به گزارش پارسوماش خبر ، حسینعلی سعدی عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دانشگاه و حوزه علمیه در سی‌وپنجمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، بر ضرورت انطباق فعالیت بانک‌ها با احکام شرعی و پاسخ‌گویی به مطالبه ملی مردم متدین کشور تأکید کرد و گفت نظام بانکی باید به گونه‌ای عمل کند که نگرانی‌های شرعی و فرهنگی جامعه در تعامل با بانک‌ها برطرف شود.

او مأموریت این‌گونه همایش‌ها را هم‌نشینی اندیشمندان بانکی با فقهای حوزه و ارائه راهبردی برای حل این دغدغه ملی دانست.

چالش بنیادین بانکداری اسلامی

سعدی با رویکرد آسیب‌شناسانه، با اشاره به تلاش‌های ارزشمند گذشته، اذعان کرد که صنعت بانکداری اسلامی هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و اشکالاتی وجود دارد.

او گفت برخی مدیران بانکی تصور می‌کنند پایبندی کامل به الزامات شرعی با نفس صنعت بانکداری — به عنوان نهادی مدرن وارداتی — ناسازگار است و حذف بهره و ربح، صنعت را از کار می‌اندازد.

به گفته او این پارادوکس از نخستین همایش‌های بانکداری اسلامی تاکنون ادامه داشته و برخی حتی پیشنهاد طراحی نهادی غیر از بانک برای پاسخ به الزامات شرعی را مطرح کرده‌اند.

ضرورت بازنگری فقهی در پرتو تحولات پولی

نماینده مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش فقها، یادآور شد که فضای صدور روایات فقهی، دوران پول‌های فلزی مانند درهم و دینار بوده که قواعد خاص خود را داشته است.

وی افزود پیچیدگی اجتهاد در دوران مدرن به این دلیل است که بستر صدور روایات سنتی دچار تحول بنیادین شده و احکام صادر شده باید متناسب با شرایط جدید بازفهم شود.

به گفته او، ربا حرام است و اگر فردی یک دینار به دیگری قرض دهد و سپس بهره آن را مطالبه کند، این ربا و به‌صراحت حرام خواهد بود.

او برای توضیح ضرورت اجتهاد پویا در دوره مدرن، مثال‌های فقه سفر و تغییر شرایط آن با پیشرفت وسایل حمل‌ونقل را مطرح کرد و افزود: همان‌طور که در این حوزه نیازمند تفسیر نو هستیم، در حوزه فقه پول نیز باید تحول اساسی ایجاد شود.

رئیس اسبق دانشگاه امام صادق (ع) پول را «پیچیده‌ترین پدیده دنیای مدرن» دانست که دست‌کم چهار یا پنج رشته دانشگاهی برای شناخت ماهیت، جوهر و کارکرد آن فعال هستند.

به گفته او، ورود اسکناس نظریه پول فلزی را کنار زد و امروز حتی پول کاغذی نیز جای خود را به اشکال اعتباری داده است.

سعدی افزود: در روایات، تورم به معنای مدرن آن وجود نداشته و مفاهیمی چون «غلاء السعر» ناظر به گرانی کالا بوده است، نه افت ارزش پول.

سه پرسش بنیادین درباره ماهیت پول

سعدی با اشاره به دیدگاه جفری این گام، سه پرسش کلیدی درباره هر نظریه پول را «پول چیست؟»، «جوهر آن چیست؟» و «از کجا و چگونه می‌آید؟» دانست و تأکید کرد بدون پاسخ دقیق به این سوالات، نمی‌توان احکام فقهی ناظر به پول مدرن را استخراج کرد.

خلق پول؛ واقعیت امروز بانکداری

او با یادآوری اینکه بانک امروز دیگر صرفاً واسطه انتقال وجوه نیست بلکه خود خالق پول است، تصریح کرد که بسیاری از عقود مشارکتی طراحی‌شده، بر فرض غلط واسطه بودن بانک بنا شده‌اند.

سعدی افزود: خلق پول می‌تواند در خدمت توسعه و رشد اقتصادی قرار گیرد و زندگی مدرن ناگزیر از اعطای این قدرت به بانک‌هاست، مشروط بر آن‌که این «دارایی اجتماعی» در مسیر منافع عمومی و ایجاد توازن و عدالت اجتماعی به کار گرفته شود.

حق نداریم در حوزه مباحث شرعی بانک غفلت کنیم

رئیس اسبق دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه سخنرانی خود با انتقاد از غفلت برخی فعالان از آثار کلان تصمیمات بانکی، گفت: ما حق نداریم در حوزه مباحث شرعی بانک غفلت کنیم و فقط متمرکز شویم بر این‌که آیا صیغه ایجاب و قبول این شرط را داشت یا نداشت و از ضرری که به پول ملی و منافع ملی وارد می‌شود، غفلت کنیم.

او افزود: اگر بحث بانکداری اسلامی است باید فکری کنیم.

وی مسئله سوم از دیدگاه جفری این گام را «چگونگی بالا و پایین رفتن ارزش پول» عنوان کرد و آن را یکی از مسائل مهم و مؤثر در تحقق و ارتقای بانکداری اسلامی دانست.

سعدی پیشنهاد کرد برای رسیدن به تراز مطلوب، دو اقدام ضروری است که باید ایجاد یا تقویت شود: نخست، نظریه‌پردازان حوزه شرعی پول و بانک از فضای سنتی و دوران صدور عبور کنند و وارد دنیای مدرن نظام بانکی و پول مدرن شوند؛ دوم، بازنگری احکام فقهی که به‌ویژه در خصوص پول اعتباری ناظر است.

او با اشاره به ظهور رمزارزها مانند بیت‌کوین گفت: وقتی بیت‌کوین آمد، مولفه‌های اصلی پول را زیر سؤال برد. امروز اندیشمندان حوزه پولی واقعاً سؤال می‌کنند — این گام در چند کتاب خود پرسیده است — کدام مولفه اگر نباشد، جوهر و ماهیت پول از بین می‌رود؟ وقتی شوک انقطاع دلار از طلا مطرح شد، گفتند اعتبار. اکنون در رمزارزهایی مثل بیت‌کوین این مصدر و سلطه اعتباری وجود ندارد، بلکه یک اعتبار عقلایی جایگزین شده است.

به گفته سعدی، این موارد بیانگر نیاز به «اجتهاد در زمان و مکان» و «فقه معاصر» است؛ فقهی که پدیده‌های مدرن را بشناسد.

چرا ارزش زمانی پول در دیون پذیرفته می‌شود اما در پول نه

او تنها مسئله خاصی که مطرح کرد را «ارزش زمانی پول» یا Time Value of Money دانست و تصریح کرد: یک دلار امروز ارزشش از یک دلار شش ماه بعد بیشتر است. این یعنی ارزش زمانی پول. چگونه می‌توان آن را انکار کرد؟ برخی گفته‌اند اسمش را بهره نگذاریم، بگذاریم نرخ نسیه؛ ماهیت نرخ نسیه چیست؟

وی با اشاره به این پرسش که چرا ارزش زمانی پول در دیون پذیرفته می‌شود اما در پول نه، توضیح داد: در فرض ثبات و در عقد قرض که کاهش قدرت خرید وجود ندارد، شرایط تورمی نبوده و عقد نیز قرض است، من مالکیت خود را نسبت به این پول قطع می‌کنم و به شما تملیک می‌کنم. از لحاظ حقوقی یک مال دو مالک ندارد. وقتی قرض می‌دهم، دیگر مالک نیستم و ریسک آن مال منتقل به شماست. در این شرایط دریافت مازاد، استثمار، بهره‌کشی و دست‌اندازی به جیب مردم است. این حقیقت رباست و در عقد قرض محقق می‌شود.

سعدی هشدار داد که نباید ارزش زمانی پول در فضای پول اعتباری و شرایط تحریمی، همانند پول فلزی قدیم فرض شود و افزود: یکی از بزنگاه‌های تحول حوزه فقهی این است که موضع شریعت درباره ارزش زمانی پول روشن شود؛ این کار جدی می‌طلبد.

ضعف ارتباط میان حوزه فقهی و مدیریت بانکی یک چالش ۲ طرفه

وی ضعف ارتباط میان حوزه فقهی و مدیریت بانکی را یک چالش ۲ طرفه دانست که هم برای نظام بانکی مشکل ایجاد می‌کند و هم برای فرآیند اجتهاد.

او تأکید کرد: کارشناس پول اگر با حوزه فقهی ارتباط نداشته باشد، پول اعتباری مدرن ممکن است مشمول احکام فضای صدور گذشته قرار گیرد.

سعدی ضمن یادآوری حرام بودن ربا و بهره بر اساس قرآن کریم (أحلّ الله البیع و حرّم الربا)، پرسید: در شرایط تورمی و با پول اعتباری چه باید کرد؟ آیا می‌توان برای پول به معنای مطلق آن، نه در عقد قرض، ارزش زمانی در نظر نگرفت و در عین حال بانک داشت؟

او با بیان این‌که این بحث پیچیدگی زیادی دارد، گفت: ممکن است کسی بگوید بین ارزش زمانی پول مطلق و ربا و بهره هیچ فرقی نیست. این مسائل در حوزه پول نو و مدرن بسیار پیچیده شده‌اند.

پول را نمی‌توان تک‌رشته‌ای دید

سعدی افزود: پول را نمی‌توان تک‌رشته‌ای دید. از نظر من، پیچیده‌ترین مسئله که نیاز به مطالعه چندرشته‌ای دارد، پول است؛ چون جامعه‌شناسی، روانشناسی، اقتصاد و حقوق همه را درگیر می‌کند.

رئیس اسبق دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد که بدون حلقه‌های کارشناسی مشترک میان متخصصان پول و بانک و حوزه فقهی، اجتهاد پویا نخواهد شد.

وی تجربه خود از سفر به مالزی و موفقیت اقتصادی برخی بانک‌های اسلامی را بیان کرد و گفت: چرا نمی‌توان تصویری مشترک ساخت که تناقضی میان شریعت و نهاد بانک نباشد و بازطراحی‌ای انجام داد که هم بانک، بانک باشد و فعالیت خود را انجام دهد و هم دغدغه معیشت مردم پاسخ داده شود؟

اگر نظام بانکی علیل باشد، محال است نظام اقتصادی شکوفا شود

سعدی با تأکید بر اهمیت نقش نظام بانکی گفت: نمی‌توان نظام بانکی پیشرو نباشد و اقتصاد ما اقتصاد شکوفا باشد! خب این محال است و همین‌طور اگر نظام بانکی علیل باشد، محال است نظام اقتصادی ما بتواند شکوفا باشد!

او در پایان خواستار ارتباط جدی مدیران بانکی با حوزه شرعی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و قانون بانکداری اسلامی و همچنین به عنوان مطالبه ملی شد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم جلسات هم‌اندیشی، ایران شاهد پیشرفت‌های جدی در صنعت بانکداری اسلامی باشد و آینده‌ای بهتر برای مردم و کشور رقم بخورد.

نوشته شکوفایی اقتصادی با نظام بانکی علیل، محال است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در حالی که بهمن‌ماه رو به پایان است، فعالان صنفی از وضعیت نامناسب بازار مسکن خبر می‌دهند. در ماه‌های گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است اما خبری از رونق معاملات نیست.

مشاهدات حاکیست هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.

در این زمینه، داود بیگی‌نژاد نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر افزود: این روزها برخلاف گذشته، مسکن دیگر از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست؛ هر چند همواره قیمت‌ها در این بازار رو به صعود بوده است.

وی بیان‌داشت: در ماه‌های گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است.

بیگی‌نژاد یادآور شد: همواره در ایام پایانی سال، افزایش رفت و آمد به بنگاه‌ها مسبوق به سابقه است و این روزها نیز شاهد آن هستیم.

وی اظهار داشت:‌ شب عید امسال (دی و بهمن‌ماه) برای فعالان بازار مسکن از تحرک لازم برخوردار نبود و آن جامعه‌ای که می‌توانست مسکن بخرد یا به افزایش متراژ اقدام کند، نتوانست تحرک خوبی داشته باشد.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: فعالان اتحادیه‌های صنف مشاوران املاک در این دو ماه، شب عید متفاوت از سال‌های گذشته تجربه کردند و هرچند مراجعات مردمی به بنگاه‌ها افزایش داشته است، اما تعداد قراردادهای به ثبت رسیده فاصله زیادی با سال‌های قبل داشته است.

متوسط قیمت واحد نوساز، متری ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان

وی خاطرنشان‌کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی، مبین وضعیت قیمت‌ها و میزان خرید و فروش تا پایان مرداد ماه است و متاسفانه از آن زمان تاکنون آمار دیگری منتشر نشده است که بتوان به آنها تکیه کرد. اگر روال به همین گونه باشد و منابع آماری خوبی نداشته باشیم، به بروز خسارت می‌انجامد.

بیگی‌نژاد ادامه داد: با توجه به عدم دسترسی به سامانه‌ها، بررسی‌های این اتحادیه در محور آزادی (به‌عبارتی شرق تا غرب تهران) متوسط قیمت هر متر مربع واحد نوساز را بین ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: با این حال شاخص اصلی «تعداد قراردادها»ست که اصلا هیچ تطابقی با سال‌های قبل ندارد.

این مقام صنفی گفت: هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.

وی بیان‌داشت: اکنون شاهدیم ورود سرمایه به بخش مسکن کاهش یافته است که البته با توجه به التهابات بازارهای موازی طلا و ارز طبیعی است؛ به‌عبارتی افراد ابتدا سرمایه‌های خود را در آن بازارها می‌برند و پس از ایجاد سکون نسبی، به سمت تهیه مسکن سوق می‌یابد.

بیگی‌نژاد افزود: شرایطی که امروز به این شکل در آن به سر می بریم، در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است و به همین دلیل نمی‌توان گفت در اندک زمان باقی مانده تا پایان سال و پس از عید بازار مسکن چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.

وی در عین حال گفت: امروز شاهدیم شهرداری از ۲ ماه پیش از عید اقدام به افزایش نرخ فیش خدمات مختلف خود کرده است، همچنین بازار نهاده‌های ساختمانی دستخوش تحولات است که می‌تواند بر قیمت‌ها موثر باشد، با این حال تقاضای چندانی نه در بازار خرید و نه در بازار ساخت مسکن شاهد نیستیم.

افت آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افت آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری، افزود: صدور پروانه‌ها حاصل طرح‌ تفصیلی است و در حالی که شاهدیم عمده نیازها در داخل شهر و بافت‌های فرسوده برای واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربعی است، اما متوسط متراژ با تکیه بر طرح تفصیلی ۱۰۰ متر مربع است که با توانایی افراد جامعه تطابقی ندارد.

وی همچنین تاکید کرد: برای رونق مجدد خرید و فروش مسکن، باید تسهیلات بانکی در اندازه‌ای در نظر گرفته شود که توان خرید افراد را بالا ببرد.

به گزارش پارسوماش خبر و به گفته کارشناسان، وقتی در سال‌های گذشته تسهیلات مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، رقم قابل توجهی بود و بازار مسکن از آن استقبال کرد. اما آن طور که این روزها عنوان می‌شود چنانچه این وام حتی به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، مطابق با قیمت‌های فعلی متوسط ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، کمتر از هشت متر مربع را پوشش می‌دهد.

همچنین، اینکه این تسهیلات با چه قیمت تمام شده‌ای به دست مردم می رسد نیز بسیار مهم است. باید دید روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، ضامن ها، قیمت برگه‌های تسه و … به چه صورت خواهد بود؟

نوشته رکود تورمی در بازار مسکن/ «شب عید»‌ کم فروغ معاملات اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.