به گزارش ، علی‌اکبر میرعمادی مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی با اشاره به برگزاری «رویداد تنظیم‌گری و نظارت: صیانت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ چالش‌ها و راهکارها» در ۲۲ دی ماه سال‌جاری، گفت: طی این رویداد «جایزه صیانت از مشتریان» به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برتر اهدا خواهد شد. همچنین در این همایش از «اولین منشور صیانت از مشتریان» توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی خواهد شد.

علی‌اکبر میرعمادی با اشاره به تغییرات ساختاری ایجاد شده در بانک مرکزی و ابلاغ قانون جدید این بانک، بیان داشت: به واسطه تغییرات ایجاد شده شاهد یک تغییر نگرش اساسی در ارتباط با موضوع صیانت از مشتریان هستیم. این تغییر رویکرد، حرکت از یک رویکرد پسینی به یک رویکرد پیشگیرانه است. تا پیش از این، رویکرد بر این مبنا بود که اگر شکایتی در مؤسسات اعتباری یا اشخاص تحت نظارت مطرح شود، به نحو شایسته به آن رسیدگی شود؛ اما در رویکرد جدید، بانک مرکزی در تلاش است که سازوکارهای صیانت از مشتریان را در اشخاص تحت نظارت به نحو شایسته و مطلوبی ارتقا داده و پیاده‌سازی کند به‌گونه‌ای که از تولید شکایت، حتی‌المقدور جلوگیری شود.

وی با اشاره به برگزاری اولین رویداد تنظیم‌گری و نظارت: صیانت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ چالش‌ها و راهکارها در ۲۲ دی ماه، خاطرنشان کرد: در زمینه صیانت از مشتریان، اقدامات متعددی در دستور کار قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، برگزاری اولین رویداد تنظیم‌گری و نظارت با محوریت صیانت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. این همایش که در ۲۲ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد، به منظور کمک به تولید محتوا در موضوعات مرتبط با صیانت از مشتریان، پررنگ‌سازی نقش صیانت از مشتریان و همچنین نهادینه و فرهنگ‌سازی این موضوع در سطح جامعه و در میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی با اشاره به محورهای هفت‌گانه همایش، تصریح کرد: محورهای هفت‌گانه همایش شامل چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی صیانت از مشتریان، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازوکار نظارتی در حمایت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فناوری و امنیت تراکنش‌های مالی و حفاظت از اطلاعات مشتریان، سهولت دسترسی به خدمات بانکی برای اقشار جامعه، راهکارهای نوآورانه برای کاهش هزینه‌های خدمات بانکی و اطلاع‌رسانی و ارتقای سواد مالی مشتریان بانکی است.

به گفته میرعمادی، تلاش شده است تا همه ابعاد مربوط به صیانت از مشتریان در این محورها گنجانده شود. هدف این است که با نخبگان، صاحب‌نظران و محققان هم‌اندیشی صورت گیرد تا بتوانیم در زمینه صیانت از مشتریان، شاهد یک جهش و ارتقا در نظام بانکی باشیم.

این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، موضوع مربوط به معرفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برتر در حوزه صیانت از مشتریان است، بیان داشت: در این همایش جایزه صیانت از مشتریان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برتر اهدا خواهد شد. این امر نشان‌دهنده این است که هم رویکردهای تشویقی و هم رویکردهای تنبیهی دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس شاخص‌های صیانت از مشتریان نیز در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این رتبه‌بندی هم توسط بازرسان اداره صیانت از مشتریان و هم از طریق نظرسنجی از مشتریان بانک‌ها انجام خواهد شد. شاخص‌های لازم طراحی شده و این کار به اجرا در خواهد آمد و بانک‌ها بر اساس یک سری شاخص‌های دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته، رتبه‌بندی شده و بانک‌های برتر معرفی خواهند شد.

میرعمادی در پایان خاطرنشان کرد: منشور صیانت از مشتریان که با مشورت کانون بانک‌های خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌ها، نخبگان و خبرگان در حال تدوین است، در دستور کار قرار دارد و در همایش پیش‌رو، از اولین منشور صیانت از مشتریان توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی خواهد شد.

شایان ذکر است، آخرین مهلت ارسال مقالات برای این همایش ۱ دی‌ماه و آخرین مهلت ثبت‌نام نیز ۱۵ دی‌ماه است. پژوهشگران و محققان جهت ارسال مقالات خود می‌توانند به آدرس www.bcp.mbri.ac.ir مراجعه کنند.

نوشته اهدای جایزه «صیانت از مشتریان» به بانک‌های برتر اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشستی سه‌ساعته با جمعی از مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این جلسه که وزرای ارتباطات، اقتصاد، علوم، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری، معاون امور زنان و خانواده و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی رئیس جمهور را همراهی می‌کردند، مسائل و موانع پیش‌روی زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال در فضایی تخصصی و سازنده مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.

مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان اقتصاد دیجیتال نیز در فضایی صریح و صمیمی و در حضور رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، به هفت چالش عمده این حوزه از جمله «نارسایی و ضعف در زیرساخت‌های اینترنت و ارتباطی»، «مسائل رگولاتوری و تعارض منافع در فرایندهای تصمیم‌سازی»، «امنیت فضای استارتاپی»، «پیچیدگی و کندی در فرآیند صدور مجوزها»، «لزوم حفظ، حمایت و پشتیبانی از نیروی انسانی نخبه و کارآمد»، «ضرورت تسهیل‌گری در تعاملات خارجی و برون‌مرزی» و «نیاز به همسوسازی سیاست‌ها و هماهنگی میان نهادها برای ایجاد یک زیست‌بوم رقابتی و پایدار» در این حوزه پرداخته و در ادامه ۴ پیشنهاد و درخواست مشخص خود از جمله «همکاری نزدیک با دولت برای تدوین «چشم‌انداز ۲۰۳۰» در حوزه اقتصاد دیجیتال»، «نقش‌آفرینی فعال و مؤثر در فرایندهای تصمیم‌گیری دولت در این عرصه» و «اعلام آمادگی برای کمک به ساماندهی ناترازی‌های موجود در کشور» را مطرح کردند.

پزشکیان در این نشست در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان اقتصاد دیجیتال، این حوزه را از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور توصیف و با تاکید بر اهمیت موضوع وفاق به عنوان رویکرد محوری دولت در داخل کشور تاکید کرد: معتقدم اگر در داخل کشور به وفاق برسیم، قادر خواهیم بود مشکلات را حل کنیم چرا که فقدان وفاق است که سبب تراکم مسائل شده است.

رئیس جمهور هدف دولت را ایجاد زبان و نگاه مشترک میان مسئولان با سایر بخش‌های کشور، به منظور حل مسائل از مسیر تعامل و هم‌افزایی و جلوگیری از خنثی‌سازی نیروها توسط یکدیگر عنوان کرد و افزود: سیاست دولت «تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد» است. هر تصمیم باید بر پایه نتایج پایش، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل داده‌ها اتخاذ شود تا مبتنی بر اطلاعات واقعی و قابل پیگیری باشد؛ وقتی بر اساس شواهد تصمیم‌گیری شود، اختلاف و نزاعی وجود نخواهد داشت.

پزشکیان با یادآوری آموزه‌های دینی و اصول اخلاقی، اظهار داشت که تکذیب حقیقت و ایستادن در برابر راه درست رفتاری ظالمانه است و تصریح کرد: راه‌حل‌ها بر پایه شواهد علمی و تجربیات بین‌المللی اتخاذ خواهد شد تا اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌ها کارآمد و اصلاح‌گرانه باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ترک کشور یا مهاجرت، راه‌حل مسائل نیست و باید ماند و کشور را آباد کرد، اظهار داشت‌: اگر در این مسئولیت قرار گرفته‌ایم، هدف ما آبادانی ایران است. ما ایران را متعلق به همه ایرانیان می‌دانیم نه یک قشر یا دسته خاص و رویه‌های نادرست را اصلاح خواهیم کرد. حل مسائل نه با تحکم و تصمیمات یک‌جانبه، بلکه با اتکا به راهکارهای علمی و همکاری ذی‌نفعان انجام می‌شود.

پزشکیان با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و اهداف بلندمدت آن مبنی بر قرار گرفتن کشور در جایگاه برتر منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اهداف این سند مترقی قابل تحقق است و برای دستیابی به این اهداف نیازمند همراهی و پشتیبانی از بهترین‌ها هستیم و دولت در این مسیر از همکاری نخبگان استقبال و حمایت خواهد کرد.

رئیس جمهور دلیل تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش را تربیت نسلی تعامل‌گرا، کارآمد و با انگیزه دانست و گفت: مهم است که نوجوانان ما مسائل را درست ببینند و نحوه تعامل صحیح را بیاموزند؛ ما قطعاً ساختار آموزش کشور را متحول خواهیم کرد و از طریق بهبود آموزش و توانمندسازی نسل جوان، پایه‌های رشد و استقرار اقتصاد دانش‌بنیان تقویت خواهد شد.

پزشکیان همچنین اعلام کرد که دولت در راستای تسهیل فعالیت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات حقوقی، از رؤسای محترم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دعوت خواهد کرد تا جلسات مشابهی را با فعالان این حوزه برگزار کنند تا خلأهای قانونی و حقوقی با مشارکت نهادهای قانون‌گذاری و قضائی برطرف شود.

نوشته بهبود آموزش و توانمندسازی جوانان، محور رشد اقتصاد دانش‌بنیان اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام نتیجه بیست و دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ برگزار شده در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ از تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد.

بنابر اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی مشروح نتیجه به شرح زیر است:

نوشته نتیجه بیست‎ و‎ دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سیدمحمدصادق قنادزاده با اشاره به تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی، اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های مستمر سازمان توسعه تجارت ایران و تعامل با بانک مرکزی در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ بانک مرکزی تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان انفجار بندر شهیدرجایی را بر اساس لیست اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران تا پایان سال تعلیق کرد.

وی با بیان این‌که حادثه بندر شهیدرجایی که در اردیبهشت سال جاری اتفاق افتاد، بحران جدی برای افرادی که کالای خود را در این حادثه از دست داده بودند، ایجاد کرد، گفت: زیان‌دیدگان درگیر تعهدات و بدهی‌های ارزی به بانک مرکزی شده بودند.

قنادزاده ادامه داد: به همین دلیل سازمان توسعه تجارت ایران این وظیفه را به‌عهده گرفت و بعد از این‌که خوداظهاری تمام شرکت‌های حادثه‌دیده را جمع‌آوری کرد، با تعامل با سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و استانداری هرمزگان مجموع این اطلاعات را پردازش و صحت سنجی و در نهایت لیست ثبت سفارش‌ها و شرکت‌هایی که دچار حادثه شده بودند را اعلام کرد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بر این اساس، دفتر معاون اول و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی تکلیف کردند که لیستی که سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کرده، به عنوان لیست مبنا تلقی شده و بانک مرکزی تعهدات آنها را تا آخر سال تعلیق کند تا در آینده تعیین تکلیف شود.

وی افزود: این سازمان در حال پیگیری احیای سهمیه ثبت سفارش مجدد کالاهای از دست رفته برای تجار است و در این راستا پیشنهادات خود را به کمیته ارزی وزارت ضمن برای بررسی و تصمیم‌گیری ارائه نموده است.

گفتنی است، تمام پیگیری‌های این فرایند با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران تا حصول نتیجه انجام شده‌ است.

نوشته تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سیاست‌گذاری امسال وزارت جهاد کشاورزی سبب شد تا بازار نهاده‌های دامی با کمبود مواجه باشد و به تبع آن با وجود افزایش عرضه دام برای کشتار و ثبات نرخ در دام زنده، گوشت قرمز روند افزایشی داشته باشد.

احمد شاد، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت خام در پاسخ به پرسش پارسوماش خبر مبنی بر ۱۰ درصد وابستگی ارزی این محصول و گرانی آن در بازار عنوان کرده بود، زمانی که جمعیت ایران حدود ۷۰ میلیون نفر بود اعلام شد سالانه بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز کشور است. از این میزان ۸۰۰ هزار تن در داخل تولید و باقی وارد می‌شد. بنابراین ۱۰ درصد وابستگی گوشت قرمز مربوط به سال‌های قبل است.

وی در ادامه اضافه کرده بود، امروز سرانه مصرف این کالا در کشور به کمتر از یک کیلو گرم رسیده و در این راستا باز هم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باید گوشت مورد نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود.

مهدی ناظری، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای نوشت، در آستانه فصل جدید عرضه نهاده جو و ذرت روسیه و قزاقستان، تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت و محدودیت شدید منابع مالی برای خرید مواجه هستند که می‌تواند به فصلی ناموفق در تأمین نهاده از مسیر امن شمال منجر شده و کشور را در ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب مجبور کند؛ در این راستا بانک مرکزی مسئولیت بزرگ تجهیز مالی تجار را به عهده دارد که مهمترین آنها تسریع و فوریت در گشایش خط اعتباری از مسیر بانک‌های روسیه و تخصیص ارز عقب افتاده بازرگانان است.

روسیه و قزاقستان مهمترین مبادی استراتژیک تأمین ذرت و جو برای کشورمان است که به دلیل مناسبات سیاسی و فاصله نه چندان دور به لحاظ جغرافیایی، مجرایی ایمن و قابل اتکا برای این امر محسوب می‌شود؛ تجار کشورمان که در سال‌های گذشته بین ۲۵ تا ۳۵ درصد نیاز نهاده کشور را از مبادی شمالی تأمین کرده‌اند، امسال نیز می‌توانند به دور از فضای حساس و بعضاً ریسک پذیر تأمین نهاده از مبادی دورتر، ذخایر مناسبی را برای آرامش بازار نهاده و به تبع آن بازار محصولات پروتئینی به ارمغان آورند و ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب را برای کشور به حداقل برسانند.

مبادی جنوبی و تهدید در برابر مناقشات سیاسی

کشورهای حوزه آمریکای جنوبی نظیر برزیل و آرژانتین و همچنین استرالیا، اوکراین و آلمان از جمله تأمین کنندگان عمده نهاده‌ها در بنادر جنوبی هستند؛ امسال به دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه که از جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده بود و با جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور به اوج خود رسید، تأمین نهاده از مبادی جنوبی کشور تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی دچار ریسک‌های فزاینده‌ای شد؛ به خصوص آنکه با مناقشات اخیر ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش‌های دیپلماتیک با کشور استرالیا، حمله به مهمترین میزبان پایگاه‌های امریکایی در کشورهای عربی و تهدیدات لفظی علیه ترکیه از سوی رژیم صهیونیستی، احتمالاً باز هم حلقه تأمین کنندگان مبادی جنوبی تنگ‌تر و محدودتر می‌شود.

چتر گسترده پدافند غیرعامل در مبادی شمالی

یکی از مهمترین دلایل اتخاذ سیاست حمایت از تأمین کنندگان مبادی شمالی نهاده، همانطور که ذکر شد، اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و وقایع سیاسی است که حلقه تأمین کنندگان و مراحل بارگیری تا ترخیص را بعضاً با مشکلاتی عدیده مواجه می‌کند و در این میان مسیر شمال با توجه به مناسبات سیاسی با کشورهای تأمین کننده می‌تواند جایگزینی مؤثر در راستای تأمین هر چه سریع‌تر و مطلوب‌تر نهاده تلقی شود.

در بهترین حالت، فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا در مقصد، از کشورهای آمریکای جنوبی به مبادی جنوبی کشور حدود ۴ ماه و حمل آن حدود ۳۵ تا ۴۰ روز است که این مدت زمان در مبادی شمالی حداقل در حمل به دلیل مسافت کمتر به ۱۰ تا ۱۵ روز تقلیل می‌یابد؛ به علاوه آنکه معمولاً نرخ خرید ارزی نهاده‌ها از کشورهای روسیه و قزاقستان پایین‌تر از تأمین کنندگان مبادی جنوبی است که در کل معاملات نهاده در مبادی شمالی را مقرون به صرفه، سهل‌الوصول و سریع‌الانتقال می‌کند.

انباشت مطالبات

تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت مواجه هستند تا در آستانه فصل جدید عرضه ذرت و جو شمال با دستی خالی‌تر از همیشه به کارزار رقابت با خریداران دیگر وارد شوند. البته تجربه و حافظه تاریخی در چند سال اخیر حکایت از حداکثر تلاش آنان برای جذب بهینه کالا را دارد اما جلب اعتماد فروشنده خارجی و دست بالای مذاکرات با آنها، مستلزم مشتی پر است؛ کاری که هر چند تجار تا کنون با منابع خود آن را به خوبی انجام داده‌اند اما این بار با طولانی شدن غیر معمول دریافت مطالبات ارزی، مشکل تر به نظر می‌رسد.

سبد ارزی؛ از مسیر پر ترافیک نیکو تا خط سریع‌السیر TBI

بد نیست نگاهی به سبد ارزی دولت برای تأمین نهاده‌های دام و طیور بیاندازیم؛ اصولاً ارز مورد نیاز برای واردات این محصولات از محل صادرات ۳ محصول نفت، برق و گاز تأمین می‌شود؛ شرکت نیکو عهده دار پرداخت منابع ارزی حاصل از فروش نفت است و بانک TBI ارز حاصل از صادرات برق به کشور عراق را تأمین می‌کند؛ تأمین ارز حاصل از صادرات گاز به ترکیه نیز از مسیر هالک بانک ترکیه انجام می‌شود.

تأمین ارز واردات از مسیر مبادی شمالی تنها از مسیر شرکت نیکو امکان پذیر است که به دلیل تعدد سفارش‌ها و تراکم تجار با صف‌های طویل ۹ و ۱۰ ماهه پرداخت ارزی مواجه است و حال آنکه واردکنندگان معدودی که عموماً شرکت‌هایی بزرگ و با بنیه مالی قوی هستند، مجوز استفاده از ارز TBI را دارند؛ نکته مهم آنکه این شرکت‌ها در بنادر برزیل به دلیل قانون این کشور مبنی بر صدور مجوز تخلیه کالا پس از دریافت وجه کالا، ارز TBI را در همان زمان حرکت از مبدا گارانتی می‌نماید و با مجوز دولت، معادل ریالی این ارز را نیز می‌توانند ۹۰ روز بعد پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر این شرکت‌ها نه تنها ارز مربوط به خرید را در کمتر از یک ماه دریافت می‌کنند بلکه مهلتی ۹۰ روزه نیز برای بازپرداخت آن هم به صورت ریالی دریافت می‌کنند.

فوریت درگشایش ال‌سی از مسیر بانک‌های روسیه

یکی از راهکارهای مهم برای جبران محدودیت ارزی دولت به خصوص از مسیر نیکو، گشایش خط اعتباری ال‌سی از مسیر بانک‌های روسیه بوده که بیش از ۲ ماه است علیرغم طرح موضوع، در گیرودار تعیین نرخ در بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هنوز اجرایی نشده است. بنابراین، تصمیم‌گیری فوری پیش از آغاز فصل جدید برداشت روسیه برای پرداخت ارز تأمین کنندگان روس به صورت ال‌سی و از طریق بانک‌های VTB و میر بیزنس باید در دستور کار دولت و به خصوص بانک مرکزی قرار گیرد تا منابع مالی مورد نیاز برای خرید نهاده فصل جدید تأمین شود.

در حالی که بخش اعظم تأمین نهاده ۴ ماهه اول امسال در غیاب کشور برزیل از مسیر هالک بانک و کشورهای اوکراین و قزاقستان انجام شده، بازار با عدم پرداخت ارز این کشتی‌ها، دچار التهاب شده است. بنابراین تسریع و افزایش سهم پرداخت مطالبات ارزی نهاده‌های دامی از مسیر این بانک نیز باید در اولویت قرار گیرد.

بانک مرکزی و لزوم توجه به مبانی پدافند غیرعامل

نکته بسیار مهم و حیاتی که باید در تأمین نهاده از مبادی شمال و با استفاده از ارز نیکو در نظر گرفت این است که اکثر شرکت‌های تأمین کننده روس با افتتاح دفتر در کشور امارات، ارز خود از مسیر شرکت نیکو را به صورت درهم مطالبه می‌کنند که می‌تواند به خصوص در مواقع درگیری و تشدید تحریم برای شرکت‌های ایرانی مشکل ساز شود؛ در نتیجه بانک مرکزی باید با هماهنگی و رایزنی با دولت روسیه بر دریافت ارزی مطالبات تأمین کنندگان از مسیر بانک‌های روسیه و پرداخت روبلی و استفاده از ظرفیت یوآن و یورو، تأمین نهاده از مسیر شمال را هموار کند.

نوشته سیاست‌گذاری اشتباه در نهاده دامی قیمت گوشت را نجومی کرد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

شاهین چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شاید در چهار دولت گذشته در ایران، شاهد هیچ وزیری با این درجه و افتخارات علمی در کابینه نبودیم، در یک جمله می‌توان مدنی‌زاده را به عنوان «معمار اقتصادنوین ایران» معرفی کرد.

مدنی زاده نگاه غیرسیاسی به موضوعات دارد

او وزیر پیشنهادی اقتصاد را اقتصاددانی به روز و باهوش معرفی کرد و گفت: مدنی زاده در بهترین دانشگاه‌های دنیا درس خوانده و با بزرگان اقتصاد جهان در ارتباط بوده است، او به هیچ حزبی وابسته نیست و دارای نگاه غیر سیاسی به موضوعات است که به تعبیر مقام معظم رهبری از وزیر پیشنهادی اقتصادی می توان به عنوان رویش های جدید انقلاب اسلامی یاد کرد .

چراغی ادامه داد: مدنی‌زاده اگر چه در غرب درس خوانده اما مبانی و اعتقادات اسلامی او در بین تمام اقتصاددانان تحصیلکرده در غرب، زبانزد بوده و معتقداست که عدالت اجتماعی و رفع فقر از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی هستند که این مبانی در قانون اساسی به وضوح اشاره شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اعتقاد و باور به مبانی دین مبین اسلام و فقر زدایی را به عنوان یکی از نکات برجسته شخصیتی وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی کرد واظهار داشت: او در جلسات اقتصاد به دانشجویان به آیات الهی بخصوص به آیه ۱۱ سوره مبارکه الرعد استناد دارد که خداوند متعال می فرماید سرنوشت هر قومی را خود آن مردم تغییر می دهند.

او ادامه داد: مدنی‌زاده به جوانان دانشگاهی در سر کلاس تاکید دارد که به حضور در کشور و عدم مهاجرت از کشور دارد و اعلام کرده که سرنوشت این مملکت را شما جوانان باید تغییر دهید، همان باور و رهنمودی که مقام‌معظم رهبری در استفاده از جوانان و نخبگان کشور دارد.

رویکرد مدنی زاده پرهیز از شوک درمانی است

چراغی با بیان اینکه مدنی‌زاده اقتصاددانی واقع‌گرا است که از شوک درمانی می‌گریزد، گفت: او تاکید دارد که هر نوع اصلاحات اقتصادی باید بتدریج صورت گرفته و اثر آن بر اقشار آسیب پذیر مورد بررسی قرار گیرد، در این مسیر دولت باید در اصلاحات اقتصادی رانت‌های موجود را حذف و اقشار آسیب پذیر را مورد حمایت جدی قرار دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: او عدالت مالیاتی را در سرلوحه کار خود قرار داده و در بیان اندیشه‌های خود در خصوص مالیات به نامه معروف امیرالمونین علیه السلام به مالک اشتر استناد دارد که مالیات صرفا” از آباد کردن بدست می آید.

او اظهار داشت: مدنی زاده به رفع تبعیض مالیاتی اعتقاد دارد و معتقد است مالیات باید از کسانی اخذ شود که طبق قانون باید مالیات را پرداخت کنند، متاسفانه امروز کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی ،خوش حساب ترین مالیات دهندگان به دولت بوده و عمده مودیان مالیاتی بزرگ از پرداخت مالیات طفره رفته و همواره سعی در کم اظهاری ، یا عدم پرداخت مالیات دارند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه هفتم را باور دارد

چراغی تاکید کرد: مدنی زاده برنامه هفتم را باور دارد و معتقد است یکی از بهترین برنامه های اقتصادی ایران است که توسط مجلس تصویب شده و اجرای آن نیز تیم بروز و قوی می خواهد؛او معتقد است راه برون رفت از ساختار وضعیت فعلی باز کردن گره های داخلی است که بعضا اثرش از تحریم های خارجی بر اقتصاد ایران بیشتر است .

این کارشناس بازار سرمایه گفت: مدنی زاده معتقد است دهه ۹۰ را از دست داده‌ایم و نباید بگذاریم دهه دیگری از دست برود، فرصت زیادی برای اصلاح اقتصاد باقی نمانده است و ما درمقابل مردم مسئولیت داریم.

تاکید مدنی زاده بر پرهیز از مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد

او خاطر نشان کرد: مدنی‌زاده معتقد است دولت باید از مداخلات غیرضروری در اقتصاد خارج شود؛به صادرات توجه بیشتری کند و منافع مصرف کنندگان را مورد توجه قرار دهد.

چراغی گفت: او معتقد است بسیاری از مشکلات کشور تلاطم درامد ارزی و افزایش کسر بودجه دولت است که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ماحصل استقراض و کسری بودجه، تورم و فقیر شدن افراد آسیب پذیر است، مدنی زاده معتقد است حتی دسترسی استان های کشور نیز از توزیع ثروت عادلانه نیست و این باید اصلاح شود.

چراغی ادامه داد: او همواره به سخنان مقام معظم رهبری استناد میکند که کسی که میخواهد سرمایه گذاری کند باید احساس امنیت بکند و باید هماهنگی بین کل اجزای اجرایی اقتصادی کشور وجود داشته باشد، منابع مردم وارد چرخه سفته بازی نگردد و در جهت تولید سرمایه گذاری انجام شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: مدنی زاده بازار سرمایه را یکی از ارکان مهم در اقتصاد میداند و حمایت از حقوق سهامداران و هم افزایی بین بازار پول و بازار سرمایه را به جای رقابت از الویت های خود می شمارد و تاکید دارد بازار سرمایه نباید از این رقابت آسیب ببیند، زیر ساخت توسعه داشتن بازار سرمایه قوی است.

او با بیان اینکه مدنی زاده نگاه ویژه‌ای به بورس انرژی دارد تا بتوان از این طریق ناترازی بخش انرژی کشور را با طرحهای مدرن در این بورس رفع کرد، گفت:

وزیر پیشنهادی اقتصاد بواقع و بدرستی رشد بازار سرمایه را زیر ساخت برای توسعه کشور می داند و او معتقد است باید جلوی بانک های ناتراز را با اصول کاملا علمی گرفت و اصلاحات را برای رفع ناترازی آنان شروع کرد تا کمترین آثار شوک بر اقتصاد و نظام بانکی وارد شود ادامه مسیر اینچینن برای بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست .

اصلاح نظام بانکی باید در اولویت دولت باشد

چراغی اظهار داشت: مدنی زاده معتقد است حتی با فرض تعامل در وضعیت هسته ای ایران به دلیل سالها تحریم، با وضعیت فعلی بانکهای ما هیچکدام از بانکهای ایرانی ، قادر به عملیات کارگزاری و مبادلات ارزی با خارج نبوده و اصلاح نظام و سرمایه بانکها بخصوص بانکهای دولتی باید در اولویت دولت برای اصلاح سرمایه قرار گیرد و حداقل یک بانک را باید برای تعاملات خارجی آماده کرد .

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مدنی زاده سوابق خوبی در تدوین برنامه های مختلف در بانک مرکزی و سازمان برنامه داشته و یکی از کسانی است که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مطلع و حل مشکلات کشور را از نگاه و زوایای مختلف مورد بررسی منصفانه قرار میدهد.

او گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد به جهت سوابق خوب و تعاملات موثر بین سه رکن وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بانک مرکزی تاکیدش بر جلوگیری از شوک درمانی و توسعه عدالت محور است تا حمایت جدی از اقشار آسیب پذیرد صورت بپذیرد .

چراغی تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان خبره کشور، مجلس شورای اسلامی با انتخاب مدنی زاده فرصت یک جهش اقتصادی را برای اقتصاد ایران می تواند فراهم کند و این فرصت تاریخی در اقتصاد ایران را نباید با دعواهای سیاسی که در چهار دهه گذشته موجب فرار نخبگان کشور از کشور شده است از بین برد .

این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه مدنی زاده به تعبیر مقام معظم رهبری و تاکید معظم له ، اهمیت ویژه بر معیشت مردم و اصلاحات اقتصادی دارد و بزرگترین دغدغه فعلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم می داند، گفت: براساس نظر بسیاری از اندیشمندان و دلسوزان کشور ، مدنی زاده را میتوان «معمار نوین اقتصاد ایران» نام برد.

به گزارش پارسوماش خبر ، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۶ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

نوشته فعال بازار سرمایه: مدنی زاده به اصلاحات تدریجی در اقتصاد اعتقاد دارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، سیدمحمد اتابک روز چهارشنبه در آیین رونمایی از ابزار پیش فروش ارز و تالارهای معاملات امتیاز صادراتی اظهار داشت: هدف نهایی دولت، تسهیل صادرات و واردات به صورت آزاد و بدون دخالت مستقیم دولت است، به شرط آنکه بانک مرکزی نظارت کامل بر این فرآیند داشته باشد تا از صحت و سلامت تراکنش‌ها اطمینان حاصل شود.

وی بر اهمیت نظارت و کنترل بر ارز و جلوگیری از خروج غیرقانونی آن تأکید کرد و افزود: هنر مجموعه بانک مرکزی در ساده‌سازی فرآیندها و جلوگیری از راه‌های فرعی و غیرقانونی است.

وزیر صمت به راه‌اندازی تالار امتیاز صادراتی اشاره کرد و آن را یک اقدام مهم و عملیاتی دانست و افزود: در جلسه امروز هیات دولت نیز مشوق های صادراتی تصویب شد که به زودی اجرایی می شود.

وی با اشاره به موضوع کاهش هزینه‌های تامین مالی و پیش‌فروش ارز خاطر نشان کرد: این اقدامات می‌تواند نقش موثری در تأمین ارز و تقویت تولید داخلی داشته باشد.

وزیر صمت با تاکید بر اهمیت تسهیل و تسریع فرآیندها، ادامه داد: بانک مرکزی باید تسهیل کننده تامین ارز صادرات و واردکنندگان باشد و ساده سازی برای تامین ارز باید در دستور کار مجموعه بانک مرکزی قرار گیرد.

نوشته توافق با عمان و پاکستان برای صادرات کالا با تعرفه ترجیحی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، نرخ بهره یا همان نرخ سود یکی از مولفه های موثر بر اقتصاد کشورهاست زیرا قیمت تمام شده پول را دستخوش تغییر می کند.

در نظریان اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود دارد؛ از این رو یکی از سیاست‌های پولی برای مهار تورم، کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور بوده است اما با وجود الزام‌ها برای مهار نرخ سود، تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که نرخ سود خود معلول عوامل دیگری در اقتصاد است که می تواند سیاست گذاری ها در حوزه نرخ سود را تحت تاثیر قرار دهد.

پارسوماش خبر در گزارش نخست بررسی عوامل موثر بر نرخ سود، به بررسی تورم انتظاری و آثار آن بر نرخ بهره پرداخت که این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

تورم انتظاری، بازیگر اصلی تعیین نرخ بهره

در گام دوم بررسی عوامل موثر بر نرخ سود، پارسوماش خبر به سراغ ریسک های اقتصادی و اثر آن بر تورم رفت زیرا به اذعان کارشناسان یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بهره ابزارها و قراردادهای مالی، ریسک آنهاست؛ به این معنی که هرچه ریسک نکول (اجرای تعهدات مالی) بالاتر باشد، نرخ بهره آن بالاتر است تا پاداشی برای تقبل ریسک داده شود.

به طور کلی هنگامی که ریسک و عدم اطمینان عمومی در اقتصاد افزایش می یابد، انتظار بر آن است که همه نرخ بهره ها دچار افزایش شوند. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گزارشی که در این باره انجام داده، می نویسد: یکی از بارزترین شواهد تجربی مرتبط با اثر ریسک عمومی بر نرخ بهره ها مرتبط با وضعیت ایالات متحده پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی است که اگرچه منشاء آن ریسک عمومی متفاوت با آنچه است که در حال حاضر در ایران وجود دارد.

در آن دوران بانک مرکزی آمریکا پس از شروع بحران، نرخ بهره بازار بین بانکی هدف را به حدود صفر کاهش داد و اعلام کرد برای مدتی طولانی در این سطح نگه می دارد. هدف بانک مرکزی آمریکا آن بود که اعلام کند نرخ بهره های کوتاه مدت برای مدتی طولانی نزدیک صفر خواهد بود.

از آنجا که انتظار پایین بودن نرخ بهره کوتاه مدت برای مدتی طولانی قاعدتاً باید نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد، بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت که نرخ بهره های بلندمدت نیز به شدت کاهش یابد تا مخارج کل را تحریک و به رفع رکود کمک کند.

در واقع، هدف بانک مرکزی آمریکا آن بود که به نهادهای مالی اعلام کند برای مدتی طولانی نرخ بهره کوتاه مدت را پایین نگه می دارد و در صورت نیاز منابع به نظام بانکی تزریق می کند و در نتیجه آنها می توانند از بابت اعطای اعتبار با نرخ بهره پایین تر نگرانی نداشته باشند. اما با وجود این، اعلام نرخ بهره های بلندمدت در مقابل کاهش مقاومت می کردند و چندین بار خلاف آنچه بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت، دچار افزایش شدند.

انباشت ریسک در ترازنامه های بانکی

در این زمینه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها نشان می دهد که مشکلات نظام بانکی در قالب انباشت ریسک در ترازنامه آنها همچنان معضل بزرگی برای اقتصاد و نرخ بهره است و از آبان ۱۴۰۲ که عدم اطمینان شدید بر اقتصاد حاکم شده، خود را در افزایش نرخ سود نشان داده است.

آمارها نشان می دهد که انباشت ریسک بالا در ترازنامه نظام بانکی در سال های نیمه اول دهه ۱۳۹۰ سبب ممانعت از کاهش قابل توجه نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری در نظام اقتصادی کشور شده است.

نگاهی به نرخ سود بازار بین بانکی در فاصله زمانی آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۹ نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری، نرخ سود بازار بین بانکی به شدت در مقابل کاهش مقاومت کرده است و تنها زمانی دچار کاهش شده که واگذاری ارزهای مسدودی به بانک مرکزی سبب افزایش شدید ذخایر در بازار بین بانکی در اواخر ۱۳۹۸ و اوایل ۱۳۹۹ شد.

بر این اساس می‌توان گفت که وجود ریسک و عدم اطمینان بالا در ایران یکی از عوامل بنیادی بالابودن نرخ سود است و این موضوع نیز قدرت مانور سیاستگذار برای کاهش نرخ سود را محدود می کند.

از دلایل این ریسک و عدم اطمینان عمومی، احتمال تکانه‌های بیرونی و ناترازی گسترده در نظام بانکی و عدم اطمینان مرتبط با سیاستگذاری است؛ از این رو باید گفت که در سال‌های اخیر که نرخ بازده اوراق دولت افزایش یافته، نرخ سود بازار بین بانکی نیز افزایش یافته و عملا به سقف کریدور چسبیده است.

تهیه کنندگان این گزارش بر این باورند که اگر عامل ریسک و عدم اطمینان و ناترازی نظام بانکی به عنوان عارضه انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی همچنان برقرار است و اگر به دلیل تکانه سیاسی بیرونی نیز ریسک و عدم اطمینان تشدید شده است، فشار برای بالا بودن نرخ سود همچنان برقرار است و در تصمیم گیری نرخ سود لازم است به آن توجه شود.

نرخ سود بانکی در ایران

نگاهی به اعداد و ارقام نرخ سود در نظام بانکی حاکی از آن است که نرخ بازار بین بانکی به ۲۳.۹۷ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای امسال تغییر محسوسی نداشته اما نرخ سود متاثر از شرایط حاکم بر نظام پولی کشور، با نرخ‌های متفاوتی به سپرده گذاران عرضه می شود بطوری که هرچند در ظاهر نرخ سود بانکی رسما همان ارقامی است که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده اما در عمل برای سپرده های بالاتر این نرخ ها ملاک عمل نیست و گاهی تا ۳۰ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری بالا می رود.

این رقابت بر سر جذب پول که بخشی از آن از ریسک‌های غیر اقتصادی ناشی می شود، نتیجه‌ای جز خلق پول و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم نخواهد داشت.

نوشته سایه ریسک‌های اقتصادی بر سر نرخ سود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین که برای شرکت در اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به چین سفر کرده است هدف این سفر را بررسی راهکارهای افزایش همکاری های پولی و بانکی بین کشورهای عضو این سازمان و همچنین دیدارهای دوجانبه با روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو عنوان کرد و گفت: تشکیل یک بانک جامع مشترک که بتواند بخشی از مراودات پولی و بانکی بین اعضاء را انجام دهد در دستور کار این اجلاس است.

رئیس کل بانک مرکزی، سازمان همکاری های شانگهای را یک سازمان مهم منطقه ای توصیف کرد و گفت: ۱۰ کشور از جمله اقتصادهای بزرگی همچون چین ، هند و روسیه عضو این سازمان هستند و ۴۵ درصد جمعیت جهان و سهم بسیار بالایی در اقتصاد جهانی دارند.

فرزین درباره دستور کار اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای هم گفت: این اجلاس دو موضوع اصلی را دنبال می کند. یکی از این موضوع ها تشکیل بانک مشترک سازمان همکاری های شانگهای با مشارکت همه اعضاست و دومین موضوع ایجاد زیر ساخت هایی برای انجام مراودات مالی است که ما نیز از این موضوع ها حمایت می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما از بانکی که هم اهداف توسعه را دنبال کند و هم کارکرد تجاری داشته باشد حمایت می کنیم گفت: اگر بتوانیم زیرساخت های تسویه و تامین مالی بین کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ایجادکنیم، می‌توانیم از یکجانبه گرایی که سال هاست درسمت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وجوددارد فاصله بگیریم و فرصتی در اختیار کشورهای منطقه و شرق قرارمی دهد تا اهداف چندجانبه گرایی در عملیات های پولی و بانکی را دنبال کنند.

نوشته تاسیس بانک مشترک سازمان شانگهای با زیرساخت‌های تسویه ارزی در دستور کار اعضا اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش یکشنبه شب پارسوماش خبر از بانک مرکزی، هم‌اکنون ۱۰ کشور شامل چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای (SCO) بوده و کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال و سریلانکا ۶ کشوری هستند که به‌ عنوان شرکای گفت‌ وگوی این سازمان منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

در نشست بین‌المللی روسای بانک‌های مرکزی سازمان همکاری‌های شانگهای که ۱۳ خرداد در پکن برگزار می‌شود تقویت و توسعه همکاری‌های پولی و بانکی بین کشورهای عضو در دستور کار است.

بر اساس گزارش دبیرخانه این اجلاس، دو موضوع مهم بررسی راهکارهای افزایش مراودات پولی و مالی و همچنین تسهیل تسویه حساب ارزی بین اعضا، محورهای دیگر اجلاس روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در پکن است.

در حاشیه این اجلاس، دیدارهای دوجانبه نیز بین مقامات و روسا و مقامات بانک‌های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در جهت تقویت مناسبات پولی و بانکی انجام خواهد شد.

سازمان همکاری شانگهای (SCO) ۲۵ درصد تولید ناخالص جهانی و ۴۰ درصد جمعیت جهان را دراختیار دارد. این سازمان به تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی میان اعضا کمک کرده و فرصت‌هایی را برای دلارزدایی و تسهیل مبادلات تجاری فراهم می‌آورد.

عضویت برخی اعضای مهم و کلیدی سازمان همکاری شانگهای در برخی دیگر از نهادهای مهم و اثرگذار بین المللی نظیر بریکس نیز باعث شده است تا سازمان همکاری شانگهای توان و ظرفیت بالاتری برای اثرگذاری در تحولات منطقه‌ای و بین المللی داشته باشد.

نوشته رئیس‌کل بانک مرکزی عازم چین شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.