به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، در جلسه امروز یکشنبه(۱۸ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح جزء (۱) بند «ذ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۱۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

بر اساس این مخالفت، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی با همان نرخ ۱۰ درصد به جای یک درصد اعمال خواهد شد.

بر اساس جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به دولت اجازه می‌دهد تا در سال ۱۴۰۴ تنها حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن و کالاهای اساسی را دریافت کند. در واقع، این بند معافیت مالیات ارزش افزوده را برای واردات این کالاها در نظر گرفته است.

به زبان ساده‌تر، این بخش از قانون، واردات برخی کالاهای ضروری مثل دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک را به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفته و برای تسهیل دسترسی مردم به آنها، دولت را مجاز کرده تا فقط حقوق گمرکی این کالاها را دریافت کند و مالیات ارزش افزوده را دریافت نکند.

تکمیل می‌شود…

نوشته مخالفت مجلس با کلیات لایحه کاهش ۹ درصدی مالیات کالاهای اساسی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، پایداری صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخشی مهم از نظام های رفاه و تامین اجتماعی در مواجهه با تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و محدودیت های مالی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است.

این نهادها در سراسر جهان، تحت فشار فزایندهای قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیرشدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است. براساس گزارش سازمان ملل نسبت افراد ۶۵ سال و بالاتر در بسیاری از کشورها از ۷۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ میلادی خواهد رسید. این موضوع فشار مالی بیشتری بر طرح های بازنشستگی عمومی وارد می کند و سبب می شود فشارهای مالی ناشی از رکودهای اقتصادی و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی، بقای بلندمدت سیستم‌های تأمین اجتماعی را تهدید کند.

سیستم صندوق های بازنشستگی در ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ اکنون در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند؛ بیشتر این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می شود.

بر این اساس در لایحه بودجه سال آینده در مجموع حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل۱۷.۱ درصد از مصارف بودجه عمومی، اعتبار جهت پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه امسال ۷۱.۶ درصد رشد داشته است؛ افزایش چشمگیر اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان نقش پررنگی در این رشد داشته است.

طبق گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس از مصارف بودجه سال آینده منتشر کرده است، منابع اختصاص یافته به صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۴ درصد رشد به رقم ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با ۳۶ درصد رشد به رقم ۱۷۹.۷ هزار میلیارد تومان، صندوق فولاد با ۳۳ درصد رشد به ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات نیز با ۴۰ درصد رشد به ۲.۸ هزار میلیاردتومان رسیده است.

اعتبار در نظر گرفته شده بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد در سال ۱۴۰۴ برابر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷۰ درصد رشد داشته است. 

همچنین در بخش برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی بودجه سال آینده مبلغ ۲۰۰ همت برای تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.

اگرچه بیشتر این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می شود اما ردی از کمک های اختصاص یافته به بسیاری از این صندوق‌ها در بودجه عمومی وجود ندارد.

براساس جداول بودجه سال آینده، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ این درحالیست که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در این آمار لحاظ نشده است.

براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده در اسفندماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰.۹ میلیون نفر به عنوان بیمه شده و مستمری بگیران اصلی در سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵ میلیون نفر به عنوان مشترک اصلی در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند؛ تعداد مشترکان سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهی نیز در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می یابد.

البته بیشتر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما) تأمین می شود و این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود. برای مثال تأمین اعتبار حدود۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.

با این روند و با توجه به اینکه سال آینده دومین سال اجرای برنامه هفتم و به دنبال آن اجرای ۷۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای آن، انتظار می رود که میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت همچنان در سال های آتی رو به فزونی نهد.

در برنامه هفتم پیشرفت درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان چنین آمده است: به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌ نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

در بند دیگری از قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.

بر این اساس و با توجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، بروز بحران در وضعیت پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و در نتیجه افزایش وابستگی آنها به بودجه عمومی قابل پیش بینی است.

نوشته سهم ۱۷ درصدی صندوق‌های بازنشستگی از مصارف بودجه‌ سال آینده دولت اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

عباس گودرزی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور گفت: در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد اعتبارات هزینه ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی ۲۵۳ درصد در نظر گرفته شده است. بخش عمده ای از رشد اعتبارات هزینه ای مربوط به اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی است که رشد ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۳ دارد.

وی در ادامه با اشاره به مصادیق اعتبارات متفرقه غیر دستگاهی در لایحه بودجه، کمک زیان دولت به بودجه هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص منابع حاصل از افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهکهای پایین را از جمله این موارد عنوان کرد.

گودرزی رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگی را یکی از دلایل اصلی رشد مصارف دولت در لایحه ۱۴۰۴ دانست و افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت حمایت از صندوق های بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۱ درصد رشد داشته است.همچنین دولت مکلف شده است بابت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در تبیین دلایل افزایش اعتبارات تملک دارایی های مالی به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز پرداخت مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق اشاره کرد.این نماینده مردم در مجلس افزایش سهم اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه به ویژه تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت رفع محرومیت روستایی و مقابله با فقر چند بعدی را یکی از اقدامات مثبت لایحه در این راستا دانست.

گودرزی افزود: بودجه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رشد ۷۰ درصدی تجربه کرده که در این میان ۴۰ درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده می‌شود. سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه افزایش هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد را از جمله دلایل عمومی رشد بودجه شرکتها دانست.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی مجموع اعتبارات استانها نسبت به سال جاری افزود: سرانه مجموع اعتبارات استانی در لایحه در حدود ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان بوده و سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی برابر با ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان پیش بینی شده است و بر مبنای محاسبات بودجه‌ای، اعتبارات عمرانی استان‌ها قابلیت افزایش دارد که این مهم توسط مجلس پیگیری می شود و در صورت تحقق این موضوع، شاهد بهبود اعتبارات عمرانی استان‌ها به ویژه برای مناطق محروم خواهیم بود

نوشته اختصاص ۷۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت حمایت از صندوق های بازنشستگی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.