به گزارش پارسوماش خبر ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت بازار مسکن براساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، گفت: متغیرهای اقتصاد کلان قطعاً بر اقتصاد مسکن تأثیرگذار است و این موضوع غیرقابل انکار است که اقتصاد کشور ارتباط مستقیمی با بازار مسکن دارد. مسکن یک متغیر تک‌بعدی نیست و عوامل متعددی بر آن اثر می‌گذارند.

رشد اجاره‌بها از فروردین‌ماه کمتر از تورم عمومی بوده است

وی با اشاره به برخی از آمارهای رسمی کشور افزود: برخلاف رویه‌های گذشته، رشد نقطه به نقطه اجاره از فروردین‌ماه سال جاری کمتر از رشد نقطه به نقطه تورم عمومی بوده است؛ در حالی که معمولاً در سال‌های گذشته این روند افزایشی یا هم‌جهت با تورم بوده است.

بیش از ۵۲۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته صادر شد

صادق تصریح کرد: تعداد پروانه‌های صادره در سال ۱۴۰۳ رشد چشمگیری داشته و بیش از ۵۲۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته صادر شده است، این آمار نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال جاری رونق قابل توجهی را تجربه کرده است.

وزیر راه شهرسازی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی بوده است، گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ این روند مثبت شده و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد.

نمی‌توان چالش مسکن در کلان‌شهرها را انکار کرد

وی افزود: رشد قیمت بازار مسکن نیز از نرخ تورم عمومی کشور در سال گذشته و حتی امسال کمتر بوده است. با این حال، یکی از چالش‌های جدی مردم در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، همچنان تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بهاست و نمی‌توان این مسئله را انکار کرد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، رشد نقطه به نقطه اجاره‌بها از فروردین‌ماه نسبت به تورم کاهشی بوده است. در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی را در قالب بسته استیجار دنبال کرده که مصوبه آن نیز در شورای مسکن به تصویب رسیده است.

صادق افزود: یکی از محورهای این بسته، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین درآمدی بوده که نسبت به گذشته با رقم بهتری پرداخت شده است. همچنین ۲۰۰ همت تسهیلات برای حمایت از اجاره‌بها و وام استیجار از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شد که نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

این مقام مسئول بیان کرد: علاوه بر این، حدود ۸۰ همت نیز در قالب وام‌های پرداختی به متقاضیان اختصاص یافته است. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی برای توسعه واحدهای استیجاری و اجاره‌ای، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، ورود کرده است.

وی ادامه داد: برای خانواده‌ها و زوج‌های جوان بسته‌ای تدوین شده که بر اساس آن، واحدهایی در مراکز استان‌ها خریداری و به‌صورت اجاره‌ای در اختیار این اقشار قرار می‌گیرد. تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این است که تا پایان سال جاری، حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری در اختیار مردم، به‌ویژه زوج‌های جوان قرار گیرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: ما از حدود شش سال پیش وارد طرح نهضت ملی مسکن شدیم؛ قانونی که از سال ۱۴۰۰ در قالب «جهش تولید مسکن» شکل گرفت.

۵ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شدند

وی یادآور شد: در این طرح بیش از پنج میلیون نفر ثبت‌نام کردند که با توجه به شروط تعیین‌شده، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد نیز حدود ۸۵۰ هزار نفر وارد فرایند سپرده‌گذاری و مراحل بعدی واگذاری شدند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قصد دارم گزارشی از روند اتفاقات شش سال گذشته ارائه دهم و مقایسه‌ای میان عملکرد پنج سال نخست و یک سال اخیر داشته باشم. تأکید می‌کنم که این طرح، حاصل زحمات دولت‌های پیشین است و ما نیز در ادامه همان مسیر، اقدامات تکمیلی را دنبال کرده‌ایم.
بیش از ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل مردم شد

وی تاکید کرد: در مجموع طی این شش سال، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی به‌صورت قطعی تحویل مردم شده است که از این میان، حدود ۵۰ هزار واحد فقط در طول یک سال گذشته تکمیل و واگذار شده است. در طرح نهضت ملی مسکن، بخشی از منابع از محل آورده مردم و بخشی دیگر از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. تاکنون از مجموع ۸۵۰ هزار واحد، حدود ۵۰۵ هزار واحد به شبکه بانکی متصل شده‌اند.

۳۰۰ هزار واحد در انتظار اتصال به شبکه بانکی

صاد خاطرنشان کرد: با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان حدود ۳۰۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی متصل نشده‌اند که پیگیری برای تأمین منابع و عقد قراردادهای مشارکتی آنها در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به لزوم طراحی بسته حمایتی ویژه برای اقشار کم‌درآمد گفت: برای مسکن محرومین باید بسته مناسبی تعریف می‌کردیم؛ این موضوع از تأکیدات جدی و ویژه شخص رئیس‌جمهور نیز بوده است.

وی یادآور شد: در گام نخست، لازم بود شناسایی دقیقی از مشمولان صورت گیرد. بر همین اساس، ثبت‌نام‌های انجام‌شده در سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی (سامانه تم) با سامانه دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌پوشانی شد تا وضعیت درآمدی متقاضیان به‌صورت دقیق مشخص شود.

۳۰۵ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن از دهک‌های یک تا چهار هستند

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس این بررسی‌ها مشخص شد از میان ۸۵۰ هزار متقاضی فعال، حدود ۳۰۵ هزار نفر از دهک‌های یک تا چهار جامعه هستند. بنابراین تمرکز اصلی سیاست‌های حمایتی باید متوجه همین گروه‌ها باشد تا از فرآیند ساخت و تکمیل واحدهای خود بازنمانند.

هدف ما این است که مردم نه تنها خانه‌دار شوند، بلکه خانه‌دار بمانند

وی تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که مردم نه تنها خانه‌دار شوند، بلکه خانه‌دار بمانند. اینکه فردی واحدی تحویل بگیرد اما به دلیل ناتوانی مالی نتواند آن را تکمیل کند و مجبور به فروش شود، به معنای تحقق هدف خانه‌دار شدن نیست. ازاین‌رو باید منابع محدود را به‌صورت هدفمند و متمرکز برای اقشار محروم و روستایی که در قانون اساسی نیز بر حمایت از آنان تأکید شده، تخصیص دهیم.

صادق خاطرنشان کرد: پس از مرحله شناسایی، لازم بود مسیر روشنی برای تأمین مالی و حمایت از این گروه‌ها تعیین شود. در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شد مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه عدد مشخصی را برای حمایت از ساخت مسکن محرومین تعیین کند که این پیشنهاد خوشبختانه مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: یکی از اتفاقات مهم این جلسه، تصویب بسته اعتباری پشتیبان برای اجرای طرح مسکن محرومین بود. هرچند هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم، اما توانستیم با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، چارچوبی مشخص برای تأمین مالی سالانه این طرح تدوین کنیم تا پشتیبانی از ساخت‌وساز در بخش آماده‌سازی زمین، خدمات زیربنایی، روبنایی و ساخت مسکن به‌صورت مستمر انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در اجرای این برنامه همکاری مؤثر داشته باشند. این نهادها تاکنون نیز همراهی خوبی در تأمین زمین، تسهیلات و حمایت‌های اجرایی داشته‌اند.

۱۰ درصد از درآمدهای مولدسازی کشور صرف ساخت مسکن محرومین می‌شود

وی ادامه داد: علاوه بر این، به پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در سراسر کشور، به پشتیبانی از ساخت مسکن محرومین اختصاص یابد.

صادق خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه با پیگیری سران قوا و ستاد مولدسازی ادامه خواهد یافت و قطعاً می‌تواند در روند خانه‌دار کردن اقشار محروم کشور نقش مؤثری ایفا کند.

تأمین زمین ۴۸ هزار واحد مسکن محرومان انجام شد

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن محرومان و کارگران گفت: سال گذشته رئیس‌جمهور به‌طور ویژه بر اجرای طرح‌های «مسکن کارگری» و «مسکن محرومین» تأکید کردند و بر همین اساس، تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومین آغاز شد که تاکنون زمین ۴۸ هزار واحد آن تأمین و عملیات اجرایی در مراحل مختلف قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ملی زمین و مسکن اجرا می‌شود و زمین موردنیاز آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است. علاوه بر آماده‌سازی زمین، خدمات زیربنایی و روبنایی نیز توسط این وزارتخانه پیگیری می‌شود تا روند اجرای پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

تکمیل ۳۰۵ هزار واحد باقی‌مانده از طرح‌های گذشته در اولویت است

صادق تاکید کرد: این ۵۰ هزار واحد جدید علاوه بر ۳۰۵ هزار واحدی است که از دولت‌های گذشته باقی مانده و همچنان در مرحله تکمیل قرار دارند. لازم است توجه ویژه‌ای به تکمیل هر دو بخش، چه طرح‌های قبلی و چه پروژه‌های جدید صورت گیرد تا خانوارهای هدف هرچه سریع‌تر صاحب‌خانه شوند.

عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: در حوزه «مسکن کارگری» نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. خوشبختانه با تفاهماتی که میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع انجام گرفت، روند اجرای این پروژه سرعت گرفته و شخص وزیر کار نیز به‌صورت مستمر پیگیر موضوع بوده‌اند.

۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در حال آماده‌سازی است

وی گفت: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، صنایع بزرگ، کارخانجات و معادن کشور در قالب طرح‌های مشارکتی وارد اجرای پروژه‌های مسکن کارگری شده‌اند. تاکنون حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در نقاط مختلف کشور در مراحل اجرایی قرار دارد که بخش قابل توجهی از زمین آن‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است و در برخی موارد نیز صنایع مربوطه خود دارای زمین بوده‌اند که با الحاق یا تغییر کاربری، مجوزهای لازم برای ساخت صادر شده است.

صادق تصریح کرد: تفاوت اصلی این طرح با پروژه‌های دولتی در این است که این‌بار بخش خصوصی و صنایع مادر مستقیماً وارد میدان شده‌اند.

در واقع کارخانجات و معادن بزرگ برای کارکنان و پرسنل خود اقدام به ساخت مسکن می‌کنند و این امر باعث می‌شود روند ساخت‌وساز به‌دلیل اتکا نداشتن کامل به تسهیلات دولتی، با سرعت بیشتری پیش برود.

وی افزود: به‌دلیل ناترازی‌های مالی در برخی بخش‌ها، نمی‌توان همیشه بر منابع دولتی تکیه کرد؛ اما زمانی که صنایع و بخش خصوصی خود وارد پروژه شوند، تحقق ساخت مسکن برای کارگران با اطمینان و سرعت بیشتری همراه خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر پایش مستمر پروژه‌ها طی یکی دو ماه آینده، زمان دقیق تحویل ۹۴ هزار واحد کارگری مشخص خواهد شد.

صادق تاکید کرد: همچنین هر شنبه جلسات منظم با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار می‌شود تا روند اجرای طرح‌ها بررسی گردد. همچنین فراخوانی برای همه صنایع، معادن و کارخانجات کشور صادر شده تا در صورت تمایل به مشارکت در این فرایند، از حمایت کامل ادارات کل راه و شهرسازی برای تأمین زمین و تسهیل مجوزهای ساخت بهره‌مند شوند.

نوشته صادق: ۱۰ هزار واحد استیجاری تا پایان سال تحویل زوج‌های جوان می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

رسول قربان‌نژاد کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با پارسوماش خبر با بیان اینکه وضعیت کلی بازار مسکن تحت تأثیر از عوامل کلان اقتصاد کشور است، گفت: در بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به ذات و ماهیت اقتصاد کشور توجه داشت، چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است و پارامترهای مختلفی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

وی با اشاره به عوامل اثرگذار بر بازار مسکن افزود: نظام بانکی، خلق نقدینگی و نرخ ارز به عنوان پیشرانه اصلی و هدایتگر بازار مسکن شناخته می‌شوند و همه این مؤلفه‌ها در کنار مجموعه‌ای از متغیرهای دیگر، جهت‌گیری بازار مسکن کشور را تعیین می‌کنند.

قربان‌نژاد اظهار کرد: به طور کلی دو نوع تورم در اقتصاد کشورها مطرح است؛ تورم ناشی از فشار هزینه که در نتیجه نوسانات قیمتی و تغییرات هزینه‌ها به وجود می‌آید و تورم در اثر افزایش تقاضا برای کالا یا خدمات در یک مقطع زمانی بروز کرده و موجب رشد قیمت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: تورم در بخش مسکن تورم در اثر افزایش تقاضا است و در بازه‌های زمانی مختلف، تحت تأثیر عواملی همچون رشد بازارهای موازی، نوسانات نرخ ارز و طلا و شرایط اقتصادی که امکان کسب سود در دیگر بازارها را فراهم می‌کند، شکل می‌گیرد و در نهایت سرمایه‌های سرریز شده از این بازارها به عنوان یک پناهگاه امن به سمت مسکن حرکت می‌کنند.

نٌرم‌شکنی در بازار مسکن؛ الگوهای گذشته دیگر پاسخگو نیستند

این کارشناس ارشد بازار مسکن تصریح کرد: هرچند بازار مسکن در ایران ذاتاً از الگوی دوره‌ای رونق و رکود پیروی می‌کند، اما در سال‌های اخیر شاهد نوعی «نُرم‌شکنی» در این روند بوده‌ایم و تغییرات رفتاری بازار به گونه‌ای بوده که الگوهای گذشته دیگر قابل اتکا نیستند.

وی با بیان اینکه ریسک‌های متعدد داخلی و خارجی موجب این تغییر الگو شده است، گفت: در سال‌های اخیر موضوعاتی همچون تحولات منطقه‌ای، ریسک‌های سیاسی و ورود متغیرهای مختلف با سرعت بالا به فضای اقتصادی کشور، ماهیت بازار مسکن را دگرگون کرده و پیش‌بینی آینده این بازار را دشوار ساخته است.

شرط تعادل در بازار مسکن؛ ثبات ارز و مهار تورم

قربان‌نژاد تاکید کرد: تا زمانی که ثبات نرخ ارز برقرار نشود و برای تورم دامنه و چارچوب مشخص تعریف نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن به تعادل برسد و همچنان شاهد آشفتگی و عدم قطعیت در این بخش خواهیم بود.

خانه‌دار شدن با درآمد متوسط در ایران سه دهه زمان می‌برد

وی با اشاره چالش‌های موجود در شاخص استطاعت خانوار برای خانه‌دار شدن گفت: در ادبیات علمی حوزه مسکن، شاخصی تحت عنوان «شاخص استطاعت» تعریف می‌شود که نشان می‌دهد یک خانواده با درآمد متوسط در یک کشور، چند سال طول می‌کشد تا بتواند صاحب خانه شود. بر اساس برآوردهای فعلی، این شاخص در ایران عددی بین حدود ۱۵ تا ۳۰ سال است که بسته به منطقه، سطح درآمد و قیمت مسکن متغیر است. به عبارت دیگر، یک خانواده اگر هیچ هزینه دیگری نداشته باشد و تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، بین ۱۵ تا ۳۰ سال زمان نیاز دارد تا بتواند یک واحد ۷۰ تا ۸۰ متری خریداری کند. این شاخص بیانگر شکاف عمیق میان سطح درآمد عمومی جامعه و قیمت مسکن در کشور است.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در دهه‌های گذشته راهکارهایی برای کاهش این فاصله بوده‌اند، اما امروز نیازمند پاسخ‌ها و راهکارهای تازه هستیم. کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست‌های نوین توانسته‌اند قیمت‌ها را به ویژه در بخش اجاره کنترل کنند و ما نیز می‌توانیم از این تجربیات بهره ببریم.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین الزامات در این مسیر، طراحی برنامه‌های مشخص برای ورود واحدهای مسکونی تازه‌ساخت به بازار است. اگر سازندگان ملزم باشند پس از تکمیل واحدها، آنها را به فروش یا اجاره عرضه کنند و در کنار آن اهرم‌های مالیاتی و نظارتی به شکل تسهیلگر و نه مداخله‌گر فعال شود، می‌توان زمینه بازگشت رونق به بازار مسکن و ترغیب سرمایه‌گذاران را فراهم کرد.

نظارت دقیق مالی، پیش‌فروش را به ابزار توسعه مسکن بدل می‌کند

قربان‌نژاد با تأکید بر ماهیت تورمی اقتصاد ایران تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران در بازار مسکن باید از ابزارهای متنوعی بهره گرفت. یکی از این ابزارها که در بسیاری از کشورها رایج است، سازوکار «پیش‌فروش» است. هرچند در گذشته به دلیل نوسانات شدید قیمتی، افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و کمبود نقدینگی، پیش‌فروش با ریسک‌هایی همراه بود و گاهی سازندگان قادر به تأمین مالی پروژه‌ها نمی‌شدند، اما این موضوع راهکارهای قابل اجرا دارد.

وی گفت: در برخی کشورها حساب‌های گردشی تحت نظارت دولت یا نهادهای حاکمیتی ایجاد می‌شود که در آن تمامی منابع مالی مربوط به پروژه در یک حساب مشترک میان نهاد ناظر و سازنده تجمیع و هزینه‌های ساخت مستقیماً از آن پرداخت می‌شود. در پایان، مابه‌التفاوت منابع به عنوان سود سازنده محسوب می‌شود. این روش علاوه بر کاهش ریسک‌های مالی، اعتماد خریداران را افزایش داده و به جذب سرمایه کمک می‌کند.

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: بسیاری از شرکت‌های ساختمانی هم‌اکنون نیز در حال استفاده از اهرم پیش‌فروش هستند و با ایجاد امکان پرداخت‌های بلندمدت، شرایطی فراهم می‌کنند تا خریداران ضمن بهره‌مندی از مزیت پرداخت تدریجی، از رشد قیمت مسکن در آینده نیز منتفع شوند.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی برای تقویت نقدینگی در بازار مسکن گفت: فروش متری مسکن در بازار سرمایه و انتشار اوراق مرتبط از جمله ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند به تأمین مالی جمعی در حوزه ساخت‌وساز کمک کند.

قربان‌نژاد ادامه داد: سال گذشته بحث انتشار اوراق در بخش مسکن مطرح شد و این ابزار می‌توانست به عنوان تأمین مالی جمعی مورد استفاده قرار گیرد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. این روند نیازمند تعریف دقیق، ضوابط مشخص و فرهنگ‌سازی گسترده است. در برخی کشورها، ابزارهایی مانند توکنیزه کردن دارایی، استفاده از برخی رمزارزهای قانونی و حتی ایجاد کوین‌هایی به ازای هر متر مربع ملک به کار گرفته می‌شود و این کوین‌ها در بازار ثانویه قابل معامله هستند. این روش‌ها به طور مستقیم ضعف نقدشوندگی بازار مسکن را پوشش می‌دهند و امکان گردش سرمایه را افزایش می‌دهند.

وی یادآور شد: اصلی‌ترین مشکل بازار مسکن در ایران کاهش «پتانسیل نقدشوندگی» است. زمانی که سازندگان نتوانند به منابع مالی سریع و شفاف دسترسی داشته باشند، ناچار به استفاده از روش‌های پرریسک مانند پیش‌فروش می‌شوند که این امر در نهایت می‌تواند پروژه را با چالش‌های جدی مواجه سازد. اگر سازوکارهای نوین مالی به درستی راه‌اندازی شود، این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن تأکید کرد: راه‌اندازی کامل ابزار فروش متری مسکن می‌تواند ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب سرمایه‌های خرد ایجاد کند. در این روش، حتی مبالغ کوچک و سرمایه‌های پراکنده مردم می‌تواند مانند آجرهایی در ساخت یک ساختمان به کار گرفته شود و در نهایت منجر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مسکونی شود.

به گفته وی، شکل‌گیری این ظرفیت در بازار مسکن نه تنها به افزایش نقدشوندگی کمک می‌کند، بلکه شرایط تأمین منابع پایدار برای سازندگان را نیز تسهیل خواهد کرد.

قربان‌نژاد با اشاره به پدیده مهاجرت معکوس مستأجران در پی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها گفت: برای تحلیل این موضوع باید یک گام به عقب بازگردیم و به تحولات ساختاری دهه ۷۰ توجه کنیم؛ دوره‌ای که با صنعتی شدن کلان‌شهرها، موج گسترده‌ای از مهاجرت از شهرهای کوچک و حاشیه‌ای به مراکز بزرگ شهری شکل گرفت.

وی افزود: دلیل اصلی این مهاجرت، دسترسی به فرصت‌های شغلی بیشتر و درآمد بالاتر در کلان‌شهرها بود، اما اکنون با تغییر شرایط اقتصادی و رشد شدید هزینه‌های مسکن، پرسش مهمی در برابر سیاست‌گذاران قرار گرفته است که ضرورت بازنگری در شیوه تأمین مسکن کارمندان و اقشار متوسط را دوچندان می‌کند.

قربان‌نژاد اظهار کرد: در ساخت شهرک‌های کارمندی، کارگری یا پرسنلی باید کیفیت و دوام سازه‌ها در اولویت قرار گیرد. نباید به بهانه کاهش هزینه‌های اولیه، به ساخت مسکن با کیفیت پایین روی آورد، چرا که این اقدام طول عمر بنا را به شدت کاهش می‌دهد.

عمر مفید ساختمان‌های ایرانی یک‌پنجم استاندارد جهانی است

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، عمر مفید ساختمان‌ها به ۵۰، ۸۰ یا حتی ۱۰۰ سال می‌رسد، اما در ایران به دلیل کیفیت پایین ساخت و نبود برنامه منسجم، ساختمان‌ها پس از ۱۰ تا ۲۰ سال نیازمند بازسازی اساسی می‌شوند. این مسئله موجب هدررفت سرمایه ملی و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر اقتصاد خانوار و دولت می‌شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به ضعف فرهنگ بازسازی و نوسازی در کشور تصریح کرد: در حالی که در کشورهای پیشرفته موضوع بازسازی به عنوان یک فرآیند نهادینه‌شده دنبال می‌شود، در ایران این فرهنگ هنوز به درستی جا نیفتاده است. سرمایه‌های ساختمانی پس از مدت کوتاهی فرسوده و تخریب می‌شوند و دوباره نیاز به صرف هزینه‌های سنگین برای ساخت‌وساز جدید ایجاد می‌شود.

قربان‌نژاد گفت: یکی از پاسخ‌های مؤثر به مسئله مهاجرت معکوس، ایجاد شهرک‌های کارمندی با کیفیت ساخت بالا و برنامه‌ریزی دقیق است. نمونه‌هایی مانند شهرک «نیروی هوایی» و شهرک «شهید شجاعی» در اتوبان افسریه که برای پرسنل نیروی هوایی ساخته شد، حرکت‌های درستی در این زمینه بود و می‌توانست به عنوان الگویی پایدار ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تنوع قیمت ساخت در مناطق مختلف کشور گفت: هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی بسته به موقعیت جغرافیایی، کیفیت مصالح، نوع تقاضا و حتی ارتفاع پروژه کاملاً متغیر است. به عنوان نمونه، در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، قیمت ساخت از حدود ۱۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع آغاز می‌شود، اما این رقم بسته به شرایط، کیفیت و پیچیدگی پروژه می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: قیمت نهایی ساخت تحت تأثیر عواملی مانند بلندمرتبه یا کوتاه‌مرتبه بودن ساختمان، نوع سازه، استانداردهای اجرایی و مصالح به کار رفته قرار دارد و نمی‌توان یک نرخ ثابت برای همه پروژه‌ها اعلام کرد. بهبود کیفیت ساخت نیز راهکار پیچیده‌ای ندارد، اما مسئله اصلی نگرش حاکمیتی به مسکن است؛ اینکه آیا صرفاً به دنبال «ساخت» هستیم یا هدف، «ساخت استاندارد» است.

ساخت مسکن به هر قیمتی در شأن مردم نیست

قربان‌نژاد تأکید کرد: توسعه پایدار در بخش مسکن تنها با افزایش تیراژ ساخت تحقق نمی‌یابد، بلکه مستلزم رعایت اصول استانداردسازی است. صرف خانه‌دار کردن مردم بدون توجه به کیفیت، شأن ساکنان را تأمین نمی‌کند. مسکن مهم‌ترین بخش زندگی هر خانواده است و باید با رویکرد علمی و اجتماعی مناسب طراحی و اجرا شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به ضرورت حرکت به سمت فناوری‌های نوین ساخت گفت: استفاده از مصالح مرغوب، صنعتی‌سازی، سری‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیند ساخت از ملزومات امروز است. کشورهای مختلف پاسخ‌های روشنی به موضوع کنترل قیمت و کاهش هزینه‌های ساخت یافته‌اند و ایران نیز می‌تواند با بومی‌سازی این تجارب، ضمن مدیریت قیمت، کیفیت ساخت و استانداردهای زیست‌پذیری را ارتقا دهد.

وی در پایان تصریح کرد: ساخت مسکن به هر قیمتی و با هر نوع متریالی در شأن جامعه نیست، و حتی با اصول توسعه پایدار نیز همخوانی ندارد. مهم این است که نگرش سیاستگذاران و فعالان بخش مسکن از «کمیت‌گرایی» به «کیفیت‌گرایی» تغییر کند تا علاوه بر تأمین نیاز مسکن، امنیت، رفاه و منزلت اجتماعی ساکنان نیز تضمین شود، زیرا مسکن مهم‌ترین بخش زندگی هر خانواده است.

نوشته شکاف عمیق درآمد و مسکن؛ میانگین زمان خرید خانه در ایران به ۳۰ سال رسید اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.