به گزارش پارسوماش خبر ، محمدرضا رضایی‌کوچی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و ارزیابی عملکرد سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: کمیسیون عمران به عنوان مرجع تخصصی در حوزه‌های عمرانی، حمل و نقل، اقتصاد دریامحور، مسکن و راه و شهرسازی، خدمات زیربنایی و مدیریت شهری و روستایی، عملکرد دولت در ۱۳ دستگاه مرتبط شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور، صمت، اقتصاد، نفت، گردشگری، امور خارجه، بانک مرکزی، بنیاد مسکن، نیروهای مسلح و شهرداری‌ها را در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار داده است.

وی هدف از برنامه را ایجاد رشد پایدار، ارتقای بهره‌وری، توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف دانست و ادامه داد: براساس ارزیابی کمیسیون، تنها ۲۰ درصد اهداف سال اول برنامه محقق شده است. وی دو نقیصه عمده در عملکرد دولت را مورد تأکید قرار داد؛ نخست، برش سالانه اهداف برنامه که باید بر اساس هدف‌گذاری اولیه برنامه مشخص می‌شد اما بر اساس سال اول اعلام شده است و دوم، انتخاب ناظران برنامه از بدنه دولت که موجب ایجاد تعارض منافع و کاهش اعتبار گزارش شده است.

رضایی کوچی با اشاره به شاخص‌های کلان گفت: در حوزه ساختمان، پیش‌بینی برنامه ۱۰ درصد بود که متأسفانه به ۳ درصد کاهش یافته و تنها یک سوم هدف محقق شده است. در حوزه حمل و نقل نیز رقم پیش‌بینی شده ۹ درصد بود که به نیم درصد کاهش یافته و تنها یک هجدهم برنامه عملی شده است.

وی تصریح کرد که مسائل حوزه ساختمان و حمل و نقل تنها مربوط به یک وزارتخانه نیست و دستگاه‌های مختلفی از جمله شوراهای فرابخشی مانند شورای عالی مسکن و ستاد ملی ترانزیت در آن دخیل هستند و باید حداقل ماهیانه یک جلسه برای حل مشکلات و ایجاد هماهنگی برگزار می‌شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به حوزه ترانزیت اشاره کرد و افزود: رسیدگی به حمل و نقل ۴۰ میلیون تن بار در این حوزه در سال اول، تنها ۱۶ میلیون تن محقق شده که نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی در این بخش به درستی وظایف خود را انجام داده است، هرچند در این زمینه نیز همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه ضروری است.

این نماینده مجلس دوازدهم با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه، در راستای پیشگیری از بحران آب، مقرر بود ۸ درصد جمعیت سواحل جنوبی جابجا شوند که تاکنون این هدف محقق نشده است.

نوشته رضایی کوچی: تنها ۲۰ درصد اهداف سال اول برنامه هفتم توسعه محقق شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در دیدار با اعضای هیأت‌مدیره، هیات عامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک، با تأکید بر نقش تاریخی و اقتصادی بانک سپه گفت: این بانک به‌عنوان مظهر استقلال ایرانی و نماد ایستادگی، اصیل‌ترین و نخستین بانک یکصد ساله ایرانی است و امروز نیز با در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه خدمت‌رسانی بانکی در کشور، تلاش می‌کند بهترین خدمات را به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه دهد.

حجم ترازنامه بانک سپه از ۲ هزار همت عبور کرده است

دکتر ابراهیمی با اشاره به گستره فعالیت و خدمات بانک سپه، اظهار کرد: این بانک اکنون با حدود ۲ هزار و ۹۰۰ شعبه و بیش از ۴۰ هزار نیروی انسانی فعال، نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد و حجم ترازنامه آن از ۲ هزار همت عبور کرده است.

پرداخت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳

وی تصریح کرد: بانک سپه علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های حیاتی و کلان کشورکه امروز به‌عنوان پروژه‌های زیرساختی کشور مطرح هستند، تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که ۱۲ درصد از آن، معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان، مربوط به تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن بوده است.

صرفه‌جویی حدود ۲ میلیون تن آرد با اجرای طرح نانینو توسط بانک سپه

دکتر ابراهیمی با بیان اینکه بانک سپه در پروژه بزرگ ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح توانست با کمترین تبعات و آسیب از این آزمون بزرگ سرافراز بیرون آید، افزود: این بانک پس از پروژه ادغام، قبول مسئولیت اجرای طرح نانینو را برعهده گرفت و ۱۰۶ هزار کارتخوان در بیش از ۸۷ هزار نانوایی در سرتاسر کشور نصب کرد تا نانوایی‌ها مجهز به سامانه هوشمند مدیریت آرد و فروش نان شوند. این پروژه به کشور کمک کرد تا دچار ناترازی آرد نشود و بالغ بر حدود ۲ میلیون تن در مصرف آرد کشور صرفه جویی شد.

۱۱ میلیارد دلار و ۱۵ هزار میلیارد تومان؛ ارزش طرح‌های مشارکتی در پروژه‌های کلان و ملی

وی با اشاره به پروژه‌های شاخص بانک سپه، مجموع ارزش طرح‌های مشارکتی این بانک در پروژه‌های کلان و ملی را بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار و ۱۵ هزار میلیارد تومان برشمرد و تاکید کرد: در اجرای طرح‌های کلان و ملی از جمله انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق و کویر مرکزی کشور، احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس، پروژه‌های نفت و گاز، توسعه صنایع فولاد و سیمان و طرح‌های زیرساختی دیگر، مشارکت مؤثری داشته‌ایم.

دکتر ابراهیمی افزود: بانک سپه با سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، فولاد، سیمان، لاستیک و خدمات مالی نوین، سهم مؤثری در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا نمود، به طوری‌که در ایجاد ۲۵ درصدِ مخازن ذخیره‌سازی نفت، ۶۰ درصدِ مخازن گازی، ۷۱ درصدِ تولید کنسانتره سنگ‌آهن و ۱۸ درصدِ تولید سیمان نقش داشته است.

فروش بیش از ۸۷۲ هزار میلیارد ریال از املاک، سهام و دارایی‌های مازاد بانک سپه

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون بیش از ۲۶۷ رقبه ملک به ارزش بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال از سوی بانک سپه و گروه مالی سپه واگذار شده، افزود: در راستای سیاست‌های دولت و قانون هفتم توسعه کشور در خصوص مولدسازی دارایی‌ها، توانستیم طی سه سال اخیر (۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳) بیش از ۸۷۲ هزار میلیارد ریال از املاک، سهام و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنیم، مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: این بانک در ارزیابی‌های ملی نیز عملکرد درخشانی داشت، به طوری که طی دو سال متوالی در سال‌های

۱۴۰۲و ۱۴۰۳ در جشنواره شهید رجایی به عنوان بانک برتر انتخاب شد و در سال ۱۴۰۲ بالاترین امتیاز را در میان تمامی دستگاه‌های اجرایی وزارت اقتصاد کسب کرد و در سال ۱۴۰۳ نیز امتیازی بالاتر از سایر بانک‌ها داشت.

وی افزود: همچنین بانک سپه در ارزیابی میزان بهره‌وری شرکت‌های دولتی از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران توانست امتیاز “بسیار خوب” را کسب کند که در خردادماه سال جاری همزمان با هفته بهره وری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان «دستگاه برتر بهره‌ور» مورد تقدیر قرار گرفت.

دکتر ابراهیمی خاطرنشان کرد: این بانک در حوزه انطباق شرعی در سال ۱۴۰۳ از سوی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان برترین بانک کشور در استقرار نظارت و تطبیق شرعی شناخته شد و در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی، لوح تقدیر بانک پیشرو در این زمینه را دریافت کرد.

مدیرعامل بانک سپه در ادامه سخنان خود درباره حمله سایبری اخیر به شبکه بانکی، گفت: بانک سپه به عنوان یکی از اهداف حیاتی در جنگ سایبری اخیر مورد حمله قرار گرفت، اما با اتکا به تجربه‌های پیشین و مدیریت بحران توانست در کمتر از یک هفته سرویس‌های حیاتی خود را بازیابی و بازفعال کند که این مهم بدون شک مرهون صبر و همراهی ستودنی مردم و مشتریان بانک و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران بوده است.

ارزش افزوده دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در ترازنامه بانک بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است

دکتر ابراهیمی در تشریح وضعیت مالی بانک سپه خاطرنشان کرد: بانک سپه براساس صورت‌های مالی تلفیقی تأیید شده در سه سال اخیر سودده بوده و ارزش افزوده دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مندرج در ترازنامه آن بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

مطالبات ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک سپه از دولت

مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: اضافه برداشت کنونی از بانک مرکزی که از آن به ناترازی یاد می‌شود، ناشی از مطالبات ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت بوده و علاوه بر آن بالغ بر ۳۴۰ همت تسهیلات تکلیفی نیز از سوی بانک مرکزی به بانک سپه ابلاغ شده که از این میزان بیش از ۱۶۰ همت پرداخت شده است.

اجرای عملیات طرح استحکام مالی بانک سپه طی سال‌جاری

دکتر ابراهیمی با اشاره به برنامه اصلاح ساختار مالی بانک اظهار داشت: طرح استحکام مالی بانک سپه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی و اجراست و طی سال‌جاری عملیاتی خواهد شد.

دکتر ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: حمله سایبری اخیر، درس‌آموخته‌های ارزشمندی برای بانک سپه به همراه داشت و اکنون این بانک در آغاز سده دوم فعالیت خود با اتکا به تجربه یکصد ساله و سرمایه انسانی متخصص، به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین بانک‌های کشور، با حمایت خداوند متعال، آینده درخشانی را رقم خواهد زد و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد کشور و ارتقای سطح رفاه مردم عزیزمان درخشان‌تر از گذشته خواهد بود

نوشته در ۳ سال گذشته در صورت‌های مالی تلفیقی سودآور بودیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، با هدف ارتقای سطح سرمایه انسانی و پاسخ به نیازهای آموزشی و پژوهشی، مجوز استخدام پیمانی ۶۳۵ عضو هیأت علمی در مقطع دکتری تخصصی صادر شد.

بر اساس این گزارش، این مجوز صرفاً شامل افرادی است که در فراخوان‌های جذب هیات علمی منتشر شده تا پایان سال ۱۴۰۱ شرکت کرده و پس از طی مراحل قانونی پذیرفته شده‌اند.

بر اساس این مجوز، تمام فرآیندهای جذب و استخدام باید تحت نظارت قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز فرآیندهای بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه انجام شود.

همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط موظفند اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی و داده‌های مرتبط را در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به صورت کامل ثبت و به‌روزرسانی کنند.

در اجرای این مجوز، رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و همچنین مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی است.

افزون بر این، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های وابسته مکلف شده‌اند در چارچوب مصوبات شورای عالی اداری، سند جامع برنامه نیروی انسانی ستاد و دانشگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ جهت بررسی و تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.

سازمان اداری و استخدامی کشور در این مجوز تأکید کرده است که استفاده از سهمیه‌های این مجوز صرفاً برای افرادی که نام آنان در جدول پیوست درج شده، مجاز بوده و هرگونه تخصیص سهمیه به سایر فراخوان‌ها یا افراد خارج از این فهرست ممنوع است.

نوشته مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «سامانه روابط اشخاص» به عنوان نخستین سامانه متمرکز شناسایی برخط انواع روابط میان اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی کشور، امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای هیئت عالی بانک مرکزی رونمایی شد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی با اشاره به سیاست جدید این بانک مبنی بر تمرکز بر «نظارت هوشمند» گفت: طی دو سال گذشته، بانک مرکزی در مسیر پیاده‌سازی نسخه‌ای جدید و هوشمند از نظارت بانکی حرکت کرده و سامانه روابط اشخاص، ترکیبی از چندین سامانه نظارتی پیشین، امروز عملیاتی شده است. وی تأکید کرد: نظارت باید به صورت هوشمند و برخط انجام شود تا کاهش ریسک به شکل مستمر محقق شده و از بروز مشکلات آتی جلوگیری شود.

ساختار و اهداف سامانه

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در این مراسم بیان کرد: این سامانه بر پایه مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها از جمله پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، و مقررات سهامداری سهامداران نظام بانکی شکل گرفته است.

وی افزود: هدف اصلی، بهبود کنترل بر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، سهامداری و ذی‌نفع واحد است. در بخش ذی‌نفع واحد، سامانه مانع تمرکز تسهیلات در دست گروهی محدود از سهامداران خواهد شد تا سایر بنگاه‌ها نیز امکان بهره‌مندی از منابع مالی را بیابند.

منابع داده و همکاری نهادی

محمدپور با اشاره به همکاری سازمان‌های متعدد گفت: اطلاعات مورد نیاز سامانه از سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه گردآوری شده است. همچنین داده‌های سامانه‌های شاداب، مهتاب، سمات و نهاب بانک مرکزی به صورت یکپارچه در این سامانه تجمیع شده است.

وی سامانه روابط اشخاص را ابزاری نظارتی با قابلیت هشداردهی و پیشگیری‌کننده خواند که می‌تواند رفتارهای پرخطر را پیش از وقوع شناسایی کند.

حمایت مسئولان اقتصادی و قضائی

سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، راه‌اندازی این سامانه را اقدامی ارزشمند دانست و پیشنهاد کرد از ظرفیت آن در حوزه‌های دیگر مثل کارت‌های بازرگانی و بیمه نیز استفاده شود. وی بر ضرورت ارائه وب‌سرویس برخط سامانه برای حل مشکلات ساختاری کشور تأکید کرد.

هادی قوامی، نماینده مجلس و عضو ناظر هیئت عالی بانک مرکزی، و سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سامانه را گامی مهم برای شفافیت و عدالت در پرداخت تسهیلات دانستند و اتصال داده‌های مالیاتی و خودرویی به سامانه را پیشنهاد کردند.

پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، نیز این سامانه را ابزاری قدرتمند برای تبدیل نظارت پسینی به پیشینی و برخط معرفی کرد و بر لزوم توجه به امنیت شبکه و حفاظت از داده‌ها تأکید کرد.

داود دانش‌جعفری، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، هشداردهنده زودهنگام بودن سامانه را از ویژگی‌های مهم آن برشمرد که با اتصال به دیگر سامانه‌ها نظارت دقیق‌تری را فراهم می‌کند.

زیرساخت فنی و قانونی

سامانه روابط اشخاص با سه ماژول اصلی «اشخاص مرتبط»، «مالک واحد» و «ذی‌نفع واحد» طراحی شده و اهدافی چون جلوگیری از تمرکز منابع بانکی در اختیار اشخاص دارای منافع مشترک و شناسایی انواع روابط سببی، نسبی، مدیریتی، مالکیتی، نیابتی و مالی را دنبال می‌کند.

پایه حقوقی این سامانه شامل ماده ۸ آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، آئین‌نامه‌های مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها، دستورالعمل محاسبه نسبت کفایت سرمایه، و ماده ۲۹ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

قابلیت‌های کلیدی

• رصد برخط تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

• رصد برخط تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

• رصد برخط مالک واحد مؤسسات اعتباری

• هشداردهی زودهنگام و پیشگیری از تمرکز تسهیلات

بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه روابط اشخاص از امروز به‌صورت رسمی قابل استفاده بوده و با ورود اطلاعات جدید، قابلیت‌های آن به مرور ارتقا خواهد یافت.

نوشته رونمایی از «سامانه روابط اشخاص» بانک مرکزی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، مسعود پزشکیان در جلسه عصر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ هیئت دولت، ضمن ابراز سپاس قلبی از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دولت، تأکید کرد که این رهنمودها مسئولیت رئیس جمهور و مجموعه دولت را بیش از پیش سنگین ساخته است.

پزشکیان بر ضرورت توجه جدی‌تر به دغدغه‌های مردم و تلاش بی‌وقفه برای ارائه خدمات بهتر، با کیفیت‌تر و ایجاد رضایتمندی افزون‌تر در جامعه تأکید کرد و گفت‌: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همبستگی و وحدت داخلی هستیم. ناکامی دشمن در تحقق اهدافش ناشی از همین همدلی بی‌نظیر مردم بوده، لذا مترصد آن است که با توطئه‌های گوناگون، این همدلی را مخدوش و مردم را نسبت به نظام و مسئولین بدبین سازند؛ تنها راه خنثی‌سازی این نقشه‌های شوم، تلاش مضاعف، خدمت‌رسانی بی‌وقفه و رسیدگی صادقانه به امورات مردم است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اساس و فلسفه حضور ما در این جایگاه، رضایتمندی مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان از طریق کار و تلاش شبانه‌روزی است، اظهار داشت‌: خداوند متعال در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ، توفیق خدمتگزاری به این ملت بزرگ و با عظمت را به ما ارزانی داشته است و ما نیز با تمام توان و همت خود شکر این عنایت را با خدمت صادقانه به مردم به جا خواهیم آورد. تاکنون کوتاهی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و نارسایی‌های موجود را نیز با تلاش مضاعف جبران می‌کنیم.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست قطعی و جدی دولت در زمینه چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های زائد و اضافی اشاره کرد و از تمامی وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا در حوزه مدیریت و کنترل منابع، مصارف و به ویژه مصرف انرژی دستگاه تحت مدیریت، به صورت کامل مسئولیت خود را ایفا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف یک ماه آینده ارائه کنند.

در ادامه این جلسه، گزارشی از سوی وزارت ورزش و جوانان درباره آخرین وضعیت برگزاری مسابقات المپیک و پارالمپیک ارائه شد.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات قانونی در خصوص برنامه هفتم توسعه در سال اول ارائه کرد و مقرر شد نخستین گزارش عملکرد این برنامه در سال نخست، هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

نوشته رئیس‌جمهور: رهنمودهای رهبر انقلاب مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با پارسوماش خبر ، در خصوص برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سازمان برنامه و بودجه، چاره‌ای به جز توجه به مصالح ملی وجود ندارد. منابع محدود کشور باید به گونه‌ای صرف شود که در شرایط فعلی گره‌ای از مشکلات مردم باز کند یا منجر به توسعه شود.

در حال بررسی ادغام سازمان‌های موازی هستیم

وی افزود: دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی می‌کند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه می‌تواند مشکلات مردم را حل کند. بنابراین، در حال بررسی ادغام سازمان‌هایی هستیم که کارهای موازی انجام می‌دهند. همچنین به دنبال حذف یا کاهش ردیف‌هایی هستیم که در شرایط فعلی اولویت کمتری دارند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: هدف ما حذف فرآیندهایی است که باعث رسوب منابع مالی محدود دولت می‌شوند، به این معنا که اگر قرار است پول برای خرید خدمت یا کالا صرف شود، به جای پراکندگی و اتلاف منابع در بخش‌های مختلف که مانند یخی آب شود تا به ذی نفع نهایی برسد، ساز و کارهایی در نظر گرفتیم تا این پول به ذینفع نهایی برسد و دیگر نیاز نیست به سازمان‌های متعدد یا صدها نفر به صورت واسطه اعتبار داده شود، لذا این‌ها اولویت‌هایی است که برای بودجه سال آینده در نظر گرفتیم.

کلیات بودجه سال آینده از هم اکنون آماده است

پورمحمدی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: تبصره‌های بودجه سال آینده و جداول کلان آن در ستاد بودجه سازمان برنامه تهیه شده است، اما منتظر هستیم تصمیمات نهایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اتخاذ شود تا در صورت تصویب تغییرات، ما خود را منطبق با قانون جدید کنیم و بودجه مطابق با قانون جدید تنظیم شود. در صورتی هم که تغییری صورت نگیرد، کلیات بودجه سال آینده از هم اکنون آماده است و به سرعت پیش نویس را به دولت آورده و به مجلس تقدیم می‌کنیم.

نظرات کارشناسی خود در خصوص تک نرخی شدن ارز را رسانه‌ای نمی‌کنم

رئیس سازمان برنامه بودجه در پاسخ به سوال دیگر پارسوماش خبر مبنی بر وجود چند دستگی نظرات در تیم اقتصادی دولت برای تک نرخی شدن ارز اظهار کرد: بنده نظرات کارشناسی خود را در رسانه‌ها مطرح نمی‌کنم. طبیعتاً در جلسات کمیسیون اقتصاد دولت، شورای اقتصاد و در ستاد هماهنگی همه نظرات به آنجا می‌آید، برآیند نهایی که جمع‌بندی دولت است، مشخص می‌شود و بنده آن را اعلام خواهم کرد.

نوشته پورمحمدی: بودجه ۱۴۰۵ با حذف یا کاهش ردیف‌های کم‌اولویت تدوین می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در بیستمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای روز ۱۷ شهریور اظهار کرد: ۱۷ شهریور نقطه عطفی در مبارزات مردم به رهبری امام راحل بود و بعد از آن واقعه، مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی مصمم‌تر شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: از عنایات و لطف همیشگی ایشان نسبت به دولت چهاردهم تشکر می‌کنم. ایشان رهنمودهای بسیار مهم و کاربردی برای دولت و اقداماتی که لازم است انجام شود را مطرح فرمودند. دولت هم گزارشی از دستاوردها و عملکرد درباره اجرای رهنمودها و بیانات جلسه سال گذشته خود با مقام معظم رهبری ارائه داد.

وی با تاکید بر اهمیت پیگیری برای اجرای راهبردها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: یکی از فرمایشات ایشان درباره لزوم تنظیم بازار بود که در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار رهنمودها و فرمایشات ایشان بررسی و دنبال شد.

عارف در ادامه با بیان اینکه امروز بیستمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت را برگزار می‌کنیم، افزود: مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت خیلی خوب پیش رفته است. در ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه این احتمال وجود داشت که برنامه به اصلاحاتی نیاز دارد و اکنون دستگاه‌های مختلف با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مواردی که نیاز به اصلاح دارند را مطرح کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: گزارشی به مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت ارائه می‌شود. بعد از ارائه این گزارش، اگر اصلاحاتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیاز است باید انجام شود تا برای ادامه اجرای این برنامه مانع حقوقی یا قانونی وجود نداشته باشد.

عارف همچنین ادامه داد: انسجام و هماهنگی خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد و با این هماهنگی می‌توانیم قوانین مورد نیاز را در این زمینه اصلاح کنیم. از ابتدای مهر سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت آغاز می‌شود و باید با جدیت اجرای این برنامه را دنبال کنیم.

در این جلسه، جدول برش سالانه اهداف کمی قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید. همچنین گزارشی از فرآیند اجرای این برنامه در یکسال گذشته از جمله تهیه آئین نامه‌ها، تعیین شاخص‌های کمی برای نظارت بر اجرای برنامه، موارد مورد نیاز به اصلاح و هماهنگی دولت و مجلس برای ارائه گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد.

در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امین حسین دادگستری، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیدکامل تقوی نژاد دبیر هیأت دولت، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی و مدیران سازمان‌های مربوط به اجرای برنامه هفتم توسعه حضور داشتند.

نوشته عارف: گزارشی درباره عملکرد اجرای سال اول برنامه هفتم ارائه می شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (ج) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بندهای (۳) و (۴) را به تصویب‌نامه شماره ۷۶۹۳۰ ت ۶۲۰۵۷ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ الحاق کرد.

بر اساس بند الحاقی (۳)، سازمان خصوصی‌سازی موظف است با رعایت آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال آن، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت اقدام کند.

همچنین در بند الحاقی (۴)، به منظور آزادسازی کلیه سهام دولت که در وثیقه اشخاص ثالث قرار دارد، سازمان برنامه و بودجه موظف است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به صدور تضمین‌نامه تعهد دولت برای ذی‌نفع هر یک از اشخاص وثیقه‌گیر اقدام کند. این اقدام در چارچوب تصویب‌نامه شماره ۵۶۱۲۵۵٫۱۰۵۵۶۴ مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ انجام می‌شود.

نوشته بازشدن آخرین گره واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای عملیاتی‌کردن توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، سه محور «حمایت از پروژه‌های مشترک»، «مدیریت تجارت و گمرک» و «تضمین شفافیت و پاسخگویی» را به‌عنوان پایه‌های پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرده است؛ محورهایی که به اعتقاد کارشناسان، ضامن انسجام، سرعت و اثربخشی این توافق در ابعاد ملی و بین‌المللی خواهند بود.

توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین که در سال ۱۳۹۹ امضا شد، نه صرفاً یک سند همکاری، بلکه نقشه راهی برای انتقال اقتصاد ایران به مدار جدیدی از روابط راهبردی با شرق است. در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی معاهده، مأمور شده تا علاوه بر مدیریت محورهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، سازوکارهای پشتیبانی را نیز فراهم سازد. این سازوکارها، شامل سه محور کلیدی است که هدف آنها جلوگیری از اختلال، هم‌زمان‌سازی اقدامات دستگاه‌ها، ارتقا سرعت اجرای پروژه‌ها و ایجاد اعتماد متقابل بین طرفین است.‌

حمایت از پروژه‌های مشترک

وزارت اقتصاد در این بخش، نقش راهبری میان دستگاه‌های متولی پروژه‌های کلان را بر عهده گرفته است. بر اساس گزارش رسمی، هم‌اکنون ۲۲ پروژه راهبردی — از توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای گرفته تا ساخت بندرگاه‌های مدرن و مناطق آزاد مشترک — در فهرست مشترک ایران و چین قرار دارند.

برای جلوگیری از موازی‌کاری و هزینه‌های اضافی، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی با محوریت وزارت اقتصاد تشکیل شده است. این کارگروه موظف است تمامی طرح‌ها را یکپارچه‌سازی کرده و زمان‌بندی و بودجه‌بندی شفاف به طرف چینی ارائه دهد.

علیرضا نیک‌پی، استاد اقتصاد در این خصوص گفته است بزرگ‌ترین تهدید پروژه‌های ملی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. هماهنگی متمرکز با محوریت وزارت اقتصاد می‌تواند بهره‌وری را به‌شکل محسوسی افزایش دهد و مانع از اتلاف منابع شود.

مدیریت تجارت و گمرک

با رشد پیش‌بینی‌شده حجم مبادلات ایران و چین تا سقف ۶۰ میلیارد دلار در سال، تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی تبدیل به ضرورت شده است. وزارت اقتصاد در این راستا با گمرک ایران و گمرک چین به توافق رسیده تا سامانه‌ای مشترک برای رصد و تبادل دیجیتال اطلاعات محموله‌ها راه‌اندازی کند. این سامانه قادر خواهد بود زمان و هزینه ترخیص کالا را به‌طور میانگین ۴۰ درصد کاهش دهد.

همچنین مسیر سبزی برای کالاهای راهبردی همچون تجهیزات زیرساختی، مواد اولیه صنعتی و محصولات کشاورزی تعریف می‌شود تا عملیات واردات و صادرات بدون توقف‌های طولانی انجام گیرد.

رضا شریفی، کارشناس ارشد لجستیک، می‌گوید هم‌زمانی اطلاعات گمرکی در دو کشور عملاً به معنای حذف کاغذبازی و کاهش ریسک فساد اداری است و همین موضوع توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی را افزایش خواهد داد.

تضمین شفافیت و پاسخگویی

وزارت اقتصاد در راستای ایجاد اعتماد و کاهش ریسک‌های مدیریتی، طرحی برای شفافیت و گزارش‌دهی دوره‌ای تدوین کرده است. این طرح شامل ارائه گزارش‌های شش‌ماهه به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی درباره میزان پیشرفت و هزینه‌کرد پروژه‌ها، و همچنین تعیین شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) برای هر پروژه است.

در صورت مشاهده انحراف از اهداف یا تأخیرهای غیرموجه، کمیته‌ای ویژه موظف است ظرف حداکثر ۳۰ روز اقدامات اصلاحی را پیشنهاد و اجرا کند.

اساتید اقتصاد معتقدند گزارش‌دهی شفاف به نهادهای بالادستی نه‌تنها باعث بهبود نظارت داخلی می‌شود بلکه پیام روشنی از جدیت ایران به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کند.

مجموع این سه محور، حلقه مکمل دو محور اصلی وزارت اقتصاد یعنی «ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» به‌شمار می‌آیند. کارشناسان معتقدند هرچند این اقدامات به‌ظاهر پشتیبانی محسوب می‌شوند، اما در عمل تعیین‌کننده موفقیت یا شکست پروژه‌های مشترک خواهند بود. توافق ۲۵ ساله ایران و چین، فرصتی برای بازطراحی جایگاه اقتصادی کشور در نظم نوظهور آسیایی است و پیشبرد منسجم این محورها، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری و پروژه‌های راهبردی را از سطح طرح روی کاغذ به مرحله بهره‌برداری واقعی خواهد رساند.

نوشته سه گام راهبردی وزارت اقتصاد برای تضمین اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیات دولت بعد از ظهر امروز یکشنبه، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات حفاظتی از عرصه‌های محیط زیستی و مشکلات این حوزه از جمله عدم تناسب تعداد نیروها با گستردگی مناطق محافظت شده ارائه و محدودیت‌هایی که محیط‌بانان به لحاظ قانونی برای ایفای وظایف قانونی خود دارند، بررسی شد.

پزشکیان در این زمینه ضمن تاکید بر ضرورت حفظ محیط زیست و حفاظت از سلامت محیط‌بانان، به سازمان برنامه و بودجه دستور داد، نسبت به تجهیز سازمان حفاظت محیط زیست به ابزارهای نوین و حل مشکلات آن اقدامات لازم صورت گیرد.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، گزارشی مفصل از وضعیت فرونشست زمین در محوطه‌های تاریخی و ایجاد آسیب‌های جدی به این آثار گرانبها ارائه داد.

بر اساس این گزارش، چهار هزار بنای تاریخی اعم از مکان‌های تاریخی، موزه‌ها، روستای تاریخی و مناطق گردشگری در معرض تهدید فرونشست زمین قرار دارند و فرونشست زمین مانند زلزله خاموش در محوطه‌های تاریخی در حال وقوع است.

در این جلسه همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از برگزاری آیین حج و همکاری خوب دولت عربستان در این رویداد با شکوه، سفر وزیر خارجه قزاقستان به ایران و همین‌طور آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا ارائه و اعلام کرد که به زودی جواب مناسب به پیشنهاد آمریکا داده خواهد شد.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارشی از نحوه اجرای طرح فوریت‌های اداری (مرکز فواد) و نحوه نظارت همگانی مردم بر نحوه ارائه خدمات و رسیدگی آنی به گلایه و شکایت‌های مردم ارائه داد که هم اکنون به شکل آزمایشی در استان قزوین در حال اجرا است.

رئیس جمهور در انتهای این گزارش با اشاره به برنامه دولت برای تغییر نظام بودجه‌نویسی اظهار داشت: دولت چهاردهم به دنبال آن است که هر فردی در قبال میزان و کیفیت کاری که انجام می‌دهد دستمزد و حقوق دریافت کند. بر مبنای نظام بودجه‌نویسی جدید، روشن می‌شود که هر سازمان و دستگاهی چه شرح وظایفی دارد و در صورتی که آن دستگاه در زمان معین به وظایف خود عمل کند، بودجه خود را دریافت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه شرح وظایف و فرآیند انجام وظایف هر دستگاهی باید در برابر دید ارباب رجوع قرار گیرد و آنها بتوانند از عملکرد آن دستگاه ارزیابی داشته باشند تا ارزیابی مردم از هر دستگاهی در تخصیص بودجه به آن دستگاه تاثیرگذار باشد.

در جلسه امروز هیات دولت آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی نیز تصویب شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، شرکت‌های کارور بازیگرانی جدید در مدیریت مصرف گاز هستند که با بهینه‌سازی مصرف گاز، به صرفه‌جویی و منافع ملی یاری رسانده و با انجام اقداماتی در راستای اصلاح الگوی مصرف، در دوره اوج مصرف، صرفه‌جویی‌هایی را رقم می‌زنند و در عوض، به مشترکین پاداش‌هایی ارائه می‌دهند.

نوشته دستور رئیس جمهور برای تجهیز سازمان محیط زیست به پهپاد و دوربین‌های جدید اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.