داود بیگی‌نژاد روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر افزود: بر اساس قوانین موجود، قراردادهای فعلی رهن و اجاره املاک باید در سامانه‌هایی که تعریف شده ثبت شود، اما هیچ یک از سامانه‌های در دسترس، امکان ثبت با واحد پولی به‌ جز ریال را ندارند.

وی بیان‌داشت: بر این اساس، قراردادهای با واحد پولی دلار و سایر ارزها که به‌ویژه در فضای مجازی شاهد تبلیغ آنها هستیم، قابلیت ثبت توسط مشاوران املاک را نداشته و به همین دلیل در مراجع قضایی امکان رسیدگی و پیگیری آنها وجود ندارد.

این مقام صنفی همچنین به تبلیغ عقد قراردادهای فروش برخی املاک با رمز ارز در فضای مجازی اشاره کرد و هشدار داد: چنین قراردادهایی طبق قوانین می‌تواند مصداق پولشویی تلقی شود، زیرا باید از طریق درگاه‌های مجازی ارزی انجام شود و به دلیل نبود چنین درگاه‌هایی، تاکید می‌کنیم که مردم به هیچ عنوان سمت چنین قراردادهایی نروند.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: مردم بدانند و آگاه باشند چنانچه با هر واحد پولی به‌جز ریال اقدام به عقد قراردادهای رهن و اجاره یا فروش املاک کردند، اگر به هر دلیل دچار مشکل شوند امکان پیگیری آنها در مراجع مختلف از جمله قضایی وجود ندارد.

نوشته قراردادهای خرید و اجاره مسکن با واحد پولی به‌جز ریال قابلیت رسیدگی در دادگاه ندارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از شرکت عمران شهرهای جدید، شهرام ملکی روز شنبه اظهار داشت: در مجموع در ۱۹ شهر جدید کشور ۱۴۱ هزار و ۶۸۷ واحد در دست اجراست.

شرکت عمران شهرهای جدید بیان‌داشت: بیشترین واحدهایی که در شهرهای جدید در حال اجراست مربوط به شهر پرند با ۳۱ هزار و ۱۷۸ واحد است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین تسهیل‌گری‌های دولت در اجرای طرح‌های مسکونی، تامین منابع مالی است، از رفع این مانع با صدور پروانه ساختمانی برای بخش عمده‌ای از واحدهایی که دارای قرارداد بودند اما پروانه ساختمانی نداشتند خبر داد.

این مقام مسئول یادآور شد: از جمله کارهای اولویت داری که شرکت عمران شهرهای جدید در برنامه قرار داده، صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای دارای قرارداد است.

وی افزود: در شهریور سال گذشته و زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، ۸۸ هزار و ۷۰۵ واحد نهضت ملی مسکن دارای پروانه ساخت بودند که با تلاش دولت چهاردهم در نیمه دوم سال گذشته واحدهای دارای قراردادی که صاحب پروانه شدند به ۱۲۸ هزار و ۷۰۸ واحد رسید.

ملکی تصریح کرد: از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون توانستیم پروانه ساختمانی ۴۰ هزار واحد را اخذ کنیم و هم اکنون واحدهایی دارای قرارداد که دارای پروانه ساختمانی هستند به ۹۰ درصد رسیده است که تلاش می‌کنیم تا این رقم را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

نوشته صدور پروانه ساختمانی واحدهای نهضت ملی مسکن شهرهای جدید به ۹۰ درصد رسید اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

آیا زمان مناسبی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؟ هنوز از زمان مسئولیت دولت چهاردهم نیم سالی نگذشته است. آیا نباید به دولت و وزیر راه و شهرسازی مدتی زمان داد تا بیلان کاری از خود نشان دهد و آنگاه به قضاوت نشست؟

آیا با توجه به شرایط سیاسی کنونی و حال حاضر کشور و منطقه و لزوم فعالیت همه دستگاه‌ها و انجام سریع طرح‌های عمرانی و رضایتمندی مردم، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی کمکی در بهبود فعالیت‌هاست یا موجب تحمیل هزینه و بلاتکلیفی چند ساله خواهد بود؟

آیا در شهرسازی‌های نوین و امروزه، توسعه اصولی و پایدار شهری بدون ارتباط به توسعه حمل و نقل ممکن است؟

آیا مفاهیم فنی طراحی و ساخت ساختمان و مسکن و شهرسازی و زیرساخت‌های حمل و نقلی در اساس و بنیاد مشابه نیستند؟ آیا احداث ابنیه فنی محاسبات مصالح و استانداردها و ضوابط فنی آنها در یک حیطه مشابه نیستند؟

آیا موضوع فعالیت وزارت راه و شهرسازی و حوزه‌های کاری آن با توجه به مواردی که در بند پیشین ذکر شد نامتجانس است؟ با این دیدگاه نباید آب، برق، نفت، پتروشیمی، واردات و تولید خودرو، اکتشاف معادن، ساخت کارخانجات و صنایع و حوزه‌های بسیار گسترده کاری وزارت کشور و … تفکیک و برای هر کدام وزارتخانه مجزایی تشکیل دهیم؟ آیا چنین دیدگاهی موجب سنگین شدن بدنه دولت نخواهد بود؟

تجربه وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، وقتی منفک بودند نیز داریم. آیا بیشترین مشکل و بزرگترین چالش مسکن و شهرسازی از جمله توسعه ناموزون تهران و سایر کلانشهرها و حمل و نقل درست در زمانی نبود که وزارت مسکن و شهرسازی و راه منفک بودند؟

آیا تفکر منطقی این نیست که دلایل مهاجرت جمعیت به محدوده‌های خاص بررسی شده و با توزیع و پخش عادلانه مراکز اشتغال‌زائی و امکانات موجب جلوگیری از خالی شدن روستاها و شهرها و کاهش تقاضای مسکن در تعدادی از استان‌های کشور شد؟

آیا درست است که برای هر مشکل و چالش موجود کشور یک وزارتخانه مجزا درست کنیم؟ چون مشکل مسکن داریم باید وزارتخانه ی جدای مسکن داشته باشیم؟ در آن‌صورت نباید وزارت آب داشته باشیم؟ وزارت خودرو؟ وزارت آلودگی هوا؟ اکتشاف معادن؟ برق؟ گاز؟ و … .

آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی به معنای فقط اضافه شدن یک وزیر به ساختار است؟ آیا تفکیک پرسنلی و کمبود پرسنل در کادرهای مالی اداری، ستادی معاونت‌ها دفاتر و … مد نظر نیست؟ آیا توقف کارها و بلاتکلیفی‌های ناشی از آن در شرایط کنونی کاری درست است؟

آیا واقعا مشکلات در احداث جاده‌ها و راه آهن به‌دلیل ادغام وزارت راه و شهرسازی بوده یا کمبود منابع مالی و اعتبارات؟

آیا مشکل مسکن ریشه در تامین منابع مالی و تورم دارد، یا ناشی از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری است؟

به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌شود تا با توجه به مشکلات عدیده ای که تفکیک وزارت راه و شهرسازی در پی خواهد داشت، با توجه به زمان نامناسب کنونی که هنوز آغاز کار دولت چهاردهم است و با توجه به شرایط خاص سیاسی – اقتصادی کنونی، با دادن فرصت کافی به ساختار کنونی در حال خدمت، امکان استمرار فعالیت‌ها را فراهم کرده و با ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته به قضاوت کارشناسانه و تصمیم گیری اقدام
کنند.

نوشته تفکیک وزارت راه و شهرسازی و سخنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در حالی که بهمن‌ماه رو به پایان است، فعالان صنفی از وضعیت نامناسب بازار مسکن خبر می‌دهند. در ماه‌های گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است اما خبری از رونق معاملات نیست.

مشاهدات حاکیست هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.

در این زمینه، داود بیگی‌نژاد نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر افزود: این روزها برخلاف گذشته، مسکن دیگر از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست؛ هر چند همواره قیمت‌ها در این بازار رو به صعود بوده است.

وی بیان‌داشت: در ماه‌های گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است.

بیگی‌نژاد یادآور شد: همواره در ایام پایانی سال، افزایش رفت و آمد به بنگاه‌ها مسبوق به سابقه است و این روزها نیز شاهد آن هستیم.

وی اظهار داشت:‌ شب عید امسال (دی و بهمن‌ماه) برای فعالان بازار مسکن از تحرک لازم برخوردار نبود و آن جامعه‌ای که می‌توانست مسکن بخرد یا به افزایش متراژ اقدام کند، نتوانست تحرک خوبی داشته باشد.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: فعالان اتحادیه‌های صنف مشاوران املاک در این دو ماه، شب عید متفاوت از سال‌های گذشته تجربه کردند و هرچند مراجعات مردمی به بنگاه‌ها افزایش داشته است، اما تعداد قراردادهای به ثبت رسیده فاصله زیادی با سال‌های قبل داشته است.

متوسط قیمت واحد نوساز، متری ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان

وی خاطرنشان‌کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی، مبین وضعیت قیمت‌ها و میزان خرید و فروش تا پایان مرداد ماه است و متاسفانه از آن زمان تاکنون آمار دیگری منتشر نشده است که بتوان به آنها تکیه کرد. اگر روال به همین گونه باشد و منابع آماری خوبی نداشته باشیم، به بروز خسارت می‌انجامد.

بیگی‌نژاد ادامه داد: با توجه به عدم دسترسی به سامانه‌ها، بررسی‌های این اتحادیه در محور آزادی (به‌عبارتی شرق تا غرب تهران) متوسط قیمت هر متر مربع واحد نوساز را بین ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: با این حال شاخص اصلی «تعداد قراردادها»ست که اصلا هیچ تطابقی با سال‌های قبل ندارد.

این مقام صنفی گفت: هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.

وی بیان‌داشت: اکنون شاهدیم ورود سرمایه به بخش مسکن کاهش یافته است که البته با توجه به التهابات بازارهای موازی طلا و ارز طبیعی است؛ به‌عبارتی افراد ابتدا سرمایه‌های خود را در آن بازارها می‌برند و پس از ایجاد سکون نسبی، به سمت تهیه مسکن سوق می‌یابد.

بیگی‌نژاد افزود: شرایطی که امروز به این شکل در آن به سر می بریم، در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است و به همین دلیل نمی‌توان گفت در اندک زمان باقی مانده تا پایان سال و پس از عید بازار مسکن چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.

وی در عین حال گفت: امروز شاهدیم شهرداری از ۲ ماه پیش از عید اقدام به افزایش نرخ فیش خدمات مختلف خود کرده است، همچنین بازار نهاده‌های ساختمانی دستخوش تحولات است که می‌تواند بر قیمت‌ها موثر باشد، با این حال تقاضای چندانی نه در بازار خرید و نه در بازار ساخت مسکن شاهد نیستیم.

افت آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افت آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری، افزود: صدور پروانه‌ها حاصل طرح‌ تفصیلی است و در حالی که شاهدیم عمده نیازها در داخل شهر و بافت‌های فرسوده برای واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربعی است، اما متوسط متراژ با تکیه بر طرح تفصیلی ۱۰۰ متر مربع است که با توانایی افراد جامعه تطابقی ندارد.

وی همچنین تاکید کرد: برای رونق مجدد خرید و فروش مسکن، باید تسهیلات بانکی در اندازه‌ای در نظر گرفته شود که توان خرید افراد را بالا ببرد.

به گزارش پارسوماش خبر و به گفته کارشناسان، وقتی در سال‌های گذشته تسهیلات مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، رقم قابل توجهی بود و بازار مسکن از آن استقبال کرد. اما آن طور که این روزها عنوان می‌شود چنانچه این وام حتی به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، مطابق با قیمت‌های فعلی متوسط ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، کمتر از هشت متر مربع را پوشش می‌دهد.

همچنین، اینکه این تسهیلات با چه قیمت تمام شده‌ای به دست مردم می رسد نیز بسیار مهم است. باید دید روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، ضامن ها، قیمت برگه‌های تسه و … به چه صورت خواهد بود؟

نوشته رکود تورمی در بازار مسکن/ «شب عید»‌ کم فروغ معاملات اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.