به گزارش پارسوماش خبر ، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در بیستمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای روز ۱۷ شهریور اظهار کرد: ۱۷ شهریور نقطه عطفی در مبارزات مردم به رهبری امام راحل بود و بعد از آن واقعه، مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی مصمم‌تر شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: از عنایات و لطف همیشگی ایشان نسبت به دولت چهاردهم تشکر می‌کنم. ایشان رهنمودهای بسیار مهم و کاربردی برای دولت و اقداماتی که لازم است انجام شود را مطرح فرمودند. دولت هم گزارشی از دستاوردها و عملکرد درباره اجرای رهنمودها و بیانات جلسه سال گذشته خود با مقام معظم رهبری ارائه داد.

وی با تاکید بر اهمیت پیگیری برای اجرای راهبردها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: یکی از فرمایشات ایشان درباره لزوم تنظیم بازار بود که در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار رهنمودها و فرمایشات ایشان بررسی و دنبال شد.

عارف در ادامه با بیان اینکه امروز بیستمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت را برگزار می‌کنیم، افزود: مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت خیلی خوب پیش رفته است. در ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه این احتمال وجود داشت که برنامه به اصلاحاتی نیاز دارد و اکنون دستگاه‌های مختلف با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مواردی که نیاز به اصلاح دارند را مطرح کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: گزارشی به مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت ارائه می‌شود. بعد از ارائه این گزارش، اگر اصلاحاتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیاز است باید انجام شود تا برای ادامه اجرای این برنامه مانع حقوقی یا قانونی وجود نداشته باشد.

عارف همچنین ادامه داد: انسجام و هماهنگی خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد و با این هماهنگی می‌توانیم قوانین مورد نیاز را در این زمینه اصلاح کنیم. از ابتدای مهر سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت آغاز می‌شود و باید با جدیت اجرای این برنامه را دنبال کنیم.

در این جلسه، جدول برش سالانه اهداف کمی قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید. همچنین گزارشی از فرآیند اجرای این برنامه در یکسال گذشته از جمله تهیه آئین نامه‌ها، تعیین شاخص‌های کمی برای نظارت بر اجرای برنامه، موارد مورد نیاز به اصلاح و هماهنگی دولت و مجلس برای ارائه گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد.

در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امین حسین دادگستری، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیدکامل تقوی نژاد دبیر هیأت دولت، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی و مدیران سازمان‌های مربوط به اجرای برنامه هفتم توسعه حضور داشتند.

نوشته عارف: گزارشی درباره عملکرد اجرای سال اول برنامه هفتم ارائه می شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سید شمس الدین حسینی عصر چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با بیان این‌که سفره مردم کوچک و توزیع درآمد در سال‌های گذشته نامطلوب ‌بوده است، افزود: سفرهای استانی کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای حضور میدانی بیشتر و انجام مشورت برای بهتر پیش بردن فرایندها و کارها است.

وی با بیان این‌که از اتاق بازرگانی انتظار ورود به موقع به مسائل داریم، اظهار کرد: آماده دریافت پیشنهادات اتاق بازرگانی درباره مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی و به خصوص تامین مالی و ارز هستیم.

وی با بیان این‌که فرایند قانون گذاری امروز بسیار سخت شده است، گفت: قبلا برای تغییر یک ماده قانونی از طریق شورای نگهبان اقدام می‌کردیم اما اکنون هیات عالی نظارت می‌رود و برای تغییر باید سیاست‌های ملی تفسیر شوند و فرایندها سخت تر شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست بخش خصوصی برای تخفیف در مالیات بر تولید و واحدها تولیدی نیز اظهار کرد: زمانی می‌توان نرخ مالیاتی را کم کرد که پایه مالیاتی جدید برای آن تعریف شود.

وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرفیت‌ها و امکانات خوبی دارد ولی ضعف‌هایی نیز دارد که اتاق بازرگانی می‌تواند پیشنهادات خود را تدوین و ارائه دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز مشکل زیادی دارد اما ثروت نیز داریم که باید آن را به درآمد تبدیل کنیم و این‌ اقدام، راهی برای حل مشکلات است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که دولت باید مشکل ناترازی برق را با رفع مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق حل کند، ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور باید به مجلس کمک کند تا قانون برنامه هفتم اجرا شود.

خلاء های قانونی و نظارتی موجب مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: در رابطه با قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها و قوانین، یکسری خلاءها و ناترازی‌ها وجود دارد که در عمل موجب مشکلات فراوان برای فعالان اقتصادی شده است.

وی با بیان این‌که این ناترازی‌ها باعث ایجاد احساس نابرابری‌ مضاعف در بین مردم استان به رغم نقش تاریخی این خطه شده است، افزود: آذربایجان شرقی با جمعیتی افزون بر چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر در رتبه ششم کشوری با سهم جمعیت ۴.۸ درصدی قرار دارد ولی سهم ارزش افزوده استان از کشور ۳.۵ درصد است و ناترازی مهمی در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان این‌که عمر صنایع مادر استان به دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد، ادامه داد: سهم دولت در ایجاد صنایع به خصوص صنایع مادر استان بسیار ناچیز است و اغلب صنایع نیاز به نوسازی و بازسازی دارند.

سرمست با اشاره به سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی و سهم ناچیز دولت در اقتصاد استان، گفت: تبریز به رغم جایگاه و نقش مهم در طول دوره‌های مختلف در اغلب شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی دارد.

وی تاکید کرد: نیازمند تغییر نگرش و ذهنیت نسبت به نقش و جایگاه آذربایجان در طول تاریخ و وضعیت کنونی هستیم.

وی با اشاره به سهم ناچیز استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: در طول سال‌های گذشته، سهم استان از این تسهیلات فقط ۲ دهم درصد بوده که متناسب با ظرفیت‌های این استان نیست.

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تقویت منابع بانکی استان که اکنون پاسخگوی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد و افزود: باید سقف پرداختی‌ها به واحدهای تولیدی استان ارتقا یابد و متناسب با نیازهای تامین مالی واحدهای تولیدی باشد.

وی همچنین بر تشویق شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها به سرمایه گذاری در زیرساخت‌های استان تاکید کرد و گفت: اتفاق نظر و همکاری مناسبی در ارکان قوای سه گانه در استان و اراده در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

نوشته راهکارهای حل مشکلات اقتصادی در قانون هفتم توسعه آمده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش روز چهارشنبه پارسوماش خبر از روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احسان اله هاشمی نژاد، معاون اداره کل روابط کار و نظام‌های جبران خدمت وزارت کار با قرائت بیانیه ایران در کمیته «استانداردسازی اشتغال پلتفرمی» در یکصد و سیزدهمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار(ILO) گفت: تغییرات ساختاری در بازار کار ایران در دهه‌های اخیر، با توسعه فناوری اطلاعات، پلتفرم‌(سکو)های دیجیتال و نفوذ اینترنت به فعالیت‌های اقتصادی، منجر به شکل‌گیری نوعی از اشتغال شده است که با عنوان «مشاغل پلتفرمی» شناخته می‌شوند.

این نوع فعالیت عمدتاً بر پایه پلتفرم‌های اینترنتی مانند تاکسی‌های آنلاین(برخط)، پیک‌ها، فروشگاه‌های مجازی و سایر کسب‌وکارهای نوپا شکل می‌گیرد. در عین حال، این نوع اشتغال اغلب خارج از چهارچوب رسمی و بدون مزایای قانونی مانند بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی صورت می‌گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بررسی‌های اخیر وزارت کار جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل در بخش غیررسمی فعال هستند؛ مشاغلی که بسیاری از کارگران در آنها از حمایت‌های قانونی مانند بیمه اجتماعی، بیمه بیکاری و خدمات رفاهی محروم هستند. کارگران سکونشین از جمله این مشاغل هستند. با ادامه رشد مشاغل غیررسمی، بخش قابل توجهی از نیروی کار از چتر حمایتی قانون کار خارج می‌شوند و مشاغلی که خارج از نظارت دولت، بدون بیمه، قراردادهای رسمی یا مالیات فعالیت می‌کنند و اغلب فاقد ثبات شغلی هستند.

حضور گسترده این مشاغل، ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، منجر به رقابت ناعادلانه با مشاغل رسمی شده است. از سوی دیگر، عدم پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه، آنها را در برابر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر بیمه برای اکثر مشاغل اجباری است و باید برای آنها بیمه بازنشستگی در نظر گرفته شود. برخی از مشاغل مانند رانندگان تاکسی اینترنتی تحت پوشش بیمه نیستند و حقوق بازنشستگی ندارند. با توجه به ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت به دنبال وضع مقرراتی برای این دسته از شاغلین است. با این مقررات، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه اجتماعی تسهیل می‌شود و رانندگان تاکسی اینترنتی و کسانی که در بسترهای اینترنتی کار می‌کنند، بیمه خواهند شد.

این بیانیه تاکید می کند: در ماه مارس مقرر شد که آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مورد بیمه اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق پلتفرم‌های مجازی تدوین شود و رانندگان تاکسی اینترنتی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری اقدام کند و همچنین موظف است دستمزد مبنای حق بیمه برای مشمولان قانون تأمین اجتماعی را تعیین کند.

بر اساس این آیین‌نامه، به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل پوشش بیمه‌ای افراد تحت پوشش، سازمان تأمین اجتماعی مجاز است در صورت توافق با صاحبان پلتفرم‌های مجازی و با رضایت بیمه‌شده، درصدی از سهم درآمد صاحبان هر پلتفرم را به عنوان حق بیمه سرانه پرداخت کند. در این صورت، معادل دریافتی از صاحبان پلتفرم‌های مجازی از حق بیمه مربوطه کسر خواهد شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، یکصد و سیزدهمین نشست کنفرانس بین المللی کار (ILC۲۰۲۵) با حضور هیات سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه- ۱۲ خرداد ۱۴۰۴- در محل سازمان ملل متحد در ژنو آغاز به کار کرد. این کنفرانس که به صورت سالانه برگزار می شود، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری سازمان بین المللی کار (ILO) هیات‌های سه جانبه از ۱۸۷ کشور عضو سازمان و تعدادی از ناظران از دیگر افراد تاثیرگذار بین‌المللی را گرد هم می‌آورد تا درباره موضوعات کلیدی دنیای کار تبادل نظر و تصمیم گیری کنند.

نوشته آیا کارگران «سکونشین» بیمه خواهند شد؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، عبدالجلال ایری روز یکشنبه در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: دستور کار اول کمیسیون، بررسی موضوع سوخت کامیون‌داران با حضور محمد صادق عظیمی‌فر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود که در آن موضوعات و مسائل مختلف این حوزه بررسی شد.

وی افزود: با توجه به مشکلات کامیون‌داران و چالش‌های پیش روی آنان، مقرر شد موضوع تکمیل سامانه جامع پیمایش و توجه به مسافت پیموده‌شده برای تخصیص سوخت، با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای مجلس با حضور مسئولان ذی‌ربط، این موضوع را پیگیری کند و با توجه به نقش کامیون‌داران در اقتصاد کشور، به وضعیت معیشتی آنان توجه شود.

وی تأکید کرد: در صورت نیاز، مجلس آمادگی دارد حتی قانون برنامه هفتم توسعه را برای رفع مشکلات این قشر اصلاح کند.

ایری همچنین درباره دستور کار دوم جلسه گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت حمل‌ونقل عمومی و مصرف سوخت نیز در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: یکی از محورهای مهم در این لایحه، بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و مرجع صدور مجوز فعالیت آنان بود که البته این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

نوشته بررسی مشکل سوخت کامیون‌داران و مجوز تاکسی‌های اینترنتی در کمیسیون عمران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سید حمید پورمحمدی روز یکشنبه در نشست هم‌اندیشی ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم گفت: هدف از انتخاب ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم در دستگاه‌های اجرایی، ریل‌گذاری برای اجرای روان برنامه هفتم توسط دستگاه‌هاست.

معاون رئیس‌جمهور افزود: نهاد ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم، یک نهاد نوپا و جدید است و طبیعی است که مسیر هموار و روشنی پیش روی ناظران قرار نداشته باشد. بنابراین این خود ناظران هستند که با اتکا به انگیزه‌های درونی، قابلیت‌های شخصی خود و ارتباط و تعامل قوی با دستگاه‌ها و معاونت‌ها و امور تخصصی در سازمان برنامه و بودجه، می‌توانند تصویر موثر و سازنده‌ای را از این نهاد ارائه کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با پیشنهاد به ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم برای ایجاد یک تشکل خودانتظام برای استخراج موضوعات مشترک و مرتبط با حوزه نظارت و بحث و گفتگو پیرامون آنها، افزود: ناظران خودشان دست به کار شوند و با هم‌اندیشی و هم‌افزایی فکری و تجربی، جلوه‌ای از توانمندی سازمان برنامه و بودجه را به دستگاه‌ها نشان دهند.

شکل‌گیری نهاد ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم، جوانه زدن یک رویش جدید در سازمان برنامه و بودجه کشور است

معاون رئیس‌جمهور شکل‌گیری نهاد ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم را جوانه زدن یک رویش جدید در سازمان برنامه و بودجه کشور دانست.

وی گفت: فعالیت شما به عنوان ناظر‏، می‌تواند تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ سازمان شود؛ پس ضرورت دارد تمام توان فکری و اجرایی خود را برای موفقیت این نهاد نوپا و ارائه یک گزارش آبرومند از عملکرد آن به کار گیرید.

نقش ناظران در تدوین آیین‌نامه‌های برنامه هفتم یک نقش محوری است

پورمحمدی افزود: اکنون که در مقطع تدوین نهایی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم هستیم، ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم باید یک نقش محوری در این زمینه ایفا کنند و پل ارتباطی بین دستگاه‌های اجرایی و امور تخصصی در سازمان برنامه و بودجه باشند.
وی سپس گفت: نخستین سال فعالیت ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم، یک سال حساس و تعیین‌کننده در تداوم فعالیت این نهاد است.

ارائه گزارش اقدامات صورت‌گرفته برای استقرار ناظران اجرایی در دستگاه‌ها

در این نشست، گزارش اقدامات صورت‌گرفته برای استقرار ناظران اجرایی در دستگاه‌ها و آخرین وضعیت استقرار ناظران در دستگاه‌ها و گزارشی از آخرین وضعیت ارسال گزارش عملکرد دستگاه‌ها درخصوص گزارش بندهای ۹گانه (موضوع ابلاغیه رئیس‌جمهور به معاونان و وزرا در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۳)، از سوی امور برنامه‌ریزی ارائه شد.

در ادامه، رؤسای کارگروه‌های سه‌گانه ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم، دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.

نوشته فعالیت ناظران اجرایی، باید منجر به تقویت عملکرد و جایگاه دستگاه‌ها شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، حمیدپورمحمدی در جلسه امروز سه‌شنبه (۲ اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در ارائه این گزارش گفت: گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سه مجلد در سازمان برنامه تنظیم شد تا ضعف‌ها و اشکالات گذشته شناسایی و زمینه اصلاح برای برنامه جدید فراهم شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: قانون برنامه هفتم در تاریخ چهارم مرداد ۱۴۰۳ از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در تاریخ سیزدهم مرداد نیز سرپرست وقت ریاست ‌جمهوری آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. با شروع به کار دولت چهاردهم از شهریور ماه، نخستین اقدام دولت تشکیل شورای عالی راهبری برنامه بود. برای نخستین بار با همکاری دولت و مجلس، نهادی برای حسن اجرای برنامه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای دقیق آن ایجاد شد.

وی با بیان اینکه ریاست این شورا با معاون اول رئیس‌ جمهور و دبیرآن رئیس سازمان برنامه و بودجه است، یادآور شد: این نخستین گزارش صحن و سومین گزارش به رئیس مجلس است. در همین راستا، تاکنون ۱۰ جلسه شورای عالی راهبری برنامه به‌طور منظم برگزار شده است. در نخستین جلسه، شیوه‌نامه اجرای برنامه مطابق قانون تنظیم و ابلاغ شد.

۳۶ ناظر مالی و ۳۶ ناظر اجرایی برای برنامه هفتم تعیین شده اند

پورمحمدی با بیان اینکه بر اساس قانون، دستگاه‌ها باید ناظرین مالی و اجرایی منصوب می‌کردند که صلاحیت آنان باید به تأیید شورا می‌رسید، تصریح کرد: در همین راستا، ۳۶ ناظر مالی و ۳۶ ناظر اجرایی تعیین شدند که برای ایشان دستورالعمل جداگانه‌ای تدوین شد. این افراد آموزش کامل برای اجرای احکام بودجه‌ای و نظارتی دیده اند و به‌طور کامل در دستگاه‌ها مستقر شدند.

وی با بیان اینکه قانون برنامه تفکیک شد و مشخص گردید که هر ناظر در هر دستگاه چه مسئولیتی دارد، گفت: تاکنون ۳۶ دستگاه به عنوان دستگاه‌های اصلی اجرای برنامه شناسایی و ناظر دریافت کرده‌اند، هرچند یکی دو دستگاه نسبت به شمول قانون اعتراض داشته‌اند که موضوع به استحضار ریاست مجلس شورای اسلامی رسانده شده است.

پورمحمدی با اشاره به عملکرد شورای راهبری گفت: تمامی احکام قانون برنامه اولویت‌بندی و به تصویب شورا رسید. تشکیل سازمان بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی، برنامه توسعه مسکن، رفع ناترازی انرژی، تأمین مالی برنامه هفتم، اثربخشی منابع مالی در حمایت اجتماعی، برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، استقرار نظام ملی بهره‌وری، رشد تولید، ترانزیت و سند راهبردی و ارتقا زنجیره ارزش از جمله موضوعاتی است که چارچوب آن‌ها در شورا به تصویب رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: موضوعاتی مانند مدیریت یکپارچه آب، توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی نیز در دستور کار شورا قرار دارند و برای آن‌ها برنامه‌های عملیاتی سالانه در حال تدوین است.

برنامه اقتصادی دولت مبتنی بر قانون برنامه هفتم تدوین شده است

وی با اشاره به رویکرد متفاوت رئیس‌جمهور در این باره عنوان کرد: به این معنا که برنامه اقتصادی دولت جداگانه تعریف نشد بلکه مبتنی بر قانون برنامه هفتم تدوین شد. ایشان احکام برنامه را به تک‌تک اعضای دولت ابلاغ کرده و برای هر حکم شناسه و متولی مشخص تعیین کرده‌اند. همچنین سامانه‌ای برای پایش برخط اجرای برنامه در سازمان برنامه ایجاد شده که نمایندگان مجلس نیز می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

پورمحمدی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند احکام خود را به تفکیک زیرمجموعه‌ها و با برش استانی و سالانه استخراج کنند. در همین راستا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌عنوان اولین برش یک‌ساله برنامه هفتم، با رعایت احکام برنامه تنظیم و فهرست ۳۱۵ تکلیف کمی برنامه به عنوان پیوست بودجه ارائه شد.

وی با اشاره به جداول شماره ۱، ۷، ۱-۷ و ۱-۱۴ لایحه بودجه عنوان کرد: منابع، وظایف دستگاه‌ها، برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات مربوط به ۳۰ ردیف برای حمایت از تولید و اشتغال و ۱۳ ردیف برای حمایت از عدالت اجتماعی مشخص و در اختیار مجلس قرار گرفته است.

پورمحمدی با اشاره به ماده ۱۱۹ قانون برنامه گفت: دولت موظف است طی یک سال برای ۲۶ موضوع تعیین‌شده در قانون اقدام قانونی انجام دهد. این موضوعات در پنج سرفصل اصلی شامل ثبات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی، و معیشت پایدار دسته‌بندی شده‌اند. بر اساس گزارش ناظرین، پیشرفت اجرای بسته‌های مرتبط با این محورها به‌ترتیب ۵۰، ۵۴، ۵۲، ۸۵ و ۸۷ درصد بوده است.

سهم هر دستگاه از اهداف برنامه در شورای عالی راهبری تعیین شده است

وی ادامه داد: همچنین در قانون برنامه اهداف کمی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم مشخص شده و سهم هر دستگاه از این اهداف نیز در شورای عالی راهبری تعیین شده است. برنامه تأمین مالی این اهداف نیز تصویب شده و در دست اجرا قرار دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احکام قانونی گفت: در قانون برنامه هفتم مجموعاً ۱۸۷۴ موضوع پیش‌بینی شده که شامل ۱۳۰۲ تکلیف، ۷۰ مجوز، ۳۹۵ قاعده و ۲۲۱ مقرره اجرایی است. از مجموع ۲۲۱ مقرره اجرایی، ۱۹۸ مورد باید به‌صورت مصوبه و ۲۳ مورد به‌صورت بسته‌های اجرایی به اجرا درآیند.

وی تأکید کرد: از میان ۱۹۸ مصوبه، ۱۵۳ مورد باید توسط دولت تصویب شود و تاکنون ۱۲۸ مورد آن آماده، ۱۱۲ مورد در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی و ۶۵ مورد به تصویب نهایی رسیده‌اند.

پورمحمدی با اشاره به مقایسه آماری برنامه هفتم با برنامه ششم،گفت: در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه تنها ۱۱ آیین‌نامه به تصویب رسید، در حالی که در مدت ۶ ماه نخست اجرای برنامه هفتم، ۶۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به تصویب رسیده است. این در حالی است که در مجموع کل پنج‌ساله برنامه ششم تنها ۵۲ آیین‌نامه تصویب شد. این ارقام نشان‌دهنده عملکرد جدی و قابل‌تقدیر دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات کامل این گزارش به‌صورت مکتوب و تفصیلی به ریاست محترم مجلس تقدیم شده و در اختیار نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت.

نوشته پورمحمدی: ۶۵ آیین نامه برنامه هفتم توسعه تصویب شده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.