به گزارش ، جمعی از ۴۰ نفر از اساتید و دانش‌پژوهان حوزه اقتصاد و مدیریت در بیانیه‌ای خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، خواستار تصمیم‌گیری فوری برای حل بحران‌های اقتصادی کشور در قالب دستگاهی فرابخشی شدند.

بیانیه جمعی از اساتید و دانش‌پژوهان حوزه اقتصاد و مدیریت خطاب به رؤسای محترم قوای سه‌گانه بدین شرح است؛

رؤسای محترم قوای سه‌گانه و مردم شریف ایران اسلامی

با سلام و تحیت

یکی از پرسش‌های اساسی در محافل کارشناسی و تصمیم‌سازی کشور آن است که چرا علی‌رغم وجود سیاست‌های کلان، اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه و قوانین متعدد، بخش مهمی از چالش‌های اقتصادی کشور همچون تورم‌های بالا، نوسانات رشد اقتصادی، ضعف در سرمایه‌گذاری و عدم شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی اقتصادی با کشورهای هدف همچنان به‌صورت مزمن و پایدار باقی مانده است؟ پاسخ دقیق به این پرسش می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری و اجرا را در کشور روشن‌تر سازد.

در دهه‌های اخیر، دولت‌ها و مجالس مختلف اغلب ریشه مشکلات را در «نبود برنامه یا قانون» جست جو کرده‌اند؛ در حالی‌که تجربه نشان می‌دهد مسئله اصلی نه در کمبود اسناد و قوانین، بلکه در عدم اثربخشی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور نهفته است. شواهد متعدد از جمله تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف برنامه‌های توسعه، گواه این واقعیت است که بسیاری از برنامه‌ها در مرحله اجرا متوقف یا ناقص مانده‌اند.

مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹ آذرماه ۱۳۹۹ فرموده‌اند: «مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست؛…. آنچه ما نیاز داریم، یک همّت و شجاعت و اهتمام جدّی و پیگیری است؛ این را ما لازم داریم.»

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، مهم‌ترین موانع پیش‌روی تصمیم‌گیری‌ها در نظام اقتصادی کشور، عبارت‌اند از؛

• تعدد ساختارها، شوراها و مجامع تصمیم‌گیری که منجر به موازی‌کاری، تداخل وظایف و از بین رفتن انسجام مدیریتی شده است.
• ناهماهنگی میان قوا و سایر نهادهای تصمیم‌ساز که مانع شکل‌گیری اجماع در تصمیمات کلان می‌شود.
• تعدد دستگاه نظارتی و عملکرد متداخل و گاه متعارض آنان؛ به گواه اکثر مدیران اقتصادی، تجربه میدانی عملکرد دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد که این تعدد و بعضاً اختلاف نظر کارشناسی میان آنان، باعث فضای احتیاط و ترس از پاسخگویی شده و جسارت تصمیم‌گیری را از مدیران گرفته است.
• فرآیندها و پیچیدگی‌های اداری که باعث کند شدن اجرای تصمیمات در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی شده است.
• وجود ساختار متعدد و متکثر در نظام تصمیم‌گیری کشور که منجر به سردرگمی، ترک فعل در اجرایی شدن تصمیمات و مسائل مهم کشور شده است. همانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که علیرغم اتخاد برخی تصمیمات مثبت، بعضاً منجر به تصمیمات راهبردی و کلان در حوزه اقتصادی نشده است.
• تعارض منافع ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی با منافع فردی، گروهی یا منطقه‌ای

رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در اسفندماه ۱۴۰۳ به درستی به این بحران اشاره فرموده‌اند: «فاصله‌ی بین فکر و تصمیم، بین تصمیم و اجرا، بین اجرا و نتیجه، خیلی زیاد است… بعضی از مدیران ما فکر می‌کنند بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است… خدای متعال از ترک فعل‌ها هم سوال می‌کند.»

نمونه‌هایی چون تأخیر چندساله در تصمیم‌گیری درباره بانک آینده، که به اذعان کارشناسان می‌بایست زودتر صورت می‌گرفت، نشان‌دهنده هزینه‌های سنگین این تعلل‌ها برای کشور است. ساختار پیچیده، تصمیم‌سازی چند لایه و ضعف در پاسخ‌گویی نهادی، موجب شده حتی تصمیمات درست نیز در مسیر اجرا تغییر یا بی‌اثر شوند.

رؤسای محترم قوای سه‌گانه؛

ما بر این باوریم که گام نخست در مسیر تحول اقتصادی کشور، گشودن قفل نظام تصمیم‌گیری و بازآفرینی ساختارهای اجرایی است.

با توجه به تشدید جنگ تمام‌عیار اقتصادی و تحریم‌های مالی و بانکی و هدف‌گیری سیستماتیک درآمدهای ارزی و همچنین استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای فشار سیاسی و آسیب‌پذیر کردن ساختار اقتصاد، ضروری است برای طراحی یکپارچگی تصمیم‌گیری و کوتاه شدن فاصله تصمیم تا اجرا اقدام لازم به عمل آید. با توجه به عدم تصمیم‌گیری راهبردی در سالیان گذشته، انباشتگی و هم‌آیندی بحران‌های اقتصادی و همچنین هم‌افزایی موضوعات راهبردی-امنیتی و اقتصادی به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، پیشنهادات ذیل ارائه می‌شود:

• بازنگری جدی در ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری و کاهش سطوح بوروکراتیک با هدف حذف نهادهای ناهماهنگ و متعارض.
• ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و کلان اقتصادی در چارچوب نهادی فرابخشی، نظیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور نمایندگان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه و نهادهای اقتصادی کلیدی، به‌منظور تعیین اولویت‌ها و اتخاذ تصمیمات راهبردی، سریع و هماهنگ در جهت تقویت تاب‌آوری ملی، صیانت از استقلال اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی و ارتقای امید و اعتماد عمومی در میان مردم وفادار ایران اسلامی در مواجهه با جنگ روانی دشمن.
• بازنگری جدی در موضوع تداخل و تعدد نظارت دستگاه‌های نظارتی به منظور تقویت و افزایش ریسک‌پذیری در تصمیم گیری‌های مدیران اقتصادی با حمایت قانونی از تصمیمات کارشناسی‌شده و شجاعانه.

ما معتقدیم حل چالش‌های کنونی کشور، بیش از هر چیز، در گرو تصمیم‌های به‌موقع، قاطع و مبتنی بر اجماع ملی است.
با توکل بر خداوند متعال و اعتماد به ظرفیت‌های عظیم انسانی و علمی کشور، اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و به قله‌های پیشرفت و اقتدار دست یابد، ان‌شاءالله.

امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از؛

1. دکتر محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
2. دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
3. مهندس حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
4. دکتر مینو کیانی‌راد، دکترای مدیریت مالی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، مدرس دانشگاه تهران
5. دکتر محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی
6. دکتر مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی
7. دکتر هادی قوامی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی و نماینده مجلس شورای اسلامی
8. دکتر سید امیر سیاح، معاون سابق وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی
9. دکتر موسی شهبازی غیاثی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و مدرس دانشگاه
10. دکتر اسماعیل جلیلی، عضو شورای راهبری اقتصادی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
11. دکتر سید محمد سادات اخوی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه
12. دکتر حسین اکبری فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس سابق بورس منطقه‌ای کرمان
13. دکتر علی مصطفوی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
14. دکتر حسین محرابی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
15. دکتر محمدسعید شادکار، هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)
16. دکتر مهدی معدنچی زاج، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
17. دکتر حسن چنارانی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
18. دکتر محمدحسین قوام، عضو هیأت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
19. دکتر ابوذر سروش کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
20. دکتر علیرضا شاه میرزایی، معاون سابق وزارت صمت و کارشناس اقتصادی
21. دکتر حسین زندی، پژوهشگر حوزه پول و بانک دانشگاه امام صادق (ع)
22. دکتر میثم پیله فروش عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس
23. سید محمدحسین نجم‌آبادی، دانشجوی دکتری حکمرانی اقتصادی دانشگاه تهران
24. دکتر حسین حسن‌زاده سروستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
25. دکتر محسن رضایی، مدرس حوزه و دانشگاه
26. دکتر میثم لطیفی، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی کشور؛ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
27. دکتر ابوالفضل فلاح، مدرس دانشگاه
28. دکتر حامد عباسی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه
29. علی باقری، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه مالیه بین‌الملل
30. سید سجاد پادام، دکترای علوم اقتصادی
31. مهدی سلامی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
32. عبدالرضا ارسطو، پژوهشگر اقتصادی
33. جواد وکیلی، دانش آموخته و فعال بازار سرمایه
34. دکتر عطا بهرامی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد
35. دکتر حسین صفری، دکترای اقتصادسنجی و بین‌الملل، پژوهشگر اقتصادی
36. محمد قائدامینی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
37. سید محمدصادق شاهچراغ، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
38. محمد علی سنگبر، کارشناس حوزه مدیریت
39. عباس یزدانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
40. فرید کاظمی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

این اسامی در حال تکمیل است…

نوشته تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، علاالدین رفیع زاده صبح پنجشنبه در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر از نیروگاه اتمی بازدید کرد و در جریان وضعیت فعالیت‌های نیروگاه قرار گرفت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سفر خود به بوشهر ابتدا به مقام شهدای بوشهر ادای احترام کرد و سپس نشستی را با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر داشت.

بازدید از بندر بوشهر، بازدید از پارک علم و فناوری استان، بازدید از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر از جمله برنامه‌های سفر یک روزه معاون رئیس جمهور به بوشهر است.

شرکت در نشست شورای اداری استان بوشهر از دیگر برنامه‌های رفیعی در بوشهر است.

نوشته معاون رئیس جمهور از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، ششمین نمایشگاه شهر هوشمند و هوش مصنوعی، ۱۳ آبان‌ماه با حضور دکتر علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان، جمعی از مدیران ارشد دولتی، فعالان بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های فناور در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.
این رویداد ملی با شعار «شهر هوشمند؛ فراتر از یک رویا، آینده در دستان فناوری» و با هدف معرفی تازه‌ترین فناوری‌ها و راهکارهای نوین در حوزه مدیریت شهری، هوش مصنوعی، زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه پایدار برگزار شد.
نمایشگاه امسال با حضور پررنگ شرکت مخابرات ایران (نمایندگی استان تهران) به عنوان یکی از بازیگران اصلی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری کشور همراه بود.
پس از آیین افتتاح این نمایشگاه، دکتر رفیع‌زاده با بازدید از غرفه مخابرات استان تهران، بر نقش کلیدی زیرساخت ارتباطی در تحقق دولت و شهر هوشمند تأکید کرد و گفت: «شرکت مخابرات ایران بسترساز اصلی توسعه فیبرنوری در کشور است؛ زیرساختی که بدون آن تحقق واقعی شهرهای هوشمند امکان‌پذیر نخواهد بود. گسترش شبکه فیبرملی، حلقه اتصال میان دولت هوشمند و شهر هوشمند است و مسیر کارآمدسازی خدمات عمومی را هموار می‌کند.»
گفتنی است نمایشگاه «شهر هوشمند و هوش مصنوعی» با مشارکت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در مصلای امام خمینی (ره) تهران میزبان علاقه‌مندان است.
در این نمایشگاه، آخرین فناوری‌ها و نوآوری‌ها در زمینه فیبرنوری، اینترنت اشیا، سامانه‌های مدیریت شهری، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های ارتباطی معرفی و تبادل تجربه میان متخصصان، مدیران شهری، استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

نوشته توسعه فیبرنوری زیربنای پیوند «دولت هوشمند» و «شهر هوشمند» است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، با هدف ارتقای سطح سرمایه انسانی و پاسخ به نیازهای آموزشی و پژوهشی، مجوز استخدام پیمانی ۶۳۵ عضو هیأت علمی در مقطع دکتری تخصصی صادر شد.

بر اساس این گزارش، این مجوز صرفاً شامل افرادی است که در فراخوان‌های جذب هیات علمی منتشر شده تا پایان سال ۱۴۰۱ شرکت کرده و پس از طی مراحل قانونی پذیرفته شده‌اند.

بر اساس این مجوز، تمام فرآیندهای جذب و استخدام باید تحت نظارت قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز فرآیندهای بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه انجام شود.

همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط موظفند اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی و داده‌های مرتبط را در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به صورت کامل ثبت و به‌روزرسانی کنند.

در اجرای این مجوز، رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و همچنین مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی است.

افزون بر این، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های وابسته مکلف شده‌اند در چارچوب مصوبات شورای عالی اداری، سند جامع برنامه نیروی انسانی ستاد و دانشگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ جهت بررسی و تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در این مجوز تأکید کرده است که استفاده از سهمیه‌های این مجوز صرفاً برای افرادی که نام آنان در جدول پیوست درج شده، مجاز بوده و هرگونه تخصیص سهمیه به سایر فراخوان‌ها یا افراد خارج از این فهرست ممنوع است.

نوشته مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد از سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴، ساعات کاری بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به روال عادی بازمی‌گردد. بر اساس این تصمیم، زمان خدمت‌رسانی به مشتریان در روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود. این تغییر مطابق اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است.

نوشته بازگشت ساعات کاری بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به روال عادی از اول مهر اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش شنبه شب خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، علاءالدین رفیع‌زاده در گفت وگویی با اعلام این خبر، افزود: این ممنوعیت شامل همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها هم می‌شود اتفاقا بیشترین تمرکز ما در این موضوع روی بانک‌ها است؛ مثلا به یکی از دستگاه‌ها نامه رسمی زدیم و تذکر دادیم چون مردم اذیت می‌شوند.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: مردم می‌توانند به دفاتر بازرسی دستگاه یا دایره دولتی که درخواست کپی مدارک را دارد، تذکر دهند که چرا علی‌رغم ممنوعیت، کپی مدارک از ما می‌گیرید؟

نوشته معاون رئیس جمهور: درخواست کپی مدارک در دستگاه‌ها و بانک‌ها از مردم ممنوع است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش دوشنبه‌ شب پارسوماش خبر از سازمان اداری و استخدامی کشور، ایمان منصوری، رئیس مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در همایش سراسری مدیران شبکه پستی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری و تصمیم دولت در سامان‌دهی امور در حکمرانی عملکرد دستگاه‌ها، از تصمیم ارزنده شرکت ملی پست در همکاری برای پیاده‌سازی طرح پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد در این شرکت قدردانی کرد.

منصوری با اشاره به اینکه مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی از اواسط دهه ۸۰ مطرح شده است، اظهار کرد: در جشنواره شهید رجایی ارزیابی دستگاه‌ها در سطح دستگاه‌ها، مدیران و کارکنان اتفاق افتاده اما براساس آنچه در متون علمی توصیف شده و قانون‌گذار به دنبال آن است، اتفاقی صورت نگرفته است.

وی اجرای سه‌سطحی پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌ها را موجب عبور از حکمرانی جزیره‌ای دانست و اضافه کرد: بر این اساس مغایرت در امتیازدهی بین کارکنان و مدیران و امتیاز دستگاه‌ مرتفع خواهد شد و برآیند عملکرد کارکنان، عملکرد مدیر دستگاه خواهد بود.

رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری استخدامی کشور، به توزیع آبشاری شاخص‌های عملکردی تا لایه کارکنان دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد علاوه بر برقراری عدالت پرداختی، پاسخگویی در برابر عملکرد را نیز به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه مدل طراحی‌شده پرداخت مبتنی بر عملکرد با عنوان طرح «سه‌سطحی»، مدلی قابل انعطاف و بر اساس مدل ارزشی دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است، خاطرنشان کرد: پس از پیاده‌سازی این طرح در شرکت ملی پست، تجربه حاصل شده به سایر دستگاه‌ها تسری یافته و در گام نخست با آمادگی زیرساخت‌ها، دستگاه‌ها نظام پرداختی خود را به صورت ضابطه‌مند به عدالت نزدیک می‌کنند.

نوشته آغاز طرح پرداخت حقوق بر اساس عملکرد از شرکت پست اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، علاءالدین رفیع‌زاده روز یکشنبه در همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۴ اظهار کرد: بهره‌وری در یک تعریف رایج، حاصل جمع اثربخشی و کارایی است. بنابراین زمانی که درباره این مفهوم در نظام اداری و مدیریتی یک کشور صحبت می‌کنیم، در وهله نخست باید میزان اثربخشی و کارایی برنامه‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های اداری را در اولویت اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها قرار دهیم.

وی گفت: نگاهی اجمالی به این دو مؤلفه در نظام اجرایی کشور، نتایج چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. برای نمونه، در حوزه اثربخشی برنامه‌ها و بر اساس گزارش‌های رسمی، از مجموع ۷۳۲ حکم ارزیابی‌شده از دو قانون مهم کشور ــ برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ــ تعداد ۲۶۳ حکم اصلاً محقق نشده است. اگر تحقق این احکام را به معنای موفقیت صددرصدی در نظر بگیریم، تنها ۶۲ حکم از ۷۳۲ حکم به طور کامل اجرا شده‌اند؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد.

به گفته رفیع‌زاده، بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص اثربخشی دولت، از رتبه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۸۳ در سال ۲۰۲۳ (از مجموع ۲۰۰ کشور) سقوط کرده است. این روند نزولی در سطح منطقه‌ای نیز مشهود است؛ به‌طوری که رتبه کشور از جایگاه ۱۸ به ۲۱ در میان ۲۶ کشور منطقه تنزل یافته است.

وی با اشاره به کارایی و هزینه‌های حاکم بر نظام اداری تصریح کرد: بخش عمده بودجه کشور را بودجه جاری تشکیل می‌دهد.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: ادبیات نظری حوزه حکمرانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ضعف‌های موجود ــ که زمینه‌ساز پایین بودن کارایی در نظام اداری هستند ــ ناشی از چالش‌های ساختاری و اساسی در این نظام است.

وی با اشاره به ۴ چالش مدیریتی پیش‌روی دولت در نظام ادرای، بیان کرد: یکی از این چالش‌ها در حوزه ساختار و تشکیلات (اندازه دولت) است، به طوری که توسعه غیرمتعارف و غیرمنطقی و در برخی موارد فراقانونی دستگاه‌های اجرایی موازی از یک طرف موجب ناکارآمدی نظام اداری شده است و از طرفی، نقش بازیگران اصلی نظام توسعه کشور را با ابهام مواجه کرده است.

رفیع‌زاده با اشاره چالش دوم، ادامه داد: مدیریت و ارزیابی عملکرد و قیمت تمام‌شده خدمات و به تبع آن، پرداخت مبتنی بر عملکرد بایستی مبنای بهبود عملکرد و تخصیص قابل‌توجهی از پرداختی‌ها به کارمندان در سطوح مختلف قرار گیرد. اما به این موضوع مهم بی‌توجهی می‌شود. در واقع، ارتباطی بین پرداختی‌های عملکردی با نظام پرداخت وجود ندارد.

وی عدم اعمال مدیریت یکپارچه با نگاه سیستمی و ابهام در نقش و وظایف متولیان آن را در دولت هوشمند، به‌عنوان چالش سوم مطرح کرد و افزود: نبود کیفیت کافی در ارائه خدمات الکترونیکی، سردرگمی دریافت‌کنندگان خدمات، طولانی و غیرمستند بودن فرایندهای ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی، ضعف در آموزش مدیران و کارکنان فناوری اطلاعات، نبود فرهنگ‌سازی مناسب برای شهروندان و کاربران خدمات الکترونیکی و نیز پایین‌بودن کیفیت داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی که به نوبه خود مانعی برای به‌اشتراک‌گذاری مؤثر داده‌ها و اطلاعات است، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به‌شمار می‌رود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سرمایه انسانی را به‌عنوان آخرین چالش حوزه مدیریتی مطرح کرد و گفت: در این حوزه با مشکلات متعددی مواجه هستیم که عمدتاً ریشه در بی‌تدبیری در برنامه‌های استخدام و جذب در دوره‌های مختلف گذشته دارد. ترکیب نیروی انسانی از نظر تخصص و مهارت متناسب با نیازهای دستگاه‌های اجرایی نیست و در نتیجه، بهره‌وری کارکنان در سطح مطلوب قرار ندارد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: تبیین نقشه راه دولت هوشمند، طراحی و اجرای فوریت‌های اداری با هدف ارتقای پاسخگویی به خدمت‌گیرندگان دستگاه‌های اجرایی و نیز طراحی و اجرای برنامه‌ای برای توانمندسازی ۵۰۰ مدیر جوان و متخصص از جمله این اقدامات است.

رفیع زاده یادآور شد: افزایش بهره‌وری از طریق اصلاح نظام اداری در مرحله اول، نیازمند درک اهمیت و ضرورت موضوع با توجه به شرایط حاکم در کشورو در مرحله دوم، نیازمند هماهنگی و هم‌آوایی قوای سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست.

نوشته افزایش بهره‌وری نیازمند هماهنگی قوای سه‌گانه است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اتصادی پارسوماش خبر ، «علاء الدین رفیع زاده» روز دوشنبه (۲۹ اردیبهشت) با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی، از بخش‌های مختلف این سازمان رسانه‌ای که ۹ دهه قدمت دارد، بازدید کرد و در جریان روند تولید و مخابره اخبار در اتاق خبر پارسوماش خبر قرار گرفت.

رفیع زاده در ملاقات با «حسین جابری انصاری» مدیرعامل پارسوماش خبر ، برنامه های دولت چهاردهم در حوزه سلامت اداری، ساماندهی کارکنان دولت و تحقق دولت الکترونیک را تشریح کرد.

وی سپس به همراه مدیرعامل پارسوماش خبر در جمع خبرنگاران این رسانه حضور یافت و از بخش های مختلف این سازمان خبری بازدید کرد و به پرسش های آنان در گروه های مختلف پاسخ داد.

گفت و شنود با خبرنگاران، حضور در استدیوی پارسوماش خبر از جمله برنامه های بازدید رفیع‌زاده از پارسوماش خبر بود.

مشروح مصاحبه پارسوماش خبر با معاون رئیس جمهوری در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

نوشته رئیس سازمان اداری و استخدامی از ایرنا بازدید کرد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، علاء‌الدین رفیع‌زاده روز یکشنبه در مراسم تجلیل از مقام استاد که با حضور جمعی از اساتید برتر دانشگاه‌های کشور برگزار شد با گرامی‌داشت یاد شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: امروز مفتخر به میزبانی از اساتیدی هستم که نیمی از آنها استاد من بوده‌اند و افتخار شاگردی ایشان را داشته‌ام.

وی افزود: در حال حاضر جایگاه سازمان برای دستگاه‌های اجرایی کشور خیلی شناخته شده نیست و هنوز اثرگذاری که می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی تک‌تک وزارتخانه‌ها داشته باشد را پیدا نکرده است. برنامه اصلاح نظام اداری کشور در شورای عالی اداری مصوب شد و براساس آن ۶ هدف اصلی را تعیین کرده‌ایم. این سند بر مبنای اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه مدون شده است. اندازه دولت و ساختار سازمانی، ساماندهی به سرمایه انسانی، دولت هوشمند، اصلاح دستورالعمل انتصاب، انتخاب و ارتقاء مدیران حرفه‌ای، تربیت مدیران حرفه‌ای آینده و ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ۶ هدف اصلی سازمان است.

رفیع‌زاده با بیان این مطلب که پیش از این نیز در زمینه دولت هوشمند اقداماتی صورت گرفته بود، گفت: تلاش کردیم در این زمینه نگاه هوشمندی داشته باشیم. در بیش از یک دهه گذشته موانع زیادی در مسیر تحقق دولت هوشمند وجود داشته است. برای عبور از این موانع نسبت به اخذ نگاه کارشناسانه اقدام کرده و از پتانسیل دانش بنیان ها، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه بودجه استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در تربیت مدیران حرفه‌ای جوان اظهار کرد: در این طرح به دنبال اجرای برنامه‌ای مجزا برای تربیت مدیران حرفه‌ای جوان هستیم. فراخوان تربیت مدیران حرفه‌ای در خرداد ماه سال جاری اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: کارکنان دولت، مدیران بخش خصوصی و دانشگاهیانی که حس می‌کنند می‌توانند یکی از مدیران جوان آینده کشور باشند می‌توانند در دوره آموزش و تربیت مدیران حرفه‌ای که به مدت ۲۷ ماه به طول می‌انجامد، شرکت کنند.

رفیع‌زاده تاکید کرد: همه طرح‌ها در مسیری بوده که بتوانیم نظام اداری را درست هدایت کنیم. اگر فرآیندها منجر به بهبود ارائه خدمات به شهروندان از سوی دستگاه‌ها نشود، عملاٌ اقدامی نکرده‌ایم.

سامانه ۱۲۸ با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای طرح فواد و راه‌اندازی سامانه ۱۲۸ گفت: با اجرای این طرح به دنبال رسیدگی آنی به شکایات مردم هستیم نه اینکه رسیدگی به شکایات درگیر فرآیند شود. پس از ثبت شکایت از طریق ۱۲۸ ابتدا احراز هویت انجام شده و سپس شکایت به دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها ارجاع می‌شود. پس از بررسی‌های لازم، پاسخ را به فرد شکایت‌کننده اعلام می‌کنیم.

رفیع‌زاده با بیان این مطلب که افراد فعال در سامانه توسط بخش خصوصی آموزش دیده و حرفه‌ای هستند ادامه داد: این سیستم اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که مبنای اصلاح برنامه‌های تحول اداری قرار بگیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: اجرای پایلوت طرح فواد روز گذشته در استان قزوین آغاز شده و امروز یک مانور جمعی در استان برای تست کامل خواهیم داشت. روز سه‌شنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از سامانه رونمایی می‌شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی مراجعان به نظام اداری کشور تاکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه می‌توانیم از روی نقشه حرارتی میزان نارضایتی از دستگاه‌ها، استان‌ها، ادارات و …. را به صورت آنلاین رصد کنیم.

نوشته در ۱۵ سال گذشته در مدیریت عملکرد مدیران و کارکنان دولت موفق نبودیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.