به گزارش پارسوماش خبر ، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوای سه‌گانه، با تأکید بر مصوبه انحلال بانک آینده، خواستار پیگیری کیفری سهامدار اصلی این بانک به دلیل خسارت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و جلوگیری از تداوم نفوذ وی در فرآیند انتقال دارایی‌ها و تشکیل تیم معتمد ویژه و شفاف برای حفاظت از بیت‌المال شد.

متن و تصویر این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی‌اژه ای

رؤسای محترم قوای سه‌گانه

سلام علیکم

پس از سلام و تحیت، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران در خصوص بانک آینده، امید بزرگی را در دل دلسوزان نظام و عدالت‌خواهان ایران برانگیخت که به سرانجام رساندن آن نیازمند مراقبت ویژه وعنایت به موارد زیراست:

۱- انحلال «بانک آینده» گرچه ناترازترین بانک کشور را وارد فرآیند فیصله کرد اما پیام قاطع عدم تکرار، زمانی توسط تبهکاران بالقوه شنیده می‌شود که عامل زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز رها نشده و به مجازات برسد. در صورت عدم طی مراحل کیفری علیه سهامدار اصلی بانک، دیگران گمان می‌کنند حتی در بدترین شرایط نیز تنها آن مؤسسه ناسالم از جیب بیت المال حل و فصل می‌شود و خودشان از تیغ عدالت خواهند گریخت. پرداخت بدهی سپرده‌گذاران و سهامداران که این روزها توسط بانک ملی ایران در حال تدارک است، اگر با کیفر سهامدار اصلی وتلاش جدی برای شناسایی اموال بانک سابق آینده که در تصرف و مالکیت سهامدار عمده و وابستگان او قرار گرفته است و بازگرداندن آن‌ها به بیت‌المال همراه نشود قطعاً دربلندمدت، تصویری ضدعدالت درکارنامه جمهوری اسلامی برجای می‌گذارد. شاید نیاز به یادآوری نباشد که جریان مشکوکی درپی آن است که مدیران معرفی شده از سوی بانک مرکزی در بانک آینده را مسئول جهش زیان انباشته بانک نشان دهند. بررسی‌های دیده‌بان، حاکی از آن است که مسأله نه جهش زیان بلکه آشکارشدن زیان‌های پنهان‌شده‌ای است که از اواخر دهه ۱۳۹۰ در ترازنامه بانک مخفی شده بود. به بیان دیگر تنها با تعیین مدیران معرفی شده از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی این فرصت فراهم شد که طی سه سال گذشته، ارقام واقعی زیان انباشته بانک آینده شناسایی شود.

در یک مورد و با تأیید بانک مرکزی تنها ۱۷۲ هزار میلیارد تومان زیان ازسود واهی سال‌های گذشته (برگشت درآمد مطالبات و تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول) در ترازنامه جدید بانک، زیان شناسایی شد که عملاً گامی به سمت شفافیت بود نه افزایش زیان انباشته. همچنین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز «وجه التزام اضافه برداشت» لحاظ گردید که همگی به ظاهر موجب افزایش زیان انباشته بانک می‌شود اما عملاً از ترازنامه غیرواقعی سال‌های گذشته پرده برداشت.

بنابراین؛ عامل اصلی وضعیت بانک آینده چه در ایام تعیین مدیرعامل توسط وی و چه ایام تعیین مدیر توسط بانک مرکزی، شخص سهامدار اصلی بانک است. در این خصوص نظر رؤسای محترم قوا را به دیدگاه تخصصی و مکاتبه مدیران وقت حقوقی بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۱ با بازپرس پرونده جلب می‌کنیم که در آن صراحتاً از عبارت «اخلال در نظام اقتصادی به قصد افساد» استفاده شده بود. لذا هر گونه تعلل نسبت به محاکمه عادلانه سهامدار اصلی که باعث این خسارت به کشور شده است در پیشگاه ملت قابل پذیرش نیست.

۲ – علاوه بر ضرورت اقدام کیفری، نظر سران محترم قوای سه‌گانه را به دقت و ریزبینی در خصوص دارایی‌های بانک جلب می‌کنیم. طبق اخبار واصله به این دیده بان، برخی از دارایی‌های تحت نظر بانک سابق آینده اکنون در معرض تغییر اسناد به ضرر بیت‌المال است؛ نصب فردی در مسئولیت انتقال دارایی‌های بانک که خودش از منصوبان سهامدار اصلی در هیأت مدیره سابق بوده است این ظن را تقویت می‌کند.

فردی که توانسته است با عملیات پیچیده از ساختار موجود، آنچنان استفاده کند که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وجوه مردم را جذب کرده و در قالب پرداخت وام، پول ملت را به شرکت‌های وابسته به خود اختصاص دهد واز طرف دیگر برای پرداخت سود همان وجوه، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد، از نظر سران این کشور، فردی قابل اطمینان است؟ آیا بعد از ورود این مقدار خسارت، می‌توان اجازه داد او همچنان از طریق سرپنجه‌های خود مقدرات بانک و ارزش گذاری اموال آن و سایر مسائل را در اختیار داشته باشد؟

آیا موضوع ارزش‌گذاری اموال بانک به یکی از کارگزاران مهم سهامدار اصلی که در گذشته سابقه‌ای در مدیریت بانک مرکزی نیز داشته است، نشان دهنده تداوم نفوذ این فرد در تصمیم گیری های جدید نیست؟

با توجه به پیچیدگی عملیات مدیریتی سهامدار اصلی و استفاده از شرکت‌های واسطه و اشخاص حقیقی متعدد، هر گونه اهمال و عدم شفافیت در فرآیند انتقال دارایی‌های بانک آینده و شرکت‌های تابعه، می‌تواند هزاران میلیارد تومان زیان جدید به منابع بانک مرکزی تحمیل نماید.

اینکه رئیس صندوق ضمانت سپرده‌ها که در دوره‌هایی سابقه مراوده با سهامدار اصلی بانک سابق آینده را داشته است، نمی‌تواند به روزنه‌ای برای اعمال نظر به نفع سهامدار عمده تبدیل شود؟

سران محترم! آیا اشتباهات خسارت بار و خیانت‌گونه و یا فریب‌خوردگی برخی از مقامات و مسئولان را می‌توان با اعتماد به همان فرد یا افردی که منشأ بروز اشتباهات و خسارات و فریب‌خوردگی بوده‌اند، جبران کرد؟

براین‌اساس، درخواست سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از سران محترم قوای سه‌گانه آن است که با قید فوریت تیم معتمد ویژه‌، غیر وابسته وسفارش‌ناپذیر برای مرحله شناسایی و انتقال دارایی‌های بانک آینده مشخص و سوابق و نیز اقدامات آن‌ها به صورت شفاف به اطلاع همه ذی‌نفعان وبالاخص ملت ایران رسانده شود تا خدای ناکرده بار دیگر در این فرآیند، فسادی بروز نکند؛ زیرا ملت ایران دیگر تحمل شنیدن فساد جدید در این پرونده را ندارند. سران محترم مطمئن باشند عموم ملت ایران از اقدامات حق‌طلبانه مسئولان محترم برای احقاق حق و استنقاذ حقوق بیت المال و برخورد جدی با فساد حمایت خواهند کرد.

«باتشکر»

محمد دهقان

رئیس هیأت مدیره

سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

نوشته درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت برای محاکمه سهامدار اصلی بانک آینده اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

احد آزادی‌خواه؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارسوماش خبر با اشاره به انتقال شعب و دارایی‌های بانک آینده به بانک ملی اظهار کرد: آنچه امروز درباره بانک آینده اتفاق افتاده، قرار گرفتن در شرایط «گزیر» است، نه انحلال یا ادغام قطعی.

وی افزود: در مرحله گزیر، تمام کارکنان، سپرده‌گذاران و به‌طور کلی منافع مردم و عموم جامعه در این بانک از نظر حقوقی تعیین تکلیف می‌شود و پس از این مرحله و مشخص شدن وضعیت سپرده‌گذاران، کار انحلال بانک انجام خواهد شد.

آزادی‌خواه تصریح کرد: با وجود شرایط نامناسب بانک آینده از نظر تعهدات و بدهی‌ها، با تدبیر مناسبی که صورت گرفت، فرآیند گزیر و تعیین تکلیف این بانک در فضایی کاملاً آرام و بدون هیچ‌گونه تکانه اقتصادی یا ناآرامی اجتماعی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: ما به یاد داریم در دولت یازدهم، تعدادی از بانک‌های خصوصی به دلیل مشکلات مالی منحل شدند که آن انحلال‌ها واکنش‌ها و تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت، اما امروز فرآیند گزیر بانک آینده با تدبیر مناسب و در فضایی آرام پیش می‌رود.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس افزود: بانک ملی عهده‌دار انجام این فرآیند شده و تعهدات بانک آینده نیز از محل دارایی‌های آن پرداخت خواهد شد.

آزادی‌خواه در پایان تأکید کرد: با توجه به وضعیت و نوع فعالیت بانک آینده، اگر این بانک منحل نمی‌شد و فعالیتش ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً آثار تورمی شدیدی برای جامعه به دنبال داشت.

به گفته وی، لازم است برای سایر بانک‌هایی که وضعیت مشابهی دارند نیز هرچه زودتر تدبیری اندیشیده شود تا از زیان بیشتر به جامعه و اقتصاد جلوگیری شود.

نوشته بانک آینده در مرحله «گزیر» است نه انحلال اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.