ غزه به‌دلیل خطر بالقوه برای عرضه جهانی در صورت تبدیل جنگ به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر، از قیمت نفت حمایت کرده است.

مایکل مک‌کارتی، مدیرعامل مؤسسه سرمایه‌گذاری «مومو استرالیا و نیوزیلند»، گفت: بعید است آتش‌بس غزه تغییری در عرضه نفت در خاورمیانه ایجاد کند، زیرا هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) به اهداف لغو کاهش عرضه داوطلبانه دست نیافته‌اند.

هشت عضو اوپک‌پلاس روز یکشنبه (۱۳ مهر) در نشستی تصمیم گرفتند برای ماه نوامبر هم روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای به بازارهای جهانی بازگردانند، که کمتر از انتظارها بازار بود و نگرانی‌های مربوط به عرضه بیش از حد را کاهش داد.

قیمت‌ها روز چهارشنبه حدود یک درصد افزایش یافته بودند و به بالاترین حد خود در یک هفته گذشته رسیدند، زیرا سرمایه‌گذاران، پیشرفت متوقف‌شده در توافق صلح اوکراین را نشانه‌ای از ادامه تحریم‌ها علیه روسیه، دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، برای مدتی دانستند.

در همین حال، طبق گزارش روز چهارشنبه (۱۶ مهر) اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مجموع فرآورده‌های نفتی عرضه‌شده در این کشور، که نشان‌دهنده مصرف نفت ایالات متحده است، هفته گذشته به ۲۱ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین مقدار از دسامبر ۲۰۲۲ به شمار می‌آید

تحلیل‌گران بانک جی‌پی مورگان اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در ماه اکتبر با روندی ملایم‌تر آغاز شد، زیرا شاخص‌های پرشمار مصرف، از جمله ورود کانتینرها به پایانه لس‌آنجلس، مسافت پیموده شده از سوی کامیون‌ها در آلمان و توان عملیاتی کانتینرها در چین، نشان از تعدیل فعالیت‌ها داشت.

تحلیل‌گران بانک آمریکایی جی‌پی مورگان گفتند که تقاضای جهانی نفت در هفت روز نخست اکتبر به‌طور میانگین ۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بود که روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نسبت به سطح سال گذشته افزایش یافته، اگرچه روزانه ۹۰ هزار بشکه کمتر از برآوردهای جی‌پی مورگان است.

نوشته ثبات قیمت نفت در پی رصد آتش‌بس غزه اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر به نقل از رویترز، قیمت نفت خام در معاملات روز سه‌شنبه تغییر چندانی نداشت و همچنان تحت‌تأثیر ترکیب عوامل عرضه و تقاضا قرار گرفت.

در بازارهای جهانی، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲۳ سنت معادل ۰.۳۵ درصد رشد به ۶۵ دلار و ۷۰ سنت رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲۱ سنت معادل ۰.۳۴ درصد افزایش، ۶۱ دلار و ۹۰ سنت معامله شد. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی روز گذشته بیش از یک درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.

تصمیم اخیر اوپک پلاس برای افزایش تولید روزانه تنها ۱۳۷ هزار بشکه در ماه نوامبر – کمتر از پیش‌بینی‌ها – باعث شد تا نگرانی از مازاد عرضه شدید در کوتاه‌مدت کاهش یابد. این ائتلاف از ابتدای سال میلادی حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز به عرضه خود اضافه کرده که برابر با ۲.۵ درصد تقاضای جهانی است.

با وجود این، ضعف رشد اقتصاد جهانی و تعرفه‌های تجاری آمریکا نگرانی‌ها درباره افت تقاضا را بالا برده و فشار نزولی بر بازار حفظ شده است. همچنین جنگ روسیه و اوکراین به‌عنوان عامل ژئوپلیتیکی مهم، مانع از کاهش بیش‌ازحد قیمت‌ها شده و بی‌ثباتی در عرضه انرژی روسیه را تشدید کرده است.

دو منبع صنعتی اعلام کرده‌اند پالایشگاه کیریشی روسیه پس از حمله پهپادی اوکراین و آتش‌سوزی ۴ اکتبر، بهره‌برداری از واحد تقطیر اصلی خود را متوقف کرده و بازگشت به ظرفیت طبیعی حدود یک ماه طول خواهد کشید.

تحلیلگران هشدار می‌دهند هرگونه افزایش تولید توسط اعضای اوپک پلاس یا کشورهای غیرعضو، همراه با کاهش تقاضا، می‌تواند مازاد عرضه را در ماه‌های آینده تشدید کند.

ائتلاف اوپک پلاس که شامل کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و چند تولیدکننده بزرگ غیراوپک – از جمله روسیه – است، پس از بحران کرونا سیاست کاهش عرضه را برای تثبیت قیمت‌ها در پیش گرفت. اما با بهبود تدریجی بازار، این گروه از سال ۲۰۲۱ به‌تدریج میزان تولید را افزایش داده است.

در طول جنگ روسیه و اوکراین، بخشی از نفت خام روسیه با محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌های غرب مواجه شد که به کاهش عرضه جهانی و افزایش نوسان قیمت‌ها منجر گردید. این وضعیت، همراه با نگرانی‌های ناشی از رشد پایین اقتصاد جهانی و تغییرات تقاضای چین، باعث شده بازار نفت به ترکیبی متناقض از عوامل افزایشی و کاهشی واکنش نشان دهد.

تصمیم اخیر اوپک پلاس برای افزایش کمتر از حد انتظار تولید، در واقع نشان‌دهنده تلاش این گروه برای جلوگیری از سقوط شدید قیمت‌هاست، هرچند برخی سرمایه‌گذاران همچنان خطر مازاد عرضه را جدی می‌دانند.

نوشته ثبات نسبی قیمت نفت با افزایش کمتر از انتظار تولید اوپک پلاس اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، ایران بیش از ۲۸ میدان نفتی و گازی مشترک با همسایگان دارد که برخی از آن‌ها مانند «پارس جنوبی» با قطر و «آزادگان» با عراق، در زمره غول‌های انرژی جهان هستند. تجربه نشان داده که تعلل در توسعه این میادین، به برداشت پیش‌دستانه طرف مقابل می‌انجامد. برای نمونه، در سال‌های اخیر قطر توانسته است تولید روزانه خود از پارس جنوبی را حدود ۱.۵ برابر ایران افزایش دهد. این شکاف برداشت معادل میلیاردها دلار درآمد از دست‌رفته است.

افزایش درآمد ارزی پایدار

توسعه میادین مشترک، علاوه بر جبران عقب‌ماندگی تولید، منابع ارزآور کشور را تثبیت می‌کند. با بهره‌برداری کامل از ظرفیت غرب کارون، ایران می‌تواند سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار به صادرات نفت اضافه کند؛ رقمی که برای پوشش بخش عمده نیازهای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی کافی است. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مثل صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌صورت پروژه‌محور تأمین کند.

تقویت موقعیت ژئوپلیتیک ایران

کنترل بیشتر بر منابع هیدروکربوری مشترک، موقعیت ایران را هم در اوپک و هم در بازارهای آسیایی و اروپایی تقویت می‌کند. وقتی توان صادرات پایدار و قابل اتکا وجود داشته باشد، ایران در مذاکرات تجاری و سیاسی با شرکای انرژی، قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد داشت.

انتقال فناوری و ارتقا داخلی

میادین مشترک به‌ویژه در لایه‌های عمیق دریایی نیازمند فناوری‌های پیشرفته حفاری، مدیریت فشار مخزن و بازیافت پیشرفته‌اند. توسعه این پروژه‌ها با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند فرصتی برای انتقال فناوری باشد؛ فرصتی که اگر با راهبرد «بومی‌سازی هدفمند» همراه شود، ظرفیت صنعتی کشور را برای پروژه‌های بعدی ارتقا می‌دهد.

اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای

استان‌هایی چون خوزستان، بوشهر و هرمزگان که میزبان این میادین هستند، با آغاز فازهای توسعه‌ای جدید می‌توانند شاهد جهش اشتغال باشند. هر پروژه میادین مشترک علاوه بر صدها شغل مستقیم، صدها فرصت شغلی غیرمستقیم در بخش خدمات، حمل‌ونقل و صنایع پشتیبان ایجاد می‌کند.

پاسخ به تهدید کاهش فشار مخازن

تأخیر در برداشت علاوه بر از دست رفتن سهم ملی، به افت فشار مخزن منجر می‌شود که بعداً بازیافت را بسیار پرهزینه یا حتی غیرممکن می‌کند. سرمایه‌گذاری زودهنگام ضمن حفظ فشار طبیعی، هزینه‌های آتی را کاهش می‌دهد.

هم‌افزایی با سیاست خارجی اقتصادی

وزارت نفت و وزارت اقتصاد می‌توانند با هماهنگی دستگاه دیپلماسی، قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری با چین، روسیه و کشورهای منطقه را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هم منابع مالی و هم فناوری مورد نیاز را تأمین کند. تجربه توافق‌های بلندمدت با پکن نشان داده که چارچوب‌های برد-برد امکان‌پذیر است.

افزایش قدرت چانه‌زنی در اوپک و بازار جهانی

هر بشکه تولیدی که از میادین مشترک به دست می‌آید، علاوه بر درآمد ارزی، کارت قدرتی برای ایران در اوپک است. تثبیت سهمیه‌ها و اثرگذاری بر روند قیمت نفت، به‌طور مستقیم از ظرفیت تولید ناشی می‌شود.

توسعه میادین نفت و گاز مشترک برای ایران صرفاً یک پروژه صنعتی نیست، بلکه تصمیمی راهبردی با اثرات بلندمدت بر درآمد ملی، امنیت انرژی و اقتدار ژئوپلیتیک کشور است. هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز که امروز از این میادین برداشت می‌کنیم، در واقع بخشی از آینده اقتصادی و جایگاه بین‌المللی ایران را تثبیت می‌کند.

براساس داده‌های وزارت نفت، حجم ذخایر موجود در میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه به بیش از ۲۹ میلیارد بشکه نفت و حدود ۲۳ تریلیون مترمکعب گاز می‌رسد. این ارقام نه به‌صورت نامحدود و نه به‌صورت تضمینی در دسترس خواهند بود؛ در میدان مشترک، هر روز تأخیر به معنای از دست رفتن فرصت برداشت و واگذاری آن به طرف مقابل است.

از منظر اقتصادی، توسعه این میادین می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور اضافه کند. این درآمد در شرایط تحریم، موتور محرک پروژه‌های ملی از زیرساخت‌های بزرگ راه و ریلی تا صنایع مادر خواهد بود. نقش وزارت اقتصاد در این حوزه «حیاتی» است، زیرا بدون معماری دقیق در جذب سرمایه داخلی و خارجی، هیچ برنامه توسعه‌ای با سرعت و مقیاس مورد نیاز اجرایی نمی‌شود. ابزارهایی مانند صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت پروژه‌ای، مدل‌های سرمایه‌گذاری EPCF و BOT، و هم‌زمان بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، باید به‌طور همزمان به کار گرفته شوند.

جنبه فنی ماجرا نیز حیاتی است. بسیاری از این میادین، به ویژه میادین دریایی و عمیق، نیازمند فناوری‌های حفاری پیشرفته و مدیریت فشار مخزن هستند که بدون انتقال دانش از شرکای خارجی، توسعه کامل آن‌ها دشوار خواهد بود. به همین دلیل، قراردادهای سرمایه‌گذاری باید مشروط به انتقال فناوری و برنامه بومی‌سازی تجهیزات باشد تا کشور از وابستگی دائمی رها شود.

از بُعد منطقه‌ای، رشد برداشت ایران از میادین مشترک، موقعیت کشور را در اوپک و در بازار انرژی آسیا و اروپا تقویت می‌کند. این امر نه‌تنها به افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در تعیین قیمت و سهمیه‌ها کمک می‌کند، بلکه به ثبات در تأمین انرژی برای مشتریان استراتژیک – به‌ویژه چین، هند و برخی کشورهای اروپایی – منجر می‌شود.

با در نظر گرفتن این عوامل، راهبرد توسعه میادین مشترک باید سه محور اصلی را دنبال کند:

1. سریع‌سازی برداشت و اولویت‌بندی میادین کلیدی

   • تمرکز بر میادینی که بیشترین شکاف برداشت با کشور مقابل دارند و از نظر فنی کمترین موانع را دارند، مثل فازهای عقب‌مانده پارس جنوبی و میدان آزادگان.

2. تأمین مالی هوشمند و متنوع

   • اجرای ترکیبی روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی، با اولویت دادن به مدل‌هایی که بازپرداخت آن از محل درآمد خود میدان باشد، تا بودجه عمومی کشور تحت فشار قرار نگیرد.

3. توسعه فناوری بومی و کاهش وابستگی

   • ایجاد برنامه‌ای ۵ تا ۷ ساله برای انتقال فناوری حفاری و تجهیزات فراساحل، با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های داخلی، به‌گونه‌ای که در بلندمدت اجرای پروژه‌های مشابه صرفاً با توان داخلی قابل انجام باشد.

در نهایت، اگر کشور بتواند برداشت از میادین مشترک را در یک برنامه پنج‌ساله به حداقل ۸۵ درصد ظرفیت اسمی برساند، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، جهشی تاریخی در درآمدهای ارزی و قدرت سیاسی رقم خواهد خورد. این پروژه، در واقع یک مأموریت ملی است که نیازمند هم‌افزایی وزارت نفت، وزارت اقتصاد، دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

نوشته توسعه میادین نفت و گاز مشترک؛ مأموریت فوری برای حفظ ثروت ملی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاددرباره تصمیم برخی اعضای اوپک پلاس برای افزایش تولید و واکنش بازار و قیمت جهانی نفت به این تصمیم افزود: نشست هشت کشور دارای کاهش تولید داوطلبانه در توافق اوپک‌پلاس شنبه (۱۳ اردیبهشت) برگزار و همان‌گونه که پیش‌تر اعلام شده بود، این کشورها که از سال ۲۰۲۲ طی یک اقدام داوطلبانه مجموع تولید خود را روزانه حدود ۲.۲ میلیون بشکه کاهش داده بودند، بتدریج درحال بازگرداندن این میزان تولید به بازار هستند.

وی با اشاره به اینکه در این چارچوب، برای ماه ژوئن ۲۰۲۵ نیز تصمیم بر آن شد که در مجموع حدود ۴۱۱ هزار بشکه در روز به تولید بازگردانده شود، گفت: تصمیم این کشورها برای کاهش تولید در نوامبر ۲۰۲۳ و بازگرداندن تدریجی آن، تصمیمی کاملاً داوطلبانه بوده و خارج از چارچوب تصمیم‌های رسمی اجلاس وزارتی اوپک‌پلاس اتخاذ شده است.

رئیس کنفرانس اوپک با بیان اینکه اجلاس وزارتی اوپک‌پلاس با پشتیبانی فنی دبیرخانه اوپک به دقت شرایط و روندهای حاکم بر بازار نفت را تحت نظر دارد، گفت: کشورهای عضو اوپک‌پلاس آمادگی کامل دارند تا به تناسب شرایط بازار و اقتصاد جهانی، نسبت به تداوم یا تغییر سیاست‌ها و تصمیم‌های خود اقدام کنند و در قبال بازار نفت در راستای حفظ ثبات و کمک به رشد اقتصادی اعضای اوپک‌پلاس، تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس کنفرانس اوپک و یکی از اعضای اوپک پلاس، به دقت شرایط و تحولات بازارجهانی را در سال ۲۰۲۵ رصد می‌کند، گفت: ایران همچنان به حمایت از تصمیم‌های اوپک‌پلاس برای ایجاد ثبات بازار به‌ویژه با توجه به نااطمینانی‌های کنونی حاکم بر بازار نفت ادامه می‌دهد.

نوشته حمایت ایران از تصمیم‌های اوپک پلاس برای ایجاد ثبات بازار اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از آخرین وضعیت رشد اقتصادی کشور نوشت: طبق محاسبات این مرکز رشد اقتصادی کشور در اسفند سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۴.۲ درصد برآورد می‌شود.

برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۴.۶ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ۳.۸ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۳.۱ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۵.۱ درصدی را ثبت کرده‌اند.

بازوی پژوهشی مجلس می‌افزاید: در فصل زمستان سال ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور ۱.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۹ درصد برآورد می‌شود.

رشد اقتصادی ۱۴۰۳؛ ۲.۸ درصد

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۸ درصد و رشد بدون نفت ۲.۷ درصد برآورد می‌شود. رقم مذکور حدود ۲ واحد درصد از رشد محقق شده سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ (متوسط ۴.۷ درصد) کمتر بوده است.

GDP رشد کرد

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی با نفت در اسفند سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۶ درصدی و بدون نفت رشد ۴.۲ درصدی داشته است.

تولید نفت کم شد

بخش نفت خام و گاز طبیعی در فصل پاییز سال ۱۴۰۳ رشد یک‌دهم (۰.۱) درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد ارزش افزوده گروه نفت در اسفند سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی ۳.۸ درصدی داشته است. طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس، تولید نفت ایران در اسفند ماه با رشد کمتری نسبت به ماه‌های قبل و ماه مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است.

رشد بخش صنعت مدیون رشد تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی

گروه صنایع و معادن در فصل پاییز سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۴ درصدی را ثبت کرده؛ این گروه شامل بخش‌های ساختمان، صـنعت، اسـتخراج معدن، تأمین آب، برق و گاز طبیعی است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن در اسفند سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۳.۱ درصدی داشته که عمدتاً تحت تأثیر افزایش شاخص تولید بخش صنعت و افزایش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی بوده است.

نوشته رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.