به گزارش پارسوماش خبر ، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱ خود، آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و شرایط متقاضیان نام‌نویسی را اعلام کرد و از آغاز ثبت‌نام از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ خبر داد.

متن اطلاعیه شماره ۱ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (۱)

ستاد انتخابات کشور

ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) به آگاهی هم میهنان عزیز می‌رساند، در اجرای قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مقرر است انتخابات هفتمین دوره شوراهای مذکور در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار گردد؛ به همین منظور ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

با عنایت به ماده “۴۱” قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز ذیل که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محرومند مگر آنکه حداقل “۳” ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند؛

۱- رئیس‌جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای ‌نگهبان، رئیس ‌قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان‌های دولتی، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس‌جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی (‌مانند شرکت مخابرات، دخانیات و … )، رئیس سازمان نظام پزشکی ‌ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت‌ مدیره مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌ دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران‌کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور ‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن ‌پست شاغل نباشند.

۲- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک‌ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳– مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

۴- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسؤولیت‌های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به صورت شغل تمام‌وقت عهده‌دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره ۳- سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یادشده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ می‌باشد.

یادآور می‌گردد، به استناد تبصره “۲” بند “ط” ماده “۳۷” همان قانون، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است، لذا داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی (WWW.ADLIRAN.IR) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام نمایند.

ستاد انتخابات کشور

نوشته آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، تفاوت افزایش مستمری و متناسب‌سازی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ برای بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مستمری، با جمع کل خالص پرداختی بالغ بر ۲۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان محاسبه شده و طبق پیگیری صورت گرفته از سازمان تأمین اجتماعی، معوقات مستمری‌بگیران مشمول در سه نوبت و تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهد شد.

نوشته معوقات مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سید اسماعیل حسینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی در خصوص «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح زیر است:

بخش اول: مقدمه

تأمین پایدار آب و برق به‌عنوان زیربنای حیاتی توسعه، نقشی بنیادین در ارتقای رفاه عمومی، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد. در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش کمّی و کیفی شبکه‌های انتقال و توزیع آب و برق، توسعه نیروگاه‌ها و سدها و افزایش سطح دسترسی شهرها و روستاها به این خدمات، از جمله دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

با این حال، طی سال‌های اخیر، شکاف فزاینده میان ظرفیت تولید و روند رو به رشد مصرف انرژی منجر به بروز ناترازی جدی در این بخش شده است. پیامد مستقیم این ناترازی، بروز خاموشی‌ها و قطعی‌های گسترده برق در بخش‌های خانگی، تجاری، کشاورزی و به‌ویژه صنعتی، و نیز ایجاد تنش آبی در بیش از ۳۰۰ شهر کشور بوده است؛ رخدادی که علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی، تهدیدی جدی برای استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.

این وضعیت، ضرورت طرح پرسش‌های اساسی و انتقادی نسبت به مدیریت کلان وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه در حوزه‌های آب و انرژی را دوچندان ساخته است. از همین رو، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف نظارتی خود و مستند به مواد ۴۵ و ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، با برگزاری جلسات متعدد و مشترک با مقامات وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت منابع آب ایران، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از کارشناسان مستقل، به واکاوی ابعاد مسئله، بررسی علل ساختاری و مدیریتی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن پرداخته است.

گزارش حاضر، ماحصل این جلسات کارشناسی و تلاش‌ها برای آسیب‌شناسی جامع و ارائه راهکارهای اصلاحی در جهت رفع ناترازی‌های موجود و بازگرداندن ثبات به نظام تأمین آب و انرژی کشور است.

بخش دوم: وضعیت موجود و برآورد ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴

براساس گزارش رسمی وزارت نیرو، میزان ناترازی توان برق در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۱۷٬۵۵۷ مگاوات اعلام شد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سیاست‌های مدیریت بار و مصرف عمدتاً با اعمال محدودیت و خاموشی در بخش صنعت دنبال گردید؛ اما از سال ۱۴۰۳ به دلیل تشدید ناترازی، خاموشی‌ها به بخش خانگی نیز تسری یافت.

برخلاف سنوات گذشته که خاموشی‌ها معمولاً از خردادماه آغاز می‌شد، در سال جاری (۱۴۰۴) قطعی‌های برق از اواسط اردیبهشت‌ماه بروز کرد. دلایل این امر را می‌توان در چند محور اصلی برشمرد:

• افزایش میانگین دمای کشور در اردیبهشت‌ماه و رشد زودهنگام تقاضا؛

• کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی ناشی از افت بارش‌ها و پرشدگی پایین مخازن سدها؛

• به‌تعویق افتادن عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت‌های تأمین سوخت در زمستان گذشته.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان سال جاری حدود ۷۷۵۰۰ مگاوات و حداکثر توان تولید همزمان در روز معادل ۶۲۵۰۰ مگاوات بوده است. بر این مبنا، ناترازی برق در تابستان جاری معادل ۱۵۰۰۰ مگاوات گزارش شده است. مطابق برآورد کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حداکثر تقاضای همزمان شبکه برق در تابستان ۱۴۰۴ بین ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده است. این در حالی است که حداکثر توان تولید همزمان در اوج مصرف تنها بین ۵۸٬۴۰۰ تا ۶۴٬۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. فاصله معنادار این دو رقم، بیانگر ناترازی شدید در شبکه برق کشور است. در همین رابطه، ضروری است وزارت نیرو در خصوص مبنای محاسبات مربوط به برآورد تقاضا و میزان ناترازی شفاف‌سازی کند.

بر اساس سه سناریوی تدوین‌شده توسط مرکز پژوهش‌ها، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ به شرح زیر تخمین زده می‌شود:

• سناریوی خوش‌بینانه: حدود ۱۷٬۶۰۰ مگاوات

• سناریوی واقع‌بینانه: حدود ۲۲٬۵۰۰ مگاوات

• سناریوی بدبینانه: حدود ۲۶٬۹۰۰ مگاوات

این ارقام نشان می‌دهد که شکاف تولید و مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته نه تنها جبران نشده بلکه تشدید نیز گردیده است. با این حال، باید توجه داشت که برخی متغیرها می‌توانند به‌صورت مقطعی موجب تعدیل برآوردها شوند؛ از جمله:

• کاهش تقاضا در اثر تعطیلی‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه،

• بهره‌برداری از تعدادی نیروگاه خورشیدی جدید در چهارماهه نخست سال،

• شرایط جوی نسبتاً معتدل‌تر تابستان ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته.

با وجود این، حتی در صورت لحاظ این عوامل، ناترازی برق کشور همچنان در سطحی قابل‌توجه پابرجا خواهد بود و نیازمند برنامه‌ریزی جامع و فوری است.

بخش سوم: وضعیت نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های شبکه و چالش‌های موجود

ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴٬۵۷۹ مگاوات بوده است؛ با این حال، ظرفیت عملی شبکه تولید تنها ۸۱٬۰۸۵ مگاوات برآورد شده است. این اختلاف معنادار، که بیش از ۱۳٬۵۰۰ مگاوات است، عمدتاً ناشی از فرسودگی تجهیزات، راندمان پایین نیروگاه‌ها و در برخی موارد کمبود سوخت به‌ویژه در فصول سرد سال می‌باشد.

از سوی دیگر، طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ بیش از ۹۷ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی بوده است. کاهش بارندگی در سال آبی منتهی به فروردین ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ درصد گزارش شده است. همین امر موجب کاهش ۷۷ درصدی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی نسبت به شرایط نرمال گردیده و نقش این نیروگاه‌ها را در پایداری شبکه به‌شدت محدود ساخته است.

در حوزه انتقال و توزیع نیز وضعیت مشابهی حاکم است. ظرفیت شبکه انتقال کشور حدود ۶۲٬۲۵۰ مگاوات برآورد شده، در حالی که بار همزمان تابستان به ۸۰٬۰۶۴ مگاوات رسیده است. این شکاف ۱۷٬۸۱۴ مگاواتی بیانگر یک بحران زیرساختی جدی است. ضعف در تکمیل خطوط و پست‌های انتقال، مانع انتقال انرژی مازاد در نیمه جنوبی کشور برای جبران کمبود در نیمه شمالی شده است. به‌طور مشخص، تنها ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب و ۳۶ درصد از پست‌های فوق‌توزیع به بهره‌برداری رسیده‌اند.

افزون بر این، فرسودگی شبکه، تلفات بالا و گلوگاه‌های منطقه‌ای (به‌ویژه در استان‌های خوزستان، البرز و فارس) از عوامل اصلی قطعی‌های موضعی هستند. تلفات در شبکه انتقال حدود ۱۲ درصد و در شبکه توزیع حدود ۱۵ درصد گزارش شده که به‌مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. همچنین، حاشیه رزرو عملی شبکه طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و در تابستان ۱۴۰۴ به کمتر از ۲ درصد رسیده است؛ به این معنا که از مدار خارج شدن تنها یک نیروگاه بزرگ می‌تواند منجر به خاموشی‌های سراسری شود.

این کاستی‌ها سبب شده وزارت نیرو به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت پایدار تولید و تقویت زیرساخت انتقال، برای جبران ناترازی عمدتاً به مدیریت بار اجباری متکی باشد. پیامد این سیاست، اعمال خاموشی در صنایع بزرگ، مراکز درمانی و حتی واحدهای آموزشی بوده است که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برجای گذاشته است.

از منظر حکمرانی بخش برق نیز چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست. بسیاری از شرکت‌های توزیع برق به دلیل ضعف مالی و مدیریتی قادر به نوسازی شبکه نیستند. علاوه بر این، روند خصوصی‌سازی ناقص و انتقال مالکیت نیروگاه‌ها و شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، بدون ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر، منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش بدهی‌ها و تشدید مشکلات مالی در صنعت برق کشور شده است.

بخش چهارم: آثار اقتصادی و اجتماعی ناترازی برق در کشور

ناترازی مزمن برق و سیاست‌های مدیریت بحران مبتنی بر خاموشی گسترده و مدیریت بار اجباری، آثار اقتصادی و اجتماعی عمیقی بر کشور بر جای گذاشته است.

۱. آثار اقتصادی

• اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای: خاموشی‌های مکرر، صنایع پایه نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی را دچار توقف تولید کرده و ظرفیت عملی این صنایع را به‌طور جدی کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد که تنها در سال گذشته، این صنایع متحمل خسارت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شده‌اند.

• کاهش تولید و صادرات: کاهش تولید داخلی، علاوه بر ایجاد کمبود در بازارهای داخلی، تعهدات صادراتی ایران در بخش‌های کلیدی را نیز با مخاطره مواجه ساخته است؛ این امر مستقیماً به کاهش ارزآوری کشور منجر می‌شود.

• افزایش نرخ بیکاری: رکود ناشی از خاموشی‌ها به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت اشتغال انجامیده و نرخ بیکاری را در استان‌های صنعتی و مرزی افزایش داده است.

• هزینه‌های مازاد و آثار زیست‌محیطی: استفاده اضطراری از دیزل‌ژنراتورها و موتورهای برق برای جبران کمبود، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش بهره‌وری، انتشار آلاینده‌های شدید و تخریب محیط‌زیست شده است.

• تهدید رشد اقتصادی کلان: تداوم این وضعیت، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنعتی و ثبات بازار کار را مختل کرده و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را با چالش اساسی روبه‌رو ساخته است.

۲. آثار اجتماعی و خدمات عمومی

• بخش درمان و سلامت: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در زمان خاموشی با تهدید خاموشی دستگاه‌های حیاتی نظیر دیالیز، سیستم‌های تهویه و اتاق‌های عمل مواجه شدند؛ وضعیتی که مستقیماً جان بیماران را به خطر انداخته است.

• بخش آموزش: مدارس و دانشگاه‌ها بارها تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند که این امر موجب اختلال در نظام آموزشی، افت کیفیت یادگیری و افزایش نارضایتی خانواده‌ها گردید.

• امنیت اجتماعی: استمرار قطعی‌ها و تأثیر آن بر معیشت و خدمات عمومی، موجب شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی گسترده و تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت بخش انرژی شده است. این امر، آثار مستقیمی بر امنیت عمومی کشور بر جای گذاشته و لزوم اصلاح فوری سیاست‌های موجود را برجسته می‌سازد.

بخش پنجم: ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در مقابله با ناترازی برق

۱. ریشه‌های ناکارآمدی

وضعیت فعلی صنعت برق کشور، بیش از آنکه محصول عوامل مقطعی باشد، نتیجه انباشت چالش‌های ساختاری و ضعف حکمرانی در طول سالیان گذشته است. عدم بهینه‌سازی در زنجیره تأمین برق، وابستگی سنگین به نیروگاه‌های حرارتی و فقدان تنوع در سبد تولید برق (تجدیدپذیر، هسته‌ای و …)، بخش عمده‌ای از ریسک‌های موجود را ایجاد کرده است.

۲. عدم تحقق تکالیف قانونی

بررسی عملکرد وزارت نیرو نشان می‌دهد بسیاری از احکام قانونی مندرج در قوانین برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق یا اجرا نشده و یا ناقص اجرا شده‌اند:

• در دو سال اخیر، کمتر از ۴۰ درصد تکلیف قانونی افزایش سالانه ظرفیت نیروگاهی محقق شده است.

• تنها ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب اجرا گردیده و از ظرفیت مصوب پست‌های فوق‌توزیع نیز صرفاً ۳۶ درصد عملیاتی شده است. این کاستی‌ها مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت تولیدی نیروگاه‌ها گردیده است.

۳. ضعف در توسعه تجدیدپذیرها و هوشمندسازی

• وعده‌های وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در یک‌سال گذشته به‌طور ناقص اجرا شده است.

• طرح‌های هوشمندسازی صنعت برق با وجود پیش‌بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، به‌صورت ناقص و همراه با تحمیل هزینه‌های اضافی به مشترکان پیش رفته است.

۴. سیاست‌های مدیریت تقاضا و خسارات وارده

• سیاست‌های مدیریت تقاضا عمدتاً اجباری بوده است و به کاهش تولید صنایع، آسیب به کسب‌وکارها و حتی خسارت به تجهیزات خانگی منجر شده است.

• علی‌رغم تصریح قانون به جبران خسارات ناشی از عدم تأمین برق با ولتاژ و فرکانس استاندارد، وزارت نیرو به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است.

۵. ضعف در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

بی‌توجهی به اجرای صحیح و متناسب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی متخصص و کارآمد، موجب شد خصوصی‌سازی صنعت برق عملاً به انتقال مالکیت به شرکت‌های شبه‌دولتی محدود گردد. نتیجه این روند، کاهش کارایی، افزایش بدهی‌ها و فرسودگی گسترده زیرساخت‌ها بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی واحدهای نیروگاهی نیمه‌فعال یا تعطیل شده‌اند.

مجموعه شواهد فوق نشان می‌دهد که عملکرد وزارت نیرو در مقابله با ناترازی برق، به‌دلیل عدم اجرای کامل قوانین مصوب، مدیریت غیرکارآمد منابع و فقدان حکمرانی شفاف، نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشد. تداوم این روند، تحقق اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی را به‌شدت تهدید می‌کند.

بخش ششم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

بحران‌های جاری در حوزه آب و برق، به‌عنوان دو رکن اساسی توسعه، امروز به تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی، امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل شده است. اتکای صرف به سیاست‌های مدیریت بار اجباری و عدم اطمینان در تأمین پایدار انرژی، مسیر توسعه پایدار کشور را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته است.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اذعان به وضعیت نامطلوب تأمین انرژی و با توجه به گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی خاموشی‌ها، انتظار دارد وزارت نیرو پاسخ‌های مستند و قانع‌کننده به نمایندگان ملت ارائه کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح سیاست‌ها، تکمیل پروژه‌های حیاتی و ارائه برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، عملیاتی و آینده‌نگر برای صنعت آب و برق کشور اقدام کند.

از نگاه این کمیسیون، مقابله با ناترازی برق و آب نیازمند اقدامات فوری و هم‌زمان با اجرای تکالیف قانونی به‌ویژه در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است. همچنین، جبران خسارات سنگینی که در نتیجه اعمال خاموشی‌ها به مردم، صنایع و بخش تولیدی کشور وارد شده، باید در اولویت سیاست‌های وزارت نیرو قرار گیرد تا اقتصاد ملی با کمترین آسیب مواجه گردد.

توصیه‌های کلیدی کمیسیون انرژی

۱. اصلاح اقتصاد صنعت برق و تعرفه‌گذاری و تشویق به صرفه‌جویی (مواد ۳، ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق)

۲. انتقال هدفمند یارانه‌ها به انتهای زنجیره تأمین برق (ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی)

۳. بهینه‌سازی مصرف انرژی، تشکیل سریع سازمان بهینه‌سازی و تقویت بازار بهینه‌سازی مصرف (مواد ۱، ۵، ۱۰، ۱۱ قانون مانع‌زدایی و ماده ۴۶ برنامه هفتم)

۴. تسریع در تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های گازی با استفاده از سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

۵. تنوع‌بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه تجدیدپذیرها، نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز جدید و نیروگاه‌های هسته‌ای (ماده ۴۲ برنامه هفتم)

۶. حمایت از توسعه نیروگاه‌های خودتأمین (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده ۴ قانون مانع‌زدایی)

۷. تسریع در اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه برق (ماده ۱۸ قانون مانع‌زدایی)

۸. کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بازارهای رقابتی نظیر بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه (بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم)

۹. بازنگری در راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر با رویکرد توازن بین ظرفیت تأمین انرژی و سیاست صنعتی (بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم)

حل بحران ناترازی آب و برق صرفاً با رویکرد مقطعی و مدیریتی ممکن نیست. این بحران نیازمند تحول ساختاری در حکمرانی بخش انرژی، پایبندی کامل به تکالیف قانونی و جبران خسارات وارده به مردم و تولیدکنندگان است.

کمیسیون انرژی مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، پیگیری تحقق این الزامات را در دستور کار داشته و در صورت استمرار وضعیت کنونی، از ابزارهای قانونی نظیر سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده خواهد کرد.

نوشته گزارش مجلس درباره «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر به نقل از ریاست‌جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به اینکه بخشی از مبارزه با فساد به اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات و یا تدوین قوانین جدید باز می‌گردد، گفت: ریشه فساد تفسیر از قوانین است، بنابراین قوانین باید کوتاه، شفاف و بدون قابلیت تفسیر برداری باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ابتکار تهیه سند راهبردی مبارزه با فساد با استفاده از تجارب داخلی و همچنین تجارب موفق سایر کشورها در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: این سند با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با فساد ظرف ماه‌های آینده تهیه و تدوین شود.

عارف با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در امر مقابله با فساد در کشور ادامه داد: در جنگ هشت ساله علیه رژیم بعث با کمک مردم پیروز شدیم و امروز نیز در جنگ مقابله با فساد نیازمند نقش آفرینی جدی مردم و سازمان‌های مردم نهاد هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه با محوریت شعار وفاق ملی در دولت چهاردهم، از تمامی نهادهای نظارتی و حاکمیتی برای ارتباط خوب و صمیمی با دستگاه‌های دولتی قدردانی و تاکید کرد: امروز همه ارکان کشور در کنار یکدیگر هستیم و همه باید پیروز شویم و به یکدیگر برای ریشه‌کن کردن فتنه فساد در کشور و سالم سازی کمک نماییم.

عارف با تاکید بر اینکه پیشگیری راهبرد دولت چهاردهم در مبارزه با فساد است، افزود: امیدواریم اقدامات و تلاش‌های مبارزه با فساد به مرحله‌ای برسد که دیگر گزارشی از این پدیده شوم در کشور نداشته باشیم که البته در این دولت در مسیر مبارزه با قاچاق به دستاوردهای خوبی رسیدیم که نشانگر حرکت درست دولت در مسیر مقابله با قاچاق کالاها است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ تاکید کرد: زحمات و تلاش‌های زیادی برای اجرای منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص انجام شده است اما هنوز راه بیشتری برای طی کردن داریم که در فرمایشات اخیر ایشان گله‌ای در مورد عملکرد ستاد و مقابله با فساد مطرح شد و این نگرانی‌های مقام معظم رهبری وظیفه ما را برای مقابله با فساد سنگین‌تر می‌کند.

عارف با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام شده نتوانسته‌ایم سلامت اقتصادی و اجتماعی که در ذات انقلاب اسلامی بوده است را به طور شایسته حاکم کنیم، بیان کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده اما واقعیات به گونه ای دیگر مطرح می‌شود که بهانه‌ای برای سوء استفاده دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که از ابتدا به دنبال شکست انقلاب و ارزش‌های آن بودند و هر مسئله کوچکی را بزرگنمایی کردند که ضروری است جدی‌تر و با هماهنگی کامل همه بخش‌ها در امر مهم مبارزه با فساد گام برداریم.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های دبیران پیشین ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۸۰ تاکنون تاکید کرد: آقای نورایی به عنوان رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ویژگی‌های برجسته اخلاقی و تعهد، تعامل خوبی با نهادهای نظارتی داشته است که امیدواریم در دوره جدید و در دولت چهاردهم با کمک دستگاه‌های امر اقدامات لازم برای پیشبرد راهبردهای کلان مبارزه با فساد اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات ساختاری و اصلاح فرآیندها در مبارزه با فساد گفت: ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری از مهمترین وظایف ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

همچنین در این جلسه سعید نورایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد یکی از دستور کارهای مهم این ستاد در دولت چهاردهم است، گزارشی از اهم اقدامات این ستاد در ادوار گذشته، راهبردها و رویکردهای مبارزه با فساد در دوره جدید و برنامه‌های پیشنهادی در مبارزه با فساد در دولت چهاردهم ارائه کرد.

در ادامه نیز اعضای این جلسه به تبیین پیشنهادها، رویکردها و نظرات خود در راستای مبارزه با فساد در کشور شامل رویکرد حل مسئله، اصلاحات ساختاری، استقرار کامل دولت الکترونیک، تقویت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازنگری در قوانین و مقررات، اتخاذ رویکردهای کلان در این ستاد، برگزاری جلسات مرتب و هدفمند و تقویت همکاری و ارتقای هم افزایش نهادهای ذیربط پرداختند.

نوشته عارف: ریشه فساد تفسیر از قوانین است/ اولویت پیشگیری در مقابله با فساد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پارسوماش خبر ، سید احمدرضا دستغیب عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی کشور در دانشگاه شیراز، اظهار کرد: در این مسیر همه حسابرسان دیوان محاسبات این آمادگی را پیدا کردند که نظارت بدون مداخله یا توقیف و توقف فعالیتهای اداری را داشته باشند.

او افزود: این حسابرسان در طی عملیات اداری مالی دستگاه‌ها، مانند یک مشاور در کنار معاونان اداری و مالی می‌مانند و به آنها کمک می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بررسی پرونده یک مدیر و هیأت امنا پس از منفک شدن از سازمان شیوه درستی نیست و به همین دلیل در دوره جدید، این رویه تغییر کرد.

دستغیب گفت: هر چه انحراف از معیار و تخلفات کاهش پیدا کند موفقیت‌های بیشتری حاصل خواهد شد، بنابراین نظارت‌ها معطوف به پیشگیری است.

برنامه‌های مالی برنامه توسعه چهارم تا ششم بر زمین مانده است

او اظهار کرد: هنوز تکالیف مالی و نظام مالیه عمومی در برنامه چهارم، پنجم و ششم بر روی زمین مانده است.

دستغیب افزد: برای تحقق استقلال مالی دانشگاه‌ها، حسابرسی، حسابداری و بودجه‌ریزی عملیاتی بهای تمام شده، مشخص بوده اما هنوز در عمل اجرایی نشده است.

او اضافه کرد: دانشگاه‌ها کشور در مصارف خود استقلال دارند اما استقلال در منابع وجود ندارد.

دستغیب درخواست کرد: اداره مالی دانشگاه‌ها باید به طور مرتب حجم پروژه‌های نیمه تمام و حجم مناسبات و مراودات مالی خود را گزارش کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور، اقدامات وزارت علوم در ماه‌های اخیر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حوزه مالی نیاز به نیروی متخصص داریم، چون اگر از ظرفیت دانشکده و دانشگاه‌های مالی استفاده شود، اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.

دستغیب با بیان اینکه منابع مالی کشور محدود است و این منابع باید به درستی استفاده شود، اظهار کرد: امید است که سیاست‌های بهبود دهنده ارائه شده به دولت ادامه پیدا کند.

او تاکید کرد: به منظور کاهش وابستگی بودجه دانشگاه‌های کشور به منابع دولتی باید برخی قوانین اصلاح و از ظرفیت‌های بومی بیشتر استفاده شود.

نوشته رئیس دیوان محاسبات: رویکرد دیوان پیشگیری از انحراف است نه «مچ گیری» اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با تاکید «احمد رضا دستغیب» رئیس‌کل این نهاد نظارتی، گزارش تفریغ در دو سطح و زودتر از مهلت قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

گفتنی است، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ که با رویکرد آسیب‌شناسی جریان مالی کشور و همراه با بسته‌های پیشنهادی برای بهبود نظام بودجه‌ریزی تدوین می‌شود، زمینه بهره‌برداری به‌موقع مجلس و دولت از نتایج تفریغ و اصلاح ساختاری بودجه سال آینده را فراهم می‌سازد.

نوشته گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ زودتر از مهلت قانونی به مجلس ارسال می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.