به گزارش پارسوماش خبر ، اسماعیل بقایی شامگاه سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ با انتشار پیام تسلیت، ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم ترکیه، برای جان‌باختگان غفران الهی و برای بازماندگان طلب صبر و شکیبایی کرد.

وزارت دفاع ترکیه عصر سه‌شنبه اعلام کرد که یک هواپیمای باری نظامی C-۱۳۰ ترکیه که از جمهوری آذربایجان در حال حرکت بود، در گرجستان سقوط کرده است.

نوشته تسلیت بقایی به خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای نظامی ترکیه اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از راهبردهای کلان اقتصادی، هدفش کاهش بار دولت، افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت در بازار است. اما تجربه ۲ دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد که این مسیر پر از چالش‌های ساختاری و اجرایی بوده است؛ از نبود شفافیت و واگذاری به گروه‌های غیرمولد گرفته تا ضعف نظارت و ماندگاری رانت در بازار. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، می‌توان خصوصی‌سازی را از وضعیت فعلی به نقطه مطلوب رساند.

این اقدامات پنج محور کلیدی دارد: ایجاد سامانه اطلاعاتی آنلاین، تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل، برگزاری مزایده علنی با پوشش رسانه‌ای، تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری، و حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی. هر کدام از این محورها، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند گامی اساسی در بازسازی اعتماد عمومی و افزایش کارایی باشد.

۱. شفاف‌سازی کامل فرآیند قیمت‌گذاری و قراردادها

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خصوصی‌سازی در ایران، عدم دسترسی عمومی به اطلاعات حیاتی فرآیند واگذاری است. تعیین قیمت پایه، شرایط قرارداد، نحوه ارزیابی دارایی‌ها و حتی فهرست شرکت‌های متقاضی، اغلب پشت درهای بسته انجام می‌شود. این روند زمینه‌ساز فساد، تبانی و بی‌اعتمادی شده است.

ایجاد یک سامانه اطلاعاتی آنلاین که همه مراحل را از آغاز تا انعقاد قرارداد به‌صورت برخط و با دسترسی آزاد منتشر کند، می‌تواند این چرخه را قطع کند. در این سامانه باید اطلاعات زیر درج شود:

• گزارش کامل ارزیابی دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی.

• جزئیات مزایده یا مذاکره، شامل تاریخ، مکان و تعداد شرکت‌کنندگان.

• متن کامل قراردادهای واگذاری، شامل تعهدات خریدار و دولت.

• سوابق مالی و مدیریتی خریدار منتخب.

نمونه موفق این کار را می‌توان در آلمان دید که پلتفرم شفافیت واگذاری‌ها، از سال ۲۰۱۰ اجرا شده و باعث افزایش رقابت و کاهش شکایات قضایی شده است. در ایران نیز شفافیت اطلاعات، علاوه بر کاهش رانت، سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به حضور خواهد کرد.

۲. تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل با حضور ذی‌نفعان

در حال حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده عمدتاً توسط همان سازمان‌های دولتی انجام می‌شود که خود مجری واگذاری بوده‌اند. این ساختار تضاد منافع جدی ایجاد می‌کند؛ زیرا نهاد واگذارکننده نمی‌تواند به سادگی از عملکرد ضعیف واگذاری‌ها گزارش انتقادی منتشر کند.

راهکار پیشنهادی، تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل است که ترکیبی از نمایندگان بخش خصوصی، تشکل‌های کارگری، کارشناسان دانشگاهی و نهادهای دولتی باشد. چنین کمیته‌هایی باید مأموریت داشته باشند:

• بررسی عملکرد مالی، فنی و اجتماعی شرکت واگذارشده.

• انتشار گزارش‌های دوره‌ای برای عموم.

• ارائه پیشنهاد اصلاحی به دولت یا نهاد ناظر.

نمونه خارجی این مدل در کانادا اجرا شده، جایی که کمیته‌های ارزیابی خصوصی‌سازی در صنایع انرژی، با ارائه گزارش‌های علنی، باعث اصلاح قراردادها و حتی لغو یا بازپس‌گیری برخی واگذاری‌های ناکارآمد شدند. در ایران نیز حضور کارگران در این کمیته‌ها می‌تواند تضمین‌کننده حفظ اشتغال و حقوق نیروی کار باشد.

۳. برگزاری مزایده‌های شفاف و علنی با پوشش کامل رسانه‌ای

بسیاری از واگذاری‌های گذشته ایران به‌صورت مذاکره محدود یا مزایده‌هایی با حضور چند شرکت خاص انجام شده است. این روش، رقابت را محدود کرده و شائبه تبانی را در افکار عمومی تقویت می‌کند.

برگزاری مزایده علنی با حضور نمایندگان رسانه‌ها، پخش آنلاین فرآیند و امکان شرکت آزاد همه سرمایه‌گذاران واجد شرایط، می‌تواند فضای واگذاری را تغییر دهد. در این مدل، شروط مزایده باید از پیش اعلام شود و هیچ اصلاح ناگهانی در شرایط قرارداد در لحظات پایانی اتفاق نیفتد.

در هند، خصوصی‌سازی بنگاه‌های فولاد با چنین روشی در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ انجام شد و به جذب سرمایه‌گذاران متعدد و افزایش قیمت فروش منجر شد. در ایران نیز می‌توان با حضور رسانه‌ها و ثبت کامل وقایع، اعتماد عمومی را به روند مزایده بازگرداند.

۴. تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت در صورت تخلف خریدار

در موارد متعدد، خریداران پس از واگذاری، تعهدات اولیه مثل حفظ سطح تولید، پرداخت بدهی‌های معوق یا سرمایه‌گذاری در توسعه را اجرا نکرده‌اند. نبود یک نظام حقوقی قوی برای برخورد با این تخلفات، باعث شده این رفتارها بدون هزینه جدی ادامه یابد.

تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت باید به شکلی صریح در قراردادها ذکر شود. این نظام شامل:

• جریمه مالی تدریجی بر اساس میزان تخلف.

• الزام به پرداخت خسارت به کارگران یا تأمین‌کنندگان در صورت نقض تعهد.

• امکان فسخ قرارداد و بازپس‌گیری مالکیت توسط دولت.

در شیلی، چنین سیستمی از ابتدای خصوصی‌سازی معادن مس اجرا شده و شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری وعده‌داده‌شده را انجام نداده‌اند، از چرخه مالکیت خارج شده‌اند. این مدل می‌تواند جلوی خصوصی‌سازی صوری را بگیرد و انگیزه پایبندی به قرارداد را تقویت کند.

۵. حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی واقعی

یکی از انتقادات به خصوصی‌سازی در ایران، واگذاری به شرکت‌هایی است که ارتباط نزدیکی با منابع رانتی یا شبه‌دولتی دارند، نه بخش خصوصی مولد. نتیجه آن، ادامه مدیریت ناکارآمد و عدم ورود سرمایه جدید است.

طراحی بسته‌های حمایتی مالی هدفمند برای بخش خصوصی واقعی، می‌تواند شرایط بازی را تغییر دهد. این بسته‌ها می‌تواند شامل:

• اعطای وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در توسعه شرکت واگذارشده.

• تضمین خرید محصول در سال‌های نخست برای کاهش ریسک بازار.

• معافیت مالیاتی موقت برای طرح‌های توسعه‌ای.

در ترکیه، برنامه حمایت مالی از سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، باعث شد بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام شود، نه فقط غول‌های صنعتی. در ایران نیز این حمایت باید به صورت شفاف و بر اساس شاخص‌های عملکرد تخصیص یابد، نه روابط شخصی یا سیاسی.

اجرای این پنج اقدام، نیازمند اراده سیاسی، چارچوب حقوقی محکم و همکاری همه بازیگران اقتصادی و اجتماعی است. کارشناسان تاکید می‌کنند که این اصلاحات نه تنها بهره‌وری و رقابت را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را به سیاست خصوصی‌سازی بازمی‌گرداند. بدون این اصلاحات، خصوصی‌سازی همچنان با برچسب «سیاست ناکارآمد» در افکار عمومی باقی خواهد ماند و فرصتی تاریخی برای تحول اقتصادی از دست خواهد رفت.

خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران یکی از نمونه‌های شاخص اجرای سیاست واگذاری در بخش تولید است؛ اما تجربه این حوزه نشان می‌دهد که بدون طراحی دقیق، مشکلات مزمن بازار و ساختار مالکیتی به روند واگذاری نیز منتقل می‌شود.

در سال‌های گذشته چندین تلاش برای عرضه سهام خودروسازان بزرگ در بازار سرمایه و واگذاری بلوک مدیریتی به بخش خصوصی انجام شد. با این حال، دو مانع اصلی مسیر را دشوار کرد:

مالکیت متقاطع بین خودروسازان و شرکت‌های زیرمجموعه که باعث شد پس از واگذاری ظاهری، کنترل مدیریتی همچنان در همان حلقه محدود باقی بماند. حتی پس از عرضه در بورس، شرکت‌های وابسته با خرید سهام عمده، مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید شدند.

انتقال بدهی‌ها و تعهدات سنگین مالی به خریداران. بخش عمده این بدهی‌ها ناشی از قراردادهای گذشته با تأمین‌کنندگان و وام‌های کلان ریالی و ارزی بود. خریدار جدید به جای سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط تولید و توسعه محصولات، ابتدا ناچار به تسویه این تعهدات شد.

پیامد این وضعیت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران حقیقی و خارجی برای ورود به بازار خودرو ایران بود. در واقع، خصوصی‌سازی در این صنعت به جای ایجاد رقابت و نوآوری، بیشتر یک جابه‌جایی مالکیت درون حلقه‌های مدیریتی موجود شد.

کارشناسان می‌گویند اگر پنج محور پیشنهادی برای اصلاح روند خصوصی‌سازی – از شفاف‌سازی و نظارت مستقل تا حمایت هدفمند – در صنعت خودرو اجرا شود، می‌توان شاهد ورود سرمایه و فناوری تازه، ارتقای کیفیت محصول و افزایش صادرات بود. تجربه کشورهای ترکیه و هند نشان داده که با پاک‌سازی بدهی‌ها پیش از واگذاری و الزام به واگذاری واقعی بلوک مدیریتی، تحول در صنعت خودروسازی ممکن است.

نوشته نسخه نجات خصوصی‌سازی با اجرای ۵ راه کار؛ با صنعت خودرو چه باید کرد؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر به نقل از تاس، شورای جهانی طلا اعلام کرد که بانک های مرکزی جهان در ماه آگوست ۱۵ تن طلا خریداری کرده اند.

در گزارش این شورا آمده است که این رقم معادل متوسط خرید ماهانه بین مارس تا ژوئن بوده و پس از عدم تغییر در ماه جولای، حاکی از صعودی شدن دوباره روند جمع کردن طلا از بازار توسط بانک های مرکزی کشورهای جهان بوده است.

گفته می شود بیشترین نرخ خرید طلا از سوی بانک مرکزی قزاقستان انجام شده و این بانک ۷.۷ تن طلا در ماه آگوست خریده است.

پس از قزاقستان بانک‌های مرکزی بلغارستان، ترکیه، چین، ازبکستان، و جمهوری چک بیشترین خرید طلا را در ماه مذکور داشته اند.

شورای جهانی طلا همچنین اعلام کرده که بانک‌های مرکزی روسیه و اندونزی ذخایر طلای خود را کاهش داده اند.

نوشته بانک های مرکزی جهان در یک ماه چقدر طلا خریدند؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر بر اساس اعلام رسمی این بانک، در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان، میزان تخصیص ارز برای واردات ـ به‌ویژه واردات خرد ـ افزایش یافته و علاوه بر ابزار حواله، امکان پرداخت به‌صورت اسکناس ارزی نیز برای تجار فراهم شده است. اسکناس مورد نیاز این گروه توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

هم‌زمان، اطلاعات دریافتی از منابع و کارگزاران مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی نشان می‌دهد بازارساز در نظر دارد طی روزهای پیشِ رو با حضور فعال در بازارهای غیررسمی تهران و امارات، عرضه ارز را به‌شدت افزایش دهد تا با مدیریت هیجانات اخیر، قیمت‌ها از سطح کنونی کاهش پیدا کند.

کارشناسان معتقدند هم‌زمانی این دو اقدام در بازار رسمی و غیررسمی می‌تواند شوک معکوسی به روند افزایشی نرخ ارز وارد کرده و زمینه تعدیل قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت فراهم کند.

سیاست‌گذار پولی ایران در سال‌های اخیر بارها از ابزارهای مختلف برای کنترل بازار ارز بهره گرفته است؛ از افزایش عرضه حواله‌های ارزی و مداخله مستقیم در بازار اسکناس تا پیمان‌های پولی دوجانبه و الزام صادرکنندگان به تزریق ارز به شبکه بانکی. در مقاطع بحران ارزی، ورود بانک مرکزی به بازار غیررسمی نیز سابقه دارد؛ برای نمونه، در سال ۱۳۹۷ و اوج نوسان نرخ دلار، سیاست تزریق اسکناس از طریق صرافی‌های منتخب اجرا شد که به کاهش کوتاه‌مدت قیمت انجامید.

بهره‌گیری همزمان از بازار رسمی و غیررسمی، رویکردی شبیه به برخی کشورها نظیر ترکیه و مصر است که برای مهار سریع شوک‌های ارزی، با حضور فعال در دو سطح عرضه، جریان نقدینگی ارزی را تقویت می‌کنند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد هرچند چنین اقدامات ضربتی می‌تواند نوسانات را مهار کند، اما تداوم اثر آن نیازمند پشتوانه منابع ارزی پایدار و هماهنگی سیاست‌های تجاری و پولی است.

اکنون با توجه به رشد تقاضای وارداتی و محدودیت‌های تحریم، موفقیت برنامه تازه بانک مرکزی وابسته به قدرت تأمین ارز توسط صادرکنندگان و هماهنگی با شبکه بانکی خواهد بود.

نوشته برنامه تازه بانک مرکزی برای تقویت عرضه ارز در دو بازار رسمی و غیررسمی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران با هدف حل مشکلات صاحبان کشنده و کامیون در ترکیه با «سزای اوچارماک» رئیس کل گمرکات ترکیه ویدئو کنفرانسی گفت و گو کرد تا پیرو مصوبه هیئت وزیران مشکلات کشنده‌ها و کامیون‌های موجود در کشور ترکیه با همکاری گمرک این کشور رفع گردد.

در این گفتگو رئیس کل گمرک ترکیه برای حل مشکلات پیش آمده و کمک به ترخیص این کشنده‌ها قول مساعد داد و اعلام کرد که برای کمک به ترخیص سریع کشنده‌ها و کامیون‌های موجود در ترکیه آماده همکاری و تبادل اطلاعات با گمرک ایران است.

بر اساس این گزارش، پیرو مصوبه جدید هیئت وزیران صاحبان کامیون و کشنده‌های با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد که در سال ۱۴۰۳ یا قبل از آن وارد کشور ترکیه شده‌اند، می‌بایست ابتدا راهنامه (CMR) مربوط به کامیون و کشنده یا سایر مستندات گمرکی که محتوی شماره «وی آی ان (VIN)» بوده و مورد تایید گمرک ترکیه است را به تایید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه رسانده و سپس حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۶/۲۰ درخواست خود را به همراه مدارک مذکور به یکی از گمرکات اجرایی بازرگان، ارومیه یا سرو ارائه نمایند.

نوشته مذاکره رؤسای کل گمرکات ایران و ترکیه برای حل مشک صاحبان کشنده در ترکیه اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، شرکت های ایرانی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پترولیوم استانبول که با حضور تعداد زیادی از مقامات دولتی، سندیکاها و شرکت‌های معتبر در حوزه نفت، گاز و انرژی در مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول برگزار شد، حضور چشمگیری دارند.

در این نمایشگاه ۱۴ شرکت دانش بنیان از کشورمان در زمینه‌های تجهیزات صنعت نفت و گاز، مواد جدید، کاتالیست‌ها، سیستم‌های اندازه‌گیری حضور یافته اند.

این نمایشگاه هر دو سال یکبار برگزار شده و در آن علاوه بر شرکتهایی از کشور ترکیه، نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در قالب پاویون و کشورهای آلمان و فرانسه نیز با برپایی غرفه مشارکت کرده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود در مدت سه روز برگزاری نمایشگاه، بیش از ۲۰ هزارنفر از این رویداد بازدید کنند.

نوشته حضور شرکت های ایرانی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و انرژی استانبول اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.