فرشید شکرخدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اظهار داشت: وزیر اقتصاد مسئولیت سیاست‌گذاری های در حوزه های گمرک، مالیات، جذب سرمایه گذاری و نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی را بر عهده دارد و به همین دلیل ظرفیت عظیمی از اقتصاد تحت نظارت اوست.

وی با بیان اینکه طبق قانون وزیر اقتصاد ریاست شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد، به برنامه های ارایه شده از سوی مدنی زاده به مجلس اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد که وزیر پیشنهادی مدافع بهبود محیط کسب‌ و کار است که این امر با تسهیل مالیات ستانی محقق می شود.

این فعال اقتصادی، مدنی زاده را مدافع توسعه اقتصادی ایران دانست و افزود: مهم‌ترین انتظار از وزارت اقتصاد، بهبود محیط کسب‌ و کار، کاهش ریسک کشور و صنعت های مختلف مانند پتروشیمی و قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها یا ممانعت های صادراتی است که حل مشکلات گمرک و طرح‌ های مرتبط با گمرک و تعرفه های گمرکی نیز در حوزه مسئولیت‌ های این وزارت‌خانه قرار دارد.

وزیر اقتصاد باید حامی مالکیت خصوصی باشد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین گفت: وزیر اقتصاد از طریق ابزارهای تعرفه‌ای و مالیاتی می‌ تواند نقش مؤثری در کاهش ریسک صنعت و اقتصاد ایران ایفا کند.

شکر خدایی با یادآوری اینکه بخشی از ریسک‌ های سیاسی ناشی از تحریم‌ها است که وزیر اقتصاد در آن نقشی ندارد، افزود: بخش عمده‌ای از این ریسک ها مربوط به ریسک‌ های سیستماتیک و ریسک های داخلی مانند مجوزها، موانع کسب و کار و توسعه است و من تصور می کنم وزیر پیشنهادی اقتصاد می تواند در این بخش موثر واقع شود.

وی خاطر نشان کرد: کاهش این ریسک ها مستلزم بهره‌ مندی وزیر اقتصاد از اقتدار لازم، رعایت اصول رقابت، حرکت به سمت رقابت‌ پذیری بیشتر صنایع و احترام به حقوق مالکیت فردی و شرکتی است زیرا هنوز در زمینه حقوق مالکیت با چالش‌ هایی مانند تعطیلی کسب‌ و کارها و یا مصادره اموال در قالب تعزیرات حکومتی روبرو هستیم.

وزیر اقتصاد پیگیر حقوق مالکیت خصوصی باشد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از محورهای برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد را توجه به سرمایه گذاری دانست و خواستار رفع مشکلات سرمایه گذاران و حقوق مالکیت در ایران برای تسهیل سرمایه گذاری ها شد.

شکر خدایی یادآور شد: هنوز در بحث حقوق مالکیت دچار چالش هستیم و باید وزیر اقتصاد متمرکز بر حرمت مال بخش خصوصی و مالکیت خصوصی باشد و با همکاری قوه قضاییه موضوع منع تصاحب اموال شرکت‌ ها و اشخاص را به طور جدی پیگیری کند.

وی بر اصلاح قوانین و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری تاکید کرد و اظهار داشت: بازتعریف حقوق مالکیت، یکی از کلیدی‌ ترین راهکارهای کاهش ریسک اقتصادی محسوب می‌ شود.

به گزارش پارسوماش خبر ، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

سوابق علمی، اجرایی و برنامه های وی برای تصدی وزارت اقتصاد را در لینک های زیر دنبال کنید:

مدنی زاده؛ نابغه ریاضی که نامزد هدایت «باب همایون» شد

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد/«رشد عدالت‌محور» مبنای اداره وزارت اقتصاد

مدنی‌زاده بدون روتوش/ اصلاحات اقتصادی باید تدریجی باشد/ برنامه رشد اقتصادی عدالت‌محور

نوشته مدنی زاده مدافع توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، رضا انصاری روز شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های خوبی در شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد شده که ارزش آن به بیش از ۵۰۰ همت می‌رسد، اما بخشی از این زیرساخت‌ها به دلیل گذر زمان فرسوده شده و نیازمند بازسازی و بهسازی است.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی و صنعتگران به‌تنهایی توان مالی برای بهسازی این زیرساخت‌ها را ندارند، بنابراین لازم است حمایت‌های دولتی و سیاست‌گذاری‌های کلان برای نوسازی زیرساخت‌ها صورت گیرد.

نیاز خراسان شمالی به شهرک‌های صنفی جدید

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به نیاز استان‌ها به ایجاد شهرک‌های صنفی گفت: ظرفیت قانونی برای ایجاد این شهرک‌ها وجود دارد و در خراسان شمالی نیز با همراهی استانداری، ایجاد شهرک صنفی در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها پیگیری خواهد شد.

انصاری افزود: توسعه شهرک‌های صنفی به ساماندهی واحدهای تولیدی و صنفی پراکنده و بهبود ارائه خدمات زیرساختی کمک خواهد کرد و این اقدام نه تنها به صرفه‌جویی در منابع می‌انجامد بلکه سبب کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ارتقای بهره‌وری نیز می‌شود.

تامین انرژی و مقابله با خام‌فروشی؛ اولویت‌های وزارت صمت

وی با اشاره به دغدغه تامین انرژی پایدار برای صنایع خاطرنشان کرد: تامین برق پایدار یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با توجه به ناترازی انرژی در کشور، تمرکز بر پایداری در تامین برق واحدهای صنعتی افزایش یافته است.

انصاری همچنین جلوگیری از خام‌فروشی را یکی دیگر از محورهای جدی در توسعه صنعتی کشور دانست و گفت: باید به‌جای خام‌فروشی به ایجاد ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره تولید و ارزش توجه شود.

وی افزود: متاسفانه در برخی موارد به جای «صنعت‌سازی»، تنها کارخانه‌سازی شده است، در حالی که لازم است شبکه ارزش نیز در کنار زنجیره ارزش شکل گیرد تا صنایع کوچک و متوسط بتوانند با قدرت در بازار حضور یابند.

وی در پایان بر ضرورت صدور مجوزهای هدفمند تاکید کرد و گفت: نباید بدون توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای، مجوز یا زمین صنعتی اختصاص یابد؛ بلکه همه تخصیص‌ها باید مبتنی بر مطالعات دقیق و پتانسیل‌های واقعی مناطق باشد.

این آیین با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سالن دولت استانداری خراسان شمالی برگزار شد و «مهدی کرامتی» بعنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و «مهدی توانا» بعنوان مدیرکل جدید شهرک های صنعتی خراسان شمالی معارفه شد.

نوشته ۵۰۰ همت زیرساخت در شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، حسن عباس‌زاده که با هدف همراهی وزیر نفت و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه به مسکو سفر کرده است، در جمع خبرنگاران افزود: در حوزه پتروشیمی، طی سال‌های گذشته همکاری‌های خوبی با روسیه آغاز شده که نتیجه آن، رشد قابل توجه صادرات به این کشور بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: شرکت‌های ایرانی با حضور در نمایشگاه‌های تخصصی در روسیه توانسته‌اند خود را معرفی و جایگاه مناسبی در بازار این کشور پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: این حضور بخشی از همکاری‌های گسترده‌ای است که در قالب کمیسیون مشترک و با حمایت زیرساخت‌های مالی و تسهیل‌گر تجارت، شکل گرفته است.
عباس‌زاده با بیان اینکه سفر وزیر نفت به روسیه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کریدورهای ریلی برای تسهیل جابه‌جایی محصولات باشد، تصریح کرد: خوشبختانه در ماه‌های آینده کاهش تعرفه‌های گمرکی میان دو کشور نیز اجرایی می‌شود که این موضوع با حمایت معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام شده و می‌تواند صادرات محصولات پتروشیمی ایران را بیش از پیش تسهیل کند.
وی با اشاره به امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرایی شدن آن از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت: با امضای معاهده تجاری جدید میان ایران و روسیه، فضای مساعدی برای حضور گسترده‌تر شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در بازار روسیه و کشورهای عضو این اتحادیه فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: اکنون که ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و توافقنامه رسمی نیز به امضا رسیده، باید برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌ها، یک برنامه راهبردی ویژه برای شرکت‌های پتروشیمی تدوین شود؛ به‌ویژه با توجه به ظرفیت‌های صادراتی موجود و توسعه‌ای که در قالب برنامه هفتم پیش‌بینی شده است.
عباس‌زاده با قدردانی از تلاش‌ها در راستای گسترش دیپلماسی انرژی ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، بازارهای صادراتی ایران متنوع‌تر و پایدارتر شوند.

نشست کمیته‌های تخصصی هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، روز چهارشنبه در مسکو آغاز شد و روز جمعه اجلاس پایانی این کمیسیون برگزار خواهد شد.
در پایان هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، سند نهایی اجلاس به امضای محسن پاک‌نژاد و سرگئی تسویلیف، روسای طرف‌های ایرانی و روسی کمیسیون خواهد رسید.

نوشته صادرات بیش از ۲۵۰ میلیون دلاری محصولات پتروشیمی ایران به روسیه اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.