به گزارش ، موسی شهبازی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تسهیلات و وام‌هایی که بانک‌ها به مردم پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و اوراق خریداری‌شده همگی در زمره دارایی‌های بانک محسوب می‌شود. به گفته شهبازی، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها و مطالبات بانک از مردم «دارایی بانک» را تشکیل می‌دهد و «بدهی بانک» نیز همان سپرده‌های مردم است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ناترازی بانک‌ها زمانی بروز می‌کند که سود پرداختی به سپرده‌گذاران بیش از درآمدهای واقعی بانک باشد؛ در چنین شرایطی دارایی‌های بانک کفاف پرداخت سود را نمی‌دهد.

وی توضیح داد: بانک‌ها برای جبران کسری منابع، از سایر بانک‌ها یا در شرایط بحرانی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که در نتیجه آن، حساب بانک بدهکار شده و اضافه‌برداشت رخ می‌دهد.

شهبازی در ادامه اظهار داشت: ناترازی بانک‌ها می‌تواند کوتاه‌مدت، موقتی یا ساختاری باشد. به گفته او، ناترازی چهار تا پنج بانک در کشور به شکل مداوم و ساختاری در آمده و این بانک‌ها از نظر بنیادی با مشکل روبه‌رو هستند.

وی با طرح این پرسش که «آیا ناترازی بانک‌ها در کشور موردی است یا ساختاری؟» افزود: بخشی از مشکلات موجود میان تمام بانک‌ها مشترک است و ناشی از خروج نظام بانکی از مسیر بانکداری در خدمت اقتصاد مولد محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ورود برخی بانک‌ها به حوزه‌های غیرتخصصی مانند پتروشیمی، نفت، تجارت و املاک گفت: اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته نیز از دیگر بیماری‌های عمومی نظام بانکی است.

شهبازی در پایان تأکید کرد: شرایط کلان اقتصاد از جمله شوک‌های درآمدی و ناترازی ارزی نیز در تعمیق مشکلات نظام بانکی مؤثر است.

وی افزود: در چنین شرایطی، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، نقدینگی را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای دیگر منتقل می‌کنند. به گفته او، مشکلات برخی از بانک‌ها در کشور اکنون ساختاری و مزمن شده است و بانک «سابق آینده» یکی از نمونه‌های بارز آن به شمار می‌رود.

نوشته ناترازی بانک‌ها؛ مسئله‌ای موردی یا ساختاری؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور مدیران ارشد اقتصادی کشور بر ضرورت ترمیم ناترازی سرمایه‌گذاری و بازآرایی سازوکارهای مالی با تکیه بر منابع داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کردند.

کمبود سرمایه و فاصله با ظرفیت واقعی رشد

مجید کریمی، رئیس مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر پایین‌تر از ظرفیت واقعی بوده و علت اصلی آن شکاف میان پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری مؤثر است.

وی افزود: با وجود نرخ بالای پس‌انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی، تبدیل این ذخایر به سرمایه‌گذاری مولد با موانع ساختاری و ریسک‌های مزمن مواجه است.

به گفته وی حجم کل سرمایه کشور حدود صد هزار همت برآورد شده و تحقق رشد پایدار هشت‌درصدی نیازمند افزایش حداقل دوازده‌درصدی این رقم معادل ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید است؛ در حالی‌که مجموع منابع بالفعل داخلی و خارجی تنها حدود پنج هزار همت برآورد می‌شود.

رئیس مرکز تأمین مالی توضیح داد: برنامه دولت طراحی مدل‌های مشارکتی میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

وی بیان کرد بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار پروژه اولویت‌دار از جمله توسعه میادین نفتی آزادی و یادآوران، زنجیره‌های تولید مس و طرح‌های انرژی خورشیدی و زیرساختی آماده سرمایه‌پذیری هستند. برای هر پروژه نیز گزارش یک‌صفحه‌ای مالی و مطالعات امکان‌سنجی تهیه شده است.

وی از تدوین سامانه ملی سرمایه‌گذاری برای شفاف‌سازی ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و گفت: این سامانه بستری برای معرفی پروژه‌ها به زبان مالی بین‌المللی خواهد بود.

به باور وی سرمایه‌گذاری خارجی نه جایگزین، بلکه مکمل منابع داخلی است و در کنار بازار سرمایه، نظام بانکی و صندوق‌های توسعه‌ای می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد ایران ایجاد کند.

تسهیل ورود سرمایه و اصلاح سازوکارهای خارجی

مرتضی بهرامی، معاون دفتر سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در میز تخصصی نظام سرمایه‌گذاری گفت: سازوکارهای تأمین مالی خارجی با هدف افزایش شفافیت و سرعت اصلاح شده است.

وی اعلام کرد: در سال جاری هیئت سرمایه‌گذاری خارجی درخواست‌هایی به ارزش بیش از دوازده میلیارد دلار را تصویب کرده و صدور مجوزها ساده‌تر شده است.

به گفته وی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند منابع خود را از طریق انتقال نقدی، تجهیزات تولیدی، ماشین‌آلات صنعتی یا شمش طلای استاندارد وارد کشور کنند.

وی تأکید کرد: این روش‌ها به دلیل حذف نیاز به تأییدیه بانک مرکزی و تخصیص ارز، موجب تسهیل ترخیص کالا و سرعت‌بخشی به شروع پروژه‌ها شده‌اند.

بهرامی افزود: راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا امکان فروش ارز سرمایه‌گذاران با نرخ نزدیک به بازار را فراهم کرده و نگرانی‌های ارزی را کاهش داده است.

وی نبود اسناد مالی ساده برای معرفی پروژه‌ها را از چالش‌های جدی دانست و از طراحی گزارش‌های مالی یک‌صفحه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار خبر داد تا مسیر ارتباط مالی بین‌المللی استاندارد شود.

رشد سرمایه‌گذاری خارجی و صدور سریع مجوزها

در ادامه علیجانی، معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی، از رشد چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و بیان کرد: تاکنون بیش از یازده میلیارد و هفتصد میلیون دلار سرمایه‌گذاری در جلسات هیئت تصویب شده و با دستورکار جدید، این رقم از دوازده میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

وی گفت: ساختار جدید ورود منابع شامل سرمایه نقدی، تجهیزات تولیدی، ماشین‌آلات و شمش طلاست و همکاری با تالار دوم مبادله ارز و طلا موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.

وی افزود: صدور مجوز برای ایرانیان مقیم خارج نیز با همین روند انجام می‌شود و شرط آن تعیین دقیق موقعیت پروژه و ارائه مطالعات مالی است که پس از تصویب با امضای وزیر امور اقتصادی رسمیت می‌یابد.

در این نشست تخصصی، حاجعلی رئیس گروه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به ارزش مصوبات بیش از دوازده میلیارد دلار، از آمادگی سازمان برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در صنایع راهبردی خبر داد.

وی گفت: روش‌های ورود سرمایه دیگر محدود به انتقال نقدی نیست و ورود شمش استاندارد طلا، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد. وی افزود: همکاری با تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا فضای امن و قانونی برای انتقال سود سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌های داخلی ایجاد کرده است.

وی همچنین شرط صدور مجوز را ارائه طرح مطالعاتی دقیق و تأیید محل اجرای پروژه دانست و گفت: پس از تصویب، سرمایه‌گذار می‌تواند بلافاصله وارد مرحله اجرا شود. به گفته وی برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی، کشور نیازمند حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید است، در حالی‌که منابع موجود از نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی تنها نزدیک به پنجاه میلیارد دلار است.

وی تأکید کرد: راهبرد سازمان بر استفاده از ابزارهای ترکیبی مالی مانند اعتبارسنجی و پوشش ریسک برای جبران این شکاف متمرکز است.

ناترازی سرمایه‌گذاری؛ منشأ همه چالش‌های اقتصادی

در بخش دیگر رویداد، طاهر فرد، عضو هیئت‌مدیره سازمان سرمایه‌گذاری، در نشست تحلیل ناترازی سرمایه‌گذاری گفت: این ناترازی منشأ اصلی تمام عدم توازن‌های اقتصادی ایران است.

وی با اشاره به مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اظهار کرد: استمرار شکاف پس از سال ۲۰۱۱ ناشی از ضعف تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مولد بوده است.

وی تصریح کرد: نرخ رشد دهه گذشته تقریباً صفر بوده، زیرا تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی ثابت مانده و سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافته است.

به گفته وی، طول عمر طرح‌های عمرانی از هشت سال به هفده سال رسیده و منابع صندوق‌های بازنشستگی صرف تأمین کسری بودجه جاری شده است.

وی افزود: کل دارایی سرمایه ایران حدود صد هزار همت، معادل هزار میلیارد دلار است و تحقق رشد هشت‌درصدی مستلزم افزایش دوازده‌درصدی این رقم است، اما ظرفیت واقعی تأمین مالی کشور تنها پنج هزار همت است.

وی ناترازی سرمایه‌گذاری را منشأ تمامی ناترازی‌های دیگر دانست و راه حل را ترکیب ابزارهای داخلی و خارجی با مدل‌های نوین فاینانس عنوان کرد. طاهر فرد از راه‌اندازی سامانه جامع سرمایه‌گذاری، طراحی فاینانس ترکیبی و مشارکت صندوق‌های بازنشستگی در پروژه‌های زیرساختی خبر داد و تأکید کرد: پیوند میان سرمایه انسانی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید محور سیاست‌گذاری مالی کشور قرار گیرد تا اعتماد عمومی بازسازی و مسیر رشد واقعی اقتصاد ایران هموار شود.

نوشته بازتعریف نظام مالی کشور با ورود ابزارهای نوین جذب سرمایه اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه) در نشست خبری خود در محل مجلس شورای اسلامی به تشریح روند ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه پرداخت و گفت: مجلس روز گذشته و امروز جلساتی را در این زمینه در حضور مردم و اصحاب رسانه برگزار کرد که این جلسات،،حاصل حدود ۴۰ تا ۵۰ روز کار مستمر مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بود.

وی متذکر شد: از یکم مهرماه که گزارش دولت تحویل مجلس شد، کمیسیون‌ها با تمرکز بر گزارش ۸۰ جلدی و ۹ محور مختلف، ۱۱۷ جلسه برگزار کردند و مجموعاً ۲۶۶ ساعت کاری را صرف بررسی دقیق گزارش کردند تا جمع‌بندی نهایی در صحن مجلس ارائه شود.

وی با اشاره به حضور مقامات عالی‌رتبه دولت در مجلس برای بررسی نحوه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، افزود: «روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا در جلسه حضور داشتند و امروز نیز رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و برخی از وزرا در جلسه حضور یافتند. در پایان امروز نیز با حضور شخص رئیس‌جمهور جمع‌بندی نهایی ارائه خواهد شد.

گودرزی ادامه داد: به جای رسیدن به مرحله استیضاح وزرا، این نشست‌ها فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد، بررسی کمبودها و موانع و برنامه‌ریزی بهتر برای آینده است. به‌ویژه برای بودجه سال بعد، رصد دقیق احکام برنامه هفتم می‌تواند کمک بزرگی به تعریف منابع و مصارف کشور باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اظهار داشت: در چهار حوزه زیربنایی، عمومی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است. به تفکیک: امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، امور عمومی ۴۳ درصد، امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد و امور اجتماعی و فرهنگی نیز ۳۵.۵ درصد.

وی افزود: از ۴۲۶ حکم در امور زیربنایی، ۱۷۲ حکم اجرا شده و ۲۵۳ حکم اجرا نشده است. همچنین از ۵۴۲ حکم در امور عمومی، ۲۴۰ حکم اجرا شده و ۲۷۲ حکم بر زمین مانده است. در امور اقتصادی از ۸۲۰ حکم، ۲۷۳ حکم اجرایی شده و ۵۲ حکم اجرا نشده است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز ۲۵۴ حکم اجرا شده و ۷۲ حکم بر زمین مانده است.

گودرزی با بیان اینکه مجلس کمبود منابع را می‌پذیرد اما ناترازی اراده و اهتمام در اجرای قانون را نمی‌پذیرد، تاکید کرد: در برخی حوزه‌ها مانند رشد اقتصادی، نظام بانکی و مهار تورم، کمترین تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت مشاهده شده است، اما در بخش سیاست خارجی و تحول قضائی بیشترین میزان تحقق را داشته‌ایم.

وی درباره موضوع تغییر قیمت بنزین و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در برنامه هفتم ماده‌ای مشخص برای تغییر قیمت بنزین دیده شده است، اظهار کرد: ما تکلیفی برای دولت در این زمینه ایجاد نکرده‌ایم. در حال حاضر سالانه ۶ میلیارد دلار واردات بنزین داریم و اولویت دولت باید بهینه‌سازی باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: ۵۳ درصد مردم خودرو دارند که ۲۹ درصد از آنها برای کسب معیشت از خودرو استفاده می‌کنند. اصلاح الگوی مصرف بنزین و ایجاد اعتماد در مردم، از اولویت‌های مجلس است.

وی همچنین درباره حقوق نیروهای مسلح افزود: مجلس توجه ویژه به حقوق نیروهای مسلح دارد. این افراد با جان و دل از کیان کشور دفاع می‌کنند و وظیفه ماست که سطح رفاه واقعی آنها را متناسب با تورم و شرایط اقتصادی بهبود ببخشیم و حقوق آنان را افزایش دهیم.

عباس گودرزی در پایان تصریح کرد: هدف از نشست‌های بررسی برنامه هفتم مچ‌گیری از دولت نیست، بلکه فرصتی برای تعامل، همدلی و بهبود عملکرد است. مجلس با همکاری دولت، مشکلات موجود را بررسی و برای رفع موانع و تحقق برنامه هفتم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این جلسات می‌تواند به اصلاح قوانین و تغییر رویه‌ها منجر شود.

نوشته تحقق برنامه هفتم توسعه در یک سال اول کمتر از ۴۰ درصد بوده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به استناد اعلام رسمی هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مبنی بر لغو مجوز بانک آینده، آغاز فرآیند گزیر و امکان انجام معاملات خارج از ساعات رسمی بازار، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی – به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- می‌توانند مطابق شرایط زیر و با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرم‌های مربوطه برای واگذاری سهام خود اقدام کنند:

• بر پایه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «صندوق ضمانت سپرده‌ها» موظف است در صورت تمایل سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید. بر این اساس، از تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ لغایت ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ (به مدت یک ماه)، امکان استفاده از این شرایط فراهم است.

• بهای خرید سهام هر کد حقیقی یا حقوقی (به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی) مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام به بهای بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر، مبلغ ۸,۹۵۰ ریال به ازای هر سهم تعیین گردیده است.

• سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش، باید از طریق ثبت درخواست‌های فروش در سامانه‌های برخط یا ارائه درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام نمایند.

• سفارش فروش از حیث اعتبار زمانی، بدون محدودیت (Good Till Cancel) خواهد بود.

• دوره اخذ سفارش توسط کارگزاران، از روز شنبه مورخ ۲۴/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۲۴/‏۰۹/‏۱۴۰۴‬ می‌باشد.

• طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر موظف است پس از پرداخت موارد مندرج در مصوبه (شامل موارد مرتبط با بانک ملی، حق سنوات بازخرید کارکنان، خرید سهام، طلب قطعی طلبکاران بانک آینده بابت فروش کالا یا خدمت به بانک، اجاره‌بها، مطالبات قطعی شهرداری‌ها و مطالبات بستانکاران دارای وثیقه)، چنانچه دارایی‌های مازاد وجود داشته باشد، سایر بدهی‌ها و تعهدات آن بانک را به ترتیب زیر پرداخت کند:

۱- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
۲- بدهی مالیاتی
۳- مطالبات سایر دستگاه‌های اجرایی
۴- مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵- سایر سهامداران غیر از سهامدارانی که سهام خود را طبق این اطلاعیه به صندوق ضمانت سپرده‌ها به فروش رسانده‌اند و تعیین تکلیف شده‌اند.

بنابراین، چنانچه سهامداران محترم در مهلت مقرر نسبت به ارائه درخواست و سفارش فروش اقدام ننمایند، طبق مفاد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر بانک آینده (در حال گزیر) مکلف است تمامی دارایی‌های بانک را مورد ارزیابی و فروش قرار داده و پس از تسویه بدهی‌های بانک به اشخاص و نهادهای ذی‌ربط مطابق با مفاد مصوبه به شرح فوق، در صورت وجود هرگونه مازاد دارایی‌ها بر بدهی‌ها، نسبت به پرداخت سهم سهامدارانی که سهام خود را نفروخته‌اند، اقدام کند.

بدیهی است تسویه‌حساب نهایی با سهامدارانی که سهام خود را طی دوره مقرر نفروشند منوط به پایان فرآیند گزیر و ارزیابی دارایی‌ها و تسویه بدهی‌های بانک شامل موارد فوق‌الذکر، وجود مازاد حصه (خالص دارایی‌ها) و با رعایت قوانین و ضوابط مترتب از جمله قانون تجارت و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین حاکم و مرتبط خواهد بود.

نوشته نحوه فروش سهام سهامداران بانک آینده توسط هیئت گزیر تصویب شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی حبیبی در خصوص روند تخصیص ارز گفت: در فرایند تخصیص عیناً و دقیقاً بر اساس نظر دستگاه وزارت جهاد ارز را تخصیص می‌دهیم. تخصیص‌ها بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و این مسئله که از محل بدهی سال‌های گذشته یا محل دیگری است طراح و تدوین کننده وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: برخی علت عدم ورود کالا را عدم تخصیص ارز دانسته‌اند؛ طرح این موضوع اصلاً درست نیست چرا که تخصیص ارز زمانی انجام می‌شود که کالا به اصطلاح کوتاژ شده و فروخته شده است. پس بنابراین عدم تخصیص ارز مانع ورود کالا نیست. بنابراین حل این مسئله نیازمند مدیریت بهتر در هنگام ثبت سفارش‌ها با نظر دستگاه مربوطه ست.

حبیبی افزود: افزایش سقف ثبت سفارش به یک و سه دهم یعنی ثبت سفارش را به صد و سی درصد نیاز کشور افزایش دادیم. این سیاست درستی نیست به دلیل اینکه این موضوع سبب می‌شود که علاوه بر تأمین صد در صد نیاز کشور، ۳۰ درصد نیز به تقاضا اضافه می‌کنیم و بدهی‌های گذشته نیز وجود دارد؛ بنابراین باید حتماً به سمت تعدیل تقاضا و روش‌های جایگزین و یا تخصیص ترکیبی برویم.

نوشته پاسخ بانک مرکزی به انتقادها: عدم ورود کالا ربطی به تخصیص ارز ندارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، محسن کریمی، معاون سابق امور بین‌الملل بانک مرکزی، در نشست تخصصی «فرصت‌های همکاری اقتصادی ایران و چین» گفت: حدود هجده تا نوزده سال پیش یکی از اساتید دانشگاهی نقل می‌کرد که در دوران کودکی، مادران برای اشاره به کالاهای بی‌کیفیت از تعبیر «جنس بنجل ژاپنی» استفاده می‌کردند. این ذهنیت سال‌ها در جامعه وجود داشت، اما بعدها ژاپن به یکی از نمادهای کیفیت و فناوری در جهان تبدیل شد. اکنون نیز بسیاری از مردم، کالاهای چینی را با همان ذهنیت گذشته می‌بینند، در حالی‌که واقعیت جهانی تغییر کرده است.

وی افزود: حدود ده سال پیش، یکی از اساتید مشهور اقتصاد که اخیراً نیز در همان حوزه برنده جایزه نوبل شده است، در کلاس درس خود در یکی از دانشگاه‌های اروپا گفته بود: «امروز تقریباً همه کالاهای دنیا در چین تولید می‌شود و چین کارگاه جهان است». حتی بسیاری از کالاهای برند آمریکایی و اروپایی که به نام آن کشورها شناخته می‌شوند، در واقع در چین تولید می‌شوند. امروز دیگر این موضوع یک پیش‌بینی نیست، بلکه واقعیتی است که در حال وقوع است. ذهنیت جهانی نسبت به چین اصلاح شده و جایگاه اقتصادی این کشور برای کسی پوشیده نیست.

کریمی تصریح کرد: از منظر اقتصادی، روابط ایران و چین دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی است. ما در تعامل با بسیاری از کشورها با مشکل «عدم مکمل بودن اقتصادها» روبه‌رو هستیم، اما اقتصاد ایران و چین در سطوح مختلف، از جمله در بخش انرژی، تولید، و تجارت، کاملاً مکمل یکدیگرند. حجم بالقوه تجارت میان دو کشور می‌تواند به چند ده میلیارد دلار برسد و این یک فرصت کم‌نظیر است که باید به‌درستی از آن استفاده شود.

وی ادامه داد: چین امروز کشوری است که مازاد سرمایه و منابع ارزی فراوانی در اختیار دارد و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف است. از سوی دیگر، ایران کشوری است که نیاز فراوانی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید و فناوری دارد. این شرایط دو اقتصاد را به‌صورت طبیعی در موقعیت مکمل قرار می‌دهد.

کریمی گفت: در کنار این مسئله، ایران و چین در عرصه سیاسی و بین‌المللی نیز نه‌تنها در تقابل نیستند، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها توازن و همسویی دارند. در حالی که ایران درگیر تحریم‌های گسترده بانکی و مالی است، چین در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه کوشیده تعادل روابط خود را با آمریکا و غرب حفظ کند، اما روند تحولات جهانی باعث شده این کشور به تدریج نقش مستقل‌تری ایفا کند.

وی بیان کرد: سوءاستفاده بیش از اندازه کشورهای تحریم‌گر از ابزارهای مالی و بانکی، سبب شده بسیاری از کشورها به فکر بازنگری در مناسبات پولی جهانی بیفتند. ایران سال‌هاست این واقعیت را تجربه کرده و به ضرورت ایجاد نظام‌های مالی مستقل از غرب پی برده است. اکنون چین نیز با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و به‌کارگیری یوان در مبادلات خارجی، در مسیر کاهش وابستگی به دلار حرکت می‌کند.

کریمی با اشاره به ضرورت همکاری در این حوزه گفت: اگر ایران و چین بتوانند نظام پولی دوجانبه‌ای بر پایه ریال و یوان ایجاد کنند، نه‌تنها مبادلات تجاری آسان‌تر خواهد شد، بلکه وابستگی به واسطه‌هایی مانند امارات و درهم نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از بازرگانان ایرانی برای انجام پرداخت‌های خود ناچارند از مسیر امارات استفاده کنند، در حالی که با راه‌اندازی سازوکار پولی مستقیم، این هزینه‌ها و محدودیت‌ها برطرف می‌شود.

وی افزود: بانک‌های مرکزی دو کشور باید در طراحی این نظام مالی نقش محوری ایفا کنند. برقراری توازن تجاری و پولی می‌تواند انتقال وجوه را بدون نیاز به جابجایی فیزیکی منابع ممکن سازد. این اقدام نه‌تنها هزینه‌های مبادلات را کاهش می‌دهد، بلکه اثر تحریم‌های بانکی را نیز تا حد زیادی خنثی می‌کند.

کریمی تصریح کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری، ایران باید فرصت‌ها را با در نظر گرفتن منافع راهبردی چین تعریف کند. اگر طرف چینی بداند که پروژه‌ای در ایران با اهداف بلندمدت اقتصادی و ژئوپلیتیکی او همسو است، تمایل بیشتری به ورود خواهد داشت. در مقابل، تلاش برای جذب سرمایه در حوزه‌هایی که برای چین جذابیتی ندارند، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ایران به دلیل بدهی‌های انباشته در حوزه سرمایه‌گذاری، نیازمند برنامه‌ای هدفمند برای جذب سرمایه خارجی است. چنین برنامه‌ای باید هم‌زمان سه محور اصلی را پوشش دهد: توازن تجاری، همکاری سرمایه‌گذاری و هماهنگی سیاسی. در هر سه محور، چین می‌تواند شریک راهبردی ایران باشد.

کریمی گفت: امروز جهان در حال ورود به دوره‌ای از تحولات بزرگ اقتصادی و سیاسی است و یکی از بازیگران اصلی این عرصه چین است. ایران نیز اگرچه در مقیاس اقتصادی شاید تنها سهمی اندک از اقتصاد جهانی داشته باشد، اما از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی بیش از وزن اقتصادی خود اثرگذار است. این ظرفیت باید در تعامل با چین به فعلیت برسد.

وی تأکید کرد: برای استفاده از این فرصت‌ها، ایران نیازمند یک «نقشه جامع همکاری با چین» است؛ طرحی منسجم و یکپارچه که فراتر از دولت‌ها باشد و با تغییر دولت‌ها دچار گسست نشود. اداره امور جاری کشور نباید جای طراحی‌های کلان را بگیرد.

کریمی اظهار کرد: تدوین چنین طرحی وظیفه اندیشکده‌ها و نهادهای پژوهشی است، نه دستگاه‌های اجرایی. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که طراحی راهبردهای کلان اقتصادی معمولاً در اندیشکده‌ها انجام می‌شود و دولت‌ها از آن‌ها برای تصمیم‌گیری بهره می‌گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نشست‌های تخصصی مانند این نشست، نباید صرفاً به گفت‌وگو محدود شود، بلکه باید به طراحی عملیاتی و ارائه طرح‌های قابل‌اجرا منجر گردد. اگر طرحی جامع و منسجم برای همکاری با چین تدوین شود، دولت‌مردان کشور نیز با اتکا به آن خواهند توانست تصمیمات مؤثر و آینده‌نگر اتخاذ کنند.

نوشته ایجاد نظام پولی ریال – یوان، محدودیت‌های تحریم را کاهش می‌دهد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه ناترازی بانک آینده «از نوع نقدینگی» بوده، توضیح داد که طبق قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیرنقدشونده این بانک پس از طی فرآیند ارزش‌گذاری به صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) منتقل و سپس عرضه خواهد شد تا منابع حاصل صرف پرداخت مطالبات و بدهی‌ها شود.

او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعطایی بانک آینده در پروژه‌های متعدد باعث فشار نقدینگی شده است، تصریح کرد این موضوع به‌معنای ناترازی در تراز دارایی–بدهی نیست؛ نتیجه قطعی درباره وضعیت دارایی–بدهی پس از تکمیل ارزش‌گذاری مشخص خواهد شد.

محمدپور در واکنش به برخی نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های ناترازی بانک آینده به بانک ملی، این فرض را رد کرد و گفت سازوکار گزیر به‌گونه‌ای طراحی شده که هیچ هزینه یا ناترازی به بانک ملی منتقل نشود. به‌گفته او، دارایی‌های فاقد ظرفیت نقدشوندگی به بانک ملی واگذار نمی‌شوند و طبق ضوابط، به صندوق ضمانت سپرده‌ها و سپس AMC می‌روند تا پس از تعیین‌تکلیف، منابع حاصل برای پرداخت مطالبات به‌کار گرفته شود. او «انتقال ناترازی به بانک ملی» را خط قرمز بانک مرکزی دانست و با یادآوری نقش راهبردی بانک ملی در تأمین مالی طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی، هرگونه خدشه به سلامت تراز این بانک را غیرقابل‌قبول خواند.

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه مدل «گزیر» در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها در کشورهای مختلف برای حل‌وفصل مؤسسات مالی به‌کار گرفته شده، افزود: این نخستین بار است که این الگو به‌صورت کامل در یک پرونده داخلی اجرا می‌شود و امید می‌رود با کیفیت مناسب و موفقیت به سرانجام برسد تا تجربه‌ای ماندگار برای نظام بانکی کشور شکل گیرد. او تأکید کرد هدف این فرآیند، نقدشونده‌سازی دارایی‌های راکد و تسویه منظم بدهکاران بدون سرایت ریسک به سایر بانک‌های بزرگ است.

نوشته ناترازی بانک آینده از جنس نقدینگی؛ فروش دارایی‌ها پس از ارزش‌گذاری اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، مشکلات صادرکنندگان در فرآیند ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی در سامانه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیم این نشست، مقرر شد گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول با تاریخ ارزیابی بین ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا اول مرداد ۱۴۰۴ را که به بانک مرکزی ارسال و هنوز مستهلک نشده‌اند، تا تاریخ ۳۰ آبان سال جاری در قالب فایل اکسل برای بانک مرکزی ارسال کند.

بانک مرکزی نیز طبق رویه گذشته موظف شد برای این پرونده‌ها، فرآیند رفع تعهد ارزی را به‌صورت مابه‌التفاوت انجام دهد.

همچنین توافق شد ارسال و پذیرش کوتاژهای صادراتی مورد موقت فاقد قبض محصول مربوط به بعد از اول مرداد ۱۴۰۴ به بانک مرکزی متوقف شود و هیچ اقدام جدیدی در این زمینه از سوی بانک انجام نگیرد.

بر اساس اعلام دفتر صادرات گمرک ایران، مهلت نهایی ارسال مدارک مربوط به این پرونده‌ها ۳۰ آبان تعیین شده است.

در سال‌های اخیر، ناهماهنگی میان سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان در فرآیند رفع تعهد ارزی بوده است. اختلاف در ثبت قبض محصول، تاخیر در تأیید کوتاژها و تغییر مکرر دستورالعمل‌ها موجب انباشت پرونده‌های بلاتکلیف شده بود. تشکیل کارگروه ویژه در شورای گفت‌وگو با هدف هم‌افزایی نهادی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گامی در جهت رفع این مشکلات ساختاری تلقی می‌شود.

نوشته مهلت جدید گمرک برای ارسال کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول تا ۳۰ آبان اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، بانک مرکزی در خصوص آمار اعلام شده درباره عدم برگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی اعلام کرد: حسب آمارهای موجود در این بانک، آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست. بدیهی است موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود.

نوشته تکذیب آمارهای اعلامی درباره بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، در حالی که کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌های خارجی همواره با محدودیت در دسترسی به خدمات مالی جهانی مواجه بوده‌اند، اکنون تصمیمات تازه بانک مرکزی فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. این سیاست‌ها از تعیین سقف برای معاملات استیبل‌کوین‌ها گرفته تا انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا را شامل می‌شود؛ اقدامی که به باور کارشناسان، بیش از آنکه موجب ساماندهی بازار شود، زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیررسمی و تضعیف کسب‌وکارهای شفاف داخلی است.

محدودیت رمزارزها؛ ریسک خروج سرمایه یا تحریم داخلی؟

چندی پیش بانک مرکزی سقفی برای خرید و نگهداری رمزارزهای پایدار (مانند تتر) تعیین کرد. این تصمیم که در ظاهر با هدف جلوگیری از پولشویی و خروج سرمایه صورت گرفت، عملاً تنها در پلتفرم‌های داخلی قابلیت اجرا داشت. نتیجه آن شد که بخش قابل توجهی از کاربران دارایی‌های دیجیتال خود را به کیف‌پول‌های شخصی یا صرافی‌های خارجی منتقل کردند؛ مسیری که نه‌تنها امکان نظارت را دشوارتر می‌سازد، بلکه ریسک بلوکه‌شدن دارایی و کلاهبرداری را نیز افزایش می‌دهد. تحلیلگران این وضعیت را نوعی «تحریم داخلی» توصیف می‌کنند که در کنار فشارهای بین‌المللی، عرصه را بر فعالان این بازار تنگ‌تر کرده است.

بازار طلا و پلتفرم‌های آنلاین زیر تیغ محدودیت‌ها

موضوع تنها به رمزارزها ختم نمی‌شود. خرداد امسال، بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا را نیز مسدود کرد. این اقدام، میلیون‌ها کاربر را درگیر خطاهای پرداخت و کاهش نقدشوندگی دارایی‌هایشان کرد و برخی کسب‌وکارهای نوپا در این حوزه را تا مرز تعطیلی پیش برد. در حالی که این پلتفرم‌ها می‌توانستند ابزار شفاف و قانونی برای سرمایه‌گذاری خرد مردم باشند، اکنون بسیاری از آن‌ها به حاشیه رانده شده یا فعالیتشان را متوقف کرده‌اند.

مباحث حقوقی؛ فراتر از حدود اختیارات؟

بخشی از حقوقدانان معتقدند که ورود بانک مرکزی به حوزه پلتفرم‌های طلا و رمزارز مبنای قانونی مشخصی ندارد. به استناد اصل «الناس مسلطون علی اموالهم»، محدودیت در خرید و فروش دارایی بدون مصوبه مجلس و قانون صریح، می‌تواند با اصول شرعی و قانونی در تعارض باشد. به باور این کارشناسان، صلاحیت بانک مرکزی عمدتاً به تنظیم سیاست‌های پولی و مدیریت مسکوکات و ارز محدود است و برخورد با پلتفرم‌های آنلاین نیازمند پشتوانه قانونی روشن و شفافیت مقرراتی است.

پیامدها؛ تقویت بازار غیررسمی و کاهش اعتماد عمومی

کارشناسان هشدار می‌دهند که این قبیل اقدامات بیش از آنکه به مدیریت بازار منجر شود، انگیزه کاربران برای حرکت به سمت مسیرهای غیررسمی را تقویت می‌کند. کاهش نقدینگی پلتفرم‌های داخلی، تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مالی و افزایش فعالیت بازارهای زیرزمینی از جمله پیامدهای محتمل این روند است.

راهکارها؛ تنظیم‌گری به جای انسداد

به باور متخصصان، اگر هدف سیاست‌گذار کنترل ریسک و حمایت از سرمایه‌های مردم است، مسیر صحیح نه در ممنوعیت و انسداد، بلکه در تنظیم‌گری هوشمندانه و مبتنی بر ریسک نهفته است. ایجاد چارچوب‌های شفاف نظارت بر تراکنش‌های پرریسک، و فراهم‌کردن بسترهای قانونی برای فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال می‌تواند ضمن حفظ شفافیت، از تقویت بازار سیاه جلوگیری کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از تحریم تا خروج سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد سیاست‌های شتاب‌زده و فاقد پشتوانه حقوقی روشن، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، خود به عامل تشدید مشکلات بدل خواهد شد.

نوشته بازارهای آنلاین در محاصره تصمیمات بانک مرکزی است؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.