به گزارش ، سال‌ها است که تغییرات چشمگیری در روش‌های خرید و فروش کالا در ایران رخ داده است؛ تحولی که بیش از هر چیز، بازتاب آشکار فشارهای کمرشکن بر سفره خانوارها و تعمیق روزافزون فقر در جامعه است. گرچه خرید اقساطی پدیده‌ای نوظهور نیست و یادآور «حساب دفتری» قدیمی سوپرمارکت‌ها یا «صندوق‌های وام خانگی» برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت است، اما ماهیت و کارکرد آن امروز دگرگون شده است.

وقتی اقساط، از «آپشن» به «ضرورت» بدل می‌شود!

زمانی بود که «خرید اقساطی» عمدتاً به کالاهای بادوام، لوکس یا اقلام گران‌قیمت محدود می‌شد. هدف اصلی آن دوره، دسترسی به سرمایه‌های کوچک خانگی یا ارتقا نسبی سطح زندگی بود؛ اما به نظر می‌رسد این مرزهای سنتی اکنون به کلی رنگ باخته‌اند. امروزه، این شیوه خرید از ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی، به ناگزیرترین راهکار برای تأمین اساسی‌ترین نیازهای اولیه معیشت بدل گشته است.

آنچه زمانی تنها شامل اقلامی چون لوازم خانگی بزرگ یا اتومبیل می‌شد، امروز به فهرست بلندبالایی از مایحتاج حیاتی روزمره گسترش یافته است. گوشت و مرغ، که زمانی از بدیهیات سفره ایرانی بود، اکنون در کنار لوازم‌التحریر فرزندان دانش‌آموز، پا به عرصه فروش اقساطی گذاشته است. حتی این موج جدید، به پلتفرم‌های خدمات تحویل کالا نیز رسیده است؛ برای مثال، اسنپ نیز امکان خرید اعتباری اقلام ضروری را فراهم آورده است. این بار نه با اعتماد متقابل «مشتری و مغازه‌دار»، بلکه در بستر گسترده و دسترس‌پذیر فضای مجازی.

هشدار افت قدرت خرید و آینده مبهم تولید

این دگرگونی اساسی در ماهیت و دامنه خرید اقساطی، به وضوح نشان‌دهنده سقوط آزاد قدرت خرید خانوارها و کاهش نگران‌کننده سرانه مصرف بسیاری از اقلام حیاتی است. اما آیا این گسترش روزافزون فروش اقساطی برای کالاهای ضروری، تنها یک راهکار موقتی برای مدیریت فشار اقتصادی است؟ یا اینکه زنگ خطری جدی‌تر را برای وخامت اوضاع معیشتی، تعمیق فقر و حتی آینده تولید در کشور به صدا درآورده است؟ این پرسشی است که مسئولان و سیاست‌گذاران باید به آن پاسخ دهند، پیش از آنکه دیر شود.

طبق آمارهای رسمی، سرانه مصرف کالاهای اساسی نظیر گوشت، لبنیات و برنج به کمترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی، دیگر یک انتخاب برای رفاه نیست، بلکه به اجباری برای بقا تبدیل شده و حتی قوت غالب مردم نیز به چوب حراج اقساطی رفته است.

وضعیت دردناک قدرت خرید مردم، حالا در آمارهای رسمی نیز خود را به رخ می‌کشد. طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در سال ۱۳۹۱، ۱۲ کیلوگرم بود؛ اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۸ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ به ۶ کیلوگرم سقوط کرده است. حتی علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، سال ۱۴۰۳ از کاهش تکان‌دهنده سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید به ۳۵ گرم در روز خبر می‌دهد؛ رقمی که فاجعه‌بار بودن اوضاع معیشت را فریاد می‌زند.

وضعیت در بخش لبنیات نیز دست کمی از گوشت ندارد. محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی سابق انجمن فرآورده‌های لبنی، با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات تا سال ۱۳۸۹ بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم بوده، اعلام کرده که این رقم اکنون به ۷۰ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که استاندارد جهانی مصرف لبنیات بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم است و فاصله‌ی ما با این استاندارد، نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

حتی «برنج»، قوت غالب سفره‌های ایرانی، نیز از این افت بی‌نصیب نمانده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سرانه مصرف برنج از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

این آمارها، گواه غیرقابل انکار فقیرتر شدن مردم و از دست رفتن توان آنها برای تأمین حداقل‌های یک زندگی سالم و مغذی است؛ وضعیت بغرنجی که خرید اقساطی را از یک گزینه برای بهبود زندگی، به ابزاری برای تأمین بقا تبدیل کرده است.

از سوپرمارکت تا اسنپ‌پی: کوچ اقساطی به دنیای دیجیتال!

در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده و از فضای سنتی و محدود مغازه‌های محله، به بستر گسترده و دسترس‌پذیر پلتفرم‌های دیجیتال و آنلاین کوچ کرده است.

امروز، با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی، می‌توان با ده‌ها سایت و پلتفرم مواجه شد که از انواع لباس و لوازم‌التحریر گرفته تا گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام ضروری خانوار را به صورت اقساطی و اغلب با شعار فریبنده «بدون نیاز به چک و ضامن» در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. اسنپ‌پی، دیجی‌پی، ازکی‌وام و… تنها نمونه‌هایی از این پلتفرم‌های نوظهور هستند.

این تحول، در نگاه اول ممکن است راهکاری برای مدیریت فشارهای مالی به نظر برسد؛ اما در حقیقت، نشانه‌ای آشکار از ضعف مفرط توان اقتصادی جامعه و ناگزیری خانواده‌ها برای قسط‌بندی حتی کوچک‌ترین هزینه‌های زندگی است.

تصورش شاید چند سال پیش دور از ذهن بود، اما امروز دیگر خرید گوشت و مرغ به صورت اقساطی، به واقعیتی ملموس تبدیل شده است! بسیاری از سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین، این اقلام پروتئینی را با گزینه پرداخت اعتباری عرضه می‌کنند. این پدیده به تنهایی عمق شرایط نامساعد اقتصادی و فشار بی‌امان بر سفره خانوارها را نشان می‌دهد. وقتی حتی برای تأمین پروتئین ضروری خانواده نیاز به قسط‌بندی باشد، مفهوم “فقیرتر شدن” ملموس‌تر از هر زمان دیگری می‌شود و زنگ خطر فقر غذایی به صدا درمی‌آید.

در واکنش به قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز و خطر حذف کامل آن از سبد غذایی خانواده‌های ایرانی، حتی بعضی نهادهای دولتی دست به کار شده‌اند. طرح‌های آزمایشی برای عرضه اینترنتی گوشت یارانه‌ای، تلاشی است برای رساندن این محصول با قیمتی مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان؛ اما این راهکارها، بیشتر شبیه به مسکنی موقت عمل می‌کنند تا درمانی ریشه‌ای.

آموزش هم زیر تیغ اقساط

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده‌ها با بار مالی سنگینی به نام «لوازم‌التحریر» مواجه می‌شوند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که متوسط هزینه خرید لوازم مدرسه برای یک دانش‌آموز ابتدایی، حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است؛ رقمی معادل ۳۰ درصد از حقوق پایه کارگری! این یعنی یک ماه کار، فقط برای چند قلم نوشت‌افزار!

در چنین شرایطی، خرید اقساطی لوازم‌التحریر از طریق پلتفرم‌های آنلاین به یک راهکار اجباری تبدیل شده است. این روند نه‌تنها نشان‌دهنده فشار بر خانواده‌هاست، بلکه آینده تحصیلی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، چراکه دسترسی به ابزارهای اولیه آموزش نیز به امری پرهزینه و اعتباری تبدیل شده است. تصور کنید خانواده‌ای با دو فرزند در مقاطع ابتدایی و متوسطه، تنها برای آغاز سال تحصیلی (با احتساب هزینه‌های کتاب، نوشت‌افزار، کیف و لباس)، نیازمند مبلغی بالغ بر ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است. تأمین این مبلغ به صورت یک‌جا، برای بسیاری از اقشار جامعه چالش‌برانگیز است و همین امر، پلتفرم‌های فروش اقساطی لوازم‌التحریر را به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل کرده است.

این روند رو به گسترش، تنها یک تغییر ساده در شیوه‌های خرید نیست؛ بلکه آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت تلخ اقتصادی کشور است. واقعیت تلخی که در آن، حتی نیازهای اولیه زندگی به قلمرو بدهی و قسط‌بندی رانده شده‌اند. وقتی گوشت، برنج، یا حتی دفتر و مداد به فهرست خریدهای قسطی راه می‌یابند، این پیام آشکار است که شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوارها به سطحی نگران‌کننده و بحرانی رسیده است.

در ظاهر، فروش اقساطی می‌تواند نقش یک مسکن کوتاه‌مدت را ایفا کند و موقتاً فشار مالی خانواده‌ها را کاهش دهد، اما در عمل، این راهکار به نوعی بدهکارسازی سیستماتیک جامعه می‌انجامد. خانواده‌هایی که امروز برای خرید مایحتاج اولیه به قسط‌بندی روی می‌آورند، فردا با انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه می‌شوند؛ این یک چرخه معیوب است.

از سوی دیگر، این پدیده نشان‌دهنده خلأ و ضعف سیاست‌های حمایتی پایدار و ریشه‌ای است. تکیه بر اقدامات مقطعی و مسکن‌وار مانند ارائه یارانه‌های موقت، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی یا فراهم‌کردن خرید قسطی از پلتفرم‌های آنلاین، تنها قادر به تسکین موقت بحران است. بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، مهار افسارگسیخته تورم و تقویت واقعی قدرت خرید مردم، وضعیت معیشتی بهبود نخواهد یافت. این اقدامات تنها بحران را به آینده موکول می‌کنند و زیر پوست جامعه، زخم‌های عمیق‌تری را بر جای می‌گذارند.

نوشته وقتی بقا با «قسط» گره می‌خورد/ از کالای لوکس دیروز تا نان شب امروز! اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در ۵۰ سال گذشته تغییر اقلیم یا تغییر ذائقه زمین مشکلاتی از جمله افزایش دمای کره زمین ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای، کاهش بارش ها، خشکسالی های پی در پی، سیلاب‌ های ناگهانی، مشکلات اکوسیستم گیاهی و جانوری، کاهش منابع آبی، تبخیر، فرسایش خاکی، بادی و آبی، کانون های بحران، گردو خاک، گردو غبار، فرونشست زمین، افزایش آفات و بیماری ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در پی داشت به طوری که پدیده بیابانی شدن سرعت گرفته است.

با وجود اینکه بخشی از تغییرات اقلیمی ناشی از حوادث طبیعی است اما طی دو دهه اخیر فعالیت های انسانی تاثیر فزاینده ای براین موضوع داشته است.

تغییر اقلیم پدیده ای که در کل جهان رخ داده و به معنای وقوع تغییرات معنادار متغیرهای هواشناسی در بازه‌های زمانی طولانی و دگرگونی الگوهای آب‌ و هوایی است که اغلب کشورهای دنیا به ویژه کشورهای حوزه خاورمیانه با آسیب های جدی روبرو هستند.

ناگفته نماند که پدیده تغییر اقلیم در برخی مناطق دنیا همچون شمال کانادا و روسیه حتی به نفعشان بوده زیرا با آب شدن یخ ها زمین های کشاورزی آنان توسعه یافته است.

با توجه به افزایش سرعت بیابانی شدن اراضی کشور، نگرانی هایی در خصوص پایان منابع آبی زیرزمینی و کاهش تولیدات کشاورزی در آینده نه چندان دور ایجاد شده که این نگرانی‌ ها و راهکارهای مربوط به تغییرات اقلیم یکی از بزرگ‌ ترین چالش‌ هایی است که جهان امروز و ایران با آن روبرو است.

ایران با وجود تنوع اقلیمی به دلیل حضور در منطقه خشک و نیمه خشک جهان از این قاعده مستثنی نیست و اثرات این تغییرات به‌ خصوص بر بخش کشاورزی که یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌ آید، قابل توجه است.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ سطح اراضی کشاورزی به ۱۵.۴۳ میلیون هکتار رسیده که ۴۷ درصد آن اراضی دیم و ۳۳ درصد اراضی آبی است در حالی که طی سالهای گذشته ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور را به خود اختصاص می داد.

بیش از ۴.۵ میلیون بهره بردار در اراضی کشاورزی فعالیت دارند که ۸۹ درصد کشاورزی کشور در مناطق روستایی و ۱۱ درصد مربوط به مناطق شهری است و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۸.۳ درصد و ۲۷ درصد نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است.

حال با وجود اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی است و در برخی تولیدات رتبه جهانی را به خود اختصاص داده است اما طی یکسال گذشته با میانگین افزایش دمای ۱.۵ درجه سانتیگراد و کاهش حدود ۴۵ درصدی بارندگی ها به ویژه در استان های مرکزی و جنوبی کشور روبرو است که همین امر باعث شده ایران به یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی تبدیل شود.

افزایش مساحت اراضی بیابانی و مشکل ریزگردها، استمرار خشکسالی ها در دهه های اخیر، تبخیر ۳ برابری منابع آبی، فرسایش ۳ برابری خاک نسبت به میانگین جهانی و تغییرکاربری های اراضی کشاورزی، وجود ۴۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و ۱۴ میلیون هکتار سطوح بحرانی در ۲۲ استان کشور از معضلاتی است که طی دهه های اخیر آب و خاک ایران را تهدید می کند.

با توجه به پیش بینی کاهش ۵۰ درصدی منابع آبی در برخی مناطق کشور تا سال ۱۴۱۰ به طور قطع مدیریت منابع آبی، بکارگیری و نصب سامانه های نوین آبیاری، نصب سامانه های پایش رطوبت خاک و استفاده از پهپادها برای کاهش مصرف آب اثرگذار خواهد بود و می تواند کاهش ۳۵ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی را منجر شود.

پیش از این یکی از مسئولان سازمان منابع طبیعی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی گفته بود که سالانه یک میلیون هکتار به اراضی بیابانی کشور اضافه می شود بنابراین ایران نیازمند اجرای عملیات آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار عرصه طبیعی است که بخشی از عدم اجرای این فرایند به محدودیت اعتبارات باز می گردد.

تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی؛ زخمی که التیام نمی یابد

پیامدهای مستقیم تغییر الگوی بارش ها، تداوم خشکسالی ها، مدیریت نامناسب منابع آبی منجر به فرسایش ۱۶ تن خاک در هکتار در دشت ها، ۳۰ تن فرسایش در مناطق شیبدار سالانه و خشک شدن ۱.۲ میلیون هکتار از تالاب های ایران، کاهش ۱۴ درصدی پوشش جنگلی و اراضی کشاورزی شده که رقم قابل توجهی است.

البته در کنار چالش های مذکور در دهه های اخیر و ریسک بالا در بخش کشاورزی، رشد ۱۶.۸ درصدی محصولات باغی در پی توسعه کشت گلخانه ای، افزایش ۲۲ درصدی پرورش ماهی در پی توسعه آبزی پروری، رشد ۶.۵ درصدی محصولات زراعی در پی کشت بذور مقاوم و در بخش منابع طبیعی کاشت گیاهان بومی و گیاهان دارویی را می توان نام برد.

همچنین ایران ظرفیت تبدیل کشاورزی به موتور محرکه اقتصاد غیرنفتی را دارد که اجرای طرح های جامع مانند هاب علمی تغییر اقلیم، مدیریت منابع آبی، بکارگیری فناوری های نوین و هوشمند، ایجاد سامانه‌های جدید آبیاری و تکنولوژی‌ های نوین، کشت محصولات مقاوم به خشکی، اصلاح الگوی کشت، عزم ملی و همکاری های بین المللی با سازمان هایی نظیر فائو را دارد که می تواند تاب آوری این بخش را افزایش دهد.

اراضی کلاس یک و دو کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی کشور

در ایران اراضی کشاورزی به کلاس های مختلف از جمله اراضی کلاس یک و دو به عنوان بالاترین پتانسیل تولیدی شناخته می شوند که طبق گفته مسئولان امر اراضی کلاس یک حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار که مربوط به استان های شمالی و دشت قزوین و اراضی کلاس دو حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار می شود که طبق تبصره دو ماده ۹ قانون جهش مسکن، تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.

در واقع تخریب سرزمین و رشد فزاینده تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر به از دست رفتن اراضی کشاورزی به ویژه اراضی مرغوب و درجه یک استان های شمالی کشور شده که این امر می تواند خطری جدی برای کاهش اراضی کشاورزی باشد.

پیش از این رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن تاکید بر برخورد با تخریب سرزمین، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز گفته بود: اراضی کلاس یک و دو کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور بیشترین تمرکز را در استان های گیلان، مازندران و گلستان دارد که باید مورد حفاظت دستگاه‌ های ذیربط قرار بگیرد.

ابلاغ آیین نامه کمیته تغییر اقلیم به دستگاه های تخصصی

در همین راستا پیش از این ابوالفضل رئوفی مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی گفته بود آیین‌ نامه کمیته تغییر اقلیم در وزارت جهاد کشاورزی با هدف تاب‌آوری و سازگاری بخش در مقوله امنیت غذایی و کاهش گازهای گلخانه ای در ۱۳ ماده و چند تبصره در دو مرحله به بخش خصوصی ابلاغ شده است.

کشاورزی هوشمند اقلیم؛ راهکاری برای نجات کشاورزی

در این پیوند مهران زند عضو هیات علمی و مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در گفت و گو با پارسوماش خبر درباره راهکارهای مقابله با تغییر اقلیم گفت: تغییر اقلیم تنها علت کمبود منابع آبی در کشور نیست، بلکه برخی اشتباهات مدیریتی همچون استقرار صنایع در مناطق کم‌ آب همچون یزد، کرمان و اصفهان، خشک شدن دریاچه ارومیه به دلیل ایجاد ۲۳ سد روی دریاچه (۳۳ سد در دست اجرا)، توسعه چهار برابری بیش از ظرفیت کشت منطقه ای (توسعه حدود ۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی) و برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت های کشاورزی باید با ملاحظات اقلیمی انجام شود افزود: در دهه های اخیر کشور با روند نزولی بارش‌ها و افزایش دما روبرو بوده که براساس مدل های پیش بینی به نظر می رسد این روند برای سال‌ های آینده تداوم یابد زیرا ممکن است با کاهش حدود ۴۰ درصدی تولیدات کشاورزی در سالهای آینده روبرو شویم.

وی یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی را علاوه بر اشتباهات مدیریتی، عدم ارزش گذاری واقعی قیمت آب و نحوه مصرف آن دانست و اظهارداشت: برای سازگاری با این پدیده باید علاوه بر پیاده سازی کشاورزی هوشمند اقلیم در مراحل کاشت، داشت و برداشت، ایجاد سامانه پایش و پیش آگاهی خشکسالی، ضرورت مدیریت افزایش بهره‌ وری آب و توسعه کشت گلخانه‌ ای، جایگزینی مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران، بکارگیری فناوری های نوین، اصلاح روش های پیشین، برنامه ریزی دقیق و عزم ملی را مورد توجه جدی قرار داد تا از این چالش عبور کنیم در غیراینصورت باید در انتظار پیامدهای ناخوشایند این پدیده باشیم.

نوشته تغییر اقلیم؛ زنگ خطر امنیت غذایی ایران را به صدا درآورد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

پشت دیوارهای ساکت و خاموش بسیاری از کارگاه‌های صنعتی ایران، داستانی روایت می‌شود که بیش از اعداد و جداول آماری، تصویرگر بحران‌ها و نااطمینانی‌های اقتصاد صنعتی کشور است. مرکز آمار ایران به تازگی از طریق طرح آمارگیری ۱۴۰۲، نقاب از واقعیتی برداشته که مدت‌هاست فعالان بخش تولیدی آن را با گوشت و پوست لمس می‌کنند: گستره تعطیلی و رکود گسترده کارگاه‌های صنعتی کشور، عمدتاً به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، بی‌ثباتی اقتصادی و بدهی به نظام مالی و خدماتی.

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، یکی از قدیمی‌ترین و منظم‌ترین پروژه‌های آماری کشور است که از سال ۱۳۵۱، با وقفه‌ای کوتاه در دو سال نخست انقلاب(۱۳۵۶ و ۱۳۵۷)، سالانه در سراسر ایران اجرا می‌شود.

این بار نتایج این کارزار آماری، بر داده‌های سال ۱۴۰۱ متمرکز است آماری که نمودارهای و جداول آن پس از ارزیابی در سال ۱۴۰۲ و تحلیل در سال ۱۴۰۳، نتایج آن در سال جاری یعنی ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است.

جامعه آماری این طرح همه کارگاه‌های صنعتی را در بر می‌گیرد که متوسط کارکنان آنها در سال ۱۴۰۱، ۱۰ نفر یا بیشتر بوده است. داده‌ها به ۲ روش سرشماری (برای کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر) و نمونه‌گیری (برای کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر) گردآوری شده‌اند و نتیجه نهایی شده ارزیابی وضعیت ۲۱۷۳۸ کارگاه صنعتی و تحلیل دقیق سرنوشت آنها.

خاموشی ۱۷۹۷ کارگاه و دلایل چندوجهی تعطیلی

از بین ۲۱ هزار و ۷۳۸ کارگاه مورد بررسی، ۱۷۹۷ کارگاه در سال ۱۴۰۱ غیر فعال بوده‌اند. این عدد، فقط یک رقم نیست؛ نمادی است از زندگی‌های معلق، برنامه‌های نیمه‌کاره و کارخانه‌هایی که چرخ‌شان دیگر نمی‌چرخد.

مدیران این واحدها دلایل متعددی را برای تعطیلی برشمرده‌اند که در این ارزیابی مرکز آمار این دلایل در قالب ۱۰ عامل کلیدی از دلایل ارزی و داخلی، بدهی، رقابت‌ناپذیری، نداشتن مشتری، فرسودگی تجهیزات و اختلال در فرآیند توسعه تا سایر مسائل متفرقه مد نظر قرار گرفته اند، مواردی که دست در دست هم داده‌اند تا قطع زنجیره تولید را رقم بزنند.

نکته قابل تامل آنکه نتایج ارزیابی این پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد، یک کارگاه ممکن است با بیش از یک مانع روبرو بوده باشد به نحوی که تعداد پاسخ‌های کارفرمایان و کارآفرینان به ۳۵۰۴ مورد اشاره دارد در حالی که فقط ۱۷۹۷ واحد در این ارزیابی مشارکت داشتند و این عمق پیچیدگی و چندوجهی بودن مشکلات کارگاه‌های صنعتی را نشان می‌دهد.

مواد اولیه، بی‌ثباتی و بدهی؛ محورهای سه‌گانه رکود

آمارها تصویری زنده از وضعیت موجود ارائه می‌دهند. ۴.۹ درصد کارگاه‌ها به دلیل عدم تامین مواد اولیه خارجی مانند مشکلات ارزی، گمرک یا تحریم، و حدود ۲۴.۲ درصد به علت نبود مواد اولیه داخلی به چرخه تولید بازنگشتند.

نبود مواد اولیه (داخلی و خارجی) با سهمی معادل ۲۹.۱ درصد، مهم‌ترین عامل تعطیلی است؛ یعنی تقریبا از هر سه واحد غیر فعال، یک واحد قربانی بحران تامین است.

بی‌ثباتی اقتصادی با سهم ۱۵.۱ درصدی عامل دیگری است که سایه بلند خود را بر صنعت افکنده است. تورم، نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری فضا موجب شده‌اند تا کارآفرینان عطای تولید را به لقایش ببخشند.

بدهی بانکی نیز با سهم ۹.۱ درصد و مجموع بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری با سهم ۵.۹ درصد، سومین موج تاثیرگذار محسوب می‌شوند. با جمع این موارد، درمی‌یابیم که «مسائل مالی و تامین مواد» در مجموع علت تعطیلی نزدیک به ۶۰ درصد صنایع را توضیح می‌دهند.

قطعات فرسوده یا کمبود قطعات ماشین‌آلات با ۸.۷ درصد، توسعه و بهبود عملکرد کارگاه ۷.۲ درصد، آماده‌سازی مجدد ۴.۹ درصد و سایر عوامل (۹.۸ درصد) نیز هر کدام سهمی از این چشم‌انداز دارند.

همچنین نقشه جغرافیایی کارگاه‌های غیرفعال نیز خود حاوی نکات مهمی است. طبق داده‌های مرکز آمار، سه استان تهران، فارس و آذربایجان غربی به‌ترتیب با ۱۰۶، ۱۰۴ و ۱۰۰ واحد بیشترین سهم از کارگاه‌های غیرفعال را دارند اما اگر به مجموع تعداد کارگاه‌های صنعتی نگاه کنیم، تهران با ۳۲۵۴ واحد، اصفهان ۲۰۱۳ واحد، خراسان رضوی ۱۵۴۹ واحد، البرز ۱۳۵۷ واحد و آذربایجان شرقی ۱۲۸۵ واحد بیشترین سهم را در بین ۲۱۷۳۸ واحد صنعتی مورد بررسی داشته‌اند.

واقعیت‌های امروز و هشدار برای آینده

آنچه امروز آمارها فریاد می‌زنند، تغییری اساسی در ساختار دلایل رکود صنعتی طی سال‌های اخیر است.

اگر پیش‌تر مسائلی نظیر توسعه تجهیزات یا بازسازی خطوط تولید بیشترین نقش را در تعطیلی کارگاه‌ها داشتند، اکنون کمبود نقدینگی و بحران تامین مواد اولیه جایگزین آن شده‌اند.

این چرخش، پیامد سیاست‌های ارزی، تنگناهای تحریمی، دسترسی دشوار به ارز و افزایش هزینه‌های تولید است.

آنچه از این روایت برمی‌آید، فقط آمارهای خشک و بی‌جان نیست، این گزارش بازنمایانگر تلخی روزافزون فضای صنعتی کشور است؛ جایی که نبود ثبات، کمبود مواد اولیه و مشکلات مالی نفس تولید را به شماره انداخته و چشم‌انداز آینده را تهدید می‌کند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، صنعت ایران نیازمند سیاست‌های حمایتی برای تامین مواد اولیه، تسهیل دریافت تسهیلات مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و بازنگری در شیوه‌های حمایت از تولید داخلی است.

ادامه این وضعیت نه فقط صنعت، بلکه اقتصاد ملی و معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید خواهد کرد. اراده جمعی سیاستگذاران و پافشاری فعالان صنعت، شاید بتواند پنجره‌ای از امید بگشاید؛ اما تصویر امروز که مبتنی بر آمار و بررسی میدانی به دست آمده هشدار صریحی است برای تمام کسانی که دل در گرو آینده ایران دارند.

نوشته سه عامل عمده تعطیلی کارگاه‌های صنعتی از زبان آمار اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ قرار است بر اساس فرمان رئیس‌جمهور و با تاکید بر روش «ثبتی مبنا»، تحولی بزرگ را در حوزه جمع‌آوری داده‌های آماری کشور رقم بزند؛ به‌طوری که به گفته غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران، در این دور از سرشماری بر خلاف سنوات گذشته، مراجعه مستقیم آمارگیران به منازل شهروندان به حداقل خواهد رسید و عمده اطلاعات جمعیتی و مسکونی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها گردآوری می‌شود.

غلامرضا گودرزی که برای ارایه جزئیاتی از برنامه های این مرکز در زمینه آماده سازی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به پارسوماش خبر آمده بود، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر اعلام کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، رویدادی است که هر ۱۰ سال یک‌بار برگزار می‌شود و طی آن اطلاعات جامع و به‌روز جمعیت و مسکن استخراج می‌شود.

وی افزود: امسال تصمیم گرفته شد این سرشماری با رویکرد ثبتی‌مبنا انجام گیرد، به این معنا که تمرکز بیشتر بر اطلاعات دستگاه‌های اجرایی است و مراجعه حضوری به منازل مردم به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

سه مرحله اصلی سرشماری

وی با تشریح مراحل اصلی سرشماری افزود: فرایند سرشماری در سه مرحله طراحی و مطالعات، آزمایشی و اجرای مرحله اصلی انجام می گیرد. مرحله طراحی از مدت‌ها پیش آغاز شده است و طی آن، مدل‌های مورد نیاز سرشماری طراحی و آزمایش شدند.

گودرزی اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز اجرای آزمایشی، با استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی و در یک مقیاس کوچک، انجام خواهد شد. مرحله سوم، اجرای اصلی سرشماری است که در مهرماه یا آبان‌ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

وی مهم‌ترین تغییر این دوره را اجرای “ثبتی‌مبنا” سرشماری برشمرد و توضیح داد: بر خلاف دوره‌های قبلی، سرشماری امسال به‌صورت گسترده‌ای به داده‌های موجود در سامانه‌های دولتی متکی است. ما به‌جای مراجعه به درب منازل، با دستگاه‌هایی مثل سازمان ثبت‌احوال، وزارت کشور، آموزش‌وپرورش، وزارت رفاه و سایر نهادهای مرتبط همکاری خواهیم کرد. هدف این است که از اطلاعات این دستگاه‌ها استفاده شود و مراجعه حضوری به مردم فقط در موارد خاص و ضروری انجام گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: برای کاهش خطا و اطمینان از کیفیت داده‌ها، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از دستگاه‌های مختلف با هم تطبیق داده شده و بررسی می‌شوند. این روش نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌ها و حفظ امنیت داده‌ها می‌شود، بلکه امکان آن را نیز می‌دهد که سرشماری سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

اطمینان از حفظ محرمانگی اطلاعات مردم

وی با تأکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات شهروندان اضافه کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده از دستگاه‌های مختلف، فقط به‌صورت کلی و ناشناخته‌شده (ناشناس‌سازی‌شده) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس قانون، هیچ اطلاعات فردی در اختیار سایر نهادها یا اشخاص قرار داده نمی‌شود. مرکز آمار حتی در سامانه‌های داخلی خود نیز دسترسی مستقیم به اطلاعات فردی ندارد.

اطلاعات جمع‌آوری‌شده از دستگاه‌های مختلف، فقط به‌صورت کلی و ناشناخته‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد

گودرزی به اهمیت همکاری دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: تمام دستگاه‌های اجرایی کشور باید در این سرشماری مشارکت کنند. از ارائه اطلاعات دقیق گرفته تا پشتیبانی از فرایند اجرا، همکاری دستگاه‌ها در کیفیت اجرای سرشماری نقش اساسی دارد.

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: مردم نیز باید نسبت به هویت آمارگیرانی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، اطمینان کسب کنند. همکاران ما همیشه کارت شناسایی معتبر، ابزارهای رسمی مانند تبلت با آرم مرکز آمار و لباس‌های مشخص دارند. هیچ آمارگیری نیز حق دریافت وجه از مردم را ندارد.

کاربرد داده‌های سرشماری ۱۴۰۵

رئیس مرکز آمار ایران در بخش دیگری از این گفت و گو به اهمیت داده‌های سرشماری اشاره کرد و گفت: اطلاعات جمع‌آوری‌شده، پایه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور خواهد بود. از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی گرفته تا تهیه چارچوب‌های پژوهشی و استفاده از داده‌ها در تحقیقات علمی، همه و همه متکی به اطلاعات سرشماری هستند.

گودرزی تاکید کرد: همچنین، اطلاعات مربوط به حوزه‌های خاص مانند کشاورزی، آموزش، مسکن و اشتغال، به‌طور مستقیم در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور مؤثر خواهد بود.

زمان برگزاری سرشماری و مراحل پس از آن

گودرزی در خصوص زمان دقیق سرشماری ۱۴۰۵ اظهار داشت: اجرای سرشماری به‌صورت رسمی در مهرماه و آبان‌ماه ۱۴۰۵ خواهد بود، اما آزمایش‌های اولیه در سال ۱۴۰۴ انجام می‌شوند. نتایج اولیه سرشماری نیز پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در سال ۱۴۰۶ منتشر خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری همگانی، این دوره از سرشماری به شکل دقیق و حرفه‌ای اجرا شود؛ اطلاعات به‌دست‌آمده از این سرشماری می‌تواند نقشه راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دهه آینده باشد.

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد: بدون شک اجرای برنامه بزرگی مانند سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از عهده یک سازمان مانند مرکز آمار ایران خارج است و اجرای آن مستلزم همکاری و مشارکت همه سازمان هایی است که می توانند نقش و دخالت داشته باشند و علاوه بر همکاری برای تامین اطلاعات، تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز نیز از آنان انتظار می رود.

نوشته سرشماری ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا/ کاهش مراجعه آمارگیران به منازل اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.