به گزارش به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و همراهی با سیاست‌های دولت، این بانک طی هفت ماه نخست امسال روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را بدون وقفه ادامه داده و موفق شد به بیش از ۶۹ هزار جوان ایرانی متقاضی تسهیلات، کمک هزینه ازدواج پرداخت کند.

شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور نیز طی این مدت، به طور میانگین روزانه بیش از ۳۳۲ فقره وام ازدواج به مشتریان پرداخت کرده‌اند.

بانک ملی ایران همواره یکی از محورهای اصلی فعالیت و سیاست‌های اعتباری خود را پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج قرار داده و سهم قابل توجهی از منابع اعتباری خود را برای تسهیل ازدواج جوانان اختصاص می دهد.

گفتنی است، این بانک در سال گذشته نیز با رویکردی حمایتی از فروردین تا پایان اسفندماه، در مجموع یک میلیون و ۳۱۰ فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش بیش از یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال (۱۴۰ همت) با حداقل کارمزد به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.

این آمار نشان‌دهنده نقش پررنگ بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه وام ازدواج، در شبکه بانکی کشور است.

نوشته بانک ملی ایران رکورد زد؛ پرداخت روزانه ۳۳۲ وام ازدواج در سراسر کشور اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های استان خوزستان اظهار کرد: «چرصد پرداخت تسهیلات ۱۱.۵ همتی مصوب سفر ریاست‌جمهوری به استان، محور اصلی این نشست بود.

وی افزود: در این جلسه از هر بانک خواسته شد گزارش دقیقی از میزان تسهیلات ابلاغ‌شده، پرداخت‌شده و برنامه‌های خود برای تسریع در روند پرداخت‌ها تا پایان سال ارائه کند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه سرعت در پرداخت تسهیلات، کلید تحقق پروژه‌های اقتصادی استان است، گفت: بانک‌ها باید با جدیت بیشتری عمل کنند تا اثر این تسهیلات در رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها در استان ملموس شود.

موالی‌زاده یکی از دستاوردهای مهم این جلسات را افزایش سقف تسهیلات بانک ملی عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استانداری و همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی در استان خوزستان از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ این افزایش، تحول بزرگی در توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی استان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در جلسات شورای بانک‌ها، تمام موضوعات مرتبط با تسهیلات، نحوه پرداخت، عملکرد بانک‌ها و میزان مسئولیت آنها در توسعه اقتصادی استان به‌صورت دقیق بررسی می‌شود.

استاندار خوزستان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان شبکه بانکی خاطرنشان کرد: بحث اصلی ما اصلاح ساختارها و سازوکارهای بانکی برای کمک مؤثرتر به مسیر توسعه است. امیدواریم با ادامه این روند، پیوند میان بانک‌ها، توسعه استان و رفع مشکلات مردم روزبه‌روز عمیق‌تر شود.

نوشته تأکید استاندار خوزستان بر تسریع پرداخت ۱۱.۵ همت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

، گروه استان‌ها: اجرای طرح‌های ملی مسکن و پرداخت تسهیلات حمایتی، یکی از اولویت‌های دولت در پاسخ به نیاز انباشته خانوارها به سرپناه و ساماندهی بازار مسکن است. خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان پرجمعیت کشور، نقش کلیدی در این برنامه دارد و سهم مشخصی از منابع و اقدامات ملی به آن اختصاص یافته است. ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی، نقطه عطفی در هماهنگی شبکه بانکی برای تسریع قراردادهای تسهیلاتی بود. به‌موجب این دستور، بانک‌ها موظف به عقد قرارداد با صدها هزار متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شدند.

سهم استان خراسان رضوی در این چارچوب، تأمین تسهیلات و عقد قرارداد برای ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد است. دستیابی به این هدف مستلزم همکاری نزدیک بانک‌های عامل و رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده است. طرح ودیعه مسکن نیز همزمان با نهضت ملی مسکن، بخش مهمی از حمایت‌های دولت از خانوارها را پوشش می‌دهد. در خراسان رضوی تاکنون ده‌ها هزار متقاضی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و شاخص پرداخت در این بخش به ۷۲ درصد رسیده است.

با وجود برخی عملکردهای مطلوب در بانک‌ها نبود وحدت رویه در سازوکار تضامین و مراحل پرداخت، باعث ایجاد نارضایتی و تأخیر در تکمیل فرایندها شده و ضرورت هماهنگی بین‌بانکی را دوچندان کرده است.

افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل مقرراتی همچون حذف الزام سند تفکیکی برای دریافت وام، از جمله سیاست‌های حمایتی اخیر است که در صورت اجرای هماهنگ، می‌تواند سرعت پیشرفت طرح‌های مسکن را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. تجربه پیشرفت پروژه‌ها در استان نشان می‌دهد که چنانچه موانع حقوقی و اداری در شهرهای جدید برطرف شود و رویه واحدی برای پرداخت‌ها اتخاذ گردد، نه‌تنها امکان بهره‌مندی کامل از سهم منابع ملی فراهم می‌شود، بلکه شاخص‌های مسکن استان نیز ارتقا خواهد یافت.

۷۲ درصد پرداخت ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط در خراسان رضوی

در همین خصوص علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در خصوص ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، بانک‌های عامل موظف هستند با ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی قرارداد تسهیلات منعقد کنند. تاکنون ۱۸.۵ درصد از این واحدها قرارداد بسته‌اند و استان نیز با همین میزان پرداختی همراه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: ضرورت دارد که در دو حوزه مهم، یعنی چگونگی تضامین و نحوه پرداخت، به‌ویژه در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، وحدت رویه ایجاد شود. در این بخش، ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام انجام شده که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. تا امروز، ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و نسبت پرداخت‌شده به معرفی به بانک در این حوزه ۷۲ درصد است.

وی ادامه داد: در مجموع، برخی بانک‌ها عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته‌اند که نمونه آن بانک ملی است. با این حال، نبود وحدت رویه در فرآیندها موجب نارضایتی مردم شده است. بعضی بانک‌ها مواردی را مطرح می‌کنند که بخشی از آن به مشکلات سامانه‌ها بازمی‌گردد و در حوزه تضامین نیز برداشت‌ها و رویه‌های متفاوتی وجود دارد.

قامتی با تأکید بر ضرورت تسهیل در روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: پروژه‌های مسکن در استان پیشرفت خوبی داشته، اما شمار زیادی از متقاضیان همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و این موضوع به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد استان تقریباً معادل میانگین کشور است، اما با توجه به حجم پروژه‌ها و تعداد زیاد متقاضیان، نیازمند سرعت و انسجام بیشتری در پرداخت‌ها هستیم.

قامتی تصریح کرد: برخی بانک‌ها رویه‌های متفاوتی با معیارهای شبکه بانکی دارند که همین امر موجب کندی روند پرداخت‌ها شده است. مقرر شد همه بانک‌ها در یک روند واحد تجمیع شوند و دبیر شورای بانک‌های استان با برگزاری نشست مشترک، رویه مشخصی را برای پرداخت تسهیلات تعیین و به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پیگیری سهم استان از منابع بانکی ادامه داد: رایزنی‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای انجام شده تا سهم بیشتری از تسهیلات به خراسان رضوی اختصاص یابد.

وی همچنین درباره موانع حقوقی در شهرهای جدید گفت: در شهرهایی مانند گلبهار، مشکل ترهین اراضی متعلق به آستان قدس رضوی مطرح است که طی جلسات اخیر در تهران و استان با مدیران این مجموعه پیگیری شده و امیدواریم در آینده نزدیک رفع شود.

قامتی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن حمایتی نیز ۱۰۰ میلیون تومان به تسهیلات اضافه شده و همه بانک‌های استان آمادگی پرداخت دارند. متقاضیان در صورت اعتراض می‌توانند مراجعه کنند، چرا که مدیران عامل بانک‌ها موظف به پاسخگویی هستند.

سهم ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحدی خراسان رضوی از تسهیلات نهضت ملی مسکن

همچنین وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، بانک‌های عامل موظف‌اند ظرف مدت ۸۰ روز برای انعقاد قرارداد تسهیلات ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ نفر اقدام کنند و فقط این افراد از طریق سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند. سهم هر استان مشخص و برنامه عملیاتی تنظیم شده است و مقرر گردید برای خراسان رضوی ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی تأمین تسهیلات و قرارداد بسته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: تاکنون در سطح کشور ۷۶ هزار و ۱۹۶ واحد قرارداد بسته‌اند و از سهم استان، تاکنون ۲۸۷۲ واحد قرارداد منعقد کرده‌اند. انتظار حداقلی ما این است که عملکرد بانک‌ها در استان هم‌سطح عملکردشان در کشور باشد. در این میان، بانک‌های ملی و تجارت حتی بالاتر از میانگین کشوری عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و برای این افزایش هیچ شرطی تعیین نشده است. همچنین تمام قراردادها باید در سامانه هم ثبت شوند.

داعی با اشاره به وجود ۲۱ هزار و ۵۸۲ واحد در صف انتظار دریافت تسهیلات گفت: یکی از مشکلات فرمانداران و شهرستان‌ها، مسئله ضامن و کسر از حقوق است که در نهضت ملی مسکن موضوعیت ندارد، چون زمین‌های دولتی تحت ترهین بانک‌ها قرار می‌گیرند. همچنین زمان‌بر بودن اخذ تأییدیه از ستاد بانک‌ها مشکل دیگری است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اضافه کرد: فرایند ارزیابی و پرداخت بانک‌ها می‌تواند توسط بانک مسکن انجام شود. پیشنهاد ما این است که به دلیل تخصص بانک مسکن در این حوزه و جلوگیری از سردرگمی مردم در روش‌های متفاوت بانک‌ها، معیار و مبنای کار را رویه بانک مسکن قرار دهیم. طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، بانک‌ها می‌توانند عاملیت و ارزیابی خود را به بانک مسکن واگذار کنند.

وی بیان کرد: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، ارائه سند تفکیکی برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن الزامی نیست و قراردادهای واگذاری راه و شهرسازی به منزله ترهین محسوب می‌شود.

داعی درباره تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: در این بخش، ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام داشته‌ایم که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. تاکنون ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و نسبت پرداخت‌شده به معرفی به بانک ۷۲ درصد است.

ضرورت تزریق منابع همراه با نظارت عملیاتی

همچنین در این خصوص سعید مرادی، کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: نبود وحدت رویه در تضامین و روش‌های پرداخت، یکی از جدی‌ترین عوامل کندی مسیر پرداخت‌هاست.

به گفته این کارشناس حوزه مسکن، برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت شعب بانک‌ها از یک دستور واحد، فرایند را طولانی و پیچیده کرده و در بسیاری از مواقع موجب بلاتکلیفی متقاضیان شده است.

وی افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان را فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی پروژه‌ها دانست، اما هشدار داد که فقدان نظارت دقیق بر تخصیص منابع و نحوه مصرف، می‌تواند این فرصت را به تهدید مالی تبدیل کند.

مرادی بر ضرورت هم‌زمانی نظارت عملیاتی با تزریق منابع تأکید و پیشنهاد تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن را رویکردی کارآمد نامید و گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل روند، معیار واحدی را برای کل شبکه بانکی ایجاد می‌کند و از بروز تضاد تصمیم‌گیری و دوباره‌کاری جلوگیری خواهد کرد.

این کارشناس مسکن در ادامه به موانع حقوقی پرداخت و مشکل ترهین اراضی در شهرهای جدید، به‌ویژه گلبهار، را از موانع بازدارنده جریان تسهیلات دانست و گفت: حل این چالش‌ها نیازمند رایزنی در سطح ملی و توافق با مالکان اراضی است تا منابع بانکی بدون وقفه به پروژه‌ها تزریق شود.

وی عملکرد استان در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن را نشانه ظرفیت بالای شبکه بانکی دانست و افزود که با مدیریت متمرکز و حذف موانع اجرایی، امکان دستیابی به نرخ‌های پرداخت بالاتر و حتی پوشش کامل متقاضیان وجود دارد.

مرادی نقش هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی را حیاتی ارزیابی کرد و گفت: این همگرایی می‌تواند خراسان رضوی را به الگویی ملی برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن بدل کند. وی موقعیت جغرافیایی و ظرفیت انسانی استان را مزیت رقابتی این مأموریت دانست.

هم‌افزایی ملی و استانی؛ مدل پیشنهادی برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن

روند پرداخت تسهیلات مسکن در خراسان رضوی، اگرچه با میانگین کشوری برابری می‌کند، اما حجم انبوه متقاضیان و تعدد پروژه‌ها نیازمند جهش عملیاتی در حوزه تأمین منابع و رفع موانع اجرایی است. درصد بالای تحقق پرداخت ودیعه مسکن (۷۲ درصد) در کنار تعداد بالای متقاضیان واجد شرایط، نشان‌دهنده ظرفیت بانکی در استان است که می‌تواند با مدیریت متمرکز، پوشش بیشتری پیدا کند.

وحدت رویه در تضامین و فرآیندهای پرداخت، کلید کاهش نارضایتی مردم و جلوگیری از طولانی‌شدن صف‌های انتظار محسوب می‌شود و می‌تواند بهره‌وری سیستم بانکی را ارتقا دهد. افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان فرصتی ارزشمند برای تسریع تکمیل مسکن‌های در دست احداث است، ولی بدون نظارت دقیق بر تخصیص و بازگشت منابع، اثرگذاری آن کاهش خواهد یافت.

پیشنهاد تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن، با توجه به تجربه تخصصی این بانک، می‌تواند از پراکندگی تصمیمات و تفاوت رویه‌ها جلوگیری کرده و روند کار را تسهیل کند. رفع مشکلات حقوقی مانند مسأله ترهین اراضی در گلبهار و سایر شهرهای جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای در آزادسازی جریان اعتباری و افزایش سرعت شبکه تأمین تسهیلات دارد. هم‌زمان با پیگیری سهم بیشتر از منابع بانکی در سطح ملی، همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و فعالان مسکن در استان، می‌تواند الگوی موفقی از هماهنگی نهادی در اجرای نهضت ملی مسکن ارائه دهد.

نوشته صف طولانی تسهیلات مسکن در خراسان رضوی؛دومین استان پرجمعیت کشور اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، قاچاق پدیده‌ای شوم است که اقتصاد را درگیر خود کرده است. قاچاق زعفران، آرد، بنزین، گازوئیل و… تولید و صادرات این محصولات را دچار چالش کرده است؛ به ویژه در محصولاتی چون آرد و سوخت که از یارانه دولتی برخوردار هستند. این قاچاق چه در ورود کالا به ایران باشد مثل لوازم خانگی، کفش و… و چه در خروج محصولات ایرانی مثل زعفران، شیر خشک و… به سایر کشورها، اقتصاد را از منابع مالی ارزی محروم می‌کند.

امروز قاچاق تراکتور نیز به فهرست کالاهای قاچاق شده از کشور در کنار زعفران، آرد، سوخت و… قرار گرفته است؛ در حالی که بخش کشاورزی از فرسودگی ماشین آلات این حوزه دچار مشکلات بسیاری در مصرف سوخت مازاد، آلودگی هوا و… است و نیز کشاورزان سال‌ها برای خرید یک تراکتور در صف انتظار می‌مانند این ابزار کار به شکل غیررسمی در حال خروج از کشور است.

مصطفی وحیدزاده، عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور کشور درباره معضل قاچاق تراکتور و وضعیت بازار ابزارآلات کشاورزی به پارسوماش خبر ، گفت: بیماری قاچاق یا حمله اقتصادی یک کشور به کشور دیگر، مسئله‌ای است که کلان اقتصاد کشور مبدا را دچار التهاب می‌کند. این معضل امروز نیز دام‌گیر ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی شده و متأسفانه به دلیل فاصله قیمتی دلار و ریال که روز به روز هم بیشتر می‌شود، انگیزه قاچاقچیان برای قاچاق تراکتور چه به شکل کامل و چه در قالب قطعات منفصله در حال افزایش است.‌ متأسفانه به دلیل فاصله قیمتی دلار و ریال که روز به روز هم بیشتر می‌شود، انگیزه قاچاقچیان برای قاچاق تراکتور چه به شکل کامل و چه در قالب قطعات منفصله در حال افزایش است

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده، تخمین زده می‌شود سالانه تقریباً ۲۰۰۰ تراکتور کامل به کشورهای اطراف و ۱۰۰۰ دستگاه به کشورهای آفریقایی در حال قاچاق است. در مجموع ۳ هزار تراکتور سالانه فقط به شکل کامل و غیررسمی در حال خروج از مرزهای کشور است.

وی با اشاره به قاچاق این ابزار کار کشاورزی در قالب قطعات منفصله نیز گفت: بخشی از قاچاق متأسفانه به شکل قطعات منفصل تحت عنوان قطعات خودرو یا هر وسیله دیگری در حال قاچاق است. افراد راه خروج غیررسمی این قطعات را به خوبی می‌دانند و از فصل‌ها و تعرفه‌های مختلف استفاده می‌کنند؛ چون بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت صنایع خروج هر گونه تراکتور از کشور تنها با مجوز و نامه کتبی تولیدکنندگان قابل انجام است.

وی افزود: این بخش از قاچاق نیز سالانه رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در نتیجه با توجه به تفاوت نرخ ارز و ریال و نیز این موضوع که قیمت تراکتور با سود پایینی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، این وسیله کشاورزی با قیمت بسیار ارزان در حال خروج غیررسمی از کشور است.

این عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور اعلام کرد: با وجود مکاتبات و جلسات مختلف با مسئولان ذی‌ربط، عملاً قاچاق ماشین‌آلات کشاورزی ادامه دارد.

ارزش ریالی قاچاق تراکتور از کشور

وحیدزاده با اشاره به لطمات مالی این امر به صادرات و اقتصاد کشور، اظهار کرد: تراکتور زیر قیمت و ۲ تا ۳ هزار دلار ارزان‌تر از نرخ واقعی در حال قاچاق است‌ تراکتور زیر قیمت و ۲ تا ۳ هزار دلار ارزان‌تر از نرخ واقعی در حال قاچاق است. بنابراین، صادرکننده اصلی که از مبادی رسمی صادرات دارد، نمی‌تواند در چنین بازاری که دو محصول شبیه بهم اما با قیمت‌های متفاوت در حال عرضه است، رقابت کند.

وی با بیان اینکه افزایش فاصله نرخ دلار و ریال به سرعت این پدیده شوم می‌افزاید، گفت: اگر قاچاق گسترش پیدا کند دیگر صادرات مفهومی ندارد. اگر قرار است، صادراتی داشته باشیم باید با ارز و قیمت واقعی باشد تا ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی درآمد خوبی را نصیب کشور کند.

۶۱ میلیون دلار حاصل صادرات رسمی تراکتور

عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور کشور درباره آمار رسمی صادرات کشور هم گفت: سال گذشته تقریباً ۶۱ میلیون دلار صادرات رسمی و قانونی داشتیم. در کنار تراکتور کامل، قطعات ریخته‌گری، موتور و سایر ادوات هم صادر شدند. تولیدکنندگان سعی دارند از بستر تولیدشان، ارز وارد کشور کنند؛ اما قاچاق باعث شده این تلاش‌ها نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد.

وحیدزاده در پاسخ به این پرسش که تراکتور ساخت ایران بیشتر از کدام مرزها قاچاق می‌شود، گفت: عمدتاً از مرز افغانستان و عراق بوده و این محصولات به سمت کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌رود.‌ قاچاق تراکتور عمدتاً از مرز افغانستان و عراق بوده و این محصولات وارد بازار کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌شود

وی اظهار کرد: ممکن است مصرف کننده کشاورز کشور ثالث، این تراکتور را خریداری کند اما موضوع، جلوگیری از قاچاق است تا محصولات تولید داخل برای کشور ارزآوری داشته باشند.

وی یادآور شد: اگر ورود و خروج کالاها از مرزها با نظارت دقیق‌تری باشد و افراد تحت عنوان تعرفه‌های مختلف سوءاستفاده نکرده و قطعات منفصله تحت عنوان تعرفه‌های دیگر که منع صادراتی ندارند، انجام نشود، درآمد ارزی کشور از این محل قطعاً افزایش می‌یابد.

این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: صادرات قطعات تراکتور با کم اظهاری یا بد اظهاری به راحتی در یک کارگاه کوچک در کشور مقصد روی هم سوار می‌شوند و به فروش می‌رسند.

وی گفت: آنچه جای تعجب دارد خروج غیررسمی تراکتور از کشور به شکل کامل است.

نیاز معیشتی کشاورز و قاچاق تراکتور

این مسئول صنفی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه این محصولات به نام ایران، مجدد صادر می‌شود یا به نام کشوری که محصول به آنجا قاچاق شده است، عنوان کرد: شاید بخشی از این محصولات به دلیل شرایط تحریمی کشور تغییراتی در کشور مبدا ساخت داشته باشند.

آیا افراد در قالب خریدار و به عنوان کشاورز تراکتورها را خریداری می‌کنند یا از بازار آزاد تهیه می‌شود؟ وحیدزاده در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: این تراکتورها از سوی تولیدکننده بعضاً با تسهیلات به فروش می‌رسد. دولت برای کمک به کشاورزان تسهیلات می‌دهد که افراد با استفاده از مزایای این تسهیلات، تراکتور را خریداری و قاچاق می‌کنند.

وی افزود: در برخی موارد خود کشاورز یا کشاورزنما این وسیله کار را قسطی خریداری کرده و نقدی به فروش می‌رساند. همچنین برخی کشاورزان یا به شکل مستقیم تراکتور را به فرد دیگری واگذار می‌کنند یا آن را به نمایشگاه دار می‌فروشند.‌ در برخی موارد خود کشاورز یا کشاورزنما این وسیله کار را قسطی خریداری و نقدی می‌فروشد

عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور کشور گفت: بیشتر افراد با سوءاستفاده از شرایط کشاورز، به آنها پیشنهاد می‌دهند که با توجه به شرایط زمین کشاورزی و پروانه بهره برداری که دارند محصول را خریداری و به آنها تحویل دهند. در ادامه این سوداگران بازار تراکتور آن را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.

وی اضافه کرد: وقتی ارزش پول پایه کشور با نرخ ارز تفاوت زیادی نداشته باشد، قاچاق بی معنا است؛ اما در کشور ما، این وسیله کار بخش کشاورزی ریالی خریداری و با نرخ دلار قاچاق می‌شود.

خروج سرمایه‌های ملی در قالب تسهیلات

یکی از موضوع‌هایی که بستر قاچاق را بیشتر می‌کند موضوع تعرفه است. به عنوان مثال، همین موضوع منجر به قاچاق فله‌ای زعفران به کشور افغانستان شده که با تعرفه صفر و به نام تولید افغانستان زعفران ایرانی به هندوستان صادرات می‌شود. آیا این مسئله برای قاچاق تراکتور هم صادق است؟ عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور ایران در این خصوص گفت: خیر. بیش از ۹۰ درصد قاچاق این محصول به موضوع تفاوت نرخ ارز و ریال بر می‌گردد.

وحیدزاده ادامه داد: سعی شده تا قیمت این وسیله مهم در امر کشاورزی در سطح پایینی نگه داشته شود تا اقشار کشاورز که از توان مالی بالایی برخوردار نیستند توان خرید داشته باشند. تسهیلات برای تقویت قدرت خرید کشاورزان است ولی تمام این منابع که از سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شوند در قالب قاچاق در حال خروج از کشور است‌ تسهیلات تراکتور در قالب قاچاق در حال خروج از کشور است. بنابراین ایجاب می‌کند تا مسئولان امر به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

عملکرد جزیره‌ای منجر به حذف قاچاق نمی‌شود

یکی از معضلاتی که در سال‌های قبل گریبانگیر بازار ماشین آلات کشاورزی بود قاچاق این محصولات از کشورهای همسایه به ایران بود. این مسئول صنفی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که ما داشته‌ایم این امر امسال بعید است. چون با توجه به نرخ دلار و ریال، برای افراد جذابیت ندارد که ریال را تبدیل به دلار کنند محصول را وارد و دوباره به ریال به فروش برساند. بلکه پدیده قاچاق از ایران به سایر کشورها صادق است؛ ضمن اینکه مسئله قاچاق محدود به تراکتور نبوده و می‌توان برای کمباین هم صادق باشد.

عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور کشور در پایان عنوان کرد: برچیده شدن قاچاق به شکل عملکرد بخشی و جزیره‌ای شدنی نیست. همه سازمان‌ها و متولیان امر از گمرک تا وزارتخانه‌ها و مراکز نظارتی باید با هم افزایی مانع خروج سرمایه ملی از کشور شوند. اگر در این راستا اراده ملی شکل گیرد، می‌توان مانع صادرات غیررسمی شد؛ زیرا خسارت اقتصادی قاچاق موضوعی که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته‌اند، بالا است. ادامه این روند اقتصاد کشور را فلج می‌کند. ضروری است دولت و مجلس شورای اسلامی تعامل کرده و به شکل همه جانبه با این پدیده شوم مبارزه کنند.

نوشته آمار عجیب از قاچاق تراکتور! اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

پشت دیوارهای ساکت و خاموش بسیاری از کارگاه‌های صنعتی ایران، داستانی روایت می‌شود که بیش از اعداد و جداول آماری، تصویرگر بحران‌ها و نااطمینانی‌های اقتصاد صنعتی کشور است. مرکز آمار ایران به تازگی از طریق طرح آمارگیری ۱۴۰۲، نقاب از واقعیتی برداشته که مدت‌هاست فعالان بخش تولیدی آن را با گوشت و پوست لمس می‌کنند: گستره تعطیلی و رکود گسترده کارگاه‌های صنعتی کشور، عمدتاً به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، بی‌ثباتی اقتصادی و بدهی به نظام مالی و خدماتی.

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، یکی از قدیمی‌ترین و منظم‌ترین پروژه‌های آماری کشور است که از سال ۱۳۵۱، با وقفه‌ای کوتاه در دو سال نخست انقلاب(۱۳۵۶ و ۱۳۵۷)، سالانه در سراسر ایران اجرا می‌شود.

این بار نتایج این کارزار آماری، بر داده‌های سال ۱۴۰۱ متمرکز است آماری که نمودارهای و جداول آن پس از ارزیابی در سال ۱۴۰۲ و تحلیل در سال ۱۴۰۳، نتایج آن در سال جاری یعنی ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است.

جامعه آماری این طرح همه کارگاه‌های صنعتی را در بر می‌گیرد که متوسط کارکنان آنها در سال ۱۴۰۱، ۱۰ نفر یا بیشتر بوده است. داده‌ها به ۲ روش سرشماری (برای کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر) و نمونه‌گیری (برای کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر) گردآوری شده‌اند و نتیجه نهایی شده ارزیابی وضعیت ۲۱۷۳۸ کارگاه صنعتی و تحلیل دقیق سرنوشت آنها.

خاموشی ۱۷۹۷ کارگاه و دلایل چندوجهی تعطیلی

از بین ۲۱ هزار و ۷۳۸ کارگاه مورد بررسی، ۱۷۹۷ کارگاه در سال ۱۴۰۱ غیر فعال بوده‌اند. این عدد، فقط یک رقم نیست؛ نمادی است از زندگی‌های معلق، برنامه‌های نیمه‌کاره و کارخانه‌هایی که چرخ‌شان دیگر نمی‌چرخد.

مدیران این واحدها دلایل متعددی را برای تعطیلی برشمرده‌اند که در این ارزیابی مرکز آمار این دلایل در قالب ۱۰ عامل کلیدی از دلایل ارزی و داخلی، بدهی، رقابت‌ناپذیری، نداشتن مشتری، فرسودگی تجهیزات و اختلال در فرآیند توسعه تا سایر مسائل متفرقه مد نظر قرار گرفته اند، مواردی که دست در دست هم داده‌اند تا قطع زنجیره تولید را رقم بزنند.

نکته قابل تامل آنکه نتایج ارزیابی این پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد، یک کارگاه ممکن است با بیش از یک مانع روبرو بوده باشد به نحوی که تعداد پاسخ‌های کارفرمایان و کارآفرینان به ۳۵۰۴ مورد اشاره دارد در حالی که فقط ۱۷۹۷ واحد در این ارزیابی مشارکت داشتند و این عمق پیچیدگی و چندوجهی بودن مشکلات کارگاه‌های صنعتی را نشان می‌دهد.

مواد اولیه، بی‌ثباتی و بدهی؛ محورهای سه‌گانه رکود

آمارها تصویری زنده از وضعیت موجود ارائه می‌دهند. ۴.۹ درصد کارگاه‌ها به دلیل عدم تامین مواد اولیه خارجی مانند مشکلات ارزی، گمرک یا تحریم، و حدود ۲۴.۲ درصد به علت نبود مواد اولیه داخلی به چرخه تولید بازنگشتند.

نبود مواد اولیه (داخلی و خارجی) با سهمی معادل ۲۹.۱ درصد، مهم‌ترین عامل تعطیلی است؛ یعنی تقریبا از هر سه واحد غیر فعال، یک واحد قربانی بحران تامین است.

بی‌ثباتی اقتصادی با سهم ۱۵.۱ درصدی عامل دیگری است که سایه بلند خود را بر صنعت افکنده است. تورم، نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری فضا موجب شده‌اند تا کارآفرینان عطای تولید را به لقایش ببخشند.

بدهی بانکی نیز با سهم ۹.۱ درصد و مجموع بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری با سهم ۵.۹ درصد، سومین موج تاثیرگذار محسوب می‌شوند. با جمع این موارد، درمی‌یابیم که «مسائل مالی و تامین مواد» در مجموع علت تعطیلی نزدیک به ۶۰ درصد صنایع را توضیح می‌دهند.

قطعات فرسوده یا کمبود قطعات ماشین‌آلات با ۸.۷ درصد، توسعه و بهبود عملکرد کارگاه ۷.۲ درصد، آماده‌سازی مجدد ۴.۹ درصد و سایر عوامل (۹.۸ درصد) نیز هر کدام سهمی از این چشم‌انداز دارند.

همچنین نقشه جغرافیایی کارگاه‌های غیرفعال نیز خود حاوی نکات مهمی است. طبق داده‌های مرکز آمار، سه استان تهران، فارس و آذربایجان غربی به‌ترتیب با ۱۰۶، ۱۰۴ و ۱۰۰ واحد بیشترین سهم از کارگاه‌های غیرفعال را دارند اما اگر به مجموع تعداد کارگاه‌های صنعتی نگاه کنیم، تهران با ۳۲۵۴ واحد، اصفهان ۲۰۱۳ واحد، خراسان رضوی ۱۵۴۹ واحد، البرز ۱۳۵۷ واحد و آذربایجان شرقی ۱۲۸۵ واحد بیشترین سهم را در بین ۲۱۷۳۸ واحد صنعتی مورد بررسی داشته‌اند.

واقعیت‌های امروز و هشدار برای آینده

آنچه امروز آمارها فریاد می‌زنند، تغییری اساسی در ساختار دلایل رکود صنعتی طی سال‌های اخیر است.

اگر پیش‌تر مسائلی نظیر توسعه تجهیزات یا بازسازی خطوط تولید بیشترین نقش را در تعطیلی کارگاه‌ها داشتند، اکنون کمبود نقدینگی و بحران تامین مواد اولیه جایگزین آن شده‌اند.

این چرخش، پیامد سیاست‌های ارزی، تنگناهای تحریمی، دسترسی دشوار به ارز و افزایش هزینه‌های تولید است.

آنچه از این روایت برمی‌آید، فقط آمارهای خشک و بی‌جان نیست، این گزارش بازنمایانگر تلخی روزافزون فضای صنعتی کشور است؛ جایی که نبود ثبات، کمبود مواد اولیه و مشکلات مالی نفس تولید را به شماره انداخته و چشم‌انداز آینده را تهدید می‌کند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، صنعت ایران نیازمند سیاست‌های حمایتی برای تامین مواد اولیه، تسهیل دریافت تسهیلات مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و بازنگری در شیوه‌های حمایت از تولید داخلی است.

ادامه این وضعیت نه فقط صنعت، بلکه اقتصاد ملی و معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید خواهد کرد. اراده جمعی سیاستگذاران و پافشاری فعالان صنعت، شاید بتواند پنجره‌ای از امید بگشاید؛ اما تصویر امروز که مبتنی بر آمار و بررسی میدانی به دست آمده هشدار صریحی است برای تمام کسانی که دل در گرو آینده ایران دارند.

نوشته سه عامل عمده تعطیلی کارگاه‌های صنعتی از زبان آمار اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر امروز شنبه به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه مصوب شد که بانک‌های عامل، به منظور واردات تجهیزات لازم برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، با تایید بانک مرکزی، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

نوشته اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات برای تامین تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سید شمس‌الدین حسینی روز جمعه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان اسفراین در خراسان شمالی که با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متنوع‌سازی منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مهم‌ترین الزامات توسعه صنعتی کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: امروز سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نباید به دنبال وام بانکی باشند، بلکه باید سراغ بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوینی مانند اوراق مشارکت، تامین مالی زنجیره‌ای و صندوق پروژه باشند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته، روند سرمایه‌گذاری مولد در کشور رشد مطلوبی نداشته است، گفت: ایجاد واحدهای صنعتی جدید که بتوانند زنجیره تامین، تولید و اشتغال را به حرکت درآورند، ضروری است و این مهم بدون اصلاح مسیر تامین مالی ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین نیازها در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای است و باید منابع این بخش از راه‌های غیر بانکی نیز تامین شود.

حسینی اضافه کرد: بسیاری از پروژه‌های صنعتی در کشور به دلیل نبود نقدینگی یا ناتوانی در دریافت تسهیلات بانکی راکد مانده‌اند، در حالی که استفاده از ابزارهای متنوع مالی می‌تواند این پروژه‌ها را به بهره‌برداری رسانده و موجب رشد اقتصادی شود.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی دستگاه‌های متولی صنعت و اقتصاد برای آموزش و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر ورود به بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: آینده صنعت ایران در گرو استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های اقتصادی نوین است.

«رضا انصاری» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به همراه جمعی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی امروز (جمعه) در سفر به خراسان شمالی از صنایع بزرگ اسفراین بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات این صنایع قرار گرفت.

شهرستان اسفراین با ۶۵ واحد صنعتی دارای مجوز از اداره صنعت، معدن و تجارت، قطب صنعتی خراسان شمالی به شمار می‌رود و در مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک این شهرستان مشغول به کار هستند.

چهار صنعت بزرگ این شهرستان سهم قابل‌توجهی در تامین نیاز صنایع نفت و گاز، نیروگاه‌ها، صنایع معدنی، خودروسازی و کشتی‌سازی کشور دارند و به گفته کارشناسان، توسعه این صنایع می‌تواند اشتغال پایدار در منطقه را تقویت کرده و کشور را در حوزه تولیدات راهبردی به خودکفایی برساند.

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری اسفراین در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد واقع است.

نوشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: رشد صنعت بدون ابزارهای نوین مالی ممکن نیست اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ضمانت کشور با سرمایه ثبت‌شده ۳۰۰ میلیون یورو به طور رسمی رونمایی شد. این صندوق که در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تأسیس شده، با هدف حمایت از تأمین مالی طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت نهادی مترقی و پیشرو در حوزه تأمین مالی محسوب می‌شود که با صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها از جمله ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات و ضمانت‌نامه‌های گمرکی به تسهیل فرآیندهای مالی در صنعت نفت کمک خواهد کرد. این صندوق با کاهش ریسک‌های مالی و ارائه ابزارهای تضمین بستری امن برای جذب سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ انرژی فراهم می‌آورد.

بر اساس ماده ۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، صندوق‌های تضمین می‌توانند به‌صورت غیردولتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا صنفی، تأسیس شوند و به‌صورت تخصصی در سطح ملی یا منطقه‌ای فعالیت کنند. این صندوق‌ها موظف‌اند ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی را در چارچوب ضوابط قانونی ارائه دهند.

حمایت قانونی و نقش نهادهای مالی

بخشنامه بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ تعریف و موضوع فعالیت صندوق‌های تضمین را مشخص کرده است. بر این اساس صندوق‌های تضمین تحت نظارت مرکز تسهیل تأمین مالی تولید مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مجازند ضمانت‌نامه‌های صادره توسط این صندوق‌ها را بر اساس رتبه‌بندی اعتباری آن‌ها بپذیرند و حتی سبد ضمانت این صندوق‌ها را مجدداً تضمین یا بیمه کنند.

قراردادهای تنظیم‌شده توسط این صندوق‌ها طبق نمونه مصوب شورای ملی تأمین مالی در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و از مزایای اسناد تجاری مانند عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار هستند. این ویژگی اطمینان خاطر بیشتری برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

کاهش بار بانک‌ها و تسهیل تأمین مالی

صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با هدف کاهش فشار بر نظام بانکی و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تولیدی طراحی شده است. این صندوق با ارائه ضمانت‌نامه‌های متنوع ریسک‌های مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را پوشش داده و به تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی کمک می‌کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های تضمین دولتی مجازند منابع مالی خود را در قالب‌هایی نظیر کمک، وجوه اداره‌شده، تسهیلات ارزان‌قیمت یا مشارکت در ریسک به این صندوق‌ها اختصاص دهند.

چشم‌انداز آینده

رونمایی از این صندوق به‌عنوان یکی از نخستین گام‌های اجرایی دولت چهاردهم در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نشان‌دهنده عزم جدی برای تقویت زیرساخت‌های مالی و تولیدی کشور است. با فعالیت این صندوق انتظار می‌رود شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، کاهش هزینه‌های مالی پروژه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های استراتژیک باشیم.

نوشته رونمایی از صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت؛ گامی بزرگ در تأمین مالی بخش انرژی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از بانک مرکزی، بخشنامه شماره ۰۴.۲۳۲۹۶ مورخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ این بانک به شرح زیر است: پیرو نامه شماره ۰۲.۲۴۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۳ درخصوص تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه‌ شماره ۱۴۲۸۲۳‌/ت۶۳۰۹۳هـ مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۱۷ هیات وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره ۱۶۸۰۳۹‌.ت۶۳۰۳۹هـ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۰۲ و شماره ۲۰۳۱۵۶‌.ت۶۳۸۷۳هـ مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۵ به آگاهی می‌رساند حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۴.۰۱.۲۶ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد: «سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برای ۲۲۰ هزار واحد مسکونی، از مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.»

نوشته ابلاغ «تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی» به بانک‌های عامل اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

مصطفی قمری‌وفا در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر تصریح کرد: بر اساس مصوبه اخیر هیات عالی بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن در سراسر کشور از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تصریح کرد: هیات عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با استناد به مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۰ دی‌ماه امسال که بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف تسهیلات را به هیات عالی واگذار نموده بود، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن را با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات، از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال در تمامی شهرهای کشور افزایش داد.

نوشته وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن فردا ابلاغ می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.