، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی؛ کاهش درآمد کشور، استهلاک سرمایه‌های ثابت، تهیه محصولات وارداتی با قیمت بالاتر به دلیل دور زدن تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید جامعه، اقتصاد بیمار و… عواملی است که امروز کشور را درگیر خود کرده است.

سالانه سهمیه بودجه‌ای اقلام اساسی در حال کاهش و قیمت آنها در حال افزایش است؛ تنش این تغییر روز به روز بیشتر در زندگی مردم خود را نشان می‌دهد. راه حل مسئولان و مدیران کشوری هم گفتار درمانی بوده که امروز دیگر برای مردم رنگ باخته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۴۰۳ به عدد ۳۲.۵ درصد رسید.

این رقم در فروردین ۱۴۰۴ با حدود یک درصد افزایش در کمتر از یک ماه به ۳۳.۲ درصد افزایش یافت.

امروز هم با گذشت ۶ ماه به ۳۸.۹ درصد در مهر ماه رسیده است.

جنگ و ستیز افزایش مستمر نرخ تورم و تعیین دستمزد ثابت

در حالی که حداقل دستمزد جامعه کارگری یک بار در سال تعیین می‌شود و حداقل دستمزد، سقف آن از سوی کارفرمایان معنی می‌شود، سفره حداقلی مردم به ویژه قشرهای آسیب‌پذیر در حال آب رفتن است. هزینه‌های درآمدی دولت که با دخل وی همخوانی ندارد بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند.

دولت برای تأمین کسری بودجه خود به مالیات‌ستانی به هر شیوه و روشی روی آورده و اندر تفاوت این مالیات‌ستانی در کشور ما با جهان اول باید به نحوه هزینه‌کرد آن اشاره کرد. مالیات در کشورهایی با اقتصاد پویا هزینه‌ای برای به‌سازی زیرساخت‌ها و آبادانی کشور است، اما در ایران برای ترمیم زخم‌های کهنه‌ای که سال‌ها است گریبانگیر اقتصاد کشور را گرفته و در شرایط تحریمی صدای شکستن استخوان‌های آن، راه‌چاره‌ای جز راهکارهای مسکّن‌وار نگذاشته است.

بازی فقر و ناکارآمدی

فرشاد مؤمنی یکی از اندیشه‌پردازان حوزه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه وعده فقرزدایی به فقر مضاعف انجامیده است، نسبت به سیاست‌های تورمی دولت و فریب ساختاری در اقتصاد ایران هشدار داده و گفته، در روزهایی که رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی دولت از جمله مدیران سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اظهارات نسنجیده و غیرواقع‌بینانه درباره وضعیت اقتصادی کشور را خیلی بی‌پرواتر و پرتکرارتر از گذشته بیان می‌کنند، گزارش‌های رسمی واقعیت تلخی را آشکار می‌کند. داده‌های مهر ماه از تورم و آمار فقر، نشان می‌دهد که نتیجه سیاست‌های اخیر، نه بهبود معیشت مردم، بلکه گسترش فقر، گرانی و فشار معیشتی بی‌سابقه بر اکثریت جامعه بوده است.

به گفته وی، وعده‌های فقرزدایی، عدالت و سلامت که در ابتدای کار دولت مطرح شد، اکنون جای خود را به افزایش قیمت نان، غلات، لبنیات، مسکن و آموزش داده‌اند. این روند نشانه‌ای از تسلیم شدن سیاست‌گذاران در برابر مافیاهای قدرت و ثروت است که با دستکاری قیمت‌های کلیدی، امنیت معیشتی مردم را به خطر انداخته‌اند.

این اندیشمند در ادامه سخنان خود به تورم کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم می‌پردازد و توضیح می‌دهد، مطابق داده‌های رسمی، نان و غلات با رشد ۹۸ درصدی در صدر تورم نقطه‌به‌نقطه قرار دارد. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور قوت غالب خود را از این گروه کالا تأمین می‌کنند. در ادامه، میوه با رشد ۹۴ درصد، سبزیجات با ۷۷ درصد، گوشت و مرغ با ۷۰ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۶۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ‌های تورم در کالاهای ضروری خانوارهای کم‌درآمد رخ داده و سیاست‌های اخیر عملاً فشار اصلی را متوجه دهک‌های پایین جامعه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه خط فقر شفاف عمل کند یادآور شد، از سخنگوی دولت می‌خواهم شرافت حرفه‌ای به خرج دهد و گزارش‌های وزارت کار درباره فقر را منتشر کند تا مردم ببینند وضعیت جمعیت زیر خط فقر مطلق چگونه تغییر کرده است. وزیر کار و سخنگوی دولت هر دو باید در این زمینه گزارش‌ها را حداقل به اطلاع مقامات کلیدی کشور برسانند.

مؤمنی در ادامه به نرخ تورم در حوزه سلامت و درمان پرداخت و بیان کرد، در کنار کالاهای خوراکی، هزینه‌های خدمات عمومی نیز جهش قابل‌توجهی داشته است. نرخ رشد هزینه‌های بهداشت و درمان در مهر ماه به ۴۸ درصد رسیده است. در بسیاری از سال‌ها، هر یک واحد تورم عمومی باعث افزایش ۲.۵ برابری هزینه‌های سلامت می‌شود. به همین دلیل، جمعیتی که تنها از ناحیه هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، از سال ۱۳۸۹ تاکنون چندین برابر شده‌اند.

وی به گلایه می‌گوید، قرار بود دولت عدالت در سلامت را برقرار کند، اما رشد هزینه‌های درمانی ۴۸ درصدی، بسیاری از مردم را از همین مسیر به زیر خط فقر سوق داده است. رشد هزینه‌های آموزشی نیز ۴۷ درصد اعلام شده در حالی که این عدد در حمل‌ونقل ۴۴ درصد و اجاره مسکن ۴۳ درصد است.

این حوزه‌ها که از ارکان اصلی زندگی خانوارها به شمار می‌روند، بیشترین فشار را به فقرا وارد کرده و رشد قیمتی آنها نیز از میانگین نرخ تورم رسمی بالاتر است.

کارگران برای تأمین معاش وام می‌گیرند

سمیه گلپور، نماینده جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و عدم رغبت جوانان به کار تولید، پیش‌تر به پارسوماش خبر گفته بود، تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تأمین کند چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه‌اش را نمی‌دهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد، کدام منطق اقتصادی می‌گوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان می‌تواند زندگی کند. اما متأسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده می‌شود.

حساسیت دولت در تعیین حداقل دستمزد باید به بازار کالاهای اساسی تسری پیدا کند

شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است بر اساس قانون باید ماهانه حداقل یک بار تشکیل جلسه بدهد؛ اما بیش از ۷ ماه از سال می‌گذرد که این شورای که تصمیم‌گیر در برخی مسائل جامعه کارگری، جلسه‌ای نداشته است.

در حالی که افزایش قیمت کالاهای مصرفی روند تصاعدی داشته نمایندگان ۳ جامعه در سکوت، به انتظار پایان سال و تعیین حداقل دستمزد هستند. اقشار کارگر هر سال ضعیف‌تر از سال قبل با شکافی که بین دستمزد آنها و نرخ تورم وجود دارد که ماهانه هم عمیق‌تر می‌شود، صدای‌شان از سوی دولت شنیده نمی‌شود.

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری پیش‌تر به پارسوماش خبر گفته بود، مهمترین مؤلفه در حوزه تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده قانونی زمانی محقق می‌شود که شرکای اجتماعی با یکدیگر به یک اتفاق نظری برسند.

تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».

این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود عنوان می‌کند، در حوزه اقلام غیرخوراکی، عمده عدد در حوزه مسکن است؛ مسئله در شورای عالی کار اختلاف نظر روی عدد حداقلی، میانگین و حداکثری است. اگر پرسیده شود چرا جلسات کمیته مزد طولانی است به این برمی‌گردد که کف قیمت مرکز آمار ایران در برخی مواقع غیر قابل دسترس است. برخی نرخ‌ها استثنا در یک مقطع خاص زمانی و در یک فروشگاه خاص ملاک عمل، نرخ تورم اقلام خوراکی قرار می‌گیرد در حالی که قیمت‌های معمول متفاوت با آنها است که عموم مردم خرید می‌کنند.

وی تاکید کرد که از سوی دیگر وقتی قرار است اعداد برای سبد معیشت محاسبه شود استناد به نرخ‌ها باید از یک مرجع رسمی و مورد تاکید باشد و در حال حاضر این عددها یا از مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی باید گرفته شود. به همین دلیل در برخی بخش‌ها برای اجماع چالش وجود دارد.

وی با اشاره به تغییرات سبد غذایی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، یادآوری کرد، در چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت قرمز این قلم با تخم مرغ جایگزین شده یا مقدار در نظر گرفته مواد غذایی روند کاهشی داشته است. در واقع باید گفت در تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری با چالش‌های زیاد و ابعاد گسترده مواجه هستیم.

در حالی که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که حداکثر آن می‌شود نمایندگان دولتی و کارفرمایی با این حساسیت جلو می‌روند که همین تصمیم‌سازان در نهایت دست‌اندرکار افزایش قیمت‌ها در تولید و غیر تولید هستند.

همچنین لازم به یادآوری است که دولت در چنین شرایطی یارانه نقدی و غیر نقدی (کالابرگ الکترونیک) برخی از کارگران را نیز حذف کرده است.

تاجیک تاکید دارد، نمایندگان جامعه کارگری از اعضای دولتی این شورا درخواست تشکیل جلسه با اولویت سبد معیشت، قدرت خرید جامعه کارگری و حق مسکن آنها را دارد. این مسائل نباید به پیک زمانی پایان سال و زمان تعیین حداقل دستمزد موکول شود و قرار باشد کل مسائل طی چند جلسه فشرده، پیگیری و بررسی شود.

روند کاهش قیمت کالاها در بازار جهانی و افزایش در ایران

رصد بازار مواد غذایی نشان می‌دهد قیمت این اقلام در ایران روند افزایشی و در جهان روند کاهشی دارد. به عنوان مثال، در حالی قیمت محصولات کشاورزی از جمله اقلامی مثل برنج در کشور روند افزایشی دارد که در بازار جهانی رو به کاهش است.

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اکتبر (مهر و آبان) برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است. این روند ناشی از عرضه فراوان محصولات کشاورزی در بازار جهانی بوده است.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان که تغییرات بهای گروهی از کالاهای اساسی غذایی در سطح جهان را رصد می‌کند، در ماه اکتبر به ۱۲۶.۴ واحد رسید؛ در حالی که این شاخص در سپتامبر ۱۲۸.۵ واحد بود.

فائو گزارش داده شاخص قیمت شکر در اکتبر بار دیگر ۵.۳ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۰ رسید. علت این کاهش، افزایش تولید در برزیل، رشد پیش‌بینی‌شده تولید در تایلند و هند و افت بهای جهانی نفت خام بوده است.

شاخص لبنیات نیز ۳.۴ درصد افت کرد که دلیل آن نیز کاهش قیمت پودر شیر و کره عنوان شد. فائو در این گزارش اضافه کرد، افت قیمت کره به دلیل افزایش عرضه صادراتی از اتحادیه اروپا و نیوزیلند رخ داده است.

در مقابل این ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی لبنیات به دلیل کاهش نرخ شیر، این قیمت‌ها در ایران از ابتدا سال تا کنون، از ارزان‌ترین برندها تا گران‌ترین آنها روند افزایشی داشته است.

این روزها هم با کمبود و گرانی نهاده دامی و نیز شیوع تب برفکی افزایش قیمت‌ها، روی مدار تند در حال رقابت با حداقل دستمزد کارگران و مانده‌های سفره مردم است.

همچنین بنا بر گزارش فائو، شاخص گوشت مرغ در بازار جهانی پس از ۸ ماه افزایش متوالی، در ماه اکتبر ۲ درصد کاهش یافت؛ اما در مقابل گوشت مرغ، بهای گوشت گاو به دلیل تقاضای بالا در بازار جهانی همچنان روند صعودی دارد.

بازار جهانی و حرکت خلاف جهت قیمت کالاهای اساسی در بازار ایران

در حالی نرخ گوشت مرغ در بازار جهانی پایین آمده که در ایران این قیمت پیشروتر از قیمت مصوب دولت در حال عرضه است. مهر ماه نرخ مصوب گوشت مرغ و تخم‌مرغ مشخص شد اما پس از تصویب قیمت‌ها، هر دو کالای اساسی بالاتر از این قیمت و گران‌تر از ابتدا سال در حال عرضه و فروش است.

آخرین قیمت این دو پروتئین حیوانی، گوشت مرغ هر کیلو گرم ۱۵۵ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی با وزن حدود ۱.۸ کیلو گرم بین ۱۸۹ تا ۲۲۰ هزار تومان در حال فروش است. نرخ مصوب آنها به ترتیب ۱۳۷.۵۰۰ تومان و ۱۸۴ هزار تومان تعیین شده است.

برخی کالاها مانند فرآورده‌های لبنی، حبوبات، گوشت قرمز و… افزایش قیمت آنها مستمر و ادامه‌دار بوده بعضی از اقلام دیگر مانند کنسرو ماهی، ماکارونی و… ۲ دو بار (خرداد و مهر) افزایش را از ابتدا سال تا کنون تجربه کرده‌اند.

در ادامه مقایسه قیمتی برخی کالاهای اساسی در ۳ مقطع زمانی هفته پایانی اسفند ۱۴۰۳، هفته میانی فروردین و مهر ۱۴۰۴ انجام شد که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

نکته اول: برای محاسبه درصد تغییرات (کاهش و افزایش‌ها) کف قیمت‌ها لحاظ شده است.

نکته دوم: کاهش قیمت گوشت شقه گوسفندی فروردین ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ بیشتر به نو و کهنه بودن گوشت برمی‌گردد. این موضوع شامل گوشت ران گوسفندی و تفاوت قیمت رو به کاهش مهر ماه نسبت به فروردین ماه نیز می‌شود.

نکته سوم: افزایش بیش از ۱۵۴ درصدی گوشت قرمز چرخ کرده از اسفند ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ مربوط به این است که در این مقطع زمانی (اسفند ۱۴۰۳) بسته‌های گوشت چرخ کرده دولتی به شکل محدود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شد که در سال ۱۴۰۴ متوقف شد.

نکته چهارم: در گروه لبنیات، فرآورده‌هایی مثل ماست و شیر، قیمت‌های برندی که ارزان‌ترین محصول را به بازار عرضه می‌کند در جدول هفتگی رصد کالاهای اساسی ملاک قرار گرفته است. بیشترین افزایش قیمت‌ها در فرآورده‌های لبنی پرمصرف مربوط به برندهای گران‌قیمت در این بازار است.

نکته پنجم: برخی اقلام که نرخ آنها در یکی از این ۳ مقطع زمانی خالی است مانند روغن خوراکی، مربوط به این موضوع است که در ۳ تا ۴ ماه نخست سال توزیع این کالای پرمصرف روزانه، قطره چکانی و محدود انجام می‌شد.

نکته ششم: عدس در بین حبوبات نسبت به سایر انواع این گروه، افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده است. اما اگر در جدول مقایسه ۳ مقطع زمانی این افزایش ۰.۰ درصد درج شده مربوط به این است که رصد هفتگی بازار حبوبات در نیمه دوم سال، برندهای ارزان‌قیمت‌تر جایگزین برندهایی با قیمت بالاتر شده‌اند؛ زیرا برندهایی که قیمت بالایی داشتند به دلیل نوسان نرخ‌ها و افزایش نجومی قیمت‌ها از وزن محصولات کاسته‌اند و بسته‌های ۸۰۰ گرمی و حتی ۵۰۰ گرمی جایگزین بسته‌های ۹۰۰ گرمی شده‌اند.

همچنین لوبیا سفید بیش از دو سال است که توزیع بسته‌بندی فروشگاهی آن به حداقل رسیده و بیشتر اوقات در این فروشگاه‌ها موجودی ندارد و افراد باید آن را از سوپرمارکت‌ها به شکل فله‌ای (بدون بسته‌بندی) خریداری کنند.

گفتنی است، نان نخستین کالای مصرفی خانوار ایرانی است که حدود ۴۵ درصد کالری روزانه آنها را تأمین می‌کند اما در جدول کالاهای اساسی قرار نگرفته است. امسال قیمت نان‌های سنتی نیز بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و حتی در برخی از استان‌ها این افزایش ۲ بار رخ داده است.

نوشته فن گرانی بر پیکر معیشت کارگران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، در جلسه‌ای با حضور مسئولان قضائی، اجرایی و مسئولان اتحادیه‌های صنفی و اتاق بازرگانی، دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار، این موضوع را یکی از محورهای اصلی مقابله با برنامه‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی عمومی عنوان کرد.

صالحی، دادستان تهران، هدف از تشکیل این نشست را هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای کنترل وضعیت بازار و کمک به مسئولان استانی در این حوزه دانست و گفت: رضایتمندی مردم در شرایط اقتصادی فعلی، دغدغه‌ای اساسی است که مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های اخیر با نام‌گذاری‌های هدفمند بر آن تأکید داشته‌اند.

دادستان تهران افزود: ما به عنوان مدعی‌العموم وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. باید از مبدا تولید تا عرضه، نظارت دقیق صورت گیرد تا تولیدکنندگان نیز بتوانند با قیمت‌های متعارف فعالیت کنند.

وی نقش اصناف را در کنترل بازار بسیار مهم دانست و خواستار بسیج شبانه‌روزی آنان شد: اصناف باید از تمام ظرفیت خود برای نظارت استفاده کنند. تا جلوی توطئه دشمن که به دنبال نارضایتی عمومی از طریق نابسامانی و تورم در بازار و نارضایتی است را بگیرد.

صالحی همچنین به موضوع احتکار و اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد، گفت: مدیران و سایر قضات دادسرای تهران می‌بایست با همکاری تعزیرات، اصناف و نهادهای امنیتی با محتکران و سوداگران برخورد قاطع داشته باشد. برخی از قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار برنج و لبنیات نشان‌دهنده وجود دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است. با هم‌افزایی و تلاش بیشتر، می‌توان وضعیت بازار را کنترل و رضایت مردم را تأمین کرد.

وی با اشاره به افزایش قیمت تعدادی از کالاهای اساسی از جمله قیمت مرغ و گوشت در روزهای اخیر اظهار داشت: این افزایش‌ها به بهانه کمبود نهاده‌های دامی طیور صورت گرفته و وزارت جهاد کشاورزی موظف است نهاده‌ها را با قیمت مناسب در اختیار واحدهای مرغداری و دامداران قرار دهد تا از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با هشدار جدی به محتکران و سوداگران بازار برنج اعلام کرد: دادستانی تهران با افرادی که در افزایش قیمت این کالای اساسی نقش داشته‌اند و با احتکار موجب التهاب در بازار شده‌اند، برخوردی صریح و قاطع خواهد داشت.

صالحی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب در بازار، خاطرنشان کرد: همه مسئولان موظفند برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنند. در همین راستا، همکاران قضائی در نواحی مختلف دادسرای تهران در کنار اصناف و تعزیرات حکومتی بر بازار نظارت دارند و با برهم‌زنندگان آرامش اقتصادی برخورد خواهند کرد.

در پایان این جلسه، مقرر شد ۲۰۰ تیم گشت مشترک با حضور نمایندگان اصناف و تعزیرات حکومتی و با حضور مقامات قضائی تشکیل شود تا با حضور در مناطق مختلف تهران، بر قیمت‌ها و کیفیت توزیع کالاها و به ویژه کالاهای اساسی و یارانه‌ای نظارت دقیق‌تری صورت گیرد.

نوشته برخورد قاطع قضایی با محتکران برنج اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، سال‌ها است که تغییرات چشمگیری در روش‌های خرید و فروش کالا در ایران رخ داده است؛ تحولی که بیش از هر چیز، بازتاب آشکار فشارهای کمرشکن بر سفره خانوارها و تعمیق روزافزون فقر در جامعه است. گرچه خرید اقساطی پدیده‌ای نوظهور نیست و یادآور «حساب دفتری» قدیمی سوپرمارکت‌ها یا «صندوق‌های وام خانگی» برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت است، اما ماهیت و کارکرد آن امروز دگرگون شده است.

وقتی اقساط، از «آپشن» به «ضرورت» بدل می‌شود!

زمانی بود که «خرید اقساطی» عمدتاً به کالاهای بادوام، لوکس یا اقلام گران‌قیمت محدود می‌شد. هدف اصلی آن دوره، دسترسی به سرمایه‌های کوچک خانگی یا ارتقا نسبی سطح زندگی بود؛ اما به نظر می‌رسد این مرزهای سنتی اکنون به کلی رنگ باخته‌اند. امروزه، این شیوه خرید از ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی، به ناگزیرترین راهکار برای تأمین اساسی‌ترین نیازهای اولیه معیشت بدل گشته است.

آنچه زمانی تنها شامل اقلامی چون لوازم خانگی بزرگ یا اتومبیل می‌شد، امروز به فهرست بلندبالایی از مایحتاج حیاتی روزمره گسترش یافته است. گوشت و مرغ، که زمانی از بدیهیات سفره ایرانی بود، اکنون در کنار لوازم‌التحریر فرزندان دانش‌آموز، پا به عرصه فروش اقساطی گذاشته است. حتی این موج جدید، به پلتفرم‌های خدمات تحویل کالا نیز رسیده است؛ برای مثال، اسنپ نیز امکان خرید اعتباری اقلام ضروری را فراهم آورده است. این بار نه با اعتماد متقابل «مشتری و مغازه‌دار»، بلکه در بستر گسترده و دسترس‌پذیر فضای مجازی.

هشدار افت قدرت خرید و آینده مبهم تولید

این دگرگونی اساسی در ماهیت و دامنه خرید اقساطی، به وضوح نشان‌دهنده سقوط آزاد قدرت خرید خانوارها و کاهش نگران‌کننده سرانه مصرف بسیاری از اقلام حیاتی است. اما آیا این گسترش روزافزون فروش اقساطی برای کالاهای ضروری، تنها یک راهکار موقتی برای مدیریت فشار اقتصادی است؟ یا اینکه زنگ خطری جدی‌تر را برای وخامت اوضاع معیشتی، تعمیق فقر و حتی آینده تولید در کشور به صدا درآورده است؟ این پرسشی است که مسئولان و سیاست‌گذاران باید به آن پاسخ دهند، پیش از آنکه دیر شود.

طبق آمارهای رسمی، سرانه مصرف کالاهای اساسی نظیر گوشت، لبنیات و برنج به کمترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی، دیگر یک انتخاب برای رفاه نیست، بلکه به اجباری برای بقا تبدیل شده و حتی قوت غالب مردم نیز به چوب حراج اقساطی رفته است.

وضعیت دردناک قدرت خرید مردم، حالا در آمارهای رسمی نیز خود را به رخ می‌کشد. طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در سال ۱۳۹۱، ۱۲ کیلوگرم بود؛ اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۸ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ به ۶ کیلوگرم سقوط کرده است. حتی علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، سال ۱۴۰۳ از کاهش تکان‌دهنده سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید به ۳۵ گرم در روز خبر می‌دهد؛ رقمی که فاجعه‌بار بودن اوضاع معیشت را فریاد می‌زند.

وضعیت در بخش لبنیات نیز دست کمی از گوشت ندارد. محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی سابق انجمن فرآورده‌های لبنی، با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات تا سال ۱۳۸۹ بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم بوده، اعلام کرده که این رقم اکنون به ۷۰ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که استاندارد جهانی مصرف لبنیات بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم است و فاصله‌ی ما با این استاندارد، نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

حتی «برنج»، قوت غالب سفره‌های ایرانی، نیز از این افت بی‌نصیب نمانده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سرانه مصرف برنج از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

این آمارها، گواه غیرقابل انکار فقیرتر شدن مردم و از دست رفتن توان آنها برای تأمین حداقل‌های یک زندگی سالم و مغذی است؛ وضعیت بغرنجی که خرید اقساطی را از یک گزینه برای بهبود زندگی، به ابزاری برای تأمین بقا تبدیل کرده است.

از سوپرمارکت تا اسنپ‌پی: کوچ اقساطی به دنیای دیجیتال!

در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده و از فضای سنتی و محدود مغازه‌های محله، به بستر گسترده و دسترس‌پذیر پلتفرم‌های دیجیتال و آنلاین کوچ کرده است.

امروز، با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی، می‌توان با ده‌ها سایت و پلتفرم مواجه شد که از انواع لباس و لوازم‌التحریر گرفته تا گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام ضروری خانوار را به صورت اقساطی و اغلب با شعار فریبنده «بدون نیاز به چک و ضامن» در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. اسنپ‌پی، دیجی‌پی، ازکی‌وام و… تنها نمونه‌هایی از این پلتفرم‌های نوظهور هستند.

این تحول، در نگاه اول ممکن است راهکاری برای مدیریت فشارهای مالی به نظر برسد؛ اما در حقیقت، نشانه‌ای آشکار از ضعف مفرط توان اقتصادی جامعه و ناگزیری خانواده‌ها برای قسط‌بندی حتی کوچک‌ترین هزینه‌های زندگی است.

تصورش شاید چند سال پیش دور از ذهن بود، اما امروز دیگر خرید گوشت و مرغ به صورت اقساطی، به واقعیتی ملموس تبدیل شده است! بسیاری از سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین، این اقلام پروتئینی را با گزینه پرداخت اعتباری عرضه می‌کنند. این پدیده به تنهایی عمق شرایط نامساعد اقتصادی و فشار بی‌امان بر سفره خانوارها را نشان می‌دهد. وقتی حتی برای تأمین پروتئین ضروری خانواده نیاز به قسط‌بندی باشد، مفهوم “فقیرتر شدن” ملموس‌تر از هر زمان دیگری می‌شود و زنگ خطر فقر غذایی به صدا درمی‌آید.

در واکنش به قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز و خطر حذف کامل آن از سبد غذایی خانواده‌های ایرانی، حتی بعضی نهادهای دولتی دست به کار شده‌اند. طرح‌های آزمایشی برای عرضه اینترنتی گوشت یارانه‌ای، تلاشی است برای رساندن این محصول با قیمتی مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان؛ اما این راهکارها، بیشتر شبیه به مسکنی موقت عمل می‌کنند تا درمانی ریشه‌ای.

آموزش هم زیر تیغ اقساط

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده‌ها با بار مالی سنگینی به نام «لوازم‌التحریر» مواجه می‌شوند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که متوسط هزینه خرید لوازم مدرسه برای یک دانش‌آموز ابتدایی، حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است؛ رقمی معادل ۳۰ درصد از حقوق پایه کارگری! این یعنی یک ماه کار، فقط برای چند قلم نوشت‌افزار!

در چنین شرایطی، خرید اقساطی لوازم‌التحریر از طریق پلتفرم‌های آنلاین به یک راهکار اجباری تبدیل شده است. این روند نه‌تنها نشان‌دهنده فشار بر خانواده‌هاست، بلکه آینده تحصیلی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، چراکه دسترسی به ابزارهای اولیه آموزش نیز به امری پرهزینه و اعتباری تبدیل شده است. تصور کنید خانواده‌ای با دو فرزند در مقاطع ابتدایی و متوسطه، تنها برای آغاز سال تحصیلی (با احتساب هزینه‌های کتاب، نوشت‌افزار، کیف و لباس)، نیازمند مبلغی بالغ بر ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است. تأمین این مبلغ به صورت یک‌جا، برای بسیاری از اقشار جامعه چالش‌برانگیز است و همین امر، پلتفرم‌های فروش اقساطی لوازم‌التحریر را به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل کرده است.

این روند رو به گسترش، تنها یک تغییر ساده در شیوه‌های خرید نیست؛ بلکه آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت تلخ اقتصادی کشور است. واقعیت تلخی که در آن، حتی نیازهای اولیه زندگی به قلمرو بدهی و قسط‌بندی رانده شده‌اند. وقتی گوشت، برنج، یا حتی دفتر و مداد به فهرست خریدهای قسطی راه می‌یابند، این پیام آشکار است که شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوارها به سطحی نگران‌کننده و بحرانی رسیده است.

در ظاهر، فروش اقساطی می‌تواند نقش یک مسکن کوتاه‌مدت را ایفا کند و موقتاً فشار مالی خانواده‌ها را کاهش دهد، اما در عمل، این راهکار به نوعی بدهکارسازی سیستماتیک جامعه می‌انجامد. خانواده‌هایی که امروز برای خرید مایحتاج اولیه به قسط‌بندی روی می‌آورند، فردا با انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه می‌شوند؛ این یک چرخه معیوب است.

از سوی دیگر، این پدیده نشان‌دهنده خلأ و ضعف سیاست‌های حمایتی پایدار و ریشه‌ای است. تکیه بر اقدامات مقطعی و مسکن‌وار مانند ارائه یارانه‌های موقت، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی یا فراهم‌کردن خرید قسطی از پلتفرم‌های آنلاین، تنها قادر به تسکین موقت بحران است. بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، مهار افسارگسیخته تورم و تقویت واقعی قدرت خرید مردم، وضعیت معیشتی بهبود نخواهد یافت. این اقدامات تنها بحران را به آینده موکول می‌کنند و زیر پوست جامعه، زخم‌های عمیق‌تری را بر جای می‌گذارند.

نوشته وقتی بقا با «قسط» گره می‌خورد/ از کالای لوکس دیروز تا نان شب امروز! اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، غلامرضا نوری قزلجه روز چهارشنبه در حیاط دولت در جمع خبرنگاران افزود: در این بین برخی افراد سودجو در شهرهای مختلف در بحث احتکار برنج و سیب زمینی فعال شده بودند که برخوردهای لازم با آنان انجام شد.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اکنون بازار از یک روند عادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه جلسه ستاد تنظیم بازار درباره سیب زمینی نبوده است، گفت: در جلسه سران قوا برای فعالیت ستاد تنظیم بازار مجوز گرفته شد.

وی ادامه داد: اکنون ستاد تنظیم بازار برای محتکران برنج و سیب زمینی تصمیم گیری می کند.

نوری قزلجه بیان داشت: با شروع فعالیت رسمی ستاد تنظیم بازار، اگر کسی با سفره مردم و امنیت غذایی کشور بازی کند برخورد جدی می کنیم.

وی تصریح کرد: از فردا قیمت سیب زمینی در بازار به کمتر از ۳۰ هزار تومان کاهش می یابد.

وی از کنترل قیمت برنج در بازار خبر داد و افزود: برخی افراد احتکار قابل توجهی در برنج کرده بودند که با آنان برخورد شده است. با این حال درب انبارها باز بوده و برنج ها در حال توزیع در بازار است.

نوشته تدارک کالاهای اساسی ۲۵ درصد بیش از سال گذشته/ قیمت سیب زمینی و برنج کنترل می شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.