به گزارش پارسوماش خبر ، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در میزگرد «چشم‌انداز بازار مسکن» با اشاره به تاثیرات چشمگیر تحولات ماه‌های اخیر در بازار مسکن گذاشته است، گفت: باید بررسی‌های دقیقی نسبت به چشم‌انداز بازار مسکن صورت گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد.

جنگ ۱۲ روزه و اخبار غیرکارشناسی در بازار مسکن بی‌اثر بود

وی افزود: از دو سال گذشته بازار مسکن در رکود فزاینده‌ای قرار دارد. در پایان بهار سال گذشته، میزان رکود در بازار مسکن دو برابر شده و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. همچنین از سوی دیگر، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر آمار بازار مسکن تأثیر نداشت و انتشار تحلیل‌های غیرکارشناسی و اخبار ویران‌کننده نیز باعث کاهش قیمت نشد. به طور کلی دستاورد خاصی حاصل نشده و بازار مسکن همچنان با رکود مواجه است.

باقرپور بیان کرد: رکود موجود سرمایه‌ها را به سمت ارز و طلا هدایت کرده و آثار خود را بر نقدینگی و بخش تولید مسکن منتقل کرده است. صنعت ساختمان که به عنوان پیشران اقتصادی کشور شناخته می‌شود، همزمان تحت تأثیر ناترازی انرژی با کاهش تولید مواجه شده است. این موضوع باعث آسیب به صنایع وابسته و افزایش نرخ بیکاری شده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد.

اهمال وزارت نیرو؛ زمین مناسب برای ساخت مسکن کمیاب شد

وی با اشاره به ۴ دلیل اصلی در جهش قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: نخست، تولید واقعی مسکن حتی در بهترین شرایط حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده و رکود فعلی این رقم را کاهش می‌دهد که در میان‌مدت و بلند شکاف عمیقی ایجاد خواهد کرد. دوم، توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها با محدودیت مواجه شده و عملا زمینه مناسب برای ساخت و ساز کمیاب شده است. سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش داده است. چهارم، بازارهای اقتصادی با تقدم و تأخر زمانی به هم متصل هستند و با توجه به جا ماندگی بازار مسکن نسبت به ارز و طلا، در آینده باید این فاصله جبران شود و قیمت‌ها خود را به شاخص‌های واقعی نزدیک کنند.

زمان طلایی خرید مسکن فرا رسید؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد: به همین دلایل، هر چند تعیین زمان دقیق برای جهش قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، اما روندهای فعلی نشان می‌دهد که فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت در تولید و زمین مناسب، بازار مسکن را با نوسانات و افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. توصیه ما به خانوارها این است که متقاضیان واقعی ،هم‌اکنون فرصت خرید مسکن است، چراکه زمان دقیق همرسانی قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

دوای درمان بازار مسکن، تولید مسکن‌های اقتصادی است

وی یادآور شد: هدف از برگزاری چنین میزگردی‌هایی، ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی است. در این راستا، دولت و حاکمیت باید ورود فعالانه‌ای به بازار مسکن داشته باشند، زیرا رکود و نوسانات بازار می‌تواند بحران و دردسر اقتصادی ایجاد کند. بدون دخالت دولت، گردش مالی به این بازار باز نخواهد گشت. اولین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادی است.

باقرپور تاکید کرد: منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست؛ بلکه منظور واحدی است که از لحاظ کمیت و قیمت، خانوار ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی توان خرید آن را داشته باشد. همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان، موافقت خود را با طرح مسکن اقتصادی اعلام کرده‌اند، اما متأسفانه برخی کارشناسان که انتقاد می‌کنند، تجربه واقعی از بی‌مسکنی نداشته‌اند و پیشنهاد آنان ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری است که با شرایط واقعی بازار و قدرت خرید خانوار همخوانی ندارد.

کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای مسکن اقتصادی گفت: آمار رسمی نشان می‌دهد که جوانی جمعیت در خطر است و مسکن اقتصادی فقط معطل تصمیم‌گیری مسئولان برای قانونی شدن آن است. قانونی که بتواند تولید مسکن را تسهیل کند، ضرورت دارد. مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه برای تولید مسکن باید توسعه یابند، چراکه کارنامه شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن ضعیف است.

طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون اجرایی می‌شود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد: زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت و حمایت شود. مشارکت مردم و هدایت سرمایه‌های خرد به بازار تولید مسکن، به جای بازارهای غیرمولد، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. البته مدل مسکن تدریجی در بخش تعاون اقتصاد کشور مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان هم‌افزایی بازار سرمایه و مصرف مسکن برای تولید و عرضه مسکن به مستاجران فراهم می‌شود.

وی افزود: متأسفانه شرایط جنگ و خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن سبب تأخیر در اجرای این مدل شده است. برای تقویت تولید مسکن، باید زیرساخت‌های نظارتی و مشارکتی تقویت شوند.

باقرپور یادآور شد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در فروردین امسال مبنی بر تقویت و صیانت از سرمایه‌های مردم، راهنمای ماست. در این راستا، سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون در حال طراحی است تا سوءاستفاده‌های گذشته تعاونی‌ نماها به طور کامل منتفی شود و مردم بتوانند سرمایه‌های خود را در محیط امنی مدیریت کنند.

قانون پیش‌فروش مسکن منسوخ است

این مقام مسئول تصریح کرد: اصلاح و به‌روزرسانی قانون پیش‌فروش مسکن نیز ضروری است. این قانون که در دهه ۸۰ بررسی و در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، با شرایط اقتصادی فعلی سازگار نیست و عملاً غیرقابل اجراست. ادامه اجرای آن بدون اصلاح، موجب ایجاد مجرمینی شده که پروژه‌ها را به سختی پیش می‌برند.

وی افزود: این مسیر می‌تواند به تولید مسکن مطمئن و پایدار کمک کند و ضمن حفاظت از حقوق مردم، بازار را از رکود و آسیب‌های غیرمولد نجات دهد. همچنین قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کرد که املاک مازاد خود که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند و حتی اسناد آن به نام وزارتخانه شود.

زمین‌های تامین‌شده برای قانون جهش مسکن کجاست؟

باقرپور بیان کرد: در ماه‌های اول تصویب قانون، وزارت راه دولت سیزدهم اعلام کرد که برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز تأمین شده است. این یعنی ماده ۱۰ قانون بستر لازم را فراهم کرده بود و بیش از ۶ میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن ثبت شد که حدود ۱.۵ میلیون از متقاضیان پذیرفته شد. حال اگر از آن روز تاکنون حتی یک سانتی‌متر به این زمین‌ها اضافه نشده باشد، باید هم‌اکنون به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین مازاد وجود داشته باشد. پرسش این است که این زمین‌ها کجا هستند و چرا هیچ طرحی برای آنها تعریف نشده و در اختیار سازندگان قرار نمی‌گیرد.

حذف یا کاهش عوارض ساخت، انگیزه تولید مسکن را افزایش می‌دهد

وی گفت: اقدام ضروری بعدی، حذف یا کاهش عوارض ساخت و ساز و هزینه‌های نظارت است. اگر شهرداری‌ها عوارض صدور پروانه را موقتاً کنار بگذارند و دستگاه‌های نظارتی هزینه‌های سنگین خود را کاهش دهند، انگیزه لازم برای بازگشت سازندگان به بازار ایجاد خواهد شد. صدور پروانه باید عملیاتی و واقعی باشد؛ نه شعارگونه، بلکه سازنده بتواند پس از دو ماه بدون مانع، ساخت و ساز را آغاز کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی یادآور شد: متأسفانه بسیاری از سازندگان و سرمایه‌های فعال در بازار مسکن کشور، به همراه سرمایه خود از کشور خارج شده‌اند و در کشورهای اطراف با نقدشوندگی بهتر، تسهیل در ساخت و ثبات قیمتی فعالیت می‌کنند. بازگرداندن انگیزه به این بازار ضروری است تا سازندگان داخلی دوباره به تولید مسکن بازگردند و از رکود و کاهش عرضه جلوگیری شود.

مسکن استیجاری با قیمت‌های فعلی توجیه اقتصادی ندارد

باقرپور تصریح کرد: با این قیمت‌های زمین، مصالح و نرخ استهلاک، مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راهکار این است که زمین رایگان برای تولید مسکن استیجاری تخصیص داده شود تا سرمایه بخش خصوصی و تعاون برای تولید این نوع مسکن جذب شود. همچنین در حوزه مسکن کارگری، بسیاری از شهرک‌های صنعتی دارای زیرساخت‌های کامل هستند، اما بروکراسی اداری و موانع تغییر کاربری باعث توقف طرح‌ها شده است.

منابع مالی مسکن کارگری به‌راحتی قابل تامین است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی ادامه داد: اسکان کارگران در مجاورت محل کار، نه تنها مشکل تأمین نیروی کار را حل می‌کند، بلکه به بهبود معیشت کارگران و آثار اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی مثبت منجر می‌شود. منابع مالی برای این مسکن‌ها می‌تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تأمین شود، به شرطی که مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه‌ای وجود داشته باشد.

کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های پیشین عامل ناترازی مسکن و کمبود زیرساخت‌هاست

باقرپور بیان کرد: ناترازی مسکن ریشه در کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های قبلی دارد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرها متناسب با جمعیت و نیاز وجود ندارد. تکالیف فوری و عملیاتی باید برای وزارت نیرو تعریف شود تا ناترازی انرژی برطرف و توسعه زیرساخت‌ها تأمین شود.

وی افزود: مدیریت منابع آب نیز از دیگر نقاط ضعف است که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و باعث ایجاد محدودیت‌های غیرضروری در ساخت و ساز می‌شود. توسعه تمرکززدایی و انتقال بخشی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به استان‌ها می‌تواند فشار بر تهران را کاهش دهد و به گسترش ساخت و ساز در سایر مناطق کشور کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی در پایان گفت: امیدواریم با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از این چالش و بحران خارج شود؛ بحرانی که نه تنها مردم را درگیر کرده، بلکه می‌تواند برای دولت مشکلات و مسائل فراوان اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

نوشته باقرپور: کاهش قدرت خرید مسکن، تهدید جدی برای جوانی جمعیت است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

، گروه استان‌ها: اجرای طرح‌های ملی مسکن و پرداخت تسهیلات حمایتی، یکی از اولویت‌های دولت در پاسخ به نیاز انباشته خانوارها به سرپناه و ساماندهی بازار مسکن است. خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان پرجمعیت کشور، نقش کلیدی در این برنامه دارد و سهم مشخصی از منابع و اقدامات ملی به آن اختصاص یافته است. ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی، نقطه عطفی در هماهنگی شبکه بانکی برای تسریع قراردادهای تسهیلاتی بود. به‌موجب این دستور، بانک‌ها موظف به عقد قرارداد با صدها هزار متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شدند.

سهم استان خراسان رضوی در این چارچوب، تأمین تسهیلات و عقد قرارداد برای ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد است. دستیابی به این هدف مستلزم همکاری نزدیک بانک‌های عامل و رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده است. طرح ودیعه مسکن نیز همزمان با نهضت ملی مسکن، بخش مهمی از حمایت‌های دولت از خانوارها را پوشش می‌دهد. در خراسان رضوی تاکنون ده‌ها هزار متقاضی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و شاخص پرداخت در این بخش به ۷۲ درصد رسیده است.

با وجود برخی عملکردهای مطلوب در بانک‌ها نبود وحدت رویه در سازوکار تضامین و مراحل پرداخت، باعث ایجاد نارضایتی و تأخیر در تکمیل فرایندها شده و ضرورت هماهنگی بین‌بانکی را دوچندان کرده است.

افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل مقرراتی همچون حذف الزام سند تفکیکی برای دریافت وام، از جمله سیاست‌های حمایتی اخیر است که در صورت اجرای هماهنگ، می‌تواند سرعت پیشرفت طرح‌های مسکن را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. تجربه پیشرفت پروژه‌ها در استان نشان می‌دهد که چنانچه موانع حقوقی و اداری در شهرهای جدید برطرف شود و رویه واحدی برای پرداخت‌ها اتخاذ گردد، نه‌تنها امکان بهره‌مندی کامل از سهم منابع ملی فراهم می‌شود، بلکه شاخص‌های مسکن استان نیز ارتقا خواهد یافت.

۷۲ درصد پرداخت ودیعه مسکن به متقاضیان واجد شرایط در خراسان رضوی

در همین خصوص علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در خصوص ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، بانک‌های عامل موظف هستند با ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی قرارداد تسهیلات منعقد کنند. تاکنون ۱۸.۵ درصد از این واحدها قرارداد بسته‌اند و استان نیز با همین میزان پرداختی همراه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: ضرورت دارد که در دو حوزه مهم، یعنی چگونگی تضامین و نحوه پرداخت، به‌ویژه در بخش تسهیلات ودیعه مسکن، وحدت رویه ایجاد شود. در این بخش، ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام انجام شده که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. تا امروز، ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و نسبت پرداخت‌شده به معرفی به بانک در این حوزه ۷۲ درصد است.

وی ادامه داد: در مجموع، برخی بانک‌ها عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته‌اند که نمونه آن بانک ملی است. با این حال، نبود وحدت رویه در فرآیندها موجب نارضایتی مردم شده است. بعضی بانک‌ها مواردی را مطرح می‌کنند که بخشی از آن به مشکلات سامانه‌ها بازمی‌گردد و در حوزه تضامین نیز برداشت‌ها و رویه‌های متفاوتی وجود دارد.

قامتی با تأکید بر ضرورت تسهیل در روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: پروژه‌های مسکن در استان پیشرفت خوبی داشته، اما شمار زیادی از متقاضیان همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و این موضوع به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد استان تقریباً معادل میانگین کشور است، اما با توجه به حجم پروژه‌ها و تعداد زیاد متقاضیان، نیازمند سرعت و انسجام بیشتری در پرداخت‌ها هستیم.

قامتی تصریح کرد: برخی بانک‌ها رویه‌های متفاوتی با معیارهای شبکه بانکی دارند که همین امر موجب کندی روند پرداخت‌ها شده است. مقرر شد همه بانک‌ها در یک روند واحد تجمیع شوند و دبیر شورای بانک‌های استان با برگزاری نشست مشترک، رویه مشخصی را برای پرداخت تسهیلات تعیین و به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پیگیری سهم استان از منابع بانکی ادامه داد: رایزنی‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای انجام شده تا سهم بیشتری از تسهیلات به خراسان رضوی اختصاص یابد.

وی همچنین درباره موانع حقوقی در شهرهای جدید گفت: در شهرهایی مانند گلبهار، مشکل ترهین اراضی متعلق به آستان قدس رضوی مطرح است که طی جلسات اخیر در تهران و استان با مدیران این مجموعه پیگیری شده و امیدواریم در آینده نزدیک رفع شود.

قامتی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن حمایتی نیز ۱۰۰ میلیون تومان به تسهیلات اضافه شده و همه بانک‌های استان آمادگی پرداخت دارند. متقاضیان در صورت اعتراض می‌توانند مراجعه کنند، چرا که مدیران عامل بانک‌ها موظف به پاسخگویی هستند.

سهم ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحدی خراسان رضوی از تسهیلات نهضت ملی مسکن

همچنین وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، بانک‌های عامل موظف‌اند ظرف مدت ۸۰ روز برای انعقاد قرارداد تسهیلات ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ نفر اقدام کنند و فقط این افراد از طریق سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند. سهم هر استان مشخص و برنامه عملیاتی تنظیم شده است و مقرر گردید برای خراسان رضوی ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی تأمین تسهیلات و قرارداد بسته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: تاکنون در سطح کشور ۷۶ هزار و ۱۹۶ واحد قرارداد بسته‌اند و از سهم استان، تاکنون ۲۸۷۲ واحد قرارداد منعقد کرده‌اند. انتظار حداقلی ما این است که عملکرد بانک‌ها در استان هم‌سطح عملکردشان در کشور باشد. در این میان، بانک‌های ملی و تجارت حتی بالاتر از میانگین کشوری عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و برای این افزایش هیچ شرطی تعیین نشده است. همچنین تمام قراردادها باید در سامانه هم ثبت شوند.

داعی با اشاره به وجود ۲۱ هزار و ۵۸۲ واحد در صف انتظار دریافت تسهیلات گفت: یکی از مشکلات فرمانداران و شهرستان‌ها، مسئله ضامن و کسر از حقوق است که در نهضت ملی مسکن موضوعیت ندارد، چون زمین‌های دولتی تحت ترهین بانک‌ها قرار می‌گیرند. همچنین زمان‌بر بودن اخذ تأییدیه از ستاد بانک‌ها مشکل دیگری است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اضافه کرد: فرایند ارزیابی و پرداخت بانک‌ها می‌تواند توسط بانک مسکن انجام شود. پیشنهاد ما این است که به دلیل تخصص بانک مسکن در این حوزه و جلوگیری از سردرگمی مردم در روش‌های متفاوت بانک‌ها، معیار و مبنای کار را رویه بانک مسکن قرار دهیم. طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، بانک‌ها می‌توانند عاملیت و ارزیابی خود را به بانک مسکن واگذار کنند.

وی بیان کرد: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، ارائه سند تفکیکی برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن الزامی نیست و قراردادهای واگذاری راه و شهرسازی به منزله ترهین محسوب می‌شود.

داعی درباره تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: در این بخش، ۲۶۴ هزار و ۲۳۰ ثبت‌نام داشته‌ایم که ۱۵۸ هزار و ۵۲۹ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. تاکنون ۱۱۳ هزار و ۶۸۳ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و نسبت پرداخت‌شده به معرفی به بانک ۷۲ درصد است.

ضرورت تزریق منابع همراه با نظارت عملیاتی

همچنین در این خصوص سعید مرادی، کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: نبود وحدت رویه در تضامین و روش‌های پرداخت، یکی از جدی‌ترین عوامل کندی مسیر پرداخت‌هاست.

به گفته این کارشناس حوزه مسکن، برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت شعب بانک‌ها از یک دستور واحد، فرایند را طولانی و پیچیده کرده و در بسیاری از مواقع موجب بلاتکلیفی متقاضیان شده است.

وی افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان را فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی پروژه‌ها دانست، اما هشدار داد که فقدان نظارت دقیق بر تخصیص منابع و نحوه مصرف، می‌تواند این فرصت را به تهدید مالی تبدیل کند.

مرادی بر ضرورت هم‌زمانی نظارت عملیاتی با تزریق منابع تأکید و پیشنهاد تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن را رویکردی کارآمد نامید و گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل روند، معیار واحدی را برای کل شبکه بانکی ایجاد می‌کند و از بروز تضاد تصمیم‌گیری و دوباره‌کاری جلوگیری خواهد کرد.

این کارشناس مسکن در ادامه به موانع حقوقی پرداخت و مشکل ترهین اراضی در شهرهای جدید، به‌ویژه گلبهار، را از موانع بازدارنده جریان تسهیلات دانست و گفت: حل این چالش‌ها نیازمند رایزنی در سطح ملی و توافق با مالکان اراضی است تا منابع بانکی بدون وقفه به پروژه‌ها تزریق شود.

وی عملکرد استان در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن را نشانه ظرفیت بالای شبکه بانکی دانست و افزود که با مدیریت متمرکز و حذف موانع اجرایی، امکان دستیابی به نرخ‌های پرداخت بالاتر و حتی پوشش کامل متقاضیان وجود دارد.

مرادی نقش هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی را حیاتی ارزیابی کرد و گفت: این همگرایی می‌تواند خراسان رضوی را به الگویی ملی برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن بدل کند. وی موقعیت جغرافیایی و ظرفیت انسانی استان را مزیت رقابتی این مأموریت دانست.

هم‌افزایی ملی و استانی؛ مدل پیشنهادی برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن

روند پرداخت تسهیلات مسکن در خراسان رضوی، اگرچه با میانگین کشوری برابری می‌کند، اما حجم انبوه متقاضیان و تعدد پروژه‌ها نیازمند جهش عملیاتی در حوزه تأمین منابع و رفع موانع اجرایی است. درصد بالای تحقق پرداخت ودیعه مسکن (۷۲ درصد) در کنار تعداد بالای متقاضیان واجد شرایط، نشان‌دهنده ظرفیت بانکی در استان است که می‌تواند با مدیریت متمرکز، پوشش بیشتری پیدا کند.

وحدت رویه در تضامین و فرآیندهای پرداخت، کلید کاهش نارضایتی مردم و جلوگیری از طولانی‌شدن صف‌های انتظار محسوب می‌شود و می‌تواند بهره‌وری سیستم بانکی را ارتقا دهد. افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان فرصتی ارزشمند برای تسریع تکمیل مسکن‌های در دست احداث است، ولی بدون نظارت دقیق بر تخصیص و بازگشت منابع، اثرگذاری آن کاهش خواهد یافت.

پیشنهاد تمرکز وظایف ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن، با توجه به تجربه تخصصی این بانک، می‌تواند از پراکندگی تصمیمات و تفاوت رویه‌ها جلوگیری کرده و روند کار را تسهیل کند. رفع مشکلات حقوقی مانند مسأله ترهین اراضی در گلبهار و سایر شهرهای جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای در آزادسازی جریان اعتباری و افزایش سرعت شبکه تأمین تسهیلات دارد. هم‌زمان با پیگیری سهم بیشتر از منابع بانکی در سطح ملی، همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و فعالان مسکن در استان، می‌تواند الگوی موفقی از هماهنگی نهادی در اجرای نهضت ملی مسکن ارائه دهد.

نوشته صف طولانی تسهیلات مسکن در خراسان رضوی؛دومین استان پرجمعیت کشور اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

رسول قربان‌نژاد کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با پارسوماش خبر با بیان اینکه وضعیت کلی بازار مسکن تحت تأثیر از عوامل کلان اقتصاد کشور است، گفت: در بررسی وضعیت بازار مسکن ابتدا باید به ذات و ماهیت اقتصاد کشور توجه داشت، چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است و پارامترهای مختلفی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

وی با اشاره به عوامل اثرگذار بر بازار مسکن افزود: نظام بانکی، خلق نقدینگی و نرخ ارز به عنوان پیشرانه اصلی و هدایتگر بازار مسکن شناخته می‌شوند و همه این مؤلفه‌ها در کنار مجموعه‌ای از متغیرهای دیگر، جهت‌گیری بازار مسکن کشور را تعیین می‌کنند.

قربان‌نژاد اظهار کرد: به طور کلی دو نوع تورم در اقتصاد کشورها مطرح است؛ تورم ناشی از فشار هزینه که در نتیجه نوسانات قیمتی و تغییرات هزینه‌ها به وجود می‌آید و تورم در اثر افزایش تقاضا برای کالا یا خدمات در یک مقطع زمانی بروز کرده و موجب رشد قیمت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: تورم در بخش مسکن تورم در اثر افزایش تقاضا است و در بازه‌های زمانی مختلف، تحت تأثیر عواملی همچون رشد بازارهای موازی، نوسانات نرخ ارز و طلا و شرایط اقتصادی که امکان کسب سود در دیگر بازارها را فراهم می‌کند، شکل می‌گیرد و در نهایت سرمایه‌های سرریز شده از این بازارها به عنوان یک پناهگاه امن به سمت مسکن حرکت می‌کنند.

نٌرم‌شکنی در بازار مسکن؛ الگوهای گذشته دیگر پاسخگو نیستند

این کارشناس ارشد بازار مسکن تصریح کرد: هرچند بازار مسکن در ایران ذاتاً از الگوی دوره‌ای رونق و رکود پیروی می‌کند، اما در سال‌های اخیر شاهد نوعی «نُرم‌شکنی» در این روند بوده‌ایم و تغییرات رفتاری بازار به گونه‌ای بوده که الگوهای گذشته دیگر قابل اتکا نیستند.

وی با بیان اینکه ریسک‌های متعدد داخلی و خارجی موجب این تغییر الگو شده است، گفت: در سال‌های اخیر موضوعاتی همچون تحولات منطقه‌ای، ریسک‌های سیاسی و ورود متغیرهای مختلف با سرعت بالا به فضای اقتصادی کشور، ماهیت بازار مسکن را دگرگون کرده و پیش‌بینی آینده این بازار را دشوار ساخته است.

شرط تعادل در بازار مسکن؛ ثبات ارز و مهار تورم

قربان‌نژاد تاکید کرد: تا زمانی که ثبات نرخ ارز برقرار نشود و برای تورم دامنه و چارچوب مشخص تعریف نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن به تعادل برسد و همچنان شاهد آشفتگی و عدم قطعیت در این بخش خواهیم بود.

خانه‌دار شدن با درآمد متوسط در ایران سه دهه زمان می‌برد

وی با اشاره چالش‌های موجود در شاخص استطاعت خانوار برای خانه‌دار شدن گفت: در ادبیات علمی حوزه مسکن، شاخصی تحت عنوان «شاخص استطاعت» تعریف می‌شود که نشان می‌دهد یک خانواده با درآمد متوسط در یک کشور، چند سال طول می‌کشد تا بتواند صاحب خانه شود. بر اساس برآوردهای فعلی، این شاخص در ایران عددی بین حدود ۱۵ تا ۳۰ سال است که بسته به منطقه، سطح درآمد و قیمت مسکن متغیر است. به عبارت دیگر، یک خانواده اگر هیچ هزینه دیگری نداشته باشد و تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، بین ۱۵ تا ۳۰ سال زمان نیاز دارد تا بتواند یک واحد ۷۰ تا ۸۰ متری خریداری کند. این شاخص بیانگر شکاف عمیق میان سطح درآمد عمومی جامعه و قیمت مسکن در کشور است.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در دهه‌های گذشته راهکارهایی برای کاهش این فاصله بوده‌اند، اما امروز نیازمند پاسخ‌ها و راهکارهای تازه هستیم. کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست‌های نوین توانسته‌اند قیمت‌ها را به ویژه در بخش اجاره کنترل کنند و ما نیز می‌توانیم از این تجربیات بهره ببریم.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین الزامات در این مسیر، طراحی برنامه‌های مشخص برای ورود واحدهای مسکونی تازه‌ساخت به بازار است. اگر سازندگان ملزم باشند پس از تکمیل واحدها، آنها را به فروش یا اجاره عرضه کنند و در کنار آن اهرم‌های مالیاتی و نظارتی به شکل تسهیلگر و نه مداخله‌گر فعال شود، می‌توان زمینه بازگشت رونق به بازار مسکن و ترغیب سرمایه‌گذاران را فراهم کرد.

نظارت دقیق مالی، پیش‌فروش را به ابزار توسعه مسکن بدل می‌کند

قربان‌نژاد با تأکید بر ماهیت تورمی اقتصاد ایران تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران در بازار مسکن باید از ابزارهای متنوعی بهره گرفت. یکی از این ابزارها که در بسیاری از کشورها رایج است، سازوکار «پیش‌فروش» است. هرچند در گذشته به دلیل نوسانات شدید قیمتی، افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و کمبود نقدینگی، پیش‌فروش با ریسک‌هایی همراه بود و گاهی سازندگان قادر به تأمین مالی پروژه‌ها نمی‌شدند، اما این موضوع راهکارهای قابل اجرا دارد.

وی گفت: در برخی کشورها حساب‌های گردشی تحت نظارت دولت یا نهادهای حاکمیتی ایجاد می‌شود که در آن تمامی منابع مالی مربوط به پروژه در یک حساب مشترک میان نهاد ناظر و سازنده تجمیع و هزینه‌های ساخت مستقیماً از آن پرداخت می‌شود. در پایان، مابه‌التفاوت منابع به عنوان سود سازنده محسوب می‌شود. این روش علاوه بر کاهش ریسک‌های مالی، اعتماد خریداران را افزایش داده و به جذب سرمایه کمک می‌کند.

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: بسیاری از شرکت‌های ساختمانی هم‌اکنون نیز در حال استفاده از اهرم پیش‌فروش هستند و با ایجاد امکان پرداخت‌های بلندمدت، شرایطی فراهم می‌کنند تا خریداران ضمن بهره‌مندی از مزیت پرداخت تدریجی، از رشد قیمت مسکن در آینده نیز منتفع شوند.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی برای تقویت نقدینگی در بازار مسکن گفت: فروش متری مسکن در بازار سرمایه و انتشار اوراق مرتبط از جمله ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند به تأمین مالی جمعی در حوزه ساخت‌وساز کمک کند.

قربان‌نژاد ادامه داد: سال گذشته بحث انتشار اوراق در بخش مسکن مطرح شد و این ابزار می‌توانست به عنوان تأمین مالی جمعی مورد استفاده قرار گیرد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. این روند نیازمند تعریف دقیق، ضوابط مشخص و فرهنگ‌سازی گسترده است. در برخی کشورها، ابزارهایی مانند توکنیزه کردن دارایی، استفاده از برخی رمزارزهای قانونی و حتی ایجاد کوین‌هایی به ازای هر متر مربع ملک به کار گرفته می‌شود و این کوین‌ها در بازار ثانویه قابل معامله هستند. این روش‌ها به طور مستقیم ضعف نقدشوندگی بازار مسکن را پوشش می‌دهند و امکان گردش سرمایه را افزایش می‌دهند.

وی یادآور شد: اصلی‌ترین مشکل بازار مسکن در ایران کاهش «پتانسیل نقدشوندگی» است. زمانی که سازندگان نتوانند به منابع مالی سریع و شفاف دسترسی داشته باشند، ناچار به استفاده از روش‌های پرریسک مانند پیش‌فروش می‌شوند که این امر در نهایت می‌تواند پروژه را با چالش‌های جدی مواجه سازد. اگر سازوکارهای نوین مالی به درستی راه‌اندازی شود، این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن تأکید کرد: راه‌اندازی کامل ابزار فروش متری مسکن می‌تواند ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب سرمایه‌های خرد ایجاد کند. در این روش، حتی مبالغ کوچک و سرمایه‌های پراکنده مردم می‌تواند مانند آجرهایی در ساخت یک ساختمان به کار گرفته شود و در نهایت منجر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مسکونی شود.

به گفته وی، شکل‌گیری این ظرفیت در بازار مسکن نه تنها به افزایش نقدشوندگی کمک می‌کند، بلکه شرایط تأمین منابع پایدار برای سازندگان را نیز تسهیل خواهد کرد.

قربان‌نژاد با اشاره به پدیده مهاجرت معکوس مستأجران در پی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها گفت: برای تحلیل این موضوع باید یک گام به عقب بازگردیم و به تحولات ساختاری دهه ۷۰ توجه کنیم؛ دوره‌ای که با صنعتی شدن کلان‌شهرها، موج گسترده‌ای از مهاجرت از شهرهای کوچک و حاشیه‌ای به مراکز بزرگ شهری شکل گرفت.

وی افزود: دلیل اصلی این مهاجرت، دسترسی به فرصت‌های شغلی بیشتر و درآمد بالاتر در کلان‌شهرها بود، اما اکنون با تغییر شرایط اقتصادی و رشد شدید هزینه‌های مسکن، پرسش مهمی در برابر سیاست‌گذاران قرار گرفته است که ضرورت بازنگری در شیوه تأمین مسکن کارمندان و اقشار متوسط را دوچندان می‌کند.

قربان‌نژاد اظهار کرد: در ساخت شهرک‌های کارمندی، کارگری یا پرسنلی باید کیفیت و دوام سازه‌ها در اولویت قرار گیرد. نباید به بهانه کاهش هزینه‌های اولیه، به ساخت مسکن با کیفیت پایین روی آورد، چرا که این اقدام طول عمر بنا را به شدت کاهش می‌دهد.

عمر مفید ساختمان‌های ایرانی یک‌پنجم استاندارد جهانی است

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، عمر مفید ساختمان‌ها به ۵۰، ۸۰ یا حتی ۱۰۰ سال می‌رسد، اما در ایران به دلیل کیفیت پایین ساخت و نبود برنامه منسجم، ساختمان‌ها پس از ۱۰ تا ۲۰ سال نیازمند بازسازی اساسی می‌شوند. این مسئله موجب هدررفت سرمایه ملی و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر اقتصاد خانوار و دولت می‌شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به ضعف فرهنگ بازسازی و نوسازی در کشور تصریح کرد: در حالی که در کشورهای پیشرفته موضوع بازسازی به عنوان یک فرآیند نهادینه‌شده دنبال می‌شود، در ایران این فرهنگ هنوز به درستی جا نیفتاده است. سرمایه‌های ساختمانی پس از مدت کوتاهی فرسوده و تخریب می‌شوند و دوباره نیاز به صرف هزینه‌های سنگین برای ساخت‌وساز جدید ایجاد می‌شود.

قربان‌نژاد گفت: یکی از پاسخ‌های مؤثر به مسئله مهاجرت معکوس، ایجاد شهرک‌های کارمندی با کیفیت ساخت بالا و برنامه‌ریزی دقیق است. نمونه‌هایی مانند شهرک «نیروی هوایی» و شهرک «شهید شجاعی» در اتوبان افسریه که برای پرسنل نیروی هوایی ساخته شد، حرکت‌های درستی در این زمینه بود و می‌توانست به عنوان الگویی پایدار ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تنوع قیمت ساخت در مناطق مختلف کشور گفت: هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی بسته به موقعیت جغرافیایی، کیفیت مصالح، نوع تقاضا و حتی ارتفاع پروژه کاملاً متغیر است. به عنوان نمونه، در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، قیمت ساخت از حدود ۱۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع آغاز می‌شود، اما این رقم بسته به شرایط، کیفیت و پیچیدگی پروژه می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: قیمت نهایی ساخت تحت تأثیر عواملی مانند بلندمرتبه یا کوتاه‌مرتبه بودن ساختمان، نوع سازه، استانداردهای اجرایی و مصالح به کار رفته قرار دارد و نمی‌توان یک نرخ ثابت برای همه پروژه‌ها اعلام کرد. بهبود کیفیت ساخت نیز راهکار پیچیده‌ای ندارد، اما مسئله اصلی نگرش حاکمیتی به مسکن است؛ اینکه آیا صرفاً به دنبال «ساخت» هستیم یا هدف، «ساخت استاندارد» است.

ساخت مسکن به هر قیمتی در شأن مردم نیست

قربان‌نژاد تأکید کرد: توسعه پایدار در بخش مسکن تنها با افزایش تیراژ ساخت تحقق نمی‌یابد، بلکه مستلزم رعایت اصول استانداردسازی است. صرف خانه‌دار کردن مردم بدون توجه به کیفیت، شأن ساکنان را تأمین نمی‌کند. مسکن مهم‌ترین بخش زندگی هر خانواده است و باید با رویکرد علمی و اجتماعی مناسب طراحی و اجرا شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به ضرورت حرکت به سمت فناوری‌های نوین ساخت گفت: استفاده از مصالح مرغوب، صنعتی‌سازی، سری‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیند ساخت از ملزومات امروز است. کشورهای مختلف پاسخ‌های روشنی به موضوع کنترل قیمت و کاهش هزینه‌های ساخت یافته‌اند و ایران نیز می‌تواند با بومی‌سازی این تجارب، ضمن مدیریت قیمت، کیفیت ساخت و استانداردهای زیست‌پذیری را ارتقا دهد.

وی در پایان تصریح کرد: ساخت مسکن به هر قیمتی و با هر نوع متریالی در شأن جامعه نیست، و حتی با اصول توسعه پایدار نیز همخوانی ندارد. مهم این است که نگرش سیاستگذاران و فعالان بخش مسکن از «کمیت‌گرایی» به «کیفیت‌گرایی» تغییر کند تا علاوه بر تأمین نیاز مسکن، امنیت، رفاه و منزلت اجتماعی ساکنان نیز تضمین شود، زیرا مسکن مهم‌ترین بخش زندگی هر خانواده است.

نوشته شکاف عمیق درآمد و مسکن؛ میانگین زمان خرید خانه در ایران به ۳۰ سال رسید اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شامگاه سه‌شنبه ۱۱ شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های دولت‌ها، علاوه بر مداخله در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است. شاخص‌های بخش مسکن بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر از شرایط کلان اقتصادی و وضعیت اقتصاد خانوار تأثیر می‌پذیرد.

وی افزود: براساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۳، پس از ۱۱ سال، پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها از مرز ۵۰۰ هزار واحد گذشت و تنها در شهر تهران حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده است. امیدواریم این واحدها در سال جاری و سال آینده به بازار عرضه شود و به تعادل‌بخشی در بخش مسکن کمک کند.

طاهرخانی بیان کرد: یکی از شاخص‌های مهم در این حوزه، شاخص تورم اجاره مسکن است که به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد جامعه اثرگذار است. خوشبختانه این شاخص در ۶ ماه اخیر روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است. البته این رقم همچنان تورم بالایی محسوب می‌شود و با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، فشار زیادی به خانواده‌ها به‌ویژه اقشار ضعیف وارد می‌کند.

وی گفت: در بخش مسکن، تعداد خانوارهای کشور در حال حاضر ۲۷.۱ میلیون خانوار است، در حالی که موجودی واحدهای مسکونی در تصرف، بدون در نظر گرفتن خانه‌های خالی، ۲۶.۴ دهم درصدی برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه مسکن با ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی مواجه هستیم.

۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور

طاهرخانی افزود: البته این آمار بدون لحاظ واحدهای خالی است و اگر تعداد خانه‌های خالی به آن اضافه شود، شرایط متفاوت خواهد بود. آخرین آمارگیری در سال ۱۳۹۵ نشان می‌داد که حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؛ رقمی که نزدیک به ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی را شامل می‌شد که رقم بسیار بالا محسوب می‌شود.

وی گفت: سهم محدودی از خالی بودن مسکن در تمام اقتصادها برای تنظیم بازار طبیعی است، اما در ایران این میزان بیش از حد بالاست. پیش‌بینی می‌شود با سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، از جمله وضع مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای بهره‌برداری از این واحدها، بخش عمده‌ای از آن‌ها به تدریج به بازار عرضه شوند.

طاهرخانی افزود: امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ با ورود این واحدها به چرخه مصرف، وضعیت بازار مسکن بهبود یافته و توازن بیشتری در عرضه و تقاضا ایجاد شود.

تعادل نسبی قیمت مسکن پس از یک‌سال و نیم نوسان شدید

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تحولات بازار مسکن اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که پس از افزایش قیمت‌های اخیر، بازار مسکن طی یک سال و پنج‌ماه گذشته از نظر رشد قیمتی به تعادل نسبی رسیده است.

مسکن دیگر ارزش سفته‌بازی و سرمایه‌ای ندارد

وی گفت: به نظر می‌رسد مسکن تا حدودی ارزش سرمایه‌ای و سفته‌بازی خود را از دست داده و فعالانی در این حوزه موفق خواهند بود که واحدهای قابل استطاعت برای اقشار مختلف تولید کنند. تجربه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در ساخت مساکن لوکس که به آمارهای عجیب سال ۱۳۹۵ منجر شد، نشان داد که دیگر تقاضای جدی برای چنین واحدهایی وجود ندارد و کاهش شدید قیمت‌ها در بخش مسکن لوکس نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

طاهرخانی افزود: حوزه مسکن محرومان در همه اقتصادها حتی آزادترین نظام‌های بازار، دولت‌ها در این بخش مداخله می‌کنند و در ایران نیز این وظیفه در قالب برنامه هفتم توسعه و طرح مسکن حمایتی پیگیری می‌شود. هدف‌گذاری دولت ساخت یک‌ونیم میلیون واحد برای اقشار کم‌درآمد است که تمام آن در شورای عالی مسکن نیز مطرح شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: هم‌اکنون حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد که بیش از ۶۰ هزار واحد آن افتتاح و تحویل شده و مابقی در دست اجرا است. از مجموع واحدهای در حال اجرا، حدود ۳۰۰ هزار واحد مربوط به دهک‌های یک تا چهار است.

طرح نهضت ملی مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است

وی بیان کرد: این بخش مربوط به مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن است؛ طرحی که از سال ۱۳۹۸ تعریف شده و تاکنون به دلیل مشکلات متعدد همچون سایر مداخلات دولتی، عملکرد مطلوبی نداشته است.

طاهرخانی افزود: این اقشار به دلیل وابستگی نظام تأمین مالی طرح ملی مسکن به تسهیلات بانکی و آورده متقاضی، در بسیاری از مقاطع امکان تکمیل آورده خود را ندارند و معمولاً یا از ادامه طرح انصراف می‌دهند یا به‌طور غیررسمی از چرخه خارج می‌شوند؛ اتفاقی که معمولاً در اغلب طرح‌های حمایتی ملکی برای اقشار کم‌درآمد رخ می‌دهد.

وی گفت: رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی در این شرایط، جلوگیری از خروج این گروه‌ها است. بر همین اساس، مقرر شده است در صورت ناتوانی متقاضیان کم‌درآمد در پرداخت سهم خود، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان جایگزین ورود کند و با پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق تهاتر اراضی، روند اجرای پروژه‌ها ادامه یابد.

طاهرخانی افزود: در این قالب، واحدها پس از تکمیل در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شود. البته سهم آورده متقاضیان به‌طور کامل حذف نشده و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آورده توسط خود متقاضیان تأمین خواهد شد. این روند هم‌اکنون آغاز شده و در حال اجراست. تاکنون در چند استان این طرح آغاز شده و جلسات پایش هر دو هفته یک‌بار با مدیران استانی برگزار می‌شود.

۱.۹ میلیون خانوار مستأجر کم‌درآمد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: جامعه هدف شامل حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار مستأجر در دهک‌ها است که تاکنون ۳۰۰ هزار واحد برای آنان در نظر گرفته شده است.

آغاز ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان

وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح ۵۰ هزار واحدی مسکن محرومان نیز با محوریت بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی آغاز شده که حدود ۲۰ هزار واحد آن وارد فاز اجرایی شده است.

محدودیت تأمین زمین در شهرهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن در شهرهای بزرگ و اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی در شهرهای بزرگ، محدودیت تأمین زمین است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که خلأ موجود در نظام برنامه‌ریزی مسکن، ناشی از تمرکز دولت‌ها بر مساکن ملکی بوده و نتوانسته بخش قابل‌توجهی از جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد.

آغاز ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان

وی گفت: در این راستا، شورای عالی مسکن مصوب کرده است که امسال ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن استیجاری عمومی آغاز شود. این واحدها با یارانه برای زوج‌های جوان تازه‌ازدواج‌کرده در دهک‌های پایین درآمدی تخصیص خواهد یافت و در دوره‌ای چهار تا پنج ساله سکونت در این واحدها، امکان جابه‌جایی به سایر گروه‌ها فراهم خواهد شد. مدیریت اولیه این پروژه بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و برنامه‌ریزی آینده، فراهم کردن امکان ورود بخش خصوصی با ارائه زمین‌های اجاره بلندمدت یا با قیمت مناسب در شهرهای بزرگ است.

طاهرخانی افزود: برای مناطق متوسط و پایین شهر نیز امکان تملک و بهره‌برداری از مجموعه‌های ساختمانی آماده فراهم شده و همکاری میان بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن ادامه دارد. هدف‌گذاری امسال شامل آغاز تملک واحدهای آماده از بخش خصوصی و شروع عملیات اجرایی برای حدود ۳۰ هزار واحد است.

وی ادامه داد: در شهرهای کوچک و روستاها، تأمین زمین آسان‌تر است و هزینه تمام‌شده ساخت پایین‌تر، به‌ویژه برای واحدهای یک‌طبقه با تراکم کم، که در حال حاضر بنیاد مسکن آن‌ها را برنامه‌ریزی می‌کند.

ساخت مسکن کارگری آغاز شد

طاهرخانی با اشاره به تأمین مسکن کارگران گفت: صنایع بزرگ در گذشته سابقه تأمین مسکن کارگری داشته‌اند، اما این بخش فراموش شده بود. اکنون با تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرک‌های صنعتی، زمین تأمین و ساخت مسکن کارگری سازمانی آغاز شده است. این واحدها می‌توانند هم به بازار اجاره کمک کنند و هم زمینه مالکیت برای کارگران را فراهم آورند.

وی گفت: علاوه بر این، برنامه‌های مسکن سازمانی برای نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی انتظامی، در حال اجرا است. کارکنان این بخش اغلب مستأجر کلان‌شهرها هستند و دسترسی به مسکن برای آنها محدود است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، تأمین زمین و منابع مالی این واحدها بر عهده دولت و بخش عمومی است و فرایند ساخت و تبدیل کاربری زمین‌ها آغاز شده است.

طاهرخانی تأکید کرد: این اقدامات در حوزه مسکن استیجاری، کارگری و سازمانی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط و مدیریت بازار اجاره در کلان‌شهرها دنبال می‌شود و امیدواریم روند اجرا به‌طور مستمر ادامه یابد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه تأمین زمین و کنترل بازار اجاره گفت: یکی از رویکردهای اصلی، آماده‌سازی زمین‌های واگذار شده است، زیرا در گذشته مقاطعی زمین بدون زیرساخت مناسب در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت، به‌ویژه در شهرهای کوچک و متوسط. هدف این است که زمین با زیرساخت کامل در اختیار واجدین شرایط قرار گیرد تا روند ساخت و ساز آن‌ها تسهیل شود.

این مقام مسئول افزود: بازار مسکن ایران ۹۵ درصد در انحصار بخش خصوصی بوده و دولت‌ها تجربه محدودی در مداخله مستقیم در ساخت و ساز داشته‌اند؛ زیرا مداخله مستقیم معمولاً روند ساخت را کند کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این سیاست برای شهرهای کوچک، متوسط و روستاها همچنان پیگیری خواهد شد.

پرداخت وام ودیعه مسکن به ۱۳۰ هزار واحد

طاهرخانی با اشاره به سیاست ودیعه مسکن گفت: این سیاست که همزمان با کرونا آغاز شد، برای حمایت از مستأجران در برابر تورم و جلوگیری از جابجایی ناخواسته آنان بوده است. امسال شورای عالی مسکن سقف پرداخت ودیعه از طریق سیستم بانکی را تا ۲۰۰ همت تصویب کرد و تاکنون حدود ۱۳۰ هزار واحد توسط بانک‌ها پرداخت شده است. در تهران میزان ودیعه مسکن ۲۷۵ میلیون تومان بوده و این پرداخت‌ها به قرارداد اجاره بارگذاری و ارزیابی می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت ودیعه ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۰ هزار نفر از وام ودیعه مسکن بهره‌مند شده‌اند.

تجربه جهانی؛ دولت‌ها با ۲۰ درصد مسکن استیجاری بازار را مدیریت می‌کنند

طاهرخانی با اشاره کنترل بازار اجاره‌بها گفت: براساس تجربه جهان، دولت‌ها حدود ۲۰ درصد مسکن استیجاری را در اختیار دارند و با سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌توانند بازار را مدیریت کنند. در ایران، دولت مالک بخش قابل‌توجهی از مسکن نیست و ابزارهای کنترلی محدود است.

وی افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها، مشارکت مردم در بازار مسکن گسترده است و بخش عمده فعالیت‌ها توسط خانوارهای معمولی انجام می‌شود. راهکار اصلی مدیریت بازار، توسعه مسکن عمومی و استیجاری است تا دولت بتواند با قدرت مداخله مناسب، اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار دهد.

مسیر کنترل قیمت مسکن دولتی ۱۰ سال طول می‌کشد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: رسیدن به وضعیتی که دولت بتواند سهم قابل‌توجهی از مسکن عمومی در اختیار داشته باشد و در قیمت‌ها اثرگذار باشد، فرایندی ۵ تا ۱۰ ساله خواهد داشت و نیازمند استمرار سیاست‌ها است.

وی افزود: هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی از طریق مولدسازی دارایی‌های خود و همکاری با سایر نهادها و سازمان‌ها، در تلاش برای تأمین زمین است. با این حال، محدودیت‌های جدی در کلان‌شهرها و برخی استان‌ها با توپوگرافی دشوار مانند کردستان و لرستان وجود دارد. بخش عمده اراضی قابل توسعه در شمال کشور و زمین‌های درجه یک کشاورزی یا باغات هستند که هزینه توسعه شهری را افزایش می‌دهد.

ادعای کمبود زمین صحت ندارد

طاهرخانی در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این موضوع صحیح نیست و بخش عمده اراضی سازمان مربوط به محدوده و حریم قانونی شهرها است. بسیاری از این اراضی، مانند ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر در تهران یا اراضی ملی در حریم امامزاده داوود، قابلیت ساخت مسکونی ندارند و نیازمند طی فرایندهای قانونی برای کاربری شهری هستند.

وی تأکید کرد: مشکلات تأمین زمین در برخی شهرها به دلایل قانونی و تاریخی است؛ به‌عنوان مثال، اراضی حریم شهرها که در گذشته برای توسعه صنایع، آرامستان‌ها، کشتارگاه‌ها یا حمل‌ونقل اختصاص یافته، امکان توسعه مسکونی ندارد. بنابراین ادعای کمبود زمین یا احتکار صحیح نیست، هرچند محدودیت‌های توسعه در کلان‌شهرها و مناطق با توپوگرافی دشوار وجود دارد.

طاهرخانی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار دارد، اما برای توسعه مسکن دولتی و عمومی، نیازمند پیگیری مداوم، اصلاح قوانین و همکاری دستگاه‌های مختلف هستیم تا زمین‌های مناسب با کاربری مسکونی در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد.

۸۵۰ هزار نفر واجد شرایط نهضت ملی مسکن بودند

وی با اشاره به روند اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ تحت عنوان طرح اقدام ملی آغاز شد و سپس تحت عنوان نهضت ملی مسکن ادامه یافت. تاکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان ثبت‌نام کرده‌اند که پس از بررسی شرایط، ۸۵۰ هزار نفر واجد شرایط شده و به سیستم بانکی معرفی شده‌اند. این افراد عموماً ۴۰ میلیون تومان به عنوان آورده اولیه واریز کرده‌اند.

۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری

طاهرخانی افزود: از این ۸۵۰ هزار واحد، تاکنون حدود ۷۳۰ هزار واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده و نزدیک به ۶۵۰ هزار واحد عملیات اجرایی آن آغاز شده است. از این تعداد، ۱۱۰ هزار واحد در یک سال اخیر شروع شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارد. همچنین، حدود ۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری است و پیش‌بینی می‌کنیم بخش عمده این واحدها تا پایان سال تحویل متقاضیان شود.

صدور ۲۳۰ هزار پروانه ساختمانی طی یک سال اخیر

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر جدیت دولت در اجرای پروژه‌های ساختمانی گفت: تأمین زمین و رفع مشکلات الحاقی کار بسیار دشواری است، اما شروع دولت جدید باعث افزایش چشمگیر پروانه‌های ساختمانی شده است؛ از ابتدای دولت چهاردهم، حدود ۲۳۰ هزار پروانه صادر شده که نشان‌دهنده جدیت تمام عیار در پیشبرد پروژه‌ها است.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها، بخشی از منابع به آورده متقاضیان مربوط است و بخش دیگر از طریق سیستم تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. البته در سال‌های ابتدایی، برخی بانک‌ها همکاری کافی نداشتند و عملاً بار اصلی بر دوش بانک مسکن بود، اما اخیراً ورود بانک‌های خصوصی نیز بهتر شده است.

اتصال ۴۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن به سیستم تسهیلات بانکی

وی افزود: از مجموع ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده در نهضت ملی مسکن، تاکنون ۴۸۳ هزار واحد به سیستم تسهیلات متصل شده و بخش عمده پروژه‌ها با اتکای آورده مردم در حال پیشرفت است. مردم گاهی گلایه می‌کنند که روند پرداخت‌ها طولانی شده است، اما این به دلیل تأخیر در ورود تسهیلات بانک‌ها بوده است. رئیس جمهور در اولین جلسه شورای عالی مسکن تاکید کردند بانک مرکزی، بانک‌ها را پای کار بیاورد تا تسهیلات طرح‌های ملی مسکن متنوع و مؤثر شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به به برنامه هفتم توسعه بیان کرد: شاخص برنامه هفتم، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. این برنامه شامل ۵ طبقه مختلف برای تأمین مسکن است.

۱۱ هزار همت برای تحقق کامل برنامه هفتم

وی تصریح کرد: راهکار اصلی تحقق برنامه هفتم، تأمین منابع مالی است. به طور مثال برای تحقق ۸۵۰ هزار واحد حوزه حمایتی، حدود ۲۰۰۰ همت منابع مورد نیاز است و تحقق کامل برنامه هفتم توسعه نیازمند ۱۰ تا ۱۱ هزار همت منابع خواهد بود.

طاهرخانی بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون، در مجموع حدود ۶۶۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده که بخش عمده آن توسط بخش خصوصی بوده و حدود ۱۶۰ هزار واحد نیز در بخش مسکن روستایی عرضه شده است. سیاست پایداری ما در بخش مسکن روستایی شامل نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۸۳ تاکنون بوده و امسال نیز ۲۲۰ هزار واحد با وام ۵ درصدی ۴۰۰ میلیون تومانی تأمین شده است.

نوسازی و مقاوم‌سازی ۶۰ درصدی مسکن‌های روستایی

وی افزود: تا کنون نزدیک ۶۰ درصد روستاهای کشور نوسازی و مقاوم‌سازی شده‌اند، این اقدام به خصوص در برابر بلایای طبیعی اهمیت دارد. بخشی از واحدهای عرضه شده در قالب بافت فرسوده و بخشی نیز در قالب مسکن حمایتی است. پاشنه آشیل اجرای برنامه هفتم تأمین مالی است و شرایط اقتصاد کلان و درآمد خانوارها اثر مستقیم بر روند پروژه‌ها دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره سامانه املاک و اسکان گفت: خوشبختانه سامانه با اتصال خدمات متنوع، اقبال زیادی یافته و هم‌اکنون حدود ۸۰ هزار خوداظهاری روزانه در آن ثبت می‌شود.

نوشته ناترازی ۷۰۰هزار واحدی در حوزه مسکن؛ توجه دولت به ۲.۵ میلیون خانه خالی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

آرش صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر افزود: بسته‌ای شامل افتتاح ۲ هزار واحد برای خرداد ماه امسال آماده کرده بودیم و اکنون با وجود آماده بودن بلوک‌ها، دستگاه‌های خدمات رسان در حال اجرای شبکه‌های مختلف آب و فاضلاب و برق هستند و پس از آن، محوطه سازی‌ها انجام خواهد شد.

وی گفت: هدف‌گذاری نیمه نخست امسال در شهر جدید پرند تحویل پنج‌هزار واحد مسکونی به متقاضیان است؛ در این زمینه در حوزه ساخت بلوک‌ها هیچ نگرانی وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد بلوک‌ها آماده خواهد شد اما مساله اصلی در تامین زیرساخت‌هاست و چنانچه دستگاه خدمات رسان به خوبی پای کار باشند سه‌هزار واحد دیگر در ماه‌های باقیمانده تا پایان شهریور تحویل خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، عمده افتتاحیه‌ها در فازهای ۶ و ۳ پرند خواهد بود و از آغاز نیمه دوم امسال واحدهای موجود در فاز ۷ را آماده افتتاح خواهیم کرد؛ البته این فاز با توجه به اینکه سایت بزرگی است، اجرای شبکه آب و فاضلاب آن کار بیشتری می‌طلبد و امید می‌رود تا پایان سال تحویل متقاضیان شود.

افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن و پیشرفت پروژه‌ها

صیادی با اشاره به افزایش تسهیلات بانکی به ۶۵۰ میلیون تومان، اظهار داشت: همین‌که ۱۰۰ میلیون تومان که اضافه شده، هم برای پروژه مفید است و هم به نفع متقاضیان است.

مدیرعامل شرکت عمران پرند خاطرنشان‌کرد: واقعیت این است که با وجود تورم موجود در کشور، افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی می‌تواند کمی فشار را از روی متقاضیان بردارد و کمک بزرگی باشد.

وی ابراز امیدواری کرد بانک‌ها در موضوع تخصیص تسهیلات همراهی بیشتری داشته باشند تا تسریع در روند ساخت و ساز را شاهد باشیم.

پرداخت تسهیلات شهرک «هنر» توسط بانک ملت

صیادی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه با مسئولان بانک ملت، اظهار داشت: جلسه روز گذشته با حضور مدیر اعتبارات بانک ملت برگزار و مقرر شد تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن در مجموعه شهرک «هنر» پرند که شامل ۱۰ هزار واحد مسکونی است، از سوی این بانک پرداخت شود.

وی یادآور شد: متوسط پیشرفت فیزیکی واحدها در این سایت حدود ۲۰ درصد است و در عمده زون‌های آن واحدها به سقف چهارم هم رسیده‌اند؛ یعنی سقف چهارم هر بلوک نیز اجرا شده است.

مدارس جدید سایت های نهضت ملی پرند ۱۸ ماهه به بهره برداری می‌رسند

مدیرعامل شرکت عمران پرند همچنین از آغاز نخستین پروژه‌های مدارس سایت‌های نهضت ملی مسکن پرند در هفته گذشته خبر داد و گفت: عملیات ساخت ۱۲ مدرسه آغاز شده است که طی مدت ۱۸ ماه به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گزارش پارسوماش خبر ، شهر جدید پرند در ۳۰ کیلومتری جنوب‌ غربی تهران و در مسیر آزادراه تهران ساوه و در مجاورت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) واقع شده است و روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر بین تهران و پرند تردد می‌کنند.

شهرستان رباط کریم در جنوب غربی استان تهران با سه شهر رباط کریم، پرند و نصیر شهر با جمعیت نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر قرار دارد.

نوشته ۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن پرند تا نیمه نخست امسال افتتاح می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در حالی که بهمن‌ماه رو به پایان است، فعالان صنفی از وضعیت نامناسب بازار مسکن خبر می‌دهند. در ماه‌های گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است اما خبری از رونق معاملات نیست.

مشاهدات حاکیست هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.

در این زمینه، داود بیگی‌نژاد نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر افزود: این روزها برخلاف گذشته، مسکن دیگر از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست؛ هر چند همواره قیمت‌ها در این بازار رو به صعود بوده است.

وی بیان‌داشت: در ماه‌های گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است.

بیگی‌نژاد یادآور شد: همواره در ایام پایانی سال، افزایش رفت و آمد به بنگاه‌ها مسبوق به سابقه است و این روزها نیز شاهد آن هستیم.

وی اظهار داشت:‌ شب عید امسال (دی و بهمن‌ماه) برای فعالان بازار مسکن از تحرک لازم برخوردار نبود و آن جامعه‌ای که می‌توانست مسکن بخرد یا به افزایش متراژ اقدام کند، نتوانست تحرک خوبی داشته باشد.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: فعالان اتحادیه‌های صنف مشاوران املاک در این دو ماه، شب عید متفاوت از سال‌های گذشته تجربه کردند و هرچند مراجعات مردمی به بنگاه‌ها افزایش داشته است، اما تعداد قراردادهای به ثبت رسیده فاصله زیادی با سال‌های قبل داشته است.

متوسط قیمت واحد نوساز، متری ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان

وی خاطرنشان‌کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی، مبین وضعیت قیمت‌ها و میزان خرید و فروش تا پایان مرداد ماه است و متاسفانه از آن زمان تاکنون آمار دیگری منتشر نشده است که بتوان به آنها تکیه کرد. اگر روال به همین گونه باشد و منابع آماری خوبی نداشته باشیم، به بروز خسارت می‌انجامد.

بیگی‌نژاد ادامه داد: با توجه به عدم دسترسی به سامانه‌ها، بررسی‌های این اتحادیه در محور آزادی (به‌عبارتی شرق تا غرب تهران) متوسط قیمت هر متر مربع واحد نوساز را بین ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: با این حال شاخص اصلی «تعداد قراردادها»ست که اصلا هیچ تطابقی با سال‌های قبل ندارد.

این مقام صنفی گفت: هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.

وی بیان‌داشت: اکنون شاهدیم ورود سرمایه به بخش مسکن کاهش یافته است که البته با توجه به التهابات بازارهای موازی طلا و ارز طبیعی است؛ به‌عبارتی افراد ابتدا سرمایه‌های خود را در آن بازارها می‌برند و پس از ایجاد سکون نسبی، به سمت تهیه مسکن سوق می‌یابد.

بیگی‌نژاد افزود: شرایطی که امروز به این شکل در آن به سر می بریم، در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است و به همین دلیل نمی‌توان گفت در اندک زمان باقی مانده تا پایان سال و پس از عید بازار مسکن چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.

وی در عین حال گفت: امروز شاهدیم شهرداری از ۲ ماه پیش از عید اقدام به افزایش نرخ فیش خدمات مختلف خود کرده است، همچنین بازار نهاده‌های ساختمانی دستخوش تحولات است که می‌تواند بر قیمت‌ها موثر باشد، با این حال تقاضای چندانی نه در بازار خرید و نه در بازار ساخت مسکن شاهد نیستیم.

افت آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افت آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری، افزود: صدور پروانه‌ها حاصل طرح‌ تفصیلی است و در حالی که شاهدیم عمده نیازها در داخل شهر و بافت‌های فرسوده برای واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربعی است، اما متوسط متراژ با تکیه بر طرح تفصیلی ۱۰۰ متر مربع است که با توانایی افراد جامعه تطابقی ندارد.

وی همچنین تاکید کرد: برای رونق مجدد خرید و فروش مسکن، باید تسهیلات بانکی در اندازه‌ای در نظر گرفته شود که توان خرید افراد را بالا ببرد.

به گزارش پارسوماش خبر و به گفته کارشناسان، وقتی در سال‌های گذشته تسهیلات مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، رقم قابل توجهی بود و بازار مسکن از آن استقبال کرد. اما آن طور که این روزها عنوان می‌شود چنانچه این وام حتی به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، مطابق با قیمت‌های فعلی متوسط ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، کمتر از هشت متر مربع را پوشش می‌دهد.

همچنین، اینکه این تسهیلات با چه قیمت تمام شده‌ای به دست مردم می رسد نیز بسیار مهم است. باید دید روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، ضامن ها، قیمت برگه‌های تسه و … به چه صورت خواهد بود؟

نوشته رکود تورمی در بازار مسکن/ «شب عید»‌ کم فروغ معاملات اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.