به گزارش پارسوماش خبر ، سید شمس الدین حسینی عصر چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با بیان این‌که سفره مردم کوچک و توزیع درآمد در سال‌های گذشته نامطلوب ‌بوده است، افزود: سفرهای استانی کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای حضور میدانی بیشتر و انجام مشورت برای بهتر پیش بردن فرایندها و کارها است.

وی با بیان این‌که از اتاق بازرگانی انتظار ورود به موقع به مسائل داریم، اظهار کرد: آماده دریافت پیشنهادات اتاق بازرگانی درباره مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی و به خصوص تامین مالی و ارز هستیم.

وی با بیان این‌که فرایند قانون گذاری امروز بسیار سخت شده است، گفت: قبلا برای تغییر یک ماده قانونی از طریق شورای نگهبان اقدام می‌کردیم اما اکنون هیات عالی نظارت می‌رود و برای تغییر باید سیاست‌های ملی تفسیر شوند و فرایندها سخت تر شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست بخش خصوصی برای تخفیف در مالیات بر تولید و واحدها تولیدی نیز اظهار کرد: زمانی می‌توان نرخ مالیاتی را کم کرد که پایه مالیاتی جدید برای آن تعریف شود.

وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرفیت‌ها و امکانات خوبی دارد ولی ضعف‌هایی نیز دارد که اتاق بازرگانی می‌تواند پیشنهادات خود را تدوین و ارائه دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز مشکل زیادی دارد اما ثروت نیز داریم که باید آن را به درآمد تبدیل کنیم و این‌ اقدام، راهی برای حل مشکلات است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که دولت باید مشکل ناترازی برق را با رفع مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق حل کند، ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور باید به مجلس کمک کند تا قانون برنامه هفتم اجرا شود.

خلاء های قانونی و نظارتی موجب مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: در رابطه با قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها و قوانین، یکسری خلاءها و ناترازی‌ها وجود دارد که در عمل موجب مشکلات فراوان برای فعالان اقتصادی شده است.

وی با بیان این‌که این ناترازی‌ها باعث ایجاد احساس نابرابری‌ مضاعف در بین مردم استان به رغم نقش تاریخی این خطه شده است، افزود: آذربایجان شرقی با جمعیتی افزون بر چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر در رتبه ششم کشوری با سهم جمعیت ۴.۸ درصدی قرار دارد ولی سهم ارزش افزوده استان از کشور ۳.۵ درصد است و ناترازی مهمی در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان این‌که عمر صنایع مادر استان به دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد، ادامه داد: سهم دولت در ایجاد صنایع به خصوص صنایع مادر استان بسیار ناچیز است و اغلب صنایع نیاز به نوسازی و بازسازی دارند.

سرمست با اشاره به سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی و سهم ناچیز دولت در اقتصاد استان، گفت: تبریز به رغم جایگاه و نقش مهم در طول دوره‌های مختلف در اغلب شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی دارد.

وی تاکید کرد: نیازمند تغییر نگرش و ذهنیت نسبت به نقش و جایگاه آذربایجان در طول تاریخ و وضعیت کنونی هستیم.

وی با اشاره به سهم ناچیز استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: در طول سال‌های گذشته، سهم استان از این تسهیلات فقط ۲ دهم درصد بوده که متناسب با ظرفیت‌های این استان نیست.

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تقویت منابع بانکی استان که اکنون پاسخگوی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد و افزود: باید سقف پرداختی‌ها به واحدهای تولیدی استان ارتقا یابد و متناسب با نیازهای تامین مالی واحدهای تولیدی باشد.

وی همچنین بر تشویق شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها به سرمایه گذاری در زیرساخت‌های استان تاکید کرد و گفت: اتفاق نظر و همکاری مناسبی در ارکان قوای سه گانه در استان و اراده در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

نوشته راهکارهای حل مشکلات اقتصادی در قانون هفتم توسعه آمده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.