به گزارش شنبه شب خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، علاءالدین رفیع‌زاده در گفت وگویی با اعلام این خبر، افزود: این ممنوعیت شامل همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها هم می‌شود اتفاقا بیشترین تمرکز ما در این موضوع روی بانک‌ها است؛ مثلا به یکی از دستگاه‌ها نامه رسمی زدیم و تذکر دادیم چون مردم اذیت می‌شوند.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: مردم می‌توانند به دفاتر بازرسی دستگاه یا دایره دولتی که درخواست کپی مدارک را دارد، تذکر دهند که چرا علی‌رغم ممنوعیت، کپی مدارک از ما می‌گیرید؟

نوشته معاون رئیس جمهور: درخواست کپی مدارک در دستگاه‌ها و بانک‌ها از مردم ممنوع است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، علاء‌الدین رفیع‌زاده روز یکشنبه در مراسم تجلیل از مقام استاد که با حضور جمعی از اساتید برتر دانشگاه‌های کشور برگزار شد با گرامی‌داشت یاد شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: امروز مفتخر به میزبانی از اساتیدی هستم که نیمی از آنها استاد من بوده‌اند و افتخار شاگردی ایشان را داشته‌ام.

وی افزود: در حال حاضر جایگاه سازمان برای دستگاه‌های اجرایی کشور خیلی شناخته شده نیست و هنوز اثرگذاری که می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی تک‌تک وزارتخانه‌ها داشته باشد را پیدا نکرده است. برنامه اصلاح نظام اداری کشور در شورای عالی اداری مصوب شد و براساس آن ۶ هدف اصلی را تعیین کرده‌ایم. این سند بر مبنای اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه مدون شده است. اندازه دولت و ساختار سازمانی، ساماندهی به سرمایه انسانی، دولت هوشمند، اصلاح دستورالعمل انتصاب، انتخاب و ارتقاء مدیران حرفه‌ای، تربیت مدیران حرفه‌ای آینده و ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ۶ هدف اصلی سازمان است.

رفیع‌زاده با بیان این مطلب که پیش از این نیز در زمینه دولت هوشمند اقداماتی صورت گرفته بود، گفت: تلاش کردیم در این زمینه نگاه هوشمندی داشته باشیم. در بیش از یک دهه گذشته موانع زیادی در مسیر تحقق دولت هوشمند وجود داشته است. برای عبور از این موانع نسبت به اخذ نگاه کارشناسانه اقدام کرده و از پتانسیل دانش بنیان ها، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه بودجه استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در تربیت مدیران حرفه‌ای جوان اظهار کرد: در این طرح به دنبال اجرای برنامه‌ای مجزا برای تربیت مدیران حرفه‌ای جوان هستیم. فراخوان تربیت مدیران حرفه‌ای در خرداد ماه سال جاری اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: کارکنان دولت، مدیران بخش خصوصی و دانشگاهیانی که حس می‌کنند می‌توانند یکی از مدیران جوان آینده کشور باشند می‌توانند در دوره آموزش و تربیت مدیران حرفه‌ای که به مدت ۲۷ ماه به طول می‌انجامد، شرکت کنند.

رفیع‌زاده تاکید کرد: همه طرح‌ها در مسیری بوده که بتوانیم نظام اداری را درست هدایت کنیم. اگر فرآیندها منجر به بهبود ارائه خدمات به شهروندان از سوی دستگاه‌ها نشود، عملاٌ اقدامی نکرده‌ایم.

سامانه ۱۲۸ با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای طرح فواد و راه‌اندازی سامانه ۱۲۸ گفت: با اجرای این طرح به دنبال رسیدگی آنی به شکایات مردم هستیم نه اینکه رسیدگی به شکایات درگیر فرآیند شود. پس از ثبت شکایت از طریق ۱۲۸ ابتدا احراز هویت انجام شده و سپس شکایت به دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها ارجاع می‌شود. پس از بررسی‌های لازم، پاسخ را به فرد شکایت‌کننده اعلام می‌کنیم.

رفیع‌زاده با بیان این مطلب که افراد فعال در سامانه توسط بخش خصوصی آموزش دیده و حرفه‌ای هستند ادامه داد: این سیستم اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که مبنای اصلاح برنامه‌های تحول اداری قرار بگیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: اجرای پایلوت طرح فواد روز گذشته در استان قزوین آغاز شده و امروز یک مانور جمعی در استان برای تست کامل خواهیم داشت. روز سه‌شنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از سامانه رونمایی می‌شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی مراجعان به نظام اداری کشور تاکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه می‌توانیم از روی نقشه حرارتی میزان نارضایتی از دستگاه‌ها، استان‌ها، ادارات و …. را به صورت آنلاین رصد کنیم.

نوشته در ۱۵ سال گذشته در مدیریت عملکرد مدیران و کارکنان دولت موفق نبودیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم ادریبهشت در حالی با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفه جویی هزار مگاواتی مصرف برق مخالفت کردند که بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو، در تابستان امسال کشور با ۲۰ هزار مگاوات کسری تولید برق روبروست و این کسری باید از طریق خاموشی ها جبران شود.

با توجه به مخالفت مجلس، این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می شود و به نظر می رسد که حداقل تا یکسال آینده نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس فراهم نشود.

لایحه دولت به جبران ناترازی کمک شایانی می کرد

در این پیوند علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با اشاره به مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون مجلس دولت می توانست در ابتدای فروردین ماه ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو بکشد و در ابتدای مهرماه به حال قبل بر گرداند.

وی افزود: بر اساس مطالعه صورت گرفته در وزارت نیرو و پژوهش های بین المللی که در این زمینه وجود دارد، این تغییر ساعت تاثیر مستقیم روی مصرف انرژی دارد و حتی روزانه حدود هزار تا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه جویی برق به همراه دارد که به اندازه تولید روزانه برق یک نیروگاه است.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این میزان صرفه جویی می توانست کمک شایانی به جبرانی ناترازی برق در کشور نماید، افزود: در هر صورت مجلس درخواست بررسی دو فوریت برای این لایحه داده بود تا هم دوباره اختیار جابجایی ساعت رسمی کشور را داشته باشد و هم بتواند ساعت کار کارمندان را تعیین کند.

رفیع زاده با یادآوری اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است و فعلا دولت فقط این اختیار را دارد که ساعت شروع و پایان کار کارمندان را تغییر دهد، افزود: در شرایط خاص مثل کرونا و یا حوادث غیرمترقبه دولت نمی تواند در زمینه ساعت کار کارمندان اعمال حکمرانی نماید.

وی افزود: در لایحه ای که سوم اردیبهشت فوریت آن در مجلس مصوب نشد، دولت می خواست اجازه تصمیم گیری هم در ساعت رسمی کشور و هم در سقف تعیین شده برای کارکنان را داشته باشد که با توجه به مصوب نشدن آن، دولت مسیر خود را مثل روال سابق ادامه می دهد تا لایحه تعیین تکلیف شود.

فعلا مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران ملاک عمل است

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اکنون ملاک عمل دولت مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران در خصوص ساعت کاری کارکنان دولت در دوره اوج مصرف برق و فصل گرماست که با اساس آن از ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریور ساعت کار ادارات یک ساعت به جلو کشیده می شود یعنی از ۶ صبح آغاز می شود تا به صرفه جویی انرژی کمک کند.

رفیع زاده در عین حال افزود: البته پیشنهادهایی هم مطرح شده است؛ برای نمونه وزیر نیرو پیشنهاد کرده که این آیین نامه اصلاح و زمان آغاز اجرای آن به ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خرداد تغییر یابد که هرگاه درباره آن تصمیم گیری شد، اجرایی می شود.

هدف دولت از تهیه این لایحه چه بود؟

لایحه دولت شامل دو ماده به شرح زیر است:

ماده ۱- دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست‌محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشور یک‌بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.

ماده ۲- دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.

در مقدمه توجیهی این لایحه چنین آمده است: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به صورت فصلی تغییر می‌دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسب سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخشهای مختلف می‌شد.

همچنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است این میزان صرفه جویی به طور قابل ملاحظه ای در مدیریت شبکه برق کشور تأثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید.

دولت در لایحه خود تاکید کرده بود: با توجه به اینکه تعیین ساعت رسمی کشور مقوله چندوجهی است که اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد تصمیم گیری درباره آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد چندگانه موضوع و ملاحظه مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط می‌باشد.

همچنین به نظر می‌رسد وجود یک قانون ثابت در این خصوص امکان هماهنگی حداکثری با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است.

لذا به منظور فراهم نمودن امکان تنظیم‌گری مؤثر در این خصوص و ایجاد تناسب لازم میان ساعات فعالیت رسمی کشور با تغییرات شتابنده و محدودیت‌های موجود واگذاری اختیار تصمیم گیری درباره تغییر ساعات کشور به دولت ضروری است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخش‌های دولتی و غیر دولتی نیز می‌تواند به منزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و ملاحظه اقتضائات ویژه مدنظر قرار گیرد چنانچه اختیار تصمیم گیری درباره تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات کاری مضاعف خواهد شد.

نوشته احتمال انتقال زمان تغییر ساعت کاری ادارات به ابتدای خرداد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، در جلسه علنی روز چهارشنبه (سوم اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی دوفوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۱۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

در ادامه یک فوریت آن به رأی گذاشته شد که این بار نیز با ۱۱۴ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس یک فوریت آن هم به تصویب نرسید.

در نهایت با اعلام نظر محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شد.

پیش از رای گیری، علاءالدین رفیع‌زاده به عنوان نماینده دولت در دفاع از این لایحه گفت: تغییر ساعت رسمی کشور که تحت عنوان ساعت تابستانی مطرح می‌شود، در بیش از ۷۰ کشور اجرا می‌شود که سبب صرفه جویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبک زندگی اسلامی و بهبود زندگی مردم می‌شود و این راهکار تا دو سال پیش در کشور اجرا می‌شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: بر اساس نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت اجازه جابه جایی ساعت را داشته باشد، میزان صرفه جویی از هزار تا هزارو ۵۰۰ مگاوات در روز برای دولت کمک کننده خواهد بود تا میزان ناترازی جبران شود.

تکمیل می شود…

نوشته مجلس با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، علاءالدین رفیع‌زاده روز شنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: رضایتمندی مردم همراه با ارتقای خدمات جزو برنامه‌های اولویت‌دار سازمان اداری و استخدامی است تا بتوان زمینه و بستر تحول را در نظام اداری فراهم کرد.

وی افزود: ما حق نداریم مردم را در فرآیند کارهای اداری معطل نگه داریم بلکه اصلاح فرآیندها با هدف کسب رضایتمندی مردم از طریق بهبود عملکرد نظام اداری از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: در راستای رفع معایب و کاستی‌های نظام اداری، اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در ۶ محور اصلی و در قالب ۱۳ برنامه در دستور کار قرار گرفته است.

رفیع‌زاده با تاکید بر لزوم واگذاری مأموریت‌ها و اختیارات ستادی دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها گفت: انتظاردمی رود با استانداران، فرمانداران و بخشداران با اختیارات بیشتر و کاهش تمرکزگرایی بتوانند به وظیفه خطیر خود به درستی عمل کنند.

اختیارات استانداران افزایش می یابد

وی بیان کرد: دامنه اختیارات استانداران را در دولت چهاردهم افزایش می‌دهیم به طوری که قرار است ۴۱ تکلیف و مأموریت استانداران به بیش از ۷۱ تکلیف ارتقا یابد تا استانداران با اختیار تام بتوانند در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در ادامه سیاست دولت چهاردهم را تکمیل مجتمع‌های اداری عنوان کرد و افزود: سعی بر این است تا در شهرستان‌های مختلف نمایندگی دستگاه‌های اداری را در قالب مجتمع‌های اداری بدون محدودیت پست‌های سازمانی و جذب نیرو تکمیل کرده و ارائه خدمات به مردم را در شهرهای مختلف شاهد باشیم.

رفیع‌زاده اضافه کرد: به استان‌هایی که برای راه‌اندازی این مجتمع‌ها نیاز به ساختار نیروی انسانی و تکمیل پست دارند، به اندازه کافی مجوز جذب نیرو داده می‌شود تا با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری ارائه خدمات را در قالب مجتمع‌ها برای شهرهای جدیدالتأسیس و زیر ۷۰ هزار نفر جمعیت شاهد باشیم.

وی از اجرای طرح سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قالب سیاست دولت در حمایت از گروه‌های مختلف جامعه خبر داد و گفت: طرح فوریت‌های اداری مراحل نهایی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را سپری می‌کند و به صورت پایلوت هفته آینده در یکی از استان‌ها اجرایی می‌شود.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: در قالب این طرح نارضایتی مردم از طریق سامانه تلفن گویا اطلاع‌رسانی می‌شود تا نماینده ادارات در قالب پلیس اداری در مسئله مورد نظر ورود پیدا کرده و موانع و مشکلات را بر مبنای درست و راهکارهای منطقی رفع کنند.

رفیع‌زاده افزود: در قالب این طرح تلاش می‌کنیم تا نارضایتی‌های مردم را به حداقل رسانده و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف ارتقا دهیم.

نوشته معاون رئیس جمهور: طرح فوریت‌های اداری در کشور اجرا می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.