به گزارش پارسوماش خبر ، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در میزگرد «چشم‌انداز بازار مسکن» با اشاره به تاثیرات چشمگیر تحولات ماه‌های اخیر در بازار مسکن گذاشته است، گفت: باید بررسی‌های دقیقی نسبت به چشم‌انداز بازار مسکن صورت گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد.

جنگ ۱۲ روزه و اخبار غیرکارشناسی در بازار مسکن بی‌اثر بود

وی افزود: از دو سال گذشته بازار مسکن در رکود فزاینده‌ای قرار دارد. در پایان بهار سال گذشته، میزان رکود در بازار مسکن دو برابر شده و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. همچنین از سوی دیگر، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر آمار بازار مسکن تأثیر نداشت و انتشار تحلیل‌های غیرکارشناسی و اخبار ویران‌کننده نیز باعث کاهش قیمت نشد. به طور کلی دستاورد خاصی حاصل نشده و بازار مسکن همچنان با رکود مواجه است.

باقرپور بیان کرد: رکود موجود سرمایه‌ها را به سمت ارز و طلا هدایت کرده و آثار خود را بر نقدینگی و بخش تولید مسکن منتقل کرده است. صنعت ساختمان که به عنوان پیشران اقتصادی کشور شناخته می‌شود، همزمان تحت تأثیر ناترازی انرژی با کاهش تولید مواجه شده است. این موضوع باعث آسیب به صنایع وابسته و افزایش نرخ بیکاری شده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد.

اهمال وزارت نیرو؛ زمین مناسب برای ساخت مسکن کمیاب شد

وی با اشاره به ۴ دلیل اصلی در جهش قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: نخست، تولید واقعی مسکن حتی در بهترین شرایط حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده و رکود فعلی این رقم را کاهش می‌دهد که در میان‌مدت و بلند شکاف عمیقی ایجاد خواهد کرد. دوم، توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها با محدودیت مواجه شده و عملا زمینه مناسب برای ساخت و ساز کمیاب شده است. سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش داده است. چهارم، بازارهای اقتصادی با تقدم و تأخر زمانی به هم متصل هستند و با توجه به جا ماندگی بازار مسکن نسبت به ارز و طلا، در آینده باید این فاصله جبران شود و قیمت‌ها خود را به شاخص‌های واقعی نزدیک کنند.

زمان طلایی خرید مسکن فرا رسید؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد: به همین دلایل، هر چند تعیین زمان دقیق برای جهش قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، اما روندهای فعلی نشان می‌دهد که فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت در تولید و زمین مناسب، بازار مسکن را با نوسانات و افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. توصیه ما به خانوارها این است که متقاضیان واقعی ،هم‌اکنون فرصت خرید مسکن است، چراکه زمان دقیق همرسانی قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

دوای درمان بازار مسکن، تولید مسکن‌های اقتصادی است

وی یادآور شد: هدف از برگزاری چنین میزگردی‌هایی، ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی است. در این راستا، دولت و حاکمیت باید ورود فعالانه‌ای به بازار مسکن داشته باشند، زیرا رکود و نوسانات بازار می‌تواند بحران و دردسر اقتصادی ایجاد کند. بدون دخالت دولت، گردش مالی به این بازار باز نخواهد گشت. اولین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادی است.

باقرپور تاکید کرد: منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست؛ بلکه منظور واحدی است که از لحاظ کمیت و قیمت، خانوار ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی توان خرید آن را داشته باشد. همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان، موافقت خود را با طرح مسکن اقتصادی اعلام کرده‌اند، اما متأسفانه برخی کارشناسان که انتقاد می‌کنند، تجربه واقعی از بی‌مسکنی نداشته‌اند و پیشنهاد آنان ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری است که با شرایط واقعی بازار و قدرت خرید خانوار همخوانی ندارد.

کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای مسکن اقتصادی گفت: آمار رسمی نشان می‌دهد که جوانی جمعیت در خطر است و مسکن اقتصادی فقط معطل تصمیم‌گیری مسئولان برای قانونی شدن آن است. قانونی که بتواند تولید مسکن را تسهیل کند، ضرورت دارد. مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه برای تولید مسکن باید توسعه یابند، چراکه کارنامه شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن ضعیف است.

طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون اجرایی می‌شود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد: زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت و حمایت شود. مشارکت مردم و هدایت سرمایه‌های خرد به بازار تولید مسکن، به جای بازارهای غیرمولد، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. البته مدل مسکن تدریجی در بخش تعاون اقتصاد کشور مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان هم‌افزایی بازار سرمایه و مصرف مسکن برای تولید و عرضه مسکن به مستاجران فراهم می‌شود.

وی افزود: متأسفانه شرایط جنگ و خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن سبب تأخیر در اجرای این مدل شده است. برای تقویت تولید مسکن، باید زیرساخت‌های نظارتی و مشارکتی تقویت شوند.

باقرپور یادآور شد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در فروردین امسال مبنی بر تقویت و صیانت از سرمایه‌های مردم، راهنمای ماست. در این راستا، سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون در حال طراحی است تا سوءاستفاده‌های گذشته تعاونی‌ نماها به طور کامل منتفی شود و مردم بتوانند سرمایه‌های خود را در محیط امنی مدیریت کنند.

قانون پیش‌فروش مسکن منسوخ است

این مقام مسئول تصریح کرد: اصلاح و به‌روزرسانی قانون پیش‌فروش مسکن نیز ضروری است. این قانون که در دهه ۸۰ بررسی و در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، با شرایط اقتصادی فعلی سازگار نیست و عملاً غیرقابل اجراست. ادامه اجرای آن بدون اصلاح، موجب ایجاد مجرمینی شده که پروژه‌ها را به سختی پیش می‌برند.

وی افزود: این مسیر می‌تواند به تولید مسکن مطمئن و پایدار کمک کند و ضمن حفاظت از حقوق مردم، بازار را از رکود و آسیب‌های غیرمولد نجات دهد. همچنین قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کرد که املاک مازاد خود که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند و حتی اسناد آن به نام وزارتخانه شود.

زمین‌های تامین‌شده برای قانون جهش مسکن کجاست؟

باقرپور بیان کرد: در ماه‌های اول تصویب قانون، وزارت راه دولت سیزدهم اعلام کرد که برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز تأمین شده است. این یعنی ماده ۱۰ قانون بستر لازم را فراهم کرده بود و بیش از ۶ میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن ثبت شد که حدود ۱.۵ میلیون از متقاضیان پذیرفته شد. حال اگر از آن روز تاکنون حتی یک سانتی‌متر به این زمین‌ها اضافه نشده باشد، باید هم‌اکنون به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین مازاد وجود داشته باشد. پرسش این است که این زمین‌ها کجا هستند و چرا هیچ طرحی برای آنها تعریف نشده و در اختیار سازندگان قرار نمی‌گیرد.

حذف یا کاهش عوارض ساخت، انگیزه تولید مسکن را افزایش می‌دهد

وی گفت: اقدام ضروری بعدی، حذف یا کاهش عوارض ساخت و ساز و هزینه‌های نظارت است. اگر شهرداری‌ها عوارض صدور پروانه را موقتاً کنار بگذارند و دستگاه‌های نظارتی هزینه‌های سنگین خود را کاهش دهند، انگیزه لازم برای بازگشت سازندگان به بازار ایجاد خواهد شد. صدور پروانه باید عملیاتی و واقعی باشد؛ نه شعارگونه، بلکه سازنده بتواند پس از دو ماه بدون مانع، ساخت و ساز را آغاز کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی یادآور شد: متأسفانه بسیاری از سازندگان و سرمایه‌های فعال در بازار مسکن کشور، به همراه سرمایه خود از کشور خارج شده‌اند و در کشورهای اطراف با نقدشوندگی بهتر، تسهیل در ساخت و ثبات قیمتی فعالیت می‌کنند. بازگرداندن انگیزه به این بازار ضروری است تا سازندگان داخلی دوباره به تولید مسکن بازگردند و از رکود و کاهش عرضه جلوگیری شود.

مسکن استیجاری با قیمت‌های فعلی توجیه اقتصادی ندارد

باقرپور تصریح کرد: با این قیمت‌های زمین، مصالح و نرخ استهلاک، مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راهکار این است که زمین رایگان برای تولید مسکن استیجاری تخصیص داده شود تا سرمایه بخش خصوصی و تعاون برای تولید این نوع مسکن جذب شود. همچنین در حوزه مسکن کارگری، بسیاری از شهرک‌های صنعتی دارای زیرساخت‌های کامل هستند، اما بروکراسی اداری و موانع تغییر کاربری باعث توقف طرح‌ها شده است.

منابع مالی مسکن کارگری به‌راحتی قابل تامین است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی ادامه داد: اسکان کارگران در مجاورت محل کار، نه تنها مشکل تأمین نیروی کار را حل می‌کند، بلکه به بهبود معیشت کارگران و آثار اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی مثبت منجر می‌شود. منابع مالی برای این مسکن‌ها می‌تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تأمین شود، به شرطی که مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه‌ای وجود داشته باشد.

کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های پیشین عامل ناترازی مسکن و کمبود زیرساخت‌هاست

باقرپور بیان کرد: ناترازی مسکن ریشه در کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های قبلی دارد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرها متناسب با جمعیت و نیاز وجود ندارد. تکالیف فوری و عملیاتی باید برای وزارت نیرو تعریف شود تا ناترازی انرژی برطرف و توسعه زیرساخت‌ها تأمین شود.

وی افزود: مدیریت منابع آب نیز از دیگر نقاط ضعف است که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و باعث ایجاد محدودیت‌های غیرضروری در ساخت و ساز می‌شود. توسعه تمرکززدایی و انتقال بخشی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به استان‌ها می‌تواند فشار بر تهران را کاهش دهد و به گسترش ساخت و ساز در سایر مناطق کشور کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی در پایان گفت: امیدواریم با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از این چالش و بحران خارج شود؛ بحرانی که نه تنها مردم را درگیر کرده، بلکه می‌تواند برای دولت مشکلات و مسائل فراوان اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

نوشته باقرپور: کاهش قدرت خرید مسکن، تهدید جدی برای جوانی جمعیت است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، علی عبدالعلی‌زاده رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه در دولت چهاردهم توسعه دریامحور جایگاه رسمی پیدا کرد، گفت: پیش از آن در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم موضوع توسعه مَکٌران مطرح می‌شد، اما در واقع بحث توسعه دریامحور از آبان ۱۴۰۲ و پس از صدور ابلاغ ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به صورت جدی وارد دستور کار شد. به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه کشور هیچ اشاره گسترده‌ای به توسعه دریامحور نشده بود و صرفاً در ماده ۶۰ به شکلی ضمنی مورد اشاره قرار گرفت، چرا که اساساً جایگاه مشخصی نداشت.

وی افزود: در همان ماده مقرر شد که دولت موظف به ارائه لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی شود تا این موضوع رسمیت بیشتری پیدا کند. به این ترتیب، آنچه امروز در دولت چهاردهم درباره توسعه دریامحور اتفاق افتاده، در امتداد همین تصمیمات است.

عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: از روز نخست توافق ما با شورای توسعه دریامحور این بود که تشکیلاتی کارآمد، چابک و کوچک ایجاد شود؛ دبیرخانه‌ای که نقش تنظیم‌کنندگی و هدایت داشته باشد و بتواند از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد مقوله توسعه دریامحور بهره بگیرد.

وی ادامه داد: همین نگاه موجب شد تا تشکیلاتی بسیار ساده و جمع‌وجور متشکل از حدود ۵۰ نفر طراحی و به سازمان امور استخدامی پیشنهاد شود تا بتوانیم با همین تعداد اندک، اهداف توسعه دریامحور را با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی کشور محقق سازیم.

استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای توسعه دریامحور ضروری است

نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور گفت: دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرایی ندارد و نخواهد داشت، بلکه وظیفه اصلی آن ارزیابی و سیاست‌گذاری برای دستگاه‌های مربوطه در حوزه‌های مرتبط با دریاست. همچنین این دبیرخانه مسئولیت پیگیری تحقق این سیاست‌ها را برعهده خواهد داشت تا اقدامات دستگاه‌ها در عمل به اجرا برسد.

وی با انتقاد از عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف یادآور شد: نزدیک به ۵۰ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و همچنان این ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ در حالی که کشورهای توسعه یافته چون سنگاپور و کره جنوبی طی ۳۰ تا ۴۰ سال مسیر توسعه را پیموده‌اند، اما ما حدود ۱۳۰ سال از انقلاب مشروطه تاکنون درگیر همین مشکل بوده‌ایم.

عبدالعلی‌زاده افزود: کار اجرایی نیازمند بستری فیزیکی و همچنین هماهنگی نهادی است. به‌عنوان نمونه در کریدور شمال جنوب، بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی نقش دارند و همه زیرساخت‌ها از ورودی سرخس و اینچه‌برون در خشکی و بندر امیرآباد در دریای خزر، بند کاسپین و بندر انزلی با خط ریلی به شبکه متصل هستند و تا بندر شهید رجایی در بندرعباس به هم متصل شده‌اند، اما به دلیل ضعف سخت‌افزاری و نبود هماهنگی نهادی، ترانزیت مطلوبی شکل نگرفته است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: در این مسیر به یک نرم‌افزار نهادی نیاز داریم. همان‌گونه که در یک مسابقه فوتبال بدون قوانین و مقررات بازی اصلاً امکان‌پذیر نیست، توسعه نیز بدون ضوابط مشخص و نهاد تنظیم‌گر محقق نخواهد شد.

پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان خرداد ۱۴۰۵ تمام می‌شود

وی گفت: در یک سال گذشته فعالیت‌های فیزیکی محدودی انجام شده است. به‌عنوان نمونه، پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا خرداد ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. با تکمیل این خط، امکان حمل بار از چابهار به مقاصد مختلف چون سرخس، اینچه‌برون و سایر بنادر فراهم خواهد شد.

رئیس دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور و مکران با اشاره به چالش‌های ترانزیت ریلی میان ایران و ترکیه، افزود: ترانزیت ریلی ایران با ترکیه قابل توجه نیست، زیرا خط باری ایران تا پشت دریاچه وان متوقف می‌شود و پس از تخلیه و بارگیری مجدد بار و مسافر با کشتی جابه‌جا شوند که این روند هزینه‌های سنگینی تحمیل کرده و عملاً ترانزیت صرفه اقتصادی ندارد. این مسئله به‌طور مستمر از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دولت ترکیه در حال پیگیری است تا راهکار عملی برای رفع این مانع فراهم شود.

۲ هزار کامیون بار چابهار تا افغانستان را حمل می‌کنند

وی ادامه داد: در حال حاضر بار عمده ترانزیتی ما در شمال از مسیر روسیه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان اهمیت دارد. امروز نیز نشستی با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار داشتیم تا هماهنگی لازم برای انتقال بار از چابهار به افغانستان با استفاده از حدود دو هزار دستگاه کامیون فراهم شود.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به پروژه رشت آستارا گفت: این مسیر تنها نقطه‌ای است که گمرک و بندر دارد اما به شبکه ریلی متصل نیست. راه‌آهن روسیه و جمهوری آذربایجان وارد خاک آستارا شده‌اند، اما بخش مربوط به ایران تاکنون اجرا نشده بود. خوشبختانه مطالعات و نقشه‌برداری انجام شده و رئیس‌جمهور شخصاً سه بار از این پروژه بازدید داشته‌اند و بر آغاز عملیات اجرایی آن تأکید کرده‌اند.

وی تصریح کرد: اگرچه مذاکرات با روسیه برای تأمین فاینانس این پروژه انجام شده، اما در صورت بروز محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه، دولت مصمم است اجرای این خط ریلی را از منابع داخلی تأمین کند.

رئیس دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور و مکران با اشاره به روند پیشبرد پروژه‌های توسعه دریامحور گفت: خوشبختانه این حرکت بزرگ بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری آغاز شده و شخص ایشان پرچمدار توسعه دریامحور هستند و هدایت آن را به‌عهده دارند، از این رو همه نیروهای نظامی و امنیتی کشور احساس تکلیف کرده و در مسیر حمایت و همراهی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تا امروز هماهنگی کامل با ارتش و سپاه به‌ویژه نیروی دریایی این ارگان‌ها برقرار شده است و بازدیدها و ملاقات‌های مستمر از تأسیسات و ناوهای دریایی انجام شده است.

دولت نیز با حمایت رئیس‌جمهور از ابتدای اجرای توسعه دریامحور همراه بوده است؛ در هفته‌های نخست جلسات هفتگی با حضور وزرا برگزار شد و اکنون به جلسات دو هفته‌ای تغییر یافت و البته هم‌اکنون برای تهیه مطالب فاصله جلسات مقداری افزایش داشته است. هرگاه نیاز باشد، رئیس‌جمهور با روی گشاده برای بررسی موضوعات مرتبط وقت می‌گذارد و از پروژه‌ها حمایت می‌کند.

دبیرخانه آیین‌نامه جدایش و بازیافت کشتی‌ها را تدوین کرد

نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور گفت: اولین اقدام برای نهادسازی در حوزه دریامحور، موضوع جدایی و بازیافت کشتی‌های فرسوده بوده است. از روز ابتدایی بخش خصوصی، کارخانه‌های دولتی و کارشناسان، بر ضرورت ایجاد یارد اسکرپ (جدایش و بازیافت شناور) در خلیج‌فارس و دریای عمان تاکید داشتند، دبیرخانه نخستین آیین‌نامه هماهنگی با عنوان جدایش و بازیافت کشتی را تدوین و تقدیم دولت کنیم.

فراخوان تأسیسات بازیافت کشتی تا پایان پاییز منتشر می‌شود

عبدالعلی‌زاده افزود: این آیین‌نامه در کمیسیون اصلی زیربنایی دولت بررسی شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل پاییز، وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخوانی برای دریافت مجوز متقاضیان ایجاد تأسیسات جدایش و بازیافت شناور منتشر کند.

وی ادامه داد: این طرح شامل سواحل جنوب کشور است. هرچند در سواحل شمال نیز تعدادی کارگاه کشتی‌سازی فعال است که می‌توانند، اما تعداد کشتی‌های فرسوده در آن منطقه بسیار محدود است، در حالی که در سواحل جنوب حدود ۱۰۰ کشتی فرسوده آماده بازیافت وجود دارد. هدف اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نیست، بلکه به‌دنبال راه‌اندازی این صنعت هستیم.

دستیابی به رشد ۸ درصدی پس‌از سه سال ممکن است

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌کنم رسیدن به رشد ۸ درصدی در آغاز کار برای کشور واقعاً دشوار است، اما در آینده امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در پایان گفت: با ظرفیت‌هایی که شناسایی کرده‌ایم، این هدف قابل دستیابی است، اما نه در سال اول یا دوم. نیاز است دو تا سه سال بگذرد تا چرخ اقتصاد به‌خوبی به گردش درآید و در آن زمان بتوان انتظار تحقق این رشد را در دولت داشت.

نوشته پروژه رشت – آستارا در صورت محدودیت اسنپ‌بک با منابع داخلی اجرا می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران، وارد نیویورک شد.

شایان ذکر است، پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴، با بدرقه رسمی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و حجت‌الاسلام محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهایی نیز با برخی سران کشورهای حاضر در این نشست خواهد داشت. همچنین نشست‌های جداگانه‌ای نیز با فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای در آمریکا انجام خواهد شد.

نوشته پزشکیان وارد فرودگاه نیویورک شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.