به گزارش ، ابوالفضل اسدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری میان بانک صادرات ایران و بورس انرژی، تجربه موفق گشایش اعتبار اسنادی دیداری با همکاری بانک صادرات ایران در قراردادهای هوشمندسازی و بهینه‌سازی شبکه برق را مورد اشاره قرار داد و این اقدام را الگویی قابل‌تعمیم دانست و خواستار گسترش همکاری‌های توانیر با شبکه بانکی کشور برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای شد.

اسدی با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در تعامل سازنده با بازار پول و سرمایه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های توسعه شبکه برق کشور، بر لزوم تنوع‌بخشی به سبد تأمین مالی و خروج از انحصارگری در این زمینه تاکید کرد.

وی افزود: اراده وزارت نیرو و شرکت توانیر بر افزایش سهم بورس انرژی از بازار انرژی کشور است و باوجود موانع موجود، عملکرد وزارت نیرو در افزایش سهم بورس از معاملات برق به ۴۲ درصد در سال گذشته، بیش از پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه بوده و گواه روشنی بر این اراده است.

اسدی همچنین به انتشار اوراق سلف برق صادراتی در سال‌های قبل با همکاری بورس انرژی به منظور تأمین مالی رح‌های انتقال برق اشاره کرد.

در بخش دیگری از این مراسم مدیرعامل بورس انرژی با ابراز خرسندی از آغاز همکاری با بانک صادرات ایران، گفت: بهره‌برداری از سامانه تسویه معاملات برق با حساب‌های بانک صادرات ایران، گام نخست در مسیر گسترش همکاری با بازار سرمایه است و امیدواریم بتوانیم از سایر ظرفیت‌های شبکه گسترده بانک، به‌ویژه اعتبار شعب استانی برای شرکت‌های برق منطقه‌ای استفاده کنیم.

محمد نظیفی با بیان اینکه اعتبار در تسویه معاملات بازار فیزیکی برق نقش عمده‌ای در توسعه بازار برق دارد، گفت: راه‌اندازی این سامانه، زمینه تقویت خرید برق از طریق تابلوی بورس انرژی را فراهم کرده و موجب افزایش نقدشوندگی در این بازار شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: استفاده از حساب وکالتی، اعتبار و اطمینان تسویه در معاملات فیزیکی برق را به شکل چشمگیری افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که در سال جاری حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان معامله در بورس انرژی انجام شده که از این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به معاملات مشتقه برق بوده است.

نظیفی همچنین با اشاره به همکاری گسترده مجموعه‌های پتروشیمی و پالایشی با بانک صادرات ایران، افزود: توسعه همکاری با این بانک می‌تواند به رونق بازارهای مرتبط با حوزه هیدروکربوری و تولید انرژی منجر شود.

نوشته معاون توانیر: به‌دنبال افزایش سهم بورس انرژی از بازار انرژی کشور هستیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از ساتبا، هلیا سادات حسینی مجری طرح‌های نوآورانه ساتبا، اهمیت توسعه نیروگاه‌های انشعابی به‌ویژه نیروگاه‌های خانگی را برشمرد و اظهار کرد: توسعه این دسته از نیروگاه‌ها علاوه بر مدیریت افت انرژی برق در شبکه، امکان سامان‌دهی تراکنش‌ها و توسعه متوازن نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.

وی، نگاه ویژه ساتبا به طرح توسعه نیروگاه های خورشیدی خانگی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: امکان توسعه نیروگاه‌های انشعابی از نظر دریافت مجوز اتصال به شبکه و تخصیص زمین در سطح های کوچکتر سبب شده که مزیت‌های بیشتری نسبت به سایر طرح‌ها در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر برخوردار باشند و همین امر موجب شده تا تمرکز ویژه‌ای بر این نوع نیروگاه‌ها داشته باشیم.

حسینی با اشاره به مصوبه احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی در ساتبا، عنوان کرد: برای تسریع و تسهیل در توسعه این طرح، با همکاری شرکت توانیر، تمامی اولویت‌ها و سهمیه‌ها برای شرکت‌های توزیع برق تعیین شده و این شرکت‌ها در تلاش برای اجرای آن هستند؛ استان های قم، تهران و البرز دارای بالاترین اولویت در اجرای پروژه هستند و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده تا پایان پیک سال ۱۴۰۵، احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه در این سه استان محقق می شود و ساخت نیروگاه های انشعابی خانگی در باقی استان ها نیز در دست برنامه ریزی است.

مجری طرح‌های نوآورانه ساتبا در ادامه نقش پلتفرم‌ها را در توسعه طرح‌های نیروگاهی خانگی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: پلتفرم‌های تخصصی و تجاری بر مبنای دستورالعمل ارزیابی مصوب ساتبا می‌توانند در کنار شرکت‌های توزیع و با مدیریت مشترک، نقش موثری در تسریع و تسهیل فرآیندها ایفا کنند.

به گفته حسینی، در طرح‌های انشعابی که شرکت‌های توزیع به عنوان ناظر حضور دارند، امکان برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌ها به پلتفرم‌های تخصصی فراهم شده است.

وی ادامه داد: این پلتفرم‌ها حتی می‌توانند در حوزه ارائه تسهیلات مالی نیز به متقاضیان کمک کنند. از آنجا که بسیاری از متقاضیان آشنایی کافی با روند احداث نیروگاه ندارند، این پلتفرم‌ها می‌توانند به‌صورت حضوری یا غیرحضوری به‌عنوان مشاور در کنار آنها قرار گرفته و مراحل مختلف از عقد قرارداد تا انتخاب تجهیزات را تسهیل کنند.

مجری طرح‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به ساختار منعطف پلتفرم‌ها گفت: پلتفرم‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر نصب انفرادی، امکان تجمیع نیروگاه‌ها را نیز فراهم کنند.

حسینی در پایان تاکید کرد: برای تحقق توسعه هرچه بیشتر نیروگاه‌های انشعابی، نیاز است شرکت‌های توزیع همکاری لازم را به عنوان ناظر و به نیابت از ساتبا داشته باشند تا فرآیندهایی همچون عقد قرارداد خرید برق، بازدیدهای دوره‌ای و اخذ تاییدیه‌های سامانه مهرسام با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

نوشته برنامه ساتبا برای ساخت ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی تا سال ۱۴۰۵ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از توانیر، حامد احمدی مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح ملی هوشمندسازی شبکه توزیع برق گفت: در حال حاضر بیش از ۵/۵ میلیون کنتور هوشمند در کشور فعال است که حدود ۴/۵ میلیون آن به مشترکان خانگی و تجاری و مابقی به مشترکان کشاورزی، صنعتی و عمومی اختصاص دارد. احمدی افزود: تمام مشترکان پرمصرف در بخش کشاورزی، صنعت و ادارات دولتی به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و هدف اصلی، افزایش پوشش در بخش خانگی و تجاری است.

احمدی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت چهاردهم برای توسعه این طرح گفت: بر اساس هدف‌گذاری انجام شده، ظرف یک سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند و سایر تجهیزات هوشمند نصب شده در حوزه مصرف به ۱۲ میلیون دستگاه خواهد رسید که جهشی بیش از دو برابر وضعیت فعلی است.

وی با بیان این که اطلاعات دقیق کنتورهای هوشمند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شبکه دارد، تاکید کرد: اگر این سامانه‌ها در سال جاری در دسترس نبودند، مدیریت بار شبکه در ایام اوج مصرف امکان‌پذیر نمی‌شد.
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر تصریح کرد: صرفاً در بخش خانگی و تجاری، استفاده از ظرفیت کنتورهای هوشمند موجب شد حدود ۲۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف در ساعات اوج بار تابستان به ثبت برسد. این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم هوشمندسازی بر کاهش ناترازی برق کشور است.

به گفته وی، طبق برنامه هفتم توسعه، باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتورهای هوشمند مدیریت شود. در حال حاضر ۵۷ درصد انرژی شبکه با استفاده از این سامانه‌ها پایش می‌شود.
احمدی در پایان با بیان این که نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان کاملاً رایگان است و هیچ هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌شود، افزود: این طرح علاوه بر بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، ابزار مهمی برای مدیریت مصرف برق و کاهش بار شبکه در ایام بحرانی خواهد بود.

نوشته کاهش ۲۰۰۰ مگاواتی مصرف برق با هوشمندسازی کنتورها اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از وزارت نیرو، سید مهدی حسینی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) اظهار کرد: استفاده از اینورترهای (مبدل‌) هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری نهایی و به شرکت توانیر ابلاغ شده است.

به گفته حسینی، صاحبان صنایع و متقاضیان از این پس می‌توانند برق تولیدی خود را عرضه کرده و حتی در زمان قطع فیدر، نیاز داخلی خود را تأمین کنند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از مسیرهای متنوع شامل بورس انرژی، قرارداد خودتأمین صنایع و خرید تضمینی ماده ۶۱ اقدام کنند و در زمان خاموشی نیز به فروش برق خود اقدام کنند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش رسانند.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) تصریح کرد: براساس این ابلاغیه، اعمال بهای خاموشی در قراردادهای مربوطه حذف خواهد شد.

وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند.

نوشته برق هیچ خانه‌ای با داشتن نیروگاه خورشیدی خاموش نمی‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سید اسماعیل حسینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی در خصوص «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح زیر است:

بخش اول: مقدمه

تأمین پایدار آب و برق به‌عنوان زیربنای حیاتی توسعه، نقشی بنیادین در ارتقای رفاه عمومی، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد. در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش کمّی و کیفی شبکه‌های انتقال و توزیع آب و برق، توسعه نیروگاه‌ها و سدها و افزایش سطح دسترسی شهرها و روستاها به این خدمات، از جمله دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

با این حال، طی سال‌های اخیر، شکاف فزاینده میان ظرفیت تولید و روند رو به رشد مصرف انرژی منجر به بروز ناترازی جدی در این بخش شده است. پیامد مستقیم این ناترازی، بروز خاموشی‌ها و قطعی‌های گسترده برق در بخش‌های خانگی، تجاری، کشاورزی و به‌ویژه صنعتی، و نیز ایجاد تنش آبی در بیش از ۳۰۰ شهر کشور بوده است؛ رخدادی که علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی، تهدیدی جدی برای استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.

این وضعیت، ضرورت طرح پرسش‌های اساسی و انتقادی نسبت به مدیریت کلان وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه در حوزه‌های آب و انرژی را دوچندان ساخته است. از همین رو، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف نظارتی خود و مستند به مواد ۴۵ و ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، با برگزاری جلسات متعدد و مشترک با مقامات وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت منابع آب ایران، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از کارشناسان مستقل، به واکاوی ابعاد مسئله، بررسی علل ساختاری و مدیریتی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن پرداخته است.

گزارش حاضر، ماحصل این جلسات کارشناسی و تلاش‌ها برای آسیب‌شناسی جامع و ارائه راهکارهای اصلاحی در جهت رفع ناترازی‌های موجود و بازگرداندن ثبات به نظام تأمین آب و انرژی کشور است.

بخش دوم: وضعیت موجود و برآورد ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴

براساس گزارش رسمی وزارت نیرو، میزان ناترازی توان برق در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۱۷٬۵۵۷ مگاوات اعلام شد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سیاست‌های مدیریت بار و مصرف عمدتاً با اعمال محدودیت و خاموشی در بخش صنعت دنبال گردید؛ اما از سال ۱۴۰۳ به دلیل تشدید ناترازی، خاموشی‌ها به بخش خانگی نیز تسری یافت.

برخلاف سنوات گذشته که خاموشی‌ها معمولاً از خردادماه آغاز می‌شد، در سال جاری (۱۴۰۴) قطعی‌های برق از اواسط اردیبهشت‌ماه بروز کرد. دلایل این امر را می‌توان در چند محور اصلی برشمرد:

• افزایش میانگین دمای کشور در اردیبهشت‌ماه و رشد زودهنگام تقاضا؛

• کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی ناشی از افت بارش‌ها و پرشدگی پایین مخازن سدها؛

• به‌تعویق افتادن عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت‌های تأمین سوخت در زمستان گذشته.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان سال جاری حدود ۷۷۵۰۰ مگاوات و حداکثر توان تولید همزمان در روز معادل ۶۲۵۰۰ مگاوات بوده است. بر این مبنا، ناترازی برق در تابستان جاری معادل ۱۵۰۰۰ مگاوات گزارش شده است. مطابق برآورد کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حداکثر تقاضای همزمان شبکه برق در تابستان ۱۴۰۴ بین ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده است. این در حالی است که حداکثر توان تولید همزمان در اوج مصرف تنها بین ۵۸٬۴۰۰ تا ۶۴٬۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. فاصله معنادار این دو رقم، بیانگر ناترازی شدید در شبکه برق کشور است. در همین رابطه، ضروری است وزارت نیرو در خصوص مبنای محاسبات مربوط به برآورد تقاضا و میزان ناترازی شفاف‌سازی کند.

بر اساس سه سناریوی تدوین‌شده توسط مرکز پژوهش‌ها، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ به شرح زیر تخمین زده می‌شود:

• سناریوی خوش‌بینانه: حدود ۱۷٬۶۰۰ مگاوات

• سناریوی واقع‌بینانه: حدود ۲۲٬۵۰۰ مگاوات

• سناریوی بدبینانه: حدود ۲۶٬۹۰۰ مگاوات

این ارقام نشان می‌دهد که شکاف تولید و مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته نه تنها جبران نشده بلکه تشدید نیز گردیده است. با این حال، باید توجه داشت که برخی متغیرها می‌توانند به‌صورت مقطعی موجب تعدیل برآوردها شوند؛ از جمله:

• کاهش تقاضا در اثر تعطیلی‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه،

• بهره‌برداری از تعدادی نیروگاه خورشیدی جدید در چهارماهه نخست سال،

• شرایط جوی نسبتاً معتدل‌تر تابستان ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته.

با وجود این، حتی در صورت لحاظ این عوامل، ناترازی برق کشور همچنان در سطحی قابل‌توجه پابرجا خواهد بود و نیازمند برنامه‌ریزی جامع و فوری است.

بخش سوم: وضعیت نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های شبکه و چالش‌های موجود

ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴٬۵۷۹ مگاوات بوده است؛ با این حال، ظرفیت عملی شبکه تولید تنها ۸۱٬۰۸۵ مگاوات برآورد شده است. این اختلاف معنادار، که بیش از ۱۳٬۵۰۰ مگاوات است، عمدتاً ناشی از فرسودگی تجهیزات، راندمان پایین نیروگاه‌ها و در برخی موارد کمبود سوخت به‌ویژه در فصول سرد سال می‌باشد.

از سوی دیگر، طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ بیش از ۹۷ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی بوده است. کاهش بارندگی در سال آبی منتهی به فروردین ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ درصد گزارش شده است. همین امر موجب کاهش ۷۷ درصدی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی نسبت به شرایط نرمال گردیده و نقش این نیروگاه‌ها را در پایداری شبکه به‌شدت محدود ساخته است.

در حوزه انتقال و توزیع نیز وضعیت مشابهی حاکم است. ظرفیت شبکه انتقال کشور حدود ۶۲٬۲۵۰ مگاوات برآورد شده، در حالی که بار همزمان تابستان به ۸۰٬۰۶۴ مگاوات رسیده است. این شکاف ۱۷٬۸۱۴ مگاواتی بیانگر یک بحران زیرساختی جدی است. ضعف در تکمیل خطوط و پست‌های انتقال، مانع انتقال انرژی مازاد در نیمه جنوبی کشور برای جبران کمبود در نیمه شمالی شده است. به‌طور مشخص، تنها ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب و ۳۶ درصد از پست‌های فوق‌توزیع به بهره‌برداری رسیده‌اند.

افزون بر این، فرسودگی شبکه، تلفات بالا و گلوگاه‌های منطقه‌ای (به‌ویژه در استان‌های خوزستان، البرز و فارس) از عوامل اصلی قطعی‌های موضعی هستند. تلفات در شبکه انتقال حدود ۱۲ درصد و در شبکه توزیع حدود ۱۵ درصد گزارش شده که به‌مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. همچنین، حاشیه رزرو عملی شبکه طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و در تابستان ۱۴۰۴ به کمتر از ۲ درصد رسیده است؛ به این معنا که از مدار خارج شدن تنها یک نیروگاه بزرگ می‌تواند منجر به خاموشی‌های سراسری شود.

این کاستی‌ها سبب شده وزارت نیرو به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت پایدار تولید و تقویت زیرساخت انتقال، برای جبران ناترازی عمدتاً به مدیریت بار اجباری متکی باشد. پیامد این سیاست، اعمال خاموشی در صنایع بزرگ، مراکز درمانی و حتی واحدهای آموزشی بوده است که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برجای گذاشته است.

از منظر حکمرانی بخش برق نیز چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست. بسیاری از شرکت‌های توزیع برق به دلیل ضعف مالی و مدیریتی قادر به نوسازی شبکه نیستند. علاوه بر این، روند خصوصی‌سازی ناقص و انتقال مالکیت نیروگاه‌ها و شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، بدون ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر، منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش بدهی‌ها و تشدید مشکلات مالی در صنعت برق کشور شده است.

بخش چهارم: آثار اقتصادی و اجتماعی ناترازی برق در کشور

ناترازی مزمن برق و سیاست‌های مدیریت بحران مبتنی بر خاموشی گسترده و مدیریت بار اجباری، آثار اقتصادی و اجتماعی عمیقی بر کشور بر جای گذاشته است.

۱. آثار اقتصادی

• اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای: خاموشی‌های مکرر، صنایع پایه نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی را دچار توقف تولید کرده و ظرفیت عملی این صنایع را به‌طور جدی کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد که تنها در سال گذشته، این صنایع متحمل خسارت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شده‌اند.

• کاهش تولید و صادرات: کاهش تولید داخلی، علاوه بر ایجاد کمبود در بازارهای داخلی، تعهدات صادراتی ایران در بخش‌های کلیدی را نیز با مخاطره مواجه ساخته است؛ این امر مستقیماً به کاهش ارزآوری کشور منجر می‌شود.

• افزایش نرخ بیکاری: رکود ناشی از خاموشی‌ها به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت اشتغال انجامیده و نرخ بیکاری را در استان‌های صنعتی و مرزی افزایش داده است.

• هزینه‌های مازاد و آثار زیست‌محیطی: استفاده اضطراری از دیزل‌ژنراتورها و موتورهای برق برای جبران کمبود، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش بهره‌وری، انتشار آلاینده‌های شدید و تخریب محیط‌زیست شده است.

• تهدید رشد اقتصادی کلان: تداوم این وضعیت، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنعتی و ثبات بازار کار را مختل کرده و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را با چالش اساسی روبه‌رو ساخته است.

۲. آثار اجتماعی و خدمات عمومی

• بخش درمان و سلامت: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در زمان خاموشی با تهدید خاموشی دستگاه‌های حیاتی نظیر دیالیز، سیستم‌های تهویه و اتاق‌های عمل مواجه شدند؛ وضعیتی که مستقیماً جان بیماران را به خطر انداخته است.

• بخش آموزش: مدارس و دانشگاه‌ها بارها تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند که این امر موجب اختلال در نظام آموزشی، افت کیفیت یادگیری و افزایش نارضایتی خانواده‌ها گردید.

• امنیت اجتماعی: استمرار قطعی‌ها و تأثیر آن بر معیشت و خدمات عمومی، موجب شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی گسترده و تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت بخش انرژی شده است. این امر، آثار مستقیمی بر امنیت عمومی کشور بر جای گذاشته و لزوم اصلاح فوری سیاست‌های موجود را برجسته می‌سازد.

بخش پنجم: ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در مقابله با ناترازی برق

۱. ریشه‌های ناکارآمدی

وضعیت فعلی صنعت برق کشور، بیش از آنکه محصول عوامل مقطعی باشد، نتیجه انباشت چالش‌های ساختاری و ضعف حکمرانی در طول سالیان گذشته است. عدم بهینه‌سازی در زنجیره تأمین برق، وابستگی سنگین به نیروگاه‌های حرارتی و فقدان تنوع در سبد تولید برق (تجدیدپذیر، هسته‌ای و …)، بخش عمده‌ای از ریسک‌های موجود را ایجاد کرده است.

۲. عدم تحقق تکالیف قانونی

بررسی عملکرد وزارت نیرو نشان می‌دهد بسیاری از احکام قانونی مندرج در قوانین برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق یا اجرا نشده و یا ناقص اجرا شده‌اند:

• در دو سال اخیر، کمتر از ۴۰ درصد تکلیف قانونی افزایش سالانه ظرفیت نیروگاهی محقق شده است.

• تنها ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب اجرا گردیده و از ظرفیت مصوب پست‌های فوق‌توزیع نیز صرفاً ۳۶ درصد عملیاتی شده است. این کاستی‌ها مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت تولیدی نیروگاه‌ها گردیده است.

۳. ضعف در توسعه تجدیدپذیرها و هوشمندسازی

• وعده‌های وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در یک‌سال گذشته به‌طور ناقص اجرا شده است.

• طرح‌های هوشمندسازی صنعت برق با وجود پیش‌بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، به‌صورت ناقص و همراه با تحمیل هزینه‌های اضافی به مشترکان پیش رفته است.

۴. سیاست‌های مدیریت تقاضا و خسارات وارده

• سیاست‌های مدیریت تقاضا عمدتاً اجباری بوده است و به کاهش تولید صنایع، آسیب به کسب‌وکارها و حتی خسارت به تجهیزات خانگی منجر شده است.

• علی‌رغم تصریح قانون به جبران خسارات ناشی از عدم تأمین برق با ولتاژ و فرکانس استاندارد، وزارت نیرو به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است.

۵. ضعف در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

بی‌توجهی به اجرای صحیح و متناسب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی متخصص و کارآمد، موجب شد خصوصی‌سازی صنعت برق عملاً به انتقال مالکیت به شرکت‌های شبه‌دولتی محدود گردد. نتیجه این روند، کاهش کارایی، افزایش بدهی‌ها و فرسودگی گسترده زیرساخت‌ها بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی واحدهای نیروگاهی نیمه‌فعال یا تعطیل شده‌اند.

مجموعه شواهد فوق نشان می‌دهد که عملکرد وزارت نیرو در مقابله با ناترازی برق، به‌دلیل عدم اجرای کامل قوانین مصوب، مدیریت غیرکارآمد منابع و فقدان حکمرانی شفاف، نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشد. تداوم این روند، تحقق اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی را به‌شدت تهدید می‌کند.

بخش ششم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

بحران‌های جاری در حوزه آب و برق، به‌عنوان دو رکن اساسی توسعه، امروز به تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی، امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل شده است. اتکای صرف به سیاست‌های مدیریت بار اجباری و عدم اطمینان در تأمین پایدار انرژی، مسیر توسعه پایدار کشور را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته است.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اذعان به وضعیت نامطلوب تأمین انرژی و با توجه به گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی خاموشی‌ها، انتظار دارد وزارت نیرو پاسخ‌های مستند و قانع‌کننده به نمایندگان ملت ارائه کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح سیاست‌ها، تکمیل پروژه‌های حیاتی و ارائه برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، عملیاتی و آینده‌نگر برای صنعت آب و برق کشور اقدام کند.

از نگاه این کمیسیون، مقابله با ناترازی برق و آب نیازمند اقدامات فوری و هم‌زمان با اجرای تکالیف قانونی به‌ویژه در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است. همچنین، جبران خسارات سنگینی که در نتیجه اعمال خاموشی‌ها به مردم، صنایع و بخش تولیدی کشور وارد شده، باید در اولویت سیاست‌های وزارت نیرو قرار گیرد تا اقتصاد ملی با کمترین آسیب مواجه گردد.

توصیه‌های کلیدی کمیسیون انرژی

۱. اصلاح اقتصاد صنعت برق و تعرفه‌گذاری و تشویق به صرفه‌جویی (مواد ۳، ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق)

۲. انتقال هدفمند یارانه‌ها به انتهای زنجیره تأمین برق (ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی)

۳. بهینه‌سازی مصرف انرژی، تشکیل سریع سازمان بهینه‌سازی و تقویت بازار بهینه‌سازی مصرف (مواد ۱، ۵، ۱۰، ۱۱ قانون مانع‌زدایی و ماده ۴۶ برنامه هفتم)

۴. تسریع در تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های گازی با استفاده از سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

۵. تنوع‌بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه تجدیدپذیرها، نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز جدید و نیروگاه‌های هسته‌ای (ماده ۴۲ برنامه هفتم)

۶. حمایت از توسعه نیروگاه‌های خودتأمین (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ماده ۴ قانون مانع‌زدایی)

۷. تسریع در اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه برق (ماده ۱۸ قانون مانع‌زدایی)

۸. کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بازارهای رقابتی نظیر بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه (بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم)

۹. بازنگری در راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر با رویکرد توازن بین ظرفیت تأمین انرژی و سیاست صنعتی (بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم)

حل بحران ناترازی آب و برق صرفاً با رویکرد مقطعی و مدیریتی ممکن نیست. این بحران نیازمند تحول ساختاری در حکمرانی بخش انرژی، پایبندی کامل به تکالیف قانونی و جبران خسارات وارده به مردم و تولیدکنندگان است.

کمیسیون انرژی مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، پیگیری تحقق این الزامات را در دستور کار داشته و در صورت استمرار وضعیت کنونی، از ابزارهای قانونی نظیر سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده خواهد کرد.

نوشته گزارش مجلس درباره «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، مصطفی رجبی مشهدی روز شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به صورت برخط حضور یافته بود، در پاسخ به شکایات مسوولان تشکل های اقتصادی در حوزه قطعی برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: وضعیت اقتصادی در کشور مطلوب نیست، در این راستا برای مدیریت قطعی برق در واحدهای صنعتی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده که همه چیز در آن روشن است.

وی بیان کرد: در نشستی که امروز با استانداران کل کشور در حال برگزاری است، قرار است مدیریت میزان سهمیه هر استان از قطعی برق بر اساس مصلحتی که هر استاندار تشخیص می‌دهد، به استاندار تفویض اختیار گردد تا وی در مورد توزیع این قطعی برق تصمیم بگیرد.

مدیر عامل شرکت توانیر در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا سهمیه خراسان رضوی نسبت به سایر استان ها از قطعی برق بیشتر است، به فعالان اقتصادی استان توصیه کرد که نشستی با مدیران شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع برق داشته باشند.

رجبی مشهدی همچنین اعلام آمادگی کردند که به هر کدام از فعالان اقتصادی که به تهران بیایند، مدیریت برخط انرژی در سراسر کشور توسط توانیر را نشان خواهد داد.

رییس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در خصوص قطعی برق حوزه خراسان رضوی گفت: چندی قبل نشستی با وزیر نیرو برگزار شد که ۱۳ توافق خوب دربرداشت، ۱۲ مورد پیرامون بهبود وضعیت بودجه و اعتبارات بخش آب و بحران‌های ایجاد شده، وضعیت سدها و چگونگی تامین آب مشهد و انتقال آب از دریای عمان، چالش‌های حوزه برق صنایع و کشاورزی و صدور مجوزهای تجدیدپذیر و بهینه‌سازی چاه‌های کشاورزی مطرح شد.

محسن زنگنه اظهار کرد: بر اساس یکی از این ۱۳ بند مقرر شد در پی تعهدات وزارت نیرو به استان، تفویض اختیارات آن وزارتخانه به استان ظرف مدت یک هفته برای صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا هفت مگاوات انجام شود که این مهم عملیاتی شد، همچنان سرانه توزیع اعتبارات بخش آب در خراسان رضوی از ۱.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد در سال جاری افزایش یابد که این مهم محقق شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص قطعی برق گفت: این استان آغازگر درخواست پیرامون در اختیار گرفتن مدیریت سهمیه قطعی برق و تفویض اختیارها در مدیریت انرژی پیشتاز بوده است، در این راستا پارسال با مدیریت بخش انرژی استان توانست ۲ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی انرژی داشته باشد و ۲۰۰ هزار بخاری را نیز تعویض کند.

امیررضا رجبی اظهار کرد: نشست های مربوط به مدیریت قطعی برق با تشکل های اقتصادی در استان از زمستان سال گذشته در خراسان رضوی آغاز شد تا قطعی برق منصفانه بین همه بخش ها توزیع شود، خراسان رضوی همچنین تنها استانی بوده که نسبت به تعویض موتورهای کولر آبی با موتور BLDC وارد عمل شده است.

 نارضایتی فعالان اقتصادی از قطع برق بدون برنامه

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اظهار نارضایتی عمومی فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی از قطعی برق گفت: در ۲۵ روز گذشته شاهد بی برنامه‌ترین دوران قطعی‌های برق در سه سال اخیر در خراسان رضوی بودیم، برق هر واحد صنعتی ۲ روز در هفته از هفت صبح تا ۱۲ شب قطع می‌شود، بسیاری از استان‌های دیگر با این حجم از قطعی برق مواجه نیستند.

فیروز ابراهیمی اظهار کرد: ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی خراسان رضوی که با ظرفیت پایین در حال تولید هستند، با این شرایط دیگر قابلیت ادامه فعالیت خود را ندارند و با تداوم این وضعیت حذف خواهند شد، ضرر و زیان زیادی از محل قطعی برق به واحدهای صنعتی وارد می‌شود که جبران آن دشوار است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بیشتر تماس‌های تلفنی دادستانی از محل حوزه قطعی برق و اعتراض فعالان اقتصادی در این زمینه است

سید هادی شریعت یار افزود: این قطعی برق با این حجم زیاد قابل قبول برای بخش صنعت نیست و باید مدیریت قطعی برق به استان تفویض شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: یکی از درخواست های اکید استاندار، واگذاری مدیریت سهمیه قطعی برق هر استان به خود استانداران بوده است، در سفر اخیر رییس جمهور به خراسان رضوی نیز این درخواست از سوی استاندار مطرح شد که همه اختیارات وزرا و روسای سازمان های ملی به استانداران تفویض شود.

رضا جمشیدی اظهار کرد: قطعی برق خارج از برنامه برای واحدهای تولیدی مشکلات زیادی را ایجاد کرده به طوری که اخیرا ۶۰۰ تن شیر در یکی از شهرستان‌ها در معرض فساد قرار گرفته بود، توزیع قطعی برق باید عادلانه باشد.

وی به مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در تلاش برای بهبود فضای کسب و کار استان هستیم، در سال گذشته حدود هزار مصوبه در ستاد تسهیل به تصویب رسید و مسائل مربوط به ۸۰۰ واحد تولیدی با بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفت، این در حالی است که ۹۰ درصد از این مسائل در گروه‌های کاری ذیل این ستاد حل شده بود و تنها ۱۰ درصد مربوط به ستاد تسهیل مربوط بوده است.

به گفته وی، این نشان می‌دهد که عمده مسائل قابل حل بوده و فعالان اقتصادی راهکار آن را می‌دانند و مساله خیلی جدی نبوده است.

معاون استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: با این حال نباید اجازه داد وضعیت کسب و کار در استان از میانگین کشوری بدتر شود و مسائل باید در کل کشور به صورت یکسان پیگیری شوند.

جمشیدی همچنین با اشاره به وضعیت نانوایان و تجمع اخیر آنان در مقابل استانداری گفت: در حالی که هزینه‌های تولید نان افزایش یافته است، نانوایان نسبت به عدم تعیین قیمت نهایی و مشکلات مربوط به بیمه اعتراض دارند، این در حالی است که هنوز قیمت نهایی نان اعلام نشده و نانوایان همچنان منتظر تصمیم دولت در این زمینه هستند.

وی اظهار امیدواری کرد تا با حمایت دولت و تعیین قیمت مناسب، بتوانند به فعالیت خود ادامه داده و به مردم خدمت رسانی کنند.

نوشته مدیر عامل توانیر: مدیریت سهمیه قطعی برق به استان‌ها واگذار شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش شنبه شب پارسوماش خبر از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) رجبی مشهدی با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ هواشناسی، در هفته جاری دما در اغلب نقاط کشور بین هشت تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد، گفت: با توجه به این کاهش دما قطعاً شاهد افزایش مصرف سوخت گاز در بخش خانگی و تجاری خواهیم بود، از این رو نیازمند همکاری بیشتر مردم در صرفه‌جویی انرژی هستیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نیروگاه‌ها از سوخت گاز برای تولید برق استفاده می‌کنند، در این ایام خیلی سرد لازم است هم در مصرف گاز و هم در مصرف برق صرفه جویی لازم را داشته باشیم.

به گفته مدیرعامل توانیر، اگر هر یک از ما فقط بتوانیم ۱۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، کمک زیادی به پایداری گاز و برق در این ایام می‌کند و در این زمینه لازم است دمای رفاه را بین ۱۸ تا ۲۰ درجه تنظیم کنیم.

رجبی مشهدی با یادآوری اینکه حتی ۲ درجه کاهش دمای محیط نیز صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای به دنبال دارد، افزود: در صورت ضرورت استفاده از وسایل گرمایشی برقی که مصرف برق بالایی دارند، باید زمان کمتری به آن اختصاص داده و کمتر از آن استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر در این یک هفته پیش رو همکاری لازم را با صنعت برق و گاز داشته باشیم، به تامین گاز و برق همه مناطق کشور کمک بزرگی خواهد کرد.

براساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارشات راهبری شبکه برق کشور، اوج تقاضای مصرف برق در هفته چهل و نهم سال جاری به ۴۷هزار و ۱۵۵ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵.۵۱ درصد رشد داشت.

نوشته درخواست مدیرعامل شرکت توانیر از مردم برای همکاری بیشتر در صرفه‌جویی انرژی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش روز جمعه پارسوماش خبر از وزارت نیرو (پاون)، مصطفی رجبی مشهدی که در همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی با حضور فرماندهان این یگان سخن می‌گفت، پیش بینی کرد که حداقل ۳ برابر این مقدار کشف شده، ماینر غیرمجاز به ویژه در مناطق گرمسیر به واسطه نرخ پایین تعرفه برق در حال فعالیت باشند.

وی با اشاره به ارتباط ناترازی و افزایش مصرف برق با ماینرهای غیرمجاز در کشور اظهار داشت: ظرفیت تولید برق نیروگاه‌ها اول انقلاب ۷ هزار مگاوات بود که در زمان حاضر از ۹۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات فراتر رفته و ۱۳ برابر قبل شده است.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در حالی که مصرف برق از سال ۵۷ تاکنون ۲۳ برابر شده که بخشی از دلیل این افزایش مصرف، مربوط به بخش مولد و توسعه است اما این افزایش مصرف در بخش غیرمولد با یک شیب خیلی تند خود را نشان داده است.

رجبی مشهدی در عین حال یکی از دلایل این افزایش مصرف را یارانه زیاد برق در ایران دانست و گفت: ما تقریبا به طور متوسط یک دهم قیمت تمام شده را از مصرف کننده می‌گیریم و حتی قیمت برق برای مشترکان خیلی پرمصرف هم ارزان است که این امر موجب شده تا مصرف به طور افسار گسیخته‌ای افزایش یابد.

وی تصریح کرد: ماینرهای غیرمجاز پدیده شومی هستند که ارزانی برق به آن دامن زده و آشکارا تجاوز به حقوق عامه مردم است.

سخنگوی صنعت برق در توضیح میزان مصرف برق هر یک دستگاه ماینر گفت: هر یک دستگاه ماینر به اندازه یک کولر گازی مصرف برق دارد. استخراج یک بیت کوین معادل ۴۴۰ واحد مسکونی در تهران برق مصرف می‌کند، یعنی اگر کسی بخواهد یک بیت کوین استخراج کند همانند آن است که ما برق یک محله ۵۰۰ نفری را قطع کنیم تا در یک بازه زمانی یک ماهه یک واحد بیت کوین تولید شود.

رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه حتی کشف یک دستگاه ماینر غیرمجاز هم با توجه به اینکه مصرف آن پیوسته و خیلی زیاد است، مهم و ارزشمند است از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کرد همچنان که تاکنون در این راه همراه و یاور صنعت برق بوده‌اند در ادامه نیز با جدیت تلاش کنند تا بتوانیم این پدیده شوم را ریشه کن کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه برآوردها نشان می دهد تا ۳ هزار مگاوات برق غیرمجاز و ناشی از استفاده غیرمجاز از ماینرها در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این تعداد ماینر را کشف کنیم، معادل ۳ نیروگاه اتمی بوشهر است که ساخت آن ۱۰ سال زمان می‌برد، در حالی که ماینرها به سادگی هرچه تمام تر از طریق لنج‌ها و مبادی غیرمجاز به طور قاچاق وارد کشور شده و با اتصال به شبکه سراسری برق کشور موجب تضییع حقوق بیت المال و در عین حال تشدید ناترازی برق نیز می‌شوند.

رجبی مشهدی تاکیدکرد: به طور قطع همکاری پلیس امنیت اقتصادی در کشف و جمع آوری ماینرها و تجهیزات مرتبط با این پدیده و در نهایت تحویل آن به مقامات قضایی خیلی می‌تواند به صنعت برق در کاهش ناترازی کمک کند.

وی در این همایش از سردار رحیمی فرمانده پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ستاد و سایر همکاران این یگان در استان‌های مختلف که همواره همراه صنعت برق بوده اند، قدردانی و تشکر کرد.

نوشته کشف ۲۴۰ هزار ماینر غیرمجاز/تامین برق این دستگاه‌ها به ۱۲۰۰ نیروگاه نیاز دارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.