به گزارش ، سید علی مدنی زاده ظهر پنجشنبه در همایش بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران که در مشهد برگزار شد، تحقق برنامه رشد عدالت محور را منوط به اجرای سه ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تأمین مالی بپردازد یا در طرح‌ها مشارکت کند.

مدنی زاده افزود: بقیه پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.

وی با اشاره به «طرح رویش» اضافه کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع آوری شده و به سمت سرمایه گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که بیشتر به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود و در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، افزود: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه گذاری طی مدت مذکور تقریباً صفر بوده و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تأمین کند و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی ادامه داد: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان این که متأسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است اظهار کرد: حل این مساله با روش تأمین مالی امکان پذیر است و بهترین روش تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش می‌یابد و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نشست دیروز شورای هماهنگی بانک‌ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است و تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این امر می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به توکن، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.

نوشته مدنی زاده: بانک‌ها باید در راستای برنامه رشد عدالت محور حرکت کنند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در دیدار با اعضای هیأت‌مدیره، هیات عامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک، با تأکید بر نقش تاریخی و اقتصادی بانک سپه گفت: این بانک به‌عنوان مظهر استقلال ایرانی و نماد ایستادگی، اصیل‌ترین و نخستین بانک یکصد ساله ایرانی است و امروز نیز با در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه خدمت‌رسانی بانکی در کشور، تلاش می‌کند بهترین خدمات را به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه دهد.

حجم ترازنامه بانک سپه از ۲ هزار همت عبور کرده است

دکتر ابراهیمی با اشاره به گستره فعالیت و خدمات بانک سپه، اظهار کرد: این بانک اکنون با حدود ۲ هزار و ۹۰۰ شعبه و بیش از ۴۰ هزار نیروی انسانی فعال، نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد و حجم ترازنامه آن از ۲ هزار همت عبور کرده است.

پرداخت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳

وی تصریح کرد: بانک سپه علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های حیاتی و کلان کشورکه امروز به‌عنوان پروژه‌های زیرساختی کشور مطرح هستند، تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که ۱۲ درصد از آن، معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان، مربوط به تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن بوده است.

صرفه‌جویی حدود ۲ میلیون تن آرد با اجرای طرح نانینو توسط بانک سپه

دکتر ابراهیمی با بیان اینکه بانک سپه در پروژه بزرگ ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح توانست با کمترین تبعات و آسیب از این آزمون بزرگ سرافراز بیرون آید، افزود: این بانک پس از پروژه ادغام، قبول مسئولیت اجرای طرح نانینو را برعهده گرفت و ۱۰۶ هزار کارتخوان در بیش از ۸۷ هزار نانوایی در سرتاسر کشور نصب کرد تا نانوایی‌ها مجهز به سامانه هوشمند مدیریت آرد و فروش نان شوند. این پروژه به کشور کمک کرد تا دچار ناترازی آرد نشود و بالغ بر حدود ۲ میلیون تن در مصرف آرد کشور صرفه جویی شد.

۱۱ میلیارد دلار و ۱۵ هزار میلیارد تومان؛ ارزش طرح‌های مشارکتی در پروژه‌های کلان و ملی

وی با اشاره به پروژه‌های شاخص بانک سپه، مجموع ارزش طرح‌های مشارکتی این بانک در پروژه‌های کلان و ملی را بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار و ۱۵ هزار میلیارد تومان برشمرد و تاکید کرد: در اجرای طرح‌های کلان و ملی از جمله انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق و کویر مرکزی کشور، احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس، پروژه‌های نفت و گاز، توسعه صنایع فولاد و سیمان و طرح‌های زیرساختی دیگر، مشارکت مؤثری داشته‌ایم.

دکتر ابراهیمی افزود: بانک سپه با سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، فولاد، سیمان، لاستیک و خدمات مالی نوین، سهم مؤثری در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا نمود، به طوری‌که در ایجاد ۲۵ درصدِ مخازن ذخیره‌سازی نفت، ۶۰ درصدِ مخازن گازی، ۷۱ درصدِ تولید کنسانتره سنگ‌آهن و ۱۸ درصدِ تولید سیمان نقش داشته است.

فروش بیش از ۸۷۲ هزار میلیارد ریال از املاک، سهام و دارایی‌های مازاد بانک سپه

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون بیش از ۲۶۷ رقبه ملک به ارزش بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال از سوی بانک سپه و گروه مالی سپه واگذار شده، افزود: در راستای سیاست‌های دولت و قانون هفتم توسعه کشور در خصوص مولدسازی دارایی‌ها، توانستیم طی سه سال اخیر (۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳) بیش از ۸۷۲ هزار میلیارد ریال از املاک، سهام و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنیم، مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: این بانک در ارزیابی‌های ملی نیز عملکرد درخشانی داشت، به طوری که طی دو سال متوالی در سال‌های

۱۴۰۲و ۱۴۰۳ در جشنواره شهید رجایی به عنوان بانک برتر انتخاب شد و در سال ۱۴۰۲ بالاترین امتیاز را در میان تمامی دستگاه‌های اجرایی وزارت اقتصاد کسب کرد و در سال ۱۴۰۳ نیز امتیازی بالاتر از سایر بانک‌ها داشت.

وی افزود: همچنین بانک سپه در ارزیابی میزان بهره‌وری شرکت‌های دولتی از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران توانست امتیاز “بسیار خوب” را کسب کند که در خردادماه سال جاری همزمان با هفته بهره وری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان «دستگاه برتر بهره‌ور» مورد تقدیر قرار گرفت.

دکتر ابراهیمی خاطرنشان کرد: این بانک در حوزه انطباق شرعی در سال ۱۴۰۳ از سوی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان برترین بانک کشور در استقرار نظارت و تطبیق شرعی شناخته شد و در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی، لوح تقدیر بانک پیشرو در این زمینه را دریافت کرد.

مدیرعامل بانک سپه در ادامه سخنان خود درباره حمله سایبری اخیر به شبکه بانکی، گفت: بانک سپه به عنوان یکی از اهداف حیاتی در جنگ سایبری اخیر مورد حمله قرار گرفت، اما با اتکا به تجربه‌های پیشین و مدیریت بحران توانست در کمتر از یک هفته سرویس‌های حیاتی خود را بازیابی و بازفعال کند که این مهم بدون شک مرهون صبر و همراهی ستودنی مردم و مشتریان بانک و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران بوده است.

ارزش افزوده دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در ترازنامه بانک بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است

دکتر ابراهیمی در تشریح وضعیت مالی بانک سپه خاطرنشان کرد: بانک سپه براساس صورت‌های مالی تلفیقی تأیید شده در سه سال اخیر سودده بوده و ارزش افزوده دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مندرج در ترازنامه آن بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

مطالبات ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک سپه از دولت

مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: اضافه برداشت کنونی از بانک مرکزی که از آن به ناترازی یاد می‌شود، ناشی از مطالبات ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت بوده و علاوه بر آن بالغ بر ۳۴۰ همت تسهیلات تکلیفی نیز از سوی بانک مرکزی به بانک سپه ابلاغ شده که از این میزان بیش از ۱۶۰ همت پرداخت شده است.

اجرای عملیات طرح استحکام مالی بانک سپه طی سال‌جاری

دکتر ابراهیمی با اشاره به برنامه اصلاح ساختار مالی بانک اظهار داشت: طرح استحکام مالی بانک سپه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی و اجراست و طی سال‌جاری عملیاتی خواهد شد.

دکتر ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: حمله سایبری اخیر، درس‌آموخته‌های ارزشمندی برای بانک سپه به همراه داشت و اکنون این بانک در آغاز سده دوم فعالیت خود با اتکا به تجربه یکصد ساله و سرمایه انسانی متخصص، به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین بانک‌های کشور، با حمایت خداوند متعال، آینده درخشانی را رقم خواهد زد و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد کشور و ارتقای سطح رفاه مردم عزیزمان درخشان‌تر از گذشته خواهد بود

نوشته در ۳ سال گذشته در صورت‌های مالی تلفیقی سودآور بودیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، در این نشست که با همراهی معاونان دو وزارتخانه تشکیل شد، طرفین پیرامون موضوعات مشترک و بررسی راهکارهای حل مشکلات پروژه های مرتبط با پروژه های ملی و توسعه ای وزارت راه و شهرسازی بحث و گفتگو کردند.

نهضت ملی مسکن، موارد مربوط به تامین مالی و مسایل گمرکی، توسعه صنایع حمل و نقل و زیربنایی در کنار نظام مالیاتی از جنله رئوس مهم این نشست بود.

مقرر شد نمایندگانی از طرف هر دو وزارتخانه موضوعات را دنبال کنند.

نوشته بررسی راهکارهای حل مشکلات پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، طی حکمی از سوی رضا خواجه نائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع، و دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت امور اقتصادی و دارایی «سید مجتبی منتظری» به عنوان سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش این وزارتخانه منصوب شد.

در این حکم خطاب به منتظری آمده است: با عنایت به تصمیمات متخذه و نظر به تخصص و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت امور اقتصادی و دارایی» منصوب می‌شوید.

توفیق جنابعالی را در اجرای قانون گزینش کشور به ویژه وظایف مقرر در ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرایی قانون، از خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

گفتنی است منتظری پیش از این مسئولیت مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد را عهده دار بوده است.

نوشته سرپرست جدید دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت اقتصاد منصوب شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

شاهین چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شاید در چهار دولت گذشته در ایران، شاهد هیچ وزیری با این درجه و افتخارات علمی در کابینه نبودیم، در یک جمله می‌توان مدنی‌زاده را به عنوان «معمار اقتصادنوین ایران» معرفی کرد.

مدنی زاده نگاه غیرسیاسی به موضوعات دارد

او وزیر پیشنهادی اقتصاد را اقتصاددانی به روز و باهوش معرفی کرد و گفت: مدنی زاده در بهترین دانشگاه‌های دنیا درس خوانده و با بزرگان اقتصاد جهان در ارتباط بوده است، او به هیچ حزبی وابسته نیست و دارای نگاه غیر سیاسی به موضوعات است که به تعبیر مقام معظم رهبری از وزیر پیشنهادی اقتصادی می توان به عنوان رویش های جدید انقلاب اسلامی یاد کرد .

چراغی ادامه داد: مدنی‌زاده اگر چه در غرب درس خوانده اما مبانی و اعتقادات اسلامی او در بین تمام اقتصاددانان تحصیلکرده در غرب، زبانزد بوده و معتقداست که عدالت اجتماعی و رفع فقر از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی هستند که این مبانی در قانون اساسی به وضوح اشاره شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اعتقاد و باور به مبانی دین مبین اسلام و فقر زدایی را به عنوان یکی از نکات برجسته شخصیتی وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی کرد واظهار داشت: او در جلسات اقتصاد به دانشجویان به آیات الهی بخصوص به آیه ۱۱ سوره مبارکه الرعد استناد دارد که خداوند متعال می فرماید سرنوشت هر قومی را خود آن مردم تغییر می دهند.

او ادامه داد: مدنی‌زاده به جوانان دانشگاهی در سر کلاس تاکید دارد که به حضور در کشور و عدم مهاجرت از کشور دارد و اعلام کرده که سرنوشت این مملکت را شما جوانان باید تغییر دهید، همان باور و رهنمودی که مقام‌معظم رهبری در استفاده از جوانان و نخبگان کشور دارد.

رویکرد مدنی زاده پرهیز از شوک درمانی است

چراغی با بیان اینکه مدنی‌زاده اقتصاددانی واقع‌گرا است که از شوک درمانی می‌گریزد، گفت: او تاکید دارد که هر نوع اصلاحات اقتصادی باید بتدریج صورت گرفته و اثر آن بر اقشار آسیب پذیر مورد بررسی قرار گیرد، در این مسیر دولت باید در اصلاحات اقتصادی رانت‌های موجود را حذف و اقشار آسیب پذیر را مورد حمایت جدی قرار دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: او عدالت مالیاتی را در سرلوحه کار خود قرار داده و در بیان اندیشه‌های خود در خصوص مالیات به نامه معروف امیرالمونین علیه السلام به مالک اشتر استناد دارد که مالیات صرفا” از آباد کردن بدست می آید.

او اظهار داشت: مدنی زاده به رفع تبعیض مالیاتی اعتقاد دارد و معتقد است مالیات باید از کسانی اخذ شود که طبق قانون باید مالیات را پرداخت کنند، متاسفانه امروز کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی ،خوش حساب ترین مالیات دهندگان به دولت بوده و عمده مودیان مالیاتی بزرگ از پرداخت مالیات طفره رفته و همواره سعی در کم اظهاری ، یا عدم پرداخت مالیات دارند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه هفتم را باور دارد

چراغی تاکید کرد: مدنی زاده برنامه هفتم را باور دارد و معتقد است یکی از بهترین برنامه های اقتصادی ایران است که توسط مجلس تصویب شده و اجرای آن نیز تیم بروز و قوی می خواهد؛او معتقد است راه برون رفت از ساختار وضعیت فعلی باز کردن گره های داخلی است که بعضا اثرش از تحریم های خارجی بر اقتصاد ایران بیشتر است .

این کارشناس بازار سرمایه گفت: مدنی زاده معتقد است دهه ۹۰ را از دست داده‌ایم و نباید بگذاریم دهه دیگری از دست برود، فرصت زیادی برای اصلاح اقتصاد باقی نمانده است و ما درمقابل مردم مسئولیت داریم.

تاکید مدنی زاده بر پرهیز از مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد

او خاطر نشان کرد: مدنی‌زاده معتقد است دولت باید از مداخلات غیرضروری در اقتصاد خارج شود؛به صادرات توجه بیشتری کند و منافع مصرف کنندگان را مورد توجه قرار دهد.

چراغی گفت: او معتقد است بسیاری از مشکلات کشور تلاطم درامد ارزی و افزایش کسر بودجه دولت است که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ماحصل استقراض و کسری بودجه، تورم و فقیر شدن افراد آسیب پذیر است، مدنی زاده معتقد است حتی دسترسی استان های کشور نیز از توزیع ثروت عادلانه نیست و این باید اصلاح شود.

چراغی ادامه داد: او همواره به سخنان مقام معظم رهبری استناد میکند که کسی که میخواهد سرمایه گذاری کند باید احساس امنیت بکند و باید هماهنگی بین کل اجزای اجرایی اقتصادی کشور وجود داشته باشد، منابع مردم وارد چرخه سفته بازی نگردد و در جهت تولید سرمایه گذاری انجام شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: مدنی زاده بازار سرمایه را یکی از ارکان مهم در اقتصاد میداند و حمایت از حقوق سهامداران و هم افزایی بین بازار پول و بازار سرمایه را به جای رقابت از الویت های خود می شمارد و تاکید دارد بازار سرمایه نباید از این رقابت آسیب ببیند، زیر ساخت توسعه داشتن بازار سرمایه قوی است.

او با بیان اینکه مدنی زاده نگاه ویژه‌ای به بورس انرژی دارد تا بتوان از این طریق ناترازی بخش انرژی کشور را با طرحهای مدرن در این بورس رفع کرد، گفت:

وزیر پیشنهادی اقتصاد بواقع و بدرستی رشد بازار سرمایه را زیر ساخت برای توسعه کشور می داند و او معتقد است باید جلوی بانک های ناتراز را با اصول کاملا علمی گرفت و اصلاحات را برای رفع ناترازی آنان شروع کرد تا کمترین آثار شوک بر اقتصاد و نظام بانکی وارد شود ادامه مسیر اینچینن برای بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست .

اصلاح نظام بانکی باید در اولویت دولت باشد

چراغی اظهار داشت: مدنی زاده معتقد است حتی با فرض تعامل در وضعیت هسته ای ایران به دلیل سالها تحریم، با وضعیت فعلی بانکهای ما هیچکدام از بانکهای ایرانی ، قادر به عملیات کارگزاری و مبادلات ارزی با خارج نبوده و اصلاح نظام و سرمایه بانکها بخصوص بانکهای دولتی باید در اولویت دولت برای اصلاح سرمایه قرار گیرد و حداقل یک بانک را باید برای تعاملات خارجی آماده کرد .

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مدنی زاده سوابق خوبی در تدوین برنامه های مختلف در بانک مرکزی و سازمان برنامه داشته و یکی از کسانی است که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مطلع و حل مشکلات کشور را از نگاه و زوایای مختلف مورد بررسی منصفانه قرار میدهد.

او گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد به جهت سوابق خوب و تعاملات موثر بین سه رکن وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بانک مرکزی تاکیدش بر جلوگیری از شوک درمانی و توسعه عدالت محور است تا حمایت جدی از اقشار آسیب پذیرد صورت بپذیرد .

چراغی تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان خبره کشور، مجلس شورای اسلامی با انتخاب مدنی زاده فرصت یک جهش اقتصادی را برای اقتصاد ایران می تواند فراهم کند و این فرصت تاریخی در اقتصاد ایران را نباید با دعواهای سیاسی که در چهار دهه گذشته موجب فرار نخبگان کشور از کشور شده است از بین برد .

این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه مدنی زاده به تعبیر مقام معظم رهبری و تاکید معظم له ، اهمیت ویژه بر معیشت مردم و اصلاحات اقتصادی دارد و بزرگترین دغدغه فعلی کشور را اقتصاد و معیشت مردم می داند، گفت: براساس نظر بسیاری از اندیشمندان و دلسوزان کشور ، مدنی زاده را میتوان «معمار نوین اقتصاد ایران» نام برد.

به گزارش پارسوماش خبر ، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۶ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

نوشته فعال بازار سرمایه: مدنی زاده به اصلاحات تدریجی در اقتصاد اعتقاد دارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

مهرداد اکبریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر با اشاره به برنامه های سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: معرفی مدنی زاده بر اساس معیارهایی چون انتخاب افراد نخبه و جوان صورت گرفته و می توان گفت انتخابی احساسی نبوده است بلکه فردی معرفی شده دارای تخصص و ایده در حوزه اقتصاد است.

رئیس انجمن تولیدکندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه وزارت اقتصاد نبض کشور است، گفت: این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد ضمن اینکه رفاه مردم هم در گرو تصمیم گیری‌های وزارت اقتصاد است.

وی اضافه کرد:ما به عنوان تشکل های بخش خصوصی از این انتخاب شایسته حمایت می کنیم و آماده ارائه مشاوره در برنامه ها هستیم ضمن اینکه وزیر پیشنهادی هم می تواند از مشاوره های فنی و تخصصی کارآفرینان و فعالان اقتصادی استفاده کند.

اکبریان با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد به تنهایی نمی تواند تحول در کشور ایجاد کند گفت: ساختارها در وزارت خانه ها معیوب است، از این رو باید اصلاح ساختاری انجام گیرد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از گلایه مندی فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس این است که به هیچ کدام از وزرا فرصت نمی دهند تا برنامه های خود را اجرایی کنند باید یک وزیری داشته باشیم که علم و تخصص بالا، استقلال و قاطعیت در مسائل سیاسی و اقتصادی داشته باشد و توصیه پذیر نباشد.

رئیس انجمن تولیدکندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران همچنین گفت: مدنی زاده اگر با رویکرد تحولی حرکت کند وزیر موفقی خواهد شد؛ وی سوابق خوبی دارد که امیدواریم با علم و دانش خود بتواند در مدیریت اجرایی وزارت اقتصاد قدم بزرگی بردارد.

وی ادامه داد: همه ما وظیفه کلان داریم و باید به انتخاب ها اعتماد کرده و از وزرا در راستای تحقق برنامه ها حمایت کنیم.

به گزارش پارسوماش خبر ، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۶ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

نوشته وزیر پیشنهادی اقتصاد، مصداق جوانگرایی و تحولگرایی دولت است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش سه شنبه شب خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست امشب این کمیته در اتاق بازرگانی ایران درباره اعتراضات کارفرماها در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: یک فرصت سه ماهه به وزارت کار و تامین اجتماعی بدهیم تا با نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه برگزار کنند؛ هم حقوق کارگران برای ما مهم است و هم حقوق کارفرمایان؛ مشکلاتی از محل رای دیوان عدالت اداری برای کارفرماها ایجاد شده و برخی کارگران با سواستفاده از این رأی دیوان، دنبال سخت و زیان‌آور شدن عنوان شغلی خود هستند؛ لذا در این سه ماه باید وزارت کار و تأمین اجتماعی با همفکری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مشکل را حل کنند از دیوان عدالت اداری هم می‌خواهیم در این نشست‌ها حضور یابند.

وی خاطرنشان کرد: حضور همه ذی‌نفعان به اصلاح این رأی دیوان عدالت اداری و ایجاد وحدت رویه میان شعب مختلف دیوان کمک می‌کند. عنوان سخت و زیان‌آور، محملی شده برای سواستفاده؛ مجلس هر جا با انگیزه انقلابی امتیازی به افرادی داده، عده‌ای سواستفاده کرده‌اند مثلا گفته می‌شده جامعه هدف این قانون ۵۰ هزار نفر است اما در عمل ۵۰۰ هزار نفر از آن امتیاز استفاده می‌کردند و ما نمی دانستیم در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای قانون‌های اینچنینی مصوب مجلس چه کار کنیم.

انصاری در ادامه با تبیین مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار امیدواری کرد: دست‌یابی به افق عزت‌مند و نتایج مطلوب را دنبال می‌کنیم و امیدواریم در این مسیر با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانی که داریم به آنچه در صحنه اقتصاد و محیط کسب ‌وکار لازم است، دست یابیم.

در ادامه جلسه بهنام سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در کمیته حمایت از کسب‌وکار در پاسخ به اظهارات یکی از کارفرمایان که نسبت به سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری انتقاد داشت، گفت: بحثی درباره سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگار مطرح شد آیا می‌دانید چند خبرنگار در جریان پوشش رویدادهایی چون سیل و زلزله و جنگ جان خود را از دست داده‌اند؟ هفته گذشته یک خبرنگار در پیست اتومبیلرانی جان خود را از دست داد بعد می‌گویید خبرنگار در استادیوم می‌نشیند و کار سختی ندارد؟

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: این نشست فرصتی است تا با بررسی مقررات و دستورالعمل‌ها و رفع نواقص و موانع، زمینه فعالیت آسان در محیط کسب‌وکار را برای فعالان بخش خصوصی، مهیا کنیم.

در ادامه این نشست وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: این وزارت‌خانه به رغم استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در زمان سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی تمام موارد مورد نظر بخش خصوصی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار را پیگیری کرد و به محض دریافت نامه، به صورت آنی دستور بررسی داد.

وی افزود: ما خود را ملزم به اجرای قانون تسهیل محیط کسب و کار می دانیم و این موضوع و مطالبه به حق و در چارچوب قانون بخش خصوصی را پیگیر هستیم.

ماجد یادآور شد: در جلسات هیات مقررات‌زدایی مواردی که نیاز به اصلاح دارند، بلافاصله انجام می‌شود؛ قرار بود وزارت کشور اصلاحیه برای مصوبه این هیأت در زمینه مدیریت پسماندهای از سوی شهرداری‌ها را بفرستد لذا با توجه به اینکه اصلاحیه از سوی وزارت کشور ارسال نشد، شیوه‌نامه مدیریت پسماند به شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

در ادامه محمدباقر الفت دستیار ویژه رییس قوه قضاییه و نماینده این قوه در کمیته تسهیل کسب‌وکار در پاسخ به اظهارات برخی کارفرمایان مبنی بر جریمه کارفرماها با شکایت کارگران اظهار کرد: قانون کار تلاش می‌کند از کارگران برابر کارفرما محافظت کند در ماده ۱۰ این قانون آمده در قرارداد بین کارگر و کارفرما باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال داشته باشد در قرارداد بیاید دعوا از آنجایی شروع می‌شود که کارفرمایان به انگیزه مادی از نوشتن عنوان شغلی در قرارداد استنکاف می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر کارگری پیدا شد و به کارفرما گفت عنوان شغلی را در قرارداد بنویس ولی کارفرما خودداری کرد و قرارداد به گونه دیگری نوشته شد، کارگر می‌تواند شکایت کند بر اساس حکم دیوان عدالت اداری کارفرما ملزم به نوشتن عنوان شغلی کارگر در قرارداد است.

مشاور رییس قوه قضاییه افزود: حکمی که درباره تغییر عنوان شغلی کارگر صادر می‌شود کاملا صحیح است و حق با تامین اجتماعی است چون باید حق بیمه بر اساس این موضوع کسر شود.

کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکارا نیز در خصوص اظهارات الفت گفت: تامین اجتماعی سالی دو بار از کارگاه‌ها بازدید می‌کند و عناوین شغلی اگر صحیح نوشته نشده باشد درجا اصلاح می‌کند ما الان با بحران کمبود کارگر مواجه هستیم و پول‌های سنگین هزینه می‌کنیم تا کارگر را حفظ کنیم.

نوشته مهلت ۳ ماهه دولت به تامین اجتماعی برای رفع مشکل تعیین زیان آور بودن عناوین شغلی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

سید حسن رسولی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر با تاکید بر اینکه آقای مدنی‌زاده عضوی از جامعه نخبگان و المپیادی‌ کشور است و در حقیقت خاستگاه علمی و تخصصی او، جامعه نخبگانی کشور است، خاطرنشان کرد: پیام مستتر در این انتخاب از این منظر، اهتمام رئیس‌جمهور و همکارانش به نقش و اهمیت دانش و تخصص، و تکریم و گرامیداشت جامعه نخبگان کشور است.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه مدیریت اقتصادی نیازمند قابلیت‌های بین‌رشته‌ای است، یادآور شد: کسی که می‌خواهد اقتصاد کشور را راهبری کند، حتماً باید در حوزه تولید، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، رفاه، نابرابری‌ها و توسعه کلان کشور تخصص لازم را داشته باشد که آقای مدنی‌زاده، تنوع ظرفیت‌های مفیدی در کارنامه خود دارد.

وی افزود: آقای مدنی‌زاده تجربه مدیریت از سطوح پایین کارشناسی تا سطوح مدیریت میانی را در کارنامه خود دارد و در همه این سطوح، شخصی تاثیرگذار بوده است. علاوه بر این، او یک چهره دانشگاهی است و در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد؛ از این جهت، او می‌تواند پیوندی قوی با جامعه دانشگاهی برقرار کند و همچنین پلی ایجاد کند که از حوزه علمی و آکادمیک کشور حمایت‌ها و مشورت‌هایی متوجه نظام اجرایی کشور شود.

این فعال سیاسی، در ارزیابی خود از اینکه آیا آقای مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد قادر به حل مشکلات این حوزه خواهد بود، گفت: پیش‌فرض این سوال بر این مبنا استوار است که راهبری کل اقتصاد ایران طبق قوانین بالادستی و قوانین بخشی، الزاماً در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار دارد اما در واقعیت، چنین نیست.

رسولی افزود: اگرچه وزیر اقتصاد در بین ۱۹ عضو هیات وزیران، پاسخگوی مجلس در حوزه اقتصاد است، اما تمام سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات عملیاتی و اجرایی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، از جمله نظامات پولی، بانکی، تولید، خدمات و سایر زیربخش‌ها، به طور کامل در این وزارتخانه انجام نمی‌شود و این امر ناشی از گستردگی دامنه شمول راهبری اقتصاد کشور است.

وی بیان کرد: برای مثال، در حوزه بانکی که وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخگوی دولت و مجلس است، این شورای عالی بانک‌ها است که با عضویت و ریاست خود وزیر اقتصاد، به مقررات‌گذاری پولی و بانکی می‌پردازد در حوزه اقتصاد کلان نیز، شورای اقتصاد کشور که چندین مسئول عضو آن هستند، نقش اصلی را ایفا می‌کند.

رسولی با بیان اینکه این روند در سایر بخش‌ها مانند صنعت، کشاورزی، انرژی و مباحث مربوط به اشتغال نیز جاری است، عنوان کرد: باید در نظر داشته باشیم کشوری که طی ۲۰ سال گذشته متوسط تورم آن ۲۰ درصد بوده و طی هفت سال گذشته متوسط تورم آن به ۴۰ درصد رسیده است، و در نتیجه روز به روز سفره مردم کوچک‌تر شده و قدرت خرید پول ملی کاهش یافته است، طبعاً در یک شرایط ناپایدار و جنگی قرار دارد.

شرایط حاکم بر کشور در حوزه‌های اقتصاد خرد و اقتصاد خانوار بدتر از دوره هشت ساله جنگ تحمیلی است

به اعتقاد وی، نه تنها اکنون شرایط جنگی حاکم است، بلکه با توجه به تاثیرات شگرف تحریم‌های ظالمانه، شرایط عمومی جامعه، به‌خصوص در حوزه‌های اقتصاد خرد و اقتصاد خانوار، به مراتب بدتر از دوره هشت ساله جنگ تحمیلی است؛ از این‌رو در این شرایط جنگی و بحرانی، سطح تصمیمات هم به طور طبیعی از جنس بحرانی است و به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب سال‌هاست جلسه سران قوا را تشکیل داده‌اند تا به صورت اقتضایی در موارد اورژانسی تصمیم‌گیری کنند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: بنابراین، اگر پیش‌فرض ما آنگونه که عرض کردم باشد، نه تنها آقای مدنی‌زاده، بلکه هیچ وزیر اقتصادی به‌صورت واقعی نمی‌تواند صفر تا صد حوزه اقتصاد را راهبری کند؛ با این وجود، وزیر اقتصاد در حقیقت نفر نخست تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود.

وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به رای اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، اظهار کرد: در این دوران بحرانی و جنگ اقتصادی، شایسته نیست که کشور ماه‌ها بدون وزیر اقتصاد باشد؛ عدم استقرار وزیر، هزینه‌هایی هنگفت را بر مدیریت قوه مجریه تحمیل می‌کند؛ بنابر این امیدوارم نمایندگان مجلس به این مهم توجه کرده و به او رأی اعتماد دهند.

نوشته فعال سیاسی: وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌تواند با نسل جدید نخبگان، پیوندی قوی برقرار کند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

مرتضی افقه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: کسی که در شرایط امروز اقتصاد کشور جرأت پذیرش پست وزارت اقتصاد و دارایی را دارد، قطعا کار بزرگی کرده است، چون با توجه شرایط اقتصادی و اداری کنونی، فرد محکمی را می خواهد که بتواند شرایط را بهبود ببخشد.

وی با ابراز امیدواری درباره عملکرد مدنی زاده در وزارت اقتصاد برای کنترل هزینه های بودجه ای کشور، تصریح کرد: دولت ها از سال ۹۴ به بعد برای تامین کسری بودجه به دنبال منابع جدید درآمدی به جای نفت تحریم شده رفتند ولی اگر از همان ابتدای دولت یازدهم به دنبال کاهش ردیف های هزینه ای زایدی که در بودجه کشور وجود داشت، رفته بودند نتیجه بهتری می گرفتند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر مدنی زاده بتواند هزینه های زاید دولت را کم کند، قطعا عملکرد درخشانی از خود برجای خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: با این کار شاید بتواند بخشی از یکی از بزرگترین مشکلات کشور که کسری بودجه است را حل کند.

وی با اشاره به پیچیدگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران، اظهار داشت:‌ در جامعه ایران که عوامل غیر اقتصادی، محرک های اصلی در اقتصاد هستند، به نظر می رسد وزیر اقتصاد کار بسیار سختی پیش رو داشته باشد.

به گزارش پارسوماش خبر ، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۶ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

سوابق علمی، اجرایی و برنامه های وی برای تصدی وزارت اقتصاد را در لینک های زیر دنبال کنید:

مدنی زاده؛ نابغه ریاضی که نامزد هدایت «باب همایون» شد

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد/«رشد عدالت‌محور» مبنای اداره وزارت اقتصاد

مدنی‌زاده بدون روتوش/ اصلاحات اقتصادی باید تدریجی باشد/ برنامه رشد اقتصادی عدالت‌محور

نوشته مدنی زاده با کنترل هزینه‌های زاید بودجه می‌تواند موفق باشد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت در خصوص تلفیق کسر حق بیمه و مالیات از حقوق را به وزارت‌خانه‌های تعارن، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین‌نامه سازمان بیمه‌گر مکلف است اطلاعات بیمه‌شدگان و نیز تغییرات کارفرما را به صورت برخط در سامانه‌ای که به منطور کسر تلفیقی حق بیمه و مالیات راه‌انداز می‌شود بارگذاری کند.

سازمان امور مالیاتی نیز اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بیمه‌گر مربوطه و یا واحدهای کسب و کار را در صورت ابهام در کارگروهی از نمایندگان وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه مطرح کرده و اتخاذ تصمیم خواهد شد. راه‌اندازی سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت رفاه است.

پس از راه‌اندازی سامانه، کارفرما فهرست تلفیقی بیمه‌شدگان را در سامانه مورد نظر بارگذاری می‌کند امکان پرداخت آنلاین حق بیمه نیز از سوی کارفرما در سامانه سازمان امور مالیاتی و از طریق اتصال به درگاه سازمان بیمه‌گر فراهم خواهد بود.

سازمان بیمه‌گر مکلف است پس از دریافت فهرست تلفیقی در سامانه سازمان امور مالیاتی، حق بیمه سهم کارگر و کارفرما را آنلاین محاسبه کرده و در سامانه به کارفما اعلام واریز وجه کند.

متن بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت به این شرح است:

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه‌گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت‌های امنای ذی‌صلاح مکلف است آیین‌نامه اجرایی مربوط شامل سازوکار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به گونه‌ای عمل کند که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود.

متن کامل آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون برنامه را از اینجا دانلود کنید.

نوشته کسر حق بیمه و مالیات از حقوق، همزمان انجام می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.