شاهین چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شاید در چهار دولت گذشته در ایران، شاهد هیچ وزیری با این درجه و افتخارات علمی در کابینه نبودیم، در یک جمله می‌توان مدنی‌زاده را به عنوان «معمار اقتصادنوین ایران» معرفی کرد.

مدنی زاده نگاه غیرسیاسی به موضوعات دارد

او وزیر پیشنهادی اقتصاد را اقتصاددانی به روز و باهوش معرفی کرد و گفت: مدنی زاده در بهترین دانشگاه‌های دنیا درس خوانده و با بزرگان اقتصاد جهان در ارتباط بوده است، او به هیچ حزبی وابسته نیست و دارای نگاه غیر سیاسی به موضوعات است که به تعبیر مقام معظم رهبری از وزیر پیشنهادی اقتصادی می توان به عنوان رویش های جدید انقلاب اسلامی یاد کرد .

چراغی ادامه داد: مدنی‌زاده اگر چه در غرب درس خوانده اما مبانی و اعتقادات اسلامی او در بین تمام اقتصاددانان تحصیلکرده در غرب، زبانزد بوده و معتقداست که عدالت اجتماعی و رفع فقر از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی هستند که این مبانی در قانون اساسی به وضوح اشاره شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اعتقاد و باور به مبانی دین مبین اسلام و فقر زدایی را به عنوان یکی از نکات برجسته شخصیتی وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی کرد واظهار داشت: او در جلسات اقتصاد به دانشجویان به آیات الهی بخصوص به آیه ۱۱ سوره مبارکه الرعد استناد دارد که خداوند متعال می فرماید سرنوشت هر قومی را خود آن مردم تغییر می دهند.

او ادامه داد: مدنی‌زاده به جوانان دانشگاهی در سر کلاس تاکید دارد که به حضور در کشور و عدم مهاجرت از کشور دارد و اعلام کرده که سرنوشت این مملکت را شما جوانان باید تغییر دهید، همان باور و رهنمودی که مقام‌معظم رهبری در استفاده از جوانان و نخبگان کشور دارد.

رویکرد مدنی زاده پرهیز از شوک درمانی است

چراغی با بیان اینکه مدنی‌زاده اقتصاددانی واقع‌گرا است که از شوک درمانی می‌گریزد، گفت: او تاکید دارد که هر نوع اصلاحات اقتصادی باید بتدریج صورت گرفته و اثر آن بر اقشار آسیب پذیر مورد بررسی قرار گیرد، در این مسیر دولت باید در اصلاحات اقتصادی رانت‌های موجود را حذف و اقشار آسیب پذیر را مورد حمایت جدی قرار دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: او عدالت مالیاتی را در سرلوحه کار خود قرار داده و در بیان اندیشه‌های خود در خصوص مالیات به نامه معروف امیرالمونین علیه السلام به مالک اشتر استناد دارد که مالیات صرفا” از آباد کردن بدست می آید.

او اظهار داشت: مدنی زاده به رفع تبعیض مالیاتی اعتقاد دارد و معتقد است مالیات باید از کسانی اخذ شود که طبق قانون باید مالیات را پرداخت کنند، متاسفانه امروز کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی ،خوش حساب ترین مالیات دهندگان به دولت بوده و عمده مودیان مالیاتی بزرگ از پرداخت مالیات طفره رفته و همواره سعی در کم اظهاری ، یا عدم پرداخت مالیات دارند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه هفتم را باور دارد

چراغی تاکید کرد: مدنی زاده برنامه هفتم را باور دارد و معتقد است یکی از بهترین برنامه های اقتصادی ایران است که توسط مجلس تصویب شده و اجرای آن نیز تیم بروز و قوی می خواهد؛او معتقد است راه برون رفت از ساختار وضعیت فعلی باز کردن گره های داخلی است که بعضا اثرش از تحریم های خارجی بر اقتصاد ایران بیشتر است .

این کارشناس بازار سرمایه گفت: مدنی زاده معتقد است دهه ۹۰ را از دست داده‌ایم و نباید بگذاریم دهه دیگری از دست برود، فرصت زیادی برای اصلاح اقتصاد باقی نمانده است و ما درمقابل مردم مسئولیت داریم.

تاکید مدنی زاده بر پرهیز از مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد

او خاطر نشان کرد: مدنی‌زاده معتقد است دولت باید از مداخلات غیرضروری در اقتصاد خارج شود؛به صادرات توجه بیشتری کند و منافع مصرف کنندگان را مورد توجه قرار دهد.

چراغی گفت: او معتقد است بسیاری از مشکلات کشور تلاطم درامد ارزی و افزایش کسر بودجه دولت است که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ماحصل استقراض و کسری بودجه، تورم و فقیر شدن افراد آسیب پذیر است، مدنی زاده معتقد است حتی دسترسی استان های کشور نیز از توزیع ثروت عادلانه نیست و این باید اصلاح شود.

چراغی ادامه داد: او همواره به سخنان مقام معظم رهبری استناد میکند که کسی که میخواهد سرمایه گذاری کند باید احساس امنیت بکند و باید هماهنگی بین کل اجزای اجرایی اقتصادی کشور وجود داشته باشد، منابع مردم وارد چرخه سفته بازی نگردد و در جهت تولید سرمایه گذاری انجام شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: مدنی زاده بازار سرمایه را یکی از ارکان مهم در اقتصاد میداند و حمایت از حقوق سهامداران و هم افزایی بین بازار پول و بازار سرمایه را به جای رقابت از الویت های خود می شمارد و تاکید دارد بازار سرمایه نباید از این رقابت آسیب ببیند، زیر ساخت توسعه داشتن بازار سرمایه قوی است.

او با بیان اینکه مدنی زاده نگاه ویژه‌ای به بورس انرژی دارد تا بتوان از این طریق ناترازی بخش انرژی کشور را با طرحهای مدرن در این بورس رفع کرد، گفت:

وزیر پیشنهادی اقتصاد بواقع و بدرستی رشد بازار سرمایه را زیر ساخت برای توسعه کشور می داند و او معتقد است باید جلوی بانک های ناتراز را با اصول کاملا علمی گرفت و اصلاحات را برای رفع ناترازی آنان شروع کرد تا کمترین آثار شوک بر اقتصاد و نظام بانکی وارد شود ادامه مسیر اینچینن برای بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست .

اصلاح نظام بانکی باید در اولویت دولت باشد

چراغی اظهار داشت: مدنی زاده معتقد است حتی با فرض تعامل در وضعیت هسته ای ایران به دلیل سالها تحریم، با وضعیت فعلی بانکهای ما هیچکدام از بانکهای ایرانی ، قادر به عملیات کارگزاری و مبادلات ارزی با خارج نبوده و اصلاح نظام و سرمایه بانکها بخصوص بانکهای دولتی باید در اولویت دولت برای اصلاح سرمایه قرار گیرد و حداقل یک بانک را باید برای تعاملات خارجی آماده کرد .

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مدنی زاده سوابق خوبی در تدوین برنامه های مختلف در بانک مرکزی و سازمان برنامه داشته و یکی از کسانی است که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مطلع و حل مشکلات کشور را از نگاه و زوایای مختلف مورد بررسی منصفانه قرار میدهد.

او گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد به جهت سوابق خوب و تعاملات موثر بین سه رکن وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بانک مرکزی تاکیدش بر جلوگیری از شوک درمانی و توسعه عدالت محور است تا حمایت جدی از اقشار آسیب پذیرد صورت بپذیرد .

چراغی تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان خبره کشور، مجلس شورای اسلامی با انتخاب مدنی زاده فرصت یک جهش اقتصادی را برای اقتصاد ایران می تواند فراهم کند و این فرصت تاریخی در اقتصاد ایران را نباید با دعواهای سیاسی که در چهار دهه گذشته موجب فرار نخبگان کشور از کشور شده است از بین برد .

این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه مدنی زاده به تعبیر مقام معظم رهبری و تاکید معظم له ، اهمیت ویژه بر معیشت مردم و اصلاحات اقتصادی دارد و بزرگترین دغدغه فعلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم می داند، گفت: براساس نظر بسیاری از اندیشمندان و دلسوزان کشور ، مدنی زاده را میتوان «معمار نوین اقتصاد ایران» نام برد.

به گزارش پارسوماش خبر ، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۶ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

نوشته فعال بازار سرمایه: مدنی زاده به اصلاحات تدریجی در اقتصاد اعتقاد دارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، فاطمه مهاجرانی امروز چهارشنبه( ۲۱ خردادماه) در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس، نوشت: موضوع واردات خودرو در جلسه امروز هیات دولت به تصویب رسید.

به گزارش پارسوماش خبر ، جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضای کابینه از ساعت ۷ صبح در محل نهاد ریاست جمهوری آغاز شده است.

تکمیل می‌شود…

نوشته مهاجرانی: واردات خودرو در جلسه هیات دولت تصویب شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف در جلسه‌ای درخصوص پروژه‌های کریدوری که وزیر راه و شهرسازی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه امر حضور داشتند، با اشاره به اهمیت توسعه و ساخت طرح‌های کریدوری در کشور، تاکید کرد: باید درخصوص اولویت اجرای طرح‌های کریدوری زودتر و در سال‌های گذشته به نتیجه می‌رسیدیم و از این ظرفیت به خوبی استفاده نکردیم و از موقعیت جغرافیای کشور و قرارگیری در مسیر ارتباطی کشورهای منطقه غفلت کردیم.

وی افزود: مستقل از شوراهای عالی در حوزه راه، جلسات محدود و مشخص در ارتباط با اجرای طرح‌های کریدوری برای مرور اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم در دولت برگزار می‌شود تا این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط طبق زمان‌بندی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تکمیل، ساخت و توسعه طرح‌های کریدوری منافع بزرگی برای کشور دارد و با توجه به تغییر شرایط منطقه باید از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشیم.

عارف با بیان اینکه اگر در سالیان گذشته به ساخت و توسعه کریدورها و درآمدهای حاصل از آن توجه کرده بودیم، امروز می‌توانستیم ناترازی‌های کشور را نیز حل کنیم، گفت: باید طرح‌های کریدوری با توجه به توسعه روابط خوب منطقه‌ای در دولت چهاردهم با کشورهای منطقه و عضو اتحادیه اوراسیا و سایر پیمان‌های منطقه ای با کاهش بروکراسی هرچه سریعتر اجرایی شوند تا از مزایای این طرح‌ها به نفع پیشرفت و توسعه کشور بهره‌مند شویم.

وی در این جلسه تکالیفی را برای برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت پروژه‌های کریدوری مشخص کرد.

همچنین در این جلسه، وزارت راه و شهرسازی برنامه طرح‌های کریدوری در دولتِ چهاردهم برای تکمیل کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی- غربی به منظور سهولت حمل‌ونقل داخلی و دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین اعتبارات لازم برای اتمام این طرح‌های بزرگراهی، آزادراهی و ریلی را ارائه کرد.

در ادامه نیز طرح‌های کریدوری آزادراهی، بزرگراهی و ریلی قابل دستیابی و بهره‌برداری در دولت چهاردهم به همراه برنامه تامین مالی تا پایان دولت بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

نوشته عارف: تکمیل، ساخت و توسعه طرح‌های کریدوری منافع بزرگی برای کشور دارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش سه شنبه شب پارسوماش خبر  از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی درباره راه‌های تحقق اهداف کلان کشور در عرصه فضای مجازی در سال جاری از جمله ارتقای امنیت روانی جامعه، مقابله با جنگ شناختی دشمن و افزایش سطح سواد عمومی مجازی اظهار داشت: دولت به دنبال جذب مشارکت مردم برای پیشبرد برنامه‌های خود از طریق طرح محله‌محوری است و در این راستا از ظرفیت خانه، محله، مدرسه، مسجد و فضای مجازی استفاده خواهد کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه می‌توانیم بسته‌های آموزشی تهیه و در بستر فضای مجازی به دانش‌آموزان ارائه کنیم، ادامه داد: اگر وقت دانش‌آموزان را با محتوای مناسب پر نکنیم، دشمنان این کار را می‌کنند.

پزشکیان با بیان اینکه می‌توان از طریق سکوهای داخلی خدمات مختلفی به مردم ارائه داد، گفت: ارائه بسته‌های آموزشی از طریق فضای مجازی به دانش‌آموزان به عدالت آموزشی هم کمک می‌کند. کاملاً آماده هستیم تا از طریق محله‌محوری و مسجدمحوری به افزایش سطح سواد عمومی نسبت به فضای مجازی کمک کنیم تا تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در این عرصه مخصوصا بر جوانان و دانش‌آموزان را ناکام بگذاریم.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح روش‌های آموزشی در مدارس، گفت: از طریق فضای مجازی می‌توانیم این آموزش‌ها را گسترش دهیم ولی باید برای رسیدن به این اهداف برنامه عملیاتی داشته باشیم. در بحث تحقق اهداف کلان فضای مجازی کشور هم باید مشارکت مردم را جلب کنیم، زیرا اگر مردم را به صحنه بیاوریم، نگرانی از فعالیت دشمن در فضای مجازی از بین می‌رود.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر اهمیت کاربرد هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی یکی از سرفصل‌های آموزشی جدید برای معلمان است و در کارگروه‌های ویژه در حال بررسی چگونگی آموزش آن هستیم. به هر حال دنیا در حال تغییر است و هوش مصنوعی نیز کاربردهای خاص خود را دارد، ولی باید برای حفظ فرهنگ و دغدغه‌های خود در دوره‌ ظهور هوش مصنوعی، برنامه داشته باشیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: باید ساختاری تعریف و در این ساختار برنامه‌های خود از جمله نحوه استفاده از هوش مصنوعی را تعریف کنیم. دانش‌آموزان می‌توانند از هوش مصنوعی استفاده کنند ولی باید در بستر ساختار موصوف، به دانش آموزان آموزش داده شود که چگونه از این ابزار به شکل بهینه استفاده کنند.

نوشته پزشکیان: هوش مصنوعی یکی از سرفصل‌های آموزشی جدید برای معلمان است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از توانیر، اخیرا در فضای مجازی خبری منتشر شده که دولت در سال ۱۴۰۴ طرحی برای تعویض کولرهای گازی فرسوده با کولرهای کم‌مصرف و یارانه‌ای اجرا می‌کند، این در حالی است که هیچ مصوبه و برنامه‌ای در این خصوص وجود ندارد.

براساس اعلام توانیر، استناد این خبر به مصوبه چند سال قبل شورای اقتصاد است که به دلیل نبود تامین منابع مالی لازم، اجرایی نشد.

بر این اساس این اکاذیب که منتشر کنندگان آن نیتی جز سودجویی ندارند در حالی همزمان با طرح فروش اقساطی موتورهای پربازده کولرهای آبی آن هم از طریق مجاری کاملا قانونی و معتبر مطرح می‌شود که سالها قبل طرحی برای تعویض کولرهای گازی پنجره ای پرمصرف در یک دوره محدود اجرا شد.

این جریان ها که پشت آن تفکرات شیادانه برای فریب مردم نهفته است به منظور تخریب و بدنام کردن دولت راه افتاده و با هدف دولت در مسیر بهینه سازی مصرف انرژی در تضاد کامل بوده و به قصد پر کردن جیب شیادان سازماندهی می‌شود.

نوشته خبر فروش کولر دولتی تکذیب شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

در روزهای اخیر، قتل دردناک و تأسف‌بار خانم الهه حسین‌نژاد افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه دلخراش در بستر یک سرقت سازمان‌نیافته و با شیوه‌ای خشن و غیرانسانی رخ داده است؛ رخدادی که نه‌تنها مایه تأسف عمیق، بلکه زنگ هشداری برای ضرورت بازنگری در نظام پیشگیری، نظارت و بازدارندگی اجتماعی ما است.

این واقعه اگرچه از جنس خشونت خانگی نبود، اما در دل خود یادآور یک واقعیت مهم است: زنان، بویژه در بسترهای ناآرام شهری، همچنان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و نبود نظام حمایت‌گر مؤثر، زمینه‌ساز تکرار چنین فجایعی خواهد بود. همان‌قدر که خشونت در روابط خانوادگی نگران‌کننده است، ناامنی در فضای عمومی نیز نیازمند توجه جدی، قانون‌مند و نظام‌مند است.

از منظر دولت، مسئولیت ما در قبال این وقایع، تنها محدود به ابراز تأسف و همدردی نیست. آنچه امروز جامعه به‌درستی مطالبه می‌کند، اقدام مؤثر، قانون‌مدار و پایدار برای پیشگیری از خشونت و ناامنی علیه زنان است. تجربه‌های تلخ پیشین و فاجعه‌های تکرارشونده نشان داده‌اند که بدون زیرساخت قانونی قوی و حمایت اجرایی مؤثر، نمی‌توان به کاهش واقعی خشونت و ناامنی علیه زنان امید بست.

در همین راستا پس از آنکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون‌های مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، بلافاصله تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی در حوزه اختیارات دولت را با هماهنگی معاون اول رئیس ‌جمهوری در دستور کار قرار دادیم. این برنامه بر پایه چهار محور اصلی طراحی شده: پیشگیری از خشونت، تقویت مداخلات حمایتی، آگاه‌سازی عمومی و ارتقای امنیت در محیط‌های شهری و اجتماعی. در عین حال دولت همچنان بر ضرورت وجود یک قانون جامع، بازدارنده و به‌روز برای حمایت از زنان در برابر خشونت تأکید دارد. اجرای برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه مؤثر است، اما جایگزین قانون نخواهد شد.

ما معتقدیم که در کنار اقدامات اجرایی، وجود یک چارچوب قانونی روشن، الزام‌آور و منسجم که از کرامت، امنیت و آزادی‌های قانونی زنان حراست کند، ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی تعیین‌کننده خواهد بود. زمان آن است تا همه نهادهای تصمیم‌گیر، فارغ از نگاه‌های جناحی، این موضوع را به‌عنوان یک مسأله ملی و انسانی در اولویت قرار دهند. جان‌های از دست‌رفته، وجدان عمومی را متوجه خلأهایی کرد که قابل چشم‌پوشی نیستند.

دولت با تمام توان و از مسیرهای ممکن، برای تدوین سازوکارهای کارآمد حمایتی گام برمی‌دارد و در عین حال، آماده همکاری همه‌جانبه با مجلس محترم برای احیای رویکرد اصلی لایحه امنیت زنان است؛ لایحه‌ای که باید همپای واقعیت‌های اجتماعی، در خدمت بازدارندگی، حمایت و آموزش باشد. امروز هر حادثه‌ای که با جان یک زن گره می‌خورد، نه صرفاً یک اتفاق شخصی، بلکه آینه‌ای‌ است از وضع عمومی امنیت و عدالت اجتماعی. امید است از دل این تلخی‌ها، گفت‌وگویی ملی و اراده‌ای مشترک برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و انسانی‌تر شکل گیرد.

* سخنگوی دولت

(روزنامه ایران)

نوشته زمان پرکردن خلأهای قانونی برای حمایت از زنان فرا رسیده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش روز چهارشنبه پارسوماش خبر از روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احسان اله هاشمی نژاد، معاون اداره کل روابط کار و نظام‌های جبران خدمت وزارت کار با قرائت بیانیه ایران در کمیته «استانداردسازی اشتغال پلتفرمی» در یکصد و سیزدهمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار(ILO) گفت: تغییرات ساختاری در بازار کار ایران در دهه‌های اخیر، با توسعه فناوری اطلاعات، پلتفرم‌(سکو)های دیجیتال و نفوذ اینترنت به فعالیت‌های اقتصادی، منجر به شکل‌گیری نوعی از اشتغال شده است که با عنوان «مشاغل پلتفرمی» شناخته می‌شوند.

این نوع فعالیت عمدتاً بر پایه پلتفرم‌های اینترنتی مانند تاکسی‌های آنلاین(برخط)، پیک‌ها، فروشگاه‌های مجازی و سایر کسب‌وکارهای نوپا شکل می‌گیرد. در عین حال، این نوع اشتغال اغلب خارج از چهارچوب رسمی و بدون مزایای قانونی مانند بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی صورت می‌گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بررسی‌های اخیر وزارت کار جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل در بخش غیررسمی فعال هستند؛ مشاغلی که بسیاری از کارگران در آنها از حمایت‌های قانونی مانند بیمه اجتماعی، بیمه بیکاری و خدمات رفاهی محروم هستند. کارگران سکونشین از جمله این مشاغل هستند. با ادامه رشد مشاغل غیررسمی، بخش قابل توجهی از نیروی کار از چتر حمایتی قانون کار خارج می‌شوند و مشاغلی که خارج از نظارت دولت، بدون بیمه، قراردادهای رسمی یا مالیات فعالیت می‌کنند و اغلب فاقد ثبات شغلی هستند.

حضور گسترده این مشاغل، ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، منجر به رقابت ناعادلانه با مشاغل رسمی شده است. از سوی دیگر، عدم پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه، آنها را در برابر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر بیمه برای اکثر مشاغل اجباری است و باید برای آنها بیمه بازنشستگی در نظر گرفته شود. برخی از مشاغل مانند رانندگان تاکسی اینترنتی تحت پوشش بیمه نیستند و حقوق بازنشستگی ندارند. با توجه به ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت به دنبال وضع مقرراتی برای این دسته از شاغلین است. با این مقررات، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه اجتماعی تسهیل می‌شود و رانندگان تاکسی اینترنتی و کسانی که در بسترهای اینترنتی کار می‌کنند، بیمه خواهند شد.

این بیانیه تاکید می کند: در ماه مارس مقرر شد که آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مورد بیمه اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق پلتفرم‌های مجازی تدوین شود و رانندگان تاکسی اینترنتی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری اقدام کند و همچنین موظف است دستمزد مبنای حق بیمه برای مشمولان قانون تأمین اجتماعی را تعیین کند.

بر اساس این آیین‌نامه، به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل پوشش بیمه‌ای افراد تحت پوشش، سازمان تأمین اجتماعی مجاز است در صورت توافق با صاحبان پلتفرم‌های مجازی و با رضایت بیمه‌شده، درصدی از سهم درآمد صاحبان هر پلتفرم را به عنوان حق بیمه سرانه پرداخت کند. در این صورت، معادل دریافتی از صاحبان پلتفرم‌های مجازی از حق بیمه مربوطه کسر خواهد شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، یکصد و سیزدهمین نشست کنفرانس بین المللی کار (ILC۲۰۲۵) با حضور هیات سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه- ۱۲ خرداد ۱۴۰۴- در محل سازمان ملل متحد در ژنو آغاز به کار کرد. این کنفرانس که به صورت سالانه برگزار می شود، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری سازمان بین المللی کار (ILO) هیات‌های سه جانبه از ۱۸۷ کشور عضو سازمان و تعدادی از ناظران از دیگر افراد تاثیرگذار بین‌المللی را گرد هم می‌آورد تا درباره موضوعات کلیدی دنیای کار تبادل نظر و تصمیم گیری کنند.

نوشته آیا کارگران «سکونشین» بیمه خواهند شد؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر به نقل از ریاست‌جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به اینکه بخشی از مبارزه با فساد به اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات و یا تدوین قوانین جدید باز می‌گردد، گفت: ریشه فساد تفسیر از قوانین است، بنابراین قوانین باید کوتاه، شفاف و بدون قابلیت تفسیر برداری باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ابتکار تهیه سند راهبردی مبارزه با فساد با استفاده از تجارب داخلی و همچنین تجارب موفق سایر کشورها در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: این سند با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با فساد ظرف ماه‌های آینده تهیه و تدوین شود.

عارف با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در امر مقابله با فساد در کشور ادامه داد: در جنگ هشت ساله علیه رژیم بعث با کمک مردم پیروز شدیم و امروز نیز در جنگ مقابله با فساد نیازمند نقش آفرینی جدی مردم و سازمان‌های مردم نهاد هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه با محوریت شعار وفاق ملی در دولت چهاردهم، از تمامی نهادهای نظارتی و حاکمیتی برای ارتباط خوب و صمیمی با دستگاه‌های دولتی قدردانی و تاکید کرد: امروز همه ارکان کشور در کنار یکدیگر هستیم و همه باید پیروز شویم و به یکدیگر برای ریشه‌کن کردن فتنه فساد در کشور و سالم سازی کمک نماییم.

عارف با تاکید بر اینکه پیشگیری راهبرد دولت چهاردهم در مبارزه با فساد است، افزود: امیدواریم اقدامات و تلاش‌های مبارزه با فساد به مرحله‌ای برسد که دیگر گزارشی از این پدیده شوم در کشور نداشته باشیم که البته در این دولت در مسیر مبارزه با قاچاق به دستاوردهای خوبی رسیدیم که نشانگر حرکت درست دولت در مسیر مقابله با قاچاق کالاها است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ تاکید کرد: زحمات و تلاش‌های زیادی برای اجرای منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص انجام شده است اما هنوز راه بیشتری برای طی کردن داریم که در فرمایشات اخیر ایشان گله‌ای در مورد عملکرد ستاد و مقابله با فساد مطرح شد و این نگرانی‌های مقام معظم رهبری وظیفه ما را برای مقابله با فساد سنگین‌تر می‌کند.

عارف با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام شده نتوانسته‌ایم سلامت اقتصادی و اجتماعی که در ذات انقلاب اسلامی بوده است را به طور شایسته حاکم کنیم، بیان کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده اما واقعیات به گونه ای دیگر مطرح می‌شود که بهانه‌ای برای سوء استفاده دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که از ابتدا به دنبال شکست انقلاب و ارزش‌های آن بودند و هر مسئله کوچکی را بزرگنمایی کردند که ضروری است جدی‌تر و با هماهنگی کامل همه بخش‌ها در امر مهم مبارزه با فساد گام برداریم.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های دبیران پیشین ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۸۰ تاکنون تاکید کرد: آقای نورایی به عنوان رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ویژگی‌های برجسته اخلاقی و تعهد، تعامل خوبی با نهادهای نظارتی داشته است که امیدواریم در دوره جدید و در دولت چهاردهم با کمک دستگاه‌های امر اقدامات لازم برای پیشبرد راهبردهای کلان مبارزه با فساد اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات ساختاری و اصلاح فرآیندها در مبارزه با فساد گفت: ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری از مهمترین وظایف ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

همچنین در این جلسه سعید نورایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد یکی از دستور کارهای مهم این ستاد در دولت چهاردهم است، گزارشی از اهم اقدامات این ستاد در ادوار گذشته، راهبردها و رویکردهای مبارزه با فساد در دوره جدید و برنامه‌های پیشنهادی در مبارزه با فساد در دولت چهاردهم ارائه کرد.

در ادامه نیز اعضای این جلسه به تبیین پیشنهادها، رویکردها و نظرات خود در راستای مبارزه با فساد در کشور شامل رویکرد حل مسئله، اصلاحات ساختاری، استقرار کامل دولت الکترونیک، تقویت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازنگری در قوانین و مقررات، اتخاذ رویکردهای کلان در این ستاد، برگزاری جلسات مرتب و هدفمند و تقویت همکاری و ارتقای هم افزایش نهادهای ذیربط پرداختند.

نوشته عارف: ریشه فساد تفسیر از قوانین است/ اولویت پیشگیری در مقابله با فساد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، علاءالدین رفیع‌زاده روز یکشنبه در همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۴ اظهار کرد: بهره‌وری در یک تعریف رایج، حاصل جمع اثربخشی و کارایی است. بنابراین زمانی که درباره این مفهوم در نظام اداری و مدیریتی یک کشور صحبت می‌کنیم، در وهله نخست باید میزان اثربخشی و کارایی برنامه‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های اداری را در اولویت اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها قرار دهیم.

وی گفت: نگاهی اجمالی به این دو مؤلفه در نظام اجرایی کشور، نتایج چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. برای نمونه، در حوزه اثربخشی برنامه‌ها و بر اساس گزارش‌های رسمی، از مجموع ۷۳۲ حکم ارزیابی‌شده از دو قانون مهم کشور ــ برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ــ تعداد ۲۶۳ حکم اصلاً محقق نشده است. اگر تحقق این احکام را به معنای موفقیت صددرصدی در نظر بگیریم، تنها ۶۲ حکم از ۷۳۲ حکم به طور کامل اجرا شده‌اند؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد.

به گفته رفیع‌زاده، بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص اثربخشی دولت، از رتبه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۸۳ در سال ۲۰۲۳ (از مجموع ۲۰۰ کشور) سقوط کرده است. این روند نزولی در سطح منطقه‌ای نیز مشهود است؛ به‌طوری که رتبه کشور از جایگاه ۱۸ به ۲۱ در میان ۲۶ کشور منطقه تنزل یافته است.

وی با اشاره به کارایی و هزینه‌های حاکم بر نظام اداری تصریح کرد: بخش عمده بودجه کشور را بودجه جاری تشکیل می‌دهد.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: ادبیات نظری حوزه حکمرانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ضعف‌های موجود ــ که زمینه‌ساز پایین بودن کارایی در نظام اداری هستند ــ ناشی از چالش‌های ساختاری و اساسی در این نظام است.

وی با اشاره به ۴ چالش مدیریتی پیش‌روی دولت در نظام ادرای، بیان کرد: یکی از این چالش‌ها در حوزه ساختار و تشکیلات (اندازه دولت) است، به طوری که توسعه غیرمتعارف و غیرمنطقی و در برخی موارد فراقانونی دستگاه‌های اجرایی موازی از یک طرف موجب ناکارآمدی نظام اداری شده است و از طرفی، نقش بازیگران اصلی نظام توسعه کشور را با ابهام مواجه کرده است.

رفیع‌زاده با اشاره چالش دوم، ادامه داد: مدیریت و ارزیابی عملکرد و قیمت تمام‌شده خدمات و به تبع آن، پرداخت مبتنی بر عملکرد بایستی مبنای بهبود عملکرد و تخصیص قابل‌توجهی از پرداختی‌ها به کارمندان در سطوح مختلف قرار گیرد. اما به این موضوع مهم بی‌توجهی می‌شود. در واقع، ارتباطی بین پرداختی‌های عملکردی با نظام پرداخت وجود ندارد.

وی عدم اعمال مدیریت یکپارچه با نگاه سیستمی و ابهام در نقش و وظایف متولیان آن را در دولت هوشمند، به‌عنوان چالش سوم مطرح کرد و افزود: نبود کیفیت کافی در ارائه خدمات الکترونیکی، سردرگمی دریافت‌کنندگان خدمات، طولانی و غیرمستند بودن فرایندهای ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی، ضعف در آموزش مدیران و کارکنان فناوری اطلاعات، نبود فرهنگ‌سازی مناسب برای شهروندان و کاربران خدمات الکترونیکی و نیز پایین‌بودن کیفیت داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی که به نوبه خود مانعی برای به‌اشتراک‌گذاری مؤثر داده‌ها و اطلاعات است، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به‌شمار می‌رود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سرمایه انسانی را به‌عنوان آخرین چالش حوزه مدیریتی مطرح کرد و گفت: در این حوزه با مشکلات متعددی مواجه هستیم که عمدتاً ریشه در بی‌تدبیری در برنامه‌های استخدام و جذب در دوره‌های مختلف گذشته دارد. ترکیب نیروی انسانی از نظر تخصص و مهارت متناسب با نیازهای دستگاه‌های اجرایی نیست و در نتیجه، بهره‌وری کارکنان در سطح مطلوب قرار ندارد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: تبیین نقشه راه دولت هوشمند، طراحی و اجرای فوریت‌های اداری با هدف ارتقای پاسخگویی به خدمت‌گیرندگان دستگاه‌های اجرایی و نیز طراحی و اجرای برنامه‌ای برای توانمندسازی ۵۰۰ مدیر جوان و متخصص از جمله این اقدامات است.

رفیع زاده یادآور شد: افزایش بهره‌وری از طریق اصلاح نظام اداری در مرحله اول، نیازمند درک اهمیت و ضرورت موضوع با توجه به شرایط حاکم در کشورو در مرحله دوم، نیازمند هماهنگی و هم‌آوایی قوای سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست.

نوشته افزایش بهره‌وری نیازمند هماهنگی قوای سه‌گانه است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش شامگاه شنبه پارسوماش خبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در آیین بدرقه کاروان ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران به مسابقات جهانی یونان، با اشاره به کارکردهای فراتر از جسمانی ورزش، اظهار کرد: ورزش، افزون بر ارتقای سلامت جسم، نقش مهمی در همبستگی اجتماعی و شکل‌دهی به هویت جمعی ایفا می‌کند. زمانی که یک قهرمان ملی یا جهانی می‌شود، ملت را حول یک هویت مشترک گرد هم می‌آورد. در حوزه ورزش کارگری نیز همین اتفاق می‌افتد؛ افراد با هویت مشترک ایرانی و کارگری به هم نزدیک می‌شوند و این موضوع سرمایه‌ای اجتماعی برای کشور محسوب می‌شود.

میدری با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته از سنین پایین تا کهنسالی در ورزش سرمایه‌گذاری می‌کنند، اظهار داشت: این سرمایه‌گذاری‌ها تنها برای حفظ سلامت جسم نیست، بلکه کاهش هزینه‌های درمان، ارتقای سلامت روان و افزایش کیفیت زندگی از دیگر نتایج آن است.

افزایش بودجه ورزش کارگری؛ گامی رو به جلو اما ناکافی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محدودیت‌های مالی در حوزه ورزش کارگری گفت: سال گذشته بودجه ساخت ورزشگاه‌ها تنها ۱۰۰ میلیارد تومان بود که امسال به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. گرچه این عدد همچنان بسیار پایین است و حتی برای ساخت یک ورزشگاه کوچک نیز کافی نیست، اما این افزایش نشانه‌ای از اهتمام دولت برای توسعه ورزش است.

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری در برنامه‌های هفته کارگر و شرکت در مسابقه فوتبال تیم کارگری با پیشکسوتان فوتبال و علاقه‌مندی شخصی‌اش به ورزش گفت: به جرات می‌توان گفت که ورزشکارترین رییس جمهور هستند و از این بابت بیشتر از سایر مسئولان مسائل و مشکلات ورزش را درک می کنند با این حال امیدوارم که این نگاه موجب تقویت حمایت‌ها از ورزش کارگری شود.

دعوت صنایع برای ورود به عرصه ورزش

میدری در ادامه به ضرورت جلب مشارکت صنایع در حمایت از ورزش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مدیران کل استان‌ها شرکت‌های صنعتی را به مشارکت در حوزه ورزش دعوت می‌کنند. شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه که وزارت تعاون در آن‌ها سهام‌دار است، می‌توانند الگو باشند. همچنین باید بخش خصوصی را نیز به سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش ترغیب کرد، زیرا این حوزه هم در راستای مسئولیت اجتماعی است و هم امکان تبلیغات مؤثر را فراهم می‌کند.

ورزش در محیط‌های اداری مغفول مانده است

وزیر تعاون ضمن انتقاد از ضعف فرهنگ ورزش در ادارات دولتی، گفت: متأسفانه در محیط‌های کارمندی ورزش جایگاهی ندارد، در حالی‌که در بسیاری از کشورها حتی ۲۰ دقیقه فعالیت بدنی در ساعات کاری در نظر گرفته می‌شود تا بهره‌وری و سلامت افزایش یابد. ورزشکاران کارگری می‌توانند در تغییر این نگاه نقش‌آفرین باشند.

تأکید بر اخلاق ایرانی در کنار مدال‌آوری

میدری با تأکید بر ضرورت حفظ منش اخلاقی در کنار قهرمانی گفت: شما نمایندگان فرهنگ و هویت ایرانی هستید. افزون بر مدال‌آوری، حفظ اخلاق و منش ایرانی اهمیت بالایی دارد و ما قدردان این حضور هستیم. امیدواریم در مسابقات پیش‌رو نیز همچون گذشته برای ایران افتخارآفرین باشید.

محمد چکشیان، معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نشست گزارشی از روند آماده سازی این کاروان ارائه کرد. وی از آغاز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فضاهای ورزشی کارگری خبر داد و گفت: تاکنون این برنامه به تمام استان‌ها ابلاغ شده و روند اجرا آغاز شده است.

وی گفت: ۵۷۹ مکان ورزشی در ۱۵۷ شهرستان کشور در اختیار وزارت تعاون است و فدراسیون ورزش کارگری با ۲۸ انجمن تخصصی، نقش مهمی در گسترش ورزش کارگری ایفا می‌کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی وزیرکار همچنین اعزام کاروان ایران به مسابقات یونان را فرصتی برای نمایش ظرفیت فرهنگی کشور دانست و تاکید کرد: ورزشکاران باید سفیران اخلاق و فرهنگ ایرانی-اسلامی باشند.

کاروان ورزش کارگری کشورمان پس از این نشست با بدرقه وزیر کار راهی مسابقات یونان شدند.

نوشته میدری: ورزش، پیوند دهنده هویت ملی و سرمایه‌ای برای انسجام اجتماعی است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.