به گزارش ، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه ناترازی بانک آینده «از نوع نقدینگی» بوده، توضیح داد که طبق قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیرنقدشونده این بانک پس از طی فرآیند ارزش‌گذاری به صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) منتقل و سپس عرضه خواهد شد تا منابع حاصل صرف پرداخت مطالبات و بدهی‌ها شود.

او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعطایی بانک آینده در پروژه‌های متعدد باعث فشار نقدینگی شده است، تصریح کرد این موضوع به‌معنای ناترازی در تراز دارایی–بدهی نیست؛ نتیجه قطعی درباره وضعیت دارایی–بدهی پس از تکمیل ارزش‌گذاری مشخص خواهد شد.

محمدپور در واکنش به برخی نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های ناترازی بانک آینده به بانک ملی، این فرض را رد کرد و گفت سازوکار گزیر به‌گونه‌ای طراحی شده که هیچ هزینه یا ناترازی به بانک ملی منتقل نشود. به‌گفته او، دارایی‌های فاقد ظرفیت نقدشوندگی به بانک ملی واگذار نمی‌شوند و طبق ضوابط، به صندوق ضمانت سپرده‌ها و سپس AMC می‌روند تا پس از تعیین‌تکلیف، منابع حاصل برای پرداخت مطالبات به‌کار گرفته شود. او «انتقال ناترازی به بانک ملی» را خط قرمز بانک مرکزی دانست و با یادآوری نقش راهبردی بانک ملی در تأمین مالی طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی، هرگونه خدشه به سلامت تراز این بانک را غیرقابل‌قبول خواند.

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه مدل «گزیر» در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها در کشورهای مختلف برای حل‌وفصل مؤسسات مالی به‌کار گرفته شده، افزود: این نخستین بار است که این الگو به‌صورت کامل در یک پرونده داخلی اجرا می‌شود و امید می‌رود با کیفیت مناسب و موفقیت به سرانجام برسد تا تجربه‌ای ماندگار برای نظام بانکی کشور شکل گیرد. او تأکید کرد هدف این فرآیند، نقدشونده‌سازی دارایی‌های راکد و تسویه منظم بدهکاران بدون سرایت ریسک به سایر بانک‌های بزرگ است.

نوشته ناترازی بانک آینده از جنس نقدینگی؛ فروش دارایی‌ها پس از ارزش‌گذاری اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد و پیامدهای مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر گفت: آنچه امروز در صحن علنی تصویب شد، رفع ابهام و ایراد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس دهم بود؛ لایحه‌ای که دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۸ (با سابقه ارجاع به قوانین پایه‌ای سال ۱۳۰۲ و ۱۳۵۱) ارائه کرده بود.

ایراد شورای نگهبان ناظر بر عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» بود که ایجاد ابهام می‌کرد. هرچند این ایراد در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در آذر ۱۳۹۹ برطرف شده بود، به دلایل نامعلوم تا سال گذشته در صحن علنی مطرح نشد و پس از درخواست رئیس‌جمهور دوباره در دستور کار قرار گرفت.

حسینی در ادامه با تاکید بر مبنای قانونی این اقدام، به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۰۲ اشاره کرد که صراحت دارد «واحد پول ملی ریال است» و بر همین اساس در مصوبه اخیر، «تومان» حذف و ریال به‌عنوان واحد اصلی تثبیت شد؛ واحد «قران» حفظ شد و هر صد قران یک ریال جدید تعریف گردید.

او افزود: این اصلاح همزمان با قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را نیز تغییر داد و حذف چهار صفر به قوت خود باقی ماند.

وی روند اجرایی را چنین توضیح داد: براساس قانون، بانک مرکزی دو سال فرصت دارد زمینه اجرای تغییر واحد پول را فراهم کند و سپس با اعلام رسمی، دوره سه‌ساله گذار آغاز می‌شود. این یعنی حتی پس از تایید شورای نگهبان، حذف صفرها فوراً عملیاتی نمی‌شود و زمان‌بندی مشخص دارد.

وی در پاسخ به پرسش درباره چرایی انتخاب عدد «چهار» و نه بیش‌تر، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های پول خوب، تقسیم‌پذیری است؛ حذف صفرهای بیشتر می‌تواند کالاهای با قیمت پایین را از چرخه مبادله خارج کند و با گرد کردن به سمت بالا، تورم ناخواسته ایجاد کند. بر اساس بررسی‌های دولت و بانک مرکزی، حذف چهار صفر هم آثار روانی و هم سهولت حمل و مبادله را در حد قابل‌قبول تأمین می‌کند، بی‌آن‌که مبادلات خرد را مختل کند.

او همچنین به مسئله تورم و زمان‌بندی این سیاست اشاره کرد: «این اقدام، زیباسازی و آراسته کردن ظاهر پول است و به هیچ وجه جایگزین سیاست‌های مهار تورم نیست.» برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی با تورم ۳۰ درصدی، حدود ۳۵ سال طول می‌کشد تا تعداد صفرهای پول دوباره به وضع امروز برسد. سیاست‌های مهار تورم در برنامه هفتم شامل رساندن رشد نقدینگی به حدود ۱۳ درصد و تورم به کمتر از ۱۰ درصد است و باید در کنار این اصلاح پولی اجرا شود.

حسینی نقدهایی نیز به وضعیت کنونی برنامه هفتم وارد و تاکید کرد که «نسخه‌های اجرایی» این برنامه در دسترس نیست و دولت باید اهتمام بیشتری به آماده‌سازی بسته‌های عملیاتی داشته باشد.

وی با یادآوری تجربه «طرح تحول اقتصادی» در دولت دهم و بسته‌های آن همچون اصلاح مالیاتی، اشاره کرد که امروز موضوع ناترازی انرژی به شکافی بزرگ تبدیل شده است که رشد نقدینگی، کسری بودجه و حتی کمبود ارز را تشدید می‌کند.

به گفته او، کمبود انرژی صنایع بزرگ، کاهش تولید و صادرات آن‌ها را در پی داشته و به طور مستقیم درآمد ارزی کشور را کاهش داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح واحد پول ملی اجتناب‌ناپذیر است، اما این سیاست به تنهایی پاسخ‌گوی مشکلات اقتصادی نیست. مهار تورم، رفع ناترازی‌های ساختاری و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای لازمه موفقیت این اقدام است و همراهی همه قوا و جامعه را می‌طلبد.

نوشته حذف چهار صفر از پول ملی اجتناب‌ناپذیر و بخشی از اصلاح واحد پول است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.