به گزارش پارسوماش خبر ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «سامانه روابط اشخاص» به عنوان نخستین سامانه متمرکز شناسایی برخط انواع روابط میان اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی کشور، امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای هیئت عالی بانک مرکزی رونمایی شد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی با اشاره به سیاست جدید این بانک مبنی بر تمرکز بر «نظارت هوشمند» گفت: طی دو سال گذشته، بانک مرکزی در مسیر پیاده‌سازی نسخه‌ای جدید و هوشمند از نظارت بانکی حرکت کرده و سامانه روابط اشخاص، ترکیبی از چندین سامانه نظارتی پیشین، امروز عملیاتی شده است. وی تأکید کرد: نظارت باید به صورت هوشمند و برخط انجام شود تا کاهش ریسک به شکل مستمر محقق شده و از بروز مشکلات آتی جلوگیری شود.

ساختار و اهداف سامانه

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در این مراسم بیان کرد: این سامانه بر پایه مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها از جمله پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، و مقررات سهامداری سهامداران نظام بانکی شکل گرفته است.

وی افزود: هدف اصلی، بهبود کنترل بر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، سهامداری و ذی‌نفع واحد است. در بخش ذی‌نفع واحد، سامانه مانع تمرکز تسهیلات در دست گروهی محدود از سهامداران خواهد شد تا سایر بنگاه‌ها نیز امکان بهره‌مندی از منابع مالی را بیابند.

منابع داده و همکاری نهادی

محمدپور با اشاره به همکاری سازمان‌های متعدد گفت: اطلاعات مورد نیاز سامانه از سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه گردآوری شده است. همچنین داده‌های سامانه‌های شاداب، مهتاب، سمات و نهاب بانک مرکزی به صورت یکپارچه در این سامانه تجمیع شده است.

وی سامانه روابط اشخاص را ابزاری نظارتی با قابلیت هشداردهی و پیشگیری‌کننده خواند که می‌تواند رفتارهای پرخطر را پیش از وقوع شناسایی کند.

حمایت مسئولان اقتصادی و قضائی

سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، راه‌اندازی این سامانه را اقدامی ارزشمند دانست و پیشنهاد کرد از ظرفیت آن در حوزه‌های دیگر مثل کارت‌های بازرگانی و بیمه نیز استفاده شود. وی بر ضرورت ارائه وب‌سرویس برخط سامانه برای حل مشکلات ساختاری کشور تأکید کرد.

هادی قوامی، نماینده مجلس و عضو ناظر هیئت عالی بانک مرکزی، و سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سامانه را گامی مهم برای شفافیت و عدالت در پرداخت تسهیلات دانستند و اتصال داده‌های مالیاتی و خودرویی به سامانه را پیشنهاد کردند.

پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، نیز این سامانه را ابزاری قدرتمند برای تبدیل نظارت پسینی به پیشینی و برخط معرفی کرد و بر لزوم توجه به امنیت شبکه و حفاظت از داده‌ها تأکید کرد.

داود دانش‌جعفری، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، هشداردهنده زودهنگام بودن سامانه را از ویژگی‌های مهم آن برشمرد که با اتصال به دیگر سامانه‌ها نظارت دقیق‌تری را فراهم می‌کند.

زیرساخت فنی و قانونی

سامانه روابط اشخاص با سه ماژول اصلی «اشخاص مرتبط»، «مالک واحد» و «ذی‌نفع واحد» طراحی شده و اهدافی چون جلوگیری از تمرکز منابع بانکی در اختیار اشخاص دارای منافع مشترک و شناسایی انواع روابط سببی، نسبی، مدیریتی، مالکیتی، نیابتی و مالی را دنبال می‌کند.

پایه حقوقی این سامانه شامل ماده ۸ آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، آئین‌نامه‌های مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها، دستورالعمل محاسبه نسبت کفایت سرمایه، و ماده ۲۹ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

قابلیت‌های کلیدی

• رصد برخط تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

• رصد برخط تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

• رصد برخط مالک واحد مؤسسات اعتباری

• هشداردهی زودهنگام و پیشگیری از تمرکز تسهیلات

بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه روابط اشخاص از امروز به‌صورت رسمی قابل استفاده بوده و با ورود اطلاعات جدید، قابلیت‌های آن به مرور ارتقا خواهد یافت.

نوشته رونمایی از «سامانه روابط اشخاص» بانک مرکزی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، منوچهر متکی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه ) مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش مشترک کمیسیون های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و ضرورتهای تحقق شعار سال، گفت: بررسی تأمین مالی تقریبا از ۱۰ ماه گذشته در کمیسیون های اقتصادی و جهش تولید و اینکه قانون مربوطه بتواند بر اساس قوانین مدون آیین نامه های مناسب خود را در زمان مناسب ایجاد وآن را عملیاتی کند از مباحث بسیار مهم بود.

وی افزود: بی تردید تأمین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور جز یکی از محورهای اساسی حل مشکل اصلی کشور در حوزه اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: مجلس دوازدهم در پرداختن به موضوعات اساسی اقتصادی در کشور باید گام های جدیدی بردارد، ساختاری که به عنوان شورای عالی در این آیین نامه در رابطه با قانون تامین مالی تعریف شده یک سازماندهی مناسب است برای اینکه تامین مالی به سلیقه ها و مدیریت های مختلف گره زده نشود بلکه به موازات قانون تصمیمات جمعی، شورایی که تعریف شده با مشارکت بخش خصوصی بتواند گام خوبی در این زمینه بردارد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این حرکت مجلس قطعا آغاز مناسبی برای ورود به مسائل اصلی اقتصادی کشور است.

قانون تامین مالی تولید نقش مهمی در تحقق شعار سال دارد

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز با اشاره به قانون تامین مالی زیرساخت ها، گفت: امروز یکی از چالش های اقتصادی تامین مالی واحدهای تولیدی است و این قانون نقش مهمی در حل این مسئله دارد.

وی افزود: وزارت اقتصادی در تحقق کامل این قانون وظیفه کلیدی دارد و کسی که می‌خواهد وزیر اقتصاد شود باید سازمان برنامه و بخش‌های دیگر مدیریت کند و قطعا این قانون فرصتی بی نظیر برای تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قانون تامین مالی برای توسعه زیرساخت ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: حل مشکل تامین وثیقه با افزایش موارد قابل توثیق و اجرای درست سامانه جامع وثایق کمک زیادی به کشور می کند اما این سامانه روی زمین مانده است.

نوشته متکی: مجلس در حوزه اقتصاد باید گام‌های جدی بردارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.