به گزارش ، اکبر حیدری، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به ابلاغیه سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت گفت: حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و سهامدار ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی شدند؛ در حالی که امور ۳۰ میلیون نفر دیگر از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت پیگیری می‌شود.

حیدری افزود: اینکه پس از پنج سال برخی مدعی‌اند آزادسازی سهام عدالت عملی نشده، درست نیست؛ چرا که همه ارکان حاکمیت این روند را پذیرفته و بر اساس آن عمل کرده‌اند.

سخنگوی سهام عدالت تأکید کرد: موضوع امروز سهام عدالت مربوط به نحوه معاملاتی شدن سهام است و ارتباطی به اصل آزادسازی ندارد. طبق مصوبات سال ۱۳۹۹، مقرر بود امکان معامله برای هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم فراهم شود، اما این روند با موانعی همراه شد.

بررسی از سرگیری معاملات در شورای عالی بورس

به گفته حیدری، اکنون موضوع از سرگیری معاملات سهام عدالت در شورای عالی بورس در حال بررسی است؛ با این حال هنوز طرح‌های رسمی به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان نماینده قانونی سهامداران روش غیرمستقیم ارائه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اصلاح آیین‌نامه، در روش غیرمستقیم مقرر شده است مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود و مشوق‌هایی برای سهامدارانی که تمایل دارند سهام خود را در قالب دارایی استانی حفظ کنند، در نظر گرفته خواهد شد.

حیدری با اشاره به وضعیت حدود پنج میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت که یا فوت کرده‌اند و یا شماره حساب معرفی نکرده‌اند، گفت: منابع و سود این گروه تاکنون در تهران متمرکز بوده و قرار است به استان‌ها منتقل و توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت شود تا در مسیر ارتقای سرمایه‌گذاری در استان‌ها به کار گرفته شود.

نوشته بررسی از سرگیری معاملات سهام عدالت در شورای عالی بورس اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش شامگاه جمعه پارسوماش خبر از بازار سرمایه ایران(سنا)، سید جواد جهرمی در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، به برخی مغایرت‌های قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه، در طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی اشاره و تأکید کرده است: «همان‌طور که مستحضرید برای کنترل التهابات اخیر در بازار ارز و سکه، مقامات محترم بانک مرکزی در خصوص اجرای طرحی تحت عنوان «انتشار گواهی سکه مرکزی» اطلاع‌رسانی کرده‌اند. این نهاد مستند به جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را از اختیارات بانک مرکزی دانسته، در اطلاعیه مربوط اعلام کرده‌اند، نسبت به انتشار گواهی سکه اقدام خواهند کرد.

با توجه به مختصات ارائه‌شده، در خصوص این طرح برخی مغایرت‌های قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه و همچنین حوزه اختیارات این نهاد در قانون جدید بانک مرکزی، در طرح مذکور، آشکار است که اصلاح رویه یا اخذ مجوزهای لازم توسط این نهاد پیش از اجرای طرح را ضروری می‌نماید.»

موارد مغایرت‌ با قانون بانک مرکزی

جهرمی در ادامه با اشاره به ملاحظات حقوقی و مغایرت‌های قانونی اقدام بانک مرکزی در این نامه آورده است: به استحضار می‌رسد؛ با توجه به مفاد مندرج در صدر ماده (۴) قانون بانک مرکزی، که در آن «اجرای وظایف و اختیارات بانک مرکزی را با رعایت قوانین مربوط امکان‌پذیر دانسته است»، در نتیجه بانک مرکزی به منظور طراحی و انتشار اوراق بهادار به رعایت قوانین ملزم است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه تاکید کرده است: در جزء سوم بند (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، صرفا طراحی و انتشار انواع اوراق مالی از اختیارات بانک مرکزی برشمرده شده است و این نهاد مجاز نیست در سایر حوزه‌ها نظیر عرضه عمومی، پذیره‌نویسی، معاملات و تسویه اوراق بهادار، قوانین بازار سرمایه را نقض کند و باید همانند هر ناشر اوراق دیگری با طی کردن رویه قانونی موجود، در بستر بازار سرمایه، نسبت به انتشار اوراق اقدام کند.

موارد مغایرت با قانون بازار اوراق بهادار

در ادامه این نامه آمده است: در ماده (۲۰) قانون بازار اوراق بهادار هم به صراحت و به صورت مطلق و عام ذکر شده است؛ عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است و مطابق بند (۳۵) ماده (۱) انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی و مطابق بند (۴) ماده (۷) ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس است همچنین مطابق ماده (۲۲) این قانون ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی برای اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم کند.

جهرمی در نامه خود تاکید کرده است: هم‌چنین مطابق بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب ابزارهای مالی جدید از وظایف شورای‌عالی بورس است و مطابق با بندهای (۲۴) ماده (۱) شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم در نظر گرفته شده است. فلذا تصویب هر گونه ابزار مالی یا اوراق بهادار نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون بازار اوراق بهادار صورت گیرد. هم‌چنین مطابق مصوبه ۱۴۰۱/۴/۷ شورای عالی بورس در خصوص گواهی خرید سکه بانک مرکزی گواه این مدعاست که انتشار این گواهی مستلزم شناسایی و تصویب در شورای عالی بورس به عنوان عالی‌ترین رکن بازار سرمایه است. مضاف بر آن‌که در بند (ث) مصوبه یاد شده تاکید شده معاملات این اوراق در بورس کالای ایران صورت می‌پذیرد و مطابق با بند (ج) بانک مرکزی به عنوان ناشر اوراق یادشده به رعایت مقررات تدوینی از سوی سازمان بورس ملزم است.

موارد مغایرت با اختیارات و مصوبات شورای عالی بورس

مدیرعامل بورس کالا در نامه خود نوشته است: شورای عالی بورس در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ در خصوص معامله انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا به صراحت مصوبه‌ای به این شرح داشته است: «شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه، تصریح کردند ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار است ولی تاکنون بانک مرکزی یا نهادهای زیر مجموعه نظیر مرکز مبادله ارز و طلا، مجوزی برای مبدل شدن به بورس یا بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار تاکنون اخذ نکرده اند.»

جهرمی در ادامه نامه خود خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرده است: «هم‌چنین با توجه به این‌که مطابق بند (۵) ماده (۴) صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها از وظایف شورای‌عالی بورس است، فلذا انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی به عنوان اوراق بهادار در بستر مرکز مبادله ارز و طلا مغایر قانون بوده و در تعارض کامل با ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار است که تصریح می‌کند «تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.»

وی در ادامه آورده است: «مطابق بند (۴) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار اقدام کند، مشمول جرایم و مجازات مذکور در صدر این ماده قانونی می‌شود.»

لزوم خارج شدن طرح عرضه گواهی سکه از دستور کار بانک مرکزی

مدیرعامل بورس کالا در پایان نامه خود تأکید کرده است: «با عنایت به تفکیک آشکار وظایف و اختیارات نهادهای ناظر در حوزه پولی و بازار سرمایه، مندرج در قوانین بالادستی، ضروری است هر گونه طراحی ابزارهای جدید در حوزه سیاست‌های پولی و مالی کشور، با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی شدن مراحل قانونی مقتضی صورت پذیرد و در خصوص انطباق طرح‌های در دست اجرا، از جمله گواهی سکه بانک مرکزی، با قوانین مربوط مداقه لازم به عمل آید و تا پیش از اصلاح طرح یا طی کردن رویه‌های قانونی، اجرای آن از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.»

نوشته انتشار گواهی سپرده سکه نیازمند تصویب شورای عالی بورس است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.