به گزارش پارسوماش خبر ، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب «علی‌اصغر قائمی» و «حسین ریاضی» به عنوان اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تصریح کرد: امید است با مشارکت اعضای محترم و حضور مؤثر در جلسات شورا، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش

کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی اصغر قائمی

جناب آقای حسین ریاضی

در اجرای بند (۱۸) ماده (۴) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب ۲۶ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با مشارکت اعضای محترم و حضور مؤثر در جلسات شورا، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

نوشته انتصاب ۲ عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سوی پزشکیان اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، خصوصی‌سازی در ایران که با هدف افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی اقتصاد و کاهش بار مالی دولت آغاز شد، اکنون با نقدهای جدی درباره شفافیت فرآیند و کیفیت نظارت پس از واگذاری روبه‌روست. براساس بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان، بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها به دلیل قیمت‌گذاری در فضایی محدود و با اطلاعات ناقص، فرصت‌های رانت و فساد ایجاد کرده و به جای رونق، برخی صنایع را به رکود کشانده است.

قیمت‌گذاری در سایه؛ ریشه اصلی رانت در خصوصی‌سازی

یکی از مهم‌ترین نقدها به اجرای خصوصی‌سازی در ایران، نحوه تعیین قیمت برای شرکت‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری است. در بسیاری از موارد، این فرآیند پشت درهای بسته و بدون الزام به افشای کامل اطلاعات انجام شده است.

به گفته فعالان اقتصادی، نبود سامانه‌های شفاف افشای اطلاعات باعث شده گروه‌های خاص به داده‌های مالی دقیق دسترسی پیدا کنند و سایر علاقه‌مندان در شرایط نابرابر وارد مزایده شوند. نتیجه این وضعیت، واگذاری برخی ارزشمندترین دارایی‌های کشور با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از واقعیت بوده است.

براساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، در سال‌های گذشته بخشی از واگذاری‌ها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شد که همین امر انتقاد گسترده در رسانه‌ها و مجلس را به دنبال داشت. نمونه‌هایی همچون فروش کارخانه‌های بزرگ صنعتی یا مجتمع‌های پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نشان‌دهنده ضعف در مدل قیمت‌گذاری و فقدان ارزیابی مستقل اموال بوده است.

نبود نظارت پس از واگذاری: حلقه مفقوده سیاست‌گذاری

مشکل دوم که کارشناسان آن را «حلقه مفقوده خصوصی‌سازی» می‌نامند، نبود سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده است. در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر موظف‌اند تا چند سال پس از واگذاری بر میزان تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری مجدد و رعایت تعهدات مصرح در قراردادها نظارت کنند، اما در ایران این سازوکار به ندرت اجرا شده است.

بسیاری از خریداران پس از مالکیت، تعهدات خود نسبت به حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را عملی نکرده‌اند و این تخلفات عملاً بدون برخورد جدی باقی مانده است. نتیجه، تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن کارخانه‌ها و کاهش شدید کیفیت محصولات در برخی صنایع بوده است.

پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و بازار کار

فقدان شفافیت و نظارت، پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی دارد. این روند بر بازار کار نیز اثر منفی گذاشته است. نمونه‌های متعددی وجود دارد که پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته تا هزینه‌های کوتاه‌مدت مالک کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، باعث افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است.

سابقه قانونی و اهداف اولیه خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی در ایران بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم، و کاهش تصدی‌گری دولت اعلام شد. سازمان خصوصی‌سازی مأموریت یافت طی یک بازه ۱۰ ساله بخش عمده‌ای از بنگاه‌های دولتی را به، اصطلاحاً، بخش غیردولتی واگذار کند.

اما منتقدان می‌گویند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود فاصله گرفت و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی یا اشخاصی با ارتباطات خاص برنده مزایده‌ها شدند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرد، بلکه ساختار مالکیت را پیچیده‌تر کرده است.

چالش ساختاری؛ بازیگران غیرمولد در نقش خریدار

یکی از معضلات دیگر، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبه‌دولتی و مالی) در فرآیند واگذاری‌ها است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایت‌های غیررسمی، توانسته‌اند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت بیرون رانده شده و چرخه‌ای شکل گرفته که سرمایه‌گذاری مولد کمتر اتفاق می‌افتد.

تجربه بین‌المللی و مقایسه با ایران

در بسیاری از کشورها از جمله آلمان پس از اتحاد دو آلمان یا کشورهای شرق اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی با وجود چالش‌ها، از طریق شفافیت بالا، حراج‌های عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکت‌ها توانست به رشد اقتصادی کمک کند.

در ایران اما، نبود سامانه‌های علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانه‌ها در جلسات قیمت‌گذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.

پیشنهادهای کارشناسان برای اصلاح روند

به گزارش پارسوماش خبر جمع بندی نظرات کارشناسان اقتصادی مانند خوشچهره و سبحانی و شاکری نشان می دهد که به منظور حل معضلات و مشکلات خصوصی سازی در ایران باید به دنبال ایجاد سامانه شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و اطلاعات مالی شرکت‌ها در زمان عرضه. الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری. تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات. افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمه‌های مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف.‌ حمایت خاص از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری باشیم.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر چندین گزارش نظارتی در این باره منتشر و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است؛ با این حال، به باور کارشناسان، این اقدامات باید به جای واکنش‌های موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود.

خصوصی‌سازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمی‌کند بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم می‌آورد.

نوشته فقدان شفافیت و نظارت پس از واگذاری چالش اصلی خصوصی‌سازی در ایران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، منوچهر متکی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه ) مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش مشترک کمیسیون های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و ضرورتهای تحقق شعار سال، گفت: بررسی تأمین مالی تقریبا از ۱۰ ماه گذشته در کمیسیون های اقتصادی و جهش تولید و اینکه قانون مربوطه بتواند بر اساس قوانین مدون آیین نامه های مناسب خود را در زمان مناسب ایجاد وآن را عملیاتی کند از مباحث بسیار مهم بود.

وی افزود: بی تردید تأمین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور جز یکی از محورهای اساسی حل مشکل اصلی کشور در حوزه اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: مجلس دوازدهم در پرداختن به موضوعات اساسی اقتصادی در کشور باید گام های جدیدی بردارد، ساختاری که به عنوان شورای عالی در این آیین نامه در رابطه با قانون تامین مالی تعریف شده یک سازماندهی مناسب است برای اینکه تامین مالی به سلیقه ها و مدیریت های مختلف گره زده نشود بلکه به موازات قانون تصمیمات جمعی، شورایی که تعریف شده با مشارکت بخش خصوصی بتواند گام خوبی در این زمینه بردارد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این حرکت مجلس قطعا آغاز مناسبی برای ورود به مسائل اصلی اقتصادی کشور است.

قانون تامین مالی تولید نقش مهمی در تحقق شعار سال دارد

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز با اشاره به قانون تامین مالی زیرساخت ها، گفت: امروز یکی از چالش های اقتصادی تامین مالی واحدهای تولیدی است و این قانون نقش مهمی در حل این مسئله دارد.

وی افزود: وزارت اقتصادی در تحقق کامل این قانون وظیفه کلیدی دارد و کسی که می‌خواهد وزیر اقتصاد شود باید سازمان برنامه و بخش‌های دیگر مدیریت کند و قطعا این قانون فرصتی بی نظیر برای تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قانون تامین مالی برای توسعه زیرساخت ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: حل مشکل تامین وثیقه با افزایش موارد قابل توثیق و اجرای درست سامانه جامع وثایق کمک زیادی به کشور می کند اما این سامانه روی زمین مانده است.

نوشته متکی: مجلس در حوزه اقتصاد باید گام‌های جدی بردارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

سیاست

مفهوم سیاست همانند تمامی مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی دارای مناقشه بوده و یک تعریف مورد پذیرش کامل از آن در بین صاحب نظران وجود ندارد، سیاست در بین افراد و گروه‌ها نقش اساسی در شکل‌ دهی به جوامع و تأثیرات گسترده‌ای در زندگی افراد داشته و این تعاملات و تصمیم‌گیری‌ها به شکلی مثبت یا منفی بر توسعه و پیشرفت جوامع تا جنگ و انقراض گروه ها تاثیر می گذارند.

بخشی از کارویژه سیاست، ایجاد یک هویت خالص و یکدست در جهت حفظ بقای جامعه و به بهانه منافع عمومی، در چارچوب سرزمین واحد است که در این میان دیگری ها با هویت های متفاوت به عنوان یک تهدید بایستی با استفاده از قدرت یا حتی زور از اجتماع طرد یا در فراروایت های حاکمیت حل شوند، این دیگری ها در نگاه مختلف دولت ها شامل اقلیت های نژادی، مذهبی یا قومی و یا حتی جنسیتی هستند.

در نگاه سیاسی حذف و طرد دیگری به عنوان تهدید در جهت ایجاد خالص سازی هویت است، خلق ما به واسطه تهدید از آنها به عنوان دیگری ممکن است کم و بیش وضعیتی را به وجود آورد که در آن، این رابطه ما – آنها به نوعی رابطه دوست – دشمن تبدیل شود.

امر سیاسی

امر سیاسی، تاکید خاصی بر مقوله هویت های جمعی داشته و حتی آنها را بازیگران اصلی عرصه سیاسی می داند، در این نگاه مخالف یک هماورد خصوصی نیست که فرد از او نفرت داشته باشد، در این دیدگاه مخالف به صورت بالقوه تنها زمانی به تهدید تبدیل می شود که شماری از افراد خارج از قوانین دموکراتیک، آماده مبارزه با جامعه شوند.

تصور جامعه دموکراتیک و به طور کامل انتظام یافته به مثابه جامعه ای خالی از هرگونه تعارض و عاری از طرد یا حذف، یا به عبارتی این توهم که می توان “ما” یی را به وجود آورد که متضمن وجود هیچ گونه ای از “آنها” نباشد و توهم اجماع و اتفاق آرا، و نیز رویکردی ضدسیاسی، تصورهای مهلکی برای مردمسالاری (دموکراسی) است، نبود مرزهـای سیاسـی به هیچ عنوان به معنای بلوغ سیاسی نیست بلکه بیانگر فرار از سیاستی است که نبود آن بـرای دموکراسی مخاطره انگیز است.

در صورت نبودن تایید و شناسایی هویت های سیاسی پذیرفته شده در چارچوب قانون شامل قومیت ها، اقلیت های مذهبی – دینی و زبانی و نیز گروه های سیاسی، این هویت ها جای خود را به هویت های غیرسیاسی داده که به طور طبیعی تضاد بین آنها و جامعه خشن تر خواهد بود، در وضـعیت غیرسیاسـی، حریـف ویرانگر و مخرب پنداشته و درک نمی شود، فهم اخلاقی و عقل باورانه از سیاست سبب مغفول ماندن امر سیاسی با مولفه بارز، رقابت میان نیروهای متکثر سیاسی است، در این وضعیت توافق بر سر مسایل ایجاد شده در جامعه بین گروه ها و اقشار مختلف کار دشواری است.

دولت چهاردهم و امرسیاسی

دولت چهاردهم با شعار ایجاد وفاق ملی دریچه عبور نظام جمهوری اسلامی از سیاست به امر سیاسی است، وفاق ملی در داخل کشور با ایجاد پذیرش اقوام و اقلیت های مذهبی، زنان و نگاه های مختلف در حوزه سیاسی، و فرایند برتری ایجاد هویتی یکدست بر هویت های موجود در خرده فرهنگ های ایرانی، گام موثری در پذیرش دیگری ها در نظام تصمیم گیری برداشته است.

تلاش دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی، و احیا تعامل مثبت با جهان در چارچوب مصلحت و عزت ایران، نمونه ای از ورود به امر سیاسی به عنوان فاصله گرفتن از ایجاد فضای تنش با جهان و تمایل به فضای رقابت مثبت است.

نوع نگاه و احیا مذاکرات در جهت رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و ورود به FATF از نمونه های نگاه به امر سیاسی دولت چهاردهم، در حوزه سیاست خارجی است.

تلاش دولت چهاردهم برای ایجاد وحدت ملی، دوری از ایجاد یک دو قطبی تند در بین گروه های سیاسی در چارچوب نظام و پایبند به قانون اساسی را می توان یکی دیگر از نشانه های تمایل دولت در مسیر ورود به جایگزنی امر سیاسی به جای نگاه خشک سیاست به جامعه و فعالان اجتماعی – سیاسی دانست.

کلام پایانی:

گفتمان دولت چهاردهم مبنی بر پذیرش اقوام، اقلیت ها و مذاهب، زنان و نگاه های مختلف سیاسی با ایجاد وفاق ملی و عدم ادامه فرایند یکدست سازی در حوزه هویت سازی در سطح جامعه و محاق و طرد خرده هویت های موجود در آن، راه ورود به فرایند امر سیاسی برای ایجاد شرایط تحقق اقتدار بیشتر در درون و تسری این قدرت ملی به بیرون در حوزه سیاست خارجی است، که حضور بی نظیر ملت با بصیرت ایران در راهپیمایی باشکوه ۴۶ سالگرد انقلاب اسلامی در بحبوحه تمام فشارها و سختی داخلی و خارجی، پاسخی خردمندانه به این گفتمان است.

نکته قابل توجه، دقت نظر دولت چهاردهم با ورود به امر سیاسی، عدم گرفتاری در ورطه فرایند ایجاد یک جامعه بدون تضاد است، بایستی در نظر داشت که امر سیاسی قایل به رفع تضاد به صورت کامل در جامعه نیست، بلکه جایگزینی تنش و دشمن، به رقابت و مخالف است.

وفاق ملی در عین ایجاد اتحاد، یکدلی و هم صدایی نخبگان نظام و مردم در حوزه اجرای سیاست های کلان، نبایستی به سمت رفع کامل تضاد آرا در سطح اجتماع رفته و به دنبال حذف کامل هرگونه اختلاف نظر به بهانه وفاق باشد، لزوم ایجاد وفاق در سایه نگاه امر سیاسی، پذیرش قوانین دموکراسی به عنوان پایه و اساس وجود زمینه مناسب برای تغییر دیگری ها از موضع تهدید به مخالف است.

نوشته دولت چهاردهم؛ عبور از سیاست به امر سیاسی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.