به گزارش ، سید علی مدنی زاده ظهر پنجشنبه در همایش بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران که در مشهد برگزار شد، تحقق برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای سه ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تأمین مالی بپردازد یا در طرح‌ها مشارکت کند.

مدنی زاده افزود: بقیه پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.

وی با اشاره به «طرح رویش» اضافه کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع آوری شده و به سمت سرمایه گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که بیشتر به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود و در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، افزود: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه گذاری طی مدت مذکور تقریباً صفر بوده و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تأمین کند و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی ادامه داد: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان این که متأسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است اظهار کرد: حل این مساله با روش تأمین مالی امکان پذیر است و بهترین روش تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش می‌یابد و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نشست دیروز شورای هماهنگی بانک‌ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است و تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این امر می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به توکن، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.

نوشته مدنی زاده: بانک‌ها باید در راستای برنامه رشد عدالت محور حرکت کنند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، سید علی مدنی‌زاده در همایش «بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران» که در مشهد برگزار شد، برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای ۳ ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وی گفت: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.
مدنی‌زاده عنوان کرد: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تأمین مالی پرداخته یا در طرح‌ها مشارکت کند.

وی افزود: مابقی پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.

مدنی زاده با اشاره به طرح رویش تصریح کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع آوری شده و به سمت سرمایه گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وی گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که عمدتاً به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه گذاری طی مدت مذکور تقریباً صفر بوده و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را اعتبار ملی عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تأمین کرده و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی گفت: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است؛ اظهار داشت: حل این مساله با روش تأمین مالی امکان پذیر است و بهترین روش تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه دیروز شورای هماهنگی بانک‌ها، درخصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و بطور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وی گفت: با توجه به برنامه‌های مذکور، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک “بانک سالم” باشد به این معنا که ترازنامه آن، جریان نقدینگی آن، وضعیت سرمایه آن و … مناسب باشد.

مدنی‌زاده افزود: بنابراین بانک ملی به این سمت حرکت کند که مطالبات غیر جاری بانک به صفر برسد، وی گفت: برنامه‌ریزی های مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیأت مدیره بانک انجام خواهیم داد ولی عملیاتی کردن آن، با کمک و زحمت شما خواهد بود.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است. وی تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به “توکن“، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.

نوشته تسهیلات بانکی باید به‌سمت‌ فعالیت‌های صادرات‌محور یا سودآور هدایت شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، در این مراسم با اشاره به تأسیس این بانک در سال ۱۳۰۷، آن را محصول خواست ملت برای استقلال اقتصادی» دانست و گفت: «بانک ملی از چاپ اسکناس و تثبیت استقلال مالی تا مشارکت در تأسیس نهادهایی چون بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نقشی بی‌بدیل در اقتصاد ایران ایفا کرده است. امروز نیز این بانک با تکیه بر نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به یکی از بازوهای اصلی اقتصاد کشور و منطقه تبدیل شده است.

پشتیبانی در بحران‌ها

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به عملکرد این بانک در بزنگاه‌های حساس تاریخی افزود: بانک ملی در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه با ارائه خدمات بی‌وقفه و طراحی بسته‌های حمایتی ویژه، پشتوانه‌ای مطمئن برای مردم و فعالان اقتصادی محسوب می‌شد و این نقش‌آفرینی نشان می‌دهد بانک ملی در شرایط بحرانی نیز متعهد به توسعه پایدار و حمایت از تولید و مردم است.

بانک ملی؛ نماد اعتماد و هویت ملی

در ادامه مراسم، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک ملی را «نماد استقلال، اعتماد و هویت ملی» خواند و گفت: کارکنان این بانک در دوران‌های دشوار مانند دفاع مقدس، کرونا و تلاطم‌های اقتصادی، محرک چرخ اقتصاد کشور بوده‌اند. در جنگ ۱۲ روزه نیز ایستادگی بانک ملی با ارائه بی‌وقفه خدمت و پشتیبانی از بانک‌های آسیب‌دیده، تجلی روحیه ضداستعماری ملت ایران بود.

وی همچنین با تأکید بر نقش بانک ملی در تأمین مالی اقشار مختلف جامعه افزود: تسهیلات بانک ملی نه‌تنها موتور محرک اقتصاد است، بلکه بسیاری از رویاها و آرزوهای مردم و متقاضیان را محقق کرده است.

ظرفیت‌های گسترده برای زیست‌بوم نوآوری

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با قدردانی از تلاش‌های بانک ملی ایران گفت: این بانک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مالی زیست‌بوم نوآوری کشور می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده خود در حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی کند. طرح وام مهربانی ملی نمونه‌ای موفق از ابتکارات بانک ملی است که گره از مشکلات مردم گشوده و رضایت مشتریان را افزایش داده است.

رونمایی از دستاوردها و امضای تفاهم‌نامه

در بخش پایانی مراسم، از تمبر یادبود ۹۷ سالگی بانک، سکه یادبود و سه عنوان کتاب شامل «نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی»، «موزه بانک» و «سه‌گانه سواد مالی» رونمایی شد.

همچنین تفاهم‌نامه‌ای میان بانک ملی ایران و شرکت بنیاد آینده‌سازان محلات به امضا رسید و دو سامانه جدید بانکی با نام‌های «بانک زمان» و «برپا» معرفی شدند.

در این مراسم از مشتریان وفادار بانک ملی ایران نیز به پاس همراهی ارزشمندشان قدردانی شد.

تجدید عهد با آینده روشن اقتصاد ایران

بانک ملی ایران در نود و هفتمین سال تأسیس خود بار دیگر تعهد خود را به حمایت از تولید، نوآوری و توسعه کشور نشان داد. این بانک با تکیه بر اعتماد مردم، سرمایه انسانی متخصص و سابقه‌ای نزدیک به یک قرن، همچنان پرچم‌دار استقلال و پیشرفت اقتصادی ایران خواهد بود.

نوشته بانک ملی ایران؛ نماد اعتماد، استقلال و هویت ملی در ۹۷ سال گذشته اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.