به گزارش ، سید علی مدنی زاده ظهر پنجشنبه در همایش بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران که در مشهد برگزار شد، تحقق برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای سه ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تأمین مالی بپردازد یا در طرح‌ها مشارکت کند.

مدنی زاده افزود: بقیه پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.

وی با اشاره به «طرح رویش» اضافه کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع آوری شده و به سمت سرمایه گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که بیشتر به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود و در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، افزود: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه گذاری طی مدت مذکور تقریباً صفر بوده و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تأمین کند و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی ادامه داد: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان این که متأسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است اظهار کرد: حل این مساله با روش تأمین مالی امکان پذیر است و بهترین روش تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش می‌یابد و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نشست دیروز شورای هماهنگی بانک‌ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است و تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این امر می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به توکن، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.

نوشته مدنی زاده: بانک‌ها باید در راستای برنامه رشد عدالت محور حرکت کنند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک با حضور وزیر کار و کارآفرینان این صنعت، از اجرای طرح ملی اعتبار برای خانوارهای ایرانی خبر داد.

وی طرح اعتبار ملی را یکی از شش طرح بزرگ وزارت اقتصاد دانست که در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارهای دهک‌های پایین ارائه می‌شود.

به گفته مدنی‌زاده، این طرح قابلیت اتصال به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) را دارد و می‌تواند با سیاست‌هایی همچون فرزندآوری، حمایت معیشتی و اصلاح قیمت انرژی پیوند بخورد تا ابزار کارآمدی برای اجرای طرح‌های عدالت‌محور دولت فراهم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش صنعت پوشاک در اشتغال‌زایی اظهار کرد: «بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین سهم از اشتغال کشور را دارند و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند ضامن پایداری این اشتغال باشد.» او افزود در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دولت می‌تواند از طریق طرح اعتبار ملی، حمایت مستقیم از دهک‌های پایین را دنبال کند و یارانه‌های انرژی را در بستر زنجیره تأمین مالی مدیریت نماید.

مدنی‌زاده همچنین از توسعه سامانه وثایق، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی در چارچوب اکوسیستم تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: «بانکداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد امروز نیست. باید به سمت بانکداری مدرن و عدالت‌محور حرکت کرد. زنجیره تأمین مالی با کاهش هزینه تأمین سرمایه، فشار بر پایه پولی را می‌کاهد و به کنترل تورم کمک می‌کند.»

او تأکید کرد که رویکرد اصلی وزارت اقتصاد، تفکیک مأموریت تأمین مالی بر پایه ظرفیت هر بخش است؛ به نحوی که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی تأمین اعتبار شوند.

ایده تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد با هدف کاهش وابستگی مستقیم بنگاه‌ها به منابع نقدی مطرح شد. این طرح در ادامه سیاست‌های دولت سیزدهم برای تحقق بانکداری مدرن، کنترل تورم پولی و هدایت منابع مالی به سمت تولید شکل گرفت.

وزارت اقتصاد پیش‌تر سامانه وثایق بانکی و صندوق‌های تضمین را نیز به‌عنوان زیرساخت‌های این نظام معرفی کرده بود. اکنون با اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی، انتظار می‌رود نظام تأمین مالی کشور به سمت سازوکاری فراگیر، غیرتورمی و عدالت‌محور حرکت کند.

نوشته اجرای طرح «اعتبار ملی» برای دهک‌های پایین اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از وزارت نفت، علیرضا رشیدیان، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را که به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس‌جمهوری رسیده بود برای اجرا به ۲۸ نهاد و دستگاه از جمله وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های تابع، وزارتخانه‌های صمت و برخی معاونت‌های تابعه، راه و شهرسازی و برخی سازمان‌های تابع، بهداشت، کشور و استانداری‌ها، جهاد کشاورزی، دادگستری، گردشگری و ارتباطات، قوه قضاییه و سازمان‌های تابع، فراجا و فرماندهی‌های تابع، برخی نهادهای امنیتی، وزارت اقتصاد و برخی دستگاه‌های تابع، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و… ابلاغ کرد.

در بخشی از این دستورعمل آمده است: همه ناوگان جاده‌ای حمل سوخت ظرف ۹ ماه به ردیاب ماهواره‌ای و پلمب هوشمند مجهز شوند؛ اولویت با استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان است. راه‌اندازی سامانه دیسپچینگ برای همه مخازن و انبارهای نفت. تجهیز خطوط انتقال سوخت به نیروگاه‌ها به سیستم میترینگ. تجهیز اسکله‌های بارگیری و تخلیه سوخت به سیستم میترینگ.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ظرف سه ماه از ابلاغ فقط به دیزل‌ژنراتورهای دارای کنتور هوشمند، سوخت اختصاص می‌دهد. فراجا تا سه ماه از ابلاغ، اطلاعات ناوگان گازوئیل‌سوز را به سازمان راهداری ارائه دهد. سازمان راهداری تا ۶ ماه از ابلاغ، سامانه جامع پیمایش ناوگان جاده‌ای را راه‌اندازی کند و به‌صورت برخط تخلفات پیمایش را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع دهد. سازمان راهداری باید باربرگ‌های صادره از سوی شهرداری‌ها برای فعالیت ناوگان درون‌شهری را صحت‌سنجی و در سامانه جامع پیمایش ثبت کند.

شرکت برق حرارتی ظرف یک ماه تجهیزات پلاک‌خوانی و باسکول را برای همه نیروگاه‌های حرارتی نصب کند. معاونت باغبانی وزارت جهاد الگوی مصرف فرآورده در گلخانه‌ها را با همکاری سازمان استاندارد تهیه و به شرکت ملی پخش ارائه کند. اطلاعات همه ترددهای شناورهای باری، مسافری، گردشگری، صیادی و شیلاتی باید از سوی دستگاه‌های مربوطه (سازمان‌های بنادر و شیلات و وزارت گردشگری) به‌صورت آنلاین و الکترونیکی به شرکت ملی پخش ارسال شوند.

نوشته دستورعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر خصوصی‌سازی در ایران طی دو دهه گذشته با هدف افزایش بهره‌وری، توسعه رقابت و کاهش بار مالی دولت بر بودجه عمومی آغاز شد. با این حال، آمارها و نمونه‌های پیشین نشان می‌دهد در بخش بزرگی از این واگذاری‌ها، سهام شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها رسیده است؛ ساختارهایی که همچنان وابسته به منابع و رویکردهای دولتی باقی مانده‌اند.

انتقال سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه سازی کروز، نمونه‌ای تازه از روند خصوصی سازی صنعت خودروسازی است، هرچند اکنون برای ارزیابی عملکرد این واگذاری زود است اما در زمان واگذاری که با انتقاد کارشناسان اقتصادی همراه شد. آن‌ها معتقدند این جابه‌جایی مالکیت، نه به اصلاح ساختار مدیریتی منجر می‌شود و نه به افزایش بهره‌وری کمکی خواهد کرد که باز تاکید می‌شود برای ارزیابی این واگذاری باید به مدیریت جدید فرصت داد زیرا هنوز یک سال از واگذاری ایرانخودرو نمی‌گذرد. اما در خصوص این واگذاری باید گفت که برای اولین بار یک مجموعه کاملاً خصوصی مرتبط با صنعت خودرو اقدام به خرید این شرکت خودروساز کرده است در صورتی که واگذاری‌های قبلی شرکت‌های دولتی ضعف‌هایی در واگذاری‌ها وجود داشت.

واگذاری یا جابه‌جایی تابلوی مالکیت؟

علی‌اصغر کرمی، از کارشناسان صنعت خودرو و بازار سرمایه معتقد است در گذشته وقتی سهام شرکت‌های بزرگ به مجموعه‌هایی می‌رسد که خود، ریشه در ساختار دولتی دارند یا به نهادهای شبه‌دولتی متکی هستند، نه انگیزه رقابتی شکل می‌گیرد و نه ریسک‌پذیری برای نوآوری دیده می‌شود و این یعنی خصوصی‌سازی صوری که نمونه آن در واگذاری‌های شبه دولتی به وفور دیده می‌شود.

او معتقد است که مهم‌ترین مشکل، نبود معیارهای سخت‌گیرانه برای تشخیص بخش خصوصی واقعی است.

باید تاکید کرد که بخش خصوصی واقعی، متکی به سرمایه و توان مدیریتی غیردولتی است، درحالی‌که خریداران شبه‌دولتی اغلب از منابع عمومی، امتیازات ویژه و شبکه‌های قدرت برخوردارند.

پیامدهای خصوصی‌سازی به شبه‌دولتی‌ها

کارشناسان تاکید دارند که این نوع واگذاری‌ها معمولاً سه پیامد مشترک دارند: اول تداوم فرهنگ مدیریتی دولتی که مانع از انعطاف‌پذیری بازار می‌شود. دوم کاهش شفافیت مالی به دلیل روابط پیچیده بین مالکیت، مدیریت و نهادهای وابسته و سوم عدم ارتقا کیفیت و فناوری به دلیل نبود فشار رقابتی و ریسک‌پذیری محدود.

اخیراً موضوع واگذاری شرکت سایپا نیز با چند خریدار و متقاضی مطرح شده است که وزارت اقتصاد فعلاً برای یک بازه ۶ ماهه واگذاری این شرکت خودروسازی را به منظور بررسی وضعیت این خودروسازی به تعویق انداخته است.

کرمی معتقد است با تعویق واگذاری سایپا، وزارت اقتصاد از فشارهای شتابزده سیاسی و مالی فاصله گرفته و می‌کوشد با ارزیابی دقیق‌تر اهلیت خریداران، معیارهای شفاف برای مالکیت تعیین کند. که به نظر می‌رسد در طرح اصلاحی، علاوه بر بررسی توان مالی، الزامات توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری نیز در انتخاب خریدار لحاظ خواهد شد که این موضوع کمک خواهد کرد تا صنعت خودروسازی در کنار واگذاری به رشد و شکوفایی نیز برسد.

بنابراین اگر این رویکرد به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در تغییر مسیر خصوصی‌سازی باشد و نمونه‌ای از خصوصی‌سازی واقعی را رقم بزند.

در گزارش‌های قبلی که با موضوع خصوصی سازی و آسیب شناسی واگذاری‌ها انجام شد تفاوت خصوصی‌سازی واقعی با انتقال به شبه‌دولتی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که ماحصل این گزارشات این است که خصوصی‌سازی واقعی، مستلزم واگذاری مالکیت و مدیریت به شرکت‌هایی است که متکی به سرمایه غیردولتی و شفاف هستند. در محیط رقابتی بازار بدون رانت فعالیت می‌کنند. استراتژی‌های نوآورانه و بهره‌ور را دنبال می‌کنند.

در مقابل، واگذاری به شبه‌دولتی‌ها در عمل حفظ همان ساختار با تغییر نام سهام‌دار است. در این مدل، نه بهبود کیفیت و تنوع محصولات رخ می‌دهد و نه فشار رقابتی برای ارتقا.

فرصتی که باید قدر دانسته شود

واگذاری سایپا، به‌دلیل جایگاه این شرکت در صنعت خودروی کشور، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر زنجیره تأمین، اشتغال و بازار خودرو دارد. به همین دلیل، تصمیم وزارت اقتصاد برای توقف موقت فروش و بازنگری در فرآیند، از نظر بسیاری از کارشناسان اقدامی پیشگیرانه و قابل دفاع است. که اگر این فرصت بازنگری با دقت و بی‌طرفی استفاده شود، سایپا می‌تواند اولین نمونه موفق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو باشد، وگرنه همان داستان تکراری انتقال به شبه‌دولتی‌ها یا واگذاری تحت فشار ادامه خواهد یافت.

با این اقدام، وزارت اقتصاد نه‌تنها در مسیر جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته گامی مهم برداشته، بلکه امکان الگوسازی برای سایر صنایع استراتژیک کشور را نیز فراهم کرده است.

نوشته تعویق واگذاری سایپا، آزمون وزارت اقتصاد برای عبور از واگذاری تحت فشار اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، طی حکمی از سوی رضا خواجه نائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع، و دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت امور اقتصادی و دارایی «سید مجتبی منتظری» به عنوان سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش این وزارتخانه منصوب شد.

در این حکم خطاب به منتظری آمده است: با عنایت به تصمیمات متخذه و نظر به تخصص و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت امور اقتصادی و دارایی» منصوب می‌شوید.

توفیق جنابعالی را در اجرای قانون گزینش کشور به ویژه وظایف مقرر در ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرایی قانون، از خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

گفتنی است منتظری پیش از این مسئولیت مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد را عهده دار بوده است.

نوشته سرپرست جدید دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت اقتصاد منصوب شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای عملیاتی‌کردن توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، سه محور «حمایت از پروژه‌های مشترک»، «مدیریت تجارت و گمرک» و «تضمین شفافیت و پاسخگویی» را به‌عنوان پایه‌های پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرده است؛ محورهایی که به اعتقاد کارشناسان، ضامن انسجام، سرعت و اثربخشی این توافق در ابعاد ملی و بین‌المللی خواهند بود.

توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین که در سال ۱۳۹۹ امضا شد، نه صرفاً یک سند همکاری، بلکه نقشه راهی برای انتقال اقتصاد ایران به مدار جدیدی از روابط راهبردی با شرق است. در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی معاهده، مأمور شده تا علاوه بر مدیریت محورهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، سازوکارهای پشتیبانی را نیز فراهم سازد. این سازوکارها، شامل سه محور کلیدی است که هدف آنها جلوگیری از اختلال، هم‌زمان‌سازی اقدامات دستگاه‌ها، ارتقا سرعت اجرای پروژه‌ها و ایجاد اعتماد متقابل بین طرفین است.‌

حمایت از پروژه‌های مشترک

وزارت اقتصاد در این بخش، نقش راهبری میان دستگاه‌های متولی پروژه‌های کلان را بر عهده گرفته است. بر اساس گزارش رسمی، هم‌اکنون ۲۲ پروژه راهبردی — از توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای گرفته تا ساخت بندرگاه‌های مدرن و مناطق آزاد مشترک — در فهرست مشترک ایران و چین قرار دارند.

برای جلوگیری از موازی‌کاری و هزینه‌های اضافی، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی با محوریت وزارت اقتصاد تشکیل شده است. این کارگروه موظف است تمامی طرح‌ها را یکپارچه‌سازی کرده و زمان‌بندی و بودجه‌بندی شفاف به طرف چینی ارائه دهد.

علیرضا نیک‌پی، استاد اقتصاد در این خصوص گفته است بزرگ‌ترین تهدید پروژه‌های ملی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. هماهنگی متمرکز با محوریت وزارت اقتصاد می‌تواند بهره‌وری را به‌شکل محسوسی افزایش دهد و مانع از اتلاف منابع شود.

مدیریت تجارت و گمرک

با رشد پیش‌بینی‌شده حجم مبادلات ایران و چین تا سقف ۶۰ میلیارد دلار در سال، تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی تبدیل به ضرورت شده است. وزارت اقتصاد در این راستا با گمرک ایران و گمرک چین به توافق رسیده تا سامانه‌ای مشترک برای رصد و تبادل دیجیتال اطلاعات محموله‌ها راه‌اندازی کند. این سامانه قادر خواهد بود زمان و هزینه ترخیص کالا را به‌طور میانگین ۴۰ درصد کاهش دهد.

همچنین مسیر سبزی برای کالاهای راهبردی همچون تجهیزات زیرساختی، مواد اولیه صنعتی و محصولات کشاورزی تعریف می‌شود تا عملیات واردات و صادرات بدون توقف‌های طولانی انجام گیرد.

رضا شریفی، کارشناس ارشد لجستیک، می‌گوید هم‌زمانی اطلاعات گمرکی در دو کشور عملاً به معنای حذف کاغذبازی و کاهش ریسک فساد اداری است و همین موضوع توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی را افزایش خواهد داد.

تضمین شفافیت و پاسخگویی

وزارت اقتصاد در راستای ایجاد اعتماد و کاهش ریسک‌های مدیریتی، طرحی برای شفافیت و گزارش‌دهی دوره‌ای تدوین کرده است. این طرح شامل ارائه گزارش‌های شش‌ماهه به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی درباره میزان پیشرفت و هزینه‌کرد پروژه‌ها، و همچنین تعیین شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) برای هر پروژه است.

در صورت مشاهده انحراف از اهداف یا تأخیرهای غیرموجه، کمیته‌ای ویژه موظف است ظرف حداکثر ۳۰ روز اقدامات اصلاحی را پیشنهاد و اجرا کند.

اساتید اقتصاد معتقدند گزارش‌دهی شفاف به نهادهای بالادستی نه‌تنها باعث بهبود نظارت داخلی می‌شود بلکه پیام روشنی از جدیت ایران به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کند.

مجموع این سه محور، حلقه مکمل دو محور اصلی وزارت اقتصاد یعنی «ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» به‌شمار می‌آیند. کارشناسان معتقدند هرچند این اقدامات به‌ظاهر پشتیبانی محسوب می‌شوند، اما در عمل تعیین‌کننده موفقیت یا شکست پروژه‌های مشترک خواهند بود. توافق ۲۵ ساله ایران و چین، فرصتی برای بازطراحی جایگاه اقتصادی کشور در نظم نوظهور آسیایی است و پیشبرد منسجم این محورها، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری و پروژه‌های راهبردی را از سطح طرح روی کاغذ به مرحله بهره‌برداری واقعی خواهد رساند.

نوشته سه گام راهبردی وزارت اقتصاد برای تضمین اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، سفر اخیر مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی همراهش به چین، بار دیگر نظرات کارشناسی را به این سمت سوق داده است که ایران در دوران گذار از بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی موجود، طبق معاهده ۲۵ ساله حاکم میان ایران و چین، باید روابط موجود میان خود و چین را بیش از پیش تقویت کند. این لزوم بارها مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و فارغ از آن، در دوره‌های مختلف مسئولین وزارت اقتصاد نیز به نحوی از انحا بر لزوم تقویت این روابط تأکید کرده و راهکارهایی برای تحقق آن پیشنهاد داده‌اند.

با توجه به اینکه معاهده ایران و چین ابعاد متنوع نفتی و گازی، ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی، فناوری و خدمات بانکی را در بر می‌گیرد، مسلم است وزارت اقتصاد می‌تواند به منظور اجرایی کردن این ابعاد، ستادی جهت هماهنگی‌های اجرایی این معاهده میان ایران و چین ایجاد کند و این ستاد مأموریت این را داشته باشد که برنامه‌ها و قراردادهای وزارتخانه‌های مرتبط از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی را با چارچوب‌های این توافق مطابقت دهد.

در همان راستای اهمیت و لزوم تشکیل این ستاد، حتماً لازم است که جلسات ستاد به صورت ماهانه و با گزارش گیری منظم از پیشرفت هر بخش برگزار شود و هر وزارتخانه تکلیف دارد تا جدول زمان بندی، بودجه پیش بینی شده و نیازهای ارزی خود را به وزارت اقتصاد ارائه بدهد تا از طریق مکانیزم‌های تأمین مالی با همکاری طرف چینی، تأمین شود.

چین امروز به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است؛ موضوعی که حتی آمریکا و کشورهای غربی نیز به آن اذعان دارند و حتی خود رئیس جمهور آمریکا بارها نسبت به قدرت اقتصادی چین و نفوذ این کشور در عرصه جهانی اظهار نگرانی کرده است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند و در صورتی که در یک حوزه، به ویژه اقتصاد، همگرایی داشته باشند، می‌توانند نقش بسیار جدی‌ای در توازن اقتصادی دنیا ایفا کنند. از این منظر، ارتباط نزدیک با چین در وهله اول و عضویت فعال در سازمان شانگهای در وهله دوم، برای ایران اهمیت ویژه ای دارد؛ به ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز با یک جنگ اقتصادی تمام عیار از سوی آمریکا و غرب مواجه است. این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای کشور باشد.

تحلیلگران اقتصادی سفر به چین را دارای نقش قابل توجهی در مبادلات اقتصادی و کاهش تحریم‌ها با توجه به طرح موضوع فعال سازی مکانیزم ماشه توصیف می‌کنند. به نظر می‌رسد مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد و جنبه روانی آن پررنگ‌تر از جنبه اجرایی آن است و همان گونه که در گذشته نیز تحریم‌های جدی برجام به طور کامل رفع نشد، بدون فعال شدن مکانیزم ماشه هم ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و آنچه اهمیت دارد این است که ارتباط قتصادی ایران و چین، می‌تواند در مبادلات اقتصادی و مقابله با تحریم‌های تحمیلی غرب اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

در واقع حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در روز ملی چین و اجلاس شانگهای، با توجه به حضور کشورهای متعدد و اقتصادهای بزرگ دنیا، می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای جمهوری اسلامی در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات غرب باشد.

معاهده ۲۵ ساله ایران و چین در قالب یک سند جامع همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، امنیتی و فرهنگی، در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت ایران رسید. این سند محصول بیش از دو سال مذاکره و هماهنگی بین دو کشور است و هدف آن ایجاد روابط بلندمدت و پایدار در همه عرصه‌ها است. در بخش اقتصادی، تمرکز اصلی بر افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در پروژه‌های کلان تعریف شده است.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در دهه گذشته بخش عمده‌ای از تبادلات کالایی و سرمایه‌ای ایران را به خود اختصاص داده است و با اجرایی شدن کامل معاهده، انتظار می‌رود حجم سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران طی پنج سال آینده تا چند برابر افزایش یابد.

اجرایی سازی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین از سوی وزارت اقتصاد، نه تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه یک راهبرد ملی محسوب می‌شود که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد و موفقیت در اجرای این برنامه به توان دولت در مدیریت منابع، هماهنگی نهادی و استفاده بهینه از فرصت‌های بین المللی بستگی دارد و اگر الزامات اجرایی به درستی رعایت شود، این معاهده می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاری‌های اقتصادی ایران با شرق آسیا بدل شود.

برخی نیز معتقدند زمانی معاهده ۲۵ ساله می‌تواند به دستاوردهای پایدار منجر شود که هم زمان با توسعه روابط خارجی، بسترهای داخلی آن مانند شفاف سازی در فرآیند سرمایه گذاری، مبارزه جدی با فساد اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه گذاران نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود تا مانع هدایت سرمایه‌های خارجی به سمت پروژه‌های ناکارآمد یا پرریسک شود.

از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که چین در همکاری‌های راهبردی معمولاً به دنبال منافع بلندمدت و تأمین امنیت منابع خود است. بنابراین ایران باید مراقبت کند که همکاری‌ها به شکل یک سویه به سود طرف چینی پیش نرود و لازم است ایران با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، روند انتقال فناوری و بومی سازی دانش را به طور جدی پیگیری کند تا صرفاً به واردکننده تجهیزات و خدمات چینی تبدیل نشود.

ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، می‌تواند به حلقه‌ای کلیدی در طرح کمربند و جاده چین تبدیل شود. این طرح، که اتصال شرق آسیا به اروپا و آفریقا را دنبال می‌کند، در صورت عبور از خاک ایران، امکان ایجاد ده‌ها میلیارد دلار درآمد ترانزیتی و توسعه زیرساختی برای کشور به همراه خواهد داشت. تحقق این هدف مستلزم سرمایه گذاری گسترده در شبکه ریلی، بنادر، و کریدورهای حمل ونقل بین المللی خواهد بود.

معاهده ۲۵ ساله ایران با چین، یک فرصت استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی است. مدیریت صحیح این فرصت نیازمند عزم ملی، انسجام نهادی و نگاه بلندمدت به منافع کشور است. اگر چنین شرایطی فراهم شود، ایران می‌تواند از دل فشارهای اقتصادی کنونی، مسیری تازه برای توسعه پایدار و حضور فعال‌تر در عرصه بین الملل بگشاید.

نوشته دیوار بزرگ چین مقابل تحریم‌های غرب علیه ایران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.