به گزارش ، علیرضا نظری رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار درخصوص روند ثبت و صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده که از این تعداد، ۱۲۲ هزار و ۵۹۵ پروانه صادره مربوط به استان تهران است.

وی ادامه داد: تا پایان مردادماه ۱۴۰۴، درگاه ملی مجوزهای کشور بیش‌ترین تعداد پروانه کسب را به‌ترتیب برای استان‌های تهران با ۱۲۲ هزار و ۵۹۵ پروانه، خراسان رضوی با ۸۴ هزار و ۴۱۳ پروانه و اصفهان با ۷۸ هزار و ۳۳۸ پروانه صادر کرده است.

نظری، از افزایش ۱۰ درصدی شاخص صدور به ثبت درخواست مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد و افزود: براساس آخرین گزارش درگاه ملی مجوزهای کشور، شاخص صدور به ثبت درخواست مجوزهای صنفی در این درگاه، طی یک سال گذشته از ۶۷ درصد به ۷۷ درصد افزایش یافته است. این آمار، نشان‌دهنده تسهیل در فرایند صدور مجوز کسب‌وکارهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور است.

متقاضیان دریافت مجوز می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس mojavez.ir، به‌صورت غیرحضوری و غیرکاغذی درخواست مجوز خود را ثبت کنند و در صورتی که شرایط اعلام‌شده در این درگاه را داشته باشند، در زمان تعیین‌شده مجوز خود را دریافت کنند.

نوشته صدور بیش از یک میلیون پروانه کسب از درگاه ملی مجوزها تا پایان مرداد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

، گروه استان‌ها: اجرای طرح‌های ملی مسکن و پرداخت تسهیلات حمایتی، یکی از اولویت‌های دولت در پاسخ به نیاز انباشته خانوارها به سرپناه و ساماندهی بازار مسکن است. خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان پرجمعیت کشور، نقش کلیدی در این برنامه دارد و سهم مشخصی از منابع و اقدامات ملی به آن اختصاص یافته است. ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی، نقطه عطفی در هماهنگی شبکه بانکی برای تسریع قراردادهای تسهیلاتی بود. به‌موجب این دستور، بانک‌ها موظف به عقد قرارداد با صدها هزار متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شدند.

سهم استان خراسان رضوی در این چارچوب، تأمین تسهیلات و عقد قرارداد برای ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد است. دستیابی به این هدف مستلزم همکاری نزدیک بانک‌های عامل و رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده است. طرح ودیعه مسکن نیز همزمان با نهضت ملی مسکن، بخش مهمی از حمایت‌های دولت از خانوارها را پوشش می‌دهد. در خراسان رضوی تاکنون ده‌ها هزار متقاضی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و شاخص پرداخت در این بخش به ۷۲ درصد رسیده است.

با وجود برخی عملکردهای مطلوب در بانک‌ها نبود وحدت رویه در سازوکار تضامین و مراحل پرداخت، باعث ایجاد نارضایتی و تأخیر در تکمیل فرایندها شده و ضرورت هماهنگی بین‌بانکی را دوچندان کرده است.

افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل مقرراتی همچون حذف الزام سند تفکیکی برای دریافت وام، از جمله سیاست‌های حمایتی اخیر است که در صورت اجرای هماهنگ، می‌تواند سرعت پیشرفت طرح‌های مسکن را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. تجربه پیشرفت پروژه‌ها در استان نشان می‌دهد که چنانچه موانع حقوقی و اداری در شهرهای جدید برطرف شود و رویه واحدی برای پرداخت‌ها اتخاذ گردد، نه‌تنها امکان بهره‌مندی کامل از سهم منابع ملی فراهم می‌شود، بلکه شاخص‌های مسکن استان نیز ارتقا خواهد یافت.

۷۲ درصد پرداخت ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط در خراسان رضوی

در همین خصوص علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در خصوص ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، بانک‌های عامل موظف هستند با ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی قرارداد تسهیلات منعقد کنند. تاکنون ۱۸.۵ درصد از این واحدها قرارداد بسته‌اند و استان نیز با همین میزان پرداختی همراه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: ضرورت دارد که در دو حوزه مهم، یعنی چگونگی تضامین و نحوه پرداخت، به‌ویژه در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، وحدت رویه ایجاد شود. در این بخش، ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام انجام شده که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. تا امروز، ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و نسبت پرداخت‌شده به معرفی به بانک در این حوزه ۷۲ درصد است.

وی ادامه داد: در مجموع، برخی بانک‌ها عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته‌اند که نمونه آن بانک ملی است. با این حال، نبود وحدت رویه در فرآیندها موجب نارضایتی مردم شده است. بعضی بانک‌ها مواردی را مطرح می‌کنند که بخشی از آن به مشکلات سامانه‌ها بازمی‌گردد و در حوزه تضامین نیز برداشت‌ها و رویه‌های متفاوتی وجود دارد.

قامتی با تأکید بر ضرورت تسهیل در روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: پروژه‌های مسکن در استان پیشرفت خوبی داشته، اما شمار زیادی از متقاضیان همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و این موضوع به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد استان تقریباً معادل میانگین کشور است، اما با توجه به حجم پروژه‌ها و تعداد زیاد متقاضیان، نیازمند سرعت و انسجام بیشتری در پرداخت‌ها هستیم.

قامتی تصریح کرد: برخی بانک‌ها رویه‌های متفاوتی با معیارهای شبکه بانکی دارند که همین امر موجب کندی روند پرداخت‌ها شده است. مقرر شد همه بانک‌ها در یک روند واحد تجمیع شوند و دبیر شورای بانک‌های استان با برگزاری نشست مشترک، رویه مشخصی را برای پرداخت تسهیلات تعیین و به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پیگیری سهم استان از منابع بانکی ادامه داد: رایزنی‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای انجام شده تا سهم بیشتری از تسهیلات به خراسان رضوی اختصاص یابد.

وی همچنین درباره موانع حقوقی در شهرهای جدید گفت: در شهرهایی مانند گلبهار، مشکل ترهین اراضی متعلق به آستان قدس رضوی مطرح است که طی جلسات اخیر در تهران و استان با مدیران این مجموعه پیگیری شده و امیدواریم در آینده نزدیک رفع شود.

قامتی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن حمایتی نیز ۱۰۰ میلیون تومان به تسهیلات اضافه شده و همه بانک‌های استان آمادگی پرداخت دارند. متقاضیان در صورت اعتراض می‌توانند مراجعه کنند، چرا که مدیران عامل بانک‌ها موظف به پاسخگویی هستند.

سهم ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحدی خراسان رضوی از تسهیلات نهضت ملی مسکن

همچنین وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، بانک‌های عامل موظف‌اند ظرف مدت ۸۰ روز برای انعقاد قرارداد تسهیلات ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ نفر اقدام کنند و فقط این افراد از طریق سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند. سهم هر استان مشخص و برنامه عملیاتی تنظیم شده است و مقرر گردید برای خراسان رضوی ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی تأمین تسهیلات و قرارداد بسته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: تاکنون در سطح کشور ۷۶ هزار و ۱۹۶ واحد قرارداد بسته‌اند و از سهم استان، تاکنون ۲۸۷۲ واحد قرارداد منعقد کرده‌اند. انتظار حداقلی ما این است که عملکرد بانک‌ها در استان هم‌سطح عملکردشان در کشور باشد. در این میان، بانک‌های ملی و تجارت حتی بالاتر از میانگین کشوری عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و برای این افزایش هیچ شرطی تعیین نشده است. همچنین تمام قراردادها باید در سامانه هم ثبت شوند.

داعی با اشاره به وجود ۲۱ هزار و ۵۸۲ واحد در صف انتظار دریافت تسهیلات گفت: یکی از مشکلات فرمانداران و شهرستان‌ها، مسئله ضامن و کسر از حقوق است که در نهضت ملی مسکن موضوعیت ندارد، چون زمین‌های دولتی تحت ترهین بانک‌ها قرار می‌گیرند. همچنین زمان‌بر بودن اخذ تأییدیه از ستاد بانک‌ها مشکل دیگری است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اضافه کرد: فرایند ارزیابی و پرداخت بانک‌ها می‌تواند توسط بانک مسکن انجام شود. پیشنهاد ما این است که به دلیل تخصص بانک مسکن در این حوزه و جلوگیری از سردرگمی مردم در روش‌های متفاوت بانک‌ها، معیار و مبنای کار را رویه بانک مسکن قرار دهیم. طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، بانک‌ها می‌توانند عاملیت و ارزیابی خود را به بانک مسکن واگذار کنند.

وی بیان کرد: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، ارائه سند تفکیکی برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن الزامی نیست و قراردادهای واگذاری راه و شهرسازی به منزله ترهین محسوب می‌شود.

داعی درباره تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: در این بخش، ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام داشته‌ایم که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. تاکنون ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و نسبت پرداخت‌شده به معرفی به بانک ۷۲ درصد است.

ضرورت تزریق منابع همراه با نظارت عملیاتی

همچنین در این خصوص سعید مرادی، کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: نبود وحدت رویه در تضامین و روش‌های پرداخت، یکی از جدی‌ترین عوامل کندی مسیر پرداخت‌هاست.

به گفته این کارشناس حوزه مسکن، برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت شعب بانک‌ها از یک دستور واحد، فرایند را طولانی و پیچیده کرده و در بسیاری از مواقع موجب بلاتکلیفی متقاضیان شده است.

وی افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان را فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی پروژه‌ها دانست، اما هشدار داد که فقدان نظارت دقیق بر تخصیص منابع و نحوه مصرف، می‌تواند این فرصت را به تهدید مالی تبدیل کند.

مرادی بر ضرورت هم‌زمانی نظارت عملیاتی با تزریق منابع تأکید و پیشنهاد تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن را رویکردی کارآمد نامید و گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل روند، معیار واحدی را برای کل شبکه بانکی ایجاد می‌کند و از بروز تضاد تصمیم‌گیری و دوباره‌کاری جلوگیری خواهد کرد.

این کارشناس مسکن در ادامه به موانع حقوقی پرداخت و مشکل ترهین اراضی در شهرهای جدید، به‌ویژه گلبهار، را از موانع بازدارنده جریان تسهیلات دانست و گفت: حل این چالش‌ها نیازمند رایزنی در سطح ملی و توافق با مالکان اراضی است تا منابع بانکی بدون وقفه به پروژه‌ها تزریق شود.

وی عملکرد استان در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن را نشانه ظرفیت بالای شبکه بانکی دانست و افزود که با مدیریت متمرکز و حذف موانع اجرایی، امکان دستیابی به نرخ‌های پرداخت بالاتر و حتی پوشش کامل متقاضیان وجود دارد.

مرادی نقش هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی را حیاتی ارزیابی کرد و گفت: این همگرایی می‌تواند خراسان رضوی را به الگویی ملی برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن بدل کند. وی موقعیت جغرافیایی و ظرفیت انسانی استان را مزیت رقابتی این مأموریت دانست.

هم‌افزایی ملی و استانی؛ مدل پیشنهادی برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن

روند پرداخت تسهیلات مسکن در خراسان رضوی، اگرچه با میانگین کشوری برابری می‌کند، اما حجم انبوه متقاضیان و تعدد پروژه‌ها نیازمند جهش عملیاتی در حوزه تأمین منابع و رفع موانع اجرایی است. درصد بالای تحقق پرداخت ودیعه مسکن (۷۲ درصد) در کنار تعداد بالای متقاضیان واجد شرایط، نشان‌دهنده ظرفیت بانکی در استان است که می‌تواند با مدیریت متمرکز، پوشش بیشتری پیدا کند.

وحدت رویه در تضامین و فرآیندهای پرداخت، کلید کاهش نارضایتی مردم و جلوگیری از طولانی‌شدن صف‌های انتظار محسوب می‌شود و می‌تواند بهره‌وری سیستم بانکی را ارتقا دهد. افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان فرصتی ارزشمند برای تسریع تکمیل مسکن‌های در دست احداث است، ولی بدون نظارت دقیق بر تخصیص و بازگشت منابع، اثرگذاری آن کاهش خواهد یافت.

پیشنهاد تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن، با توجه به تجربه تخصصی این بانک، می‌تواند از پراکندگی تصمیمات و تفاوت رویه‌ها جلوگیری کرده و روند کار را تسهیل کند. رفع مشکلات حقوقی مانند مسأله ترهین اراضی در گلبهار و سایر شهرهای جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای در آزادسازی جریان اعتباری و افزایش سرعت شبکه تأمین تسهیلات دارد. هم‌زمان با پیگیری سهم بیشتر از منابع بانکی در سطح ملی، همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و فعالان مسکن در استان، می‌تواند الگوی موفقی از هماهنگی نهادی در اجرای نهضت ملی مسکن ارائه دهد.

نوشته صف طولانی تسهیلات مسکن در خراسان رضوی؛دومین استان پرجمعیت کشور اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

، گروه استان‌ها- حسین نوری: صدای تشنگی زمین‌های کشاورزی از هر گوشه به گوش می‌رسد. کاهش بی‌سابقه بارش‌ها، بالا رفتن دما و استمرار دوره‌های خشک، حیات اقتصادی و اجتماعی شهرستان‌هایی همچون بردسکن، خلیل‌آباد، کاشمر و کوهسرخ را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است؛ تهدیدی که نه تنها حجم تولیدات را کاهش داده، بلکه بنیان معیشت هزاران کشاورز را به لرزه انداخته است.

در چنین شرایطی، استخرهای کشاورزی به عنوان ذخیره‌گاه‌های طلای مایع، یعنی آب، به یکی از مهم‌ترین امیدهای تداوم کشت و کار بدل شده‌اند. این استخرها می‌توانند در روزهای بی‌آبی، همچون سپری محافظ، مزارع و باغ‌ها را از تشنگی برهانند و جریان حیات را در رگ‌های زمین جاری سازند.

با وجود این نقش حیاتی، چهره استخرهای کشاورزی در خراسان رضوی چندان بی‌عیب و نقص نیست. بخش قابل توجهی از آن‌ها بدون مجوز احداث شده و بخش دیگری نیز استانداردهای لازم ایمنی را ندارد؛ معضلی که خطرات جانی، حوادث غم‌انگیز و اتلاف منابع را به همراه داشته است.

کشمکش میان ضرورت احداث و الزام رعایت اصول فنی، به جدالی میان مدیران، کارشناسان و کشاورزان انجامیده است. برخی بر نقش غیرقابل انکار این سازه‌ها در مدیریت آب تأکید دارند و برخی دیگر، از پیامدهای فنی و محیط‌زیستی آن به شدت انتقاد می‌کنند.

با نگاهی میدانی به شهرستان خلیل‌آباد، به چالش‌های موجود در احداث و بهره‌برداری از استخرهای کشاورزی، تأثیر سیاست‌های کلان بر کوچک‌ترین واحدهای کشاورزی، و صدای بی‌پرده کشاورزانی که میان امید و ناامیدی دست و پا می‌زنند، می‌پردازد.

براساس آمارها، در حالی در تمامی شهرستان‌های خراسان رضوی استخرهای کشاورزی با حجم بسیار زیاد احداث شده‌اند که درصد قابل توجهی از آن‌ها فاقد مجوز و غیرمجاز هستند؛ این وضعیت به وضوح نشان دهنده چالش‌های بزرگ در مدیریت منابع آبی و عدم نظارت کافی بر ساخت و بهره‌برداری از این استخرهاست. در حالی که کشاورزان برای تأمین آب مزارع خود به این استخرها وابسته‌اند، بسیاری از آن‌ها در شرایط ناایمن و غیرقابل پیش‌بینی قرار دارند.

احداث استخر در شرایط خشکسالی از ضروریات است

گرچه احداث استخرهای آب در شرایط خشکسالی ضروری به نظر می‌رسد اما به شدت با ایجاد استخرهایی که حجم غیرمتعارف دارند، مخالفت می‌شود.

محمود شبان، مدیر جهاد کشاورزی خلیل‌آباد در همین رابطه در گفتگو با پارسوماش خبر اظهار کرد: هر استخری که در داخل باغ‌های کشاورزی ظرفیت دو مدار آبیاری را داشته باشد، نه تنها ضروری، بلکه واجب است؛ این استخرها به ما کمک می‌کنند تا در زمان قطعی برق و دوران خشکسالی، مدارهای آبیاری را به‌خوبی تنظیم و از بروز مشکلات جلوگیری کنیم.

شبان با اشاره به مسائل قانونی مربوط به ساخت استخرها، بیان کرد: حجم استخرها باید به گونه‌ای باشد که مدیریت مصرف آب را تسهیل کند و برای گیاهان نیز مشکلی ایجاد نکند.

وی با بیان اینکه کشاورزانی که در مدیریت مصرف آب موفق بوده‌اند، با مشکلات کمتری مواجه شده‌اند، خاطرنشان کرد: تمام استخرهای موجود در شهرستان شناسایی و مورد بازدید قرار گرفته‌اند و تعدادی از آن‌ها به لحاظ ایمنی دارای مشکلاتی بوده که تذکرات لازم به آن‌ها داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل‌آباد همچنین به پیگیری قانونی استخرهایی که حجم‌های نامتعارف دارند اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۲۰ استخر در شهرستان شناسایی شده که ۱۰ درصد از آن‌ها فاقد ایمنی لازم هستند.

وی مشکل عمده استخرها را در ایمنی و نبود حفاظ دانست و افزود: بخش کشاورزی به شدت تحت تأثیر خشکسالی و تغییرات اقلیمی قرار گرفته است؛ ما بارها به کشاورزان هشدار داده‌ایم که اگر می‌خواهند در این حوزه به فعالیت ادامه دهند و تولید داشته باشند، باید حتماً از روش‌ها و سیستم‌های نوین آبیاری در باغات خود استفاده کنند.

اگر کشاورزان به روش‌های سنتی و بدون توجه به نظرات کارشناسان ادامه دهند، با توجه به خشکسالی‌های شدید در ۲ یا ۳ سال آینده از چرخه کشاورزی خارج خواهند شد.

خلیل‌آباد یکی از شهرستان‌هایی است که با خشکسالی‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند و بخش کشاورزی با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

شبان همچنین به انتقادات کارشناسان حوزه آب نسبت به ایجاد استخرهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگرچه بسیاری از این کارشناسان مخالفت‌های شدیدی دارند، اما من آمادگی دارم با آمار و ارقام دقیق نشان دهم که انتقادات آن‌ها نادرست است.

وی گفت: در شهرستان خلیل‌آباد تصور می‌شود که استخرها از آب سفره‌های زیرزمینی پر می‌شوند، در حالی که این‌طور نیست؛ کشاورزان حقابه‌ای از رودخانه‌های فصلی دارند که در این استخرها ذخیره‌سازی می‌کنند و در تابستان و شرایط گرمای شدید از آن استفاده می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل‌آباد اظهار کرد: یکی از عواملی که توانسته است کشاورزی در شهرستان خلیل‌آباد را نسبت به سایر شهرستان‌ها حفظ کند، وجود همین استخرها بوده است.

شبان گفت: واقعیت این است که بدون وجود استخر، امکان کشاورزی و مدیریت بهینه آب وجود ندارد و در حقیقت، استخرها یکی از ملزومات اساسی برای موفقیت در کشاورزی به شمار می‌روند.

لزوم مدیریت صحیح و قانونی در ساخت استخرها

در ادامه محمود سرشتی یکی از کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان خلیل آباد در گفتگو با پارسوماش خبر ضمن تأکید بر لزوم مدیریت صحیح و قانونی در ساخت استخرها، خواستار اجرای سیستم‌های نوین آبیاری شده‌اند. آنها بر این باورند که اگر کشاورزان نتوانند به درستی منابع آبی خود را مدیریت کنند، با مشکلات جدی در تأمین آب و تولید محصولات مواجه خواهند شد.

کارشناس جهاد کشاورزی خلیل آباد در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر، فقدان مجوز و نظارت بر استخرها باعث بروز حوادث ناگوار از جمله غرق‌شدگی شده است.

وی گفت: خاموشی چاه‌های کشاورزی خلیل آباد در تابستان برای محصولات کشاورزی تنش آبی ایجاد کرد و کشاورزان شهرستان، در کنار سختی‌های کارشان با کاهش شدید محصول باغات و مزارع خود روبرو شدند.

سرشتی بیان کرد: امروزه صنعت برق نقش مهمی در بخش‌های مختلف به ویژه بخش کشاورزی ایفا می‌کند. اکنون بخش عمده‌ای از کشاورزان از چاه‌های کشاورزی برای آبیاری زمین‌ها و مزارع خود استفاده می‌کنند که این چاه‌ها نیز به وسیله برق روشن می‌شوند و کار آبیاری را انجام می‌دهند.

این کارشناس جهاد کشاورزی در ادامه اظهار کرد: این در حالی است بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای جبران کمبود برق در روزهای تابستان امسال چاه‌های کشاورزی چند ساعت در روز خاموش شدند؛ تصمیمی کشوری که اثرات محلی بسیار مخربی بر کشاورزی خلیل‌آباد به ویژه خرده‌مالکی برجا گذاشت.

وی گفت: این مصوبه در حالی به مرحله اجرا رسیده که بسیاری از کشاورزان معتقدند خاموشی چاه‌های کشاورزی در زمان برداشت محصول یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلات پیش روی بخش کشاورزی است و ضررهای بسیاری را به این بخش وارد می‌کند.

بی‌آبی و خاموشی چاه‌ها؛ نفس‌های آخر باغ‌های خلیل‌آباد

در ادامه رضا خراشادی، کشاورز خلیل آبادی در گفتگو با پارسوماش خبر اظهار کرد: وقتی زمین ترک خورده زیر پاهایم، از تشنگی می‌نالد. می‌دانم که اگر همین اندک آبی که در استخر مانده، تمام شود، نه انگوری می‌ماند و نه باغی که سال‌ها با دستان خودم بارور کرده‌ام.

کشاورز خلیل آبادی بیان کرد: هر بار که مسیر مدار آبیاری‌ام به جای ۱۲ روز، ۱۹ روز می‌شود، اضطرابم مثل سایه پشت سرم می‌آید. در این فاصله طولانی، نه قطره‌ای باران داریم و نه برقی که پمپ چاه را بگرداند. فقط برگ‌های زرد و میوه‌های چروکیده است که هر روز بیشتر جلوی چشمم می‌ریزد.

وی گفت: خاطرم هست برای ساخت همین استخر، زمین فروختم، وام گرفتم و شب و روز کار کردم. حالا که می‌گویند استاندارد ندارد یا باید اصلاح شود، می‌ترسم توان مالی‌اش را نداشته باشم. اگر کمک و راهکاری عملی نباشد، همه این زحمت‌ها مثل آب روی خاک خشک گم می‌شود.

خراشادی گفت: انگورهایی که روی زمین ریخته‌اند دیگر حتی به درد دام هم نمی‌خورند. وقتی محصولم نابود شود، دخل و خرج زندگی‌ام هم به‌هم می‌ریزد. دیگر پولی برای شهریه بچه‌ها، قسط بانک یا حتی خرید بذر و کود سال بعد نمی‌ماند.

این کشاورز ادامه داد: ما کشاورزان از مسئولان هیچ‌چیز اضافه نمی‌خواهیم، فقط می‌خواهیم همان آبی که حق‌آبه ماست، به‌موقع برسد و چاه و استخرهایمان امن بماند. اگر پنل خورشیدی یا سیستم آبیاری نوین لازم است، تسهیلاتی بدهند تا بتوانیم تهیه کنیم. ما تا آخرین توان‌مان برای زنده نگه‌داشتن این خاک می‌جنگیم، اما بی‌آب، همه چیز از بین می‌رود.

خسارت یک هزار و ۱۳۰ میلیارد خاموشی چاه‌های کشاورزی در خلیل‌آباد

امسال قطعی برق به صورت روزانه انجام می‌شد رقم خسارت به یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسید، علی‌رغم این خسارت سنگین که به محصولات کشاورزی وارد شد، بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان خسارت از محل سوختن موتورپمپ‌های چاه‌های کشاورزی وارد شد.

موتورپمپ‌های ۳۷ چاه موتور بخش کشاورزی بعضاً یک تا سه بار بر اثر قطعی و وصل کردن برق چاه‌های کشاورزی سوخته است که این سوختن موتورپمپ‌ها هزینه زیادی را بر کشاورز متحمل کرد.

تنها راهکاری که برای مقابله با قطعی برق چاه موتورها پیش‌بینی می‌شود بحث اجرای پنل‌های خورشیدی است، که خوشبختانه شهرستان خلیل‌آباد در بحث اجرای پنل‌های خورشیدی در سطح استان خراسان رضوی از شهرستان‌های پیشرو بود.

واقعیت این است که آینده کشاورزی در مناطق خشک، بدون مدیریت هوشمندانه منابع آبی و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. استخرها اگرچه می‌توانند ابزاری نجات‌بخش باشند، اما بی‌توجهی به اصول فنی، آن‌ها را از یک فرصت، به یک تهدید بدل می‌کند.

سیاست‌گذاران باید به جای اقدامات مقطعی، به دنبال برنامه‌ریزی‌های جامع باشند؛ برنامه‌هایی که هم ایمنی و بهره‌وری را تضمین کند و هم اعتماد و مشارکت کشاورزان را جلب نماید. در این میان، حمایت جدی از انرژی‌های جایگزین مانند نصب پنل‌های خورشیدی می‌تواند نجات‌بخش باشد. اگر کشاورزان آموزش و حمایت لازم را دریافت کنند و زیرساخت‌ها به‌روز شوند، خلیل‌آباد می‌تواند از تهدید خشکسالی فرصتی بسازد برای توسعه‌ای متوازن و پایدار.

شاید روزی فرا برسد که دیگر اخبار مربوط به بحران آب و بی‌حاصلی جای خود را به گزارش‌هایی از شکوفایی باغ‌ها، پایداری معیشت‌ها و رونق زمین‌های سبز بدهد؛ روزی که هم کشاورز، هم مدیر و هم زمین، در یک مدار مشترک همزیستی قرار بگیرند.

نوشته استخرهای ناایمن و خاموشی چاه‌ها؛ کابوس تازه کشاورزان اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، عباس علی آبادیآبادی عصر چهارشنبه در شهرستان مه ولات اظهار کرد: احداث پروژه عظیم نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی مه ولات، نشانه عزم جدی دولت و بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی است.

وزیر نیرو گفت: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی مه‌ولات یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در شرق کشور است که علاوه بر تأمین پایدار برق، سالانه مانع انتشار بیش از ۲۱۹ هزار تن دی‌اکسیدکربن و صرفه‌جویی ۱۱۵ میلیون لیتر سوخت مایع خواهد شد.

علی آبادی بیان کرد: اجرای این پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۶,۲۰۰ میلیارد تومان و مشارکت بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در مسیر تحقق اهداف کلان انرژی کشور است.

وی افزود: با احداث این نیروگاه برای ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود و پس از بهره‌برداری نیز فرصت‌های شغلی پایدار برای مردم منطقه به همراه خواهد داشت. این پروژه نقطه عطفی در حرکت خراسان رضوی به سمت تبدیل‌شدن به قطب انرژی‌های تجدیدپذیر ایران است.

نوشته نیروگاه خورشیدی مه‌ولات گامی بزرگ برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.