به گزارش پارسوماش خبر ، محمدرضا رضایی‌کوچی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و ارزیابی عملکرد سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: کمیسیون عمران به عنوان مرجع تخصصی در حوزه‌های عمرانی، حمل و نقل، اقتصاد دریامحور، مسکن و راه و شهرسازی، خدمات زیربنایی و مدیریت شهری و روستایی، عملکرد دولت در ۱۳ دستگاه مرتبط شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور، صمت، اقتصاد، نفت، گردشگری، امور خارجه، بانک مرکزی، بنیاد مسکن، نیروهای مسلح و شهرداری‌ها را در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار داده است.

وی هدف از برنامه را ایجاد رشد پایدار، ارتقای بهره‌وری، توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف دانست و ادامه داد: براساس ارزیابی کمیسیون، تنها ۲۰ درصد اهداف سال اول برنامه محقق شده است. وی دو نقیصه عمده در عملکرد دولت را مورد تأکید قرار داد؛ نخست، برش سالانه اهداف برنامه که باید بر اساس هدف‌گذاری اولیه برنامه مشخص می‌شد اما بر اساس سال اول اعلام شده است و دوم، انتخاب ناظران برنامه از بدنه دولت که موجب ایجاد تعارض منافع و کاهش اعتبار گزارش شده است.

رضایی کوچی با اشاره به شاخص‌های کلان گفت: در حوزه ساختمان، پیش‌بینی برنامه ۱۰ درصد بود که متأسفانه به ۳ درصد کاهش یافته و تنها یک سوم هدف محقق شده است. در حوزه حمل و نقل نیز رقم پیش‌بینی شده ۹ درصد بود که به نیم درصد کاهش یافته و تنها یک هجدهم برنامه عملی شده است.

وی تصریح کرد که مسائل حوزه ساختمان و حمل و نقل تنها مربوط به یک وزارتخانه نیست و دستگاه‌های مختلفی از جمله شوراهای فرابخشی مانند شورای عالی مسکن و ستاد ملی ترانزیت در آن دخیل هستند و باید حداقل ماهیانه یک جلسه برای حل مشکلات و ایجاد هماهنگی برگزار می‌شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به حوزه ترانزیت اشاره کرد و افزود: رسیدگی به حمل و نقل ۴۰ میلیون تن بار در این حوزه در سال اول، تنها ۱۶ میلیون تن محقق شده که نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی در این بخش به درستی وظایف خود را انجام داده است، هرچند در این زمینه نیز همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه ضروری است.

این نماینده مجلس دوازدهم با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه، در راستای پیشگیری از بحران آب، مقرر بود ۸ درصد جمعیت سواحل جنوبی جابجا شوند که تاکنون این هدف محقق نشده است.

نوشته رضایی کوچی: تنها ۲۰ درصد اهداف سال اول برنامه هفتم توسعه محقق شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محوری این جلسات گفت: وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور سخنان خوبی بیان کردند، اما ضروری است در پایان جلسه، نتیجه و نقشه‌ای ملموس برای مردم ارائه شود تا احساس نکنند این نشست‌ها صرفاً جنبه تشریفاتی دارد.

وی افزود: این جلسه می‌تواند واقعاً نتیجه‌محور باشد، به شرط آنکه اراده‌ای برای عمل وجود داشته باشد. برخی از سخنان مطرح‌شده از سوی وزرا یا مسئولان تنها در حد حرف باقی مانده است، در حالی که کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و تنها نیازمند مدیریت کارآمد است.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به مسکن گفت: برخی مدعی هستند نمی‌توان زمین‌های دولتی را واگذار کرد، اما این سخنان پذیرفتنی نیست، زیرا بسیاری از مردم خانه و درآمدی ندارند و با دو میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند. باید از زمین‌های موجود برای ساخت مسکن استفاده شود.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: لازم است به‌صورت اساسی وارد موضوع مسکن شوید. این همه زمین و نعمت الهی وجود دارد، اما از آن استفاده نمی‌شود. بنیاد مسکن نیز باید فعال‌تر عمل کند و به جای گفتار، اقدام مؤثر انجام دهد تا مردم نتیجه آن را در زندگی خود لمس کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر با تأکید بر اهمیت مهار تورم ادامه داد: ماده ۷ قانون، مهم‌ترین بخش برنامه است و به نرخ تورم و گرانی مربوط می‌شود. چرا نظارت لازم به‌موقع اعمال نشده است؟ چرا در یک ماه، دوبار قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ چرا فقط دلالان از این وضعیت سود می‌برند و منابع بیت‌المال به جیب آنان می‌رود؟

وی افزود: باید از سخنرانی فراتر رفت و با اراده، شجاعت و جدیت به سمت عمل حرکت کرد. همه مشکلات کشور قابل حل است، به شرط آنکه مدیران اراده کنند و شخصاً در میدان حضور یابند. رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان وزرا، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید با تصمیم‌گیری و حضور میدانی مشکلات را حل کنند. اگر اراده وجود داشته باشد، همه مشکلات کشور قابل حل است و تنها مسئله‌ای که راه‌حل ندارد، مرگ است.

حاجی‌دلیگانی در پایان تأکید کرد: هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که با اراده، برنامه‌ریزی و حضور مؤثر مدیران قابل برطرف شدن نباشد.

نوشته حاجی‌دلیگانی: چرا در یک ماه، دوبار قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) در نشست خبری روز جهانی شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد مساحت کشور قابل سکونت، فعالیت، کشاورزی، تولید غذا، تأمین آب و… است، گفت: اکنون بین یک تا ۱.۵ درصد این وسعت به شهرها و روستاها و سکونتگاه‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: در مجموع طی یک سال گذشته، حدود ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت توسعه شهری کشور افزوده شده است و تمامی ملاحظات قانونی و فنی در این خصوص رعایت شده است. این آمار تأمین زمین معادل ۷۲ درصد عملکرد یک ساله‌ای است که در برنامه هفتم برای این شورا پیش‌بینی شده بود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است که سالانه ۰.۲ درصد به ظرفیت توسعه شهری کشور افزوده شود. این موضوع با تأکید بر انجام طرح‌ها در شهرهای کوچک، میانی و مرزی و با رعایت تمامی ضوابط قانونی، فنی و زیست‌محیطی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت رعایت ملاحظات طبیعی در تعیین محدوده‌های توسعه شهری گفت: توسعه باید با در نظر گرفتن حریم گسل‌ها، محدوده‌های طبیعی و سایر الزامات ایمنی انجام شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

کاظمیان تصریح کرد: بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارتخانه و سازمان دیگر تشکیل می‌شود. یکی از ابزارهای این شورا، تهیه، نظارت و اجرای طرح‌های توسعه عمران از جمله طرح‌های تفصیلی، طرح‌های بهسازی و طرح‌های ملی و منطقه‌ای است.

وی افزود: طبیعی است که این شورا در اجرای وظایف با چالش‌هایی مواجه خواهد بود که شامل خواسته‌ها و تعارض‌های متعدد است. شهروندان توقعاتی دارند که می‌تواند با توقع صاحبان کسب و کار متفاوت باشد. در حوزه بلندمرتبه سازی یکی از عرصه‌های تعارض است. یا در تأمین فضاهای عمومی هم جزو توقعاتی است که باید به آن پرداخته شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: برخلاف اظهارات در شورای‌عالی مخالفتی برای تأمین زمین و توسعه شهرها نداریم، بلکه اصرار داریم زمین به اندازه کافی با جا و شرایط مناسب در اختیار همه شهروندان به خصوص گروه‌های خاص قرار گیرد.

کاظمیان تأکید کرد: مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در حوزه شهرسازی مبتنی بر یک پکیج قانون‌گذاری جامع بوده و تمام تلاش بر آن است که مختصات قانونی و فنی در اجرای طرح‌ها رعایت شود. بر همین اساس، پیشنهادهای اصلاحی در محدوده‌های شهری پس از بررسی در استان‌ها تصویب شده و مجوزهای لازم از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط اخذ شده است تا توسعه شهری در چارچوب اصول کارشناسی و قانونی ادامه یابد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر حدود یک تا یک‌ونیم درصد از مساحت کشور به سکونتگاه‌های شهری و روستایی اختصاص یافته است. این نکته کلیدی نشان می‌دهد که در کشور ما باید استفاده از زمین با دقت و وسواس بیشتری نسبت به کشورهایی انجام شود که بخش عمده‌ای از سرزمین‌شان قابلیت زیست و فعالیت دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: در ایران، منابع آبی چه زیرزمینی و چه سطحی در مناطق خاصی متمرکز است و همین امر ایجاب می‌کند که تأمین زمین برای توسعه شهری و سکونتی با ملاحظات فنی، قانونی و زیست‌محیطی صورت گیرد. توسعه شهری نباید به معنای اصلاح زمین صرفاً برای ساخت مسکن باشد، بلکه باید در راستای تحقق توسعه پایدار شهری انجام شود.

وی افزود: هر یک از شهرهای ایران شرایط خاص خود را دارند و نمی‌توان با نسخه‌ای واحد برای همه شهرها تصمیم گرفت. حتی در یک شهر نیز ممکن است بخش‌های مختلف اقتضائات متفاوتی داشته باشند.

کاظمیان یادآور شد: برآوردها نشان می‌دهد هزینه آماده سازی، زمین، تأمین زیرساخت‌ها و روبناها، شبکه معابر، آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه، مسجد، کلانتری و غیره برای هر واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری، نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه، به هیچ عنوان ذکر نشده که زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در طرح‌های تأمین زمین، دو نکته اصلی مد نظر است؛ نخست، هزینه آماده‌سازی زمین و دوم، واگذاری زمین با قرارداد اجاره ۹۹ ساله که این اقدام به‌منظور کاهش فشار مالی بر خانوارها طراحی شده است.

وی با اشاره به وضعیت استان تهران نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹ درصد جمعیت کشور در شهر تهران ساکن است و به همین دلیل در این استان و سایر کلان‌شهرها، اولویتی برای تأمین زمین با شرایط خاص وجود ندارد. سیاست‌های کلی نظام نیز بر این رویکرد تأکید دارد که توسعه باید به سمت شهرها و روستاهای کوچک‌تر هدایت شود.

کاظمیان گفت: شهرک‌سازی الگوی دوم تأمین مسکن در مناطق کلان‌شهری، از جمله در استان تهران، خواهد بود. اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان تهران، مسئله آب است و به همین دلیل طی ماه‌های گذشته بررسی‌های مفصلی در شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، برنامه‌ای جامع برای استان‌های تهران و البرز تدوین و در شورای عالی شهرسازی در دو جلسه بررسی و تصویب شد. این برنامه شامل ۲۲ عنوان و اقدام عملیاتی است که با هدف مدیریت توسعه شهری در این دو استان تنظیم شده است.

کاظمیان با اشاره به مفهوم «مجموعه شهری تهران – البرز» گفت: این دو استان در قالب یک پهنه شهری مشترک مورد مطالعه و برنامه‌ریزی قرار گرفته‌اند و سایر موضوعات مرتبط با زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیز در قالب این برنامه در حال اجراست. هم‌اکنون دولت نیز در حال بررسی نهایی این برنامه است تا به‌عنوان مبنای عمل در نظام مدیریت و حکمرانی منابع آب در استان‌های تهران و البرز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در این برنامه، نحوه تأمین منابع آب از داخل محدوده‌های استانی مشخص شده و تهران همچنان یکی از متغیرهای اصلی در این نظام مدیریت به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، در قالب افزایش محدوده شهرهای استان تهران و البرز، مصوبات متعددی برای تأمین زمین و توسعه شهری به تصویب رسیده است که این روند در سال گذشته نیز ادامه داشته و در چارچوب قوانین و سیاست‌های مصوب دنبال می‌شود.

نوشته برخلاف اظهارات، هیچ مخالفتی با تأمین زمین برای توسعه شهرها وجود ندارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ همایش روز ملی دامپزشکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری در محل سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این همایش، گفت: امنیت غذایی امروز یکی از موضوعات راهبردی و ملی هر کشور است و اگر در قالب نقشه‌راه و با دقت پیش نرود، آسیب‌های جدی به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اجرای ناقص برنامه‌های توسعه در کشور چالش‌برانگیز بوده است، افزود: طبق گزارش دیوان محاسبات، تنها ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم توسعه اجرایی و آن هم به‌صورت ناقص اجرا شده است، در حالی که برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت ما برای تحقق اهداف بخش کشاورزی و امنیت غذایی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است و حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر این بخش با برنامه و دقت پیش نرود، توسعه همه‌جانبه کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

عسکری با اشاره به ظرفیت ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای پیرامونی به‌عنوان بازار صادرات محصولات کشاورزی ایران، اظهار کرد: محصولات کشاورزی کشور ما به دلیل ارگانیک بودن و رعایت استانداردهای سلامت، مزیت رقابتی بالایی دارند و باید با تقویت زیرساخت‌ها، بازارهای منطقه‌ای را تصاحب کنیم.

این نماینده خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی پیشنهادها برای کوچک‌سازی سازمان‌های تخصصی، گفت: در برنامه هفتم توسعه، چنین هدفی نداشتیم و مجلس با جدیت مخالف تضعیف سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. این نهادها باید تقویت شوند، نه تضعیف؛ چراکه نقش ملی و بین‌المللی دارند و کوچک‌سازی آنها می‌تواند به منافع ملی آسیب بزند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مکاتبات انجام شده با رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و دفتر مقام معظم رهبری در مخالفت با این موضوع افزود: اگر قرار است اصلاح ساختار صورت گیرد، باید در بخش‌های ناکارآمد و غیرمولد انجام شود، نه در سازمان‌هایی که مستقیم با سلامت جامعه و سفره مردم در ارتباط‌ هستند.

عسکری با تأکید بر نقش دامپزشکان در تأمین سلامت جامعه و تولید پروتئین سفید و قرمز تصریح کرد: نظارت دقیق بر کیفیت نهاده‌های دامی، فرآورده‌های خام دامی و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام از وظایف حیاتی دامپزشکی است و مجلس از تقویت این مأموریت‌ها حمایت می‌کند.

وی در ادامه با هشدار نسبت به تهدیدهای نوظهور در حوزه بیوتروریسم، گفت: دشمنان تلاش می‌کنند از مسیر محصولات کشاورزی و پروتئینی به کشور آسیب بزنند؛ بنابراین توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع و شبکه‌های پایش سلامت در اولویت باید باشد.

وی با بیان اینکه مجلس آماده همکاری کامل در زمینه تقویت واکسن‌سازی و سرم‌سازی کشور است، تاکید کرد: در حوزه صادرات، صدور مجوزها و رفع موانع تولید در صنعت واکسن، مجلس از وزارت جهاد کشاورزی و موسسه رازی حمایت خواهد کرد تا مسیر فعالیت‌های دانش‌بنیان در این حوزه هموار شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان با تبریک روز ملی دامپزشکی، از دامپزشکان کشور به‌عنوان «افسران خط مقدم سلامت و امنیت غذایی» یاد کرد و گفت: مجلس در کنار شما است تا با تقویت زیرساخت‌ها، اشتغال، ارزآوری و امنیت غذایی کشور تضمین شود.

نوشته مجلس مخالف تضعیف سازمان دامپزشکی کشور است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از وزارت نیرو عباس علی‌آبادی وزیر نیرو امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در «رویداد ملی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، کالا و دانش‌بنیان‌های صنعت آب و برق» با مرور تجربه‌های گذشته خود اظهار کرد: برای نخستین بار در دوران تحریم موفق شدیم افتخارآمیزترین محصول بشر یعنی توربین گاز را به روسیه صادر کنیم. همچنین ژنراتور و سیستم کنترل فروختیم و حتی قطعات موتور هواپیما تأمین کردیم. این‌ها همه نشان می‌دهد صادرات دانش‌بنیان می‌تواند جایگزین خام‌فروشی باشد.

وی افزود: خام‌فروشی آفت اقتصاد ماست. سال‌ها نفت و مواد معدنی فروختیم اما ارزش افزوده‌ای نصیب کشور نشد. افتخار زمانی است که محصول یا خدمت دانش‌بنیان صادر کنیم و این مسیر باید راهبرد آینده اقتصاد ایران باشد.

وزیر نیرو در ادامه به دو راهبرد کلیدی در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: اول آنکه شرکت‌های ایرانی باید بین‌المللی شوند و حضور خود را در دنیا تثبیت کنند. دوم آنکه باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کنیم و ببینیم دنیا چه می‌خواهد. این دو رویکرد باعث می‌شود در بازارها بمانیم و رشد کنیم.

علی‌آبادی با اشاره به تجربیات ایران در بازار منطقه اظهار کرد: به برخی کشورهای منطقه نیروگاه فروختیم و در برخی کشورها نیروگاه‌ها را با تجهیزات ایرانی ساختیم. اهمیت این تجربه در آن است که برای حضور در بازار جهانی باید زنجیره کامل از مهندسی تا بهره‌برداری و نگهداری را در اختیار داشته باشیم.

وی یادآور شد: در الجزایر وارد مناقصه تعمیرات نیروگاهی شدیم و امتیاز فنی بالاتری از رقبای بزرگ به دست آوردیم. حتی از نظر قیمت حدود ۵ درصد پایین‌تر از بهترین رقیب و ۳۰ درصد پایین‌تر از ضعیف‌ترین رقیب بودیم اما نهایتاً شرکت دیگری انتخاب شد. وزیر آن کشور بعدها گفت که از این اتفاق شرمنده است زیرا محصولی با کیفیت پایین‌تر را به قیمتی بالاتر خریداری کردند. این نمونه‌ای روشن از توان فنی ایران در بازارهای جهانی است.

وزارت نیرو در کنار صادرکنندگان خدمات فنی و دانش‌بنیان است

وزیر نیرو تصریح کرد: قدرت ما زمانی نمایان می‌شود که در کنار هم باشیم. اگر یکدیگر را تضعیف کنیم تنها رقبا سود می‌برند. وزارت نیرو آماده است در این مسیر در کنار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت اسناد بالادستی کشور گفت: ریسک صادرات یک گزینه نیست بلکه استراتژی ملی است. بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه همگی بر تقویت تولید ملی و توسعه صادرات تأکید دارند. دولت چهاردهم و وزارت نیرو نیز بر ارتقای زنجیره ارزش داخلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز کرده‌اند.

علی‌آبادی ضمن قدردانی از تلاش فعالان صنعت آب و برق اظهار کرد: شما سربازان اقتصادی کشور هستید که با تلاش شبانه‌روزی نه تنها ارزش افزوده ایجاد می‌کنید بلکه دانش ملی را به تجارت تبدیل کرده و اعتبار فنی ایران را در عرصه جهانی ارتقا می‌دهید. افتخار کنید که حتی اگر درهای دنیا بسته شود، توان داخلی ما برای روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها کافی است.

وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین افتخارات پس از انقلاب، پیشرفت بی‌سابقه در توانمندی‌های فنی و مهندسی حوزه آب و برق است. امروز زنجیره‌ای کامل از مطالعه، طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری در اختیار داریم. هیچ نقطه ضعفی وجود ندارد و از نظر کیفیت با بهترین‌های دنیا رقابت می‌کنیم. تقویت توان مهندسی یعنی قطع وابستگی و دستیابی به خودکفایی واقعی.

ایجاد ساز و کارهای فنی برای کاهش ریسک‌های صادراتی

وزیر نیرو با اشاره به تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها و رقابت‌های اقتصادی محدودیت‌آفرین بوده‌اند اما به محرکی برای نوآوری نیز تبدیل شدند. ما با اتکا به دانش بومی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیریت منابع نه تنها نیاز داخل را تأمین کردیم بلکه در صادرات نیز حضور یافتیم. وزارت نیرو در تلاش است سازوکارهایی برای کاهش ریسک‌های صادراتی و تسهیل ابزارهای مالی و حقوقی فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: خدمات فنی مهندسی ما شامل مطالعات امکان‌سنجی، طراحی رقابتی، مهندسی ارزش، اجرا و خدمات پس از فروش همراه با کالاهای تخصصی داخلی است. این ترکیب قدرتمند می‌تواند در بازارهای جهانی بدرخشد. اما برای موفقیت بیشتر باید از ابزارهای مالی و فاینانس استفاده کرد. بانک‌های ایرانی باید یاد بگیرند که فاینانس یک کسب‌وکار است، نه یک امتیاز.

وزیر نیرو گفت: صادرات این بسته کامل ارزش باید با دریافت گواهی‌های بین‌المللی و تقویت برند ملی ارتقا یابد. دنیا متوقف نمی‌شود و ما نیز نباید متوقف شویم. توانایی امروز نقطه عزیمت است و هر روز باید برای پیشرفت دوباره آماده شویم. در غیر این صورت از تحولات صنعتی جهان عقب خواهیم ماند.

وی حمایت از توسعه صنعت آب و برق را از اهداف دولت چهاردهم دانست و افزود: تحقق این هدف نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند، تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری، فرآیندهای گمرکی و هماهنگی بین دستگاه‌هاست. تأمین مالی، بیمه‌های صادراتی، تسهیلات ارزان‌قیمت، تقویت آموزش و پژوهش و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی نیز ضرورت دارد.

دیپلماسی زمانی موفق است که در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی اثرگذار باشد

علی‌آبادی با تأکید بر نقش دستگاه سیاست خارجی کشور گفت: همه کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها پایگاه شما هستند و موظفند به شما کمک کنند. دیپلماسی ما زمانی موفق است که در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی اثرگذار باشیم.

وزیر نیرو در پایان اظهار کرد: وزارت نیرو همواره حامی بخش خصوصی صادرکننده خواهد بود و در حوزه‌های مالی، حقوقی، فناوری و دیپلماسی در کنار شما قرار دارد. ایمان دارم با هم‌افزایی دانش و صادرات، نه تنها به منافع اقتصادی دست خواهیم یافت بلکه موتور محرک صنعتی و نماد اقتدار ملی خواهیم شد.

نوشته علی‌آبادی: در دوره تحریم به روسیه توربین گازی صادر کردیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، مسعود پزشکیان در جلسه عصر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ هیئت دولت، ضمن ابراز سپاس قلبی از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دولت، تأکید کرد که این رهنمودها مسئولیت رئیس جمهور و مجموعه دولت را بیش از پیش سنگین ساخته است.

پزشکیان بر ضرورت توجه جدی‌تر به دغدغه‌های مردم و تلاش بی‌وقفه برای ارائه خدمات بهتر، با کیفیت‌تر و ایجاد رضایتمندی افزون‌تر در جامعه تأکید کرد و گفت‌: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همبستگی و وحدت داخلی هستیم. ناکامی دشمن در تحقق اهدافش ناشی از همین همدلی بی‌نظیر مردم بوده، لذا مترصد آن است که با توطئه‌های گوناگون، این همدلی را مخدوش و مردم را نسبت به نظام و مسئولین بدبین سازند؛ تنها راه خنثی‌سازی این نقشه‌های شوم، تلاش مضاعف، خدمت‌رسانی بی‌وقفه و رسیدگی صادقانه به امورات مردم است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اساس و فلسفه حضور ما در این جایگاه، رضایتمندی مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان از طریق کار و تلاش شبانه‌روزی است، اظهار داشت‌: خداوند متعال در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ، توفیق خدمتگزاری به این ملت بزرگ و با عظمت را به ما ارزانی داشته است و ما نیز با تمام توان و همت خود شکر این عنایت را با خدمت صادقانه به مردم به جا خواهیم آورد. تاکنون کوتاهی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و نارسایی‌های موجود را نیز با تلاش مضاعف جبران می‌کنیم.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست قطعی و جدی دولت در زمینه چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های زائد و اضافی اشاره کرد و از تمامی وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا در حوزه مدیریت و کنترل منابع، مصارف و به ویژه مصرف انرژی دستگاه تحت مدیریت، به صورت کامل مسئولیت خود را ایفا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف یک ماه آینده ارائه کنند.

در ادامه این جلسه، گزارشی از سوی وزارت ورزش و جوانان درباره آخرین وضعیت برگزاری مسابقات المپیک و پارالمپیک ارائه شد.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات قانونی در خصوص برنامه هفتم توسعه در سال اول ارائه کرد و مقرر شد نخستین گزارش عملکرد این برنامه در سال نخست، هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

نوشته رئیس‌جمهور: رهنمودهای رهبر انقلاب مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) در نخستین جلسه شورای توسعه کشت فرا سرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: کشت فرا سرزمینی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است که در کشور مطرح شده اما تاکنون آن طور که باید و شاید عملیاتی و جدی و اجرایی نبوده و اغلب به صورت جسته و گریخته کارهایی توسط افراد با توانمندی‌ها و اطلاعات و مدیریت خودشان در برخی کشورها انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق کشت فرا سرزمینی در سطحی که کشور در اقتصاد کلان خود از آن منتفع شود، اتفاق شاخصی رخ نداده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و محدودیتی که در آب و خاک داریم در نظر داریم جدی‌تر به موضوع کشت فرا سرزمینی بپردازیم تا مقداری فشار از سر زمینمان کاسته شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرایط همکاری و حضور در کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا، قزاقستان، کنیا و… فراهم است، در اکثر این کشورها در اسنادی که تهیه و تدوین شده، آمده است که زمین در اختیار مجموعه‌ها و شرکت‌های ایرانی قرار دهند تا کشت فرا سرزمینی عملیاتی شود.

نوری با تاکید بر اینکه رویه موجود جوابگوی نیازهای امروز ما نیست، لازم است برای نیازهای جدیدی که به وجود آمده و به تبع آن سوالات و دغدغه‌هایی که ایجاد می‌شود، پاسخ مناسب وجود داشته باشد. به همین خاطر در نظر داریم تا دستورالعمل جامعی تدوین شود تا در عین چابک و پاسخگو بودن نسبت به نیازهای روز، هدف‌گذاری مورد نظر قانون گذار در برنامه هفتم توسعه را نیز پوشش دهد.

نوشته دستورالعمل جامع کشت فراسرزمینی تدوین می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در بیستمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای روز ۱۷ شهریور اظهار کرد: ۱۷ شهریور نقطه عطفی در مبارزات مردم به رهبری امام راحل بود و بعد از آن واقعه، مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی مصمم‌تر شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: از عنایات و لطف همیشگی ایشان نسبت به دولت چهاردهم تشکر می‌کنم. ایشان رهنمودهای بسیار مهم و کاربردی برای دولت و اقداماتی که لازم است انجام شود را مطرح فرمودند. دولت هم گزارشی از دستاوردها و عملکرد درباره اجرای رهنمودها و بیانات جلسه سال گذشته خود با مقام معظم رهبری ارائه داد.

وی با تاکید بر اهمیت پیگیری برای اجرای راهبردها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: یکی از فرمایشات ایشان درباره لزوم تنظیم بازار بود که در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار رهنمودها و فرمایشات ایشان بررسی و دنبال شد.

عارف در ادامه با بیان اینکه امروز بیستمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت را برگزار می‌کنیم، افزود: مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت خیلی خوب پیش رفته است. در ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه این احتمال وجود داشت که برنامه به اصلاحاتی نیاز دارد و اکنون دستگاه‌های مختلف با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مواردی که نیاز به اصلاح دارند را مطرح کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: گزارشی به مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت ارائه می‌شود. بعد از ارائه این گزارش، اگر اصلاحاتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیاز است باید انجام شود تا برای ادامه اجرای این برنامه مانع حقوقی یا قانونی وجود نداشته باشد.

عارف همچنین ادامه داد: انسجام و هماهنگی خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد و با این هماهنگی می‌توانیم قوانین مورد نیاز را در این زمینه اصلاح کنیم. از ابتدای مهر سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت آغاز می‌شود و باید با جدیت اجرای این برنامه را دنبال کنیم.

در این جلسه، جدول برش سالانه اهداف کمی قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید. همچنین گزارشی از فرآیند اجرای این برنامه در یکسال گذشته از جمله تهیه آئین نامه‌ها، تعیین شاخص‌های کمی برای نظارت بر اجرای برنامه، موارد مورد نیاز به اصلاح و هماهنگی دولت و مجلس برای ارائه گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد.

در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امین حسین دادگستری، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیدکامل تقوی نژاد دبیر هیأت دولت، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی و مدیران سازمان‌های مربوط به اجرای برنامه هفتم توسعه حضور داشتند.

نوشته عارف: گزارشی درباره عملکرد اجرای سال اول برنامه هفتم ارائه می شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، طبق گزارش تحلیلی از اقدام‌های شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود الزام های قانونی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، عملکرد اجرایی در کاهش و رفع گاز های مشعل در دوره‌های پیشین رضایت‌بخش نبوده است؛ اما به نظر می‌رسد براساس برنامه هفتم توسعه، و در دولت چهاردهم عزم جدی‌تری برای مهار این گازهای باارزش که هر روز در آسمان ایران می‌سوزند، شکل گرفته است.

پیشینه قانونی برای رفع گازهای مشعل

در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود تا پایان برنامه، نسبت به جمع‌آوری و بهره‌برداری از ۹۰ درصد گازهای مشعل اقدام کند. با این حال، مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها حدود ۵ درصد از این هدف محقق شد. مهم‌ترین دلایل این ناکامی، نبود ساختارهای انگیزشی برای مشارکت بخش خصوصی، ضعف در طراحی مدل‌های اقتصادی پروژه‌ها، و عدم اختصاص منابع مالی پایدار بود.

اکنون در برنامه هفتم برای رفع این نارسایی‌ها، تمهیدهای تازه‌ای اندیشیده شده است که مهم‌ترین آن‌ها وضع عوارض پلکانی برای سوزاندن گازهای مشعل است که از ۵ درصد ارزش روز گاز در سال نخست شروع شده و به ۷۵ درصد در سال پایانی برنامه می‌رسد. این ابزار تنبیهی مالی، به‌منظور افزایش جذابیت جمع‌آوری گازهای فلر طراحی شده است.

برنامه سه‌مرحله‌ای شرکت ملی نفت برای مهار فلر

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، به تازگی سه طرح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مهار فلرسوزی رونمایی کرده است.

فرخ علیخانی طرح‌های کوتاه‌مدت را اینگونه توضیح داد: این طرح‌ها شامل واگذاری گازهای مشعل به بخش خصوصی از طریق مزایده است؛ در یکی دو سال گذشته، مزایده‌ها برگزار شده و بخشی از پروژه‌ها اجرایی و برخی دیگر در مراحل پایانی هستند.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران درباره طرح‌های میان‌مدت ادامه داد: دو پروژه اصلی «بیدبلند» و «مارون» در این دسته قرار دارند که تاکنون به‌ترتیب ۷۵ درصد و ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین پروژه‌های جانبی نظیر «خارَک» نیز به حدود ۷۳ درصد رسیده‌اند. این پروژه‌ها بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ تکمیل خواهند شد.

این مقام مسئول طرح‌های بلندمدت را شامل پروژه‌های ان‌جی‌ال (NGL) نظیر NGL ۳۱۰۰ با ۹۳ درصد پیشرفت و NGL ۳۲۰۰ دانست که به مرحله بهره‌برداری اولیه رسیده است.

وی هدف نهایی از این پروژه‌ها، تأمین پایدار خوراک برای صنایع پتروشیمی و تزریق گاز به شبکه سراسری اعلام کرد.

ساخت داخل و تأمین مالی غیردولتی

فرخ علیخانی همچنین به ابعاد مهندسی و مالی این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: در بخش مهندسی، نصب و راه‌اندازی، پروژه‌ها ۱۰۰ درصد با توان داخلی انجام شده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش تأمین کالا، حدود ۶۵ درصد از منابع داخلی و ۳۵ درصد از خارج تأمین شده که عمدتاً مربوط به تجهیزات خاص گاز ترش است.

این مقام مسئول افزود: در بخش تأمین مالی، هیچ پروژه‌ای از منابع داخلی شرکت ملی نفت تأمین اعتبار نشده و سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و هلدینگ‌های بزرگ مانند خلیج فارس انجام شده‌اند.

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری گاز مشعل و عدم پایبندی برخی شرکت‌ها به تعهدات پیمانی و نبود مشوق‌های پایدار برای سرمایه‌گذاران عمده‌ترین موانع برشمرده شده است.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است که دولت با اعمال سیاست‌های ترکیبی (تشویق + تنبیه)، مشوق‌های مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، مسیر تکمیل طرح‌ها را تسهیل کند.

در افق برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رود بخش بزرگی از گازهای همراه نفت، به‌جای سوزانده‌شدن در مشعل‌ها، به ارزش اقتصادی برای کشور تبدیل شوند.

با توجه به پیشرفت فیزیکی بالای برخی طرح‌ها و مشارکت مؤثر بخش خصوصی، امیدواری‌هایی درباره تحقق این هدف وجود دارد. با این حال، تضمین موفقیت نهایی در گرو رفع موانع ساختاری و تداوم اراده حاکمیتی برای پایان‌دادن به سوزاندن ثروت ملی در مشعل‌ها است.

پیش از این هم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از اجرایی شدن بزرگترین طرح جمع آوری مشعل‌های فلرسوز با کمک پتروشیمی ها خبر داده و گفته بود: دو نوع فلرسوزی داریم؛ مشعل‌های گاز همراه نفت که بیشتر در منطقه خوزستان، منطقه غرب و شرق کارون و منطقه دهلران و مناطق نفتی قرار دارند و مشعل های واقع در منطقه عسلویه که از منابع گازی هستند.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: قراردادهای متعددی روی هر دو نوع مشعل توسط پتروشیمی ها منعقد شده و پیگیری می شود؛ در این میان مشعل هایی که در میادین نفتی در منطقه خوزستان، ایلام، کهگیلویه و گچساران واقع شده‌اند، در حال نهایی شدن هستند و سه گروه پتروشیمی در این زمینه ورود کرده و به انجام سرمایه گذاری پرداخته‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از این پتروشیمی ها را هلدینگ خلیج فارس معرفی کرد که از طریق شرکت بیدبلندخلیج فارس اقدام کرده است و ادامه داد: جمع سرمایه‌گذاری انجام شده در چهار استان ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.

عباس زاده افزود: مشعل‌های پراکنده توسط این شرکت جمع آوری شده و با کمک شبکه خطوط انتقال به پالایشگاهی در بیدبلند بهبهان منتقل می‌شود.

وی این پروژه را بزرگترین پروژه جمع آوری گاز های فلر دانست و خاطرنشان کرد: امسال و تا پایان سال ۱۴ مشعل فلرسوز جمع آوری می شود.

معاون وزیر نفت گفت: این طرح جمع آوری ۵۵ مشعل فلر را هدف گذاری کرده است.

نوشته آغاز گام‌های اجرایی برنامه مهار گازهای مشعل /هوای مناطق نفت خیز پاک می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، علاء‌الدین رفیع‌زاده روز یکشنبه در مراسم تجلیل از مقام استاد که با حضور جمعی از اساتید برتر دانشگاه‌های کشور برگزار شد با گرامی‌داشت یاد شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: امروز مفتخر به میزبانی از اساتیدی هستم که نیمی از آنها استاد من بوده‌اند و افتخار شاگردی ایشان را داشته‌ام.

وی افزود: در حال حاضر جایگاه سازمان برای دستگاه‌های اجرایی کشور خیلی شناخته شده نیست و هنوز اثرگذاری که می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی تک‌تک وزارتخانه‌ها داشته باشد را پیدا نکرده است. برنامه اصلاح نظام اداری کشور در شورای عالی اداری مصوب شد و براساس آن ۶ هدف اصلی را تعیین کرده‌ایم. این سند بر مبنای اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه مدون شده است. اندازه دولت و ساختار سازمانی، ساماندهی به سرمایه انسانی، دولت هوشمند، اصلاح دستورالعمل انتصاب، انتخاب و ارتقاء مدیران حرفه‌ای، تربیت مدیران حرفه‌ای آینده و ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ۶ هدف اصلی سازمان است.

رفیع‌زاده با بیان این مطلب که پیش از این نیز در زمینه دولت هوشمند اقداماتی صورت گرفته بود، گفت: تلاش کردیم در این زمینه نگاه هوشمندی داشته باشیم. در بیش از یک دهه گذشته موانع زیادی در مسیر تحقق دولت هوشمند وجود داشته است. برای عبور از این موانع نسبت به اخذ نگاه کارشناسانه اقدام کرده و از پتانسیل دانش بنیان ها، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه بودجه استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در تربیت مدیران حرفه‌ای جوان اظهار کرد: در این طرح به دنبال اجرای برنامه‌ای مجزا برای تربیت مدیران حرفه‌ای جوان هستیم. فراخوان تربیت مدیران حرفه‌ای در خرداد ماه سال جاری اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: کارکنان دولت، مدیران بخش خصوصی و دانشگاهیانی که حس می‌کنند می‌توانند یکی از مدیران جوان آینده کشور باشند می‌توانند در دوره آموزش و تربیت مدیران حرفه‌ای که به مدت ۲۷ ماه به طول می‌انجامد، شرکت کنند.

رفیع‌زاده تاکید کرد: همه طرح‌ها در مسیری بوده که بتوانیم نظام اداری را درست هدایت کنیم. اگر فرآیندها منجر به بهبود ارائه خدمات به شهروندان از سوی دستگاه‌ها نشود، عملاٌ اقدامی نکرده‌ایم.

سامانه ۱۲۸ با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای طرح فواد و راه‌اندازی سامانه ۱۲۸ گفت: با اجرای این طرح به دنبال رسیدگی آنی به شکایات مردم هستیم نه اینکه رسیدگی به شکایات درگیر فرآیند شود. پس از ثبت شکایت از طریق ۱۲۸ ابتدا احراز هویت انجام شده و سپس شکایت به دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها ارجاع می‌شود. پس از بررسی‌های لازم، پاسخ را به فرد شکایت‌کننده اعلام می‌کنیم.

رفیع‌زاده با بیان این مطلب که افراد فعال در سامانه توسط بخش خصوصی آموزش دیده و حرفه‌ای هستند ادامه داد: این سیستم اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که مبنای اصلاح برنامه‌های تحول اداری قرار بگیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: اجرای پایلوت طرح فواد روز گذشته در استان قزوین آغاز شده و امروز یک مانور جمعی در استان برای تست کامل خواهیم داشت. روز سه‌شنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از سامانه رونمایی می‌شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی مراجعان به نظام اداری کشور تاکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه می‌توانیم از روی نقشه حرارتی میزان نارضایتی از دستگاه‌ها، استان‌ها، ادارات و …. را به صورت آنلاین رصد کنیم.

نوشته در ۱۵ سال گذشته در مدیریت عملکرد مدیران و کارکنان دولت موفق نبودیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.