به گزارش شنبه شب خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، علاءالدین رفیع‌زاده در گفت وگویی با اعلام این خبر، افزود: این ممنوعیت شامل همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها هم می‌شود اتفاقا بیشترین تمرکز ما در این موضوع روی بانک‌ها است؛ مثلا به یکی از دستگاه‌ها نامه رسمی زدیم و تذکر دادیم چون مردم اذیت می‌شوند.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: مردم می‌توانند به دفاتر بازرسی دستگاه یا دایره دولتی که درخواست کپی مدارک را دارد، تذکر دهند که چرا علی‌رغم ممنوعیت، کپی مدارک از ما می‌گیرید؟

نوشته معاون رئیس جمهور: درخواست کپی مدارک در دستگاه‌ها و بانک‌ها از مردم ممنوع است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، نرخ بهره یا همان نرخ سود یکی از مولفه های موثر بر اقتصاد کشورهاست زیرا قیمت تمام شده پول را دستخوش تغییر می کند.

در نظریان اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود دارد؛ از این رو یکی از سیاست‌های پولی برای مهار تورم، کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور بوده است اما با وجود الزام‌ها برای مهار نرخ سود، تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که نرخ سود خود معلول عوامل دیگری در اقتصاد است که می تواند سیاست گذاری ها در حوزه نرخ سود را تحت تاثیر قرار دهد.

پارسوماش خبر در گزارش نخست بررسی عوامل موثر بر نرخ سود، به بررسی تورم انتظاری و آثار آن بر نرخ بهره پرداخت که این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

تورم انتظاری، بازیگر اصلی تعیین نرخ بهره

در گام دوم بررسی عوامل موثر بر نرخ سود، پارسوماش خبر به سراغ ریسک های اقتصادی و اثر آن بر تورم رفت زیرا به اذعان کارشناسان یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بهره ابزارها و قراردادهای مالی، ریسک آنهاست؛ به این معنی که هرچه ریسک نکول (اجرای تعهدات مالی) بالاتر باشد، نرخ بهره آن بالاتر است تا پاداشی برای تقبل ریسک داده شود.

به طور کلی هنگامی که ریسک و عدم اطمینان عمومی در اقتصاد افزایش می یابد، انتظار بر آن است که همه نرخ بهره ها دچار افزایش شوند. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گزارشی که در این باره انجام داده، می نویسد: یکی از بارزترین شواهد تجربی مرتبط با اثر ریسک عمومی بر نرخ بهره ها مرتبط با وضعیت ایالات متحده پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی است که اگرچه منشاء آن ریسک عمومی متفاوت با آنچه است که در حال حاضر در ایران وجود دارد.

در آن دوران بانک مرکزی آمریکا پس از شروع بحران، نرخ بهره بازار بین بانکی هدف را به حدود صفر کاهش داد و اعلام کرد برای مدتی طولانی در این سطح نگه می دارد. هدف بانک مرکزی آمریکا آن بود که اعلام کند نرخ بهره های کوتاه مدت برای مدتی طولانی نزدیک صفر خواهد بود.

از آنجا که انتظار پایین بودن نرخ بهره کوتاه مدت برای مدتی طولانی قاعدتاً باید نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد، بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت که نرخ بهره های بلندمدت نیز به شدت کاهش یابد تا مخارج کل را تحریک و به رفع رکود کمک کند.

در واقع، هدف بانک مرکزی آمریکا آن بود که به نهادهای مالی اعلام کند برای مدتی طولانی نرخ بهره کوتاه مدت را پایین نگه می دارد و در صورت نیاز منابع به نظام بانکی تزریق می کند و در نتیجه آنها می توانند از بابت اعطای اعتبار با نرخ بهره پایین تر نگرانی نداشته باشند. اما با وجود این، اعلام نرخ بهره های بلندمدت در مقابل کاهش مقاومت می کردند و چندین بار خلاف آنچه بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت، دچار افزایش شدند.

انباشت ریسک در ترازنامه های بانکی

در این زمینه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها نشان می دهد که مشکلات نظام بانکی در قالب انباشت ریسک در ترازنامه آنها همچنان معضل بزرگی برای اقتصاد و نرخ بهره است و از آبان ۱۴۰۲ که عدم اطمینان شدید بر اقتصاد حاکم شده، خود را در افزایش نرخ سود نشان داده است.

آمارها نشان می دهد که انباشت ریسک بالا در ترازنامه نظام بانکی در سال های نیمه اول دهه ۱۳۹۰ سبب ممانعت از کاهش قابل توجه نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری در نظام اقتصادی کشور شده است.

نگاهی به نرخ سود بازار بین بانکی در فاصله زمانی آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۹ نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری، نرخ سود بازار بین بانکی به شدت در مقابل کاهش مقاومت کرده است و تنها زمانی دچار کاهش شده که واگذاری ارزهای مسدودی به بانک مرکزی سبب افزایش شدید ذخایر در بازار بین بانکی در اواخر ۱۳۹۸ و اوایل ۱۳۹۹ شد.

بر این اساس می‌توان گفت که وجود ریسک و عدم اطمینان بالا در ایران یکی از عوامل بنیادی بالابودن نرخ سود است و این موضوع نیز قدرت مانور سیاستگذار برای کاهش نرخ سود را محدود می کند.

از دلایل این ریسک و عدم اطمینان عمومی، احتمال تکانه‌های بیرونی و ناترازی گسترده در نظام بانکی و عدم اطمینان مرتبط با سیاستگذاری است؛ از این رو باید گفت که در سال‌های اخیر که نرخ بازده اوراق دولت افزایش یافته، نرخ سود بازار بین بانکی نیز افزایش یافته و عملا به سقف کریدور چسبیده است.

تهیه کنندگان این گزارش بر این باورند که اگر عامل ریسک و عدم اطمینان و ناترازی نظام بانکی به عنوان عارضه انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی همچنان برقرار است و اگر به دلیل تکانه سیاسی بیرونی نیز ریسک و عدم اطمینان تشدید شده است، فشار برای بالا بودن نرخ سود همچنان برقرار است و در تصمیم گیری نرخ سود لازم است به آن توجه شود.

نرخ سود بانکی در ایران

نگاهی به اعداد و ارقام نرخ سود در نظام بانکی حاکی از آن است که نرخ بازار بین بانکی به ۲۳.۹۷ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای امسال تغییر محسوسی نداشته اما نرخ سود متاثر از شرایط حاکم بر نظام پولی کشور، با نرخ‌های متفاوتی به سپرده گذاران عرضه می شود بطوری که هرچند در ظاهر نرخ سود بانکی رسما همان ارقامی است که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده اما در عمل برای سپرده های بالاتر این نرخ ها ملاک عمل نیست و گاهی تا ۳۰ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری بالا می رود.

این رقابت بر سر جذب پول که بخشی از آن از ریسک‌های غیر اقتصادی ناشی می شود، نتیجه‌ای جز خلق پول و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم نخواهد داشت.

نوشته سایه ریسک‌های اقتصادی بر سر نرخ سود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر روز دوشنبه در نشستی با عنوان «وضعیت مبارزه با اژدهای هفت سر» با محور بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای ۲۴ سال قبل رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ اظهار کرد: برخی به دنبال آن هستند که فسادهای موجود در کشور را سیستمی بیان کنند، در حالیکه برخلاف تبلیغات دشمن فساد در ایران سیستمی نیست، بلکه ریشه‌های پراکنده‌ قوی در کشور دارد که با همکاری مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل مهار است.

وی بیان کرد: مهم ترین ابزار برای جلوگیری از جریان فساد، مشارکت مردم و اقدام دستگاه ها در خصوص شفافیت است.

به گفته وی، این رویکرد همسو با فرمان هشت‌ ماده‌ای رهبری است که فساد را ذاتی نظام نمی‌داند، اما مبارزه بی‌امان با آن را ضروری می‌شمرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: فسادهای شناسایی و معرفی شده موجود دلالت بر فساد سیستمی ندارد و در کشورمان این موضوع بزرگنمایی شده است.

وی تصریح کرد: فساد سیستمی در دوران قبل از انقلاب در کشور وجود داشت که یک شرکت خارجی در کشورمان با قرارداد رسمی از حقوق مردم به نفع خود بهره می برد و کسی هم نمی‌توانست به آن اعتراض کند.

پژمانفر افزود: جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کند، از این رو گاهی در گزارش ها هم دور می‌خوریم ولی گاهی نیز مچ آنان را می گیریم و بر این اساس قاضی پرونده بر اساس مستندات، حکم خود را صادر می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای مردم افزود: یکی از این موارد طرح اصلاح قوانین صدور مجوزها بود تا موجب لغو امضاهای طلایی به عنوان یکی از موضوعات فساد زا در کشور شود، در این راستا برخی از قوانین اصلاح و رفع ابهام شد تا امکان مبارزه با فساد شکل بگیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از هلدینگ‌های دولتی حدود ۵۰ شرکت دارند و هر کدام از این شرکت ها نیز در ذیل خود شرکت‌های دیگری ایجاد کرده اند، ادامه داد: متاسفانه یکی از وزرای اقتصاد در دولت گذشته اظهار کرد که نام برخی از این شرکت ها را به عنوان بخش خصوصی می‌دانسته و این در حالی است که این شرکت ها در ذیل مجموعه دولتی در حال فعالیت بودند.

وی اضافه کرد: بانک ها با جمع آوری رقم های خرد و کلان مردم باید به سمت تولید در کشور مسیر اقتصاد را هدایت کنند ولی شاهد هستیم که با سفته بازی و یا پرداخت تسهیلات کلان با نرخ کمتر و سپس سپرده گذاری همان تسهیلات با رقم سود بالا به جای سرمایه گذاری در کشور، موجب خلق پول و ایجاد تورم در کشور هستند.

اهمیت مطالبه گری مردم در مبازره با فساد

پژمانفر گفت: از این رو بانک‌ها موظف هستند تا پرداخت وام‌های بالای هزار میلیارد ریالی خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای جلوگیری از انحراف منابع به سفته‌بازی گزارش دهند تا مسیر دریافت تسهیلات و محل هزینه آن مورد نظارت مجلس قرار گیرد.

وی افزود: در خصوص بانک آینده اقداماتی در حال انجام و تصمیم گیری است که به آن خوش بین هستم و در آینده نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم در دولت گذشته نسبت به تغییر ارز ترجیحی از ۴۲ هزار ریال به ۲۸۵ هزار ریال بیان کرد: این ارز برای ورود نهادهای دامی، دارو و روغن در نظر گرفته شده بود و با تغییر رقم آن، انحراف نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال شکل گرفته، پیگیری شد تا حق مردم ضایع نشود.

به گفته وی، در این مسیر حتی برخی از شرکت های دارویی شهر مشهد نیز به من به عنوان نماینده شهر مشهد و رییس کمیسیون اصل ۹۰ معترض شدند.

جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کندوی همچنین با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی در خصوص اطلاع‌رسانی برخی از پرونده ها وجود دارد که به دلیل طبقه‌بندی بودن قابل بیان نیستند و پس از صدور رای قاضی پرونده ها به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

پژمانفر با اشاره به نقش مطالبه گری مردم در مبارزه با فساد اظهار کرد: وقتی افکار عمومی پشت یک موضوع جمع شود، کار با جدیت بیشتری به نتیجه می‌رسد و نباید اینگونه تلقی شود که اگر موضوعی اطلاع رسانی نشد، مورد رسیدگی واقع نشده است بلکه مسیر فرایندهایی دارد که باید سپری شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه نیز در برخی از پرونده ها ملاحظاتی دارد که پس از رسیدن به نتیجه نهایی رسانه ای می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در راه مبارزه با فساد، گاهی مطالب غیر واقعی از سوی آنان نسبت به مسوولان در جامعه منتشر می‌شود تا با این روش موجب تغییر در مسیر پرونده شوند.

وی با اشاره به نبود زیرساخت لازم در حوزه نقل و انتقال بار در کشور افزود: شرکت های باری حدود ۴۰ درصد کرایه را در اختیار می گیرند و ۶۰ درصد به رانندگان جاده ای می رسد و از سوی دیگر بسیاری از آنان در مسیر برگشت خود، باری ندارند.

پژمانفر گفت: جلوی رانت موجود در این حوزه با پیگیری که در حال انجام است و با شکل گیری یک زیرساخت آنلاین و بر خط صدور بارنامه، گرفته خواهد شد.

نوشته رییس کمیسیون اصل ۹۰: ریشه‌های فساد در کشور قوی و گسترده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پارسوماش خبر ، محمد جواد عسگری شامگاه شنبه در جمع کشاورزان حوزه جنوب استان ایلام اظهار کرد: بخش بسیار زیادی از مشکلات حوزه کشاورزی در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور گنجانده شده است، به طوری که برای نخستین بار بیش ترین اعتبارات و تسهیلات در بودجه امسال به این بخش تخصیص یافته است.

وی با اشاره به نقش اساسی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور افزود: کاهش بارندگی، اجرا نشدن درست و به موقع موازین و مقررات و سهل انگاری و ترک فعل توسط تعدادی از متولیان مربوطه ضربات سنگینی به کشاورزان و تولیدکنندگان وارد و آنان را متضرر کرده به همین دلیل برای جبران بخشی از خسارت‌های وارده به این قشر مولد و زحمتکش امسال ۱۳ همت از محل بودجه عمومی کشور تخصیص یافته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام این که ۳۰ درصد ظرفیت اشتغال کشو در اختیار بخش کشاورزی است، اضافه کرد: به منظور حمایت از کشاورزان و دامداران و استمهال سررسید تسهیلات بخش کشاورزی و دامداری ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) اختصاص یافته و همه بانک‌های عامل نیز موظف به اجرای دقیق این قانون هستند و در صورت سرپیچی از آن، مدیران متخلف به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

عسگری اظهار کرد: برای تامین برق پایدار چاه‌های آب کشاورزی و رفع ناترازی های موجود از طریق تولید برق خورشیدی، برای نخستین بار توسط مجلس شورای اسلامی ۲۰ همت اختصاص یافته است .

وی از پرداخت تسهیلات چهار درصدی به کشاورزان داوطلب استفاده از پنل خورشیدی خبر داد و یادآور شد: با توجه به مشکلات فرایند ضامن گیری، از این پس تولید کنندگان هنگام دریافت تسهیلات بانکی اسناد رسمی زمین های کشاورزی و مزارع خود را به عنوان ضمانت وثیقه قرار می دهند و بانک ها موظف به انجام این کار شده اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از پیگیری پیشنهاد افرایش سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی از ۴۰۰ لیتر به یک هزار لیتر خبرداد.

در این نشست که با حضور مدیران و جمعی از کشاورزان شهرستان های آبدانان، دره شهر و بدره در محل سالن همایش های فرمانداری شهرستان دره شهر انجام شد، نماینده مردم این شهرستان ها در مجلس شورای اسلامی با تبیین وضعیت نامناسب و طاقت فرسای کشاورزان حوزه جنوب استان ایلام در اثر پدیده خشکسالی خواستار تمدید وام‌های کشاورزی، پرداخت بدون وقفه کمک های بلاعوص و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به عنوان سرمایه در گردش و تقویت مالی کشاورزان برای ادامه فعالیت در سال آینده شد.

اسدالله چراغی کشاورزان را سربازان مخلص میدان تولید و ضامن امنیت غذایی یاد کرد و افزود: پس از بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از همه شهرستان ها و بررسی و پایش دقیق مشکلات تولید کنندگان بخش کشاورزی و بازگشت به تهران نشست جمع بندی و نتیجه گیری این سفر با حضور مسئولان محلی و نماینده کشاورزان در مجلس شورای اسلامی تشکیل و مصوبات آن وارد مرحله اجرا می‌شود.

نوشته ۱۳ همت برای جبران خسارت‌ به کشاورزان اختصاص یافته است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.