به گزارش ، شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد از سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴، ساعات کاری بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به روال عادی بازمی‌گردد. بر اساس این تصمیم، زمان خدمت‌رسانی به مشتریان در روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود. این تغییر مطابق اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است.

نوشته بازگشت ساعات کاری بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به روال عادی از اول مهر اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، بانک مرکزی اعلام کرد اوراق گام از ابتدای عملیاتی سازی تاکنون بیش از ۱۰۳ همت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را انجام داده است.

همچنین در سال جاری از طریق برات الکترونیکی زنجیره تولید حدود ۱۱.۳ همت تأمین مالی شده است که مجموع تأمین مالی از طریق این ابزارها از ابتدا تاکنون به ۱۱۴ همت می‌رسد.

بنابر این گزارش در مجموعه بانک مرکزی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید به عنوان یکی از رویکردهای کلیدی در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع اقتصادی مطرح شده است.

تأمین مالی زنجیره تولید با بهینه سازی جریان تأمین سرمایه در گردش در طول زنجیره، منجر به کاهش تنگناهای مالی بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود، همچنین بهبود سطح اصابت تسهیلات و کاهش فشار بر شبکه بانکی در راستای تأمین مالی بنگاه‌ها از دیگر مزیت‌های این روش است.

بر این اساس و با هدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری، تسهیل تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین‌مالی سرمایه در گردش با استفاده از پیاده‌سازی نظام تأمین‌مالی زنجیره تولید و متنوع‌سازی ابزارهای تأمین‌مالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

در این راستا تاکنون دستورالعمل «گواهی اعتبار مولد (گام)»، شیوه‌نامه «برات الکترونیکی تأمین‌مالی زنجیره تولید»، دستورالعمل ناظر بر «پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» و شیوه نامه «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

از ابتدای عملیاتی سازی اوراق گام تاکنون، نقش این ابزار در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از ۱۰۳ همت فراتر رفته است.

همچنین با توجه به تأمین مالی حدود ۱۱.۳ همت از طریق برات الکترونیکی زنجیره تولید در سال جاری، مجموع تأمین مالی از طریق این ابزارها از ابتدا تاکنون به ۱۱۴ همت رسیده است.

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)؛ افزایش سه برابری تأمین مالی با گام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

بانک مرکزی به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد اقتصادی اوراق گام را طراحی و عملیاتی‌سازی نموده است.

اوراق گام به عنوان اولین ابزار از شیوه تأمین‌مالی زنجیره تولید، برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در رشته فعالیت‌های متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی، فلزات و سایر صنایع تاکنون بالغ بر ۱۰۳ همت مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به اقدامات و تسهیل‌گری‌های صورت پذیرفته توسط این بانک و بازار سرمایه، عملکرد صدور اوراق گام از نیمه دوم سال گذشته شتاب گرفته است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۷/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ عملکرد صدور اوراق مزبور نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزایش قابل توجه برخوردار شده و از ۲۹.۷ هزار میلیارد ریال به ۹۷.۲ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام؛ ابزاری برای تأمین مالی توأمان خانوار و بنگاه‌های اقتصادی

کارت رفاهی متصل به اوراق گام به عنوان یک ابزار نوین و با هدف تأمین مالی توأمان خانوار و بنگاه‌های اقتصادی و تحریک تقاضا طراحی شده است.

پیرو ابلاغ شیوه‌نامه کارت رفاهی متصل به اوراق گام طی بخشنامه شماره ۳۱۰۳۹۶/۰۴ مورخ ۱۹/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و پشتیبان با هدف آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این ابزار نوین تأمین مالی انجام پذیرفته است.

اهم این اقدامات شامل ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد به شبکه بانکی به‌منظور ایجاد وحدت رویه، تدوین مستندات فنی و دستورالعمل حسابداری جهت تسهیل در استقرار سامانه‌ها، تصویب چارچوب تفاهم‌نامه همکاری بانک‌ها و پذیرندگان، پیاده‌سازی‌های فنی در سامانه‌های گام، مکنا و شاپرک و انتشار مستندات مربوطه برای شبکه بانکی، همچنین تدوین محتوای آموزشی و برگزاری سمینارهای تخصصی جهت ارتقای دانش کارشناسان بانکی بوده است.

در نتیجه این اقدامات تاکنون ۵ بانک نسبت به پیاده‌سازی فنی اقدام کرده‌اند که بانک رفاه کارگران به‌عنوان نخستین بانک و بانک‌های ملت و کشاورزی نیز اجرای عملیاتی کارت رفاهی را آغاز نموده‌اند همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده بانک‌های تجارت و ملی ایران نیز این ابزار را تا پایان مهرماه سال جاری عملیاتی‌سازی خواهند کرد.

در حوزه زیرساخت‌های پرداخت نیز از میان ۱۴ شرکت PSP فعال، تاکنون ۸ شرکت شامل پرداخت نوین آرین، کارت‌های اعتباری ایران‌کیش، پرداخت الکترونیک سامان‌کیش، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، به‌پرداخت ملت، آسان‌پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک سپهر نسبت به آماده‌سازی بسترهای فنی اقدام کرده و امکان ارائه خدمات به پذیرندگان طرف قرارداد با بانک‌ها را فراهم ساخته‌اند.

بر این اساس، زیرساخت‌های اصلی بانکی و پرداخت برای بهره‌برداری از کارت رفاهی متصل به اوراق گام تکمیل شده و انتظار می‌رود با پیوستن سایر بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، این ابزار در آینده نزدیک به‌صورت گسترده در شبکه بانکی کشور عملیاتی گردد. با توجه به مزایای مهم این ابزار، توسعه کارکردهای آن در قالب طرح‌های حمایتی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

برات الکترونیکی زنجیره تولید؛ ابزاری کارآمد برای هدف هدایت اعتباری و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

برات الکترونیکی زنجیره تولید با قابلیت انتقال در زنجیره تولید و تنزیل نزد شبکه بانکی از اسفند ماه ۱۴۰۳ عملیاتی شده است. بر این اساس، تاکنون ۸ بانک شامل بانک‌های صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران و پارسیان به سامانه مربوطه متصل شده اند.

مجموع عملکرد این ابزار در سال جاری تاکنون مجموعاً مبلغ ۱۱۳.۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در صنایع مختلفی مانند خودرو، دام و طیور، فولاد، لوازم خانگی، نساجی، کاغذ و بسته بندی، پلاستیک و ساختمان مورد استفاده واقع شده است.

همچنین با هدف هدایت اعتباری و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی زمینه استفاده از ابزار برات الکترونیکی زنجیره تولید برای تسویه اعتباری معاملات داخل اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران فراهم شده است.

بر همین اساس تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال برای تسویه اعتباری معاملات صورت گرفته در بستر اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

با این روش، خریداران کالا می‌توانند به شیوه اعتباری و با استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید نسبت به خرید از بورس کالا اقدام نموده و فروشندگان نیز می‌توانند برات الکترونیکی زنجیره تولید دریافت شده را تا زمان سررسید نزد خود نگه داشته، یا آن را جهت خرید مواد اولیه به فروشنده دیگر منتقل و یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را در شبکه بانکی تنزیل نمایند.

در واقع فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت در بستر معاملاتی شفاف صورت می‌گیرد و از انحراف در مصرف اعتبارات نیز جلوگیری می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی جهت توسعه کارکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید اقدامات ذیل را در دستور کار خود دارد که امید می‌رود این اقدامات سبب تعمیق و مقیاس پذیری بیشتر ابزارهای مذکور شود:

۱. وب سرویس کردن سامانه گام به منظور ارائه خدمات بهتر به بانک‌ها و مشتریان همچنین امکان ارائه سرویس به سایر سامانه‌ها؛

۲. اصلاح دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام؛

۳. پیگیری پذیرش اوراق گام توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع آئین‌نامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران؛

۴. پیگیری‌های لازم در خصوص پذیرش هزینه تنزیل اوراق گام به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی؛

۵. اصلاح شیوه‌نامه ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام با رویکرد فراهم سازی امکان خرید کالا و خدمات در بستر فضای مجازی(IPG) و همچنین امکان استفاده بیشتر از منابع داخلی بانک‌ها؛

۶. عملیاتی‌سازی فاز دوم برات الکترونیکی زنجیره تولید شامل انتقال و تنزیل بخشی؛

۷. گسترش میزان استفاده اعتباری از برات الکترونیکی زنجیره تولید در معاملات بورس‌های کالایی؛

۸. اصلاح شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید با استفاده از بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی؛

۹. تداوم آموزش ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید برای شبکه بانکی و فعالان اقتصادی.

نوشته سهم اوراق گام از تامین مالی زنجیره‌ای تولید به ۱۰۳ همت رسید اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، نتیجه چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ که در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافت.

بر اساس این گزارش، در این مرحله دو نماد «اراد ۲۲۸» و «اراد ۲۳۰» عرضه شدند که در مجموع ۱۸۷.۸ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید.

در نماد اراد ۲۲۸، از مجموع ۷۴.۲ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه‌شده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ارزش سفارشی معادل ۱۰.۵ هزار میلیارد ریال شرکت کردند که تمام آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته شد. همچنین، ۵۸.۱ هزار میلیارد ریال اوراق نیز به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه واگذار شد.

در نماد اراد ۲۳۰، با وجود عرضه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق، هیچ‌یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سفارشی ثبت نکردند و فروش تنها از طریق سایر خریداران بازار سرمایه به ارزش ۱۱۹.۲ هزار میلیارد ریال صورت گرفت.

نرخ بازده تا سررسید هر دو نماد ۲۸.۷۱ درصد اعلام شد. مجموع فروش اوراق در این مرحله به ۱۸۷.۸ هزار میلیارد ریال رسید و ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از ابتدای سال جاری تا پایان مرحله چهاردهم به ۲,۲۱۶.۵ هزار میلیارد ریال بالغ شد.

جزئیات حراج پانزدهم اوراق مالی اسلامی دولتی

همچنین، حراج پانزدهم اوراق یادشده در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در این مرحله، اوراق «مرابحه عام» کوپن‌دار با پرداخت سود ۶ ماهه (۲ بار در سال) عرضه می‌شود.

نحوه ارسال سفارش

ارسال سفارش توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی و ارسال سفارش شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی مشمول بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌پذیرد.

مهلت ارسال سفارش‌ها

یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ آخرین فرصت ارسال سفارش‌ها برای متقاضیان می‌باشد.

جدول زیر مشخصات اوراق عرضه شده در پانزدهمین مرحله حراج را نشان می‌دهد.

شایان ذکر است بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

بررسی معاملات اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۴

نمودار زیر روند ۱۴ مرحله گذشته حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را نشان می‌دهد. در این نمودار، کل مبلغ اوراق عرضه شده، ارزش سفارش‌های خرید توسط شبکه بانکی، ارزش خرید توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه و ارزش کل اوراق فروخته‌شده در هر حراج بر حسب هزار میلیارد تومان (همت) نمایش داده شده است.

نمودار زیر سهم شبکه بانکی و بازار سرمایه را از درصد فروخته شده اوراق در ۱۴ مرحله گذشته حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نشان می‌دهد. همانطور که در این نمودار مشهود است از حراج ششم به بعد سهم شبکه بانکی به طور قابل توجهی کاهش و سهم بازار سرمایه افزایش یافته است.

بررسی نمودار فوق و آمار ۱۴ دوره حراج گذشته نشان می‌دهد که از مجموع ۲۲۱.۶۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته‌شده تا کنون، شبکه بانکی با خرید ۱۱۹.۱۳ همت (کمتر از ۵۴ درصد) همچنان بازیگر اصلی بازار اولیه است، اما بازار سرمایه نیز با خرید ۱۰۲.۵۵ همت (بیش از ۴۶ درصد) جایگاه پررنگی در تأمین مالی دولت پیدا کرده است؛ روندی که بیانگر نزدیک شدن سهم بازار سرمایه به بازار پول و کاهش برتری مطلق بانک‌ها در تأمین مالی دولت است.

نمودار زیر کاهش سهم شبکه بانکی و افزایش سهم بازار سرمایه در خرید اوراق مالی اسلامی دولتی را بر حسب درصد از اولین تا آخرین حراج نشان می‌دهد.

نوشته عبور فروش اوراق دولتی از ۲۲۱ همت؛ سهم بازار سرمایه به ۴۶ درصد رسید اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان‌فر؛ روز گذشته در حالی که بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران در اطلاعیه‌هایی جداگانه از آغاز پیش‌فروش یک میلیون قطعه سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ و فراهم شدن امکان بازخرید و معامله ثانویه آن در این مرکز خبر دادند، آتش اختلافات قدیمی میان نهاد ناظر بازار پول – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- و بازار سرمایه – بورس کالای ایران- بار دیگر شعله‌ور شد.

این اقدام که با واکنش منفی برخی فعالان بازار سرمایه مواجه شده، بهانه‌ای شد تا به ریشه‌های این نبرد حقوقی عمیق پرداخته و با بررسی یک رأی کلیدی از دیوان عدالت اداری از لایه‌های پنهان این تقابل پرده برداریم.

پیش‌زمینه اختلاف؛ جدال بر سر مرز اختیارات

ریشه‌های این اختلاف به زمان تأسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» بازمی‌گردد. از همان ابتدا، بازار سرمایه و به‌ویژه بورس کالا، این مرکز را یک ساختار موازی و مداخله‌گر در حوزه‌ای می‌دانستند که طبق «قانون بازار اوراق بهادار»، منحصراً در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار است.

این دیدگاه به وضوح در نامه بهمن ماه سال گذشته جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا، به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نمایان است.

او در این نامه با اشاره به طرح جدید «انتشار گواهی سکه بانک مرکزی»، تأکید کرده بود که این اقدام با قوانین ناظر بر بازار سرمایه مغایرت دارد.

جهرمی در این نامه استدلال می‌کند که طبق قانون، هرگونه «عرضه عمومی اوراق بهادار» و تصویب «ابزارهای مالی جدید» باید با مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و شورای عالی بورس صورت گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند رأساً و بدون طی کردن رویه‌های قانونی بازار سرمایه، اقدام به انتشار اوراقی کند که ماهیت اوراق بهادار دارند.

آنطور که پیداست، این نامه نشان‌دهنده عمق شکاف حقوقی و فلسفی بین این ۲ نهاد است.

اما اوج این تقابل، در شکایتی حقوقی به دیوان عدالت اداری تبلور یافته که هدف آن ابطال مصوبات تأسیس مرکز مبادله بود. حال، برای اولین بار جزئیات کامل این پرونده را بررسی می‌کنیم.

شکایتی که به دیوان رفت؛ تشریح اتهامات علیه بانک مرکزی

یک شاکی حقیقی با استناد به مجموعه‌ای از قوانین، دادخواستی را علیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد و خواستار ابطال مصوبات تأسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» شد.

استدلال‌های شاکی که بازتاب‌دهنده دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه است، بر چند محور اصلی به شرح زیر استوار بود.

خروج از حدود اختیارات

شاکی معتقد بود شورای پول و اعتبار یک نهاد «سیاست‌گذار» است، نه «مجری» و تأسیس یک شرکت و یک مرکز معاملاتی، اقدامی اجرایی و خارج از صلاحیت این شوراست.

نقض صریح قوانین بازار سرمایه و تشکیل یک تشکل خودانتظام

عنوان «خودانتظام» یک اصطلاح تخصصی در قانون بازار اوراق بهادار است و صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس تشکل‌های خود انتظام حسب مورد در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان بورس است.

ابزارهای مالی و اوراق بهادار

معامله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و طلا و همچنین عرضه عمومی اوراق، طبق قانون بازار اوراق بهادار، باید تحت نظارت سازمان بورس باشد.

بازارگردانی

این فعالیت نیز نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس است، در حالی که مصوبه به بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه بازارگردانی داده است.

ایجاد بازار موازی و تضییع حقوق سهام‌داران

شاکی هشدار داد که این مرکز، عملاً یک «بورس کالای موازی» ایجاد کرده که با انتقال معاملات از بورس کالا، به حدود ۱۰۰ هزار سهام‌دار آن شرکت ضرر و زیان وارد می‌کند.

بستر فساد و قیمت‌گذاری دستوری

این اقدام به جای تکیه بر مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا، راه را برای قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت توسط بانک مرکزی باز می‌کند.

دفاعیه بانک مرکزی؛ ما در زمین خود بازی می‌کنیم

در مقابل این ادعاها، بانک مرکزی دفاعیه‌ای حقوقی ارائه کرده است که بر تفکیک کامل حوزه بازار پول از بازار سرمایه تأکید داشته و بعضی از جزئیات آن به شرح زیر است.

قوانین حاکم متفاوت است

بانک مرکزی اعلام کرد که تابع «قانون پولی و بانکی» است و نباید فعالیت‌های آن را با قوانین «بازار سرمایه» سنجید. هدف قانون‌گذار تفکیک این دو حوزه بوده است و در ماده ۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مقرر گردیده است: «به منظور نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است». بنابراین به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، نمی‌توان احکام یکسانی بر این دو حوزه حمل نمود.

بانک مرکزی در دفاعیه خود تاکید کرده است که نهادی حاکمیتی و متولی بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانین خاص حاکم بر خویش (همچون قانون پولی وبانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) است و بررسی رفتار آن با قوانین بازار سرمایه ناصواب و دارای نتایج غیرقابل جبران است.

این بانک توضیح داده که در تحلیل مقررات ناظر بر فعالیت‌های بانک مرکزی، باید به یکپارچگی بازار پول و همبستگی نهادهای پولی و اعتباری با اقتصاد کلان توجه کرد و نباید به صورت بخشی، یکجانبه نگری و با اتکاء به برخی قوانین غیرمرتبط، استنتاج نمود.

وظیفه ذاتی و حاکمیتی

حفظ ارزش پول ملی و تنظیم بازار ارز و طلا (به‌عنوان ابزار پولی) از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. تأسیس مرکز مبادله ایران با هدف تفکیک شأن سیاست گذاری و نظارت از تصدی و اجرا، ابزار لازم برای تحقق این وظیفه حاکمیتی است و طبق قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست»، این اقدام قانونی است.

شمش و مسکوکات طلا کالا نیست، ابزار پولی است

بانک مرکزی در این دفاعیه استدلال کرد که «شمش و سکه طلا» کالای مصرفی نیستند که در بورس کالا معامله شوند، بلکه ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی و مداخلات ارزی هستند.

«خودانتظام» واژه‌ای عمومی است

این اصطلاح محدود به بازار سرمایه نیست و نهادهایی مانند «کانون بانک‌ها» نیز خودانتظام بوده اما تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.

تأیید در قوانین بالادستی

بانک مرکزی اشاره کرد که نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در قوانین مؤخر مانند قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه ذکر شده که این امر به آن وجاهت قانونی می‌بخشد.

بانک مرکزی با اشاره به اینکه شاکی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را نهاد مالی تلقی کرده است، در حالی که در قانون بازار اوراق بهادار در تعریف نهاد مالی آمده است: «منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند» که خصوصیت بارز آن فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکور است. لیکن قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از نظر زمانی نیز متاخر از قانون بازار اوراق بهادار است، مقرر نموده است: «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک، تعاونی اعتبار و…. فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات شورای پول و اعتبار امکان پذیر است». ذکر عبارت «از قبیل» مبرهن می‌سازد که از نظر قانونگذار نهادهای پولی و اعتباری منحصر در موارد مذکور در قانون مذکور نیستند و بانک مرکزی می‌تواند به موجب اقتضائات، اقدام به تأسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نماید و بر این مبنا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأسیس گردیده است.

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، نافی صلاحیت وزارت نفت در تنظیم گری عرضه و فروش محصولات پتروشیمی نیست

بانک مرکزی همچنین ابراز داشته است که اختیارات و وظایف شورای عالی بورس در قانون بازار اوراق بهادار که مورد استناد شاکی است، ناظر به ایجاد و توسعه زیرساختی برای داد و ستد کالاها و دارایی هاست، نه ناظر به خود دارایی‌ها.

بنابراین نقش شورای عالی بورس نافی صلاحیت مراجع حاکمیتی دیگر نمی‌باشد. به عنوان مثال عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، نافی صلاحیت وزارت نفت و سایر نهادهای حاکمیتی همچون هیئت وزیران در سیاست گذاری و تنظیم گری عرضه و فروش محصولات پتروشیمی نیست.

اساساً مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور مدیریت بهینه معاملات طلا و ارز، رصد و پایش این معاملات و اعمال سیاست‌های پولی کشور تأسیس شده است.

اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه یا غیر آن؟

بانک مرکزی در دفاعیات خود تاکید کرده است که اوراق بهادار به ۲ دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه و غیر آن تقسیم می‌شوند. تدقیق در موارد متعدد قانون نشان می‌دهد استفاده از اوراق بهادار غیرمعامله شده در بازار سرمایه، برای برخی بخش‌های حاکمیتی مجاز است و در قانون بازار اوراق بهادار به صراحت مواردی از این دسته اوراق بهادار بیان شده است.

رأی نهایی دیوان؛ تفکیک بین طلای متعارف و طلای حاکمیتی و تأیید اختیارات بانک مرکزی

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی استدلال‌های طرفین، با صدور رأی، شکایت شاکی را رد و با اشاره به اینکه مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی بوده، مصوبات شورای پول و اعتبار را قانونی اعلام کرد. منطق قضات دیوان بر چند پایه به شرح زیر استوار بود.

تفکیک ماهیت طلا

دیوان میان «طلای متعارف» (مصنوعات، طلای آب‌شده) و «طلای حاکمیتی» (شمش و مسکوک) تفاوت قائل شد و پذیرفت که شمش و سکه، سبقه حاکمیتی داشته و ابزاری برای کنترل بازار و مداخلات پولی و ارزی بانک مرکزی هستند و انتظام بخشی به بازار طلا در حوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد به عهده سایر مراجع ذیربط می‌باشد.

خروج از صلاحیت بورس

دیوان با توجه به سبقه حاکمیتی شمش و مسکوک جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی، نتیجه گرفت که این نوع طلا از حوزه «کالا بودن» و در نتیجه از صلاحیت بورس کالا و سازمان بورس خارج است.

تأیید وظایف حاکمیتی بانک مرکزی

رأی دیوان با استناد به قوانین پولی و بانکی، تأیید کرد که مداخله، نظارت و سیاست‌گذاری در بازار ارز و طلا از وظایف و اختیارات بانک مرکزی است.

تفاوت کارکرد مرکز مبادله با بورس کالا

دیوان پذیرفت که کارکرد مرکز مبادله ایران متمایز از بازار سرمایه و بورس است و مبتنی بر «سوداگری و عرضه و تقاضا» نیست، بلکه بر اساس «نگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری کلان» مدیریت می‌شود.

مرز باریک میان تأسیس مرکز و ثبت شرکت

البته نکته قابل توجه در بخشی از رأی دیوان، تفکیکی است که میان «اصل ایجاد مرکز مبادله» و «تأسیس شرکت سهامی خاص» برای آن قائل شده است.

در نهایت رأی اینگونه صادر شده است که: فلذا مجموعاً از حیث اصل ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر احکام متفرع بر آن به غیر از موضوع تشکیل شرکت سهامی خاص، ایرادی بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده و دیوان رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

این یعنی دیوان ضمن تأیید کلیت اختیارات بانک مرکزی برای راه‌اندازی چنین مرکزی، بررسی قانونی بودن شکل حقوقی آن (یعنی ثبت یک شرکت) را به مجالی دیگر موکول کرده است.

این رأی، سند محکم قضائی برای اقدامات اخیر بانک مرکزی در پیش‌فروش سکه و مدیریت بازار طلا از طریق مرکز مبادله است؛ اما همان‌طور که واکنش‌ها نشان می‌دهد، این رأی حقوقی هنوز نتوانسته به نبرد فلسفی و عملی این ۲ نهاد پایان دهد و به نظر می‌رسد این تقابل همچنان ادامه خواهد داشت.

نوشته سکه و شمش، کالاست یا ابزار پولی؟ پاسخ دیوان به جدال بانک مرکزی و بورس اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.