به گزارش پارسوماش خبر ، داده‌های تازه اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد صادرات عناصر خاکی کمیاب این کشور در ماه اکتبر به ۴۳۴۳.۵ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰.۵ درصدی دارد. این رقم در حالی منتشر شده که در ماه‌های پیش از آن، به‌دلیل محدودیت‌های نظارتی شدید و کاهش تقاضای جهانی، روند صادرات با افت محسوسی مواجه بود.

عناصر خاکی کمیاب مجموعه‌ای از ۱۷ فلز کلیدی هستند که نقش حیاتی در صنایع نوین دارند؛ از باتری‌های خودروهای برقی گرفته تا تلفن‌های هوشمند و توربین‌های بادی. چین با سهمی بیش از ۸۰ درصدی از تولید جهانی، عملاً تعیین‌کننده مسیر عرضه این مواد خام است و هر تحول در سیاست‌های صادراتی پکن می‌تواند مستقیماً بر زنجیره‌های تأمین صنعتی جهان اثر بگذارد.

در ماه آوریل، دولت چین برای نخستین بار پس از یک دهه، کنترل‌های سختگیرانه‌ای بر صادرات این عناصر اعمال کرد. هدف رسمی پکن از این اقدام، کاهش خروج مواد اولیه استراتژیک و حمایت از صنایع داخلی عنوان شد، اما پیامد عملی آن، کمبود گسترده در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه تولید برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی، ژاپنی و اروپایی بود.

بر اساس گزارش رویترز، محدودیت‌های یادشده نه‌تنها موجب جهش قیمت عناصر خاکی کمیاب در بورس فلزات لندن شد، بلکه صنایع خودروسازی در اروپا و ایالات متحده را به دنبال تأخیر در تحویل قطعات حیاتی موتورهای الکتریکی با چالش مواجه کرد.

با این حال، تحولات سیاسی در پایان ماه اکتبر ورق را برگرداند. پس از دیدار شیء جین پینگ و دونالد ترامپ در شهر بوسان کره جنوبی، کاخ سفید و وزارت بازرگانی چین خبر از توافقی غیررسمی دادند که بر اساس آن، پکن به صورت موقت کنترل‌های صادراتی ۹ اکتبر را به حالت تعلیق درآورد.

چین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «با توجه به شرایط بازار جهانی و نیاز به ثبات زنجیره‌های تأمین، اجرای بخشی از محدودیت‌های صادراتی اعلام‌شده در اکتبر تا پایان سال آینده به تعویق می‌افتد.» این تصمیم، در واقع به معنای بازگشت تدریجی جریان صادرات عناصر خاکی کمیاب به سطح پیشین است.

با وجود این عقب‌نشینی، پکن تأکید کرده است که سیاست‌های آوریل همچنان برقرار خواهد بود. بر اساس آن مقررات، صادرکنندگان موظفند برای هر محموله عناصر خاکی کمیاب مجوزهای زیست‌محیطی و صنعتی ویژه دریافت کنند؛ اقدامی که از دید کارشناسان غربی نوعی کنترل تاکتیکی بر بازار جهانی محسوب می‌شود.

به گفته منابع صنعتی در شانگهای، پس از اعلام توقف موقت محدودیت‌ها، سفارش‌های صادراتی به کره جنوبی و آلمان رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته است. بازار انتظار دارد مجموع صادرات چین تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۵۰ هزار تن برسد؛ رقمی که می‌تواند اثر روانی مثبتی بر صنایع الکترونیک و انرژی تجدیدپذیر جهان داشته باشد.

در سوی دیگر، برخی ناظران بین‌المللی این تصمیم را تاکتیک پکن برای کاستن از فشارهای سیاسی واشنگتن پیش از مذاکرات تجاری زمستانی می‌دانند. در واقع چین با استفاده از ابزار منابع استراتژیک، به شکلی نرم در حال تعدیل موازنه قدرت اقتصادی با آمریکا است؛ موازنه‌ای که طی سال اخیر به دلیل اعمال تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های فناوری در حوزه تراشه‌ها به تزلزل کشیده شده بود.

به لحاظ اقتصادی، بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۷ به بیش از ۱۲ میلیارد دلار برسد. در چنین شرایطی، هر تصمیم چین در زمینه صادرات یا محدودیت عرضه، مستقیماً بر قیمت جهانی محصولات مرتبط مانند موتورهای خودروهای برقی و مبدل‌های انرژی باد اثر خواهد گذاشت.

از منظر زیست‌محیطی نیز، نگاه محتاطانه چین به تولید این مواد قابل درک است؛ استخراج عناصر خاکی کمیاب، فرآیندی بسیار آلاینده و پرهزینه است. دولت این کشور در سال‌های اخیر با هدف کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی در مناطق معدنی استان‌های گوانگ‌دونگ و جیانگ‌شی، سهم تولید خصوصی را محدود و نظارت دولتی را تقویت کرده است.

تحلیلگران معتقدند تصمیم اخیر پکن در توقف موقت محدودیت‌های اکتبر، پیام دوگانه‌ای دارد: از یک‌سو نشانه انعطاف چین در برابر فشار سیاسی آمریکا و از سوی دیگر، تلاشی برای حفظ ثبات بازار داخلی و جلوگیری از رکود صنایع مرتبط با خاکی‌های کمیاب.

با این همه، ادامه فعال بودن محدودیت‌های آوریل نشانگر آن است که چین قصد ندارد به‌طور کامل از سیاست «مدیریت عرضه» عقب‌نشینی کند. این رویکرد به پکن اجازه می‌دهد ضمن حفظ مزیت رقابتی خود در بازار جهانی، از منابع استراتژیک برای نفوذ اقتصادی در تعاملات تجاری آینده بهره ببرد.

در حال حاضر، شواهدی از تغییرات بزرگ در جهت واردات کشورهای خاص منتشر نشده و داده‌های گمرکی چین نامی از شرکای عمده تجاری نمی‌برد. با وجود این، کارشناسان احتمال می‌دهند کره جنوبی، ژاپن و آلمان در صدر مقاصد صادراتی عناصر خاکی کمیاب در سه‌ماهه پایانی سال قرار گیرند، به‌ویژه با توجه به رشد تقاضا برای تولید موتورهای برقی نسل جدید در این کشورها.

در مجموع، بازار جهانی با نفس راحتی از تصمیم اخیر چین استقبال کرده است. در حالی که زنجیره تأمین جهانی فناوری‌های سبز به‌دلیل محدودیت‌های بهار امسال دچار اختلال جدی شده بود، ادامه صادرات عناصر خاکی کمیاب می‌تواند مانع از جهش ناگهانی قیمت قطعات حیاتی شود.

با وجود چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت، آینده صادرات این عناصر همچنان مبهم است. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد پکن از سیاست‌های محدودیتی به عنوان ابزار چانه‌زنی اقتصادی در برابر غرب استفاده می‌کند. اگر مذاکرات تجاری میان واشنگتن و پکن در زمستان آینده به نتیجه نرسد، احتمال بازگشت دوباره محدودیت‌ها کاملاً جدی خواهد بود؛ رخدادی که می‌تواند بازار جهانی انرژی‌های پاک را بار دیگر به لرزه درآورد.

به نظر می‌رسد که چین، با همه احتیاط‌هایش، همچنان بازیگر اصلی در تعیین معادله فناوری و انرژی‌های نو در جهان باقی خواهد ماند؛ بازیگری که هر تصمیمش، حلقه‌ای از زنجیره نوآوری جهانی را به لرزه درمی‌آورد.

نوشته توقف موقت محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب چین اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، اعلام ناگهانی دونالد ترامپ درباره احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین، بازارهای مالی جهان را در روز جمعه (۱۰ اکتبر) به شدت متلاطم کرد. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا شامل داوجونز، اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک به ترتیب با افت ۱.۹، ۲.۷ و بیش از ۳.۵ درصد بسته شدند؛ این شدیدترین کاهش روزانه از ماه آوریل تاکنون بود.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های فناوری و صنایع وابسته به زنجیره تأمین چین مانند تسلا، انویدیا، اپل و AMD از بزرگ‌ترین بازندگان معاملات روز جمعه بودند. در اروپا نیز شاخص Stoxx600 بیش از ۱.۲ درصد افت کرد و بازارهای فرانسه، آلمان و هلند روزی کاملاً منفی را پشت سر گذاشتند.

در بازار ارز، ارزش دلار کاهش یافت و سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک به خرید ین ژاپن و فرانک سوئیس روی آوردند. هم‌زمان، بازدهی اوراق قرضه آمریکا پایین آمد که نشانه‌ای از افزایش تمایل به دارایی‌های امن است.

دلایل واکنش منفی بازارها

تحلیل‌ها چند عامل کلیدی را در واکنش تند بازارها به تهدید تعرفه‌ای ترامپ مؤثر می‌دانند:

۱. افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی:

تهدید تعرفه‌ای در زمانی مطرح شد که رشد اقتصاد جهانی پیش‌تر زیر فشار تورم، کاهش مصرف و کندی تجارت قرار داشت. معامله‌گران نگران آغاز جنگ تجاری جدیدی میان واشنگتن و پکن و اختلال در زنجیره تأمین جهانی هستند.

۲. کاهش پیش‌بینی سود شرکت‌ها:

اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنای افزایش هزینه واردات مواد اولیه از چین است. شرکت‌های فناوری، خودروسازی و کالاهای مصرفی آمریکایی بیشترین آسیب را از این سیاست خواهند دید.

۳. احتمال واکنش متقابل چین:

گاردین گزارش داد پکن ممکن است صادرات عناصر نادر خاکی و مواد خام استراتژیک را محدود کند؛ اقدامی که می‌تواند صنایع فناوری و انرژی غرب را با کمبود مواد اولیه روبه‌رو سازد.

۴. کاهش تمایل به ریسک و فرار سرمایه:

در پی تنش‌های ژئواقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه حرکت می‌کنند. افت شاخص‌های سهام هم‌زمان با رشد قیمت طلا نشانه همین روند است.

۵. فشار روانی بر سیاست پولی آمریکا:

افت قابل توجه بازار سهام ممکن است فدرال‌رزرو را به کاهش زودهنگام نرخ بهره برای حمایت از بازار ترغیب کند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

بر اساس تحلیل‌های CNBC و بلومبرگ، نوسانات شدید بازار در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. در صورت تشدید مواضع سخت‌گیرانه واشنگتن علیه پکن، خروج سرمایه از بازارهای سهام و حرکت به سوی طلا، اوراق قرضه و رمزارزها محتمل است. با این حال، هرگونه عقب‌نشینی از سوی دو طرف می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازارها بازگرداند.

کارشناسان هشدار می‌دهند حتی اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌طور کامل اعمال نشود، اثر روانی آن تا مدت‌ها بر اعتماد سرمایه‌گذاران سایه خواهد انداخت.

روند تنش تجاری میان آمریکا و چین از سال ۲۰۱۸ تاکنون بارها موجب نوسان شدید در بازارهای جهانی شده است. در دوره جدید نیز مواضع تعرفه‌ای دونالد ترامپ در آستانه انتخابات، نگرانی از بازگشت جنگ تجاری و کندتر شدن رشد اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

نوشته تهدید تعرفه ۱۰۰ درصدی ترامپ، بازارهای جهانی را به لرزه انداخت اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، «تیم اندرسون» استاد اقتصاد سیاسی از استرالیا در نشست «خیزش دربرابر خردکشی» با تحلیل ابعاد تروریسم در کشورهای غربی به سخنرانی پرداخت.

مشروح سخنان این تحلیلگر اقتصاد سیاسی یه شرح زیر است:

همکاران گرامی، دانشمندان و مدافعان حرمت علم، زنگ خطر باید برای همه ما به صدا درآید. ایالات متحده آمریکا دیگر پیشرو در فناوری یا تولید در جهان نیست؛ این را می‌دانیم. اما این کشور همچنان در حوزه‌های مالی از طریق هژمونی دلار و در زمینه رسانه و پروپاگاندا تسلط دارد. به همین دلیل، شاید جای تعجب نباشد که پس از قتل حدود ۲۰ دانشمند ایرانی در جنگ اسرائیل در ژوئن سال جاری، وقتی به منابع آمریکایی نگاه می‌کنیم، با سازمانی به نام «مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی» مواجه می‌شویم—یک سازمان به‌اصطلاح غیردولتی مستقر در واشنگتن—که این قتل‌ها را به‌عنوان گامی به سوی صلح و امنیت جهانی ستایش می‌کند.

این مؤسسه، که به اختصار «isis» نامیده می‌شود، ادعا می‌کند که قتل این ۲۰ دانشمند، که به دروغ متهم به ساخت تسلیحات هسته‌ای شده‌اند، ایران را از تخصص غیرقابل جایگزین در غنی‌سازی اورانیوم و تجربه مدیریتی دشوار محروم کرده است. این سازمان خود را مستقل معرفی می‌کند و مدعی پیگیری دو هدف والاست: یکی، ترویج صلح بین‌المللی و دیگری، تدوین استراتژی‌های معتبر برای حل مشکلات امنیتی آمریکا، منطقه‌ای و جهانی. در این زمینه، باید گزارش کنم که ماه گذشته، در سپتامبر ۲۰۲۵، افتخار حضور در تهران را داشتم. خانه پروفسور احمد رضا ذوالفقاری داریانی، فیزیکدان برجسته هسته‌ای، را دیدم.

در آنجا، در اولین روز حمله غافلگیرانه اسرائیل در ژوئن، پروفسور، تمام اعضای خانواده‌اش و چهار خانواده همسایه در یک حمله ویرانگر کشته شدند. این همان چیزی است که نهادهای علمی در واشنگتن، که ظاهراً نگهبانان دانش هستند، امروزه از آن حمایت می‌کنند.

ما نه‌تنها با این حملات مرگبار علیه دانشمندان، روشنفکران مستقل و افرادی که در راستای منافع ملی خود به دنبال پیشرفت علمی هستند، مقابله می‌کنیم، بلکه کل این فرآیند به‌عنوان یک فریب «تسلیحات کشتار جمعی» هدف قرار گرفته تا حملات علیه ایران را توجیه کند. علاوه بر این خشونت‌ها، ما با ماشین پروپاگاندای بی‌رحمی مواجه هستیم که چنین وحشی‌گری‌هایی را عادی‌سازی می‌کند. به همین دلیل است که من کاملاً از این پروژه حمایت می‌کنم: مقابله با تروریسم علمی و انحصارطلبی، تضمین ایمنی و آزادی دانشمندان و خانواده‌هایشان، رد انحصارهای علمی و تضمین ارتباطات علمی. این‌ها اصولی هستند که در جهان امروز باید بدیهی تلقی شوند، نه اینکه رژیم اسرائیل—این رژیم نسل‌کش، دولت هسته‌ای یاغی—را که در حال انجام نسل‌کشی در غزه و لبنان است و ادعای ترویج صلح و امنیت منطقه‌ای دارد، عادی‌سازی کنیم.

برای درهم شکستن این تظاهر، به‌ویژه انحصار پروپاگاندای ایالات متحده، نیازمند همکاری بی‌سابقه‌ای در میان رسانه‌های مستقل و ملت‌های آزاده جهان هستیم. ایالات متحده، اگرچه در حال افول است، همچنان در شکل‌دهی به روایت‌ها بسیار قدرتمند است—جنگ‌های تجاوزکارانه را با پوشش اهداف اخلاقی، چه از طریق بهانه‌های تکراری «تسلیحات کشتار جمعی» و چه توجیهات جدید برای سلطه، توجیه می‌کند.

بیایید ما در تهران جرقه یک بیداری جهانی را بزنیم.

نوشته لزوم همکاری رسانه‌های مستقل برای شکست عوام‌فریبی کشورهای غربی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

پارسوماش خبر ؛ گروه سیاست – محمدصادق دانشجو: در نظام بین‌الملل، اعتبار و پایبندی به تعهدات، رکن بنیادین هرگونه تعامل دیپلماتیک و مذاکرات میان دولت‌ها به شمار می‌رود. نظم حقوقی بین‌المللی، بر مبنای اصل وفای به عهد (Pacta sunt servanda) استوار است؛ اصلی که نقض آن می‌تواند بنیان اعتماد متقابل و امکان سازش سیاسی را متزلزل سازد.

با این‌حال، تجربه روابط بسیاری از کشورها با ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که واشنگتن در عمل از این اصل فاصله گرفته و به‌جای تعهدپذیری، رویکردی مبتنی بر تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه، نقض توافقات چندجانبه و اعمال فشار حداکثری در پیش گرفته است.

در این میان، جمهوری اسلامی ایران یکی از بارزترین قربانیان این رویکرد متناقض بوده است؛ کشوری که در چند دهه گذشته، همواره با اشکال گوناگون فشار، تحریم، تهدید نظامی و بدعهدی مواجه شده و در عین حال تلاش کرده با پایبندی به چارچوب‌های حقوقی، تعاملات خود را در قالب گفت‌وگو و توافق پیش ببرد. اما آیا این رفتار صرفاً مختص ایران است؟ آیا مشکل در رویکرد ایران به تعامل و مذاکره است یا در ساختار قدرت و نگاه سلطه‌محور آمریکا به جهان؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به بررسی تجربه ایران با آمریکا می‌پردازیم؛ تجربه‌ای که از کودتای ۱۳۳۲ تا بدعهدی در برجام و سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را دربر می‌گیرد. سپس با تحلیل رفتار ایالات متحده در قبال سایر کشورها – از اروپا و کانادا تا هند و ونزوئلا – نشان خواهیم داد که مشکل، نه در «موضع‌گیری‌های طرف مقابل»، بلکه در رویکرد سیاست خارجی آمریکا نهفته است؛ سیاستی که نمی‌تواند شریک قابل اعتمادی برای توافقات دیپلماتیک باشد، زیرا به‌جای مذاکره برابر، در پی تسلیم طرف مقابل است.

کودتای ۲۸ مرداد و شروع بی‌اعتمادی تاریخی

سابقه دشمنی آمریکا با خواست ملت ایران به نیم قرن قبل بازمی‌گردد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با طراحی آمریکا و انگلیس علیه دولت دکتر محمد مصدق انجام شد، نقطه آغازین بی‌اعتمادی ایرانیان به ایالات متحده است.

در این رویداد، دولت ملی و قانونی ایران به جرم ایستادگی در برابر استعمار انگلیس و ملی کردن نفت، توسط CIA سرنگون شد و رژیم استبدادی پهلوی مجدداً بر کشور مسلط گردید. آمریکا با این کودتا، برای دهه‌ها جای پای خود را در ایران محکم کرد و از شاه حمایت کامل به عمل آورد. در طول ۲۵ سال پس از کودتا، هر حرکت آزادی‌خواهانه در ایران با پشتیبانی یا چراغ سبز واشنگتن سرکوب شد. این دخالت تاریخی آمریکا، زخم عمیقی بر افکار عمومی ایران برجای گذاشت و موجب شد اعتماد به نیت واشنگتن برای همیشه مخدوش گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، آمریکا نه تنها اشتباهات گذشته خود را جبران نکرد، بلکه به دشمنی‌های جدیدی دست زد. در خلال جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۶۰، واشنگتن عملاً در کنار رژیم متجاوز صدام حسین قرار گرفت؛ اطلاعات ماهواره‌ای و سلاح‌های پیشرفته در اختیار عراق گذاشت تا علیه ایران به‌کار گیرد. اوج این خصومت، حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ (پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر) بود که به شهادت ۲۹۰ انسان بی‌گناه انجامید. هرچند آمریکا بعدها این واقعه را «اشتباه ناخواسته» خواند، اما اعطای نشان شجاعت به فرمانده ناو نشان داد که واشنگتن کمترین عذاب وجدانی بابت کشتار ایرانیان ندارد. تمامی این وقایع تاریخی، بنیانی از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به آمریکا در حافظه جمعی ایرانیان ایجاد کرده است.

بدعهدی در برجام و بازگشت تحریم‌ها

نمونه معاصر و بسیار مهم بدعهدی آمریکا در قبال ایران، سرنوشت توافق هسته‌ای برجام است. جمهوری اسلامی پس از سال‌ها مذاکره دشوار، در سال ۲۰۱۵ پذیرفت بخش عظیمی از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را محدود کند و تحت نظارت شدید بین‌المللی قرار دهد تا نگرانی‌های غرب برطرف شود. در مقابل، قرار بود تحریم‌های اقتصادی رفع و روابط عادی تجاری برقرار شود.

ایران به گواهی تمام گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا سال ۲۰۱۸ کاملاً به تمامی تعهدات برجامی خود عمل کرد. اما ترامپ – که از ابتدا دشمن این توافق چندجانبه بود – در اردیبهشت ۱۳۹۷ (می ۲۰۱۸) یک‌جانبه آمریکا را از برجام خارج کرد. او نه تنها از اجرای تعهدات واشنگتن سرباز زد، بلکه بلافاصله تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال نمود و سیاست فشار حداکثری را کلید زد.

اقدام ترامپ نقض فاحش یک توافق بین‌المللی مورد تأیید شورای امنیت بود. ایران اما در واکنشی مسئولانه اعلام کرد به احترام درخواست سایر طرف‌های برجام (اروپا، چین و روسیه)، فعلاً در برجام می‌ماند تا به آن‌ها فرصت دهد اثرات خروج آمریکا را جبران کنند. ایران به مدت یک سال کامل پس از خروج آمریکا، همچنان اکثر تعهدات هسته‌ای خود را اجرا کرد و از افزایش غنی‌سازی یا کاهش همکاری با بازرسان آژانس خودداری نمود. این تصمیم تهران حتی مورد اذعان رسانه‌های غربی هم قرار گرفت که نوشتند: «ایران برای یک سال پس از خروج واشنگتن، به توافق پایبند ماند». دلیل این صبوری ایران آن بود که نشان دهد اهل مذاکره مسئولانه و وفاداری به عهد است. اما متأسفانه، طرف‌های غربی به‌ویژه سه کشور اروپایی (E3) در عمل نتوانستند یا نخواستند تعهدات اقتصادی خود را عملی کنند. سازوکار مالی ویژه (اینستکس) که برای دور زدن تحریم آمریکا ایجاد شده بود، تقریباً هیچ تأثیری نداشت و اروپا صرفاً از ایران خواست خویشتنداری کند، بی‌آن‌که هزینه‌ای برای حفظ برجام بدهد.

بالاخره صبر ایران در اردیبهشت ۱۳۹۸ لبریز شد و تهران اعلام کرد به‌تدریج تعهدات خود را کاهش می‌دهد؛ البته گام‌به‌گام و بازگشت‌پذیر. این تصمیم کاملاً در چارچوب بندهای خود برجام بود که به ایران حق می‌داد در صورت نقض تعهدات توسط طرف مقابل، اجرای تعهداتش را تعلیق کند. بنابراین ایران از موضع حق و منطق بین‌المللی عمل کرد. با این حال، آمریکا و اروپا همین واکنش ملایم ایران را نیز بهانه‌ای برای فشار بیشتر قرار دادند. آمریکا مدعی شد ایران زیر میز زده، در حالی که خود واشنگتن میز مذاکره را ترک کرده بود.

سپس دولت ترامپ به امید تسلیم کامل ایران، شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ملت ایران اعمال کرد: از تحریم کامل صادرات نفت و بانک مرکزی گرفته تا قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی. هدف علنی آمریکا، فروپاشی اقتصادی ایران و کشاندن تهران به پای میز مذاکره جدید از موضع ضعف بود. ترامپ ۱۲ شرط تحقیرآمیز را در سخنرانی وزیرخارجه‌اش (مایک پمپئو) مطرح کرد که عملاً به معنای تغییر تمام سیاست‌های مستقل ایران بود، از توقف کامل غنی‌سازی و بستن تأسیسات هسته‌ای گرفته تا قطع نفوذ منطقه‌ای و حتی تغییر رفتار داخلی. این شروط گستاخانه نشان می‌داد آمریکا چیزی کمتر از تسلیم بی‌قیدوشرط ایران نمی‌خواهد.

همزمان، ترامپ تلاش کرد با تهدید علنی، ایران را به میز مذاکره بکشاند. به دفعات مقامات آمریکایی گفتند: «ایران دو راه بیشتر ندارد: یا مذاکره با ما یا رویارویی نظامی». حتی پیش از آغاز هرگونه گفتگوی دیپلماتیک، لحن کاخ سفید این بود که «یا خواسته‌های ما را بپذیرید یا منتظر حمله باشید». چنین رویکردی عملاً مفهوم مذاکره را زیر سوال می‌برد؛ زیرا گفتگو زیر سایه تهدید به نابودی، بیشتر شبیه اولتیماتوم است تا دیپلماسی.

نمایش قدرت برای اعمال فشار

آمریکا همچنین به نمایش قدرت نظامی مستقیم علیه ایران روی آورد تا به تهران نشان دهد گزینه نظامی واقعی است، نه صرفاً حرف. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، هرگاه تنش با ایران بالا می‌گرفت، پنتاگون بمب‌افکن‌های B-52 را از پایگاه‌های خود در آمریکا به خلیج فارس می‌فرستاد تا در نزدیکی مرزهای هوایی ایران پرواز کنند. این مأموریت‌ها بنا به گفته مقامات آمریکایی برای بازدارندگی ایران طراحی شده بود. چنین اقداماتی از منظر ایران، فضای قبل از مذاکره را کاملاً خصمانه و غیرقابل اعتماد می‌کرد. تهران به درستی استدلال می‌کرد چگونه می‌توان با طرفی که همزمان تهدید به بمباران می‌کند، مذاکره‌ای برابر داشت؟

البته جمهوری اسلامی با وجود تمامی این فشارها، خویشتنداری راهبردی خود را تا حد امکان حفظ کرد. این رفتار تهران نشان می‌داد گزینه مطلوبش حل‌وفصل اختلافات از طریق سیاسی و قانونی است نه منازعه نظامی.

زیاده‌خواهی در مذاکرات احتمالی آینده

تجربه دوره اول ترامپ نشان داد که او به یک توافق محدود (مثلاً صرفاً هسته‌ای) رضایت نخواهد داد. چنان‌که دیدیم، تحلیل‌گران غربی انتظار داشتند در مذاکرات جدید، تیم ترامپ توان موشکی ایران و نفوذ منطقه‌ای‌اش را نیز روی میز بگذارد. هرچند تهران تأکید کرده تنها در مورد موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گفتگو می‌کند، اما آمریکا احتمالاً به این محدودیت تن نخواهد داد. در واقع واشنگتن خواهان معامله‌ای جامع است که همه اهرم‌های قدرت ایران را مهار کند.

ترامپ و تیمش به صراحت گفته‌اند که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خط قرمز ماست – که این خواسته مورد پذیرش ایران نیز هست چون فتوای رهبری آن را منع کرده – اما فراتر از آن، آمریکایی‌ها خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران هستند. نماینده ویژه ترامپ، استیو ویتکاف در آستانه مذاکرات عمان اظهار داشت: «موضع ابتدایی ما برچیدن برنامه هسته‌ای شماست». هرچند او پس از مذاکره لحن متفاوت‌تری گرفت و از یافتن راه‌های میانه سخن گفت، اما نمی‌توان تردید داشت که سقف مطالبات آمریکا بسیار بالاست. به بیان دیگر، آن‌ها رفع تحریم‌ها را موکول به تغییرات اساسی در سیاست‌های ایران می‌کنند.

نمونه‌ای از این زیاده‌خواهی را می‌توان در اظهارات ترامپ درباره «ژنرال سیسی ایران» مشاهده کرد. ترامپ به نزدیکانش گفته خواهان آن است که در ایران فردی شبیه عبدالفتاح السیسی (دیکتاتور نظامی مصر) بر سر کار بیاید تا کاملاً در خدمت منافع آمریکا باشد. این نشانگر آن است که ذهنیت ترامپ از مذاکره، پذیرفتن هژمونی کامل آمریکا توسط طرف مقابل است. وقتی او حاضر است درباره متحدان نزدیک خود (اروپا، کانادا و …) رویکرد تحقیرآمیزی داشته باشد و مثلاً بگوید کانادا باید یکی از ایالات ما شود، طبیعی است که درباره ایران – که دشمن خوانده می‌شود – تصوری جز تسلیم همه‌جانبه نداشته باشد.

از این رو، هرگونه ورود ایران به فضای مذاکره با آمریکا باید با چشمانی باز و هوشیاری کامل همراه باشد. جمهوری اسلامی اعلام کرده خواهان حل مناقشات از طریق قانونی، حقوقی و دیپلماتیک است. اما این تمایل به معنای ساده‌لوحی نیست. تهران به‌خوبی می‌داند که طرف مقابل دولتی است که به هیچ توافقی پایبند نمی‌ماند و هر لحظه ممکن است موضعش را تغییر دهد. چنان‌که دنیس رأس (دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی) هنگام آغاز گفت‌وگوهای قبلی هشدار داد: «امیدوارم ترامپ در حین مذاکرات تغییر موضع لحظه‌ای ندهد و اگر توافقی کردیم، چند وقت بعد زیر آن نزند». متأسفانه این نگرانی کاملاً بجا بود، چرا که ترامپ سابقه خروج از برجام، پیمان اقلیمی پاریس، توافق تجاری اقیانوس آرام و پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد را در کارنامه دارد. با چنین سابقه‌ای، اعتماد به امضای او بسیار دشوار است.

سبک روابط تحکم‌آمیز آمریکا با دیگر کشورها

پس از مرور تجربه پرمناقشه‌ی ایران در تعامل با ایالات متحده، اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد: آیا رویکرد یک‌جانبه، اقتدارطلبانه و بعضاً بی‌ثبات‌کننده‌ی آمریکا صرفاً به روابط با تهران محدود بوده است؟ شواهد بسیاری از مناسبات واشنگتن با دیگر بازیگران بین‌المللی – اعم از متحدان غربی یا کشورهای مستقل – نشان می‌دهد که چنین رویکردی واجد ابعاد ساختاری است و فراتر از یک رابطه دوجانبه خاص تکرار می‌شود.

در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، این خصیصه رفتاری با وضوح و صراحت بیشتری بروز یافت. سیاست خارجی آمریکا در این دوره، نه مبتنی بر گفت‌وگو و مشارکت متقابل، بلکه بر پایه فشار هدفمند، مطالبه‌ی امتیازات نامتقارن، و تنظیم روابط در چارچوبی نابرابر بازتعریف شد. در این چارچوب، کشورها نه شریک در تصمیم‌سازی، بلکه تابع در سیاست‌گذاری تلقی می‌شوند.

برای درک بهتر این الگو، بررسی مواردی از برخورد آمریکا با کشورهای مختلف – از اروپا گرفته تا آمریکای لاتین و آسیا – می‌تواند ابعاد گسترده‌تری از ماهیت مناسبات تحکم‌آمیز واشنگتن را آشکار کند. این نمونه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که ایالات متحده، صرف‌نظر از جایگاه ژئوپلیتیک یا نوع رابطه، تلاش دارد منافع خود را به شکل یک‌سویه و بعضاً تحقیرآمیز بر دیگران تحمیل کند.

دخالت در امور متحدان اروپایی

ایالات متحده تحت دولت ترامپ، به‌صراحت در سیاست داخلی کشورهای متحد خود در اروپا دخالت می‌کند. ترامپ با لحنی تحکم‌آمیز با رهبران اروپایی سخن می‌گوید. او بارها اروپایی‌ها را وادار کرد بودجه نظامی خود را به‌شدت افزایش دهند و سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی را بپردازند. ترامپ تهدید کرده بود اگر اعضای ناتو سطح هزینه‌های نظامی خود را بالا نبرند، آمریکا حمایت خود را کاهش خواهد داد. حتی در نشست‌های سران ناتو و گروه ۷، تصاویر معروفی منتشر شد که ترامپ را در حالتی متکبرانه و ارباب مآبانه نشان می‌داد؛ در یکی از عکس‌ها او روی صندلی تکیه زده و سایر رهبران جلوی او نشسته و به او چشم دوخته‌اند، گویی که وی فرمانده آنان است. این صحنه‌ها بازتاب تمایل ترامپ به تحقیر متحدان سنتی آمریکا بود.

ترامپ همچنین اروپا را در تنگنا قرار داد تا مطابق میل واشنگتن رفتار کند. برای نمونه، او کشورهای اروپایی را مجبور کرد خرید انرژی از روسیه را متوقف کنند و وابستگی‌شان به نفت و گاز روسیه را پایان دهند. وی تهدید کرد اگر پروژه خط‌لوله گاز ۲ Nord Stream تکمیل شود، شرکت‌های اروپایی را تحریم خواهد کرد. در نهایت، حتی قبل از بهره‌برداری خط لوله، انفجاری مشکوک در اعماق دریا آن را تخریب کرد. ترامپ در ادامه خواستار آن شد که اروپا هزینه بازسازی اوکراین و کمک‌های نظامی به کی‌یف را برعهده بگیرد و حتی اصرار داشت کشورهای اروپایی ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه نظامی کنند (بسیار بیش از استاندارد ۲ درصدی پیشین). به بیان دیگر، واشنگتن دولت‌های اروپایی را نه شریک برابر، بلکه زیردست خود می‌خواست و حاضر بود برای تحقق این خواسته، از هر فشاری بهره گیرد.

تحقیر و فشار بر کانادا

رفتار ترامپ با کانادا – همسایه نزدیک و متحد سنتی آمریکا – نیز ماهیتی تحقیرآمیز و زورگویانه داشت. او در جنگ تجاری خود تعرفه‌های سنگینی بر واردات کانادا اعمال کرد و آشکارا گفت اگر اقتصاد کانادا زیر فشار این تعرفه‌ها کمر خم کند، شاید بهتر باشد کانادا به «ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا» تبدیل شود.

فشارهای اقتصادی ترامپ بر کانادا کم سابقه بوده. او تهدید کرد بر تمامی کالاهای وارداتی از کانادا ۲۵٪ تعرفه وضع می‌کند مگر اینکه اتاوا در زمینه جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر مطابق میل واشنگتن عمل کند. ترامپ همچنین نخست‌وزیر کانادا را علناً تحقیر می‌کرد – او را «دورو» و «ضعیف» نامید – و حتی تصاویر ساختگی از خود منتشر کرد که در آن ترامپ بر قله‌ای ایستاده و پرچم کانادا زیر پایش دیده می‌شود. این اقدامات بی‌پروایانه سبب شد روابط آمریکا-کانادا به سردترین حد خود در دهه‌های اخیر برسد و افکار عمومی کانادا نسبت به صداقت و حسن‌نیت واشنگتن شدیداً بدبین شود.

برخورد تهدیدآمیز با مکزیک

دولت ترامپ نه تنها به کانادا، بلکه به مکزیک نیز با دید زیردستانه نگاه می‌کرد. ترامپ از ابتدای کارزار انتخاباتی‌اش مکزیک را بابت مهاجرت و قاچاق مواد مخدر هدف حملات لفظی قرار داد و سپس در مقام ریاست‌جمهوری، سیاست‌های کم‌سابقه‌ای علیه مکزیک اتخاذ کرد. او توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) با مکزیک و کانادا را لغو و آن‌ها را وادار به پذیرش توافق جدید موسوم به USMCA کرد که در بسیاری از موارد امتیازات بیشتری به واشنگتن می‌داد. ترامپ تهدید کرده بود اگر مکزیک و کانادا خواسته‌های او را نپذیرند، به‌طور کامل از نفتا خارج شده و روابط تجاری را قطع می‌کند. این زورگویی اقتصادی، دولت‌های همسایه را عملاً در تنگنا قرار داد.

اوج رویکرد تحقیرآمیز ترامپ نسبت به مکزیک در تغییر نام «خلیج مکزیک» نمود پیدا کرد. او در نخستین روزهای دوره دوم خود (ژانویه ۲۰۲۵) طی یک فرمان اجرایی اعلام کرد از این پس دولت آمریکا این پهنه آبی را «خلیج آمریکا» می‌نامد. این تغییر نام یک‌جانبه، غرور ملی مکزیکی‌ها را جریحه‌دار کرد و پیام روشنی داشت: ترامپ حاکمیت مکزیک را به رسمیت نمی‌شناسد و مطالبات خود را حتی در قلمرو نمادین بر همسایه‌اش تحمیل می‌کند.

علاوه بر این، ترامپ با نگرش مداخله‌جویانه نظامی به مکزیک می‌نگریست. او علناً تهدید کرد برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، نیروهای آمریکایی را مستقیماً به خاک مکزیک اعزام خواهد کرد – حتی بدون رضایت دولت مکزیک. چنین رویکردی در مکزیک به‌شدت مناقشه‌برانگیز شد و به تنش‌های سیاسی داخلی دامن زد. ترامپ رسماً مجوز عملیات نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر را صادر کرد و از آن به عنوان «مبارزه با تروریسم» یاد می‌کند. نتیجه آن شد که روابط واشنگتن و مکزیک، به دلیل همین تهدیدات و مداخلات نظامی بالقوه، تیره‌تر از همیشه شود.

دیکته کردن سیاست‌ها به هند

دولت ترامپ با کشور هند نیز رویکرد آمرانه در پیش گرفت. یک نمونه قابل توجه، تلاش ترامپ برای اعتبارگیری از حل مناقشه هند و پاکستان بود. در می ۲۰۲۵ تنش نظامی شدیدی میان هند و پاکستان رخ داد و دو کشور چند روز درگیر تبادل آتش سنگین بودند. کاخ سفید مدعی شد این ترامپ بوده که با بهره‌گیری از اهرم‌های فشار، جنگ را در نطفه خاموش کرده و دو طرف را به آتش‌بس رسانده است و او شایسته جایزه صلح نوبل است.

در واقع ترامپ با افزایش تعرفه‌های تجاری بر هند و تهدیدهای اقتصادی، دهلی‌نو را تحت فشار گذاشت که عملیات نظامی خود علیه پاکستان را متوقف کند. پاکستان نیز که از این وضعیت بهره‌مند شده بود، در ژوئن ۲۰۲۵ رسماً ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرد و از نقش او در جلوگیری از جنگ تقدیر نمود. اما نخست‌وزیر هند (نارندرا مودی) صریحاً در پارلمان اعلام کرد: «هیچ رهبر خارجی از ما نخواست عملیات را متوقف کنیم» و به این ترتیب ادعای کاخ سفید را تلویحاً دروغ خواند.

از سوی دیگر، ترامپ به هند به خاطر روابطش با روسیه نیز فشار وارد کرد. با آغاز جنگ اوکراین، واشنگتن خواستار آن شد که هند خرید نفت ارزان از روسیه را متوقف کند. ترامپ چندین‌بار از دهلی‌نو انتقاد کرد و این کار را سوءاستفاده از وضعیت جنگ دانست. هنگامی که هند از قطع کامل واردات نفت روسیه خودداری کرد، دولت ترامپ در ژوئیه ۲۰۲۵ تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی وضع کرد و یک ماه بعد این تعرفه را به ۵۰ درصد افزایش داد. به گفته مقامات کاخ سفید، این افزایش تعرفه‌ها تنبیهی بود برای آن‌که هند دست از تجارت با روسیه بردارد. این تعرفه ۵۰ درصدی کمر صادرات هند به آمریکا – به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری‌اش – را شکست و می‌تواند میلیاردها دلار به اقتصاد هند زیان بزند. هند در برابر این اقدام، ضمن محکوم کردن آن، به تقویت روابط خود با چین و روسیه روی آورد.

تلاش برای کودتا و تغییر رژیم در کشورهای مستقل

ایالات متحده بارها نشان داده که در مواجهه با دولت‌های نامطلوب خود، به جای گفتگوی محترمانه به دخالت مستقیم برای تغییر رژیم متوسل می‌شود؛ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر مصدق گرفته تا تلاش برای براندازی دولت‌های معاصر مخالف خود مانند ونزوئلا که نمونه روشن دیگری از این سیاست است. در دوره اول ترامپ، کاخ سفید صراحتاً از رهبر مخالفان ونزوئلا (خوان گوایدو) حمایت کرد و تلاش نمود دولت منتخب نیکلاس مادورو را سرنگون کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی وقت ترامپ، بعدها به‌صراحت اعتراف کرد که در برنامه‌ریزی کودتا در ونزوئلا نقش داشته است. بولتون در مصاحبه‌ای گفت: «من کسی هستم که در تدارک کودتا در جاهای دیگر کمک کرده‌ام» و با ذکر نام ونزوئلا افزود: «این تلاش ما موفق نبود». او تصریح کرد که هدفشان براندازی دولت مادورو بوده است. هرچند این کودتا شکست خورد و مادورو در قدرت باقی ماند، اما نفس اعتراف یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی به چنین اقدام خصمانه‌ای، نشانگر آن است که آمریکا برای پیشبرد اهدافش حتی از سرنگونی حکومت‌های خارجی نیز دریغ نمی‌کند.

ترامپ پس از ناکامی در کودتای ۲۰۱۹، فشار بر کاراکاس را تشدید کرد. او نیروهای نظامی آمریکا را به نزدیکی مرز ونزوئلا اعزام نمود و رزمایش‌هایی ترتیب داد تا مادورو را بترساند. همچنین وزارت دادگستری آمریکا برای دستگیری رهبران ونزوئلا جایزه نقدی تعیین کرد و مادورو و نزدیکانش را به قاچاق مواد مخدر متهم نمود. ترامپ صریحاً اعلام کرد سیاستش در قبال ونزوئلا تغییر رژیم به هر قیمت است و همه گزینه‌ها – از تحریم خفه‌کننده اقتصادی گرفته تا مداخله نظامی – روی میز است.

تمام این موارد، تصویرگری می‌کند که واشنگتن یک بازیگر قابل اعتماد در تعاملات خارجی نیست؛ زیرا هرگاه نتواند از طریق طبیعی به خواسته‌هایش برسد، به مکر، نیرنگ و زور متوسل می‌شود.

نتیجه‌گیری: احتیاط ایران در مذاکره، واکنشی منطقی به زیاده‌خواهی آمریکا

با مرور شواهد و نمونه‌های فوق، پاسخ پرسشی که در آغاز مطرح شد روشن‌تر می‌شود: چرا آمریکا در مذاکرات و رفتار دیپلماتیک قابل اعتماد نیست؟ دولت ایالات متحده – به‌ویژه تحت رهبری ترامپ – نشان داده که به جای احترام متقابل و پایبندی به توافقات، به دنبال تحمیل خواسته‌های حداکثری خود و شکستن اراده طرف مقابل است. آمریکا حل مسالمت‌آمیز مناقشات را نه از مسیر «امتیازدهی متقابل و سازش عادلانه»، بلکه از طریق تسلط کامل بر طرف مقابل می‌جوید. این روحیه تمامیت‌خواه، هرگونه اعتمادسازی را دشوار می‌سازد.

جمهوری اسلامی ایران در مقابل، همواره تلاش کرده رفتاری صلح‌آمیز، قانونی و در چارچوب مقررات بین‌المللی داشته باشد. تهران مایل بود اختلافات را از طریق مذاکرات غیرمستقیم و وساطت عمان حل‌وفصل کند و از تنش نظامی بپرهیزد. اما این طرف آمریکایی بود که با اعمال تحریم‌های جدید، طرح شروط حداکثری و نهایتاً عدم ارائه تضمین قابل اعتماد، نگذاشت مذاکرات به ثمر برسد. به بیان دیگر، اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسیده یا در مواردی به درگیری انجامیده، از کم‌کاری ایران نبوده است؛ بلکه ماهیت عهدشکن و زیاده‌خواه دولت آمریکا مانع اصلی بوده است.

ایران ارزش عزت و استقلال خود را به خوبی می‌داند و حاضر نیست با فشار و تهدید، دست از حقوق مشروعش بردارد. تهران همواره اعلام کرده که توافقی خوب و پایدار می‌خواهد. اما آمریکا تاکنون نشان داده که به کمتر از تسلیم‌شدن ایران رضایت نمی‌دهد. چنین شکافی در مواضع، طبیعتاً هرگونه توافقی را شکننده می‌سازد. با این حال، توپ در زمین واشنگتن است: اگر آمریکا واقعاً خواهان حل مناقشه و بازسازی اعتماد است، باید رفتار و لحن خود را تغییر دهد – از تهدید و تحریم کور دست بکشد، به چارچوب دیپلماسی (یا حتی احیای برجام) بازگردد و احترام به حاکمیت و عزت ملت ایران را عملاً نشان دهد. در غیر این صورت، هر مذاکره‌ای از ابتدا محکوم به شکست خواهد بود.

در پایان باید تأکید کرد: احتیاط ایران در برابر آمریکا، نه از سر بهانه‌گیری بلکه واکنشی معقول به دهه‌ها تجربه تلخ بدعهدی و خصومت واشنگتن است. اعتماد، امری دوسویه است و با زور و فریب به دست نمی‌آید. اگر روزی آمریکا آماده شد همچون یک طرف برابر و مسئول پشت میز بنشیند و به تعهداتش احترام بگذارد، آن‌گاه می‌توان به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات امید داشت. تا آن زمان، حق ایران است که همه جوانب احتیاط را رعایت کند و فریب لبخندهای تاکتیکی و وعده‌های توخالی را نخورد. تاریخ و شواهد متقن نشان داده‌اند که زیاده‌خواهی و بدعهدی در ذات سیاست آمریکا نهادینه شده است؛ لذا اعتماد کورکورانه به چنین طرفی می‌تواند برای هر کشوری – به‌ویژه ایران – هزینه‌ساز و خطرناک باشد.

بنابراین، چنانچه مذاکرات مجدداً آغاز شود، ایران باید با تکیه بر تجربه برجام و مواردی که ذکر شد، خط قرمزهای خود را حفظ کند و از حقوق حقه خویش کوتاه نیاید. در عین حال، تهران آماده است اگر از سوی مقابل صدق نیت و اراده واقعی برای توافق ببیند، گام‌های سازنده بردارد. تصمیم نهایی با واشنگتن است: آیا می‌خواهد راه احترام متقابل را در پیش گیرد یا همچنان در جاده تکروی و سلطه‌طلبی براند؟ پاسخ به این سوال، سرنوشت تعاملات آینده را رقم خواهد زد. تا آن هنگام، ایران حق دارد جانب احتیاط را نگه دارد و با چشمانی باز و اعتمادی حداقلی وارد هرگونه گفتگویی با آمریکا شود.

نوشته ایالات متحده؛ شریک غیرقابل‌اعتماد در مذاکرات دیپلماتیک اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش شامگاه سه‌شنبه پارسوماش خبر از «یو.تودی»، تایلر وینکلووس، بنیانگذار شرکت مدیریت سرمایه «وینکلووس» و صرافی رمزارز «جِمینای» به روند صعودی افزایش بدهی ملی آمریکا واکنش جالبی نشان داده که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) با انتشار نمودار زیر نوشت: «این اپل، تسلا یا انویدیا نیست. این بدهی ملی آمریکاست.»

نمودار مذکور به خودیِ خود و بدون توضیحات و ضمیمه نوشتاری، شبیه سهام یک شرکت فناوری در بازاری «گاوی» است با این تفاوت که هیچ ارتباطی با سهام هیچ شرکتی از جمله «اپل» یا «انویدیا» ندارد بلکه نمودار بدهی ملی آمریکا را با یک خط عمودی سبزرنگ نشان می‌دهد که از دهه ۲۰۰۰ میلادب تا همین امروز روندی افزایشی را در پیش گرفته است؛ نه کُند می‌شود و نه می‌شکند؛ فقط قرض روی قرض!

طبق این نمودار، بدهی ملی آمریکا از ۳۶.۲ تریلیون دلار عبور کرده و همچنان رو به افزایش است.

پیام کوتاه وینکلووس درست پس از چند خبر مهم اقتصادی مرتبط با آمریکا منتشر شده است. موسسه اعتبارسنجی «مودیز» ۱۷ مه(۲۷ اردیبهشت) رتبه اعتباری واشنگتن را بعد از ۱۰۸ سال تنزل داد. مودیز سومین و آخرین موسسه اعتبارسنجی بزرگی است که با اشاره به کسری بودجه افزایشی و عدم برنامه‌ریزی روشن برای کاهش آن، آمریکا را از رتبه اعتباری «ممتاز» خلع می‌کند.

وینکلووس در این پیام که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شده است، با انتشار این نمودار صرفا به این جمله کوتاه بسنده کرد: «بیت‌کوین بخرید».

اسکات بسِنت، زویر خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته در تلاش برای آرام کردن بازارها، مدعی شد که واشنگتن در پرداخت بدهی «هرگز قصور نخواهد کرد» اما اعداد و ارقام، چیز دیگری را نشان می‌دهد!

همزمان با ادامه این روند، سرمایه‌گذاران در حال سرمایه‌گذاری پول‌های خود در جایی دیگر به ویژه در حوزه رمزارز و به طور مشخص بیت‌کوین هستند. صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین تنها در ماه مه، ۵.۲۵ میلیارد دلار ورودی خالص جذب کرد. در سوی دیگر، صندوق‌های طلا شاهد خروج ۱.۵۸ میلیارد دلار بودند.

بیت‌کوین در برابر بدهی آمریکا

لری فینک، مدیرعامل شرکت خدمات مالی چندملیتی «بلک‌راک» آمریکا در ماه مارس هشدار داد که اگر آمریکا نتواند بدهی خود را مهار کند، دلار رفته‌رفته جایگاه خود را به عنوان ارز ذخیره جهان از دست خواهد داد. وی در ادامه، به دارایی‌های دیجیتال از جمله بیت‌کوین به عنوان یک جایگزین جدی اشاره کرد.

بیت‌کوین هم‌اکنون با قیمتی بالای ۱۰۰ هزار دلار معامله می‌شود. با توجه به بازگشت ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله و همچنین اشاره فدرال رزرو به کاهش احتمایل نرخ بهره، فضا به سرعت در حال تغییر است. برخی برای بیت‌کوین قیمت ۲۲۰ هزار دلار را تا پایان سال پیش‌بینی کرده‌اند و برخی دیگر نیز با یک پیش‌بینی جسورانه، قیمت ۴۴۴ هزار دلار را برای آن در نظر گرفته‌اند!

تارنمای خبری «یو.تودی» که اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهد، در پایان نوشت که «وقتی تایلر می‌گوید “بیت‌کوین بخرید”، صرفا منظورش رمزارز نیست بلکه به قابی بزرگ‌تر اشاره دارد و در نتیجه رفته‌رفته سرمایه‌گذاران بیشتری از دریچه او به منظره می‌نگرند.»

نوشته واکنش بنیانگذار یک صرافی رمزارز به نمودار «عجیب» بدهی ملی آمریکا اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.