به گزارش پارسوماش خبر ، تا همین چند سال پیش اسم شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (IFIC) کمتر به گوش مردم می‌خورد. سازمانی که در دهه شصت برای توسعه حضور مالی ایران در کشورهای دیگر شکل گرفت، کم‌کم تبدیل شده بود به یک مجموعه کم‌تحرک و پر از دارایی‌های راکد.

اما حالا در برنامه جدید وزارت اقتصاد و با دستور مستقیم دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، ایفیک دوباره احیا شده است. وظیفه اصلی آن مشخص است: فعال‌سازی دارایی‌ها، جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن منابع از دست‌رفته ایران.

به زبان ساده، ایفیک باید پول‌هایی را که در حساب‌ها یا پروژه‌های مشترک جا مانده‌اند پیدا کند، آن‌ها را بیرون بیاورد و دوباره وارد چرخه تولید و مالی کشور کند.

پایه‌گذاری دوباره “سرمایه‌گذاری اهرمی”

نخستین مأموریت شرکت، ایجاد چارچوب قانونی برای سرمایه‌گذاری اهرمی (Leveraged Investment) است. یعنی قرار نیست ایفیک فقط خرج‌کننده منابع باشد؛ بلکه قرار است از منابع خود مثل یک اهرم استفاده کند تا چند برابر سرمایه بیرونی جذب شود. تصور کن شرکت برای ساخت یک نیروگاه در خارج از کشور تنها ۲۰ میلیون دلار سرمایه بگذارد، اما همین مبلغ را وثیقه کند تا ۸۰ میلیون دلار دیگر از بانک‌ها یا شریکان خارجی بیاید.

به این ترتیب توان کشور برای اجرای پروژه‌ها چند برابر می‌شود بدون اینکه منابع ارزی جدید خرج شود. وزارت اقتصاد حالا در حال تهیه مقررات لازم برای اجرای همین مدل است؛ تا ایفیک به جای نهاد اداری، به یک بازیگر مالی فعال و بین‌المللی تبدیل شود.

بازپس‌گیری پول‌ها و پرونده‌های حقوقی گذشته

ایران در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف پروژه‌هایی داشته که بخشی از سرمایه یا سود آن هنوز برنگشته است. برخی از این موارد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه ایفیک است و معروف‌ترین‌شان، شرکت ایهاگ (EIHAG) در آلمان است. مسئله ساده نیست؛ دارایی‌ها بین دولت‌ها و مؤسسات مختلف پخش شده و بخشی درگیر پرونده‌های قضائی هستند.

ولی حالا ایفیک طبق دستور وزیر اقتصاد، موظف شده همه این مطالبات را در قالب یک طرح جامع پیگیری حقوقی و مالی دنبال کند. گروه ویژه‌ای از وکلای بین‌المللی استخدام شده‌اند که پرونده‌ها را از لحاظ ارزش فعلی، میزان ریسک و احتمال بازیابی بررسی کنند. هدف این است که هیچ دلاری از منابع ایران در خارج از کشور بلاتکلیف نماند.

سپرده‌هایی که باید کار کنند، نه بخوابند

از دارایی‌های بزرگ، اما خاموش ایفیک، سپرده‌های ارزی است. سال‌ها بود که این سپرده‌ها به شکل ثابت و غیرفعال در حساب بانک‌ها مانده بود؛ بدون بازدهی قابل‌توجه و بدون نقش در توسعه اقتصادی.

حالا شرکت برنامه دارد تا از هر یک از این سپرده‌ها به شکل فعال استفاده کند. بخشی از آن‌ها باید به بانک‌های خارجی با نرخ بهره بهتر منتقل شود، بخش دیگر وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های ایرانی شود و بخشی هم پشتوانه پروژه‌های صادراتی و مهندسی ایران شود.

به عبارت ساده‌تر، قرار است پول‌ها از حالت راکد به حالت مولد تبدیل شوند. گزارش‌های درونی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح می‌تواند ارزش دارایی‌های ارزی ایفیک را تا ۴۰ درصد بالا ببرد.

پول‌هایی که در پروژه‌ها جا مانده‌اند

در طول دهه‌های گذشته، ایفیک در پروژه‌های مختلفی از نیروگاه تا صنایع غذایی سرمایه‌گذاری کرده است. اما نه همه شرکت‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و نه همیشه سود به ایران برگشته است.

به همین خاطر در برنامه جدید، این شرکت مأمور شده منابع خود را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر بازگرداند. این ماجرا در واقع نوعی “پاکسازی سرمایه‌ای” است؛ یعنی شرکتها باید یا سود را بپردازند، یا قرارداد مشارکتشان اصلاح شود، یا سهم جدیدی به ایفیک واگذار کنند. در بعضی کشورها این روند می‌تواند با مذاکره و تهاتر انجام شود: مثلاً ایفیک به‌جای نقد، زمین یا سهام در شرکت میزبان بگیرد. هدف نهایی این است که این منابع دوباره به چرخه اقتصاد ایران برگردند؛ چون ارزش واقعی سرمایه، در گردش آن است نه در نگهداری آن.

پشتیبانی از صادرات ایرانی، از حرف تا عمل

یکی از بخش‌هایی که همیشه با کمبود پشتیبانی مالی روبه‌رو بوده، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران است. پروژه‌هایی مثل ساخت سد، نیروگاه، جاده یا پالایشگاه در کشورهای همسایه، نیاز به ضمانت مالی دارند؛ اما شرکت‌های ایرانی توان ارائه چنین تضمین‌هایی را نداشتند. ایفیک در مأموریت جدیدش باید این خلأ را پر کند. طرح ایجاد صندوق تضمین صادرات فنی و مهندسی با سرمایه اولیه ایفیک در حال بررسی است.

این صندوق می‌تواند در کشورهای هدف (عراق، سوریه، تاجیکستان، ارمنستان، و حتی کشورهای آفریقایی) ضمانت‌نامه بانکی صادر کند یا بخشی از فاینانس پروژه را پوشش دهد. یعنی مهندس ایرانی وقتی می‌خواهد پروژه‌ای در خارج انجام دهد، دیگر نگران اعتبار مالی نیست؛ چون ایفیک پشتش ایستاده است. به این شکل، خدمات فنی ایران صادر می‌شود و درآمد ارزی واقعی به داخل برمی‌گردد.

استفاده از منابع برای ضمانت و فاینانس خارجی

در شرایطی که تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی دسترسی به وام خارجی را محدود کرده، ایفیک با مدل تازه‌ای وارد عمل می‌شود: استفاده از دارایی‌های خودش به‌عنوان ضامن برای جذب فاینانس پروژه‌های ملی.

فرض کن دولت بخواهد نیروگاهی در داخل کشور بسازد، اما بانک خارجی تنها در صورتی وام می‌دهد که یک ضمانت بین‌المللی معتبر وجود داشته باشد.

اینجاست که ایفیک وارد می‌شود و با دارایی‌هایش به‌عنوان وثیقه، راه ورود سرمایه خارجی را باز می‌کند. این مدل، مشابه تجربه کشورهای موفقی چون مالزی، ترکیه و اندونزی است که توانستند از دارایی‌های داخلی به‌عنوان نردبان ورود سرمایه خارجی استفاده کنند.

به زبان ساده، ایفیک پول ندارد تا بدهد، اما چیزی دارد که ارزش پول گرفتن را برای بقیه ممکن می‌کند: اعتماد و پشتوانه مالی قانونمند.

بازیگری تازه در دیپلماسی اقتصادی

یکی از بازتاب‌های این برنامه‌ها، تبدیل ایفیک به یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی اقتصادی ایران است. وقتی یک کشور برای سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه آماده می‌شود، اولین سؤالش این است: چه کسی از لحاظ مالی و حقوقی پشت قرارداد است؟ با تقویت ایفیک، ایران در مذاکرات اقتصادی با کشورهای دیگر، ابزار قوی‌تری برای اعتمادسازی خواهد داشت. در حقیقت ایفیک قرار است بین وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و بانک مرکزی، پل ارتباطی سرمایه‌ای ایران با جهان باشد.

چالش‌های پیش‌رو

البته مسیر ساده نیست. برای موفقیت کامل ایفیک چند مانع مهم باید برطرف شود:

اول، باید قوانین بانکی و ارزی کشور اجازه استفاده از مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری و ضمانتی را بدهند.

دوم، هماهنگی بین نهادهای مالی داخلی مثل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد باید به‌صورت شفاف و دائم برقرار باشد.

و سوم، اعتمادسازی در بیرون از کشور؛ چون تا زمانی که طرف‌های خارجی از ثبات سیاست‌های مالی ایران مطمئن نباشند، سرمایه‌گذاری گسترده شکل نمی‌گیرد.

با این حال، شروع دوباره ایفیک نشانه‌ای است از بازگشت عقلانیت به کابینۀ مالی ایران؛ اینکه دارایی‌ها نه برای نگهداری، بلکه برای حرکت دادن اقتصاد خلق شده‌اند.

نهاد خاموش، دوباره به صحنه برگشت

اگر بخواهیم ساده بگوییم، ایفیک همان بازوی خارجی وزارت اقتصاد است که حالا دوباره روشن شده.

نقشش این است که پول‌های پراکنده را جمع کند، بدهی‌ها را وصول کند، سرمایه‌های قدیمی را زنده کند و منابع تازه به کشور بیاورد.

با اجرای شش مأموریت اعلام‌شده‌اش:

1. سرمایه‌گذاری اهرمی،

2. پیگیری پرونده‌های حقوقی،

3. مدیریت فعال سپرده‌ها،

4. بازگرداندن منابع شرکت‌ها،

5. حمایت از صادرات فنی،

6. تضمین برای فاینانس خارجی —

این شرکت می‌تواند دوباره اعتماد اقتصادی به ایران را بالا ببرد. اقتصاد ایران امروز بیش از هرچیز به همین نوع حرکت‌ها نیاز دارد: احیای منابع، نه چاپ پول و حالا ایفیک می‌خواهد با همین منطق ساده، آرام و بی‌سروصدا، یکی از چرخ‌دنده‌های فراموش‌شده اقتصاد را دوباره به گردش درآورد.

نوشته ایران دنبال پول‌های گمشده؛ شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعال می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در سال‌هایی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی نفس پروژه‌های توسعه‌ای را بریده بودند، دستگاه سیاست‌گذار نفت و انرژی ایران به راهی تازه رسید: جایگزینی سرمایه‌گذاری ملی به جای جست‌وجوی وام یا فاینانس خارجی. آغاز این تحول را باید در تغییر رویکرد وزارت نفت و صندوق توسعه ملی جست‌وجو کرد؛ جایی که منابع داخلی، از سپرده‌های ارزی تا تسهیلات ریالی، به تدریج به پشتیبان اصلی پروژه‌های بالادست و میان‌دست تبدیل شدند.

عبور از عصر وام‌گیری خارجی

در دهه‌ی ۱۳۹۰، پروژه‌های نفت و گاز ایران به‌ویژه پس از برجام، امید داشتند با ورود شرکت‌های بزرگ نفتی از فرانسه، ایتالیا و چین جان تازه‌ای بگیرند. اما بازگشت تحریم‌ها، مسیر را به‌کلی مسدود کرد. آن زمان بخش بزرگی از طرح‌ها یا متوقف شدند یا با تغییر کارفرما به پیمانکاران داخلی سپرده شدند. این تجربه تلخ باعث شد سیاست رسمی دولت و وزارت نفت به سمت مفهوم «درون‌زایی مالی» حرکت کند؛ یعنی استفاده از سرمایه داخلی، از محل صندوق توسعه ملی، بانک‌های بزرگ کشور و نهادهای عمومی غیردولتی.

در واقع، راهبرد «خودتأمینی مالی» اکنون جایگزین مدل‌های قدیمی جذب سرمایه‌گذار خارجی شده است. هدف هم روشن است: کاهش ریسک‌های ارزی، افزایش تاب‌آوری پروژه‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت نقدینگی داخلی در جهت تولید ارزش افزوده.

صندوق توسعه ملی در قامت شریک توسعه

مهم‌ترین ابزار در این مسیر، صندوق توسعه ملی است که در سال‌های اخیر از «حساب ذخیره ارزی» فراتر رفته و به بازوی اصلی سرمایه‌گذاری ملی تبدیل شده است. اگر تا چند سال پیش صندوق تنها نقش تسهیلات‌دهنده را داشت، حالا در طرح‌های راهبردی پارس جنوبی، غرب کارون، و احداث مجتمع‌های پتروپالایشی به‌عنوان «شریک مالی» نقش‌آفرینی می‌کند.

به‌گفته‌ی منابع آگاه، نزدیک به ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق طی سه سال گذشته در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز تخصیص یافته است. علاوه بر آن، بخشی از خوراک طرح‌های پتروشیمی از محل بازگشت ارزهای صادراتی تأمین شده تا نیاز به استقراض یا جذب فاینانس خارجی عملاً از میان برود.

از سوی دیگر، صندوق توسعه با طراحی سازوکار «تضمین سرمایه‌گذاری» از محل منابع ریالی، به بانک‌های عامل اجازه داده است در مقابل هر دلار تسهیلات اعطایی به پروژه‌های انرژی، پشتوانه ارزی مطمئنی داشته باشند. این مدل، که شباهتی به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در کشورهای نوظهور دارد، موجب شده ریسک بازپرداخت و اختلافات حقوقی تا حد زیادی کاهش یابد.

بانک‌ها و سرمایه‌گذاران عمومی؛ از تماشاگر تا بازیگر

بانک‌های بزرگ تجاری و تخصصی نیز رفته‌رفته در این عرصه فعال شده‌اند. در واقع، با طرح «تسهیلات هدفمند پروژه‌ای»، بانک مرکزی به نظام بانکی اجازه داد تا سرمایه‌های خرد مردم را از مسیر سپرده‌های بلندمدت به سمت پروژه‌های مشخص هدایت کند. بانک‌های ملی، ملت، صادرات و صنعت و معدن از نخستین مؤسسات بودند که به تأسیس صندوق‌های پروژه دست زدند.

نکته قابل‌توجه این است که بخش قابل توجهی از سهام پروژه‌های جدید در حوزه توسعه میادین مشترک، متعلق به همین بانک‌هاست. این اتفاق، نوعی هم‌سوسازی میان منافع عمومی و تولید ملی را رقم زده است. به تعبیر یکی از مدیران صندوق توسعه، «بانک‌ها دیگر تماشاگر نیستند، بلکه در سود و زیان پروژه شریک‌اند.»

علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه نهادهای عمومی مانند شستا، ساتا و بنیاد مستضعفان نیز پا به میدان نهاده‌اند. با انتقال بخشی از دارایی‌های غیربازده خود به طرح‌های زنجیره‌ای نفت، گاز و پتروشیمی، این مؤسسات توانسته‌اند ضمن حفظ ارزش سرمایه، به گردش مالی ملی کمک کنند؛ گرچه مشارکت آن‌ها هنوز با ظرفیت واقعی‌شان فاصله دارد.

پروژه‌هایی با مهر «ساخت داخل»

نشانه‌های تغییر در میدان نیز نمایان است. طی دو سال اخیر، توسعه بخش دوم میدان آزادگان جنوبی، تداوم تولید در فاز ۱۴ پارس جنوبی و آغاز عملیات در میدان گازی بلال، همگی با اتکاء به منابع داخلی انجام شده‌اند. به گفته مسئولان، بیش از ۷۵ درصد تجهیزات نصب‌شده در این طرح‌ها ساخت داخل بوده و پیمانکاران ایرانی بدون نیاز به تأمین مالی خارجی زنجیره تأمین را پیش برده‌اند.

برای نمونه، در فاز دوم میدان یادآوران، تأمین مالی به‌طور کامل توسط کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و عرضه اوراق سلف نفتی صورت گرفته است. این نخستین سرمایه‌گذاری بالادستی است که هیچ منبع خارجی در آن حضور ندارد و سود آن مستقیماً به شبکه بانکی کشور بازمی‌گردد. مدل مشابهی نیز در توسعه پالایشگاه میعانات گازی سیراف اجرا می‌شود که از محل تسهیلات ریالی و سپرده‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی تغذیه می‌گردد.

بازگشت اعتماد به مهندسی ایرانی

هم‌زمان با تأمین مالی داخلی، شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه مهندسی و خدمات فنی هم رشد خیره‌کننده‌ای داشته‌اند. در سال ۱۴۰۳ میزان اشتغال مستقیم در صنایع انرژی به حدود ۱۶۰ هزار نفر رسید که بخش عمده‌ای از آن در پروژه‌هایی بود که هیچ سرمایه خارجی نداشتند. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در ساخت تجهیزاتی چون کمپرسورهای فشار قوی، مبدل‌های حرارتی و سیستم‌های کنترلی باعث شد هزینه تمام‌شده برخی پروژه‌ها تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

به بیان دیگر، سیاست سرمایه‌گذاری ملی نه‌تنها به رشد مالی وابسته نیست، بلکه زنجیره‌ای از توسعه صنعتی و فناورانه را نیز به حرکت درآورده است. آنچه روزی تهدیدی به نام «قطع همکاری شرکت‌های خارجی» شمرده می‌شد، امروز به فرصتی برای تثبیت توان داخلی تبدیل شده است.

از جذب تا کنترل سرمایه؛ اصلاح مسیر قدیمی

در سیاست‌گذاری جدید وزارت نفت، نگاه به سرمایه دیگر صرفاً جذب پول نیست، بلکه هدایت آن به سمت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی واقعی است. از این منظر، معیارهای انتخاب طرح‌ها تغییر کرده‌اند. اکنون اولویت با پروژه‌هایی است که در مدت کمتر از ۴ سال بازدهی دارند، نمونه آن طرح‌های NGL و جمع‌آوری گازهای همراه نفت است.

صندوق توسعه و وزارت نفت برای پیشگیری از تکرار تجربه «ناتمام‌ماندن پروژه‌ها» سازوکاری تحت عنوان «چارچوب تضمین بازگشت سرمایه» طراحی کرده‌اند؛ در این چارچوب، بخشی از درآمد صادرات فرآورده‌ها یا گاز طبیعی به صندوق بازمی‌گردد تا بازپرداخت تسهیلات تسهیل شود. این ابتکار در واقع نقش وام‌دهنده خارجی را با یک نهاد داخلی جایگزین کرده است.

بازار سرمایه و نقش مردم

در این میان، بازار سرمایه نیز به عرصه تازه‌ای از حضور مردم در پروژه‌های ملی بدل شده است. عرضه اوراق مشارکت نفتی با پشتوانه فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازی، زمینه‌ای فراهم کرده تا پس‌اندازهای خرد مردم به شکل مستقیم در پروژه‌های انرژی به کار گرفته شوند. نهاد ناظر بازار سرمایه اعلام کرده میزان مشارکت حقیقی‌ها در عرضه اوراق سلف نفتی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

اتصال بازار سرمایه به پروژه‌های انرژی، به نوعی «دموکراتیزه شدن تأمین مالی» تعبیر می‌شود. زیرا هر خانوار ایرانی می‌تواند به سهمی مشخص از درآمدهای نفتی دست یابد، بی‌آنکه دولت مجبور به جذب فاینانس خارجی با هزینه‌های سنگین باشد. این روند در عین حال اعتماد عمومی را به نظام سرمایه‌گذاری داخلی افزایش داده است.

نمونه‌های مقایسه‌ای از منطقه

تجربه ایران در حرکت به سمت سرمایه‌گذاری ملی، در منطقه نیز الگوهایی مشابه دارد. در عربستان، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) طی پنج سال اخیر به موتور توسعه پروژه‌های انرژی و تکنولوژی بدل شده است؛ هدفی که ایران با صندوق توسعه ملی دنبال می‌کند. در عراق نیز بانک تجارت بین‌المللی بغداد مدل‌های تأمین مالی پروژه‌های نفتی را با تکیه بر سپرده‌های داخلی به اجرا گذاشته است. با این حال، نکته تمایز ایران در وسعت اتکای کامل به منابع داخلی است.

در حالی که کشورهای همسایه حتی در زمان مازاد درآمد نفتی از منابع خارجی استفاده می‌کنند، ایران تلاش کرده استقلال مالی در بخش انرژی را به یک اصل پایدار بدل سازد.

تأثیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی

این تغییر رویکرد علاوه بر آثار ساختاری بر صنعت نفت، پیامدهای اقتصاد کلان نیز داشته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در بخش انرژی برای نخستین بار پس از ۱۳۹۷ روند صعودی دارد. وابستگی بودجه عمرانی به ارز خارجی نیز کاهش یافته و تقاضا برای ارزهای سخت جهت واردات تجهیزات سنگین حدود ۶ میلیارد دلار کم‌تر از میانگین پنج‌ساله قبل بوده است.

همچنین، ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ تا حدی ناشی از همین بازگشت منابع داخلی به بخش انرژی و کاهش فشار تقاضای ارزی ارزیابی می‌شود. بدین‌ترتیب، استقلال مالی در صنعت نفت نقش پررنگی در مهار نوسانات ارزی ایفا کرده است.

چالش‌ها؛ نقدینگی فربه و شفافیت محدود

با وجود همه موفقیت‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری ملی بدون چالش نیست. نخستین مشکل، وفور نقدینگی و خطر تزریق غیربهینه منابع به طرح‌های کم‌بازده است. بانک‌ها در رقابت برای حضور در پروژه‌ها گاهی استانداردهای ارزیابی فنی را کنار می‌گذارند. کارشناسان نسبت به شکل‌گیری پروژه‌هایی مشابه «پتروپالایشگاه‌های نیمه‌تمام دهه ۹۰» هشدار می‌دهند.

از سوی دیگر، نبود شفافیت کافی در نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه و بانک‌های عامل، گاهی فاصله‌ای میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی ایجاد کرده است. در چند پروژه بزرگ، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات یا عدم‌تحقق تولید، هزینه فرصت سنگینی بر سرمایه ملی گذاشت. در پاسخ، صندوق توسعه وعده داده سامانه‌ای عمومی برای نمایش اطلاعات پروژه‌ها راه‌اندازی کند تا مردم از محل و نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها مطلع شوند.

صادرات دانش فنی؛ حلقه نهایی خوداتکایی

در گام بعدی، وزارت نفت به‌دنبال تبدیل سرمایه‌گذاری داخلی به سکوی جهش صادراتی است. با تقویت پیمانکاران ایرانی و ارتقای استانداردهای فنی، زمینه برای حضور آنان در پروژه‌های بین‌المللی فراهم می‌شود. کشورهای همسایه در آسیای مرکزی و شمال آفریقا اکنون مشتری خدمات مهندسی ایرانی‌اند و حتی پیشنهادهایی برای استفاده از سازوکار مالی ریالی ارائه شده است.

بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذاری ملی نه‌تنها جایگزین وام خارجی شده، بلکه امکان درآمدزایی فرامرزی نیز ایجاد کرده است؛ درآمدی که می‌تواند مجدداً به صندوق توسعه بازگردد و چرخه خوداتکایی را کامل کند.

آینده‌ای که به درآمد نفت وابسته نیست

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی، ایران طی پنج سال آینده قادر است بخش عمده توسعه میادین نفتی و گازی خود را بدون جذب منابع خارجی پیش ببرد. این به معنای آغاز دوره‌ای است که اتکای سنتی به درآمد نفت برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی پایان می‌یابد. سرمایه‌های ملی، از صندوق توسعه گرفته تا سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه، عملاً جایگزین نفت خام در تأمین مالی کشور خواهند شد.

نوشته تولید نفت با پول ایرانی؛ امکان پایان وابستگی ارزی وجود دارد؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، ایران از دهه ۱۳۵۰ شمسی تاکنون درگیر مسئله توسعه میادین مشترک نفت و گاز بوده است. پیش از انقلاب، بخش عمده عملیات توسعه توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد و زیرساخت فناورانه داخلی شکل نگرفته بود. پس از اعمال تحریم‌های نفتی در دهه ۱۳۹۰، ضعف وابستگی به تجهیزات وارداتی بیش از پیش آشکار شد.

در دولت یازدهم، برنامه‌ای با عنوان «بومی‌سازی ۱۰ گروه کالای راهبردی نفتی» آغاز شد اما به دلیل کمبود منابع مالی و نبود نظام تجاری‌سازی مؤثر، بخشی از اهداف آن محقق نشد. از سال ۱۳۹۹، با تمرکز بیشتر بر شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت علمی و وزارت نفت چارچوب همکاری‌های مشخصی تعریف کردند که به تأسیس «کارگروه بومی‌سازی تجهیزات بالادستی» منجر شد.

در دولت سیزدهم و چهاردهم، این سیاست ادامه یافت و جنبه اجرایی پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های گذشته ده‌ها قرارداد انتقال فناوری و تولید مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و مجموعه‌های فناور داخلی امضا شده است.

به این ترتیب، می‌توان گفت سیاست توسعه دانش‌بنیان در صنعت نفت دیگر نه یک حرکت نمادین، بلکه مسیری عملی و ساختاریافته برای تحقق استقلال فناورانه در بخش انرژی ایران است؛ مسیری که با ساخت دکل‌های ایرانی، کمپرسورهای بومی و ایجاد شبکه آزمایشگاهی داخلی، به مرحله بلوغ نزدیک شده است.

توسعه میادین مشترک نفتی در دهه اخیر به یکی از اهداف راهبردی صنعت انرژی ایران تبدیل شده است. این میادین که بخش قابل‌توجهی از ذخایر هیدروکربوری کشور را در خود جای داده‌اند معمولاً در مجاورت کشورهای همسایه قرار دارند و هرگونه تأخیر در بهره‌برداری از آنها، به برداشت بیشتر طرف مقابل منجر می‌شود. همین عامل سبب شده سیاست‌گذاران بخش انرژی در دولت سیزدهم و چهاردهم تمرکز ویژه‌ای بر تسریع عملیات توسعه‌ای و افزایش تولید از این میادین داشته باشند.

با این حال، توسعه میادین مشترک تنها با تزریق سرمایه و تجهیزات وارداتی ممکن نیست. خروج شرکت‌های بزرگ نفتی از ایران پس از تحریم‌های ثانویه، بخش بالادستی را با چالش جدی در حوزه تأمین دکل‌های حفاری و تجهیزات راهبردی روبه‌رو کرد. در چنین فضایی، توجه به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران داخلی که طی سال‌های اخیر در حوزه طراحی، ساخت و بازسازی تجهیزات صنعت نفت فعال بوده‌اند، در اولویت راهبردی وزارت نفت قرار گرفت.

دکل‌های ایرانی؛ از آزمایش تا تجاری‌سازی

نخستین گام در مسیر بومی‌سازی، ساخت دکل‌های حفاری خشکی و فراساحلی بود؛ تجهیزاتی راهبردی که قلب عملیات توسعه در هر میدان نفتی محسوب می‌شوند. طبق اعلام شرکت ملی حفاری ایران، در حال حاضر بیش از ۹۰ دکل در خشکی و دریا فعال‌اند و بخش قابل توجهی از نیازهای تعمیر، ارتقا و جایگزینی آنها از طریق شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود.

در سال‌های اخیر چند شرکت دانش‌بنیان با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه‌های صنعتی کشور، موفق به طراحی و ساخت نمونه‌های بومی دکل‌های حفاری ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ اسب بخار شده‌اند که توانایی کار در اعماق بالای ۵۰۰۰ متر را دارند. به گفته کارشناسان، این دکل‌ها از نظر توان فنی، پایداری و سامانه‌های کنترل حفاری با نمونه‌های خارجی قابل رقابت‌اند و حتی در بخش خدمات پس از فروش مزیت قیمتی و سرعت تعمیر بالاتری دارند.

در حوزه فراساحل نیز پروژه طراحی دکل‌های Jack-up بومی وارد فاز پیش‌تولید شده است. این دکل‌ها با قابلیت استقرار در عمق آب تا ۹۰ متر، نقش حیاتی در برداشت اولیه از میادین مشترک خلیج فارس نظیر ابوذر، فروزان و سلمان دارند. همکاری نزدیک شرکت‌های دانش‌بنیان با مجموعه‌های صنعتی بزرگ نظیر صدرا، ایزوایکو و شرکت ملی نفت فلات قاره نتایج ملموسی در پیشرفت این پروژه‌ها بر جای گذاشته است.

نقش کمپرسورهای بومی در افزایش برداشت از گاز همراه

در کنار دکل‌ها، تجهیزات فشرده‌سازی گاز و کمپرسورهای فشار بالا نیز از الزامات فاز توسعه میادین مشترک هستند، به‌ویژه در میادینی که با افت فشار روبه‌رو شده‌اند. سال‌ها وابستگی به کمپرسورهای اروپایی و ژاپنی علاوه بر هزینه‌های سنگین، موجب تأخیر در اجرایی شدن برخی از طرح‌ها شده بود.

در پاسخ به این نیاز، چند شرکت دانش‌بنیان داخلی با حمایت صندوق نوآوری و معاونت علمی ریاست جمهوری موفق شدند کمپرسورهای سانتریفیوژ صنعتی با توان تا ۲۵ مگاوات را طراحی و تولید کنند. این فناوری که پیش‌تر صرفاً در اختیار چند شرکت جهانی از جمله Siemens و MAN بود، اکنون در نمونه‌های آزمایشی نصب‌شده در واحدهای بهره‌برداری اهواز و میدان یادآوران نتایج مثبتی به همراه داشته است.

با اجرای پروژه‌های جاری، پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به کمپرسورهای فشار بالا از محل تولید داخلی تأمین شود. این تحولات نه‌تنها کاهش ارزبری قابل توجهی ایجاد می‌کند، بلکه استقلال فناوری ایران را در برابر تحریم‌ها تقویت خواهد کرد.

نقشه راه وزارت نفت برای هم‌افزایی صنعت و دانش

به استناد برنامه اعلامی وزارت نفت، «نقشه راه بومی‌سازی تجهیزات راهبردی نفت» در افق ۱۴۰۶ ترسیم شده که در آن ۲۲ رده تجهیزاتی از جمله دکل‌های حفاری، سیستم‌های پمپاژ، توربین‌ها، کمپرسورها و شیرآلات فشارقوی در فهرست اولویت قرار دارند.

در این چارچوب، شرکت ملی نفت با امضای قراردادهای «پیش‌خرید تضمینی» با شرکت‌های دانش‌بنیان، انگیزه تولید را افزایش داده و از طریق ایجاد مراکز آزمون میدانی در مناطق نفت‌خیز جنوب، روند تست و ارتقای تجهیزات بومی را تسهیل کرده است. همچنین برنامه تأسیس «مرکز نوآوری انرژی خلیج فارس» در بوشهر با حضور شرکت‌های فناور در حوزه فراساحل در دست اجراست تا حلقه مفقوده میان دانشگاه، صنعت و بازار تکمیل شود.

چشم‌انداز توسعه میادین مشترک با محوریت بومی‌سازی

در حال حاضر بیش از ۲۸ میدان مشترک نفتی و گازی میان ایران و کشورهای همسایه وجود دارد. از این میان میادینی چون آزادگان، یادآوران، یاران و اروند در خشکی و فروزان، سلمان و هنگام در فراساحل، اولویت نخست توسعه محسوب می‌شوند.

براساس ارزیابی‌های کارشناسی، استفاده از تجهیزات بومی در فازهای جدید توسعه می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و زمان اجرای پروژه‌ها را نزدیک به یک‌سوم تقلیل دهد. این تغییرات ضمن ارتقای تاب‌آوری صنعت نفت، مسیر ایجاد زنجیره ارزش داخلی و اشتغال پایدار را هموار خواهد ساخت.

تجربیات اخیر در توسعه میدان آزادگان جنوبی نشان داده است که استفاده از خدمات مهندسی و تجهیزات داخلی از جمله دکل حفاری ساخت داخل، منجر به صرفه‌جویی ارزی معادل ۱۳۰ میلیون دلار در یک فاز شد. این روند چنانچه نظام‌مند و هدفمند ادامه یابد، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی در تراز ارزی کشور در حوزه انرژی داشته باشد.

دیدگاه کارشناسان: از توان‌افزایی فناورانه تا دیپلماسی انرژی

کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که بومی‌سازی تجهیزات راهبردی علاوه بر مزایای اقتصادی، دست ایران را در مذاکرات انرژی با کشورهای همسایه بازتر می‌کند. به گفته مهرجو، کارشناس صنعت نفت، «وقتی کشوری بتواند بخش بزرگی از چرخه توسعه میادین مشترک را با ظرفیت داخلی پیش ببرد، عملاً در حوزه دیپلماسی انرژی به موقعیت برتری می‌رسد، زیرا عدم وابستگی به پیمانکاران خارجی به معنای امکان تصمیم‌گیری مستقل‌تر است».

از سوی دیگر، توسعه فناوری‌های بومی در حوزه دکل و کمپرسور با مفهوم «تحریم‌ناپذیری صنعت نفت» ارتباط مستقیم دارد. بر همین اساس، همکاری مستمر میان وزارت نفت، معاونت علمی و صندوق نوآوری، به‌عنوان مثلث راهبردی تحول در بخش بالادستی شناخته می‌شود.

الگوی جدید تأمین مالی پروژه‌ها

موضوع تأمین مالی یکی از چالش‌های دیرینه صنعت نفت بوده است. برای رفع این گره، وزارت نفت از سازوکار جدید موسوم به قراردادهای توسعه فناورانه (TDC) بهره گرفته است؛ قراردادی که بر پایه مشارکت دانش‌بنیان‌ها با شرکت‌های بزرگ پیمانکاری بنا می‌شود.

در این مدل، شرکت فناور تأمین‌کننده بخش نرم‌افزاری و طراحی تجهیزات است، اما در قالب قرارداد مشترک با پیمانکار اصلی، سهم مشخصی از منافع توسعه میدان دریافت می‌کند. این شیوه ضمن کاهش ریسک مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، آنها را به بازیگران جدی زنجیره ارزش نفت بدل می‌سازد.

زنجیره بومی‌سازی از طراحی تا بازرسی

فرآیند بومی‌سازی صرفاً به ساخت تجهیزات محدود نیست، بلکه شامل طراحی، تست‌های کیفی، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی نیز می‌شود. اکنون با ایجاد شبکه‌ای از مراکز آزمون در اهواز، ماهشهر، عسلویه و بندرعباس، تمامی مراحل تست دکل‌ها و کمپرسورها در داخل کشور قابل انجام است.

نقش ایمیدرو و صندوق‌های ملی در حمایت از ساخت داخل

علاوه بر وزارت نفت، سایر نهادها نیز در این مسیر مشارکت فعال دارند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و صندوق توسعه ملی بخشی از منابع مالی پروژه‌های بومی‌سازی تجهیزات سنگین را در قالب تسهیلات کم‌بهره و ضمانت‌نامه تأمین کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که طی سه سال اخیر بیش از ۲۵ پروژه ساخت تجهیزات سنگین حفاری، از طریق تأمین مالی مشترک صندوق نوآوری، ایمیدرو و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به ثمر رسیده است. این همکاری میان‌بخشی نشان‌دهنده همگرایی نهادهای توسعه‌ای کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی در رشته انرژی است.

نگاه به آینده؛ انرژی، فناوری و سرمایه انسانی

در افق ۱۴۰۷ و با تکمیل چندین پروژه کلیدی بومی‌سازی، صنعت نفت ایران قادر خواهد بود تمامی عملیات حفاری در میادین خشکی را با دکل‌های داخلی و بخش قابل‌توجه عملیات فراساحلی را با تجهیزات بومی انجام دهد. در کنار آن، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه طراحی مکانیکال، هیدرولیکی و کنترل حفاری به‌عنوان پشتوانه پایدار توسعه فناوری مدنظر قرار گرفته است.

اکنون که کمتر از پنج سال تا تحقق اهداف «نقشه راه بومی‌سازی» باقی مانده، به‌نظر می‌رسد همکاری نزدیک میان وزارت نفت، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و نهادهای مالی توسعه‌ای، مسیر دستیابی به خودکفایی کامل را هموار کرده است.

نوشته جهش بومی‌سازی در میادین مشترک با ورود دانش‌بنیان‌ها اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از صندوق توسعه ملی، تولید و فروش داخلی یا صادرات برق تولیدی از محل پروژه‌های موضوع این مصوبه که از طریق مشارکت صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی ایجاد و یا توسعه می‌یابد و تحت هیچ شرایطی مشمول برنامه‌های مدیریت بار نمی‌شود.

برهمین اساس شورای اقتصاد به استناد مجوز رهبر انقلاب در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی و پیرو مصوبه هیات عامل صندوق و درخواست رئیس هیات عامل برای مشارکت در سرمایه‌گذاری «طرح احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط بخش غیردولتی» به صندوق توسعه ملی اجازه داد تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) از کل مبلغ سرمایه‌گذاری را متناسب با سهم آورده شرکت متقاضی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأمین کند.

هدف از اجرای این مصوبه، احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط شرکت‌های متقاضی غیردولتی در ساختگاه‌های مختلف در سراسر کشور در سقف ۳.۹۵ میلیارد دلار (سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار) است.

بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی باید تمهیدات لازم برای بازگشت اصل و حداقل سود ۸ درصد ارزی سالیانه را پیش بینی کند. همچنین، تأیید اهلیت فنی و اجرایی شرکت متقاضی بر عهده ساتبا «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق» قرار داده شده و استانداردهای تجهیزات و نصب نیروگاه‌ها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری تعیین می‌شود.

همچنین بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، توانیر موظف به انعقاد قرارداد بلند مدت انتقال برق تولیدی پروژه‌های موضوع این مصوبه بر اساس تعرفه‌های ابلاغی مصوب دولت با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در مواردی که ایجاد و توسعه ظرفیت پست‌های اصلی شبکه انتقال (۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلووات) لازم باشد، با تعهدنامه‌ای که وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران این پست‌ها در آغاز هر پروژه می‌دهد، شرکت توانیر وظیفه دارد ظرفیت استفاده نشده در هر پست ایجادی و یا توسعه ظرفیت داده شده را در سایر پست‌های تحت مالکیت و یا مدیریت خود برای سایر پروژه‌هایی که از طریق منابع صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌شود، تخصیص دهد.

نوشته مجوز ساخت ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در این رویداد که صبح امروز (پنج شنبه) در سالن سلام مجموعه لارک تهران با حضور دکتر محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و معاونان بنیاد ایران پیشرفته، صندوق توسعه ملی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بازیگران کلیدی زیست‌بوم نوآوری کشور برگزار شد، ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور با تعریف مشکلات و در عین حال ارائه راه‌حل‌های راهبردی و آینده‌ساز، نقطه نظرهای کلیدی خود جهت حل نظام مسائل زیست‌بوم فناوری کشور را ارائه کردند.

در این رویداد ملی همچنین ۵۰ شرکت و بنگاه سرمایه‌گذاری فعال نیز برای مشارکت در تأمین مالی و شتاب‌دهی به این شرکت‌های دانش بنیان نیازمند احیا اعلام آمادگی کردند.

از مهم‌ترین دستاوردهای این رویداد، عقد تفاهم‌نامه‌های تخصصی برای احیا و رشد حداقل ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان با اعتبار تسهیلاتی ۱۰ هزار میلیارد ریالی بود. علاوه بر این، «مرکز احیای شرکت‌های دانش‌بنیان» ذیل بنیاد ایران پیشرفته با مأموریت احیای همه‌جانبه واحدهای راکد و نیمه‌فعال کشور، فعالیت تخصصی خود را آغاز کرد.

برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه مشاوره‌های تخصصی مالی، مدیریتی، حقوقی و قضائی در قالب میزهای تخصصی احیاء، از دیگر خدمات ارائه‌شده در این رویداد ملی بود.

گفتن است این رویداد یک روزه با محور معرفی فناوری‌های نوین و آینده ساز، بهم رسانی ظرفیت‌های ارائه کننده ها و خدمات گیران اقتصاد فناورانه، توسعه شراکت بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین معرفی صنعت احیاء شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

از نگاه ناظران حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، این رویداد مسیر جدیدی را در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور برای تأمین نیازهای فناورانه و راهبردی ریل‌گذاری کرده و با اتصال خدمات‌گیرندگان و فعالان این حوزه به دنبال افزایش سوددهی شرکت‌های دانش‌بنیان است.

نوشته عزم ملی برای بازآفرینی و شتاب‌دهی به آهنگ رشد شرکت‌های دانش‌بنیان اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در سی و هشتمین نشست ارکان اطلاع‌رسانی دولت با موضوع بررسی اقدامات صندوق توسعه ملی با ذکر خاطره‌ای از دوران ریاست بر سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص اصلاح مفاهیم حکمرانی گفت: تبیین مفاهیم چیستی، اهمیت و چگونگی توسعه صادرات غیرنفتی در جامعه و نزد مقامات، به عنوان مهمترین چالش در آن دوران بود.

وی افزود: شاید قریب دو سال برای فرهنگ‌سازی تلاش کردیم تا صادرکنندگانی را که به عنوان افراد مخل اقتصاد در جامعه و نزد مقامات می‌شناختند به عنوان افسران اقتصاد کشور بپذیرند، یعنی تلاش شد تا واژه‌های نامناسب را عوض کنیم و از واژگان درست استفاده شود و برای آنها احترام قائل شوند. که باعث شد صادرات غیرنفتی در آن دوران رشد خیلی خوبی داشته باشد.

غضنفری ادامه داد: با ورود به صندوق توسعه ملی و آشنایی با مفاهیم آن، مجدداً به تله گمشدگی مفاهیم در بین مقامات در خصوص فلسفه و چرایی مأموریت صندوق توسعه ملی پی بردم. لذا یکی از دغدغه‌هایم این بود که چگونه می‌توان میان دو مفهوم حال و آینده تمایز قائل شد و دولتی که گرفتار حال است و به اصطلاح دولت حال و اکنون است را به سمت دولت آینده و یا اصطلاحاً دولت نسل آینده سوق داد. کاری که به راحتی امکانپذیر نبود.

وی تصریح کرد: این تنها دغدغه نبود بلکه تمایز میان مفاهیم دیگر از جمله فرق میان ثروت و سرمایه، فرق میان بنگاهداری و بنگاه سازی، تفاوت میان توسعه و تولید و تمایز میان وام ارزی و وام ریالی و امثال آن نیازمند کار رسانه‌ای، فرهنگ سازی و مفهوم پردازی بود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی، صندوق حال نیست بلکه صندوق آینده و نسل آتی است، اظهار داشت: این مفهوم متأسفانه هنوز هم نتوانسته بطور کامل جا بیافتد. هر چند ما تلاش کردیم به دولت‌ها بگوییم ما امروز هم می‌توانیم کمکتان کنیم اما تعریف صندوق توسعه ملی، تنهادی برای تامین بودجه جاری امروز نیست.

وی افزود: لذا وجود این دوگانگی باعث شده صندوق توسعه ملی در دولت‌های مختلف قدری بیگانه و غریبه به نظر برسد. هرچند بتدریج بهتر شده است. در عین حال برداشت از صندوق برای رفع نیازهای حال، همچنان ادامه دارد.

غضنفری مشغله جاری دولت‌ها را عامل وقت نگذاشتن آنها برای شنیدن حرف‌ها و مباحث مرتبط به آینده و توسعه دانست و گفت: دولت‌ها در یک مفهوم کلی و به دور از جناح بندی‌های سیاسی، به دلیل گرفتاری در شرایط حاضر، فرصت وقت گذاشتن برای آینده کشور و نسل بعدی را ندارند. عاقبتش همین ناترازی‌ها می‌شود. به بیانی ناترازی‌ها ناشی از ناشنیدن‌های گذشته است. ناشی از غرق شدن در حال است.

وی خطاب به سخنگوی دولت و نیز رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، بیان کرد: باید بپذیریم که دانش حکمرانی یکی از چالشی‌ترین و پیچیده‌ترین دانش‌هاست و همواره در حال تکامل است. به همین دلیل مدرسه حکمرانی شهید بهشتی را تأسیس کردم چون باور داشتم، ضرورت دارد تا دانش حکمرانی مقامات کشور ارتقا یابد و مباحث نوین این حوزه را فرا گیرند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به بیان گزارشی از اقدامات و عملکرد این صندوق طی ۱۴ سال فعالیت و همچنین در طول فعالیت دولت چهاردهم پرداخت.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز بر ضرورت توجه به صندوق توسعه ملی و اطلاع رسانی دستاوردهای آن به مردم تاکید کرد و گفت که در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی نقش مهمی در اجرای برنامه‌های توسعه و عمران در کشور دارد.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با اشاره به شرایط جاری کشور اظهارکرد: در شرایطی هستیم که همه باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم و این انسجام می‌تواند حتی مشکلات و چالش‌های کشورمان در خارج از مرزها را نیز تاحد زیادی مرتفع کند.

وی با اشاره به اقدامات صندوق توسعه ملی نیز گفت: یکی از وظایف جدی این صندوق حمایت از بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های موردنیاز کشور است و خوشبختانه تاکنون این صندوق موفق شده در پروژه‌های بسیاری مؤثر عمل کند.

نوشته ناترازی های امروز ناشی از ناشنیدن مشکلات گذشته است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر شاهرخ رامین، نماینده مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری که با موضوع کالابرگ الکترونیکی و تأمین منابع یارانه‌ای پخش شد گفت: خدمت شما و همه بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم و نخست باید تبریک بگویم بابت موفقیت‌های اخیر ورزشکاران کشورمان. افتخاری است که چنین پهلوانانی در این سرزمین داریم.

منابع مالی و تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی

وی ادامه داد: طبق قوانین موجود، از جمله قانون جامع تأمین اجتماعی و ماده ۳۱، همه دولت‌ها موظف‌اند با پرداخت یارانه به طبقات کمتر برخوردار، فاصله طبقاتی را کاهش داده و عدالت اجتماعی را توسعه دهند. این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد نیز تصریح شده است. برای پرداخت یارانه کالابرگ الکترونیکی، جدا از منابع یارانه نقدی، محل‌هایی مشخص شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: نخست، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، که در مقابل هفت دهک دیگر همچنان یارانه دریافت می‌کنند. دوم، بخشی از ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده. اما اصلی‌ترین ردیف تأمین اعتبار، بند «چ» ماده ۵ قانون برنامه است؛ جایی که دولت را مکلف می‌کند هر سال تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهد تا ۱۱ قلم کالای غذایی مورد نیاز برای تأمین روزانه ۲۳۵۰ کیلوکالری هر فرد فراهم شود. این ارز پس از فروش، منابع ریالی لازم برای اجرای کالابرگ را تأمین می‌کند.

رامین تصریح کرد: انتظار این بود که هر ماه یک مرحله کالابرگ اعلام شود، اما اکنون در ماه ششم سال هستیم و تنها چهار مرحله اعلام شده که علت آن، وصول تدریجی درآمدهاست. در دور اول و حتی تا «دو و نیم» مرحله نخست، از مقام معظم رهبری درخواست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شد که معظم‌له اجازه برداشت یک میلیارد دلار دادند.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه حذف یارانه پردرآمدها نیز، از مجموع ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دهک دهم، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پیش‌تر به شکل داوطلبانه یا با شناسایی حذف شده بودند و تنها ۳ میلیون نفر باقی مانده بود که در قدم اول این طرح حذف شدند. نکته قابل توجه آن است که در این حذف گسترده، هیچ‌یک از مشمولان اعتراض نکردند، زیرا می‌دانستند منابع حاصل، به دهک‌های نیازمند جامعه اختصاص می‌یابد و به جیب شخصی کسی نمی‌رود.

دولت موظف به گزارش دهی در مورد کالابرگ است

به گفته رامین در حوزه عملکرد، طبق قانون دولت موظف است هر سه ماه یک گزارش ارائه دهد. اما با وجود تلاش‌های وزارت رفاه که بارها در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های تخصصی گزارش داده، گلایه‌هایی جدی نسبت به سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، چرا که هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر همین سازمان است و اشکالات در تأمین منابع و نحوه اجرا را نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به شرایط تورمی و فشار بی‌سابقه‌ای که به سه دهک پایین جامعه وارد شده، این طرح می‌بایست در اولویت جدی دولت قرار می‌گرفت. عدم تحقق کامل این هدف، از نگاه مجلس و کمیسیون تخصصی، به عملکرد دولت در این حوزه نمره مطلوبی نمی‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره سیاست‌های کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: «از ابتدا نیز همین‌طور بوده است؛ همان‌گونه که در کلیپی که شما نمایش دادید، بسیاری از سیاست‌گذاران برجسته کشور درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. باید به شکلی عمل شود که اثر تورم از روی رژیم غذایی مردم و تأمین کالری بدن آن‌ها برداشته شود. به عبارت دیگر، هر اندازه که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، باید به‌صورت کالابرگ این افزایش جبران گردد.

وی گفت: این مبلغ باید پرداخت شود، آن هم در شرایطی که سالانه ۳۲۰ همت یارانه نقدی مستقیم پرداخت می‌شود. پیش از آغاز اجرای کالابرگ، این پرداخت‌ها جریان داشت. علاوه بر آن، ۲۵ همت یارانه نان به‌طور جداگانه پرداخت می‌شود، همچنین یارانه دارو، مسکن و سایر حمایت‌ها برای اقشار ضعیف جامعه برقرار است. همان‌طور که اشاره شد، این یک بار مالی سنگین برای دولت ایجاد می‌کند.

مشکلات تأمین منابع برای پرداخت کالابرگ

وی افزود: در این مکانیزم‌ها، طبق بند «چ» ماده ۵، دولت باید به مرور زمان ۱۱ میلیارد یورو را که از ابتدای سال یکجا در اختیار ندارد، از محل فروش نفت و درآمدهای ارزی مستقیم خود تأمین کند. سپس این ارز به‌تدریج با فروش در بازار ترجیحی به ریال تبدیل و منابع اجرای طرح فراهم شود. به همین دلیل انتظار از دولت این بود که هر ماه یک مرحله کالابرگ اعلام کند، اما اکنون که در ماه ششم سال هستیم، تنها چهار مرحله اعلام شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: دلیل این تأخیر آن است که درآمدها باید به‌تدریج وصول شود. دور اول و حتی تا دو و نیم مرحله نخست، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس از مقام معظم رهبری اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را درخواست کردند و معظم‌له موافقت فرمودند مبلغ یک میلیارد دلار برداشت شود. دو مرحله نخست از همین محل تأمین شد تا دولت بتواند وارد سال مالی جدید شده و به تدریج درآمدهای خود را کسب کند.

رامین اظهار داشت: حتی اگر نرخ فروش ارز ۲۸ هزار تومانی در نظر گرفته شود و بخشی از آن نیز به بازار آزاد عرضه گردد، امکان دارد درآمد تا سه برابر رقم اولیه افزایش یابد. به این ترتیب، کل رقم ۱۱ میلیارد یورو پیش‌بینی‌شده تأمین خواهد شد.

وی گفت: نکته دوم این است که همه دولت‌ها، هنگام تغییر در یارانه دهک‌های بالای درآمدی، به دلایل مختلف از این کار پرهیز کرده‌اند. گرچه مشخص است که این گروه‌ها نیازی به یارانه ندارند و دهک‌های پایین‌تر به‌مراتب محتاج‌ترند، اما هر زمان از کسی بخواهید مبلغی پرداخت نکند، ممکن است احساس نیاز و مقاومت ایجاد شود.

وی افزود: خبر خوب این است که وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد و دولت ملزم به اجرای آن گردید، اقدامات عملی آغاز شد. وزیر محترم رفاه نیز چندین بار در کمیسیون تخصصی حاضر شدند و به پرسش‌ها پاسخ دادند. ایشان با وجود تمام محدودیت‌های گذشته، اراده کردند تا این اتفاق رخ دهد.

حذف یارانه پردرآمدها بدون اعتراض

این نماینده مجلس ادامه داد: از جمعیت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری دهک دهم یعنی پردرآمدترین قشر جامعه پیش‌تر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به مرور یا داوطلبانه انصراف داده بودند یا اساساً از ابتدا در فهرست نبودند. تنها ۳ میلیون نفر باقی مانده بودند که در قدم اول این طرح حذف شدند. جالب آنکه این اقدام با رضایت عمومی همراه بود، چرا که همه می‌دانستند حذف یارانه دهک‌های پردرآمد باعث پرداخت بیشتر به دهک‌های نیازمند جامعه می‌شود و این پول به جیب شخصی نمی‌رود.

خط فقر شدید غذایی و اولویت‌های حمایتی

در همین برنامه علیرضا عسگریان، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسیار خرسندم که آغاز این جلسه با پیروزی‌های اخیر کشور همراه شد و این موفقیت‌ها را، همچون یک پزشک که خبر بهبودی می‌دهد، به ملت ایران تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: موضوع امروز، بررسی و اعلام خط فقر شدید غذایی است که محاسبات و اعلام رسمی آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد. باید تأکید کنم آمارهایی که امروز بیان می‌کنم کامل نیست، اما بر اساس طرح‌هایی که انجام شده، تصویر روشنی از وضعیت به دست می‌دهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی خط فقر شدید غذایی برای سال ۱۴۰۲، بر پایه داده‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شده و مبنای برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۳ نیز قرار گرفته است. این شاخص با دو مبنا سنجیده می‌شود: ۱. مبنای ۲۱۰۰ کیلوکالری: این میزان، استاندارد خط فقر شدید غذایی در شاخص‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. با این مبنا، خط ریالی فقر شدید غذایی حدود یک میلیون و دویست و سی هزار تومان به ازای هر نفر در ماه محاسبه شده و بر اساس آن، حدود چهار میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت کشور زیر خط فقر شدید غذایی قرار دارند. مبنای ۲۳۵۰ کیلوکالری: این معیار اندکی بالاتر است و متناسب با جداول تغذیه‌ای که وزارت بهداشت تنظیم کرده، نیاز واقعی به کالری، پروتئین، ریزمغذی‌ها و سایر ترکیبات غذایی را دربرمی‌گیرد. با این مبنا، خط ریالی فقر شدید غذایی حدود یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برآورد شده و جمعیتی نزدیک به هفت میلیون نفر معادل یک دهک کامل زیر این خط قرار می‌گیرند. این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه نیازمند حمایت‌های فوری برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود است و برنامه‌ریزی‌های حمایتی باید در اولویت دولت قرار گیرد.

دولت مشکل منابع ندارد

علیرضا عسگریان اظهار داشت: اگر مبنای کالابرگ را به‌صورت سالانه در نظر بگیریم و نرخ دلار را نیز ثابت فرض کنیم، رقمی حدود ۳ میلیارد دلار صرفاً بر اساس پرداخت‌های ارزی و مجوز مجلس برای دلار به دست می‌آید. ۱۱ میلیارد یورو نیز اگر به دلار تبدیل شود، حدود ۱۳ میلیارد دلار می‌شود که با این محاسبه، تقریباً یک‌سوم نیاز تأمین خواهد شد. این نکته اولی بود که می‌خواستم روشن کنم و عرض کنم که باید به آن توجه شود.

وی گفت: نکته دوم این است که اگر همه منابع پیش‌بینی‌شده محقق شود، ما تقریباً ۶۰ هزار میلیارد دلار از این محل و سایر منابع خواهیم داشت. یعنی به‌بیان ساده، اگر این قطعات پازل را کنار یکدیگر قرار دهیم، نتیجه قابل توجه و تحسینی به‌دست می‌آید. حتی اگر این ۶۰ هزار میلیارد دلار تماماً محقق نشود، فرض بگیریم تنها بخشی از آن تأمین شود، باز هم امکان اجرای طرح وجود دارد.

وی افزود: از دید من، اولویت نخست، حمایت از کودکان و مادران است. اگر پنج مسئله جدی در کشور داشته باشیم، این موضوع بی‌تردید در صدر اولویت‌ها قرار دارد. از مجموع ۶۰ هزار میلیارد دلار و ۱۳ میلیارد دلار ارزی که به دولت فرصت داده شده، حتی اگر دولت بخواهد ۳ یا ۴ میلیارد دلار از آن را برای این هدف اختصاص دهد، این تأمین بسیار آسان و قابل انجام است. بنابراین، امکان‌پذیری اجرای آن قطعی است، حتی در شرایط فشار اقتصادی و ناترازی‌های موجود. تحقیق و بررسی در این‌باره ممکن است، اما عرض من این است که چنین امری شدنی است.

نوشته جزئیات تازه از اجرای کالابرگ الکترونیکی و حذف یارانه پردرآمدها اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، ایران بیش از ۲۸ میدان نفتی و گازی مشترک با همسایگان دارد که برخی از آن‌ها مانند «پارس جنوبی» با قطر و «آزادگان» با عراق، در زمره غول‌های انرژی جهان هستند. تجربه نشان داده که تعلل در توسعه این میادین، به برداشت پیش‌دستانه طرف مقابل می‌انجامد. برای نمونه، در سال‌های اخیر قطر توانسته است تولید روزانه خود از پارس جنوبی را حدود ۱.۵ برابر ایران افزایش دهد. این شکاف برداشت معادل میلیاردها دلار درآمد از دست‌رفته است.

افزایش درآمد ارزی پایدار

توسعه میادین مشترک، علاوه بر جبران عقب‌ماندگی تولید، منابع ارزآور کشور را تثبیت می‌کند. با بهره‌برداری کامل از ظرفیت غرب کارون، ایران می‌تواند سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار به صادرات نفت اضافه کند؛ رقمی که برای پوشش بخش عمده نیازهای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی کافی است. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مثل صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌صورت پروژه‌محور تأمین کند.

تقویت موقعیت ژئوپلیتیک ایران

کنترل بیشتر بر منابع هیدروکربوری مشترک، موقعیت ایران را هم در اوپک و هم در بازارهای آسیایی و اروپایی تقویت می‌کند. وقتی توان صادرات پایدار و قابل اتکا وجود داشته باشد، ایران در مذاکرات تجاری و سیاسی با شرکای انرژی، قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد داشت.

انتقال فناوری و ارتقا داخلی

میادین مشترک به‌ویژه در لایه‌های عمیق دریایی نیازمند فناوری‌های پیشرفته حفاری، مدیریت فشار مخزن و بازیافت پیشرفته‌اند. توسعه این پروژه‌ها با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند فرصتی برای انتقال فناوری باشد؛ فرصتی که اگر با راهبرد «بومی‌سازی هدفمند» همراه شود، ظرفیت صنعتی کشور را برای پروژه‌های بعدی ارتقا می‌دهد.

اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای

استان‌هایی چون خوزستان، بوشهر و هرمزگان که میزبان این میادین هستند، با آغاز فازهای توسعه‌ای جدید می‌توانند شاهد جهش اشتغال باشند. هر پروژه میادین مشترک علاوه بر صدها شغل مستقیم، صدها فرصت شغلی غیرمستقیم در بخش خدمات، حمل‌ونقل و صنایع پشتیبان ایجاد می‌کند.

پاسخ به تهدید کاهش فشار مخازن

تأخیر در برداشت علاوه بر از دست رفتن سهم ملی، به افت فشار مخزن منجر می‌شود که بعداً بازیافت را بسیار پرهزینه یا حتی غیرممکن می‌کند. سرمایه‌گذاری زودهنگام ضمن حفظ فشار طبیعی، هزینه‌های آتی را کاهش می‌دهد.

هم‌افزایی با سیاست خارجی اقتصادی

وزارت نفت و وزارت اقتصاد می‌توانند با هماهنگی دستگاه دیپلماسی، قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری با چین، روسیه و کشورهای منطقه را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هم منابع مالی و هم فناوری مورد نیاز را تأمین کند. تجربه توافق‌های بلندمدت با پکن نشان داده که چارچوب‌های برد-برد امکان‌پذیر است.

افزایش قدرت چانه‌زنی در اوپک و بازار جهانی

هر بشکه تولیدی که از میادین مشترک به دست می‌آید، علاوه بر درآمد ارزی، کارت قدرتی برای ایران در اوپک است. تثبیت سهمیه‌ها و اثرگذاری بر روند قیمت نفت، به‌طور مستقیم از ظرفیت تولید ناشی می‌شود.

توسعه میادین نفت و گاز مشترک برای ایران صرفاً یک پروژه صنعتی نیست، بلکه تصمیمی راهبردی با اثرات بلندمدت بر درآمد ملی، امنیت انرژی و اقتدار ژئوپلیتیک کشور است. هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز که امروز از این میادین برداشت می‌کنیم، در واقع بخشی از آینده اقتصادی و جایگاه بین‌المللی ایران را تثبیت می‌کند.

براساس داده‌های وزارت نفت، حجم ذخایر موجود در میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه به بیش از ۲۹ میلیارد بشکه نفت و حدود ۲۳ تریلیون مترمکعب گاز می‌رسد. این ارقام نه به‌صورت نامحدود و نه به‌صورت تضمینی در دسترس خواهند بود؛ در میدان مشترک، هر روز تأخیر به معنای از دست رفتن فرصت برداشت و واگذاری آن به طرف مقابل است.

از منظر اقتصادی، توسعه این میادین می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور اضافه کند. این درآمد در شرایط تحریم، موتور محرک پروژه‌های ملی از زیرساخت‌های بزرگ راه و ریلی تا صنایع مادر خواهد بود. نقش وزارت اقتصاد در این حوزه «حیاتی» است، زیرا بدون معماری دقیق در جذب سرمایه داخلی و خارجی، هیچ برنامه توسعه‌ای با سرعت و مقیاس مورد نیاز اجرایی نمی‌شود. ابزارهایی مانند صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت پروژه‌ای، مدل‌های سرمایه‌گذاری EPCF و BOT، و هم‌زمان بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، باید به‌طور همزمان به کار گرفته شوند.

جنبه فنی ماجرا نیز حیاتی است. بسیاری از این میادین، به ویژه میادین دریایی و عمیق، نیازمند فناوری‌های حفاری پیشرفته و مدیریت فشار مخزن هستند که بدون انتقال دانش از شرکای خارجی، توسعه کامل آن‌ها دشوار خواهد بود. به همین دلیل، قراردادهای سرمایه‌گذاری باید مشروط به انتقال فناوری و برنامه بومی‌سازی تجهیزات باشد تا کشور از وابستگی دائمی رها شود.

از بُعد منطقه‌ای، رشد برداشت ایران از میادین مشترک، موقعیت کشور را در اوپک و در بازار انرژی آسیا و اروپا تقویت می‌کند. این امر نه‌تنها به افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در تعیین قیمت و سهمیه‌ها کمک می‌کند، بلکه به ثبات در تأمین انرژی برای مشتریان استراتژیک – به‌ویژه چین، هند و برخی کشورهای اروپایی – منجر می‌شود.

با در نظر گرفتن این عوامل، راهبرد توسعه میادین مشترک باید سه محور اصلی را دنبال کند:

1. سریع‌سازی برداشت و اولویت‌بندی میادین کلیدی

   • تمرکز بر میادینی که بیشترین شکاف برداشت با کشور مقابل دارند و از نظر فنی کمترین موانع را دارند، مثل فازهای عقب‌مانده پارس جنوبی و میدان آزادگان.

2. تأمین مالی هوشمند و متنوع

   • اجرای ترکیبی روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی، با اولویت دادن به مدل‌هایی که بازپرداخت آن از محل درآمد خود میدان باشد، تا بودجه عمومی کشور تحت فشار قرار نگیرد.

3. توسعه فناوری بومی و کاهش وابستگی

   • ایجاد برنامه‌ای ۵ تا ۷ ساله برای انتقال فناوری حفاری و تجهیزات فراساحل، با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های داخلی، به‌گونه‌ای که در بلندمدت اجرای پروژه‌های مشابه صرفاً با توان داخلی قابل انجام باشد.

در نهایت، اگر کشور بتواند برداشت از میادین مشترک را در یک برنامه پنج‌ساله به حداقل ۸۵ درصد ظرفیت اسمی برساند، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، جهشی تاریخی در درآمدهای ارزی و قدرت سیاسی رقم خواهد خورد. این پروژه، در واقع یک مأموریت ملی است که نیازمند هم‌افزایی وزارت نفت، وزارت اقتصاد، دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

نوشته توسعه میادین نفت و گاز مشترک؛ مأموریت فوری برای حفظ ثروت ملی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه به ریاست حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و با حضور سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، دربانی دبیر شورای ترافیک استانداری تهران و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، با محوریت کاهش آلودگی هوا و بررسی آخرین وضعیت وسایل نقلیه فرسوده شهر تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به مصوبات اخیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم استان تهران از طرح اسقاط خودروهای فرسوده ۲۰ درصد تعیین شده است. در همین راستا مقرر شد “قرارگاه خودروهای فرسوده استان” با محوریت فرمانداری تهران و همکاری شهرداری تهران، معاونت اقتصادی استانداری، ستاد نوسازی ناوگان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شبکه بانکی کشور تشکیل شود تا روند نوسازی و اسقاط با سرعت بیشتری پیش برود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مشوق‌های اسقاط اظهار داشت: براساس گزارش‌ها، در پنج ماهه نخست امسال تنها ۹ درصد از کل اسقاط خودروهای کشور در استان تهران انجام شده، در حالی که بیش از ۲۰ درصد خودروهای فرسوده کشور در تهران تردد دارند. این اختلاف نشان می‌دهد که نیازمند تسهیلات ویژه‌تری برای صاحبان خودروهای فرسوده در پایتخت هستیم.

در ادامه، دربانی دبیر شورای ترافیک استانداری تهران با اشاره به نقش وسایل نقلیه موتوری در آلودگی هوا گفت: بر اساس آمارها، ۸۶ درصد آلایندگی ناشی از منابع متحرک است که ۱۴ درصد آن به موتورسیکلت‌ها مربوط می‌شود. به همین دلیل موضوع موتورسیکلت‌های فرسوده در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌ای برای جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت برقی در تهران منعقد شده است.

وی توضیح داد: مدل مالی این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که متقاضی بدون پرداخت وجه، می‌تواند موتورسیکلت فرسوده خود را تحویل داده و یک دستگاه موتورسیکلت برقی دریافت کند. منابع مالی این طرح از سه محل تأمین می‌شود: ۸۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد چهار درصد از صندوق توسعه ملی، ۲۶ میلیون تومان بابت گواهی اسقاط موتورسیکلت و مبالغ حاصل از اوراق صرفه‌جویی انرژی که توسط وزارت نفت تضمین می‌شود.

دربانی با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی افزود: یکی از مشکلات اساسی در این بخش، ضعف بانک اطلاعاتی موتورسیکلت‌های فرسوده است. خوشبختانه با هماهنگی قوه قضائیه مقرر شده مالکان موتورسیکلت‌هایی که اطلاعاتشان در سامانه وجود ندارد، پس از طی فرآیند قانونی از جمله انتشار آگهی در روزنامه، به‌عنوان مالک قانونی شناخته شوند. این اقدام می‌تواند مسیر اجرای طرح را روان‌تر کند.

حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش دستگاه‌های عضو شورا تأکید کرد: این جلسات باید خروجی عملیاتی داشته باشد. انتظار داریم دستورکارها به‌صورت محدود اما مشخص دنبال شود تا نتایج ملموسی حاصل شود. اگر نتوانیم در تهران به نتایج قابل توجه برسیم، طبیعتاً الگوبرداری در سایر استان‌ها هم انجام نخواهد شد. بنابراین موضوع موتورسیکلت‌ها و تاکسیرانی باید به‌صورت جدی پیگیری شود و موانع موجود اعم از مشکلات فرهنگی، اعتباری یا اجرایی به شکل دقیق در قالب گزارش و مکاتبه به استانداری منعکس گردد تا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: تهران پایلوت اجرای این طرح‌هاست و موفقیت در این حوزه می‌تواند مبنای برنامه‌های ملی باشد. بنابراین همه دستگاه‌ها باید هم‌افزایی لازم را برای تسریع در روند کاهش آلودگی هوا به‌ویژه از طریق نوسازی ناوگان فرسوده به کار گیرند.

نوشته روند اسقاط خودروهای فرسوده تسریع می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

مهدی غضنفری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر درباره عدم اصلاح شیوه نامه اجرایی برنامه هفتم صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری ۱۸ میلیاردی در پروژه عظیم فشار افزایی میادین گازی پارس جنوبی و اینکه گفته شد صندوق به دنبال ورود به بنگاه داری است، افزود: در این زمینه یک سوء برداشت شده بود که می خواهیم از طریق آن خودمان سرمایه گذاری و بنگاهداری کنیم، در حالیکه بنگاه داری کاری تخصصی است و نمی توانیم وارد این بخش شویم.

وی خاطر نشان کرد: ما فقط به دنبال این هستیم که با همکاری بخش خصوصی به پروژه ها سرعت داده و سود صندوق را افزایش دهیم و امیدواریم این موضوع در آینده نزدیک حل شود و کار خود را آغاز کنیم.

غضنفری با بیان اینکه برای حل این سوء تفاهم درحال رایزنی و پیگیری هستیم، ادامه داد: ما درخواست تمدید شیوه نامه برای سه سال آینده را نیز کرده ایم و فعلا درحال بررسی این درخواست جهت پاسخ به ما هستند.

وی درباره اینکه آیا شما می خواهید به عنوان سرمایه گذار اصلی وارد میدان شده و خود راسا با همکاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری کنید؟، گفت: چون سرمایه پایه بانک ها به لحاظ ارزی کم شده به همین دلیل نمی توانیم پروژه های بزرگ را با سرمایه بانک های عامل اجرا کنیم، به همین دلیل ما با شیوه نامه عاملیتی نیز می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم و به نتیجه رسیدیم که نبود آن شیوه‌نامه نیز برای صندوق توسعه ملی نمی تواند خیلی دردسر درست کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: اما متاسفانه در کشور ما وقتی یک تعدادی از مردم در حال هل دادن گاری به سمت جلو هستند، تعدادی دیگر در برابر آنها خواهان عدم حرکت گاری می شوند، ولی امیدواریم که مشکل صندوق توسعه ملی حل شود.

به گزارش پارسوماش خبر ، طرح فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی با هدف «جبران افت فشار»، «حفظ تولید حداکثری گاز»، «کاهش ناترازی گاز و بنزین» و «جلوگیری از مهاجرت گاز به قطر از این میدان مشترک»، اسفندماه گذشته با امضای قراردادهای مربوطه در حضور رئیس‌جمهوری و مدیران ارشد صنعت نفت وارد فاز عملیاتی شد.

ارزش این قراردادها حدود ۱۷ میلیارد دلار است، با اجرای این طرح افزون‌ بر حفظ امنیت انرژی کشور، زمینه اشتغال ۱۷ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم فراهم می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، میدان پارس جنوبی به هفت هاب فشارافزایی تقسیم می‌شود و برای هر هاب، حدود ۶۰ هزار تن سازه ساخته می‌شود. در مجموع، ۴۲۰ هزار تن سازه در این پروژه احداث می‌شود که ۷۰ درصد از ملزومات آن از داخل کشور تأمین می‌شود.

با امضای این قرارداد، صنعت نفت ایران وارد مرحله‌ای جدید از بهره‌برداری پایدار از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان می‌شود که نقش مهمی در تأمین پایدار گاز و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.

نوشته پیگیر افزایش سود صندوق توسعه ملی هستیم/نمی توان وارد بنگاهداری شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.