به گزارش پارسوماش خبر ، علی شیرین‌زاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار داشت: آقای پزشکیان، شما اخیراً گفتید که عمده مشکلات کشور ناشی از ضعف مدیریت و عدم بهره‌گیری از افراد شایسته است. سوال اینجاست که آیا مخاطب این سخن کسی جز شخص شماست؟

وی خطاب به رئیس‌جمهور، بیان کرد: بسم‌الله، پیش از آنکه مجلس اقدام کند، بهتر است خودتان دست به کار شوید و با توجه به اینکه اکنون مشخص شده برخی از وزرای شما از توانمندی و شایستگی لازم برخوردار نیستند، نسبت به اصلاح کابینه اقدام کنید.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اخیراً اخباری مبنی بر آزادی اکبر طبری، مجرم و متخلف بزرگ قضائی، منتشر شده، پیش از آنکه دشمنان از این موضوع سوءاستفاده و فضاسازی کنند، لازم است شفاف‌سازی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود قوه قضائیه با ارائه گزارشی جامع و روشن، یا با تشریح یا تکذیب این موضوع، مردم را در جریان اصل ماجرا قرار دهد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.

نوشته شیرین‌زاد: قوه قضائیه درباره خبر آزادی طبری شفاف‌سازی کند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، رئیس قوه قضائیه در نشست روز دوشنبه شورای‌عالی قوه قضائیه با هشدار نسبت به کمبود نهاده‌های دامی، بر لزوم ورود سریع و جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع تاکید کرد و آن را مسئله‌ای حیاتی برای تأمین مایحتاج غذایی مردم دانست. وی همچنین خواستار بررسی دقیق مسیر واردات و توزیع نهاده‌ها و شناسایی هرگونه سوءاستفاده یا کوتاهی احتمالی شد.

به همین منظور حمید رضا محمدی وکیل دادگستری، به ورود قوه قضائیه به موضوع کمبود نهاده‌های دامی پرداخت و گفت: ورود قاطع قوه قضائیه به موضوع اختلال در تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را باید نه صرفاً اقدامی اجرایی، بلکه تحقق یکی از مأموریت‌های بنیادین این قوه طبق قانون اساسی دانست؛ مأموریتی که ناظر بر پاسداری از حقوق عامه، گسترش عدالت و پیشگیری از بروز فساد در ارکان اقتصادی کشور است.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه دارد ضمن رسیدگی به تظلمات و شکایات، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را نیز بر عهده گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان بازوی نظارتی این قوه، مکلف است بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت کند.

محمدی ادامه داد: ورود این نهاد به مسئله‌ی نهاده‌های دامی و بررسی زنجیره‌ی واردات، تخصیص و توزیع آن، دقیقاً در همین چارچوب حقوقی و وظیفه‌مند قابل ارزیابی است.

وی افزود: در شرایطی که دامداران و تولیدکنندگان از کمبود یا گرانی نهاده‌ها آسیب دیده و استمرار این وضعیت می‌تواند بر «امنیت غذایی» مردم تأثیر مستقیم بگذارد، اقدام قوه قضائیه نه‌تنها مشروع بلکه نیازی ضروری است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: امنیت غذایی در معنای مدرن خود، از مصادیق «حقوق عامه» است؛ حقی که فقدان آن، به‌طور مستقیم کرامت انسانی، سلامت جامعه و آرامش اقتصادی را تهدید می‌کند.

محمدی عنوان کرد: از همین رو، قوه قضائیه با تکیه بر اختیارات خود و در اجرای اصول مزبور، می‌تواند با رصد دقیق زنجیره تأمین و مقابله با تخلفات احتمالی، از وقوع بحران گسترده‌تر جلوگیری کند.

وی ادامه داد: این مداخله، نمود روشنی از «نظارت فعال و پیش‌دستانه قضائی» است؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر مجازات پس از وقوع جرم، به پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی توجه دارد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: چنین نگاهی با اهداف کلان قانون اساسی در راستای عدالت، سلامت اداری و حفظ منافع عمومی سازگار است و می‌تواند به الگوی نوینی از تعامل سازنده قوه قضائیه با سایر نهادهای اجرایی و اقتصادی تبدیل شود.

محمدی اظهار کرد که در نهایت باید گفت تأمین مستمر نهاده‌های دامی، نه فقط یک امر تجاری بلکه یک تکلیف ملی است.

وی در پایان گفت: ورود قوه قضائیه به این حوزه، تجلی مسئولیت حاکمیتی برای صیانت از حقوق عامه و تضمین امنیت غذایی کشور است؛ مسئولیتی که در صورت استمرار و پیگیری دقیق، می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی و قضائی را تقویت کند.

نوشته ورود قوه قضاییه به بحران نهاده‌های دامی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در نشستی با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای واحدهای صنعتی راکد را یکی از محورهای اصلی توسعه دانست و بر همکاری فرابخشی دولت برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری، احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد است. از آغاز فعالیت در این سمت، تیمی را مأمور کردیم تا این حوزه را بازبینی کنند.

معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: با ابزار برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت، می‌توانیم حلقه اتصال دستگاه‌های مختلف باشیم. ایجاد مرکز احیای واحدهای راکد تولیدی گامی در همین راستاست. معاونت توسعه روستایی به دنبال ایجاد هم‌افزایی با وزارت صمت، ستاد تسهیل، قوه قضائیه و سایر نهادهاست تا سرمایه‌ها در مسیر درست هزینه شوند.

وی گفت: بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور بیش از ۲۰ سال از زمان دریافت پروانه بهره‌برداری‌شان می‌گذرد و ضرورت دارد نوسازی و بازسازی شوند. در حال دادوستد ظرفیت‌ها و فرصت‌ها هستیم و هیچ‌کدام از این بخش‌ها تهدید نیستند. با هم‌افزایی، می‌توانیم امید واقعی را به عرصه تولید و اشتغال بازگردانیم.

نوشته تأکید حسین زاده بر احیای واحدهای تولیدی با هم‌افزایی دستگاه‌ها اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر به نقل از ریاست‌جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به اینکه بخشی از مبارزه با فساد به اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات و یا تدوین قوانین جدید باز می‌گردد، گفت: ریشه فساد تفسیر از قوانین است، بنابراین قوانین باید کوتاه، شفاف و بدون قابلیت تفسیر برداری باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ابتکار تهیه سند راهبردی مبارزه با فساد با استفاده از تجارب داخلی و همچنین تجارب موفق سایر کشورها در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: این سند با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با فساد ظرف ماه‌های آینده تهیه و تدوین شود.

عارف با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در امر مقابله با فساد در کشور ادامه داد: در جنگ هشت ساله علیه رژیم بعث با کمک مردم پیروز شدیم و امروز نیز در جنگ مقابله با فساد نیازمند نقش آفرینی جدی مردم و سازمان‌های مردم نهاد هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه با محوریت شعار وفاق ملی در دولت چهاردهم، از تمامی نهادهای نظارتی و حاکمیتی برای ارتباط خوب و صمیمی با دستگاه‌های دولتی قدردانی و تاکید کرد: امروز همه ارکان کشور در کنار یکدیگر هستیم و همه باید پیروز شویم و به یکدیگر برای ریشه‌کن کردن فتنه فساد در کشور و سالم سازی کمک نماییم.

عارف با تاکید بر اینکه پیشگیری راهبرد دولت چهاردهم در مبارزه با فساد است، افزود: امیدواریم اقدامات و تلاش‌های مبارزه با فساد به مرحله‌ای برسد که دیگر گزارشی از این پدیده شوم در کشور نداشته باشیم که البته در این دولت در مسیر مبارزه با قاچاق به دستاوردهای خوبی رسیدیم که نشانگر حرکت درست دولت در مسیر مقابله با قاچاق کالاها است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ تاکید کرد: زحمات و تلاش‌های زیادی برای اجرای منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص انجام شده است اما هنوز راه بیشتری برای طی کردن داریم که در فرمایشات اخیر ایشان گله‌ای در مورد عملکرد ستاد و مقابله با فساد مطرح شد و این نگرانی‌های مقام معظم رهبری وظیفه ما را برای مقابله با فساد سنگین‌تر می‌کند.

عارف با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام شده نتوانسته‌ایم سلامت اقتصادی و اجتماعی که در ذات انقلاب اسلامی بوده است را به طور شایسته حاکم کنیم، بیان کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده اما واقعیات به گونه ای دیگر مطرح می‌شود که بهانه‌ای برای سوء استفاده دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که از ابتدا به دنبال شکست انقلاب و ارزش‌های آن بودند و هر مسئله کوچکی را بزرگنمایی کردند که ضروری است جدی‌تر و با هماهنگی کامل همه بخش‌ها در امر مهم مبارزه با فساد گام برداریم.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های دبیران پیشین ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۸۰ تاکنون تاکید کرد: آقای نورایی به عنوان رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ویژگی‌های برجسته اخلاقی و تعهد، تعامل خوبی با نهادهای نظارتی داشته است که امیدواریم در دوره جدید و در دولت چهاردهم با کمک دستگاه‌های امر اقدامات لازم برای پیشبرد راهبردهای کلان مبارزه با فساد اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات ساختاری و اصلاح فرآیندها در مبارزه با فساد گفت: ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری از مهمترین وظایف ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

همچنین در این جلسه سعید نورایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد یکی از دستور کارهای مهم این ستاد در دولت چهاردهم است، گزارشی از اهم اقدامات این ستاد در ادوار گذشته، راهبردها و رویکردهای مبارزه با فساد در دوره جدید و برنامه‌های پیشنهادی در مبارزه با فساد در دولت چهاردهم ارائه کرد.

در ادامه نیز اعضای این جلسه به تبیین پیشنهادها، رویکردها و نظرات خود در راستای مبارزه با فساد در کشور شامل رویکرد حل مسئله، اصلاحات ساختاری، استقرار کامل دولت الکترونیک، تقویت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازنگری در قوانین و مقررات، اتخاذ رویکردهای کلان در این ستاد، برگزاری جلسات مرتب و هدفمند و تقویت همکاری و ارتقای هم افزایش نهادهای ذیربط پرداختند.

نوشته عارف: ریشه فساد تفسیر از قوانین است/ اولویت پیشگیری در مقابله با فساد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر روز دوشنبه در نشستی با عنوان «وضعیت مبارزه با اژدهای هفت سر» با محور بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای ۲۴ سال قبل رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ اظهار کرد: برخی به دنبال آن هستند که فسادهای موجود در کشور را سیستمی بیان کنند، در حالیکه برخلاف تبلیغات دشمن فساد در ایران سیستمی نیست، بلکه ریشه‌های پراکنده‌ قوی در کشور دارد که با همکاری مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل مهار است.

وی بیان کرد: مهم ترین ابزار برای جلوگیری از جریان فساد، مشارکت مردم و اقدام دستگاه ها در خصوص شفافیت است.

به گفته وی، این رویکرد همسو با فرمان هشت‌ ماده‌ای رهبری است که فساد را ذاتی نظام نمی‌داند، اما مبارزه بی‌امان با آن را ضروری می‌شمرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: فسادهای شناسایی و معرفی شده موجود دلالت بر فساد سیستمی ندارد و در کشورمان این موضوع بزرگنمایی شده است.

وی تصریح کرد: فساد سیستمی در دوران قبل از انقلاب در کشور وجود داشت که یک شرکت خارجی در کشورمان با قرارداد رسمی از حقوق مردم به نفع خود بهره می برد و کسی هم نمی‌توانست به آن اعتراض کند.

پژمانفر افزود: جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کند، از این رو گاهی در گزارش ها هم دور می‌خوریم ولی گاهی نیز مچ آنان را می گیریم و بر این اساس قاضی پرونده بر اساس مستندات، حکم خود را صادر می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای مردم افزود: یکی از این موارد طرح اصلاح قوانین صدور مجوزها بود تا موجب لغو امضاهای طلایی به عنوان یکی از موضوعات فساد زا در کشور شود، در این راستا برخی از قوانین اصلاح و رفع ابهام شد تا امکان مبارزه با فساد شکل بگیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از هلدینگ‌های دولتی حدود ۵۰ شرکت دارند و هر کدام از این شرکت ها نیز در ذیل خود شرکت‌های دیگری ایجاد کرده اند، ادامه داد: متاسفانه یکی از وزرای اقتصاد در دولت گذشته اظهار کرد که نام برخی از این شرکت ها را به عنوان بخش خصوصی می‌دانسته و این در حالی است که این شرکت ها در ذیل مجموعه دولتی در حال فعالیت بودند.

وی اضافه کرد: بانک ها با جمع آوری رقم های خرد و کلان مردم باید به سمت تولید در کشور مسیر اقتصاد را هدایت کنند ولی شاهد هستیم که با سفته بازی و یا پرداخت تسهیلات کلان با نرخ کمتر و سپس سپرده گذاری همان تسهیلات با رقم سود بالا به جای سرمایه گذاری در کشور، موجب خلق پول و ایجاد تورم در کشور هستند.

اهمیت مطالبه گری مردم در مبازره با فساد

پژمانفر گفت: از این رو بانک‌ها موظف هستند تا پرداخت وام‌های بالای هزار میلیارد ریالی خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای جلوگیری از انحراف منابع به سفته‌بازی گزارش دهند تا مسیر دریافت تسهیلات و محل هزینه آن مورد نظارت مجلس قرار گیرد.

وی افزود: در خصوص بانک آینده اقداماتی در حال انجام و تصمیم گیری است که به آن خوش بین هستم و در آینده نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم در دولت گذشته نسبت به تغییر ارز ترجیحی از ۴۲ هزار ریال به ۲۸۵ هزار ریال بیان کرد: این ارز برای ورود نهادهای دامی، دارو و روغن در نظر گرفته شده بود و با تغییر رقم آن، انحراف نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال شکل گرفته، پیگیری شد تا حق مردم ضایع نشود.

به گفته وی، در این مسیر حتی برخی از شرکت های دارویی شهر مشهد نیز به من به عنوان نماینده شهر مشهد و رییس کمیسیون اصل ۹۰ معترض شدند.

جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کندوی همچنین با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی در خصوص اطلاع‌رسانی برخی از پرونده ها وجود دارد که به دلیل طبقه‌بندی بودن قابل بیان نیستند و پس از صدور رای قاضی پرونده ها به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

پژمانفر با اشاره به نقش مطالبه گری مردم در مبارزه با فساد اظهار کرد: وقتی افکار عمومی پشت یک موضوع جمع شود، کار با جدیت بیشتری به نتیجه می‌رسد و نباید اینگونه تلقی شود که اگر موضوعی اطلاع رسانی نشد، مورد رسیدگی واقع نشده است بلکه مسیر فرایندهایی دارد که باید سپری شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه نیز در برخی از پرونده ها ملاحظاتی دارد که پس از رسیدن به نتیجه نهایی رسانه ای می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در راه مبارزه با فساد، گاهی مطالب غیر واقعی از سوی آنان نسبت به مسوولان در جامعه منتشر می‌شود تا با این روش موجب تغییر در مسیر پرونده شوند.

وی با اشاره به نبود زیرساخت لازم در حوزه نقل و انتقال بار در کشور افزود: شرکت های باری حدود ۴۰ درصد کرایه را در اختیار می گیرند و ۶۰ درصد به رانندگان جاده ای می رسد و از سوی دیگر بسیاری از آنان در مسیر برگشت خود، باری ندارند.

پژمانفر گفت: جلوی رانت موجود در این حوزه با پیگیری که در حال انجام است و با شکل گیری یک زیرساخت آنلاین و بر خط صدور بارنامه، گرفته خواهد شد.

نوشته رییس کمیسیون اصل ۹۰: ریشه‌های فساد در کشور قوی و گسترده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، سید مصطفی آیت اللهی موسوی روز پنجشنبه بنا به دعوت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و به منظور بررسی علل سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان مدرسه فرزانگان کرمان به همراه مدیران راهداری، اورژانس و هلال‌احمر در نشست بررسی دلایل این سانحه تلخ حضور یافت.

در این جلسه مسئولان کشوری از پلیس‌راه، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، هلال‌احمر و مدیران استانی گزارش خود را ارائه کردند و سپس معاون عمرانی استاندار به موارد ضعف موجود در فرآیند برگزاری اردو و همچنین نواقص موجود در گزارش‌ها پرداخت.

موسوی از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواست تا با دقت تناقض های موجود در کارشناسی و گزارش‌های ارائه شده را بررسی و دستگاه قضا نیز به وظایف خود عمل کند.

۱۸ بهمن سال جاری در حادثه واژگونی اتوبوس ۶ نفر از جمله چهار دانش آموز مدرسه دخترانه فرزانگان جان باختند و ۳۵ نفر مصدوم شدند.

نوشته کمیسیون عمران مجلس تناقض‌های کارشناسی سانحه اتوبوس کرمان را بررسی کند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.