به گزارش پارسوماش خبر ، لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در همایش «چالش‌های داوری تجاری داخلی» اظهار کرد:مهم‌ترین مسئله پیش‌روی نظام داوری کشور «عدم اقبال کافی به این شیوه حل اختلافات» است، در حالی‌که داوری در ایران سابقه‌ای چند هزارساله دارد و از دوران باستان تا دوره اسلامی و نظام حقوقی معاصر مورد تأکید بوده است.

او داوری را «شیوه‌ای برای حل‌وفصل اختلافات بدون نزاع» توصیف کرد و افزود: نظام داوری در طول تاریخ ایران، چه در حقوق باستان و چه در حقوق اسلامی و موضوعه، جایگاهی ویژه داشته است. برخلاف برخی نظام‌های اروپایی که نسبت به داوری دیدگاهی محتاطانه دارند، در حقوق ایران هیچ شبهه‌ای نسبت به مشروعیت و کارآمدی آن وجود ندارد و حتی آیین دادرسی مدنی کشور نیز رأی داور را قطعی تلقی می‌کند و تنها «ابطال رأی» را به عنوان راه اعتراض پیش‌بینی کرده است.

جنیدی با اشاره به اینکه قانون داوری ایران در مجموع «پیشرو و حمایت‌گر» است، گفت: با وجود این پشتوانه تاریخی و حقوقی، هنوز داوری جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است.

وی تأکید کرد: امروز با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، همه ما وظیفه داریم برای حفظ کشور و تداوم تمدن ایرانی در مسیر توسعه حقوقی گام برداریم. هر اقدام کوچک باید در نقشه بزرگ ملی دیده شود.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با طرح این پرسش که «در نظام داوری‌ای که قرار است بار سنگینی را از دوش دادگاه‌ها بردارد، چه باید کرد؟» گفت: قضات، وکلا، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان حقوق و نهادهای حاکمیتی هر یک مسئولیت خاصی دارند که باید به درستی ایفا شود.

او با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارجاع پرونده‌ها به داوری در مرکز داوری اتاق ایران اظهار کرد: با وجود این رشد، همچنان سهم داوری در مقایسه با پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا ناچیز است. داوری نظامی قانون‌مند با ارکان مشخص است و باید در ترویج آن تلاش بیشتری شود. همکاری با سازمان‌های داوری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های داوری نسبت به محاکم رسمی از راهکارهای مهم در این زمینه است.

جنیدی همچنین بر اهمیت صحت فرآیندها، رعایت اصول دادرسی منصفانه و کنترل نهایی آرا از نظر ماهوی و شکلی تأکید کرد و گفت: باید داوری را از روشی فرعی به جایگزینی جدی برای نظام قضایی تبدیل کنیم. ادبیات حقوقی کشور نیز باید به گونه‌ای تغییر کند که داوری بتواند بخشی از بار قوه قضاییه را بر دوش گیرد.

وی با اشاره به نقش قضات در ترویج داوری افزود: قضات باید کمک کنند تا نهاد داوری جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور پیدا کند. نگاه دوستانه به داوری باید در جامعه تقویت شود، زیرا نظام‌های قضایی کشورها در پرتو دیدگاه آن‌ها نسبت به داوری سنجیده می‌شوند. هرچند تحریم‌ها افق همکاری‌های بین‌المللی را محدود کرده‌اند، اما ترویج داوری در سطح ملی کاملاً امکان‌پذیر است.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضا می‌تواند نسبت به داوری‌های سازمانی رویکردی مثبت داشته باشد. در کنار آن، وکلا نیز باید به اصول بی‌طرفی، انصاف و پرهیز از تعارض منافع پایبند باشند تا فرآیند داوری قابل اعتماد شود و در نتیجه اعتماد عمومی و اقبال جامعه افزایش یابد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حاکمیت در تقویت داوری گفت: محبوبیت و مقبولیت داوری به غیردولتی بودن آن وابسته است. داوری قدرت خود را از اراده دو طرف می‌گیرد، نه از حاکمیت. بنابراین دولت باید صرفاً نقش نظارتی و پیشگیری از تقلب را ایفا کند و اجازه دهد این شیوه به عنوان روشی دموکراتیک در حل اختلافات شناخته شود.

جنیدی با اشاره به همکاری مرکز داوری اتاق ایران در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی گفت: در این اصلاحات تلاش می‌کنیم ادبیات حقوقی مرتبط با داوری به‌گونه‌ای تغییر کند که این نهاد جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور بازیابد.

نوشته رشد ۵۰ درصدی پرونده‌های داوری در اتاق ایران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا بهرامن، روز سه‌شنبه اول مهر ماه در نشست هیئت رئیسه اتاق ایران با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در محل سالن جلسات طبقه دهم اتاق ایران برگزار شد، گفت: امروز در اتاق بازرگانی در تمامی زمینه‌ها ظرفیت‌های قابل اتکایی وجود دارد که اگر از ظرفیت‌های اتاق در شرایط فعلی کشور در مسیر مذاکرات سیاسی استفاده نشود، قطعاً اشتباه است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: به دلیل عدم شناخت ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، از خیلی فرصت‌ها جا مانده‌ایم. این باعث می‌شود که ما در مذاکرات اقتصادی عقب بمانیم. اکنون در کنار مذاکرات سیاسی، انتظار داریم ظرفیت‌های اقتصادی نیز به درستی دیده شوند.

بهرامن با ارائه پیشنهاد حضور یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنار مذاکرات سیاسی، گفت: وقتی مباحث اقتصادی نیز در کنار مذاکرات سیاسی مطرح شود، پوشش رسانه‌ها متوجه ظرفیت‌های اقتصادی ایران نیز می‌شود و این یک نوع ارزش‌افزوده برای ایران ایجاد می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می‌تواند در کنار جریان‌ها و مذاکرات نقش اساسی ایفا نماید.

خصولتی‌ها حضور جدی و پررنگ در اقتصاد کشور دارند

پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سه‌شنبه اول مهر ماه در نشست هیئت رئیسه اتاق ایران با دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در محل سالن جلسات طبقه دهم اتاق ایران برگزار شد، تصویری که از علی لاریجانی در ذهن فعالان بخش خصوصی نقش بسته است را تصویری مثبت و سازنده دانست و گفت: الآن شاید در مهمترین بزنگاه انقلاب قرار داریم و تصمیماتی باید گرفته شود که متفاوت از تصمیمات گذشته است. به نظر می‌رسد اتفاق نظر داریم عارضه جدی که در اقتصاد کشور وجود دارد حضور مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد کشور است. نتیجه مداخلات دولت در اقتصاد، همین وضعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم. دولت علی‌رغم اینکه بر اساس برنامه‌های توسعه باید کوچک‌تر و چابک‌تر شود و با هزینه کمتری اداره شود، اما روز به روز بزرگ‌تر می‌شود.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به شکاف درآمد – هزینه‌ای در کشور و کسری بودجه نهادینه‌شده، تصریح کرد: ابعاد مصارف بودجه‌ای دولت به قدری گسترده شده است که هر قدر منابع در کشور وجود دارد باید برای اداره امور جاری دولت صرف شود.

باقری افزود: به نظر می‌رسد مقاومت بسیار جدی در واگذاری تصدی‌ها وجود دارد که بیشتر هم در سطح مدیران میانی و پایین است. نظام بوروکراسی و دیوان‌سالاری دولت اجازه واگذاری تصدی‌ها را نمی‌دهد. معتقدم هر جا که موتور دستگاه بوروکراسی دولت خاموش می‌شود، کشور چابک‌تر اداره می‌شود. نمونه این موضوع را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشاهده کردیم. تمامی اقلامی که پشت گمرکات محبوس شده بود با یک تلفن و دستور ساده از گمرکات ترخیص شد و ظرفیت بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور نیز به وضوح دیده شد.

او خاطرنشان کرد: برای اینکه کشور چابک‌تر اداره شود، ابتدا باید محیط اقتصاد کشور از وضعیت نارقابتی خارج شود. بخش خصوصی در حال حاضر حداقل سهم را در اقتصاد کشور دارد و محیط کاملاً غیررقابتی است. خصولتی‌ها حضور جدی و پررنگ در اقتصاد کشور دارند و مانع فعالیت‌های بخش خصوصی هستند.

باقری با بیان اینکه جای بحث تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور خالی است، خاطرنشان کرد: در اقتصاد نفتی، جریان پرقدرت درآمد نفت در حوزه‌های زیرساختی و جاری تزریق شده و کشور اداره شده است. به همین دلیل بخش خصوصی خیلی رشد نکرده و اقتصاد کشور رقابتی نشده است.

نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور، گفت: در کشور، کمبود منابع نداریم. ایران سرشار از دارایی‌های زیرزمینی است که به دلیل کمبود برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، به درستی نمی‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. بنابراین جریان نقدینگی کشور در برخی موارد به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود.

پیام باقری در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز بیان داشت: بیش از دو دهه می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه جدید شکل نگرفته و محیط کاملاً غیررقابتی و غیرشفاف است و دولت در این زیست بوم با بخش خصوصی دارد رقابت می‌کند.

نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: حتماً جذب منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات که محور توسعه در دنیا است، مستلزم این است که رفتارهای بین‌المللی‌مان را اصلاح کنیم. حضور سرمایه‌گذار خارجی ضامن امنیت اقتصادی است و اگر مراودات تجاری‌مان با دنیا شکل نگیرد و کالایمان در زنجیره ارزش دنیا قرار نگیرد، نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم. تحقق این رشد اقتصادی مستلزم این است که تکیه‌مان را به ظرفیت بخش خصوصی بدهیم.

باقری با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی اعم از اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک بازرگانی، کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌ها و تشکل‌ها، گفت: این ظرفیت، سرمایه‌ای برای نظام است. تجربه جنگ ۱۲ روزه نصب‌العین ما باشد و تکیه را به بخش خصوصی بدهیم و مسئولیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی بسپاریم.

این فعال اقتصادی با انتقاد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: محیط بازار اقتصاد نباید امنیتی باشد. در این صورت، فعال اقتصادی به سراغ بازار غیرمولد می‌رود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بازنگری است.

نایب رئیس اتاق ایران در پایان پیشنهاد کرد سازوکاری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شود تا نسبت به ساماندهی امنیت اقتصادی تمرکز بیشتری وجود داشته باشد.

نوشته یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی در مذاکرات سیاسی حضور یابد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) در بیست‌ودومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان با تاکید بر اهمیت برگزاری این نشست‌ها گفت: اطمینان دارم برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند باعث شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور شود.

وی افزود: این همایش با فاصله حدود یک ماه پس از همایش بازرگانی ایران و پاکستان با حضور ریاست جمهوری در اسلام‌آباد برگزار شد، حضور فعالان تجاری، مسئولان اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های پیشرو سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده عمق نگاه راهبردی دو کشور به نقش و اهمیت بخش‌های خصوصی به عنوان پیشران‌های توسعه اقتصادی است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار تجارت دو کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به سه میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار رسید که از این میزان، دو میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار سهم صادرات ایران به پاکستان و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات پاکستان به ایران بوده است. پاکستان در سال ۱۴۰۳ رتبه پنجم مقصد صادراتی و رتبه پانزدهم مبدا وارداتی ایران را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد، هدف‌گذاری تجارت دوجانبه ۱۰ میلیارد دلاری مورد توافق قرار گرفت که این تصمیم نشان‌دهنده اراده سیاسی دو طرف برای توسعه همکاری‌ها است.

صادق ادامه داد: هدف‌گذاری برای رسیدن به رقم ۱۰ میلیارد دلار در حجم تجارت خارجی، حاکی از عمق نگاه راهبردی به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی دو کشور است و می‌تواند باعث ایجاد جهش اقتصادی در مناسبات تجاری شود. بدون تردید، عملیاتی شدن این هدف تنها از طریق اقدامات و ارتباطات بخش‌های خصوصی، کارآفرینان، تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور ممکن خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران و پاکستان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی دارای مزیت‌های قابل توجهی هستند، تصریح کرد: آمادگی لازم از سوی شرکت‌های ایرانی برای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های پالایشگاهی، انرژی، انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه واردات مواد اولیه دارویی، صادرات مواد اولیه دخانی، تبادل خدمات فنی و مهندسی، همکاری در حوزه‌های معدنی، مصالح ساختمانی وجود دارد.

وی افزود: در راستای توسعه تجارت دو کشور، ارتقای روابط بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد و نیاز به ایجاد کانال‌های مالی مشترک، پیگیری سازوکارهای تجارت از طریق ارزهای ملی و معرفی شرکت‌های طرفین وجود دارد. همچنین، همکاری مشترک برای ایجاد شعب بانک‌های تجاری در مناطق آزاد و صنعتی نیز در دستور کار است.

صادق گفت: ایجاد سه گذرگاه مرزی مشترک بین دو کشور، ضرورت توسعه و رونق بازارچه‌های مرزی و تشکیل بخش خصوصی دو طرف برای انجام مذاکرات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به هدف توسعه تجارت و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در حاشیه بازارچه‌های مرزی، گام مهمی در اشتغال مردم مناطق مرزی خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: ابتکارات بخش‌های خصوصی برای توسعه همکاری‌های بندری و دریایی و راه‌اندازی خطوط مستقیم کشتیرانی از بنادر کراچی، پورت‌قاسم و گوادر به سمت بندرعباس و بندر چابهار و بالعکس، نقش مؤثری در توسعه تجارت دو کشور خواهد داشت. همچنین، ظرفیت‌های صنایع دستی نیز فرصت‌های مهمی برای بخش‌های خصوصی فراهم می‌کند و پیشنهاد می‌کنم با برگزاری نشست‌ها و هفته‌های فرهنگی، این ظرفیت‌ها معرفی شود.

نوشته خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر ایران و پاکستان راه‌اندازی می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، طبق اعلام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود برهمن، ضمن اعلام این موضوع، در تشریح ارزیابی خود از مبادلات تجاری ایران با کشورهای آفریقایی مرتبط در سال جاری، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های رسمی اعلام شده از سوی گمرک، در بهار ۱۴۰۴ یعنی ۳ ماه نخست امسال، صادرات ایران به آفریقا حدود ۲۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸۵ درصد رشد داشته است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا ادامه داد: همچنین در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به آفریقا ۲.۲ برابر شده است. ضمن اینکه تعداد مقاصد صادراتی هم از ۲۹ کشور به ۳۴ کشور افزایش یافته است.

برهمن خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به روند بهار و ۴ ماه نخست امسال، می‌توان گفت در ۵ ماه نخست امسال نیز تجارت کشور ما به آفریقا رشد قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته داشته است، هرچند عدد دقیق ۵ ماهه هنوز منتشر نشده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا، در تشریح موانع و مشکلات در مسیر مبادلات تجاری با آفریقا، این موانع و مشکلات را مشکلات لجستیکی، استانداردها و مجوزها، ریسک ارزی در کشورهای آفریقایی، موانع غیرتعرفه‌ای و … عنوان کرد.

وی افزود: مشکلات لجستیکی شامل کمبود خطوط منظم کشتیرانی مستقیم از ایران و تأخیر در بنادر آفریقا می‌شود. مشکلات در زمینه استانداردها و مجوزها نیز ناظر بر سخت‌گیری در ثبت محصولات غذایی، دارویی و نیاز به گواهی‌های حلال و کیفیت است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره ریسک ارزی در کشورهای آفریقایی به مواردی نظیر سقوط ارزش پول ملی در بعضی از کشورهای آفریقایی و محدودیت خروج ارز اشاره و تصریح کرد: موانع غیرتعرفه‌ای مانند قوانین گمرکی پیچیده، الزام برچسب‌گذاری خاص و آزمایش‌های محلی و همچنین هزینه‌های حمل داخلی و بیمه پس از ورود کالا و در نهایت ضعف شبکه نمایندگی و خدمات پس از فروش برای کالاهای صنعتی، از دیگر موانع و مشکلات در مسیر مبادلات تجاری با آفریقا است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا، دلایل افزایش محسوس تجارت به این قاره را مواردی نظیر دیپلماسی فعال ایران–آفریقا و گسترش مقاصد صادراتی (از ۲۹ به ۳۴ کشور)، تنوع کالاهای صادراتی (مواد غذایی، دارو، کود و پتروشیمی سبک، مصالح ساختمانی)، توسعه تهاتر و استفاده از ارزهای محلی در بخشی از مبادلات، بهبود نسبی مسیرهای حمل دریایی به شرق و غرب آفریقا و نیاز بالای آفریقا به کالاهای اساسی در شرایط بحران جهانی غذا و انرژی عنوان کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا این روند به همین شکل ادامه خواهد یافت یا ممکن است در نیمه دوم سال شاهد تغییر آن باشیم؟ گفت: سناریوی محتمل این است که شاهد ادامه روند رشد، اما با شیب ملایم‌تر باشیم.

برهمن، عوامل احتمالی کاهنده روند تجارت را فشارهای ارزی داخلی ایران، نوسان ارزهای آفریقایی، ازدحام بنادر و احتمال محدودیت‌های مقرراتی. رقابت ناسالم رقبا، حضور افراد غیرحرفه‌ای و در نهایت رخدادهای غیرمنتظره عنوان کرد.

وی در ادامه، در برشمردن عوامل مؤثر در افزایش روند رشد تجارت به آفریقا، به توجه بهتر و بیشتر سازمان توسعه تجارت به قاره آفریقا و تهیه نقشه راه با مشورت و استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصی، افزایش تهاتر، ورود خدمات فنی- مهندسی به این بازار و تنظیم قراردادهای مؤثر. هم‌افزایی بین مجموعه‌های دارای مسؤلیت در رابطه با آفریقا، توجه جدی و عملیاتی به حضور اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا در تصمیم‌گیری‌های کلان اشاره کرد.

برهمن در پایان تاکید کرد: چنانچه اتفاق‌های غیرمنتظره پیش نیاید، انتظار می‌رود روند مبادلات ایران و آفریقا در نیمه دوم سال نیز افزایش ادامه پیدا کند؛ البته نه با سرعت بالای چهار ماهه اول، بلکه به صورت رشد باثبات‌تر و نوسانی.

نوشته صادرات ایران به آفریقا دو برابر شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پارسوماش خبر ،کایهان ترکمن‌ اوغلو روز جمعه در دیدار با استاندار زنجان با ابراز خرسندی از حضور در زنجان، افزود: اگر ظرفیت‌هایی که در این دیدار به آنها اشاره شد به‌درستی مدیریت و معرفی شود، زنجان می‌تواند نقش بسیار مهم‌تری در روابط اقتصادی دو کشور ایفا کند.

وی با اشاره به برگزاری هشتمین کمیسیون مشورتی مشترک ایران و ترکیه در آبان‌ماه ۲۰۲۳ با حضور رؤسای جمهور دو کشور، گفت: در این نشست اهداف روشنی ترسیم شد که یکی از مهمترین آنها، ارتقای سطح مبادلات تجاری از هفت میلیارد دلار کنونی به ۳۰ میلیارد دلار در آینده‌ای نزدیک است.

نماینده مجلس ملی ترکیه با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق این هدف، تصریح کرد: توسعه مسیرهای ارتباطی، گسترش پایانه‌های مرزی و تسهیل فعالیت‌های تجاری، همگی برای حمایت از فعالان اقتصادی ایران و ترکیه در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و گردشگری مشترک عنوان کرد: تصمیم گرفته‌ایم سال جاری را به عنوان سال گردشگری ایران و ترکیه اعلام کنیم.

نماینده مجلس ملی ترکیه افزود: کشور ما امسال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران به صورت گسترده شرکت خواهد کرد و در نمایشگاه ایران‌اکسپو نیز ۲۰۰ تاجر ترک حضور یافتند که بیشترین تعداد در میان کشورها بود.

ترکمن‌اوغلو با اشاره به تجربه سفر خود به شهرهای مختلف ایران از جمله تبریز، ارومیه، مشهد، اصفهان و قم، اظهار داشت: این نخستین بار است که به زنجان سفر می‌کنم و با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعتی، تجاری و نیروی انسانی توانمند این استان، جای تعجب دارد که تاجران شهر وان تا امروز ارتباطی با این شهر نداشته‌اند.

وی افزود: موفقیت زنجان در جذب سرمایه‌گذار خارجی در مدت‌ کوتاه، نشان‌دهنده مدیریت و برنامه‌ریزی مؤثر مسئولان استان است.

نماینده وان در مجلس ترکیه ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی دو شهر زنجان و وان می‌توانند زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار و مستمر باشند اما این تجار هستند که باید این ارتباط را به‌صورت عملیاتی تقویت کنند و من به‌عنوان سیاستمدار وظیفه دارم که این ارتباط را تسهیل کنم.

وی همچنین از سفر آتی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه به آنکارا خبر داد و گفت: این سفر در هفتم خرداد به ترکیه صورت می گیرد.

وی با اشاره به دیدار خود با عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور شهری و روستایی، گفت: از ایشان نیز دعوت به عمل آمده است تا در این سفر حضور یابند و با فعالان اقتصادی ترکیه دیدار کنند و قرار است در این سفر، هشت نماینده دیگر از مجلس ایران نیز حضور داشته باشند.

ترکمن‌ اوغلو در ادامه با اشاره به اهمیت شهر وان در جذب گردشگران ایرانی، گفت: سال گذشته بیش از ۳.۵ میلیون ایرانی از ترکیه بازدید کردند که ۷۰۰ هزار نفر آنها وارد شهر وان شدند و وان را می‌توان ایران کوچک نامید و لازم است که مسئولان ایرانی نیز توجه بیشتری به این شهر داشته باشند.

وی با اشاره به ساختار کنسولی ایران در ترکیه گفت: هم‌اکنون ایران در شهرهای استانبول، ترابزون و ارزروم کنسولگری دارد و پیگیر آن هستیم که کنسولگری جدیدی نیز در شهر وان راه‌اندازی شود همچنین مذاکراتی برای تأسیس بانک ایرانی در این شهر در دست انجام است.

نوشته آنکارا برای توسعه همکاری‌های تجاری با ایران آماده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.