به گزارش ، بانک مرکزی در خصوص آمار اعلام شده درباره عدم برگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی اعلام کرد: حسب آمارهای موجود در این بانک، آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست. بدیهی است موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود.

نوشته تکذیب آمارهای اعلامی درباره بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، محسن گل‌پور، مدیرعامل شرکت مواد مهندسی مکرر امروز در نشست خبری گفت: شرکت مکرر پایه‌گذار یک حرکت و تحولی بود که در آن زمان شاید مسیر و چشم‌اندازش برای ما کاملاً روشن نبود، اما بر این باور بودیم که با عنایت خداوند و انگیزه درونی تیم، زمینه توسعه جدید در حوزه صنعت شیمیایی فراهم می‌شود. ما از یک کارگاه بسیار کوچک و استیجاری آغاز کردیم و در طول یک دهه توانستیم یک گروه صنعتی بزرگ ایجاد کنیم.

وی افزود: معیار اصلی ما این بود که به دنبال کار تکراری نباشیم و مسیر پیشین صنعتگران را دنبال نکنیم، بلکه آغازگر تحولات نو باشیم. این دغدغه‌ها حاصل یک دهه تجربه در بخش‌های تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و انگیزه‌ای بود که احساس می‌کردیم اقدامات دولتی به تنهایی نمی‌تواند زمینه تحقق آن‌ها را فراهم کند.

وی گفت: امروز شاهد تولید بیش از ۳۰۰ نوع فرآورده شیمیایی و پلیمری هستیم که نیاز بیش از ۱۶۰۰ بنگاه اقتصادی کشور را تأمین می‌کند و محصولات ما به بیش از ۱۹ کشور صادر می‌شوند. مسیر تحول ما از این نقطه آغاز شد که فهمیدیم این حرکت نباید با طول عمر بنیانگذاران متوقف شود.

وی افزود: برای اطمینان از پایداری، سه اصل را دنبال کردیم: استقلال مسیر از عمر بنیانگذاران، جداسازی مالکیت از مدیریت و حفظ ارزش‌های انسانی و فرهنگی. با این اصول، ساختار جدید حکمرانی شرکت شکل گرفت و فعالیت‌ها به شرکت‌های تخصصی واگذار شد تا با تمرکز بر توسعه و رشد، مسئولیت‌های بزرگ‌تری برای مکرر و جامعه صنعتی کشور فراهم شود.

وی گفت: با اتکا به مدیران جوان و تربیت‌شده در مکتب مکرر، می‌توانیم مسیر موجود را به نسل جدید انتقال دهیم و الگوی ارزشمندی برای سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد کنیم تا زمینه شکوفایی و رشد پایدار برای آن‌ها فراهم شود.

بهرام مواسات، رئیس هیئت مدیره گروه مواد و مهندسی مکرر گفت: شرکت مکرر همواره بر این باور بوده است که باید با استفاده از نیروی جوان و نسل جدید کشور، ظرفیت‌های موجود را توسعه داد و به حداکثر رساند. ساختار کنونی گروه صنعتی مکرر و هلدینگ مواد مهندسی مکرر بر اساس تجربه و آرزوی بنیانگذاران شکل گرفته است.

وی افزود: من با ۶۴ سال سن و ۳۷ سال سابقه فعالیت اقتصادی، پس از بازگشت به ایران، فعالیت خود را در حوزه تحقیق و توسعه و احداث آغاز کردم. در دوران جنگ، به دلیل نیازهای صنایع هوایی، در زمینه تحقیق، توسعه، آموزش و تربیت پرسنل متخصص فعال بودم. توانستیم با آموزش و ایجاد تخصص در حدود ۲۵۰ نفر، صنایع هوایی کشور را تقویت کنیم و امروز این دستاورد منشا افتخار و برکت برای مردم ایران است.

مواسات ادامه داد: برای تحقق یک سناریوی امیدبخش اقتصادی و تحقیقاتی، جمع‌آوری تیمی قوی ضروری بود تا بتواند دانش و تجربه را به اشتراک بگذارد و مسیر توسعه را هموار کند. خدا را شاکرم که دو شریک عزیزم، مهندسایی و دیگر همراهان صمیمی، ۳۰ سال پیش این مسیر را با من آغاز کردند و با تلاش و همکاری مستمر، شرکت مواد مهندسی مکرر را به جایگاه امروز رساندند.

وی گفت: در طول ۳۰ سال گذشته، محصولات متعددی در حوزه مواد شیمیایی تولید کرده‌ایم که نیازهای جامعه صنعتی کشور را تأمین کرده و موجب رشد صنایع مختلف شده است. رویکرد ما همواره این بوده است که نیازهای کوچک و بزرگ صنعتگران را با آغوش باز پاسخ دهیم و آن‌ها را در مسیر پیشرفت کشور همراهی کنیم.

مواسات افزود: امروز می‌توانیم با افتخار ادعا کنیم که محصولات ما در بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره مردم حضور دارند؛ از کفش‌ها و بالشت‌ها که نرمی و راحتی فراهم می‌کنند، تا عایق‌های حرارتی و محیط‌های ساختمانی و صنعتی که گرما و آسایش ایجاد می‌کنند و نیز رنگ‌های ساختمانی و صنعتی که به زیبایی محیط کمک می‌کنند.

وی تأکید کرد: شعار امروز ما این است: «در خدمت مردم، برای مردم». هدف ما تولید محصولاتی است که نه تنها به رشد صنایع کشور کمک کند، بلکه رفاه، آسایش و امنیت مردم را نیز تأمین نماید.

وی گفت: گروه مواد مهندسی مکرر و صنعتی مکرر با چشم‌انداز ۳۰ سال آینده آماده است تا مسیر تولیدات نوآورانه و مؤثر را برای رفاه و توسعه کشور هموار کند و از همه همکاران و صنایع کشور که در این مسیر با ما همراه هستند، سپاسگزاریم.

همچنین مهدی دلاوری، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مکرر گفت: برنامه ما بر محور راهبردهای متنوع استوار است و تمرکز ویژه‌ای بر نوآوری و حرکت در حوزه مواد مهندسی داریم. هدف ما استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ است و اعتقاد داریم که دانش، زمانی ارزشمند است که در تجارت، صنعت و تولید به کار گرفته شود.

وی افزود: یکی از محورهای مهم، استفاده از ابزارهای کلیدی و زیرساخت‌های تخصصی است. در این راستا، شرکت مکرر در هفته آینده قرار است از یک ابزار مهم و راهبردی رونمایی کند. علاوه بر این، صندوق سرمایه‌گذاری مکرر به عنوان یک نهاد مالی، از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند؛ اما حمایت ما صرفاً تأمین نقدینگی نیست، بلکه شامل انتقال فناوری، بهره‌گیری از شبکه فروش، بازاریابی و قابلیت‌های صادراتی شرکت مکرر نیز می‌شود.

دلاوری گفت: با توجه به تجربه ۳۰ ساله موفق مکرر در مدیریت، ساختاردهی و توسعه، ما می‌توانیم علاوه بر ارائه پشتیبانی فنی، زمینه رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کنیم تا آن‌ها بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی جایگاه خود را پیدا کنند و به موفقیت‌های پایدار دست یابند.

تاسیس اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر

در راستای نگاه دانش‌بنیان، مکرر در سال‌های اخیر اقدام به راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) کرد. این صندوق که با مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز به کار کرده، مأموریت دارد از استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های فناور و طرح‌های نوآورانه حمایت کند.

تأسیس این صندوق نقطه عطفی برای بخش خصوصی بود چرا که تاکنون بیشتر حمایت‌های مالی از پروژه‌های دانش‌بنیان در اختیار نهادهای دولتی قرار داشت. اما مکرر با این اقدام نشان داد که بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش پررنگی در تأمین مالی و شتاب‌دهی به طرح‌های نوآورانه ایفا کند.

صندوق سرمایه‌گذاری شرکتی مکرر (CVC)

مکرر به این حد نیز بسنده نکرد و گام دیگری به جلو برداشت: راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) این صندوق که در سال ۱۴۰۴ بنیان‌گذاری شد، قرار است به‌طور رسمی در همایش ۲۱ مهرماه رونمایی شود. رسالت این صندوق، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌های صنعتی و پروژه‌های فناورانه ملی است.

این اقدام، مکرر را به یکی از معدود شرکت‌های ایرانی تبدیل کرده که از مرحله تولید صنعتی عبور کرده و وارد عرصه تأمین مالی نوآوری و فناوری شده است. در واقع، مکرر با راه‌اندازی این صندوق‌ها به حلقه اتصال میان صنعت، سرمایه و نوآوری تبدیل شده است.

حمایت از پژوهش‌های بنیادی

در کنار صندوق‌ها، واحد تحقیق و توسعه (R&D) هلدینگ مکرر از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرده و تاکنون ده‌ها محصول جدید با محوریت دانش فنی داخلی توسعه داده است. بسیاری از این محصولات در صنایع حساس مانند پتروشیمی، انرژی، خودرو و آب مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

به گفته مهدی دلاوری، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مکرر، هدف ما تنها سرمایه‌گذاری مالی نیست؛ بلکه ایجاد زنجیره‌ای است که پژوهش، ایده و سرمایه را به تولید و ارزش‌افزوده واقعی برای کشور تبدیل کند. این همان حلقه‌ای است که سال‌ها در صنعت ایران مفقود بود.

پیوند صنعت و نوآوری

نگاه مکرر به دانش‌بنیانی تنها محدود به ثبت شرکت‌ها یا تأسیس صندوق‌ها نیست. این مجموعه بر این باور است که نوآوری باید در تمام مراحل فعالیت جاری باشد؛ از طراحی محصول گرفته تا اجرای پروژه‌های EPC و حتی توسعه منابع انسانی. همین نگاه باعث شده که ده‌ها محصول مبتنی بر فناوری در زنجیره ارزش صنایع کشور توسط این هلدینگ تولید شود.

به بیان دیگر، مسیر مکرر در طول سه دهه چنین بوده است: از تولید محصول به توسعه فناوری و امروز به خلق راه‌حل‌های ملی. این روند، تصویری روشن از یک شرکت خصوصی ایرانی است که توانسته در شرایط دشوار اقتصادی، خود را به‌عنوان الگویی برای پیوند صنعت و نوآوری معرفی کند.

در کنار دستاوردهای صنعتی و فناورانه، هلدینگ مواد مهندسی مکرر همواره بر یک اصل بنیادین تأکید داشتتوسعه انسان در کنار توسعه صنعت. مدیران این مجموعه بر این باورند که یک سازمان پایدار، تنها با تولید محصول یا اجرای پروژه‌های بزرگ تعریف نمی‌شود؛ بلکه با تربیت نسل‌هایی از مدیران، مهندسان و متخصصانی معنا پیدا می‌کند که بتوانند ارزش‌های علمی و اخلاقی را به همراه داشته باشند.

در این بین با وجود دستاوردهای چشمگیر، مسیر توسعه هلدینگ مواد مهندسی مکرر خالی از موانع نبوده است. این مجموعه در طول سه دهه گذشته بارها با بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های بیرونی مواجه شده که بیشترین تأثیر را بر تأمین مالی و واردات مواد اولیه گذاشته است.

اصلی‌ترین چالش مکرر، تحریم‌های بین‌المللی بوده که بخش عمده‌ای از مسیر رشد شرکت را با دشواری همراه ساخته است. پیش از اعمال تحریم‌های گسترده، مکرر همچون بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی، از تسهیلات مالی بین‌المللی استفاده می‌کرد. بانک‌ها اعتبار شش‌ماهه تا یک‌ساله در اختیار می‌گذاشتند و شرکت می‌توانست تنها با پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصد از مبلغ کالا، نیازهای مواد اولیه خود را تأمین کند.

اما پس از تحریم‌ها، این سازوکار به‌طور کامل قطع شد. واردات مواد اولیه تنها از مسیرهای غیرمستقیم و با واسطه‌های متعدد امکان‌پذیر شد و همین امر هزینه‌ها را تا بیش از ۳۰ درصد افزایش داد. این افزایش هزینه نه‌تنها فشار سنگینی بر مکرر وارد کرد، بلکه برنامه‌های توسعه‌ای شرکت را نیز کند کرد.

به گفته گل‌پور، مدیرعامل هلدینگ، پیش از تحریم‌ها ما می‌توانستیم با استفاده از سیستم‌های شفاف مالی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام دهیم. اما امروز بخش زیادی از سرمایه شرکت صرف تأمین گردش مالی و مواد اولیه می‌شود. این همان چالشی است که جلوی رشد سریع صنعت را می‌گیرد.

در کنار تحریم‌ها، مشکل دیگر مکرر، کمبود نقدینگی است. به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، بسیاری از شرکت‌ها مجبورند سرمایه خود را صرف هزینه‌های جاری کنند و امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت کاهش یافته است. مکرر نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در سال‌های اخیر برای اجرای برخی طرح‌های توسعه‌ای با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.

با این حال، مدیران هلدینگ تلاش کرده‌اند با مدیریت هوشمندانه منابع و تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها، از این موانع عبور کنند. ورود به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و دانش‌بنیانی، یکی از همین راهکارها بوده است.

درخواست بخش خصوصی از حاکمیت

مدیران مکرر بارها تأکید کرده‌اند که موفقیت پایدار در شرایط تحریم، تنها زمانی ممکن است که حاکمیت و نهادهای اقتصادی کشور، مشکلات بخش خصوصی را به رسمیت بشناسند و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

به باور آن‌ها، بدون یک نظام شفاف و قابل پیش‌بینی ارزی، امکان اجرای پروژه‌های ملی در مقیاس بزرگ وجود ندارد و در این میان، شرکت‌های خصوصی بیش از همه آسیب می‌بینند.

با وجود تمام چالش‌ها، هلدینگ مکرر نگاه خود را به آینده با امید و برنامه‌ریزی دقیق ترسیم کرده است. مدیران این مجموعه بر این باورند که مکرر باید فراتر از سودآوری صرف حرکت کند و رسالت اصلی خود را در پیوند میان صنعت، نوآوری و توسعه انسانی تعریف کند.

۱. نوآوری فناورانه: توسعه محصولات جدید با تکیه بر دانش داخلی و فناوری‌های نوین.

۲. مشارکت در پروژه‌های ملی: حضور فعال در پروژه‌های استراتژیک، به‌ویژه در حوزه‌های آب و انرژی که جزو چالش‌های حیاتی کشور هستند.

۳. توسعه منابع انسانی: تربیت نسل جدیدی از مدیران و کارشناسان که بتوانند مسیر مکرر را در سال‌های آینده ادامه دهند.

صندوق سرمایه‌گذاری شرکتی؛ گامی به سوی آینده

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) مکرر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هلدینگ برای دهه چهارم است. این صندوق قرار است با تمرکز بر استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه لازم را برای رشد ایده‌های نوآورانه فراهم کند و در عین حال، نیازهای واقعی صنعت کشور را پاسخ دهد.

به گفته مواسات، رئیس هیئت‌مدیره،ما از یک شرکت کوچک مهندسی به یک هلدینگ بزرگ صنعتی رسیدیم، اما همچنان رسالت ما خلق ارزش‌های ملی است. آینده مکرر در گروی حمایت از نوآوری و جوانانی است که می‌توانند صنعت کشور را متحول کنند.

مدیران مکرر تأکید می‌کنند که این مجموعه بر سه اصل بقا، توسعه و حفظ ارزش‌ها استوار است. آن‌ها باور دارند که تنها با انتقال پیوسته مدیریت به نسل‌های جدید و پایبندی به ارزش‌های اولیه، می‌توان مکرر را به سازمانی پایدار در دهه‌های آینده تبدیل کرد.

نوشته سه دهه نوآوری و توسعه پایدار در صنعت ایران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در تازه‌ترین اقدام برای حمایت از صادرکنندگان خرد، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی را برای این گروه ارائه کرده‌اند. هدف از این اقدام، تسهیل تأمین ارز و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است تا صادرکنندگان کوچک و متوسط بتوانند فعالیت‌های خود را با سرعت و امنیت بیشتری ادامه دهند. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نوسانات ارزی، صادرکنندگان خرد اغلب با مشکلات تأمین ارز و محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مواجه بودند. این بسته حمایتی با هدف کاهش موانع مالی و اداری، فراهم کردن فرصت رقابت برابر برای صادرکنندگان کوچک و تشویق آنها به توسعه فعالیت‌های صادراتی طراحی شده است.

بر اساس مصوبه جدید، طیف وسیعی از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرکلان، از جمله صنایع خلاق، خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌های فناوری و سایر خدمات تخصصی، به عنوان صادرکنندگان خرد شناخته شده‌اند. این دسته‌بندی به معنای آن است که صادرکنندگان مذکور می‌توانند ارز خود را به راحتی در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند، از آن استفاده کنند یا به دیگر فعالان اقتصادی منتقل کنند. علاوه بر این، امکان دریافت تخصیص ارز خارج از نوبت برای انجام امور صادراتی و تأمین مالی زنجیره تولید و صادرات نیز برای آنها فراهم شده است تا سرعت فعالیت‌های صادراتی افزایش یابد و ریسک‌های مربوط به تأمین ارز کاهش پیدا کند.

برای تضمین شفافیت و به‌روزرسانی اطلاعات، کارگروهی ویژه به مسئولیت سازمان توسعه تجارت نیز تشکیل شده است. این کارگروه موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه، لیست صادرکنندگان خرد را بازنگری کرده و در صورت لزوم اقلام جدیدی را به آن اضافه کند. هدف از این اقدام، اطمینان از شمول کامل صادرکنندگان خرد در بهره‌مندی از تسهیلات و ایجاد سازوکار نظارت دقیق است تا مزایای مصوبه به گروه‌های هدف به‌طور مؤثر برسد.

مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شد

در این خصوص محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت گفت: تکلیف برنامه هفتم مقرر شده بود که مصادیق صادرکنندگان خرد، برای بهره‌مندی از مشوق‌ها و تسهیلات ارزی، با همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و معاونت علمی تدوین و به دولت اعلام شود. این موضوع پس از جلسات متعدد کارشناسی در سطح کارگروهی که قبلاً تشکیل شده بود، نهایی شد و اواسط مرداد ماه برای وزارتخانه ارسال شد. در روزهای گذشته نیز به وزیر ارائه شد تا مراحل تصویب نهایی در دولت انجام شود.

وی افزود: در واقع ما در این پیشنهاد، مصوبه‌ای ارائه کردیم که صادرکنندگان مشمول بند ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شامل می‌شود. این بند تقریباً طیف وسیعی از صادرکنندگان اصلی کشور را در بر می‌گیرد، به جز پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین اساسی که میزان صادرات آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو در سال باشد. این گروه به عنوان صادرکنندگان خرد تلقی می‌شوند. همچنین، کل صادرکنندگان خدمات، اعم از خدمات فنی و مهندسی، صنایع خلاق و سایر حوزه‌های خدمات، به طور کلی جزو مصادیق صادرکنندگان خرد محسوب می‌شوند.

قنادزاده ادامه داد: صادرکنندگان خرد می‌توانند ارز خود را در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند و آن را شخصاً استفاده یا به غیر منتقل کنند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند تخصیص ارز خارج از نوبت دریافت کنند تا بتوانند تأمین ارز لازم برای انجام فعالیت‌های صادراتی خود را داشته باشند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در نهایت، مجموعه این مصوبه را ما پیشنهاد کردیم و کارگروهی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، به مسئولیت سازمان توسعه تجارت متولی شد تا بازنگری در لیست‌ها و اضافه کردن برخی اقلام بند یک را، در صورت لزوم، به لیست صادرکنندگان خرد انجام دهد. این کار باید ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه انجام شود تا صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

به گزارش مهر، اجرای این مصوبه می‌تواند نقطه عطفی در تقویت صادرکنندگان خرد کشور باشد و با ارائه دسترسی سریع‌تر به ارز و تسهیلات مالی، زمینه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود. کارشناسان معتقدند که شفافیت در تخصیص ارز و حمایت هدفمند از صادرکنندگان کوچک، می‌تواند انگیزه لازم برای ورود به بازارهای جدید و افزایش سهم صادرات کشور در سطح بین‌المللی را ایجاد کند.

با توجه به تشکیل کارگروه ویژه برای بازنگری لیست صادرکنندگان خرد و امکان افزودن اقلام جدید، انتظار می‌رود فرآیند اجرای این مصوبه به شکل مستمر و منظم دنبال شود و همه گروه‌های هدف از مزایای آن بهره‌مند شوند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای تقویت بنیه صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط و ایجاد شرایط برابر در بازارهای خارجی است.

نوشته مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شد؛ تسریع دسترسی به ارز اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

کامبیز اعتمادی رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفتگو با پارسوماش خبر با اشاره به تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این سند راهبردی بلندمدت که در فروردین ۱۴۰۰ به امضا رسید، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، انتقال فناوری، تقویت بخش انرژی، افزایش اشتغال و کاهش اثر تحریم‌ها را برای کشور فراهم می‌کند.

وی افزود: تحلیل‌ها نشان می‌دهد این توافق می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی و صنعتی منطقه‌ای تبدیل کرده و جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی آن را در سطح جهانی ارتقا دهد.

اعتمادی تصریح کرد: تفاهم‌نامه همکاری جامع ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و چین، بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین است و به‌منظور تقویت همکاری‌ها در زمینه انرژی، تجارت، زیرساخت و فناوری طراحی شده است.

وی گفت: در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، این توافق فرصت ورود سرمایه، توسعه اقتصادی داخلی و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره اقتصادی جهانی و منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری کلان و توسعه اقتصادی

اعتمادی با بیان اینکه چین متعهد به سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی ۲۵ سال آینده شده است، گفت: سهم عمده این سرمایه در بخش‌های انرژی و پتروشیمی و بخش دیگر در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنعتی اختصاص دارد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها و مناطق آزاد اقتصادی افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی و صنعتی در خاورمیانه و آسیای میانه تبدیل کند و ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ادامه داد: پروژه‌های صنعتی و زیرساختی موجب رشد تولید داخلی، افزایش اشتغال و ارتقای توان صنعتی ایران می‌شوند، بر همین اساس با توسعه صنایع مختلف اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و گاز خارج و بخش‌های خدمات و صنایع با ارزش افزوده بالا رشد می‌کنند.

تقویت بخش انرژی و امنیت اقتصادی

وی گفت: ایران به‌عنوان تأمین‌کننده انرژی برای چین، از مزایای اقتصادی و استراتژیک قابل توجهی از جمله بازار پایدار و درآمد ارزی بلندمدت، توسعه زنجیره ارزش انرژی و تقویت استقلال اقتصادی بهره‌مند می‌شود. صادرات نفت و گاز ایران تضمین شده و پرداخت بخشی از آن به ارز غیر دلاری (یوان)، ریسک تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.

اعتمادی افزود: سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی باعث می‌شود ایران به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده حرکت کند و با بازار پایدار و ورود سرمایه، توان مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها افزایش یابد.

توسعه صنعتی و فناوری

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی با اشاره به انتقال فناوری و ارتقای صنایع داخلی در راستای معاهده ۲۵ ساله ایران و چین تاکید کرد: همکاری با چین باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید صنعتی ایران شده و زمینه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را فراهم می‌کند.

وی یادآور شد: توسعه صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات، پتروشیمی پیشرفته و الکترونیک، اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد دانش‌بنیان هدایت می‌کند و ورود سرمایه و فناوری فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و سطح رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد.

کاهش اثر تحریم‌ها و تقویت جایگاه سیاسی ایران

اعتمادی بیان کرد: یکی از دستاوردهای کلیدی تفاهم‌نامه، افزایش جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و کاهش اثر تحریم‌ها است. سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، ایران را به نقطه اتصال تجارت منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی، تثبیت جایگاه سیاسی و اقتصادی و اثر مثبت بر سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی ایران، افزود: مشارکت در پروژه‌های کلان و اتصال به شبکه اقتصادی چین، حذف ایران از معادلات اقتصادی جهانی را دشوار می‌سازد و حضور فعال کشور در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای و همکاری با چین، نقش ایران در سیاست و اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را تثبیت می‌کند.

چشم‌انداز آینده و توسعه پایدار

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی تاکید کرد: اجرای موفق تفاهم‌نامه می‌تواند جایگاه استراتژیک و اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا دهد، اثر محدودیت‌ها و تحریم‌ها را کاهش دهد و اقتصاد داخلی را مقاوم کند.

وی افزود: این سند با سرمایه‌گذاری کلان، توسعه زیرساخت‌ها، انتقال فناوری و ایجاد شبکه اقتصادی جهانی، فرصت‌های توسعه صنعتی، لجستیک و فناوری را افزایش داده و نقش سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان را تثبیت می‌کند.

اعتمادی در پایان تصریح کرد: از منظر مثبت، این توافق فرصت‌های توسعه اقتصادی داخلی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید صنعتی و تثبیت جایگاه سیاسی و ژئوپلیتیکی ایران را فراهم کرده و ضمن حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی، ایران نقش فعالی در اقتصاد و سیاست منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند و اثر تحریم‌ها کاهش یابد.

نوشته معاهده ۲۵ ساله ایران و چین؛ انقلاب اقتصادی و لجستیکی ایران کلید خورد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.