به گزارش ، بورس کالای ایران اعلام کرد: بر اساس آمارها ۲۴.۴ تن شمش طلا به‌عنوان پشتوانه گواهی‌های سپرده در خزانه‌های بورس کالا نگهداری می‌شود؛ موجودی که ارزش روز آن ۳۴۱.۵ همت برآورد می‌شود.

وجود این حجم از دارایی فیزیکی طلا باعث شده شمار زیادی از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، طلا را به جای بازارهای غیر رسمی از مسیر بازار سرمایه معامله کنند؛ مسیری که نقدینگی در آن به سمت تولید معادن هدایت می‌شود.

رکورد تازه ثبت‌شده، نمادی از تعمیق بازار طلا در بستر رسمی و شفاف بورس کالا است؛ بازاری که اکنون علاوه بر رونق معاملات گواهی سپرده شمش و سکه طلا و قراردادهای مشتقه با ۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا شامل نمادهای جام، رزگلد، گلدا، ریتون، زرگر، درنا، رز، امرالد، گلدیس، زمرد، قیراط، آتش، درخشان، زروان، لیان، تابش، جواهر، آلتون، ناب، گنج، نفیس، زرفام، مثقال، کهربا، عیار، گوهر، زر و طلا فعالیت می‌کند.

بورس کالا معتقد است با گسترش صندوق‌های طلا و رشد ابزارهای معاملاتی جدید، در حال ایفای نقش در رسمی‌سازی و شفاف‌سازی جریان سرمایه‌گذاری به سمت تولید است که گامی مهم به سوی توسعه بازارهای کالایی و تعمیق بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود.

نوشته ارزش طلاهای موجود در خزانه بورس کالا از ۳۴۱ همت عبور کرد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران در نشست تخصصی «چشم‌انداز بازار گواهی سپرده کالایی» که روز گذشته به میزبانی ایمیدرو با حضور مدیرعامل بورس کالای ایران، نمایندگان صنایع بزرگ معدنی و مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه برگزار شد با تأکید بر اینکه آینده این بورس در گرو توسعه ابزارها و بازارهای مالی است، اعلام کرد: در سال جاری سهم بازار مالی بورس کالا از ارزش کل معاملات به ۳۵ درصد معادل ۵۲۹ همت رسیده است؛ در حالی که سهم بازار مالی بورس کالا در سال ۱۴۰۱ تنها ۹ درصد بود.

وی گفت: این روند نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم و نهادهای مالی از اوراق بهادارسازی کالاها و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد است.

جهرمی، در این نشست ضمن قدردانی از نقش محوری ایمیدرو و وزارت صمت در مسیر توسعه بورس کالا طی دهه اخیر گفت: نقطه آغاز این همکاری‌ها از قرارداد کشف پریمیوم تا راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا بود؛ جایی که ایمیدرو با عرضه سه تن شمش طلا در قالب گواهی سپرده به بورس کالا اعتماد کرد و امروز شاهد رسیدن حجم معاملات طلا به بیش از ۲۵ تن هستیم. این تجربه نشان داد که حرکت به سمت بازارهای جدید با همکاری ایمیدرو به نتیجه‌ای ملموس و موفق خواهد رسید.

او با اشاره به روند رشد بازار مالی بورس کالا افزود: در سال ۱۴۰۱ سهم این بازار تنها ۹ درصد از کل معاملات بورس کالا بود، اما امروز این نسبت به ۳۵ درصد ارتقا یافته است. این رشد چشمگیر بیانگر ظرفیت بالای ابزارهای مالی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان و هدایت آنها به سمت تولید است.

جهرمی ادامه داد: نقشه راه بورس کالا بر توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادارسازی کالاها استوار است. در این چارچوب، می‌توان کالاهای متنوع‌تری را وارد بازار گواهی سپرده کرد؛ به طور نمونه، راه‌اندازی گواهی سپرده گندله و مس در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بورس کالای ایران رسالت اصلی این بورس را حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: امروز بسیاری از بخش‌های تولیدی با رکود مواجه‌اند و موجودی انبارها افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی می‌توانند هم مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهند و هم فرصت سرمایه‌گذاری امنی را برای مردم فراهم کنند؛ همان‌گونه که تجربه موفق بازار طلا گواه این موضوع است.

او تأکید کرد: نهادهای مالی بازوان اصلی بورس کالا برای تحقق این اهداف هستند. در حال حاضر، پذیرش برخی انبارها از جمله گندله در دست اجراست و اقدامات برای ورود مس نیز به زودی آغاز می‌شود.

جهرمی افزود: پس از توسعه بازار گواهی سپرده و راه‌اندازی قراردادهای مشتقه مبتنی بر آن، گام بعدی ما حرکت به سمت توکن‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های نوین مالی خواهد بود. همچنین، توسعه معادن و تکمیل پروژه‌های تولیدی با کمک ابزارهای مالی بورس کالا از دیگر اهداف راهبردی ماست.

نوشته ۴ برابر شدن سهم بازار مالی بورس کالا از سال ۱۴۰۱ تا کنون اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از بورس کالا، بررسی روند معاملات شمش نقره در بورس کالا نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه، ۳۹۸ هزار و ۶۱۲ گواهی سپرده معادل ۳۹۸.۶ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۶ میلیارد تومان و ۱۱ هزار و ۳۸۶ قرارداد آتی معادل ۱۱۳.۹ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۱۲.۱ میلیارد تومان منعقد شد.

همچنین در هفته گذشته ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۳۷ گواهی شمش طلا معادل ۲۴۵.۲ کیلوگرم طلا به ارزش ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان و ۵ هزار و ۴۲۰ قرارداد آتی شمش طلا معادل ۵.۴ کیلوگرم به ارزش ۵۴ میلیارد تومان داد وستد شد.

به این ترتیب در هفته گذشته در مجموع ۵۱۲.۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۴۸.۱ میلیارد تومان و ۲۵۰.۷ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲، ۱۳۴.۸ میلیارد تومان در بورس کالا منعقد شد.

گفتنی است هر گواهی سپرده شمش نقره معادل یک گرم با عیار معاملاتی ۹۹۹.۹ (قسمت در هزار) بوده و شمش های تولیدی داخلی و وارداتی توسط متقاضیان مورد تایید بورس، قابل تحویل به انبار هستند. از سوی دیگر، دارایی پایه معاملات گواهی سپرده شمش طلا، شمش یک کیلوگرمی با عیار حداقل ۹۹۵ است و هر گواهی معادل ۱۰۰ سوت یا ۰.۱ گرم از شمش طلا است.

همچنین اندازه هر قرارداد آتی شمش نقره ۱۰ گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰ گرم نقره) بوده و هر قرارداد آتی شمش طلا معادل ۱۰ گواهی سپرده شمش طلا (معادل یک گرم طلا) است؛ حد نوسان قیمت روزانه حداکثر تا مثبت و منفی ۵ درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه روز معاملاتی قبل است.

نوشته معامله ۲۵۰ کیلو شمش طلا و ۵۱۲ کیلو شمش نقره در بورس کالا اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش شامگاه جمعه پارسوماش خبر از بازار سرمایه ایران(سنا)، سید جواد جهرمی در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، به برخی مغایرت‌های قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه، در طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی اشاره و تأکید کرده است: «همان‌طور که مستحضرید برای کنترل التهابات اخیر در بازار ارز و سکه، مقامات محترم بانک مرکزی در خصوص اجرای طرحی تحت عنوان «انتشار گواهی سکه مرکزی» اطلاع‌رسانی کرده‌اند. این نهاد مستند به جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را از اختیارات بانک مرکزی دانسته، در اطلاعیه مربوط اعلام کرده‌اند، نسبت به انتشار گواهی سکه اقدام خواهند کرد.

با توجه به مختصات ارائه‌شده، در خصوص این طرح برخی مغایرت‌های قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه و همچنین حوزه اختیارات این نهاد در قانون جدید بانک مرکزی، در طرح مذکور، آشکار است که اصلاح رویه یا اخذ مجوزهای لازم توسط این نهاد پیش از اجرای طرح را ضروری می‌نماید.»

موارد مغایرت‌ با قانون بانک مرکزی

جهرمی در ادامه با اشاره به ملاحظات حقوقی و مغایرت‌های قانونی اقدام بانک مرکزی در این نامه آورده است: به استحضار می‌رسد؛ با توجه به مفاد مندرج در صدر ماده (۴) قانون بانک مرکزی، که در آن «اجرای وظایف و اختیارات بانک مرکزی را با رعایت قوانین مربوط امکان‌پذیر دانسته است»، در نتیجه بانک مرکزی به منظور طراحی و انتشار اوراق بهادار به رعایت قوانین ملزم است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه تاکید کرده است: در جزء سوم بند (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، صرفا طراحی و انتشار انواع اوراق مالی از اختیارات بانک مرکزی برشمرده شده است و این نهاد مجاز نیست در سایر حوزه‌ها نظیر عرضه عمومی، پذیره‌نویسی، معاملات و تسویه اوراق بهادار، قوانین بازار سرمایه را نقض کند و باید همانند هر ناشر اوراق دیگری با طی کردن رویه قانونی موجود، در بستر بازار سرمایه، نسبت به انتشار اوراق اقدام کند.

موارد مغایرت با قانون بازار اوراق بهادار

در ادامه این نامه آمده است: در ماده (۲۰) قانون بازار اوراق بهادار هم به صراحت و به صورت مطلق و عام ذکر شده است؛ عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است و مطابق بند (۳۵) ماده (۱) انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی و مطابق بند (۴) ماده (۷) ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس است همچنین مطابق ماده (۲۲) این قانون ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی برای اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم کند.

جهرمی در نامه خود تاکید کرده است: هم‌چنین مطابق بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب ابزارهای مالی جدید از وظایف شورای‌عالی بورس است و مطابق با بندهای (۲۴) ماده (۱) شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم در نظر گرفته شده است. فلذا تصویب هر گونه ابزار مالی یا اوراق بهادار نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون بازار اوراق بهادار صورت گیرد. هم‌چنین مطابق مصوبه ۱۴۰۱/۴/۷ شورای عالی بورس در خصوص گواهی خرید سکه بانک مرکزی گواه این مدعاست که انتشار این گواهی مستلزم شناسایی و تصویب در شورای عالی بورس به عنوان عالی‌ترین رکن بازار سرمایه است. مضاف بر آن‌که در بند (ث) مصوبه یاد شده تاکید شده معاملات این اوراق در بورس کالای ایران صورت می‌پذیرد و مطابق با بند (ج) بانک مرکزی به عنوان ناشر اوراق یادشده به رعایت مقررات تدوینی از سوی سازمان بورس ملزم است.

موارد مغایرت با اختیارات و مصوبات شورای عالی بورس

مدیرعامل بورس کالا در نامه خود نوشته است: شورای عالی بورس در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ در خصوص معامله انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا به صراحت مصوبه‌ای به این شرح داشته است: «شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه، تصریح کردند ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار است ولی تاکنون بانک مرکزی یا نهادهای زیر مجموعه نظیر مرکز مبادله ارز و طلا، مجوزی برای مبدل شدن به بورس یا بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار تاکنون اخذ نکرده اند.»

جهرمی در ادامه نامه خود خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرده است: «هم‌چنین با توجه به این‌که مطابق بند (۵) ماده (۴) صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها از وظایف شورای‌عالی بورس است، فلذا انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی به عنوان اوراق بهادار در بستر مرکز مبادله ارز و طلا مغایر قانون بوده و در تعارض کامل با ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار است که تصریح می‌کند «تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.»

وی در ادامه آورده است: «مطابق بند (۴) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار اقدام کند، مشمول جرایم و مجازات مذکور در صدر این ماده قانونی می‌شود.»

لزوم خارج شدن طرح عرضه گواهی سکه از دستور کار بانک مرکزی

مدیرعامل بورس کالا در پایان نامه خود تأکید کرده است: «با عنایت به تفکیک آشکار وظایف و اختیارات نهادهای ناظر در حوزه پولی و بازار سرمایه، مندرج در قوانین بالادستی، ضروری است هر گونه طراحی ابزارهای جدید در حوزه سیاست‌های پولی و مالی کشور، با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی شدن مراحل قانونی مقتضی صورت پذیرد و در خصوص انطباق طرح‌های در دست اجرا، از جمله گواهی سکه بانک مرکزی، با قوانین مربوط مداقه لازم به عمل آید و تا پیش از اصلاح طرح یا طی کردن رویه‌های قانونی، اجرای آن از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.»

نوشته انتشار گواهی سپرده سکه نیازمند تصویب شورای عالی بورس است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.