به گزارش پارسوماش خبر ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت بازار مسکن براساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، گفت: متغیرهای اقتصاد کلان قطعاً بر اقتصاد مسکن تأثیرگذار است و این موضوع غیرقابل انکار است که اقتصاد کشور ارتباط مستقیمی با بازار مسکن دارد. مسکن یک متغیر تک‌بعدی نیست و عوامل متعددی بر آن اثر می‌گذارند.

رشد اجاره‌بها از فروردین‌ماه کمتر از تورم عمومی بوده است

وی با اشاره به برخی از آمارهای رسمی کشور افزود: برخلاف رویه‌های گذشته، رشد نقطه به نقطه اجاره از فروردین‌ماه سال جاری کمتر از رشد نقطه به نقطه تورم عمومی بوده است؛ در حالی که معمولاً در سال‌های گذشته این روند افزایشی یا هم‌جهت با تورم بوده است.

بیش از ۵۲۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته صادر شد

صادق تصریح کرد: تعداد پروانه‌های صادره در سال ۱۴۰۳ رشد چشمگیری داشته و بیش از ۵۲۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته صادر شده است، این آمار نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال جاری رونق قابل توجهی را تجربه کرده است.

وزیر راه شهرسازی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی بوده است، گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ این روند مثبت شده و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد.

نمی‌توان چالش مسکن در کلان‌شهرها را انکار کرد

وی افزود: رشد قیمت بازار مسکن نیز از نرخ تورم عمومی کشور در سال گذشته و حتی امسال کمتر بوده است. با این حال، یکی از چالش‌های جدی مردم در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، همچنان تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بهاست و نمی‌توان این مسئله را انکار کرد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، رشد نقطه به نقطه اجاره‌بها از فروردین‌ماه نسبت به تورم کاهشی بوده است. در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی را در قالب بسته استیجار دنبال کرده که مصوبه آن نیز در شورای مسکن به تصویب رسیده است.

صادق افزود: یکی از محورهای این بسته، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین درآمدی بوده که نسبت به گذشته با رقم بهتری پرداخت شده است. همچنین ۲۰۰ همت تسهیلات برای حمایت از اجاره‌بها و وام استیجار از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شد که نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

این مقام مسئول بیان کرد: علاوه بر این، حدود ۸۰ همت نیز در قالب وام‌های پرداختی به متقاضیان اختصاص یافته است. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی برای توسعه واحدهای استیجاری و اجاره‌ای، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، ورود کرده است.

وی ادامه داد: برای خانواده‌ها و زوج‌های جوان بسته‌ای تدوین شده که بر اساس آن، واحدهایی در مراکز استان‌ها خریداری و به‌صورت اجاره‌ای در اختیار این اقشار قرار می‌گیرد. تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این است که تا پایان سال جاری، حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری در اختیار مردم، به‌ویژه زوج‌های جوان قرار گیرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: ما از حدود شش سال پیش وارد طرح نهضت ملی مسکن شدیم؛ قانونی که از سال ۱۴۰۰ در قالب «جهش تولید مسکن» شکل گرفت.

۵ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شدند

وی یادآور شد: در این طرح بیش از پنج میلیون نفر ثبت‌نام کردند که با توجه به شروط تعیین‌شده، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد نیز حدود ۸۵۰ هزار نفر وارد فرایند سپرده‌گذاری و مراحل بعدی واگذاری شدند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قصد دارم گزارشی از روند اتفاقات شش سال گذشته ارائه دهم و مقایسه‌ای میان عملکرد پنج سال نخست و یک سال اخیر داشته باشم. تأکید می‌کنم که این طرح، حاصل زحمات دولت‌های پیشین است و ما نیز در ادامه همان مسیر، اقدامات تکمیلی را دنبال کرده‌ایم.
بیش از ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل مردم شد

وی تاکید کرد: در مجموع طی این شش سال، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی به‌صورت قطعی تحویل مردم شده است که از این میان، حدود ۵۰ هزار واحد فقط در طول یک سال گذشته تکمیل و واگذار شده است. در طرح نهضت ملی مسکن، بخشی از منابع از محل آورده مردم و بخشی دیگر از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. تاکنون از مجموع ۸۵۰ هزار واحد، حدود ۵۰۵ هزار واحد به شبکه بانکی متصل شده‌اند.

۳۰۰ هزار واحد در انتظار اتصال به شبکه بانکی

صاد خاطرنشان کرد: با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان حدود ۳۰۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی متصل نشده‌اند که پیگیری برای تأمین منابع و عقد قراردادهای مشارکتی آنها در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به لزوم طراحی بسته حمایتی ویژه برای اقشار کم‌درآمد گفت: برای مسکن محرومین باید بسته مناسبی تعریف می‌کردیم؛ این موضوع از تأکیدات جدی و ویژه شخص رئیس‌جمهور نیز بوده است.

وی یادآور شد: در گام نخست، لازم بود شناسایی دقیقی از مشمولان صورت گیرد. بر همین اساس، ثبت‌نام‌های انجام‌شده در سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی (سامانه تم) با سامانه دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌پوشانی شد تا وضعیت درآمدی متقاضیان به‌صورت دقیق مشخص شود.

۳۰۵ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن از دهک‌های یک تا چهار هستند

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس این بررسی‌ها مشخص شد از میان ۸۵۰ هزار متقاضی فعال، حدود ۳۰۵ هزار نفر از دهک‌های یک تا چهار جامعه هستند. بنابراین تمرکز اصلی سیاست‌های حمایتی باید متوجه همین گروه‌ها باشد تا از فرآیند ساخت و تکمیل واحدهای خود بازنمانند.

هدف ما این است که مردم نه تنها خانه‌دار شوند، بلکه خانه‌دار بمانند

وی تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که مردم نه تنها خانه‌دار شوند، بلکه خانه‌دار بمانند. اینکه فردی واحدی تحویل بگیرد اما به دلیل ناتوانی مالی نتواند آن را تکمیل کند و مجبور به فروش شود، به معنای تحقق هدف خانه‌دار شدن نیست. ازاین‌رو باید منابع محدود را به‌صورت هدفمند و متمرکز برای اقشار محروم و روستایی که در قانون اساسی نیز بر حمایت از آنان تأکید شده، تخصیص دهیم.

صادق خاطرنشان کرد: پس از مرحله شناسایی، لازم بود مسیر روشنی برای تأمین مالی و حمایت از این گروه‌ها تعیین شود. در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شد مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه عدد مشخصی را برای حمایت از ساخت مسکن محرومین تعیین کند که این پیشنهاد خوشبختانه مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: یکی از اتفاقات مهم این جلسه، تصویب بسته اعتباری پشتیبان برای اجرای طرح مسکن محرومین بود. هرچند هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم، اما توانستیم با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، چارچوبی مشخص برای تأمین مالی سالانه این طرح تدوین کنیم تا پشتیبانی از ساخت‌وساز در بخش آماده‌سازی زمین، خدمات زیربنایی، روبنایی و ساخت مسکن به‌صورت مستمر انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در اجرای این برنامه همکاری مؤثر داشته باشند. این نهادها تاکنون نیز همراهی خوبی در تأمین زمین، تسهیلات و حمایت‌های اجرایی داشته‌اند.

۱۰ درصد از درآمدهای مولدسازی کشور صرف ساخت مسکن محرومین می‌شود

وی ادامه داد: علاوه بر این، به پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در سراسر کشور، به پشتیبانی از ساخت مسکن محرومین اختصاص یابد.

صادق خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه با پیگیری سران قوا و ستاد مولدسازی ادامه خواهد یافت و قطعاً می‌تواند در روند خانه‌دار کردن اقشار محروم کشور نقش مؤثری ایفا کند.

تأمین زمین ۴۸ هزار واحد مسکن محرومان انجام شد

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن محرومان و کارگران گفت: سال گذشته رئیس‌جمهور به‌طور ویژه بر اجرای طرح‌های «مسکن کارگری» و «مسکن محرومین» تأکید کردند و بر همین اساس، تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومین آغاز شد که تاکنون زمین ۴۸ هزار واحد آن تأمین و عملیات اجرایی در مراحل مختلف قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ملی زمین و مسکن اجرا می‌شود و زمین موردنیاز آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است. علاوه بر آماده‌سازی زمین، خدمات زیربنایی و روبنایی نیز توسط این وزارتخانه پیگیری می‌شود تا روند اجرای پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

تکمیل ۳۰۵ هزار واحد باقی‌مانده از طرح‌های گذشته در اولویت است

صادق تاکید کرد: این ۵۰ هزار واحد جدید علاوه بر ۳۰۵ هزار واحدی است که از دولت‌های گذشته باقی مانده و همچنان در مرحله تکمیل قرار دارند. لازم است توجه ویژه‌ای به تکمیل هر دو بخش، چه طرح‌های قبلی و چه پروژه‌های جدید صورت گیرد تا خانوارهای هدف هرچه سریع‌تر صاحب‌خانه شوند.

عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: در حوزه «مسکن کارگری» نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. خوشبختانه با تفاهماتی که میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع انجام گرفت، روند اجرای این پروژه سرعت گرفته و شخص وزیر کار نیز به‌صورت مستمر پیگیر موضوع بوده‌اند.

۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در حال آماده‌سازی است

وی گفت: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، صنایع بزرگ، کارخانجات و معادن کشور در قالب طرح‌های مشارکتی وارد اجرای پروژه‌های مسکن کارگری شده‌اند. تاکنون حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در نقاط مختلف کشور در مراحل اجرایی قرار دارد که بخش قابل توجهی از زمین آن‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است و در برخی موارد نیز صنایع مربوطه خود دارای زمین بوده‌اند که با الحاق یا تغییر کاربری، مجوزهای لازم برای ساخت صادر شده است.

صادق تصریح کرد: تفاوت اصلی این طرح با پروژه‌های دولتی در این است که این‌بار بخش خصوصی و صنایع مادر مستقیماً وارد میدان شده‌اند.

در واقع کارخانجات و معادن بزرگ برای کارکنان و پرسنل خود اقدام به ساخت مسکن می‌کنند و این امر باعث می‌شود روند ساخت‌وساز به‌دلیل اتکا نداشتن کامل به تسهیلات دولتی، با سرعت بیشتری پیش برود.

وی افزود: به‌دلیل ناترازی‌های مالی در برخی بخش‌ها، نمی‌توان همیشه بر منابع دولتی تکیه کرد؛ اما زمانی که صنایع و بخش خصوصی خود وارد پروژه شوند، تحقق ساخت مسکن برای کارگران با اطمینان و سرعت بیشتری همراه خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر پایش مستمر پروژه‌ها طی یکی دو ماه آینده، زمان دقیق تحویل ۹۴ هزار واحد کارگری مشخص خواهد شد.

صادق تاکید کرد: همچنین هر شنبه جلسات منظم با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار می‌شود تا روند اجرای طرح‌ها بررسی گردد. همچنین فراخوانی برای همه صنایع، معادن و کارخانجات کشور صادر شده تا در صورت تمایل به مشارکت در این فرایند، از حمایت کامل ادارات کل راه و شهرسازی برای تأمین زمین و تسهیل مجوزهای ساخت بهره‌مند شوند.

نوشته صادق: ۱۰ هزار واحد استیجاری تا پایان سال تحویل زوج‌های جوان می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی؛ کاهش درآمد کشور، استهلاک سرمایه‌های ثابت، تهیه محصولات وارداتی با قیمت بالاتر به دلیل دور زدن تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید جامعه، اقتصاد بیمار و… عواملی است که امروز کشور را درگیر خود کرده است.

سالانه سهمیه بودجه‌ای اقلام اساسی در حال کاهش و قیمت آنها در حال افزایش است؛ تنش این تغییر روز به روز بیشتر در زندگی مردم خود را نشان می‌دهد. راه حل مسئولان و مدیران کشوری هم گفتار درمانی بوده که امروز دیگر برای مردم رنگ باخته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۴۰۳ به عدد ۳۲.۵ درصد رسید.

این رقم در فروردین ۱۴۰۴ با حدود یک درصد افزایش در کمتر از یک ماه به ۳۳.۲ درصد افزایش یافت.

امروز هم با گذشت ۶ ماه به ۳۸.۹ درصد در مهر ماه رسیده است.

جنگ و ستیز افزایش مستمر نرخ تورم و تعیین دستمزد ثابت

در حالی که حداقل دستمزد جامعه کارگری یک بار در سال تعیین می‌شود و حداقل دستمزد، سقف آن از سوی کارفرمایان معنی می‌شود، سفره حداقلی مردم به ویژه قشرهای آسیب‌پذیر در حال آب رفتن است. هزینه‌های درآمدی دولت که با دخل وی همخوانی ندارد بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند.

دولت برای تأمین کسری بودجه خود به مالیات‌ستانی به هر شیوه و روشی روی آورده و اندر تفاوت این مالیات‌ستانی در کشور ما با جهان اول باید به نحوه هزینه‌کرد آن اشاره کرد. مالیات در کشورهایی با اقتصاد پویا هزینه‌ای برای به‌سازی زیرساخت‌ها و آبادانی کشور است، اما در ایران برای ترمیم زخم‌های کهنه‌ای که سال‌ها است گریبانگیر اقتصاد کشور را گرفته و در شرایط تحریمی صدای شکستن استخوان‌های آن، راه‌چاره‌ای جز راهکارهای مسکّن‌وار نگذاشته است.

بازی فقر و ناکارآمدی

فرشاد مؤمنی یکی از اندیشه‌پردازان حوزه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه وعده فقرزدایی به فقر مضاعف انجامیده است، نسبت به سیاست‌های تورمی دولت و فریب ساختاری در اقتصاد ایران هشدار داده و گفته، در روزهایی که رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی دولت از جمله مدیران سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اظهارات نسنجیده و غیرواقع‌بینانه درباره وضعیت اقتصادی کشور را خیلی بی‌پرواتر و پرتکرارتر از گذشته بیان می‌کنند، گزارش‌های رسمی واقعیت تلخی را آشکار می‌کند. داده‌های مهر ماه از تورم و آمار فقر، نشان می‌دهد که نتیجه سیاست‌های اخیر، نه بهبود معیشت مردم، بلکه گسترش فقر، گرانی و فشار معیشتی بی‌سابقه بر اکثریت جامعه بوده است.

به گفته وی، وعده‌های فقرزدایی، عدالت و سلامت که در ابتدای کار دولت مطرح شد، اکنون جای خود را به افزایش قیمت نان، غلات، لبنیات، مسکن و آموزش داده‌اند. این روند نشانه‌ای از تسلیم شدن سیاست‌گذاران در برابر مافیاهای قدرت و ثروت است که با دستکاری قیمت‌های کلیدی، امنیت معیشتی مردم را به خطر انداخته‌اند.

این اندیشمند در ادامه سخنان خود به تورم کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم می‌پردازد و توضیح می‌دهد، مطابق داده‌های رسمی، نان و غلات با رشد ۹۸ درصدی در صدر تورم نقطه‌به‌نقطه قرار دارد. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور قوت غالب خود را از این گروه کالا تأمین می‌کنند. در ادامه، میوه با رشد ۹۴ درصد، سبزیجات با ۷۷ درصد، گوشت و مرغ با ۷۰ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۶۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ‌های تورم در کالاهای ضروری خانوارهای کم‌درآمد رخ داده و سیاست‌های اخیر عملاً فشار اصلی را متوجه دهک‌های پایین جامعه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه خط فقر شفاف عمل کند یادآور شد، از سخنگوی دولت می‌خواهم شرافت حرفه‌ای به خرج دهد و گزارش‌های وزارت کار درباره فقر را منتشر کند تا مردم ببینند وضعیت جمعیت زیر خط فقر مطلق چگونه تغییر کرده است. وزیر کار و سخنگوی دولت هر دو باید در این زمینه گزارش‌ها را حداقل به اطلاع مقامات کلیدی کشور برسانند.

مؤمنی در ادامه به نرخ تورم در حوزه سلامت و درمان پرداخت و بیان کرد، در کنار کالاهای خوراکی، هزینه‌های خدمات عمومی نیز جهش قابل‌توجهی داشته است. نرخ رشد هزینه‌های بهداشت و درمان در مهر ماه به ۴۸ درصد رسیده است. در بسیاری از سال‌ها، هر یک واحد تورم عمومی باعث افزایش ۲.۵ برابری هزینه‌های سلامت می‌شود. به همین دلیل، جمعیتی که تنها از ناحیه هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، از سال ۱۳۸۹ تاکنون چندین برابر شده‌اند.

وی به گلایه می‌گوید، قرار بود دولت عدالت در سلامت را برقرار کند، اما رشد هزینه‌های درمانی ۴۸ درصدی، بسیاری از مردم را از همین مسیر به زیر خط فقر سوق داده است. رشد هزینه‌های آموزشی نیز ۴۷ درصد اعلام شده در حالی که این عدد در حمل‌ونقل ۴۴ درصد و اجاره مسکن ۴۳ درصد است.

این حوزه‌ها که از ارکان اصلی زندگی خانوارها به شمار می‌روند، بیشترین فشار را به فقرا وارد کرده و رشد قیمتی آنها نیز از میانگین نرخ تورم رسمی بالاتر است.

کارگران برای تأمین معاش وام می‌گیرند

سمیه گلپور، نماینده جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و عدم رغبت جوانان به کار تولید، پیش‌تر به پارسوماش خبر گفته بود، تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تأمین کند چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه‌اش را نمی‌دهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد، کدام منطق اقتصادی می‌گوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان می‌تواند زندگی کند. اما متأسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده می‌شود.

حساسیت دولت در تعیین حداقل دستمزد باید به بازار کالاهای اساسی تسری پیدا کند

شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است بر اساس قانون باید ماهانه حداقل یک بار تشکیل جلسه بدهد؛ اما بیش از ۷ ماه از سال می‌گذرد که این شورای که تصمیم‌گیر در برخی مسائل جامعه کارگری، جلسه‌ای نداشته است.

در حالی که افزایش قیمت کالاهای مصرفی روند تصاعدی داشته نمایندگان ۳ جامعه در سکوت، به انتظار پایان سال و تعیین حداقل دستمزد هستند. اقشار کارگر هر سال ضعیف‌تر از سال قبل با شکافی که بین دستمزد آنها و نرخ تورم وجود دارد که ماهانه هم عمیق‌تر می‌شود، صدای‌شان از سوی دولت شنیده نمی‌شود.

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری پیش‌تر به پارسوماش خبر گفته بود، مهمترین مؤلفه در حوزه تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده قانونی زمانی محقق می‌شود که شرکای اجتماعی با یکدیگر به یک اتفاق نظری برسند.

تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».

این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود عنوان می‌کند، در حوزه اقلام غیرخوراکی، عمده عدد در حوزه مسکن است؛ مسئله در شورای عالی کار اختلاف نظر روی عدد حداقلی، میانگین و حداکثری است. اگر پرسیده شود چرا جلسات کمیته مزد طولانی است به این برمی‌گردد که کف قیمت مرکز آمار ایران در برخی مواقع غیر قابل دسترس است. برخی نرخ‌ها استثنا در یک مقطع خاص زمانی و در یک فروشگاه خاص ملاک عمل، نرخ تورم اقلام خوراکی قرار می‌گیرد در حالی که قیمت‌های معمول متفاوت با آنها است که عموم مردم خرید می‌کنند.

وی تاکید کرد که از سوی دیگر وقتی قرار است اعداد برای سبد معیشت محاسبه شود استناد به نرخ‌ها باید از یک مرجع رسمی و مورد تاکید باشد و در حال حاضر این عددها یا از مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی باید گرفته شود. به همین دلیل در برخی بخش‌ها برای اجماع چالش وجود دارد.

وی با اشاره به تغییرات سبد غذایی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، یادآوری کرد، در چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت قرمز این قلم با تخم مرغ جایگزین شده یا مقدار در نظر گرفته مواد غذایی روند کاهشی داشته است. در واقع باید گفت در تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری با چالش‌های زیاد و ابعاد گسترده مواجه هستیم.

در حالی که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که حداکثر آن می‌شود نمایندگان دولتی و کارفرمایی با این حساسیت جلو می‌روند که همین تصمیم‌سازان در نهایت دست‌اندرکار افزایش قیمت‌ها در تولید و غیر تولید هستند.

همچنین لازم به یادآوری است که دولت در چنین شرایطی یارانه نقدی و غیر نقدی (کالابرگ الکترونیک) برخی از کارگران را نیز حذف کرده است.

تاجیک تاکید دارد، نمایندگان جامعه کارگری از اعضای دولتی این شورا درخواست تشکیل جلسه با اولویت سبد معیشت، قدرت خرید جامعه کارگری و حق مسکن آنها را دارد. این مسائل نباید به پیک زمانی پایان سال و زمان تعیین حداقل دستمزد موکول شود و قرار باشد کل مسائل طی چند جلسه فشرده، پیگیری و بررسی شود.

روند کاهش قیمت کالاها در بازار جهانی و افزایش در ایران

رصد بازار مواد غذایی نشان می‌دهد قیمت این اقلام در ایران روند افزایشی و در جهان روند کاهشی دارد. به عنوان مثال، در حالی قیمت محصولات کشاورزی از جمله اقلامی مثل برنج در کشور روند افزایشی دارد که در بازار جهانی رو به کاهش است.

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اکتبر (مهر و آبان) برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است. این روند ناشی از عرضه فراوان محصولات کشاورزی در بازار جهانی بوده است.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان که تغییرات بهای گروهی از کالاهای اساسی غذایی در سطح جهان را رصد می‌کند، در ماه اکتبر به ۱۲۶.۴ واحد رسید؛ در حالی که این شاخص در سپتامبر ۱۲۸.۵ واحد بود.

فائو گزارش داده شاخص قیمت شکر در اکتبر بار دیگر ۵.۳ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۰ رسید. علت این کاهش، افزایش تولید در برزیل، رشد پیش‌بینی‌شده تولید در تایلند و هند و افت بهای جهانی نفت خام بوده است.

شاخص لبنیات نیز ۳.۴ درصد افت کرد که دلیل آن نیز کاهش قیمت پودر شیر و کره عنوان شد. فائو در این گزارش اضافه کرد، افت قیمت کره به دلیل افزایش عرضه صادراتی از اتحادیه اروپا و نیوزیلند رخ داده است.

در مقابل این ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی لبنیات به دلیل کاهش نرخ شیر، این قیمت‌ها در ایران از ابتدا سال تا کنون، از ارزان‌ترین برندها تا گران‌ترین آنها روند افزایشی داشته است.

این روزها هم با کمبود و گرانی نهاده دامی و نیز شیوع تب برفکی افزایش قیمت‌ها، روی مدار تند در حال رقابت با حداقل دستمزد کارگران و مانده‌های سفره مردم است.

همچنین بنا بر گزارش فائو، شاخص گوشت مرغ در بازار جهانی پس از ۸ ماه افزایش متوالی، در ماه اکتبر ۲ درصد کاهش یافت؛ اما در مقابل گوشت مرغ، بهای گوشت گاو به دلیل تقاضای بالا در بازار جهانی همچنان روند صعودی دارد.

بازار جهانی و حرکت خلاف جهت قیمت کالاهای اساسی در بازار ایران

در حالی نرخ گوشت مرغ در بازار جهانی پایین آمده که در ایران این قیمت پیشروتر از قیمت مصوب دولت در حال عرضه است. مهر ماه نرخ مصوب گوشت مرغ و تخم‌مرغ مشخص شد اما پس از تصویب قیمت‌ها، هر دو کالای اساسی بالاتر از این قیمت و گران‌تر از ابتدا سال در حال عرضه و فروش است.

آخرین قیمت این دو پروتئین حیوانی، گوشت مرغ هر کیلو گرم ۱۵۵ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی با وزن حدود ۱.۸ کیلو گرم بین ۱۸۹ تا ۲۲۰ هزار تومان در حال فروش است. نرخ مصوب آنها به ترتیب ۱۳۷.۵۰۰ تومان و ۱۸۴ هزار تومان تعیین شده است.

برخی کالاها مانند فرآورده‌های لبنی، حبوبات، گوشت قرمز و… افزایش قیمت آنها مستمر و ادامه‌دار بوده بعضی از اقلام دیگر مانند کنسرو ماهی، ماکارونی و… ۲ دو بار (خرداد و مهر) افزایش را از ابتدا سال تا کنون تجربه کرده‌اند.

در ادامه مقایسه قیمتی برخی کالاهای اساسی در ۳ مقطع زمانی هفته پایانی اسفند ۱۴۰۳، هفته میانی فروردین و مهر ۱۴۰۴ انجام شد که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

نکته اول: برای محاسبه درصد تغییرات (کاهش و افزایش‌ها) کف قیمت‌ها لحاظ شده است.

نکته دوم: کاهش قیمت گوشت شقه گوسفندی فروردین ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ بیشتر به نو و کهنه بودن گوشت برمی‌گردد. این موضوع شامل گوشت ران گوسفندی و تفاوت قیمت رو به کاهش مهر ماه نسبت به فروردین ماه نیز می‌شود.

نکته سوم: افزایش بیش از ۱۵۴ درصدی گوشت قرمز چرخ کرده از اسفند ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ مربوط به این است که در این مقطع زمانی (اسفند ۱۴۰۳) بسته‌های گوشت چرخ کرده دولتی به شکل محدود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شد که در سال ۱۴۰۴ متوقف شد.

نکته چهارم: در گروه لبنیات، فرآورده‌هایی مثل ماست و شیر، قیمت‌های برندی که ارزان‌ترین محصول را به بازار عرضه می‌کند در جدول هفتگی رصد کالاهای اساسی ملاک قرار گرفته است. بیشترین افزایش قیمت‌ها در فرآورده‌های لبنی پرمصرف مربوط به برندهای گران‌قیمت در این بازار است.

نکته پنجم: برخی اقلام که نرخ آنها در یکی از این ۳ مقطع زمانی خالی است مانند روغن خوراکی، مربوط به این موضوع است که در ۳ تا ۴ ماه نخست سال توزیع این کالای پرمصرف روزانه، قطره چکانی و محدود انجام می‌شد.

نکته ششم: عدس در بین حبوبات نسبت به سایر انواع این گروه، افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده است. اما اگر در جدول مقایسه ۳ مقطع زمانی این افزایش ۰.۰ درصد درج شده مربوط به این است که رصد هفتگی بازار حبوبات در نیمه دوم سال، برندهای ارزان‌قیمت‌تر جایگزین برندهایی با قیمت بالاتر شده‌اند؛ زیرا برندهایی که قیمت بالایی داشتند به دلیل نوسان نرخ‌ها و افزایش نجومی قیمت‌ها از وزن محصولات کاسته‌اند و بسته‌های ۸۰۰ گرمی و حتی ۵۰۰ گرمی جایگزین بسته‌های ۹۰۰ گرمی شده‌اند.

همچنین لوبیا سفید بیش از دو سال است که توزیع بسته‌بندی فروشگاهی آن به حداقل رسیده و بیشتر اوقات در این فروشگاه‌ها موجودی ندارد و افراد باید آن را از سوپرمارکت‌ها به شکل فله‌ای (بدون بسته‌بندی) خریداری کنند.

گفتنی است، نان نخستین کالای مصرفی خانوار ایرانی است که حدود ۴۵ درصد کالری روزانه آنها را تأمین می‌کند اما در جدول کالاهای اساسی قرار نگرفته است. امسال قیمت نان‌های سنتی نیز بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و حتی در برخی از استان‌ها این افزایش ۲ بار رخ داده است.

نوشته فن گرانی بر پیکر معیشت کارگران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی جهان از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴، به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این کاهش سرعت با وجود بهبود بیش از حد انتظار در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رخ می‌دهد.

طبق گزارش این سازمان، ذخایر اولیه کالاها که با پیش‌بینی اعمال تعرفه‌های بالاتر انباشته شده بودند، در حال کاهش است و اجرای تعرفه‌ها و عدم قطعیت مداوم در سیاست‌ها، بر سرمایه‌گذاری و تجارت تأثیر منفی می‌گذارد.

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵، به ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶، به ۱.۵ درصد کاهش یابد همچنین رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵، به ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به میزان یک درصد باشد. رشد اقتصادی چین نیز در سال ۲۰۲۵، به ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد کاهش یابد.

این سازمان پیش‌بینی کرد نرخ تورم در اکثر اقتصادهای گروه ۲۰ با کندی رشد اقتصادی و کاهش فشارهای بازار کار، کاهش یابد و تورم کل از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ نزول کند، در حالی که نرخ تورم هسته در اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۵، به ۲.۶ درصد و در سال ۲۰۲۶، به ۲.۵ درصد رسیده و نسبتاً پایدار بماند.

ماتیاس کورمن، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تاکید کرد هرچند اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیری نشان داده، اما تأثیرات کامل تعرفه‌های بالاتر و عدم قطعیت سیاست‌ها هنوز احساس نشده است. وی از دولت‌ها خواست تا به‌طور مؤثر با یکدیگر تعامل کنند و ترتیبات تجاری بین‌المللی را منصفانه‌تر و عملکرد بهتری ایجاد کنند تا مزایای اقتصادی بازارهای آزاد و تجارت جهانی مبتنی بر قانون حفظ شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توصیه کرد بانک‌های مرکزی هوشیار باشند و به سرعت به تغییرات در خطرات ثبات قیمت‌ها پاسخ دهند. این سازمان پیشنهاد کرد کاهش نرخ سیاست پولی باید در اقتصادهایی که پیش‌بینی می‌شود تورم به سمت اهداف بانک مرکزی تعدیل شود، ادامه یابد، مشروط بر اینکه انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شوند.

این گزارش همچنین بر لزوم انضباط مالی برای رسیدگی به فشارهای فزاینده بودجه و بدهی عمومی بالا تاکید کرد و خواستار تلاش‌های قوی‌تر برای بهینه‌سازی درآمدها برای اطمینان از تثبیت بار بدهی شد.

آلوارو سانتوس پری را، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تاکید کرد تلاش‌های قوی‌تر برای اصلاحات ساختاری، کلید بهبود پایدار استانداردهای زندگی و تحقق دستاوردهای بالقوه فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی خواهد بود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نهادی بین‌دولتی با ۳۸ عضو است که هدفش ترویج سیاست‌های اقتصادی و تجاری پایدار و مبتنی بر قانون در سطح جهانی است. این سازمان با انتشار گزارش‌های منظم، شاخص‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی را برای کشورهای عضو و غیرعضو ارائه می‌دهد و اغلب بر نقش اصلاحات ساختاری، تجارت آزاد و همکاری بین‌المللی در پیشبرد رشد اقتصادی تأکید دارد. پیش‌بینی‌های فعلی OECD در حالی منتشر شده که اقتصاد جهان پس از شوک‌های کووید -۱۹ و بحران انرژی، وارد مرحله‌ای از کاهش سرعت اما همراه با انعطاف‌پذیری نسبی شده است.

نوشته کاهش تدریجی رشد اقتصاد جهانی تا ۲۰۲۶ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، نرخ بهره یا همان نرخ سود یکی از مولفه های موثر بر اقتصاد کشورهاست زیرا قیمت تمام شده پول را دستخوش تغییر می کند.

در نظریان اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود دارد؛ از این رو یکی از سیاست‌های پولی برای مهار تورم، کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور بوده است اما با وجود الزام‌ها برای مهار نرخ سود، تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که نرخ سود خود معلول عوامل دیگری در اقتصاد است که می تواند سیاست گذاری ها در حوزه نرخ سود را تحت تاثیر قرار دهد.

پارسوماش خبر در گزارش نخست بررسی عوامل موثر بر نرخ سود، به بررسی تورم انتظاری و آثار آن بر نرخ بهره پرداخت که این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

تورم انتظاری، بازیگر اصلی تعیین نرخ بهره

در گام دوم بررسی عوامل موثر بر نرخ سود، پارسوماش خبر به سراغ ریسک های اقتصادی و اثر آن بر تورم رفت زیرا به اذعان کارشناسان یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بهره ابزارها و قراردادهای مالی، ریسک آنهاست؛ به این معنی که هرچه ریسک نکول (اجرای تعهدات مالی) بالاتر باشد، نرخ بهره آن بالاتر است تا پاداشی برای تقبل ریسک داده شود.

به طور کلی هنگامی که ریسک و عدم اطمینان عمومی در اقتصاد افزایش می یابد، انتظار بر آن است که همه نرخ بهره ها دچار افزایش شوند. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گزارشی که در این باره انجام داده، می نویسد: یکی از بارزترین شواهد تجربی مرتبط با اثر ریسک عمومی بر نرخ بهره ها مرتبط با وضعیت ایالات متحده پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی است که اگرچه منشاء آن ریسک عمومی متفاوت با آنچه است که در حال حاضر در ایران وجود دارد.

در آن دوران بانک مرکزی آمریکا پس از شروع بحران، نرخ بهره بازار بین بانکی هدف را به حدود صفر کاهش داد و اعلام کرد برای مدتی طولانی در این سطح نگه می دارد. هدف بانک مرکزی آمریکا آن بود که اعلام کند نرخ بهره های کوتاه مدت برای مدتی طولانی نزدیک صفر خواهد بود.

از آنجا که انتظار پایین بودن نرخ بهره کوتاه مدت برای مدتی طولانی قاعدتاً باید نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد، بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت که نرخ بهره های بلندمدت نیز به شدت کاهش یابد تا مخارج کل را تحریک و به رفع رکود کمک کند.

در واقع، هدف بانک مرکزی آمریکا آن بود که به نهادهای مالی اعلام کند برای مدتی طولانی نرخ بهره کوتاه مدت را پایین نگه می دارد و در صورت نیاز منابع به نظام بانکی تزریق می کند و در نتیجه آنها می توانند از بابت اعطای اعتبار با نرخ بهره پایین تر نگرانی نداشته باشند. اما با وجود این، اعلام نرخ بهره های بلندمدت در مقابل کاهش مقاومت می کردند و چندین بار خلاف آنچه بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت، دچار افزایش شدند.

انباشت ریسک در ترازنامه های بانکی

در این زمینه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها نشان می دهد که مشکلات نظام بانکی در قالب انباشت ریسک در ترازنامه آنها همچنان معضل بزرگی برای اقتصاد و نرخ بهره است و از آبان ۱۴۰۲ که عدم اطمینان شدید بر اقتصاد حاکم شده، خود را در افزایش نرخ سود نشان داده است.

آمارها نشان می دهد که انباشت ریسک بالا در ترازنامه نظام بانکی در سال های نیمه اول دهه ۱۳۹۰ سبب ممانعت از کاهش قابل توجه نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری در نظام اقتصادی کشور شده است.

نگاهی به نرخ سود بازار بین بانکی در فاصله زمانی آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۹ نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری، نرخ سود بازار بین بانکی به شدت در مقابل کاهش مقاومت کرده است و تنها زمانی دچار کاهش شده که واگذاری ارزهای مسدودی به بانک مرکزی سبب افزایش شدید ذخایر در بازار بین بانکی در اواخر ۱۳۹۸ و اوایل ۱۳۹۹ شد.

بر این اساس می‌توان گفت که وجود ریسک و عدم اطمینان بالا در ایران یکی از عوامل بنیادی بالابودن نرخ سود است و این موضوع نیز قدرت مانور سیاستگذار برای کاهش نرخ سود را محدود می کند.

از دلایل این ریسک و عدم اطمینان عمومی، احتمال تکانه‌های بیرونی و ناترازی گسترده در نظام بانکی و عدم اطمینان مرتبط با سیاستگذاری است؛ از این رو باید گفت که در سال‌های اخیر که نرخ بازده اوراق دولت افزایش یافته، نرخ سود بازار بین بانکی نیز افزایش یافته و عملا به سقف کریدور چسبیده است.

تهیه کنندگان این گزارش بر این باورند که اگر عامل ریسک و عدم اطمینان و ناترازی نظام بانکی به عنوان عارضه انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی همچنان برقرار است و اگر به دلیل تکانه سیاسی بیرونی نیز ریسک و عدم اطمینان تشدید شده است، فشار برای بالا بودن نرخ سود همچنان برقرار است و در تصمیم گیری نرخ سود لازم است به آن توجه شود.

نرخ سود بانکی در ایران

نگاهی به اعداد و ارقام نرخ سود در نظام بانکی حاکی از آن است که نرخ بازار بین بانکی به ۲۳.۹۷ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای امسال تغییر محسوسی نداشته اما نرخ سود متاثر از شرایط حاکم بر نظام پولی کشور، با نرخ‌های متفاوتی به سپرده گذاران عرضه می شود بطوری که هرچند در ظاهر نرخ سود بانکی رسما همان ارقامی است که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده اما در عمل برای سپرده های بالاتر این نرخ ها ملاک عمل نیست و گاهی تا ۳۰ درصد هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری بالا می رود.

این رقابت بر سر جذب پول که بخشی از آن از ریسک‌های غیر اقتصادی ناشی می شود، نتیجه‌ای جز خلق پول و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم نخواهد داشت.

نوشته سایه ریسک‌های اقتصادی بر سر نرخ سود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا عارف عصر امروز (یکشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار با قدردانی از مسئولان دستگاه‌های متولی در حل مسائل اصناف در کشور، گفت: دستگاه‌های نظارتی برخی افزایش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف را پیگیری و در چارچوب قانون با آن برخوردکنند تا این افزایش قیمت‌های مقطعی و موردی به رقم واقعی خود هرچه سریع‌تر بازگردد.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: شاخص تورم در ماه‌های گذشته وضعیت خوبی در مقایسه با ماه‌های پیش از آن داشته است که با تلاش‌ها و اقدامات تیم اقتصادی دولت این روند ادامه خواهد یافت.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، دبیر هیئت دولت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت موجودی بنادر، ثبت سفارش‌ها و تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی ارائه شد.

در ادامه این جلسه، نحوه تخصیص ارز تعدادی از کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوشته عارف: شاخص تورم در ماه‌های گذشته وضعیت خوبی نسبت به ماه‌های پیش از آن داشته است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش روز سه شنبه پارسوماش خبر به نقل از گاردین، اکثریت شرکت‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که به‌دلیل تعرفه‌های دونالد ترامپ، مجبور به افزایش قیمت‌ها خواهند بود. طبق گزارشی جدید، بیش از نیمی (۵۴درصد) از شرکت‌های آمریکایی مورد بررسی توسط شرکت بیمه آلیانز (Allianz) گفته‌اند که برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها، باید قیمت‌های خود را افزایش دهند.

این نظرسنجی از میان ۴۵۰۰ شرکت در ۹ کشور از جمله آمریکا، بریتانیا و چین انجام شده است. تنها ۲۲درصد از این شرکت‌ها گفته‌اند که توانایی جذب این هزینه‌ها را بدون افزایش قیمت دارند.

بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری ایالات متحده همچنین باعث کاهش اعتماد به نفس صادرکنندگان شده است. طبق نتایج این نظرسنجی، ۴۲درصد از شرکت‌های صادرکننده انتظار دارند گردش مالی‌شان در ۱۲ ماه آینده بین ۲ تا ۱۰ درصد کاهش یابد و این در حالی که پیش از «روز آزادی» (تاریخ اعلام سیاست تعرفه‌ای ترامپ) کمتر از ۵ درصد چنین انتظاری داشتند.

با اینکه ترامپ از بسیاری از تعرفه‌های پیشنهادی اولیه عقب‌نشینی کرده، اما تعرفه‌های کلیدی همچنان برقرار هستند.

ترامپ ادعا کرده اعمال تعرفه‌ها موجب «ثروتمند شدن دوباره مردم آمریکا» خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهند که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی عمدتاً منتظر افزایش قیمت‌ها هستند.

طبق داده‌های موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه میشیگان در ماه آوریل، انتظارات مصرف‌کنندگان از نرخ تورم به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ رسیده است.

بسیاری از شرکت‌ها به جای افزایش فوری قیمت‌ها که می‌تواند مشتریان را فراری دهد، سعی کرده‌اند با انبار کردن کالاها از قبل، اثرات تعرفه‌ها را موقتاً دور بزنند.

نزدیک به ۸۰ درصد از شرکت‌های آمریکایی گفته‌اند که پیش از اعلام تعرفه‌ها توسط ترامپ، صادرات خود به چین را جلو انداخته‌ و حتی ۲۵درصد از آنها این روند را پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر امسال آغاز کرده بودند.

اطلاعات تورمی آوریل نشان داد که افزایش قیمت‌ها در آمریکا در آن ماه نسبتاً ثابت مانده است. اقتصاددانان می‌گویند زمان خواهد برد تا افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها در داده‌ها ظاهر شود، ولی شرکت‌ها اکنون اعلام کرده‌اند که بخشی از هزینه‌ها را به مشتریان منتقل خواهند کرد.

اکثریت شرکت‌ها (۶۰درصد) در این گزارش پیش‌بینی کرده‌اند که تعرفه‌ها تاثیر منفی بر کسب‌وکارشان خواهد داشت و کمتر از نیمی از آن‌ها انتظار رشد صادراتی در سال جاری دارند.

نوشته پس‌لرزه‌های تعرفه‌های ترامپ؛ اکثر شرکت‌های آمریکایی ناگزیر به افزایش قیمت شده‌اند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

گروه اقتصادی پارسوماش خبر – این روزها افزایش قیمت طلا نقل هر محفل و خانواده ایرانی است؛ افزایش قیمت طلا از آنجا که بر اقتصاد خانواده تاثیرگذار است، افراد سعی می کنند با تبدیل پول نقد به هر کالایی که بتواند ارزش دارایی آنها را حفظ کند، بیش از پیش از کاهش سرمایه خود در برابر تورم ناشی از این افزایش قیمت جلوگیری کنند.

باید این نکته را مدنظر قرار داد که چون اقتصاد ایران چندسالی است که به طور متوالی نرخ های تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده، دیگر خریداران خرد طلا به دنبال کسب سود از این بازار نیستند بلکه در اصل می خواهند از ضرر جلوگیری و ارزش سرمایه خود را در تلاطم های بازار و اقتصاد کشور و جهانی مصون بدارند.

از سوی دیگر برای افراد مهم است که بدانند در آینده بازار فلز زرد چه چیزی در حال وقوع است تا بتوانند زودتر دیگران و حتی قبل از اینکه روند صعودی آغاز شود، آنها در کف قیمت خرید انجام دهند و در بالاترین قله آن را به فروش برسانند تا بتوانند بیشترین سود را از این تلاطم بازار کسب کنند.

در چنین شرایطی باید گفت که افزایش قیمت طلا فقط به ایران اختصاص ندارد و کل جهان از نوسان قیمتی در بازار طلا تاثیر می پذیرد که این نوسان خود معلول عوامل دیگری است که رویکردهای سیاستمداران اعم از تصمیم‌های ناگهانی و خط مشی حکومت مداری آنها در صدر آن قرار دارد.

دلایل افزایش جهانی قیمت طلا

بازار جهانی طلا بیش از یک سال است که در روند صعودی قیمت ها قرار گرفته است اما در هفته های اخیر این افزایش قیمت به سرعت در حال حرکت است که موتور محرک آن سیاست های اعلامی ساکن جدید کاخ سفید آمریکاست.

البته نمی توان عوامل طبیعی و بلایای آب و هوایی، حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله یا آتش‌سوزی که ممکن است به اختلال در زنجیره تولید طلا منجر شوند و قیمت آن را تحت تأثیر قرار دهند را نادیده گرفت. یا انتخابات ریاست جمهوری و دیگر تغییرات سیاسی در اقتصادهای بزرگ جهانی می‌تواند موجب نوسان در بازار طلا و تغییر در قیمت‌ها شود.

جنگ و درگیری های نظامی در جهان نیز می تواند به عنوانی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی صحبت کرد که می توان از مهمترین مثال های آن به وقایع کریمه و جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد؛ در این جنگ جهان غرب از جمله اروپا و امریکا در حمایت از اوکراین به میدان آمدند و بر ضد روسیه صف آرایی کردند اما روسیه نیز به عنوان دومین تولید کننده بزرگ طلای جهانی بعد از استرالیا با تحریم های بین المللی مواجه شد و نمی تواند طلا صادر کرده و بر بازارهای فلز زرد تاثیرگذار باشد. به همین دلیل عرضه طلا در بازارهای جهان کاهش یافته و کمتر از تقاضا می شود باعث افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی را به همراه دارد.

نوسانات در بازار نفت یکی دیگر از دلایل کاهش یا فزایش قیمت طلا خواهد بود و اگر بازار نفت دچار نوسانات شدید شود، تقاضا برای طلا کاهش یا افزایش خواهد یافت.

ترامپ یک تنه بازار طلا را لرزاند

کمتر از یک ماه از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید می گذرد اما در همین مدت بازارهای جهانی طلا تحت تاثیر اقدامات، سخنان و تهدیدهای وی روند افزایشی را تجربه کرده اند به طوری که می توان گفت اقدامات اخیر رئیس جمهور تاجر مسلک آمریکا مهمترین عامل افزایش قیمت در بازار جهانی طلا بوده است؛ او برای پیشبرد اهدافش به هر کاری دست می زند تا بتواند دیگران را مرعوب خود کند درحالی که این اقدامات در آینده دولت آمریکا تاثیرات عمیقی خواهد گذاشت.

سیاست‌های اقتصادی ترامپ در وضع تعرفه‌ها برای کالاهای وارداتی و به تبع آن خروج سرمایه ها از تولید و حرکت به سمت طلا می تواند این اقتصاد بزرگ را با بحرانی عمیق روبرو کند چون سرمایه ها درحال خروج از تولید بوده و به سمت فلز زرد به عنوان مهمترین کالایی که می توان بر روی آن جهت حفظ سرمایه حساب کرد، حرکت می کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به عنوان سیاست گذار اصلی پولی و بانکی در آمریکا با افزایش یا کاهش نرخ بهره می تواند بر تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طلا تاثیر فراوانی داشته باشد.

البته برعکس این موضوع نیز قابل توجه است، یعنی سرمایه گذاری روی صنایع تولیدی و توسعه و افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند باعث کاهش قیمت طلا در بازار شود یعنی سرمایه ها چون در بازار تولید سرمایه گذاری می شوند، تقاضا برای خرید طلا کاهش می یابد و قیمت آن نیز به تبع کاهشی خواهد شد.

نرخ تورم نیز رابطه مستقیمی با قیمت طلا در بازار دارد زیرا با افزایش نرخ تورم، ارزش پول کاهش یافته و سرمایه ‌گذاران به دنبال دارایی‌ هایی مانند طلا برای حفظ ارزش دارایی‌ های خود هستند.

بازار ایران تحت تاثیر دو عامل نرخ طلا و ارز

بازار طلا در ایران نه تنها متاثر از نوسان در نرخ جهانی این فلز گرانبهاست بلکه به طور مستقیم از نوسانات ارزی بخصوص دلار نیز تاثیر می پذیرد زیرا قیمت طلا بر اساس دو عامل قیمت جهانی و قیمت دلار تعیین می شود؛ همین موضوع باعث تاثیر مستقیم بر نرخ این فلز شده و بر افزایش و کاهش آن تاثیر مستقیم دارد.

یکی از تاثیرگذاران بر قیمت دلار در داخل، بحث ها و مسایل سیاسی است که بیشتر جنبه روانی بر بازار و نگرانی بابت اتفاقات پس از آن دارد؛ در عین حال اتفاقات جهانی مانند تحریم ها، جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین، کانادا، مکزیک، اروپا و حتی بریکس و همچنین تحریم های مختلف بر افزایش قیمت ارز اثرگذار است.

نشانه های افزایش قیمت طلا

یکی از مهمترین نشانه های افزایش قیمت طلا افزایش انتظارات تورمی است یعنی مردم فکر می کنند که در آینده‌ای نزدیک قرار است اتفاقات بدی در حوزه تورمی رخ دهد به دلیل همین توهم تورمی، تقاضا برای خرید طلا در بازار افزایش می یابد.

تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، سقوط بازارهای سهام جهانی، نوسانات و افت ارزش ارزهای دیجیتال، کاهش نرخ تولید معادن طلا، افزایش حجم نقدینگی، بالا رفتن قیمت انس جهانی طلا، مقایسه با قیمت‌های پایین دهه نود، رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعه وعدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی می تواند از نشانه های افزایش قیمت طلا در بازار باشد.

چگونه طلا روند نزولی خواهد گرفت؟

با توجه به آنچه گفته شد، هرچه اقتصاد و سیاست جهانی به سمت کاهش درگیری و تنش پیش برود و رشد اقتصادی تداوم یابد، بازار جهانی طلا نیز روی آرامش می بیند؛ بر این اساس افزایش نرخ بهره بانکی، تقویت ارزش دلار، بهبود در شاخص‌های اقتصادی جهانی، کاهش تورم، ثبات سیاسی و ژئوپلیتیکی، افزایش تولید و استخراج طلا، اشباع بازار و کاهش تقاضای صنعتی و جواهرسازی، بهبود بازار سهام و سرمایه‌گذاری، کاهش قیمت انس طلای جهانی و رشد نامطلوب یا تضعیف اقتصاد چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده طلا می تواند در کاهش قیمت های جهانی طلا تاثیر زیادی داشته باشد.

با این تفاسیر می توان فهمید که در شرایط کنونی به نظر نمی رسد شاهد کاهش قیمت جهانی طلا و یا بهبود نرخ دلار در بازار داخلی باشیم و بر این اساس، بازار طلا نیز متاثر از آن خواهد بود و میل به نزولی شدن قیمت ها نخواهد داشت.

نوشته ۱۰ عامل بروز نوسان در بازار جهانی طلا کدام است؟ اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.