، محمد قلم‌چی – تحلیلگر ارشد حوزه امنیت الکترونیک، در یادداشتی نوشت: بازرسی انطباق‌پذیری سامانه‌های نظارت تصویری منصوبه در اماکن عمومی و صنوف با استانداردهای ملی و بین‌المللی، به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در ارتقای امنیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. تجربیات موفقیت‌آمیز امارات متحده عربی از سال ۲۰۰۸ و عربستان سعودی از سال ۲۰۲۴ شواهد تجربی ارزشمندی برای پیش‌بینی تأثیر سپتام در ایران فراهم می‌کند. «سپتام» (سامانه پایش تصویری اماکن) طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارت بر اماکن عمومی ایجاد شده است. این سامانه از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی، ماموریت بررسی کارایی تجهیزات نظارت تصویری (دوربین مداربسته) و بازرسی امنیت الکترونیک را برعهده دارد تا نسبت به صدور گواهینامه‌های انطباق‌پذیری برای اصناف و اماکن عمومی در سطوح مختلف اقدام نماید. این پژوهش که به قلم دکتر محمد قلم‌چی مدیرعامل موسسۀ خدمات مدیریت و رشد فناوری قلم‌چی و صاحب نظر در عرصه امنیت الکترونیک نگاشته شده و با تحلیل داده‌های بین‌المللی و مدل‌سازی اقتصادی، نخستین برآورد کمّی از مزایای اقتصادی این طرح در ایران را ارائه می‌دهد. در این مقاله بررسی شده که چگونه کارکرد دقیق و مؤثر دوربین‌های مداربسته می‌تواند در ۱۰ سال، هر ایرانی را ۵۰۰۰ دلار ثروتمندتر سازد. طبق برآوردها، سهم سالیانه هر ایرانی از نفت حدود ۳۰۰ دلار است، در صورتیکه تأثیرگذاری سپتام در ثروتمند شدن هر ایرانی به مراتب از تأثیر نفت بیشتر است.

چارچوب نظری و روش‌شناسی

مطالعه حاضر از «تابع تولید کاب-داگلاس اصلاح‌شده» بهره می‌برد که در آن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (S) به عنوان متغیر مستقل افزوده شده است:

Y = A . K^α . L^β . S^γ

در این مدل:

– `Y` شاخص تولید ناخالص داخلی

– `S` شاخص امنیت سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص آزادی اقتصادی (EF)

`γ` – شاخص کشش GDP نسبت به امنیت را نشان می‌دهد که بر اساس داده‌های تجربی بین ۰.۱۱ تا ۰.۱۸ برآورد شده است.

داده‌های مورد استفاده شامل «پنل داده‌های ترکیبی» از سه کشور ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ بوده است. متغیرهای کنترلی شامل قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی و نرخ رشد جمعیت برای ایران نیز در نظر گرفته شده‌اند. تحلیل نهایی با به‌کارگیری «روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)» در نرم‌افزار Stata 18 انجام شده است.

یافته‌های تجربی و تجربیات بین‌المللی

بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، سامانه نظارت یکپارچه در امارات متحده عربی طی دوره ۱۷ ساله موجب افزایش متوسط رشد سالانه GDP به میزان ۰.۵۴ درصد (با انحراف معیار ۰.۰۷) شده است. مطابق گزارش اتاق بازرگانی دبی در سال ۲۰۲۱، هزینه‌های امنیتی بنگاه‌ها در این کشور ۲۲.۴ درصد کاهش یافته و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ۱۸.۷ درصد رشد داشته است که این افزایش سرمایه‌گذاری معلول ارتقای امنیت الکترونیک در این کشور بوده است. در مورد عربستان سعودی، داده‌های اولیه سازمان مالی عربستان ( SAMA) در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد طرح مشابه سپتام در دو سال نخست اجرا موجب افزایش ۰.۳۱ درصدی رشد GDP (با انحراف معیار ۰.۱۲) و کاهش ۱۶.۸ درصدی هزینه‌های امنیتی بنگاه‌ها شده است.

پیش‌بینی برای ایران

با اعمال مدل اقتصادسنجی و تعدیل اثرات متغیرهای خاص ایران، برآورد می‌شود که اجرای سامانه سپتام در سناریوی پایه (پوشش ۶۵ درصد اصناف) قادر به تحقق موارد زیر خواهد بود:

• اجرای این سامانه رشد سالانه GDP را به‌طور متوسط ۰.۵۵ درصد افزایش دهد. به بیان دیگر، ایران در ۱۰ ساله اول پیاده‌سازی سپتام، صرفاً به دلیل بهبودهای ایجاد شده از طریق سپتام، نرخ رشد GPD مثبت ۵ درصد بیشتری را تجربه خواهد نمود.
• هزینه‌های امنیتی بنگاه‌ها را ۱۹.۶ درصد کاهش می‌دهد.
• جذب سرمایه‌گذاری مستقیم را ۱۴.۲ درصد بهبود می‌بخشد.
• در سناریوی بهینه (پوشش ۸۵ درصدی با ادغام هوش مصنوعی)، این اثرات تا ۰.۶۸ درصد رشد GDP و ۲۴ درصد کاهش هزینه‌ها قابل ارتقا خواهد بود.

تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

محاسبات نشان می‌دهد که اجرای کامل سپتام می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ بین ۲.۷ تا ۴.۳ درصد به حجم GDP ایران بیفزاید. این افزایش معادل افزوده شدن ۴۸ تا ۷۲ میلیارد دلار به اقتصاد ملی (بر اساس قیمت‌های سال ۲۰۲۵) خواهد بود.

تأثیر بر ثروت سرانه

بر اساس مدل‌سازی انجام‌شده، ثروت سرانه ایرانیان در پنج سال نخست اجرا بین ۸.۲ تا ۱۲.۷ درصد رشد خواهد کرد. در سناریوی پایه، این افزایش معادل ۳۴۰ دلار (بر اساس برابری قدرت خرید) و در سناریوی بهینه به ۵۵۰ دلار خواهد رسید.

مکانیزم‌های اثرگذاری

سه مکانیزم اصلی اثرگذاری سپتام به شرح زیر است:

• بهبود ۰.۳۸ واحدی در شاخص سهولت کسب‌وکار (بر مبنای شاخص‌های بانک جهانی)
• صرفه‌جویی ۲.۱ تا ۲.۸ ساعتی در زمان کاری هفتگی بنگاه‌های خرد
• کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی جرایم اقتصادی بر اساس تجربه امارات

ملاحظات اجرایی و چالش‌های پیش‌رو

پیاده‌سازی موفق سپتام نیازمند توجه به ۳ چالش کلیدی است.

سرمایه‌گذاری اولیه

برآورد می‌شود هزینه استقرار اولیه بین ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد دلار باشد. این هزینه توسط متولیان بنگاه‌های اقتصادی در گذشته نیز برای نصب و راه‌اندازی سامانه‌های نظارت تصویری انجام می‌شد، لکن به دلیل عدم بررسی انطباق این سامانه‌ها با استانداردهای ملی و بین‌المللی، کارایی مؤثری نداشته است. سپتام موجب می‌شود این سرمایه‌گذاری هدفمند و مؤثر گردد.

ملاحظات حریم خصوصی

ضرورت رعایت استانداردهای ISO 29100و تطبیق با قانون حفاظت داده‌های ایران در سپتام لحاظ شده است. یکی از کارکردهای سپتام افزایش امنیت فضای سایبری کشور و صیانت از متولیان صنفی و اماکن عمومی به منظور مقابله با هرگونه نفوذ و بهره‌برداری متجاوزان از این سامانه‌ها و جلوگیری از تبدیل آن به ابزار نفوذ است.

پایداری فنی

پایداری فنی به معنای نیاز به توسعه زیرساخت‌های پشتیبان با قابلیت اطمینان بالاست.

پیشنهادات اجرایی

۱. به‌کارگیری مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با الگوبرداری از پروژه موفق امارات: با هوشمندی پلیس اماکن کشور، طراحی و پیاده‌سازی سامانه سپتام توسط بخش دانش‌بنیان خصوصی در کشور انجام شده و با توجه به گزارش عملکرد سپتام در سال ۱۴۰۳، موفقیت این مدل در ایران نیز به اثبات رسیده است.

۲. ادغام سامانه با فناوری‌های هوش مصنوعی برای تحلیل پیش‌گیرانه: در سطوح امنیتی بالاتر، از خدمت نگهبان هوشمند که راهکار پایش و پویش برخط توسط پایشگران خبره توانمند شده با هوش مصنوعی است بهره‌برداری می‌شود. این کاربرد هوش مصنوعی ضمن کاهش ۱۰ برابری هزینه‌های تأمین امنیت فیزیکی، در لحظه موجب جلوگیری از بروز فاجعه یا تهاجم خواهد شد.

۳. ایجاد چارچوب نظارتی مبتنی بر استاندارد ISO 27001 برای امنیت داده‌ها: سپتام با بررسی دقیق پیکربندی امنیتی تجهیزات منصوبه، پیشنهادات عملیاتی برای کاهش نفوذ سایبری را برای اصناف و اماکن عمومی کشور را ارائه می‌نماید.

نتیجه‌گیری

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد اجرای سامانه سپتام با پوشش حداقل ۷۰ درصد صنوف می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴.۲ درصد به حجم اقتصاد ایران بیفزاید و ثروت سرانه را معادل ۴۸۰ دلار (بر اساس PPP) افزایش دهد. با توجه به تجربیات موفق کشورهای همسایه، دستیابی به این اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری اولیه کافی، رعایت استانداردهای فنی و حریم خصوصی و به‌صورت خاصه، حمایت مؤثر مسئولین مربوطه در کشور است.

نوشته سپتام چگونه ایرانیان را بیشتر از نفت ثروتمند می‌سازد؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین که برای شرکت در اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به چین سفر کرده است هدف این سفر را بررسی راهکارهای افزایش همکاری های پولی و بانکی بین کشورهای عضو این سازمان و همچنین دیدارهای دوجانبه با روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو عنوان کرد و گفت: تشکیل یک بانک جامع مشترک که بتواند بخشی از مراودات پولی و بانکی بین اعضاء را انجام دهد در دستور کار این اجلاس است.

رئیس کل بانک مرکزی، سازمان همکاری های شانگهای را یک سازمان مهم منطقه ای توصیف کرد و گفت: ۱۰ کشور از جمله اقتصادهای بزرگی همچون چین ، هند و روسیه عضو این سازمان هستند و ۴۵ درصد جمعیت جهان و سهم بسیار بالایی در اقتصاد جهانی دارند.

فرزین درباره دستور کار اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای هم گفت: این اجلاس دو موضوع اصلی را دنبال می کند. یکی از این موضوع ها تشکیل بانک مشترک سازمان همکاری های شانگهای با مشارکت همه اعضاست و دومین موضوع ایجاد زیر ساخت هایی برای انجام مراودات مالی است که ما نیز از این موضوع ها حمایت می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما از بانکی که هم اهداف توسعه را دنبال کند و هم کارکرد تجاری داشته باشد حمایت می کنیم گفت: اگر بتوانیم زیرساخت های تسویه و تامین مالی بین کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ایجادکنیم، می‌توانیم از یکجانبه گرایی که سال هاست درسمت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وجوددارد فاصله بگیریم و فرصتی در اختیار کشورهای منطقه و شرق قرارمی دهد تا اهداف چندجانبه گرایی در عملیات های پولی و بانکی را دنبال کنند.

نوشته تاسیس بانک مشترک سازمان شانگهای با زیرساخت‌های تسویه ارزی در دستور کار اعضا اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، علاءالدین رفیع‌زاده روز یکشنبه در همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۴ اظهار کرد: بهره‌وری در یک تعریف رایج، حاصل جمع اثربخشی و کارایی است. بنابراین زمانی که درباره این مفهوم در نظام اداری و مدیریتی یک کشور صحبت می‌کنیم، در وهله نخست باید میزان اثربخشی و کارایی برنامه‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های اداری را در اولویت اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها قرار دهیم.

وی گفت: نگاهی اجمالی به این دو مؤلفه در نظام اجرایی کشور، نتایج چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. برای نمونه، در حوزه اثربخشی برنامه‌ها و بر اساس گزارش‌های رسمی، از مجموع ۷۳۲ حکم ارزیابی‌شده از دو قانون مهم کشور ــ برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ــ تعداد ۲۶۳ حکم اصلاً محقق نشده است. اگر تحقق این احکام را به معنای موفقیت صددرصدی در نظر بگیریم، تنها ۶۲ حکم از ۷۳۲ حکم به طور کامل اجرا شده‌اند؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد.

به گفته رفیع‌زاده، بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص اثربخشی دولت، از رتبه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۸۳ در سال ۲۰۲۳ (از مجموع ۲۰۰ کشور) سقوط کرده است. این روند نزولی در سطح منطقه‌ای نیز مشهود است؛ به‌طوری که رتبه کشور از جایگاه ۱۸ به ۲۱ در میان ۲۶ کشور منطقه تنزل یافته است.

وی با اشاره به کارایی و هزینه‌های حاکم بر نظام اداری تصریح کرد: بخش عمده بودجه کشور را بودجه جاری تشکیل می‌دهد.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: ادبیات نظری حوزه حکمرانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ضعف‌های موجود ــ که زمینه‌ساز پایین بودن کارایی در نظام اداری هستند ــ ناشی از چالش‌های ساختاری و اساسی در این نظام است.

وی با اشاره به ۴ چالش مدیریتی پیش‌روی دولت در نظام ادرای، بیان کرد: یکی از این چالش‌ها در حوزه ساختار و تشکیلات (اندازه دولت) است، به طوری که توسعه غیرمتعارف و غیرمنطقی و در برخی موارد فراقانونی دستگاه‌های اجرایی موازی از یک طرف موجب ناکارآمدی نظام اداری شده است و از طرفی، نقش بازیگران اصلی نظام توسعه کشور را با ابهام مواجه کرده است.

رفیع‌زاده با اشاره چالش دوم، ادامه داد: مدیریت و ارزیابی عملکرد و قیمت تمام‌شده خدمات و به تبع آن، پرداخت مبتنی بر عملکرد بایستی مبنای بهبود عملکرد و تخصیص قابل‌توجهی از پرداختی‌ها به کارمندان در سطوح مختلف قرار گیرد. اما به این موضوع مهم بی‌توجهی می‌شود. در واقع، ارتباطی بین پرداختی‌های عملکردی با نظام پرداخت وجود ندارد.

وی عدم اعمال مدیریت یکپارچه با نگاه سیستمی و ابهام در نقش و وظایف متولیان آن را در دولت هوشمند، به‌عنوان چالش سوم مطرح کرد و افزود: نبود کیفیت کافی در ارائه خدمات الکترونیکی، سردرگمی دریافت‌کنندگان خدمات، طولانی و غیرمستند بودن فرایندهای ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی، ضعف در آموزش مدیران و کارکنان فناوری اطلاعات، نبود فرهنگ‌سازی مناسب برای شهروندان و کاربران خدمات الکترونیکی و نیز پایین‌بودن کیفیت داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی که به نوبه خود مانعی برای به‌اشتراک‌گذاری مؤثر داده‌ها و اطلاعات است، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به‌شمار می‌رود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سرمایه انسانی را به‌عنوان آخرین چالش حوزه مدیریتی مطرح کرد و گفت: در این حوزه با مشکلات متعددی مواجه هستیم که عمدتاً ریشه در بی‌تدبیری در برنامه‌های استخدام و جذب در دوره‌های مختلف گذشته دارد. ترکیب نیروی انسانی از نظر تخصص و مهارت متناسب با نیازهای دستگاه‌های اجرایی نیست و در نتیجه، بهره‌وری کارکنان در سطح مطلوب قرار ندارد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: تبیین نقشه راه دولت هوشمند، طراحی و اجرای فوریت‌های اداری با هدف ارتقای پاسخگویی به خدمت‌گیرندگان دستگاه‌های اجرایی و نیز طراحی و اجرای برنامه‌ای برای توانمندسازی ۵۰۰ مدیر جوان و متخصص از جمله این اقدامات است.

رفیع زاده یادآور شد: افزایش بهره‌وری از طریق اصلاح نظام اداری در مرحله اول، نیازمند درک اهمیت و ضرورت موضوع با توجه به شرایط حاکم در کشورو در مرحله دوم، نیازمند هماهنگی و هم‌آوایی قوای سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست.

نوشته افزایش بهره‌وری نیازمند هماهنگی قوای سه‌گانه است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.