به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، پایداری صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخشی مهم از نظام های رفاه و تامین اجتماعی در مواجهه با تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و محدودیت های مالی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است.

این نهادها در سراسر جهان، تحت فشار فزایندهای قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیرشدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است. براساس گزارش سازمان ملل نسبت افراد ۶۵ سال و بالاتر در بسیاری از کشورها از ۷۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ میلادی خواهد رسید. این موضوع فشار مالی بیشتری بر طرح های بازنشستگی عمومی وارد می کند و سبب می شود فشارهای مالی ناشی از رکودهای اقتصادی و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی، بقای بلندمدت سیستم‌های تأمین اجتماعی را تهدید کند.

سیستم صندوق های بازنشستگی در ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ اکنون در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند؛ بیشتر این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می شود.

بر این اساس در لایحه بودجه سال آینده در مجموع حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل۱۷.۱ درصد از مصارف بودجه عمومی، اعتبار جهت پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه امسال ۷۱.۶ درصد رشد داشته است؛ افزایش چشمگیر اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان نقش پررنگی در این رشد داشته است.

طبق گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس از مصارف بودجه سال آینده منتشر کرده است، منابع اختصاص یافته به صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۴ درصد رشد به رقم ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با ۳۶ درصد رشد به رقم ۱۷۹.۷ هزار میلیارد تومان، صندوق فولاد با ۳۳ درصد رشد به ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات نیز با ۴۰ درصد رشد به ۲.۸ هزار میلیاردتومان رسیده است.

اعتبار در نظر گرفته شده بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد در سال ۱۴۰۴ برابر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷۰ درصد رشد داشته است. 

همچنین در بخش برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی بودجه سال آینده مبلغ ۲۰۰ همت برای تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.

اگرچه بیشتر این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می شود اما ردی از کمک های اختصاص یافته به بسیاری از این صندوق‌ها در بودجه عمومی وجود ندارد.

براساس جداول بودجه سال آینده، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ این درحالیست که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در این آمار لحاظ نشده است.

براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده در اسفندماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰.۹ میلیون نفر به عنوان بیمه شده و مستمری بگیران اصلی در سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵ میلیون نفر به عنوان مشترک اصلی در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند؛ تعداد مشترکان سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهی نیز در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می یابد.

البته بیشتر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما) تأمین می شود و این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود. برای مثال تأمین اعتبار حدود۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.

با این روند و با توجه به اینکه سال آینده دومین سال اجرای برنامه هفتم و به دنبال آن اجرای ۷۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای آن، انتظار می رود که میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت همچنان در سال های آتی رو به فزونی نهد.

در برنامه هفتم پیشرفت درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان چنین آمده است: به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌ نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

در بند دیگری از قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.

بر این اساس و با توجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، بروز بحران در وضعیت پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و در نتیجه افزایش وابستگی آنها به بودجه عمومی قابل پیش بینی است.

نوشته سهم ۱۷ درصدی صندوق‌های بازنشستگی از مصارف بودجه‌ سال آینده دولت اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه (۲۷ بهمن) تا پنجشنبه (۲ اسفندماه) تشکیل جلسه می دهند و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با دعوت از وزیر راه و شهرسازی، آخرین وضعیت واگذاری زمین جهت شروع فرایند ساخت مسکن و آخرین وضعیت تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان در راستای اجرای ماده ۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی خواهد کرد.

همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رئیس شورای رقابت، میهمان کمیسیون اصل نود مجلس هستند تا پرونده نحوه برگزاری مجمع عمومی گروه صنعتی ایران خودرو را بررسی کنند.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز از امروز شنبه برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه تشکیل جلسه خواهد داد.

وزیر کشور به کمیسیون اجتماعی مجلس می رود تا همراه با رئیس سازمان امور اجتماعی، گزارشی درباره اقدامات بعمل آمده در راستای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی و نحوه هزینه کرد بودجه‌های مصوب در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ارائه دهند.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این هفته، تحولات بازار ارز را با حضور رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسوولان و همچنین موضوع تقاضای تعدادی از نمایندگان برای طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی خواهد کرد.

بررسی آخرین تحولات امنیت داخلی با حضور مسوولان ارشد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در دستور کار این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

بررسی گزارش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی درخصوص نحوه اجرای مواد ۳۹ ،۳۸و ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار این هفته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار دارد.

کمیسیون انرژی مجلس در این هفته با هدف کمک به حل مشکل ناترازی گاز، موضوع قراردادهای جمع آوری گازهای مشعل را با حضور معاونان ذیربط وزارت نفت بررسی خواهد کرد.

وزرای راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارایی نیز در هفته جاری میهمان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستند تا به سوالات برخی از نمایندگان پاسخ دهند.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خواهد رفت تا به سوالات برخی از نمایندگان درمورد وضعیت محصولات غذایی پاسخ دهد.

متن کامل دستورکار کمیسیون‌های مجلس را اینجا ببینید.

نوشته پنج وزیر به کمیسیون‌های مجلس می‌روند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.