به گزارش پارسوماش خبر ، در سال‌هایی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی نفس پروژه‌های توسعه‌ای را بریده بودند، دستگاه سیاست‌گذار نفت و انرژی ایران به راهی تازه رسید: جایگزینی سرمایه‌گذاری ملی به جای جست‌وجوی وام یا فاینانس خارجی. آغاز این تحول را باید در تغییر رویکرد وزارت نفت و صندوق توسعه ملی جست‌وجو کرد؛ جایی که منابع داخلی، از سپرده‌های ارزی تا تسهیلات ریالی، به تدریج به پشتیبان اصلی پروژه‌های بالادست و میان‌دست تبدیل شدند.

عبور از عصر وام‌گیری خارجی

در دهه‌ی ۱۳۹۰، پروژه‌های نفت و گاز ایران به‌ویژه پس از برجام، امید داشتند با ورود شرکت‌های بزرگ نفتی از فرانسه، ایتالیا و چین جان تازه‌ای بگیرند. اما بازگشت تحریم‌ها، مسیر را به‌کلی مسدود کرد. آن زمان بخش بزرگی از طرح‌ها یا متوقف شدند یا با تغییر کارفرما به پیمانکاران داخلی سپرده شدند. این تجربه تلخ باعث شد سیاست رسمی دولت و وزارت نفت به سمت مفهوم «درون‌زایی مالی» حرکت کند؛ یعنی استفاده از سرمایه داخلی، از محل صندوق توسعه ملی، بانک‌های بزرگ کشور و نهادهای عمومی غیردولتی.

در واقع، راهبرد «خودتأمینی مالی» اکنون جایگزین مدل‌های قدیمی جذب سرمایه‌گذار خارجی شده است. هدف هم روشن است: کاهش ریسک‌های ارزی، افزایش تاب‌آوری پروژه‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت نقدینگی داخلی در جهت تولید ارزش افزوده.

صندوق توسعه ملی در قامت شریک توسعه

مهم‌ترین ابزار در این مسیر، صندوق توسعه ملی است که در سال‌های اخیر از «حساب ذخیره ارزی» فراتر رفته و به بازوی اصلی سرمایه‌گذاری ملی تبدیل شده است. اگر تا چند سال پیش صندوق تنها نقش تسهیلات‌دهنده را داشت، حالا در طرح‌های راهبردی پارس جنوبی، غرب کارون، و احداث مجتمع‌های پتروپالایشی به‌عنوان «شریک مالی» نقش‌آفرینی می‌کند.

به‌گفته‌ی منابع آگاه، نزدیک به ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق طی سه سال گذشته در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز تخصیص یافته است. علاوه بر آن، بخشی از خوراک طرح‌های پتروشیمی از محل بازگشت ارزهای صادراتی تأمین شده تا نیاز به استقراض یا جذب فاینانس خارجی عملاً از میان برود.

از سوی دیگر، صندوق توسعه با طراحی سازوکار «تضمین سرمایه‌گذاری» از محل منابع ریالی، به بانک‌های عامل اجازه داده است در مقابل هر دلار تسهیلات اعطایی به پروژه‌های انرژی، پشتوانه ارزی مطمئنی داشته باشند. این مدل، که شباهتی به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در کشورهای نوظهور دارد، موجب شده ریسک بازپرداخت و اختلافات حقوقی تا حد زیادی کاهش یابد.

بانک‌ها و سرمایه‌گذاران عمومی؛ از تماشاگر تا بازیگر

بانک‌های بزرگ تجاری و تخصصی نیز رفته‌رفته در این عرصه فعال شده‌اند. در واقع، با طرح «تسهیلات هدفمند پروژه‌ای»، بانک مرکزی به نظام بانکی اجازه داد تا سرمایه‌های خرد مردم را از مسیر سپرده‌های بلندمدت به سمت پروژه‌های مشخص هدایت کند. بانک‌های ملی، ملت، صادرات و صنعت و معدن از نخستین مؤسسات بودند که به تأسیس صندوق‌های پروژه دست زدند.

نکته قابل‌توجه این است که بخش قابل توجهی از سهام پروژه‌های جدید در حوزه توسعه میادین مشترک، متعلق به همین بانک‌هاست. این اتفاق، نوعی هم‌سوسازی میان منافع عمومی و تولید ملی را رقم زده است. به تعبیر یکی از مدیران صندوق توسعه، «بانک‌ها دیگر تماشاگر نیستند، بلکه در سود و زیان پروژه شریک‌اند.»

علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه نهادهای عمومی مانند شستا، ساتا و بنیاد مستضعفان نیز پا به میدان نهاده‌اند. با انتقال بخشی از دارایی‌های غیربازده خود به طرح‌های زنجیره‌ای نفت، گاز و پتروشیمی، این مؤسسات توانسته‌اند ضمن حفظ ارزش سرمایه، به گردش مالی ملی کمک کنند؛ گرچه مشارکت آن‌ها هنوز با ظرفیت واقعی‌شان فاصله دارد.

پروژه‌هایی با مهر «ساخت داخل»

نشانه‌های تغییر در میدان نیز نمایان است. طی دو سال اخیر، توسعه بخش دوم میدان آزادگان جنوبی، تداوم تولید در فاز ۱۴ پارس جنوبی و آغاز عملیات در میدان گازی بلال، همگی با اتکاء به منابع داخلی انجام شده‌اند. به گفته مسئولان، بیش از ۷۵ درصد تجهیزات نصب‌شده در این طرح‌ها ساخت داخل بوده و پیمانکاران ایرانی بدون نیاز به تأمین مالی خارجی زنجیره تأمین را پیش برده‌اند.

برای نمونه، در فاز دوم میدان یادآوران، تأمین مالی به‌طور کامل توسط کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و عرضه اوراق سلف نفتی صورت گرفته است. این نخستین سرمایه‌گذاری بالادستی است که هیچ منبع خارجی در آن حضور ندارد و سود آن مستقیماً به شبکه بانکی کشور بازمی‌گردد. مدل مشابهی نیز در توسعه پالایشگاه میعانات گازی سیراف اجرا می‌شود که از محل تسهیلات ریالی و سپرده‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی تغذیه می‌گردد.

بازگشت اعتماد به مهندسی ایرانی

هم‌زمان با تأمین مالی داخلی، شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه مهندسی و خدمات فنی هم رشد خیره‌کننده‌ای داشته‌اند. در سال ۱۴۰۳ میزان اشتغال مستقیم در صنایع انرژی به حدود ۱۶۰ هزار نفر رسید که بخش عمده‌ای از آن در پروژه‌هایی بود که هیچ سرمایه خارجی نداشتند. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در ساخت تجهیزاتی چون کمپرسورهای فشار قوی، مبدل‌های حرارتی و سیستم‌های کنترلی باعث شد هزینه تمام‌شده برخی پروژه‌ها تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

به بیان دیگر، سیاست سرمایه‌گذاری ملی نه‌تنها به رشد مالی وابسته نیست، بلکه زنجیره‌ای از توسعه صنعتی و فناورانه را نیز به حرکت درآورده است. آنچه روزی تهدیدی به نام «قطع همکاری شرکت‌های خارجی» شمرده می‌شد، امروز به فرصتی برای تثبیت توان داخلی تبدیل شده است.

از جذب تا کنترل سرمایه؛ اصلاح مسیر قدیمی

در سیاست‌گذاری جدید وزارت نفت، نگاه به سرمایه دیگر صرفاً جذب پول نیست، بلکه هدایت آن به سمت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی واقعی است. از این منظر، معیارهای انتخاب طرح‌ها تغییر کرده‌اند. اکنون اولویت با پروژه‌هایی است که در مدت کمتر از ۴ سال بازدهی دارند، نمونه آن طرح‌های NGL و جمع‌آوری گازهای همراه نفت است.

صندوق توسعه و وزارت نفت برای پیشگیری از تکرار تجربه «ناتمام‌ماندن پروژه‌ها» سازوکاری تحت عنوان «چارچوب تضمین بازگشت سرمایه» طراحی کرده‌اند؛ در این چارچوب، بخشی از درآمد صادرات فرآورده‌ها یا گاز طبیعی به صندوق بازمی‌گردد تا بازپرداخت تسهیلات تسهیل شود. این ابتکار در واقع نقش وام‌دهنده خارجی را با یک نهاد داخلی جایگزین کرده است.

بازار سرمایه و نقش مردم

در این میان، بازار سرمایه نیز به عرصه تازه‌ای از حضور مردم در پروژه‌های ملی بدل شده است. عرضه اوراق مشارکت نفتی با پشتوانه فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازی، زمینه‌ای فراهم کرده تا پس‌اندازهای خرد مردم به شکل مستقیم در پروژه‌های انرژی به کار گرفته شوند. نهاد ناظر بازار سرمایه اعلام کرده میزان مشارکت حقیقی‌ها در عرضه اوراق سلف نفتی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

اتصال بازار سرمایه به پروژه‌های انرژی، به نوعی «دموکراتیزه شدن تأمین مالی» تعبیر می‌شود. زیرا هر خانوار ایرانی می‌تواند به سهمی مشخص از درآمدهای نفتی دست یابد، بی‌آنکه دولت مجبور به جذب فاینانس خارجی با هزینه‌های سنگین باشد. این روند در عین حال اعتماد عمومی را به نظام سرمایه‌گذاری داخلی افزایش داده است.

نمونه‌های مقایسه‌ای از منطقه

تجربه ایران در حرکت به سمت سرمایه‌گذاری ملی، در منطقه نیز الگوهایی مشابه دارد. در عربستان، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) طی پنج سال اخیر به موتور توسعه پروژه‌های انرژی و تکنولوژی بدل شده است؛ هدفی که ایران با صندوق توسعه ملی دنبال می‌کند. در عراق نیز بانک تجارت بین‌المللی بغداد مدل‌های تأمین مالی پروژه‌های نفتی را با تکیه بر سپرده‌های داخلی به اجرا گذاشته است. با این حال، نکته تمایز ایران در وسعت اتکای کامل به منابع داخلی است.

در حالی که کشورهای همسایه حتی در زمان مازاد درآمد نفتی از منابع خارجی استفاده می‌کنند، ایران تلاش کرده استقلال مالی در بخش انرژی را به یک اصل پایدار بدل سازد.

تأثیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی

این تغییر رویکرد علاوه بر آثار ساختاری بر صنعت نفت، پیامدهای اقتصاد کلان نیز داشته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در بخش انرژی برای نخستین بار پس از ۱۳۹۷ روند صعودی دارد. وابستگی بودجه عمرانی به ارز خارجی نیز کاهش یافته و تقاضا برای ارزهای سخت جهت واردات تجهیزات سنگین حدود ۶ میلیارد دلار کم‌تر از میانگین پنج‌ساله قبل بوده است.

همچنین، ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ تا حدی ناشی از همین بازگشت منابع داخلی به بخش انرژی و کاهش فشار تقاضای ارزی ارزیابی می‌شود. بدین‌ترتیب، استقلال مالی در صنعت نفت نقش پررنگی در مهار نوسانات ارزی ایفا کرده است.

چالش‌ها؛ نقدینگی فربه و شفافیت محدود

با وجود همه موفقیت‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری ملی بدون چالش نیست. نخستین مشکل، وفور نقدینگی و خطر تزریق غیربهینه منابع به طرح‌های کم‌بازده است. بانک‌ها در رقابت برای حضور در پروژه‌ها گاهی استانداردهای ارزیابی فنی را کنار می‌گذارند. کارشناسان نسبت به شکل‌گیری پروژه‌هایی مشابه «پتروپالایشگاه‌های نیمه‌تمام دهه ۹۰» هشدار می‌دهند.

از سوی دیگر، نبود شفافیت کافی در نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه و بانک‌های عامل، گاهی فاصله‌ای میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی ایجاد کرده است. در چند پروژه بزرگ، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات یا عدم‌تحقق تولید، هزینه فرصت سنگینی بر سرمایه ملی گذاشت. در پاسخ، صندوق توسعه وعده داده سامانه‌ای عمومی برای نمایش اطلاعات پروژه‌ها راه‌اندازی کند تا مردم از محل و نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها مطلع شوند.

صادرات دانش فنی؛ حلقه نهایی خوداتکایی

در گام بعدی، وزارت نفت به‌دنبال تبدیل سرمایه‌گذاری داخلی به سکوی جهش صادراتی است. با تقویت پیمانکاران ایرانی و ارتقای استانداردهای فنی، زمینه برای حضور آنان در پروژه‌های بین‌المللی فراهم می‌شود. کشورهای همسایه در آسیای مرکزی و شمال آفریقا اکنون مشتری خدمات مهندسی ایرانی‌اند و حتی پیشنهادهایی برای استفاده از سازوکار مالی ریالی ارائه شده است.

بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذاری ملی نه‌تنها جایگزین وام خارجی شده، بلکه امکان درآمدزایی فرامرزی نیز ایجاد کرده است؛ درآمدی که می‌تواند مجدداً به صندوق توسعه بازگردد و چرخه خوداتکایی را کامل کند.

آینده‌ای که به درآمد نفت وابسته نیست

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی، ایران طی پنج سال آینده قادر است بخش عمده توسعه میادین نفتی و گازی خود را بدون جذب منابع خارجی پیش ببرد. این به معنای آغاز دوره‌ای است که اتکای سنتی به درآمد نفت برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی پایان می‌یابد. سرمایه‌های ملی، از صندوق توسعه گرفته تا سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه، عملاً جایگزین نفت خام در تأمین مالی کشور خواهند شد.

نوشته تولید نفت با پول ایرانی؛ امکان پایان وابستگی ارزی وجود دارد؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، اعلام ناگهانی دونالد ترامپ درباره احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین، بازارهای مالی جهان را در روز جمعه (۱۰ اکتبر) به شدت متلاطم کرد. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا شامل داوجونز، اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک به ترتیب با افت ۱.۹، ۲.۷ و بیش از ۳.۵ درصد بسته شدند؛ این شدیدترین کاهش روزانه از ماه آوریل تاکنون بود.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های فناوری و صنایع وابسته به زنجیره تأمین چین مانند تسلا، انویدیا، اپل و AMD از بزرگ‌ترین بازندگان معاملات روز جمعه بودند. در اروپا نیز شاخص Stoxx600 بیش از ۱.۲ درصد افت کرد و بازارهای فرانسه، آلمان و هلند روزی کاملاً منفی را پشت سر گذاشتند.

در بازار ارز، ارزش دلار کاهش یافت و سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک به خرید ین ژاپن و فرانک سوئیس روی آوردند. هم‌زمان، بازدهی اوراق قرضه آمریکا پایین آمد که نشانه‌ای از افزایش تمایل به دارایی‌های امن است.

دلایل واکنش منفی بازارها

تحلیل‌ها چند عامل کلیدی را در واکنش تند بازارها به تهدید تعرفه‌ای ترامپ مؤثر می‌دانند:

۱. افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی:

تهدید تعرفه‌ای در زمانی مطرح شد که رشد اقتصاد جهانی پیش‌تر زیر فشار تورم، کاهش مصرف و کندی تجارت قرار داشت. معامله‌گران نگران آغاز جنگ تجاری جدیدی میان واشنگتن و پکن و اختلال در زنجیره تأمین جهانی هستند.

۲. کاهش پیش‌بینی سود شرکت‌ها:

اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنای افزایش هزینه واردات مواد اولیه از چین است. شرکت‌های فناوری، خودروسازی و کالاهای مصرفی آمریکایی بیشترین آسیب را از این سیاست خواهند دید.

۳. احتمال واکنش متقابل چین:

گاردین گزارش داد پکن ممکن است صادرات عناصر نادر خاکی و مواد خام استراتژیک را محدود کند؛ اقدامی که می‌تواند صنایع فناوری و انرژی غرب را با کمبود مواد اولیه روبه‌رو سازد.

۴. کاهش تمایل به ریسک و فرار سرمایه:

در پی تنش‌های ژئواقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه حرکت می‌کنند. افت شاخص‌های سهام هم‌زمان با رشد قیمت طلا نشانه همین روند است.

۵. فشار روانی بر سیاست پولی آمریکا:

افت قابل توجه بازار سهام ممکن است فدرال‌رزرو را به کاهش زودهنگام نرخ بهره برای حمایت از بازار ترغیب کند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

بر اساس تحلیل‌های CNBC و بلومبرگ، نوسانات شدید بازار در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. در صورت تشدید مواضع سخت‌گیرانه واشنگتن علیه پکن، خروج سرمایه از بازارهای سهام و حرکت به سوی طلا، اوراق قرضه و رمزارزها محتمل است. با این حال، هرگونه عقب‌نشینی از سوی دو طرف می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازارها بازگرداند.

کارشناسان هشدار می‌دهند حتی اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌طور کامل اعمال نشود، اثر روانی آن تا مدت‌ها بر اعتماد سرمایه‌گذاران سایه خواهد انداخت.

روند تنش تجاری میان آمریکا و چین از سال ۲۰۱۸ تاکنون بارها موجب نوسان شدید در بازارهای جهانی شده است. در دوره جدید نیز مواضع تعرفه‌ای دونالد ترامپ در آستانه انتخابات، نگرانی از بازگشت جنگ تجاری و کندتر شدن رشد اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

نوشته تهدید تعرفه ۱۰۰ درصدی ترامپ، بازارهای جهانی را به لرزه انداخت اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ،به نقل از رویترز، قیمت طلا در نخستین ساعات معاملات روز سه‌شنبه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی جهانی، روند صعودی خود را ادامه می‌دهد.

هر اونس طلا در بازار نقدی با ۰.۰۸ درصد افزایش، به ۳۹۶۴ دلار و ۲۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۰.۳۲ درصدی، ۳۹۸۹ دلار و ۲۰ سنت ثبت شد. بانک گلدمن ساکس روز دوشنبه پیش‌بینی خود برای قیمت طلا در دسامبر ۲۰۲۶ را از ۴۳۰۰ دلار به ۴۹۰۰ دلار افزایش داد و دلیل این اقدام را ورود گسترده سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس در غرب و احتمال خرید بیشتر توسط بانک‌های مرکزی اعلام کرد.

از ابتدای سال میلادی، طلا ۵۱ درصد رشد داشته که ناشی از خرید سنگین بانک‌های مرکزی، افزایش تقاضا برای صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا، ضعف ارزش دلار و گرایش سرمایه‌گذاران به طلا به عنوان پناهگاه امن در برابر تشدید تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی است.

تحلیلگران به عوامل دیگری نیز اشاره می‌کنند؛ از جمله بحران سیاسی فرانسه پس از استعفای نخست‌وزیر جدید، سباستین لکورنو، تنها چند ساعت پس از آغاز به کار، و ادامه تعطیلی دولت آمریکا که وارد ششمین روز شده است و با تهدید کاخ سفید به اخراج گسترده کارکنان فدرال همراه بود.

در بازار، انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه جاری نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. طلا که بازدهی بهره ندارد، معمولاً در شرایط نرخ پایین و بی‌ثباتی اقتصادی عملکرد بهتری نشان می‌دهد.

در میان سایر فلزات گرانبها، نقره با ۰.۱۰ درصد کاهش به ۴۸ دلار و ۴۰ سنت معامله شد و پلاتین با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۱۶۲۸ دلار و ۶۹ سنت رسید.

طلا به عنوان دارایی ایمن، معمولاً در شرایط بحران‌های اقتصادی و سیاسی تقاضای بیشتری پیدا می‌کند. در دهه‌های اخیر، کاهش نرخ‌های بهره و بحران‌های مالی جهانی بارها موجب جهش کم‌سابقه قیمت این فلز شده است. در سال ۲۰۲۰ و ابتدای همه‌گیری کرونا، قیمت طلا نیز به رکوردهای تاریخی نزدیک شد، هم‌زمان با سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی اروپا.

اقدامات بانک‌های مرکزی برای تنوع‌بخشیدن به ذخایر ارزی، به‌ویژه خرید طلا در حجم بالا، طی پنج سال گذشته یکی از عوامل مهم رشد قیمت بوده است. در کنار این، بازیگران بزرگ بازار مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی (ETFهای طلا) با ورود یا خروج منابع قابل‌توجه، نوسان‌های روزانه و ماهانه را شدت بخشیده‌اند.

پیش‌بینی‌های مثبت موسسات بزرگ مالی مانند گلدمن ساکس اگر با داده‌های واقعی تقویت شود، می‌تواند انتظارات صعودی را در سطح جهانی تثبیت کند، هرچند ریسک‌های نزولی همچنان وابسته به سیاست پولی و ثبات ژئوپلیتیکی است.

نوشته رکوردشکنی قیمت طلا با حمایت بی‌ثباتی اقتصادی و احتمال کاهش بهره اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، در گفتگویی با اشاره به رأی‌گیری اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت: این اقدام بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام صورت گرفت، اما از اجماع لازم برخوردار نبود. در این رأی‌گیری، چهار کشور رأی مثبت، دو کشور ممتنع و نه کشور رأی منفی دادند.

غریب‌آبادی تأکید کرد: سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا هیچ‌گاه به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند نبوده‌اند و از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، هیچ‌یک از تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند.

وی افزود: این کشورها اکنون ادعا می‌کنند که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده و با این بهانه، فرایند غیرقانونی اسنپ‌بک را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از این اقدام، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی همواره چهره‌ای منطقی و معقول از خود نشان داده و با حفظ عزت و اقتدار، مسیر دیپلماسی را دنبال کرده است.

غریب‌آبادی به تفاهم اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و پیشنهاد معقول ارائه‌شده توسط وزیر امور خارجه ایران به این سه کشور اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد که حتی رئیس‌جمهور فرانسه آن را معقول خواند، می‌توانست مسائل مربوط به اسنپ‌بک را حل‌وفصل کند، اما کشورهای اروپایی آن را با بهانه‌های واهی رد کردند.

معاون وزیر امور خارجه افزود: ادعای این کشورها مبنی بر عدم اختیار کامل وزیر امور خارجه ایران، بهانه‌ای بی‌اساس است و سخنان وزیر امور خارجه با پشتوانه نظام مطرح می‌شود.

وی تأکید کرد: این اقدام اروپا نه‌تنها دیپلماسی را تضعیف می‌کند، بلکه نشان‌دهنده دنباله‌روی این کشورها از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام غیرقانونی، از جامعه بین‌المللی خواست تا با رد این حرکت، از مشروعیت‌بخشی به آن خودداری کنند.

تحریم‌های شورای امنیت جدی اما بیشتر عملیات روانی است

معاون وزیر امور خارجه، درباره اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای تکمیل فرایند اسنپ‌بک و بازگرداندن تحریم‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت اظهار داشت که در صورت عدم وقوع رویداد دیپلماتیک جدید طی شش یا هفت روز آینده، این تحریم‌ها از یک هفته دیگر فعال خواهند شد.

وی با بیان اینکه تحریم‌های شورای امنیت را نباید نادیده گرفت، تأکید کرد: این تحریم‌ها قابل قیاس با تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که ایران در طول تاریخ با آن مواجه بوده، نیستند. ایران شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های یک‌جانبه را تجربه کرده است.

غریب‌آبادی افزود: تحریم‌های شورای امنیت چیزی به نظام تحریمی کنونی ایران اضافه نمی‌کنند، اما باید بسیار مراقب باشیم که در دام عملیات روانی طراحی‌شده توسط کشورهای غربی و آمریکا گرفتار نشویم.

معاون وزیر امور خارجه از دستگاه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور خواست با روشنگری لازم، مانع از انتقال فشارهای روانی این تحریم‌ها به داخل کشور شوند.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌های یک‌جانبه همچنان به قوت خود باقی هستند، اما تحریم‌های شورای امنیت بیشتر جنبه عملیات روانی دارند و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با هوشیاری کامل با این موضوع برخورد کنند.

غریب‌آبادی همچنین از کارشناسان اقتصادی خواست تا با تحلیل دقیق، ابعاد این تحریم‌ها را برای افکار عمومی تبیین کنند تا از تأثیرات روانی آن کاسته شود.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تفاهم ایران و آژانس در قاهره را متوقف می‌کند

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، اعلام کرد: در صورت فعال شدن تحریم‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت تا پایان روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (یک هفته دیگر)، تفاهم منعقدشده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره به‌طور کامل متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به رأی‌گیری اخیر در شورای امنیت که به تصویب قطعنامه پیشنهادی منجر نشد، تأکید کرد: تا یک هفته دیگر فرصت برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها وجود دارد. اگر اقدام دیپلماتیک خاصی رخ ندهد و تحریم‌ها بازگردند، توقف اجرای تفاهم با آژانس کاملاً منطقی و بدیهی است.

غریب‌آبادی افزود: وزیر امور خارجه ایران، پس از امضای تفاهم در قاهره، به‌صراحت اعلام کرده بود که هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت یا اجرای اسنپ‌بک، این تفاهم را خاتمه‌یافته تلقی خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات بعدی ایران در پاسخ به این تحولات در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان در حال بررسی است و در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.

غریب‌آبادی تأکید کرد: ایران با هوشیاری کامل در برابر اقدامات خصمانه عمل خواهد کرد و پاسخ‌های متناسب را در دستور کار دارد.

نوشته غریب‌آبادی: بازگشت تحریم‌ها تفاهم ایران و آژانس را متوقف می‌کند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.